باشرالمحامي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي اليوم تحقيقاته في ادعاء النائب العام المالي القاضي خليل رحال والمحامي العام المالي القاضي طاني لطوف، ضد كل من غادة عيد ومديرة الاخبار في تلفزيون 'الجديد' مريم البسام وفياض العياش في جرم القدح والذم والافتراء وتحقير القضاء.
فاستجوب القاضي ماضي علي التوالي كلا من مريم البسام في حضور وكيلتها مايا حبلي وفياض العياش وغادة عيد في حضور وكيلتها حبلي، وتركهما أحرارا.

ويعد القاضي ماضي كتابا سيرسله الى نقابة المحامين في بيروت لطلب الإذن بملاحقة المحامي جهاد فاضل المدعى عليه في دعوى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزف معماري والنائب العام الاستئنافي في الجنوب عوني رمضان.
وكانت عيد حضرت صباحا الى أمام قصر العدل ومعها مديرة البرامج تانيا الوزان وتضامن معها عدد من المؤيدين أبرزهم وكيل نقابة المحررين المحامي انطوان حويس، ورفع مالكو شاحنات الترانزيت الذين تضامنوا معها لافتة كتب عليها 'مالكو شاحنات الترانزيت يتضامنون مع صوت الحق غادة عيد'. كذلك تضامن معها سفير المنظمة العالمية لحقوق الانسان علي عقيل خليل.

عيد
وأدلت عيد بعد استجوابها بتصريح جاء فيه: 'أدليت بالمعلومات التي استوضحها القضاء، وأجبت عن الاسئلة التي طرحت، لكنني أشدد على أننا كنا تمنينا قبل التحقيق في ادعاءات جرمي القدح والذم، استدعاء كل الاشخاص والقضاة الذين ذكرت أسماؤهم في برنامج الفساد للتحقيق معهم في ما نسب اليهم وفتح التحقيق، واذا تبين ان تلك الاخبار كاذبة فليحقق حينها معنا في جرمي القدح والذم، لان هذين الجرمين لا يتحققان إلا إذا تبين ان الاخبار كاذبة، وعلى القضاء الا يقبل دعوى القدح والذم إلا إذا حقق مع القضاة.

وأؤكد تكرارا انه في حال لم يتم التحقيق مع القضاة في ما نسب اليهم ولم يحقق في ما اعطي من معلومات في البرنامج، فهذا يعني أن لا عدالة في لبنان. أنا أعلن دفن العدالة في لبنان امام هذا القصر وهذا الصرح، اذا كان دائما يحقق مع الاعلاميين والصحافيين وتترك كل المستندات والملفات وترمى في سلة المهملات كما رميت سابقا ملفات وزير العدل السابق شارل رزق وملفات الصحة والمهجرين، وكان ضمن ملفات الصحة مستندات خطيرة عن مدير العناية الطبية لم يؤخذ بها. دائما يحققون في جرمي القدح والذم. لا يوجد جرم قدم وذم، لدينا حرية تعبير، وما دام هناك مستندات فإن هذا ينفي وجود جرمي القدح والذم، وسيبقى برنامج الفساد يتحدث عن كل المواضيع بالجرأة المعهودة، وسيتحدث أيضا عن القضاء في حال توافر المستندات'.

المحامي حويس
وقال المحامي حويس: 'نحرص على حرية الكلمة والاعلام والصحافة، ولا يقل حرصنا في احترامنا الدقيق والشديد للقضاء، لكن المهم ان نميز ونعي دائما اننا في كل مسألة يجب ان نفتش عن النية في الاساءة، ولا أحسب ان غادة عيد او شركة تلفزيون الجديد قصدا في يوم من الايام الاساءة الى القضاء او الى اي مرجع من هذا المستوى'.

خليل
وصرح خليل: 'حضرنا باسم المنظمة للتضامن مع الكلمة الحرة ومع السيدة غادة عيد، مع احترامنا للقضاء، خصوصا أن لبنان هو أحد واضعي قانون الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمدافعين عن الحريات والديموقراطية. نتمنى ان يكون الاعلام دائما بعيدا عن القضاء وتأخذ الكلمة الحرة مكانها لأن لبنان يتميز عن الدول العربية وعن بلدان دول العالم الثالث بنفحة الحرية، وخصوصا الحرية الاعلامية، ونحن واثقون بأن عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يجب أن يكون عهد الحريات وحقوق الانسان كما جاء في خطاب الرئاسة، ونتمنى على وزير العدل ابراهيم نجار ان تكون هذه القضية آخر القضايا المتعلقة بحرية الاعلام'.

العياش
وقال المدعى عليه العياش انه كمواطن يطالب 'بمحاسبة كل من يهدر اموال الدولة لانني أسددها لاحقا ضرائب. من يرد ان يسامح فهو حر، لكنني لن أسامح إهدار اموال الدولة لأن هذا يعد جريمة، وكل مواطن ملزم أن يكون خفيرا على الوطن وعلى أموال الوطن، لا ان توزع اموال الدولة على محسوبيات وتستخدم كمال انتخابي. القضاء ملزم فتح الملفات والمحاسبة وكشف موقع الإهدار للمال، وأنا اطالب بحقوقي كمواطن'.