استقبلت أوروبا باستياء خبر موافقة البرلمان التركي على تشديد الرقابة على الانترنت. ووصف عضو لجنة الشؤون الدولية في البرلمان الأوروبي ماريتج شآك، هذا القرار، بأنه :'انتهاك للقوانين الأساسية التي تعتبر أسس سياسة الاتحاد الأوروبي'. ويشكل هذا القرار عقبة جديدة أمام انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي. من جانب آخر تحاول بروكسل الاستفادة من موقع تركيا الجيوسياسي، للتأثير على مجريات الاأحداث الشرق أوسطية. ويسمح القانون الجديد بحجب المواقع الالكترونية دون الحصول على موافقة المحاكم. وعلل البرلمانيون مصادقتهم على هذا القانون، بأنها لحماية الشباب من الأخبار والإعلانات التي تنشر في الانترنت عن المخدرات والاغتصاب الجنسي والانتحار. من جانبها اتهمت المعارضة التركية السلطات بنية فرض الرقابة والتدخل في عمل الانترنت ووسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، التي تكشف الحقائق عن نشاط رجال السياسة، خاصة قبيل الانتخابات البلدية التي ستجري في مارس/آذار المقبل والرئاسية في أغسطس/آب المقبل.
وقد قارن حسن اورين، وهو أحد زعماء المعارضة، الاجراءات التي تتخذها حكومة أردوغان بأساليب أدولف هتلر. أما ألتان تان، النائب المعارض من حزب 'من أجل السلام والديمقراطية' فاعتبر أن القانون أقرّ في الوقت الذي يعيش فيه أردوغان ومناصروه فضيحة فساد كبرى، وبالتالي تتقلص الديمقراطية في بلدنا يوما بعد آخر، وهذه جريمة ضد الحرية. يقول سيرغي سيرغيفيتش، الخبير في معهد الاستشراق، إن الأوروبيين لا يعتبرون تركيا دولة أوروبية كاملة، على الرغم من أغلب سكانها يميلون إلى الديمقراطية الغربية، لكن أكثر من نصفهم يقولون من الأفضل أن نكون روادا في الشرق من أن نصبح الأخيرين في الغرب.
وكانت شركة غوغول قد وضعت تركيا في تقريرها الصادر في شهر ديسمبر/كانون الأول 2013 إلى جانب الصين من حيث الرقابة على الانترنت. فخلال نصف السنة الماضية ارتفعت نسبة طلبات حجب المواقع الالكترونية الى 96 بالمائة، وتم حجب آلاف المواقع بموجب أوامر صادرة عن المحاكم منذ عام 2007 . وبموجب هذا القانون ستحتفظ مخدمات الانترنت بكافة المعلومات المتعلقة بمستخدمي الشبكة لمدة سنتين لتقديمها للسلطات عند الطلب. وسيكون هذا القانون عقبة إضافية الى جانب رفض أنقرة الاعتراف بمذابح إبادة الأرمن 1915-1916 ومشكلة قبرص التي تحتل تركيا الجزء الشمالي منها.
المصدر: إيزفستيا (Известия)