ملخص صفحات القضايا لهذا اليوم الثلاثاء 4/12/2007
جريدة السفير/ قضايا وآراء
المقال: في تعديل المادة 49 من الدستور
الكاتب: بهيج طبارة
عندما طُرح موضوع نصاب الثلثين قيل بأن المسألة سياسية بقدر ما هي دستورية قانونية وان الشرخ الكبير الذي كان قائماً، في حينه، حول هذا الموضوع بين اهل السياسة، انسحب على رجال القانون.
ـ ما كاد التوافق يتم، تقريباً وبحمد الله، على استبعاد نصاب النصف زائداً واحداً حتى أثيرت في الأيام الأخيرة مسألة دستورية أخرى: هل يمكن تعديل الدستور، وتحديداً المادة 49 منه، لإزالة العوائق التي تضعها هذه المادة بوجه ترشيح بعض فئات من المواطنين لمنصب الرئاسة؟وقد زاد من حدَّة الجدل حول هذه المسألة أن الحكومة التي أنيطت بها وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية مطعون في شرعيتها، من قبل فريق كبير من اللبنانيين.
ـ التعديل يحتاج في مجلس الوزراء الى اكثرية ثلثي اعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها، كما يحتاج في مجلس النواب الى ثلثي عدد الأحياء من أعضاء المجلس، نصاباً وتصويتاً. ..اين المشكلة اذن، ما دام مجلس الوزراء يجمع اليوم في ذاته، في آن معاً، صلاحية رئيس الجمهورية باقتراح إعادة النظر في الدستور وصلاحيته الذاتية بتقديم مشروع التعديل الى مجلس النواب؟
المشكلة سياسية أولاً في نظر الذين يعتبرون أن الحكومة ـ بعد استقالة الوزراء الشيعة منها ـ تفتقر الى الشرعية والى مقتضيات العيش المشترك، الأمر الذي أدى الى عدم الاعتراف بما اتخذته، او ما قد تتخذه، من قرارات
اما المشكلة الدستورية فهي تدور حول المادة 75 من الدستور التي تنص على:
&laqascii117o;إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة او أي عمل آخر".
ثمة في الدستور مادة يمكن الاستئناس بها، وبكيفية تعامل المجالس النيابية معها، هي المادة 32 التي تتعلق بمواعيد انعقاد مجلس النواب بصورة عادية، فتقسمها الى فترتين وتضيف أنه في الفترة الثانية (أي بين يوم الثلاثاء الذي يلي 15 تشرين الأول وآخر السنة): &laqascii117o;تخصص جلسات المجلس بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر...". وقد استقر اجتهاد المجالس النيابية المتعاقبة على اعتبار أن هذا النص، بالرغم مما ورد فيه من وجوب تخصيص جلسات مجلس النواب بالبحث في الموازنة قبل كل عمل آخر لا يحرم المجلس من حقه في التشريع ولا يحول دون قيامه بالتشريع في أمور أخرى، إذا اقتضت الضرورة.
ثمة مادة أخرى في الدستور لا بد من التوقف عندها، لأنها تتعلق بموضوع تعديل الدستور وبإجراءات هذا التعديل، هي المادة 78 التي يجدر إدراج نصها والتوقف عنده، وهو الآتي:
اذا طُرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور يجب عليه أن يثابر على المناقشة حتى التصويت عليه قبل أي عمل آخر. على انه لا يمكنه ان يجري مناقشة او ان يصوت الا على المواد والمسائل المحددة بصورة واضحة في المشروع الذي يكون قدم له".
إن هذه المادة واضحة وصريحة بإعطاء الاولوية لتعديل الدستور، في حال طرح مشروع تعديل على المجلس، اذ توجب على المجلس المثابرة على مناقشته حتى التصويت عليه وذلك قبل أي عمل آخر. إلا أن الأهم من كل ما تقدم، في رأيي، هو انه ـ في حال تقديم مشروع تعديل، حسب الاصول، للمادة 49 من الدستور...يأتي التعديل كجزء متمم للانتخاب، بل كجزء ضروري لاكتماله، تحقيقاً لإرادة الثلثين على الأقل من مجموع أعضاء ممثلي الامة. ولا يكون التعديل، في هذه الحالة، عملية منفصلة او مستقلة عن الانتخاب. وبعبارة أخرى، فإن مجلس النواب بتعديله المادة ,49 يكون قد باشر في إجراءات العملية الانتخابية، وقام بأولى هذه الإجراءات.
ـ هكذا نعود الى النقطة التي انطلقنا منها، والتي انطلق منها دعاة نصاب الثلثين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلا وهي ضرورة التوافق الوطني الكبير الذي، في حال حصوله، يعفيك من اللجوء الى نظريات في القانون
تبقى أخيراً المسألة السياسية التي تدور حول مدى شرعية الحكومة بشكلها الحاضر للتدخل في موضوع تعديل الدستور
إن هذه المسألة تجد حلاً طبيعياً لها عند حصول التوافق بشأن انتخاب رئيس ـ بأن يعود الوزراء المستقيلون عن استقالتهم، وان يحضروا جلسة مجلس الوزراء المخصصة فقط لاقتراح تعديل المادة 49 وإقرار مشروع التعديل وإحالته الى مجلس النواب.
ولعل هذا الاصطفاف الحكومي المتجدد، ولو لفترة قصيرة، يكرِّس مظهراً علنياً ومحبباً للوفاق الوطني
هذا مع العلم أن مثل هذا الإجراء لا يلغي حق الوزراء المستقيلين بالاستمرار في الاعتراض على القرارات المتخذة في غيابهم ومع العلم أيضاً انه بمجرد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وبدء ولايته ، فإن الحكومة تعتبر مستقيلة عملاً بالمادة 69 من الدستور، ويصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.

جريدة النهار/ قضايا النهار
المقال: القيصر' و'الاشتراكي'
الكاتب: امين قمورية

خرج 'القيصر الجديد' فلاديمير بوتين بفوز ساحق في الانتخابات النيابية وتلقى 'الثائر الجديد' هوغو تشافيز هزيمة قاسية في الاستفتاء الذي اجري على تعديلات دستورية واسعة كان من شأنها جعله رئيسا 'عربيا' الى الابد وتحقق حلمه باطلاق ثورته الاشتراكية. فخسر للمرة الاولى وخسر معه الطموح اليساري الاميركي اللاتيني الجديد.
ـ بوتين ليس قديسا، ومن خلف ستائر الحرير الديموقراطي امسك بروسيا باصابع من فولاذ مجبولة بالدهاء المخابراتي فولاذ مجبولة بالدهاء المخابراتي ..الشيوعي السابق' تخلى عن الايديولوجيات الجامدة والعقائد والتزم سياسة الوسط بالجمع بين قيم السوق والقيم الاجتماعية جعل التمديد مطلبا شعبي أما البوليفاري الميل والاحلام فاستهواه اليسار وتقليد مثاله الاعلى فيديل كاسترو، فاستعجل بناء الاشتراكية على الطريقة الكوبية في زمن تراجع هذه الافكار، فتجمع اخصامه ضده ولم تلتف حوله غالبية الفنزويليين الفقراء الذين لم تعد تطربهم الشعارات.
ـ نفط روسيا الذي احسنت موسكو التحكم به عوّم اقتصادها الذي كان منهارا، كما ضاعف ناتجها المحلي الاجمالي، وضيق هامش الفقر فيها لكن نفط فنزويلا، الذي يصب اكثره في الولايات المتحدة، جعل اللعب بهذه المادة الحساسة سيفاً ذا حدين وفتح عيون الاميركيين على كل شاردة وواردة في كاركاس واحيا من جديد تدخلهم المباشر في حديقتهم الجنوبية...بوتين أعاد الى روسيا مكانتها السابقة لكنه لم يعدها الى 'الحرب الباردة' بينما تشافيز لم يستعجل فقط اعادة بناء الاشتراكية، بل استعجل ايضا شن حرب عالمية على كل 'الامبرياليين' و'الاستعماريين' من اميركا حتى اسبانيا.

جريدة الحياة / رأي وافكار
المقال: المسيحيّون وهرم المعارضة اللبنانيّة - الإقليميّة
الكاتب: حازم صاغية

ـ في انتظار أن تنجلي النتائج السوريّة لأنابوليس، وأن يُبتّ انتخاب ميشال سليمان لرئاسة الجمهوريّة اللبنانيّة، يمكن القول إن المعارضة اللبنانيّة ـ الإقليميّة لحكومة فؤاد السنيورة أشبه بهرم وظيفيّ. في ذروة الهرم تجلس إيران وسوريّة
وتحت هذه السويّة يجلس &laqascii117o;حزب الله" وحوله بعض الأحزاب الجهازيّة وشبه الجهازيّة.
وتحت &laqascii117o;حزب الله" يجلس &laqascii117o;المتفاهم" معه ميشال عون، ورقة اللوتو التي كسبها الحزب، والتي وفّرت له مدى وطنيّاً يتجاوز به مداه الطائفيّ، تماماً كما وفّر الحزب لدمشق وطهران لبننةً تكسر حدّة خارجيّتهما...إنه علامة استلاب المسيحيّين اللبنانيّين الذين لا يدرون ماذا يفعلون.
ـ في المعنى هذا، يتحوّل بؤس المسيحيّة اللبنانيّة دليلاً حاسماً على أزمة المنطقة وقابليّاتها للتعايش. لكنه، في الآن نفسه، يمعن في إضعاف تلك القابليّات ويمنحها &laqascii117o;المبرّرات" التي تبحث عنها &laqascii117o;هويّات" متشنّجة وجائرة...فهل ثمة مسلمون لبنانيّون يكسرون هذه الحلقة الوسيطة بين بلدهم وأسوأ ما في المنطقة، وهل ثمة مسيحيّون ينتجون استجابة غير عونيّة للتّحدّيات التي تقابلهم وتواجه سائر اللبنانيّين؟

جريدة الاخبار/ ساحة رأي
المقال: &laqascii117o;سابان" يوصي بالتعاون مع حزب الله في مواجهة &laqascii117o;القاعدة"!
الكاتب: علي شهاب

يشير صاحب المقالة الى الدراسة التي أعدّها معهد &laqascii117o;سابان" الأميركي لدراسات الشرق الأوسط عن &laqascii117o;حماية لبنان من تهديد السلفية الجهادية". ..الاستنتاجات التي يخرج بها المركز تقارب &laqascii117o;الانقلاب" في الرؤية إزاء عناوين متعدّدة مرتبطة بالوضع اللبناني، ولولا أنّ هذه الاستنتاجات تصدر عن مركز يموّله ويرأسه رجل الأعمال الإسرائيلي حاييم سابان، ويديره مارتن انديك ويشغله جملة من خبراء أمنيّين وعسكريّين إسرائيليّين. التدقيق ما وراء الأسطر، يكشف في جزء كبير هدفاً أميركياً ـ إسرائيلياً استراتيجياً باستدراج الجهاديّتين السنية والشيعية إلى الصدام.
ـ الدراسة لا تخلو من اعتراف ضمني نادر بفشل السلطة اللبنانية الحاليّة في معالجة الكثير من القضايا التي تصبّ في النهاية في إطار توفير البيئة لصعود القاعدة في البلاد. وتتركّز توصيات الدراسة في النقاط الآتية:
ـ من الغباء إنكار أن ما يمتلكه حزب الله من قيمة بشرية واستخبارية تقنية منظّمة تنظيماً جيداً، يكبح انتشار السلفية الجهادية في المناطق الجنوبية، ويعين على احتوائها.
ـ على الدولة اللبنانية أن تتعلّم من أخطائها الماضية، وأن تشمل خطّتها الإنمائية مناطق لم تصل إليها عملية إعادة الإعمارلأنه يحرم تنظيم &laqascii117o;القاعدة" من إيجاد الملاذ الآمن له في لبنان.
ـ هناك إجماع ظاهر اليوم بين الفئات السياسية اللبنانية على رفض حمل الفلسطينيّين للسلاح خارج المخيمات، ومراقبة تنظيم السلاح داخلها. والحقيقة أنّ النقاش اللبناني ـ الفلسطيني حول هذا الموضوع الذي قد شرع فيه، يجب عدّه خطوة بالاتجاه الصحيح
ـ يجب على الدولة اللبنانية أن تساعد المؤسّسات والشخصيّات السنية المعتدلة في جهودها لإقناع العناصر المتطرّفة بنبذ العقيدة القتالية واعتناق فكرة النشاط الإسلامي السلمي.
ولـ&laqascii117o;تحقيق قفزة في عملية محاربة القاعدة في لبنان"، يدعو مركز &laqascii117o;سابان" إلى الأخذ بالتوصيات الآتية &laqascii117o;في المدى القريب من قبل الحكومة اللبنانية وحلفائها، بمن فيهم الولايات المتحدة":
ـ إشراك سوريا من خلال تأمين تعاونها الاستخباري في شأن تهريب السلاح والعناصر على طول الحدود السورية ـ اللبنانية، &laqascii117o;من دون أن يعني ذلك الانتقاص من سيادة لبنان واستقلاله".
ـ تطوير عمليّات &laqascii117o;الرصد والمراقبة" حول المخيّمات الفلسطينيّة، وذلك &laqascii117o;من دون استفزاز الفلسطينيّين".
ـ توفير تمويل مناسب لاستخبارات الجيش اللبناني والعمل بجدية لإعادة هيكلة هذا الجهاز. ويكمل التقرير أنّه &laqascii117o;حتى الآن، كانت إجراءات الحكومة اللبنانية الأمنية العملانية قاصرة؛ فهي لم تفشل في منع التفجيرات الأمنية وحسب، بل إنّها قصّرت في عملية مقاربة الإصلاح الأمني الواسع".
تشدّد الدراسة على أنّه &laqascii117o;ليس هناك حلّ عسكري لوجود القاعدة المتنامي في لبنان، فعلاج لبنان الشافي وترياقه الأكثر فاعلية ضدّ التطرّف والسلفية القتالية، يشمل رؤية اجتماعية ـ اقتصادية في إطار سياسات الإنماء المتوازن. فالجهاديّون السلفيّون لديهم أجندات مختلفة، كما أنّهم يشكّلون كيانات صغيرة نسبيّاً، سرية وشبه مستقلة مع هيكليات تنظيمية غير رسمية. وكلّ كيان مهتمّ باستمراريته وبقائه أكثر من اهتمامه بشن جهاد هجومي ضدّ الكفّار. كما أنّهم منقسمون إلى فئات سياسيّة أيضاً. وتنتقل الدراسة إلى ربط الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وتشكّل &laqascii117o;قاعدة عمليات جديدة للإرهاب العالمي، حيث إنّه فتح الأبواب للقاعدة في الشرق الأوسط، وأصبحت السلفية الجهادية أكثر استقراراً في المنطقة.
- غير أنّ معهد &laqascii117o;سابان" يعود ليحسم هوية &laqascii117o;فتح الإسلام" بالقول إنّ &laqascii117o;الادّعاء بأنّ فتح الإسلام ما هي إلا أداة سورية، ليس تبسيطاً للأمور فحسب، وإنما هو ادعاء لا طائل منه. فمع وفرة المعلومات التي طفت أخيراً على السطح، أصبح موضوع ارتباط فتح الإسلام بتنظيم القاعدة واضحاً لا لبس فيه. وتبرز هنا ثلاث نقاط: تصريح قادتها مراراً بأنّ فتح الإسلام متأثّرة بأيديولجية ووجهة نظر القاعدة العالمية، اشتراك فتح الإسلام والقاعدة بالأسلوب وطريقة العمل، ووجود اتصالات قديمة مع نشطاء القاعدة في العراق والعالم كله".

جريدة الاخبار/ ساحة رأي
المقال: المعارضة الوطنيّة والموالاة في المبارزة المستمرّة
الكاتب: نسيب حطيط

لا بدّ من تعداد الأهداف التي وضعتها الموالاة وما حقّقت منها:
ـ المحكمة الدولية: أعلنت الموالاة تصميمها على إقرار المحكمة سواء وفق الآليات الدستورية الوطنية أو عبر المؤسّسات الدولية، وقد نجحت حتى الآن بالإقرار والتشكيل (من حيث الشكل) ولم تستطع تنفيذها.
ـ تسلُّم السلطة: استطاعت الموالاة أن تمسك بمقاليد السلطة خلال العام الماضي متجاوزة كل اعتراض سياسي أو طائفي، وقد تمكّنت من تجاوز استقالة الوزراء ومن يمثّلون، كذلك تجاوز رئيس الجمهورية وصلاحياته (عبر المراسيم النافذة).
ـ إجراء الانتخابات النيابية الفرعية في المتن وبيروت، واعتراف المعارضة بالنتائج والمشاركة في الاقتراع
ـ ظهور الموالاة بموقف المطمئنّ والممسك بزمام الأمور حيث تستطيع التحكّم بتوقيت القرارات وفق مصالحها السياسية، والتزام المعارضة أو على الأقلّ، عدم قدرتها على الممانعة التي اقتصرت حتى الآن على التصريح والتهديد والتحذير والدليل أنّ الحكومة انتظرت نحو عشرة أشهر بعد اغتيال النائب بيار الجميل لانتخاب البديل بينما لم تنتظر شهرين لانتخاب البديل من النائب وليد عيدو، وهي لم تبادر بالحماسة نفسها لإجراء الانتخابات في بعبدا بديلاً من النائب أنطوان غانم.
- بالإضافة إلى كلّ ذلك، فإنّ الحكومة لم تهتزّ أو تتنازل عن أيّ من مقرّراتها، وأمسكت بمقاليد السلطة بشكل كامل، لتصل إلى ليلة انتهاء ولاية الرئيس لحود، لتنعم بالصلاحيات الإضافية الممنوحة لها، ولتستمرّ بدعم دولي وخارجي بالرغم من الطائفة الشيعية عبر استقالة وزرائها، والطائفة المارونية عبر الفراغ في رئاسة الجمهورية. بينما الهدف الوحيد التي سُجِّل في مرمى الموالاة هو عدم تمكّنها من فرض رئيس للجمهورية من صفوفها مباشرة أو مداورة.
أمّا فريق المعارضة، فإنّه في جردة حساب سياسية، نجد أنّ أرباحه فاقت خسارته لأنّه يدخل باب احتساب الأرباح، بالأهداف الكبرى الاستراتيجية دون التفصيلية:
ـ إفشال المشروع الأميركي ـ الإسرائيلي الهادف إلى استغلال قوّات &laqascii117o;اليونيفيل" في مواجهة المقاومة ودخولها الصراع الداخلي.
ـ إفشال المشروع الأميركي للإمساك بعقيدة الجيش القتالية وتغيير وجهتها ومرتكزاتها الوطنية.
ـ النجاح في توفير إجماع واعتراف لبناني ودولي بلبنانية مزارع شبعا.
أمّا في التفاصيل السياسية الداخلية فقد سجّلت المعارضة جملة من الإخفاقات، وتبرّر ذلك بأنّها دفعت ثمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية المذكورة:
ـ الإخفاق في إسقاط الحكومة تحت ضغط الاعتصام أو الحصار النيابي.
ـ الفشل في منع إقرار المحكمة الدولية وفق الآلية الدولية (مع عدم ممانعة المعارضة الوطنية بضرورة كشف الحقيقة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وإبقاء المحاكمة في الإطار القانوني وعدم تسييسها).
ـ الفشل في منع إجراء الانتخابات الفرعية ومن ثمّ المشاركة فيها.
ـ الفشل في إقرار حكومة وحدة وطنية أو الثلث المعطّل بل والتنازل عنها مجاناً لمصلحة المولاة. ولعلّ الربح التفصيلي الداخلي الوحيد، هو عدم تمرير انتخاب رئيس للجمهورية من 14آذار.
وهنا يطرح السؤال: هل حالة التوازن أو &laqascii117o;الستاتيكو" السياسي ستنتهي خلال أسبوع أم تمتدّ إلى فترة أطول، نتيجة الظروف الإقليمية والدولية بالتالي، فإنّ الأطراف اللبنانية ستكون بانتظار ما ستجنيه الأطراف الخارجية الآن، لتعود هذه الأطراف وتضخّ جزءاً ممّا ربحته إلى الساحة اللبنانية، حمايةً أو ضغطاً، لإنتاج تسوية عنوانها &laqascii117o;لا غالب ولا مغلوب"، وعفا الله عمّا مضى.

جريدة الشرق الاوسط / الرأي
المقال: نجاد في الخليج العربي
الكاتب: طارق الحميد

لا بد من التذكير هنا بأن أحد أبرز أسباب تأسيس مجلس التعاون الخليجي كان من أجل توحيد الصفوف ضد مخاطر تصدير الثورة الإيرانية، بعد وصول الملالي للحكم، فما الذي تغير اليوم ليدعى نجاد؟
دول الخليج، من دون استثناء، والعالم العربي، ما زالوا يعانون من التدخل الإيراني في شؤونهم الداخلية. عربيا، خذ لبنان والعراق وفلسطين مثلا. نجاد تحدث عن الأمن، ومنع التدخل الخارجي، في الوقت الذي تستعد فيه بلاده لعقد مؤتمر لفصائل المعارضة الفلسطينية ردا على مؤتمر أنابوليس
كان نجاد يخطب، وفي لبنان خطب بانتظار &laqascii117o;طبخة"، وأبرز معطلي الطبخات بالطبع حزب الله الموالي لإيران. وتحدث السيد نجاد عن الأمن، والجزر الإمارتية الثلاث تحت الاحتلال الإيراني، والخليج كله على كف عفريت إن واصلت إيران مشروعها النووي، أو تعرضت لضربة عسكرية. ولا ننسى العراق الذي يرزح تحت احتلالين، أحدهما أميركي معلن، والآخر إيراني مبطن!
دعوة رجل مثل محمد خاتمي قد تكون مفهومة، فهو من الداعين للحوار والتعايش. ولو كان المدعو شخصا بحجم السيد هاشمي رفسنجاني لقلنا ذاك زعيم براغماتي من الممكن الوصول لاتفاق سياسي معه. بيد أن أحمدي نجاد على نقيض ذلك..