- صحيفة 'السفير'

لم تكتفِ السلطات في البحرين باعتقال كلّ من يشارك في التظاهرات المطالبة بالتغيير، بل باتت تلاحق مستخدمي الإعلام الجديد أيضاً. ومن أجل المزيد من تضييق الخناق على النشاط الإلكتروني، دشّنت وزارة الدولة لشؤون الاتصالات قبل أيّام، ما عرف &laqascii117o;إدارة السلامة الالكترونية"، بموافقة رئيس مجلس الوزراء. وتهدف الإدارة إلى &laqascii117o;متابعة المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، والحيلولة دون إساءة استغلالها في التحريض على العنف والإرهاب أو بثّ الأكاذيب والمغالطات في ما يهدّد أمن البلاد واستقرارها"، حسب ما جاء في بيان صادر عن الوزارة.
وأكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات فواز آل خليفة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية لمكافحة الاستخدام &laqascii117o;غير الشرعي لشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي". وقال إنّ الإدارة المستحدثة تأتي &laqascii117o;تنفيذاً لتوصيات المجلس الوطني، وما تفرضه المواثيق الدولية من قيود وضوابط على حرية الرأي والتعبير كضرورة للحفاظ على الأمن القومي وحظر أي دعوات تحريضية على العنف والإرهاب".
وأشار إلى أنّ &laqascii117o;إدارة السلامة الالكترونية" باشرت مهامها، مع اكتمال المركز المختصّ بمتابعة شبكات التواصل الاجتماعي وتجهيزه بكافة الإمكانات الفنيّة والتقنيّة، وسيتمّ إنجاز المزيد من المشاريع التكميلية لذلك خلال الأسابيع المقبلة. كما أشار آل خليفة إلى أن وزارته تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنيّة المختلفة، لإصدار تشريع جديد لمكافحة الجرائم المعلوماتية وتجريم كلّ من يسيء استغلال المواقع الالكترونية ووسائل التواصل أو أي وسيلة تقنية حديثة، بهدف إنشاء مواقع أو حسابات لصالح جماعات إرهابية أو الترويج لأنشطتها وأفكارها المتطرّفة أو بثّ دعايات كاذبة.
وبرّر البيان الصادر عن الحكومة الإجراء الجديد، بالإشارة إلى &laqascii117o;مواثيق وقوانين"، مثل &laqascii117o;مبادئ وثيقة الرياض الخاصّة بالنظام الموحّد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بدول مجلس التعاون التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين"، وقرار &laqascii117o;اللجنة الوزارية الخليجية لوزراء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات" الأخير في المنامة، واتفاقية &laqascii117o;مكافحة الجريمة الافتراضية" بدول الاتحاد الأوروبي للعام 2001، و&laqascii117o;ما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قيود على حرية التعبيـر لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، وحماية الأمن القومي أو النظام العام، ومنع الدعوات إلى الكراهية أو العداوة والعنف"، كما جاء في البيان.
ويقول رئيس &laqascii117o;جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان" محمد المسقطي لـ&laqascii117o;السفير": &laqascii117o;ترى السلطات البحرينية أن الإعلام الاجتماعي لا يمكن التحكم فيه أو إغلاقه بسبب الضجة الإعلامية التي ممكن أن يسببها ذلك، لهذا تعتقد أن الوسيلة الأفضل مراقبة ما ينشر باسم حماية المجتمع".
أما الناشط الإلكتروني البحريني، مؤسس موقع &laqascii117o;بحرين أونلاين" علي عبد الإمام الذي يعيش في بريطانيا فقال: &laqascii117o;يأتي خبر تشكيل غرفة التجسس الذي أعلن عنه رسميا فواز آل خليفة المسؤول عن شؤون الاتصالات في الدولة بعد سلسلة إخفاقات قامت بها السلطة على مدى العشرين سنة الماضية من أجل السعي للسيطرة على فضاء الانترنت الذي أصبح واضحا تأثيره على تشكيل وصياغة الرأي العام. فبعدما كان الإعلام حكراً على الدولة دخل الانترنت ليغيّر من هذه المعادلة". ويلفت عبد الإمام إلى أنّ الدولة في البحرين، قامت بعدّة خطوات في هذا الإطار سابقاً، بدءاً من حجب المواقع المعارضة، إلى اعتقال المدوّنين والتجسس عليهم.
ويرى عبد الإمام أنّ &laqascii117o;إدارة السلامة الإلكترونيّة" ستفشل، لإيمان الناس بحريّتهم، ولأنّ النشطاء باتوا ظاهرة فاعلة في المجتمع، ولديهم عدّة طرق للتخفّي على الشبكة. ويضع الناشط البحريني تلك الخطوة في إطار عبر تخويف الناس من إبداء آرائهم أو حتى تصفح الانترنت بحرية عبر إبراز نظرية &laqascii117o;الأخ الأكبر"... &laqascii117o;لكنّها خطوة إلى زوال ولن تفلح كل الأموال التي تصرفها الدولة على مثل هذه الأفكار".