تحقيقات » الأخبار... لا تَمثُل!
إبراهيم الأمين
لنعد إلى البداية:
حدثت في لبنان جريمة اغتيال سياسية. قرّرت جهات عربية ودولية، بالتواطؤ مع جهات عميلة لها في لبنان، إصدار قرارات دولية أقيمت بموجبها محكمة دولية خاصة بلبنان. ولأنه جرى تهريبها في ليل مظلم، بصورة مخالفة للدستور اللبناني، وحتى للقوانين الدولية، فقد استصدر المجرمون أنفسهم قراراً من مجلس الأمن، وتحت الفصل السابع، لإقامة سلطة انتدابية تفرض سلطتها على المؤسسات والسلطات اللبنانية كافة.
ومن يومها، بدأت أبشع عملية إهانة لشعب بكامله، وجرى التعرض لكرامات المواطنين اللبنانيين وحرياتهم وحقوقهم. كذلك جرى ويجري التعرض للحرية التي دفع اللبنانيون، ولا يزالون، الدماء في سبيل حفظها.
هذا سبب كاف، وكاف جداً، لكي نرفض هذه المحكمة، ولكي نتهم قضاتها والعاملين فيها بأنهم غير ذوي صفة، وبأنهم ينتهكون القوانين العامة الراعية لحقوق الإنسان، ويشاركون في مؤسسة تعتدي على مواطني بلد حر وسيد ومستقل، وبأنهم، في جانب آخر أكثر خطورة، يشاركون في اعتداء على مقدسات لبنان، وأبرزها وأهمها على الإطلاق مقاومته البطلة ومقاوموها الابطال.
نعم، ربما حان الوقت لكي نقول كلمة واضحة: ليس صحيحاً أننا على استعداد، لا نحن ولا غالبية اللبنانيين، لأن ندفع حريتنا ومقدراتنا ومقدساتنا ثمناً لمعرفة من اغتال رفيق الحريري، فيما الفريق الذي باع لبنان بحجة سعيه إلى معرفة هوية من قتل رئيس وزراء لبنان، هو نفسه الذي رشح قاتلاً مداناً لرئيس وزراء لبناني آخر الى منصب رئاسة الجمهورية. فهل يعتقد هؤلاء بأننا سنترك لهم البلاد يبثون فيها سمومهم، ويدفعون بها الى خراب تلو الخراب؟ هذا بالتأكيد ما لن يحصلوا عليه، لا منّا، ولا من بقيتنا، إن هم نالوا منا!
يمكن قانونيين كثراً، بينهم من يعمل الآن في المحكمة نفسها، أن يقدموا سردية لا تتوقف عن المخالفات اليومية لشرعة حقوق الانسان. وبالتالي، من الطبيعي بالنسبة إلينا أن نعلن استمرار تشكيكنا في كل ما تقوم به المحكمة وما يصدر عنها، وأنه ما لم يجر تصحيح كل نقاط الخلل، والتعهد بضمان إجراءات كاملة وشاملة تحفظ حقوق الناس، فلن تحظى هذه المحكمة بابتسامة ترحيب منا.
لمن يعرفنا، ويحبنا، ولمن يعرفنا ولا يحبنا، ولمن يعرفنا وجرّبنا، ولمن يعرفنا ولم يجرّبنا كفاية، ولكل الذين يريدون اختبارنا اليوم وغداً نقول:
ليس على وجه الأرض من أحد، أي أحد، بمقدوره، إلزامنا مخالفة عهدنا لذواتنا الحرة، بأن لا تمس كرامتنا او ينال من حقنا في حياة حرة وكريمة. ونحن نعي تماماً أن واحداً من أسباب استهدافنا هو وقوفنا في قلب معركة المقاومة التي تمثل قدس أقداسنا.
&laqascii117o;الأخبار"... لا تمثل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما الذي حصل مع إدارة المحكمة؟
ثمة تفاصيل من المفيد إطلاع الرأي العام عليها، ونحن لا نزال في بداية الطريق.
منذ تبلغنا القرار الاتهامي، بصورة سرية، باشرنا سلسلة لقاءات ومشاورات، وعقدنا اجتماعات مع الزملاء في قناة &laqascii117o;الجديد" وزملاء في وسائل إعلامية أخرى، والتقى المحامون. وخلصنا الى تصورات مبدئية تبيّن أن من ضمنها إجراءات تخص القرار بالمثول أمام المحكمة.
وبعد مرور أسبوعين على إذاعة القرار الاتهامي من قبل المحكمة، لم نكن في &laqascii117o;الأخبار" قد توصلنا الى خلاصة تمكننا من اختيار وكيل قانوني الى جانب فريقنا القانوني في لبنان. ووجدنا أن هناك أموراً إجرائية والتباسات كثيرة وغموضاً مخيفاً في آليات عمل المحكمة، وخصوصاً في مكتب رئيس القلم فيها، ما دفعنا الى مخاطبة القاضي الناظر في جرم التحقير، الإيطالي نيكولا ليتييري.
وقد أجرينا اتصالاً بالناطق الإعلامي (مع أنه يتصرف كقاض يفتي ويصدر الأحكام)، وأبلغناه رغبتنا في مخاطبة القاضي، ليعود بعدها ويتصل بنا رئيس قلم المحكمة داريل موندس، عبر البريد الإلكتروني، لإبلاغنا أن أي مراسلات الى أي قاض في المحكمة يجب أن تمر عبره، وأنه يمكن تلقّي الرسائل عبر البريد الإلكتروني. وبعد ذلك بوقت قصير، يوم الخميس الماضي في 8 أيار الفائت، بعثنا برسالة إلى القاضي نطلب فيها تأجيل جلسة 13 أيار.
مضى الخميس والجمعة والسبت والأحد من دون أي جواب. وجرى تواصل مع رئيس مكتب الدفاع فرانسو رو، وتم إبلاغه بأننا ننتظر جواباً من القاضي.
قبل ظهر أمس، بعيد الحادية عشرة بتوقيت بيروت، مثل فريق قناة &laqascii117o;الجديد" القانوني أمام القاضي لأداء اليمين، في حضور ممثلي قلم المحكمة ومكتب الدفاع. وعند الانتهاء من أداء المحاميين كريم خان ومايا حبلي اليمين كوكيلين لـ&laqascii117o;الجديد"، سأل القاضي عن محامي &laqascii117o;الأخبار"، فردّ رئيس مكتب الدفاع: &laqascii117o;ما علمته أنهم وجهوا إليك رسالة يطلبون فيها التأجيل". سأل القاضي عن السبب، فردّ رو: &laqascii117o;على الأرجح لم يعيّن المتهم الأمين وكيلاً قانونياً له بعد. وقد شرح ذلك في الرسالة". لكن القاضي قال إنه لم يتلقّ أي رسالة، كذلك نفى مكتب القلم تلقّيه الرسالة.
بعد ذلك بدقائق، وصلتنا رسالة إلكترونية من قلم المحكمة تفيد بأنهم تلقّوا الرسالة في حينه. وعند ساعات المساء الأولى، جاءنا اتصال من مكتب المحكمة في لبنان، يبلغنا أن رسالة وجهت إلينا في خصوص جلسة المثول الأولى، ليتبيّن أن الرسالة تفيدنا بأن رسالتنا لم تصل لأنها وجهت الى عنوان خاطئ (!). كذلك تبلّغنا أن القاضي أودع الرسالة في ملف القضية مع نصيحة بضرورة الاتصال بمكتب الدفاع لفهم بقية الأمور. وهو ما حصل.
يبدو أن داريل موندس نسي أنه صار في المكتب الاداري للمحكمة ولم يعد في مكتب الادعاء. لكن الطبع يغلب التطبع، وهو مستمر في ألعاب خبرناها سابقاً مع آخرين من موظفي المحكمة ممن لم يكن موندس يريدهم في أي من مكاتب المحكمة.
وعليه، أصدرت &laqascii117o;الأخبار" مساء أمس البيان الآتي:
أعلنت إدارة جريدة &laqascii117o;الأخبار" أنها وجّهت، في 8 أيار الجاري، رسالة الى القاضي الناظر في قضايا التحقير أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، السيد نيكولا ليتييري، تطلب فيها تأجيل موعد جلسة المثول الاولى الى موعد آخر، ريثما يتم ترتيب الإجراءات الكفيلة بتأمين كامل حقوق الدفاع.
وقد تلقّت &laqascii117o;الأخبار" عصر الاثنين اتصالاً من مكتب المحكمة في لبنان، تلته رسالة إلكترونية مصدرها قلم المحكمة، تفيد بأن رسالة &laqascii117o;الأخبار" وصلت صباح الاثنين، وأن القاضي أمر بضمّها الى أوراق القضية من دون اتخاذ أي موقف منها. ونصحتنا الرسالة بالاتصال بمكتب الدفاع لتبيان الخطوات اللاحقة.
وقد أبلغتنا مصادر واسعة الاطلاع من داخل المحكمة أن ضم الرسالة الى الملف يحتمل إما تفهّم القاضي طلب التأجيل وبالتالي اتخاذ قرار بالتأجيل، أو أنه سيطلب من مكتب الدفاع في المحكمة تعيين محام دائم للزميل رئيس التحرير إبراهيم الامين وبدء إجراءات محاكمة غيابية له.
وعليه، تعلن إدارة جريدة &laqascii117o;الأخبار":
ـــ تثبيت تحفظها على أعمال المحكمة وعلى الأوراق المرسلة من قبلها إلينا بالشكل وبالمضمون.
ـــ التساؤل حول مدى صحة تذرع المحكمة بالبيروقراطية للقول إن الرسالة لم تصل حيث يجب إلا يوم الاثنين، مع الإصرار على عقد جلسة رغم وجود أسباب مشروعة للتأجيل، وأهمها التمكن من تأمين كامل حقوق الدفاع،
ـــ ان رئيس التحرير إبراهيم الأمين لن يمثل أمام المحكمة في جلسة الثلاثاء في 13 أيار 2014. وأخيراً، تحمّل جريدة &laqascii117o;الأخبار" المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المسؤولية الكاملة عن أي ضرر جسدي أو معنوي يصيب أياً من العاملين في المؤسسة، أو ينال من &laqascii117o;شركة أخبار بيروت" نفسها، على خلفية الاتهامات الموجهة إليها والى رئيس التحرير، وهي تدعو مجدداً السلطات اللبنانية الى اتخاذ ما تفرضه عليها مبادئ السيادة من إجراءات لتأمين الحماية اللازمة لمواطنيها كافة في مواجهة أي تعرض لهؤلاء أو لخصوصيتهم أو لحرياتهم ولحقوقهم المدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
&laqascii117o;الجديد": ندافع عن حرية الصحافة في العالم
&laqascii117o;نحن لا ندافع عن صحافة لبنان وحسب، بل عن حرية الصحافة في العالم". بهذه العبارة تختصر نائبة رئيس مجلس إدارة قناة الجديد، كرمى الخياط، المواجهة التي تخوضها القناة في قاعة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، ابتداءً من اليوم. تجزم الخياط بأن استراتيجية عمل &laqascii117o;الجديد" في المحكمة قائمة على &laqascii117o;المواجهة. وبالتأكيد، هذه الاستراتيجيا لا تتضمن الاستسلام.
نحن سنواجه، وقضيتنا ليست قضية فردية، رغم أن الدولة اللبنانية باعت هذه القضية لأنها &laqascii117o;معوّدة تبيع سيادتها"". وبالتزامن مع الجلسة التمهيدية لمحاكمة الخياط و&laqascii117o;الجديد" في لاهاي اليوم، يُعقد عند العاشرة صباحاً في مقر نقابة الصحافة في بيروت لقاء تضامني مع &laqascii117o;الجديد" و&laqascii117o;الأخبار"، ودفاعاً عن حرية الإعلام، بدعوة من ناشر جريدة &laqascii117o;السفير" الأستاذ طلال سلمان.
وكان اللقاء الوطني في جبيل قد عقد لقاءً تضامنياً مع قناة &laqascii117o;الجديد" وجريدة &laqascii117o;الأخبار"، ورفضاً للمس بحرية التعبير، بمشاركة حشد من الإعلاميين والناشطين والسياسيين والنواب.
وأوضح رئيس اللقاء صادق برق أنّ هذه الوقفة هي &laqascii117o;في الواقع وقفة مع ضميرنا ووجداننا وعنفواننا، ومع تراثنا وتاريخنا ودم شهدائنا، ونظرات أطفالنا". من جانبه، أكد مسؤول العلاقات السياسية في التيار الوطني الحر بسام الهاشم أن &laqascii117o;المحكمة الدولية تنتهك الدستور اللبناني، وتقوم بعملية عدوان سافر على إعلاميين يقومون بأبسط واجباتهم المهنية".
من جهته، قال مدير الإدارة والعلاقات العامة في قناة &laqascii117o;الجديد" إبراهيم الحلبي، ممثلاً &laqascii117o;القناة" في الاحتفال، إنّه &laqascii117o;يخطئ كثيراً من يعتقد أنّ ما يجري الآن على &laqascii117o;الجديد" و&laqascii117o;الأخبار" يخصّهما فقط"، مضيفاً أنّ ذلك &laqascii117o;موجه للمعنيين والحريصين على الإعلام في لبنان".
وتحدث النائب عباس هاشم قائلاً إنّ &laqascii117o;مشاركتنا في هذا اللقاء هو لحماية أنفسنا من عملية الامتثال لإرادة الآخر عبر التهديد والإرهاب".
وقال النائب زياد أسود: &laqascii117o;لم يبق في لبنان سوى عزتنا وحريتنا، وقسم ممن يلغي هذين العنصرين موجود في الحكومة، وأخص بالذكر وزير الإعلام، لأنه وزير إعلام لا يعرف واجباته، وكان يفترض أن يأخذ موقفاً لأنه يدرك تماماً أن لبنان بلا حرية ولا ثقافة لا قيمة له". وتابع: &laqascii117o;أخص بالذكر أيضاً وزير العدل، وأقول له لست أنت من يعطي الأمر ومن يسهل عمل المحكمة الدولية". وقال: &laqascii117o;نحن أمام سلطة قضائية صامتة، راضخة في مكان ما ومفككة، وهذه صورة عن إفلاس بلد وانحطاط قيم".
(الأخبار)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
... إلى دفاع القطيعة!
ضحى شمس
لا أخفيكم، أنني، ومنذ انضمامي الى فريق &laqascii117o;الأخبار"، شأني شأن الكثير من الزملاء والاصدقاء خارج وداخل الجريدة، كانت لدي دائماً ملاحظات على أدائنا لجهة الأصول المهنية. فالواقع دائماً محبط للأحلام والطاقات، وكلٌّ منا يريد أن يقتطع مساحة لأحلامه المهنية على صفحات الجريدة.
إلا أن الحرب التي شُنّت على &laqascii117o;الأخبار" منذ ما قبل صدورها، وعنفت بعد وفاة مؤسسها جوزف سماحة، كانت تحول دون تفرّغنا للتصويب المهني كما نريد ونرغب. فحين تعاني الجريدة من حصار إعلاني وحرب سياسية اقتصادية عليها، لا تستطيع ان تولي اهتمامها لجسمها الداخلي بالشكل المطلوب.
هكذا واجهنا مافيات السفارات وزعماء فساد الداخل (ويكليكس) فدفعنا أثماناً، وارتضيناها لأنها كانت ثمن موقفنا الصحيح، وواجهنا الخارج متمثلاً بمؤامرات المحكمة الدولية وخطط مجلس الأمن ومحور الغرب وأتباعه ولا نزال...
لا أخفيكم أيضاً، انني كنت اظن اننا نضخّم هذه الحرب علينا. كنت اسخر من الزملاء أحياناً مشبهة نفسنا ببعض الانظمة التي، تحت عنوان التصدي لأعداء الامة/الجريدة، تحاول ستر عيوبها/عيوبنا.
لكن، عليّ اليوم ان اقدم للزملاء اعتذاراً على ضوء ما حصل من المحكمة الدولية بحقنا.
لو كان المحامي العظيم جاك فيرجيس حياً، لكانت قضية &laqascii117o;الأخبار" مغرية لا شك له. خصوصاً بالنسبة إلى اسلوبه الشهير بالدفاع المعروف باسم la defense de rascii117ptascii117re. اي دفاع القطيعة. ما هو هذا الاسلوب؟
هو اسلوب التصدي للمحاكمات السياسية التي تتذرع بالقانون وتلويه لأجل إثبات الاتهام على &laqascii117o;العدو" المتهم، وتقوم هذه الاستراتيجيا على تحول المتهم الى مُتهِم يطعن بشرعية القاضي او شرعية المحكمة.
اتبع المحامي اللامع هذا الاسلوب في قضية المناضلة الفريدة جميلة بو حريد، إذ إن المحكمة الفرنسية التي كانت تحاكمها، كانت تمثل إرادة الاحتلال وهي مصالح مضادة لمصلحة الشعب الجزائري المحتل في المقاومة. هذا الاسلوب اتبعه المحامي اللامع تماماً في معظم قضاياه من قضية &laqascii117o;سوناطراك" الى قضية &laqascii117o;ميلوسوفيتش"، وصولاً الى قضية الشاب الفرنسي المغربي عمر رداد الذي اتهم بقتل ربة عمله في فرنسا.
في قضية &laqascii117o;محكمة الحريري" ضد &laqascii117o;الأخبار"، أجد ان اسلوب الدفاع المناسب هو بالتحديد هذا الاسلوب. ذلك ان مقومات القضية تكاد تطابق حرفياً تعريف وظيفة هذا الاسلوب الدفاعي.
أي إنها محكمة تستخدم القانون لأغراض سياسية، مع ان جزءاً كبيراً من اللبنانيين لا يعترف بهذه المحكمة الخاصة جداً جداً جداً... التي تستخدم كأداة للتدخل في الشؤون اللبنانية والتصرف بها بشكل يناسب ما يُرسم للمنطقة، وهو ما يحصل مذاك.
أما &laqascii117o;الحقيقة" فكلنا نعرفها.
في استراتيجيا الدفاع هذه، المعركة هي معركة رأي عام. ففي قضية جميلة بوحريد كان القضاة حسب دفاع فيرجيس غير ذات صفة، لانهم محتلون يحاكمون ابنة البلد التي من حقها مقاومتهم.
لكن، في قضية المحكمة الدولية ضد &laqascii117o;الأخبار"... هناك اشكال قائم على وجود هذا &laqascii117o;الاحتلال" خارج لبنان، لكن وسائله للتحكم بالداخل اللبناني هي لبنانية وداخل السلطة، ولا تخفى على احد. اي ان المطلوب هو المثول امام محكمة لا صفة لها ولا سلطة على المواطن اللبناني، باستثناء ما منحتها إياه حكومة السنيورة الشهيرة، غصباً عنا وعن الدستور والقوانين. أما التهمة؟ فهي اننا نشرنا معلومات سربتها لنا المحكمة نفسها متمثلة بموظفيها. اما قمة الوقاحة فقد تمثلت برد مارتن يوسف الناطق باسم المحكمة، على سؤال الزميلة &laqascii117o;ال بي سي" بقوله عندما سألته لم لا يحاكم &laqascii117o;ديرشبيغل" التي سربت القرار الاتهامي واسماء المتهمين بقوله: &laqascii117o;لكن هؤلاء كانوا متهمين اما الشهود فهم قصة اخرى"! اي ان يوسف حكم على المتهمين بأنهم مذنبون قبل محاكمتهم، وبذلك، بحسب جوابه، لا خطر من تسريب اسمائهم!
لذا، نداء واحد اوجهه للزميل رئيس التحرير: لا تمثل! فمجرد المثول هو اعتراف بشرعية المحكمة أولاً وبقبول اللعب حسب اصول غير قانونية ولا يمكن ان تحدث الا في العالم الثالث الذي ما زال مستعمراً... من الداخل، من انظمته المتواطئة مع الرعاة الدوليين، الاسم الفني للمستعمر القديم!
اما بالنسبة &laqascii117o;للمضاعفات"؟ فما الذي قد يحصل؟ الارجح ان المواجهة ستطول مع المحكمة، خصوصاً بوجود حكومة وسلطة تنتمي الى فصيلة الرخويات وتفتقر الى اي عصب وطني تستفزه خروقات السيادة. ابراهيم الامين: لا تمثل. والوقت بيننا: فإما ان يموت الحمار او يموت الملك او يخلق الله ما لا تعلمون من موازين جديدة في المنطقة، من الواضح انها تسبب الكثير من الاستياء للمستعمرين الجدد.
المصدر: صحيفة الاخبار
لنعد إلى البداية:
حدثت في لبنان جريمة اغتيال سياسية. قرّرت جهات عربية ودولية، بالتواطؤ مع جهات عميلة لها في لبنان، إصدار قرارات دولية أقيمت بموجبها محكمة دولية خاصة بلبنان. ولأنه جرى تهريبها في ليل مظلم، بصورة مخالفة للدستور اللبناني، وحتى للقوانين الدولية، فقد استصدر المجرمون أنفسهم قراراً من مجلس الأمن، وتحت الفصل السابع، لإقامة سلطة انتدابية تفرض سلطتها على المؤسسات والسلطات اللبنانية كافة.
ومن يومها، بدأت أبشع عملية إهانة لشعب بكامله، وجرى التعرض لكرامات المواطنين اللبنانيين وحرياتهم وحقوقهم. كذلك جرى ويجري التعرض للحرية التي دفع اللبنانيون، ولا يزالون، الدماء في سبيل حفظها.
هذا سبب كاف، وكاف جداً، لكي نرفض هذه المحكمة، ولكي نتهم قضاتها والعاملين فيها بأنهم غير ذوي صفة، وبأنهم ينتهكون القوانين العامة الراعية لحقوق الإنسان، ويشاركون في مؤسسة تعتدي على مواطني بلد حر وسيد ومستقل، وبأنهم، في جانب آخر أكثر خطورة، يشاركون في اعتداء على مقدسات لبنان، وأبرزها وأهمها على الإطلاق مقاومته البطلة ومقاوموها الابطال.
نعم، ربما حان الوقت لكي نقول كلمة واضحة: ليس صحيحاً أننا على استعداد، لا نحن ولا غالبية اللبنانيين، لأن ندفع حريتنا ومقدراتنا ومقدساتنا ثمناً لمعرفة من اغتال رفيق الحريري، فيما الفريق الذي باع لبنان بحجة سعيه إلى معرفة هوية من قتل رئيس وزراء لبنان، هو نفسه الذي رشح قاتلاً مداناً لرئيس وزراء لبناني آخر الى منصب رئاسة الجمهورية. فهل يعتقد هؤلاء بأننا سنترك لهم البلاد يبثون فيها سمومهم، ويدفعون بها الى خراب تلو الخراب؟ هذا بالتأكيد ما لن يحصلوا عليه، لا منّا، ولا من بقيتنا، إن هم نالوا منا!
يمكن قانونيين كثراً، بينهم من يعمل الآن في المحكمة نفسها، أن يقدموا سردية لا تتوقف عن المخالفات اليومية لشرعة حقوق الانسان. وبالتالي، من الطبيعي بالنسبة إلينا أن نعلن استمرار تشكيكنا في كل ما تقوم به المحكمة وما يصدر عنها، وأنه ما لم يجر تصحيح كل نقاط الخلل، والتعهد بضمان إجراءات كاملة وشاملة تحفظ حقوق الناس، فلن تحظى هذه المحكمة بابتسامة ترحيب منا.
لمن يعرفنا، ويحبنا، ولمن يعرفنا ولا يحبنا، ولمن يعرفنا وجرّبنا، ولمن يعرفنا ولم يجرّبنا كفاية، ولكل الذين يريدون اختبارنا اليوم وغداً نقول:
ليس على وجه الأرض من أحد، أي أحد، بمقدوره، إلزامنا مخالفة عهدنا لذواتنا الحرة، بأن لا تمس كرامتنا او ينال من حقنا في حياة حرة وكريمة. ونحن نعي تماماً أن واحداً من أسباب استهدافنا هو وقوفنا في قلب معركة المقاومة التي تمثل قدس أقداسنا.
&laqascii117o;الأخبار"... لا تمثل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما الذي حصل مع إدارة المحكمة؟
ثمة تفاصيل من المفيد إطلاع الرأي العام عليها، ونحن لا نزال في بداية الطريق.
منذ تبلغنا القرار الاتهامي، بصورة سرية، باشرنا سلسلة لقاءات ومشاورات، وعقدنا اجتماعات مع الزملاء في قناة &laqascii117o;الجديد" وزملاء في وسائل إعلامية أخرى، والتقى المحامون. وخلصنا الى تصورات مبدئية تبيّن أن من ضمنها إجراءات تخص القرار بالمثول أمام المحكمة.
وبعد مرور أسبوعين على إذاعة القرار الاتهامي من قبل المحكمة، لم نكن في &laqascii117o;الأخبار" قد توصلنا الى خلاصة تمكننا من اختيار وكيل قانوني الى جانب فريقنا القانوني في لبنان. ووجدنا أن هناك أموراً إجرائية والتباسات كثيرة وغموضاً مخيفاً في آليات عمل المحكمة، وخصوصاً في مكتب رئيس القلم فيها، ما دفعنا الى مخاطبة القاضي الناظر في جرم التحقير، الإيطالي نيكولا ليتييري.
وقد أجرينا اتصالاً بالناطق الإعلامي (مع أنه يتصرف كقاض يفتي ويصدر الأحكام)، وأبلغناه رغبتنا في مخاطبة القاضي، ليعود بعدها ويتصل بنا رئيس قلم المحكمة داريل موندس، عبر البريد الإلكتروني، لإبلاغنا أن أي مراسلات الى أي قاض في المحكمة يجب أن تمر عبره، وأنه يمكن تلقّي الرسائل عبر البريد الإلكتروني. وبعد ذلك بوقت قصير، يوم الخميس الماضي في 8 أيار الفائت، بعثنا برسالة إلى القاضي نطلب فيها تأجيل جلسة 13 أيار.
مضى الخميس والجمعة والسبت والأحد من دون أي جواب. وجرى تواصل مع رئيس مكتب الدفاع فرانسو رو، وتم إبلاغه بأننا ننتظر جواباً من القاضي.
قبل ظهر أمس، بعيد الحادية عشرة بتوقيت بيروت، مثل فريق قناة &laqascii117o;الجديد" القانوني أمام القاضي لأداء اليمين، في حضور ممثلي قلم المحكمة ومكتب الدفاع. وعند الانتهاء من أداء المحاميين كريم خان ومايا حبلي اليمين كوكيلين لـ&laqascii117o;الجديد"، سأل القاضي عن محامي &laqascii117o;الأخبار"، فردّ رئيس مكتب الدفاع: &laqascii117o;ما علمته أنهم وجهوا إليك رسالة يطلبون فيها التأجيل". سأل القاضي عن السبب، فردّ رو: &laqascii117o;على الأرجح لم يعيّن المتهم الأمين وكيلاً قانونياً له بعد. وقد شرح ذلك في الرسالة". لكن القاضي قال إنه لم يتلقّ أي رسالة، كذلك نفى مكتب القلم تلقّيه الرسالة.
بعد ذلك بدقائق، وصلتنا رسالة إلكترونية من قلم المحكمة تفيد بأنهم تلقّوا الرسالة في حينه. وعند ساعات المساء الأولى، جاءنا اتصال من مكتب المحكمة في لبنان، يبلغنا أن رسالة وجهت إلينا في خصوص جلسة المثول الأولى، ليتبيّن أن الرسالة تفيدنا بأن رسالتنا لم تصل لأنها وجهت الى عنوان خاطئ (!). كذلك تبلّغنا أن القاضي أودع الرسالة في ملف القضية مع نصيحة بضرورة الاتصال بمكتب الدفاع لفهم بقية الأمور. وهو ما حصل.
يبدو أن داريل موندس نسي أنه صار في المكتب الاداري للمحكمة ولم يعد في مكتب الادعاء. لكن الطبع يغلب التطبع، وهو مستمر في ألعاب خبرناها سابقاً مع آخرين من موظفي المحكمة ممن لم يكن موندس يريدهم في أي من مكاتب المحكمة.
وعليه، أصدرت &laqascii117o;الأخبار" مساء أمس البيان الآتي:
أعلنت إدارة جريدة &laqascii117o;الأخبار" أنها وجّهت، في 8 أيار الجاري، رسالة الى القاضي الناظر في قضايا التحقير أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، السيد نيكولا ليتييري، تطلب فيها تأجيل موعد جلسة المثول الاولى الى موعد آخر، ريثما يتم ترتيب الإجراءات الكفيلة بتأمين كامل حقوق الدفاع.
وقد تلقّت &laqascii117o;الأخبار" عصر الاثنين اتصالاً من مكتب المحكمة في لبنان، تلته رسالة إلكترونية مصدرها قلم المحكمة، تفيد بأن رسالة &laqascii117o;الأخبار" وصلت صباح الاثنين، وأن القاضي أمر بضمّها الى أوراق القضية من دون اتخاذ أي موقف منها. ونصحتنا الرسالة بالاتصال بمكتب الدفاع لتبيان الخطوات اللاحقة.
وقد أبلغتنا مصادر واسعة الاطلاع من داخل المحكمة أن ضم الرسالة الى الملف يحتمل إما تفهّم القاضي طلب التأجيل وبالتالي اتخاذ قرار بالتأجيل، أو أنه سيطلب من مكتب الدفاع في المحكمة تعيين محام دائم للزميل رئيس التحرير إبراهيم الامين وبدء إجراءات محاكمة غيابية له.
وعليه، تعلن إدارة جريدة &laqascii117o;الأخبار":
ـــ تثبيت تحفظها على أعمال المحكمة وعلى الأوراق المرسلة من قبلها إلينا بالشكل وبالمضمون.
ـــ التساؤل حول مدى صحة تذرع المحكمة بالبيروقراطية للقول إن الرسالة لم تصل حيث يجب إلا يوم الاثنين، مع الإصرار على عقد جلسة رغم وجود أسباب مشروعة للتأجيل، وأهمها التمكن من تأمين كامل حقوق الدفاع،
ـــ ان رئيس التحرير إبراهيم الأمين لن يمثل أمام المحكمة في جلسة الثلاثاء في 13 أيار 2014. وأخيراً، تحمّل جريدة &laqascii117o;الأخبار" المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المسؤولية الكاملة عن أي ضرر جسدي أو معنوي يصيب أياً من العاملين في المؤسسة، أو ينال من &laqascii117o;شركة أخبار بيروت" نفسها، على خلفية الاتهامات الموجهة إليها والى رئيس التحرير، وهي تدعو مجدداً السلطات اللبنانية الى اتخاذ ما تفرضه عليها مبادئ السيادة من إجراءات لتأمين الحماية اللازمة لمواطنيها كافة في مواجهة أي تعرض لهؤلاء أو لخصوصيتهم أو لحرياتهم ولحقوقهم المدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
&laqascii117o;الجديد": ندافع عن حرية الصحافة في العالم
&laqascii117o;نحن لا ندافع عن صحافة لبنان وحسب، بل عن حرية الصحافة في العالم". بهذه العبارة تختصر نائبة رئيس مجلس إدارة قناة الجديد، كرمى الخياط، المواجهة التي تخوضها القناة في قاعة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، ابتداءً من اليوم. تجزم الخياط بأن استراتيجية عمل &laqascii117o;الجديد" في المحكمة قائمة على &laqascii117o;المواجهة. وبالتأكيد، هذه الاستراتيجيا لا تتضمن الاستسلام.
نحن سنواجه، وقضيتنا ليست قضية فردية، رغم أن الدولة اللبنانية باعت هذه القضية لأنها &laqascii117o;معوّدة تبيع سيادتها"". وبالتزامن مع الجلسة التمهيدية لمحاكمة الخياط و&laqascii117o;الجديد" في لاهاي اليوم، يُعقد عند العاشرة صباحاً في مقر نقابة الصحافة في بيروت لقاء تضامني مع &laqascii117o;الجديد" و&laqascii117o;الأخبار"، ودفاعاً عن حرية الإعلام، بدعوة من ناشر جريدة &laqascii117o;السفير" الأستاذ طلال سلمان.
وكان اللقاء الوطني في جبيل قد عقد لقاءً تضامنياً مع قناة &laqascii117o;الجديد" وجريدة &laqascii117o;الأخبار"، ورفضاً للمس بحرية التعبير، بمشاركة حشد من الإعلاميين والناشطين والسياسيين والنواب.
وأوضح رئيس اللقاء صادق برق أنّ هذه الوقفة هي &laqascii117o;في الواقع وقفة مع ضميرنا ووجداننا وعنفواننا، ومع تراثنا وتاريخنا ودم شهدائنا، ونظرات أطفالنا". من جانبه، أكد مسؤول العلاقات السياسية في التيار الوطني الحر بسام الهاشم أن &laqascii117o;المحكمة الدولية تنتهك الدستور اللبناني، وتقوم بعملية عدوان سافر على إعلاميين يقومون بأبسط واجباتهم المهنية".
من جهته، قال مدير الإدارة والعلاقات العامة في قناة &laqascii117o;الجديد" إبراهيم الحلبي، ممثلاً &laqascii117o;القناة" في الاحتفال، إنّه &laqascii117o;يخطئ كثيراً من يعتقد أنّ ما يجري الآن على &laqascii117o;الجديد" و&laqascii117o;الأخبار" يخصّهما فقط"، مضيفاً أنّ ذلك &laqascii117o;موجه للمعنيين والحريصين على الإعلام في لبنان".
وتحدث النائب عباس هاشم قائلاً إنّ &laqascii117o;مشاركتنا في هذا اللقاء هو لحماية أنفسنا من عملية الامتثال لإرادة الآخر عبر التهديد والإرهاب".
وقال النائب زياد أسود: &laqascii117o;لم يبق في لبنان سوى عزتنا وحريتنا، وقسم ممن يلغي هذين العنصرين موجود في الحكومة، وأخص بالذكر وزير الإعلام، لأنه وزير إعلام لا يعرف واجباته، وكان يفترض أن يأخذ موقفاً لأنه يدرك تماماً أن لبنان بلا حرية ولا ثقافة لا قيمة له". وتابع: &laqascii117o;أخص بالذكر أيضاً وزير العدل، وأقول له لست أنت من يعطي الأمر ومن يسهل عمل المحكمة الدولية". وقال: &laqascii117o;نحن أمام سلطة قضائية صامتة، راضخة في مكان ما ومفككة، وهذه صورة عن إفلاس بلد وانحطاط قيم".
(الأخبار)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
... إلى دفاع القطيعة!
ضحى شمس
لا أخفيكم، أنني، ومنذ انضمامي الى فريق &laqascii117o;الأخبار"، شأني شأن الكثير من الزملاء والاصدقاء خارج وداخل الجريدة، كانت لدي دائماً ملاحظات على أدائنا لجهة الأصول المهنية. فالواقع دائماً محبط للأحلام والطاقات، وكلٌّ منا يريد أن يقتطع مساحة لأحلامه المهنية على صفحات الجريدة.
إلا أن الحرب التي شُنّت على &laqascii117o;الأخبار" منذ ما قبل صدورها، وعنفت بعد وفاة مؤسسها جوزف سماحة، كانت تحول دون تفرّغنا للتصويب المهني كما نريد ونرغب. فحين تعاني الجريدة من حصار إعلاني وحرب سياسية اقتصادية عليها، لا تستطيع ان تولي اهتمامها لجسمها الداخلي بالشكل المطلوب.
هكذا واجهنا مافيات السفارات وزعماء فساد الداخل (ويكليكس) فدفعنا أثماناً، وارتضيناها لأنها كانت ثمن موقفنا الصحيح، وواجهنا الخارج متمثلاً بمؤامرات المحكمة الدولية وخطط مجلس الأمن ومحور الغرب وأتباعه ولا نزال...
لا أخفيكم أيضاً، انني كنت اظن اننا نضخّم هذه الحرب علينا. كنت اسخر من الزملاء أحياناً مشبهة نفسنا ببعض الانظمة التي، تحت عنوان التصدي لأعداء الامة/الجريدة، تحاول ستر عيوبها/عيوبنا.
لكن، عليّ اليوم ان اقدم للزملاء اعتذاراً على ضوء ما حصل من المحكمة الدولية بحقنا.
لو كان المحامي العظيم جاك فيرجيس حياً، لكانت قضية &laqascii117o;الأخبار" مغرية لا شك له. خصوصاً بالنسبة إلى اسلوبه الشهير بالدفاع المعروف باسم la defense de rascii117ptascii117re. اي دفاع القطيعة. ما هو هذا الاسلوب؟
هو اسلوب التصدي للمحاكمات السياسية التي تتذرع بالقانون وتلويه لأجل إثبات الاتهام على &laqascii117o;العدو" المتهم، وتقوم هذه الاستراتيجيا على تحول المتهم الى مُتهِم يطعن بشرعية القاضي او شرعية المحكمة.
اتبع المحامي اللامع هذا الاسلوب في قضية المناضلة الفريدة جميلة بو حريد، إذ إن المحكمة الفرنسية التي كانت تحاكمها، كانت تمثل إرادة الاحتلال وهي مصالح مضادة لمصلحة الشعب الجزائري المحتل في المقاومة. هذا الاسلوب اتبعه المحامي اللامع تماماً في معظم قضاياه من قضية &laqascii117o;سوناطراك" الى قضية &laqascii117o;ميلوسوفيتش"، وصولاً الى قضية الشاب الفرنسي المغربي عمر رداد الذي اتهم بقتل ربة عمله في فرنسا.
في قضية &laqascii117o;محكمة الحريري" ضد &laqascii117o;الأخبار"، أجد ان اسلوب الدفاع المناسب هو بالتحديد هذا الاسلوب. ذلك ان مقومات القضية تكاد تطابق حرفياً تعريف وظيفة هذا الاسلوب الدفاعي.
أي إنها محكمة تستخدم القانون لأغراض سياسية، مع ان جزءاً كبيراً من اللبنانيين لا يعترف بهذه المحكمة الخاصة جداً جداً جداً... التي تستخدم كأداة للتدخل في الشؤون اللبنانية والتصرف بها بشكل يناسب ما يُرسم للمنطقة، وهو ما يحصل مذاك.
أما &laqascii117o;الحقيقة" فكلنا نعرفها.
في استراتيجيا الدفاع هذه، المعركة هي معركة رأي عام. ففي قضية جميلة بوحريد كان القضاة حسب دفاع فيرجيس غير ذات صفة، لانهم محتلون يحاكمون ابنة البلد التي من حقها مقاومتهم.
لكن، في قضية المحكمة الدولية ضد &laqascii117o;الأخبار"... هناك اشكال قائم على وجود هذا &laqascii117o;الاحتلال" خارج لبنان، لكن وسائله للتحكم بالداخل اللبناني هي لبنانية وداخل السلطة، ولا تخفى على احد. اي ان المطلوب هو المثول امام محكمة لا صفة لها ولا سلطة على المواطن اللبناني، باستثناء ما منحتها إياه حكومة السنيورة الشهيرة، غصباً عنا وعن الدستور والقوانين. أما التهمة؟ فهي اننا نشرنا معلومات سربتها لنا المحكمة نفسها متمثلة بموظفيها. اما قمة الوقاحة فقد تمثلت برد مارتن يوسف الناطق باسم المحكمة، على سؤال الزميلة &laqascii117o;ال بي سي" بقوله عندما سألته لم لا يحاكم &laqascii117o;ديرشبيغل" التي سربت القرار الاتهامي واسماء المتهمين بقوله: &laqascii117o;لكن هؤلاء كانوا متهمين اما الشهود فهم قصة اخرى"! اي ان يوسف حكم على المتهمين بأنهم مذنبون قبل محاكمتهم، وبذلك، بحسب جوابه، لا خطر من تسريب اسمائهم!
لذا، نداء واحد اوجهه للزميل رئيس التحرير: لا تمثل! فمجرد المثول هو اعتراف بشرعية المحكمة أولاً وبقبول اللعب حسب اصول غير قانونية ولا يمكن ان تحدث الا في العالم الثالث الذي ما زال مستعمراً... من الداخل، من انظمته المتواطئة مع الرعاة الدوليين، الاسم الفني للمستعمر القديم!
اما بالنسبة &laqascii117o;للمضاعفات"؟ فما الذي قد يحصل؟ الارجح ان المواجهة ستطول مع المحكمة، خصوصاً بوجود حكومة وسلطة تنتمي الى فصيلة الرخويات وتفتقر الى اي عصب وطني تستفزه خروقات السيادة. ابراهيم الامين: لا تمثل. والوقت بيننا: فإما ان يموت الحمار او يموت الملك او يخلق الله ما لا تعلمون من موازين جديدة في المنطقة، من الواضح انها تسبب الكثير من الاستياء للمستعمرين الجدد.
المصدر: صحيفة الاخبار
