إعلام جديد » في جرائم تويتر: القضاء يقرّ بعدم اختصاص المطبوعات
صدر عن محكمة التمييز الغرفة التاسعة الناظرة استئنافاً في دعاوى المطبوعات والمؤلفة من الرئيس جان عيد، والمستشارين مادي مطران وجان مارك عويس أمس، قرارٌ قضى بعدم اختصاص محكمة المطبوعات في الحكم الصادر على الناشط جان عاصي العام 2014، بسبب تغريدات نشرها على &laqascii117o;تويتر" في صيف العام 2013.
يعدّ القرار القضائي سبقاً، لأنّه يقرّ بعدم اختصاص محكمة المطبوعات بمضمون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد بات اللجوء إلى تلك المحكمة شائعاً خلال السنوات الماضية، في دعاوى قدح وذمّ وتشهير، حول تدوينات تنشر على موقعي &laqascii117o;تويتر" و &laqascii117o;فايسبوك". ذلك في وقت ينادي ناشطون بتحديث القانون من جهة، وبعدم استدعاء المدوّنين والناشطين على مواقع التواصل للتحقيق في &laqascii117o;مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة" من جهة أخرى، أو &laqascii117o;تجريمهم" بسبب آراء يكتبونها في مساحة معدّة للتعبير الحرّ، ولا تخضع لقوانين النشر في الصحف أو غيرها من وسائل الإعلام التقليديّة.
وكانت محكمة المطبوعات قضت في شباط العام 2014، بحبس جان عاصي لمدّة شهرين، بناءً على المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/ 77، بسبب تغريدات يشتم فيها رئيس الجمهوريّة السابق ميشال سليمان. وتنصّ المادّة المذكورة على أنّه &laqascii117o;يعنى بالمطبوعة وسيلة النشر المرتكزة على تدوين الكلمات والأشكال بالحروف والصور والرسوم، ويجب أن يذكر في كل مطبوعة اسم المؤلف واسم المطبوعة والنـاشر، وعنوانه وتـاريخ الطبع"، بحسب &laqascii117o;المفكرة القانونية". استأنفت محامية عاصي مي خريش الدعوى، مطالبةً بردّها لأن موكلها ليس صحافياً، ولا يخضع بالتالي لنصّ المادّة المذكورة.
وأشار القرار الصادر أمس إلى أنّ سليمان طلب في أيار 2014 &laqascii117o;وقف السير بالدعوى"، كما راعى القاضي عيد اعتذار المدعى عليه من رئيس الجمهوريّة السابق، &laqascii117o;وعدم وجود نيّة جرميّة". وكانت المفكّرة القانونيّة أشارت إلى أنّ قسوة عقوبة الحبس على عاصي، ونقص التضامن مع قضيّته، دفعا عاصي للشعور بأنّ &laqascii117o;تملصه من عقوبة الحبس لن يتم إلا في حال استرضاء رئيس الجمهورية آنذاك ميشال سليمان".
وبني القرار الصادر أمس بحسب ما ورد في نصّه، على أنّ موقع &laqascii117o;تويتر" يتيح للمنتسبين إليه نشر أخبارهم وآرائهم ضمن حساباتهم الخاصّة سواء كانت حسابات للعامّة أم محصورة بأصدقائهم المختارين، &laqascii117o;وأنّ مثل هذا النشر هو خاص وليس معدّاً للتوزيع بصورة مستمرّة، ولا يشكل بالتالي مطبوعة بمفهوم قانون المطبوعات". كما أشار إلى أنّ المادّة 23 &laqascii117o;لا تطبّق على غير الصحافي كحالة المستأنِف الذي لم يكتب مقالاً في مطبوعة، إنما غرّد بجملة على حسابه الخاصّ في &laqascii117o;تويتر" وهو من مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يكتب مقالاً في جريدة أو صحيفة".
وفي اتصال مع &laqascii117o;السفير" أمل الناشط جان عاصي في أن يكون الحكم الصادر لصالحه أمس، باباً إلى تعديل قوانين المطبوعات من جهة، وإلى وقف الاعتداءات على حريّة التعبير عبر مواقع التواصل. وأشار إلى أنّه لاحظ خلال مراحل محاكمته، أنّ هناك حاجة ملحّة لتحديث القوانين، لأنّ بعض القضاة لا يعرفون أصلاً ما هو &laqascii117o;تويتر"، ولا كيف يستخدم. ولفت عاصي إلى أنّه كان يتوقّع الأسوأ، ولم يكن يتخيّل أن يصدر الحكم لصالحه بردّ الدعوى، مذكّراً بأنّه استدعي للتحقيق في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة في العام 2013، حيث بقي تحت التحقيق لخمس ساعات متواصلة، بسبب تغريدة. ولفت عاصي إلى أنّ القضيّة كان لها &laqascii117o;أبعاد إيجابيّة، لأنّ الناس بدأت ترفع الصوت أكثر، وتنبّهت إلى خطورة ملاحقة الناشطين على مواقع التواصل، وربما يجري الاستناد إلى الحكم الصادر بالأمس في دعاوى مرفوعة على آخرين".
المصدر: صحيفة السفير
يعدّ القرار القضائي سبقاً، لأنّه يقرّ بعدم اختصاص محكمة المطبوعات بمضمون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد بات اللجوء إلى تلك المحكمة شائعاً خلال السنوات الماضية، في دعاوى قدح وذمّ وتشهير، حول تدوينات تنشر على موقعي &laqascii117o;تويتر" و &laqascii117o;فايسبوك". ذلك في وقت ينادي ناشطون بتحديث القانون من جهة، وبعدم استدعاء المدوّنين والناشطين على مواقع التواصل للتحقيق في &laqascii117o;مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة" من جهة أخرى، أو &laqascii117o;تجريمهم" بسبب آراء يكتبونها في مساحة معدّة للتعبير الحرّ، ولا تخضع لقوانين النشر في الصحف أو غيرها من وسائل الإعلام التقليديّة.
وكانت محكمة المطبوعات قضت في شباط العام 2014، بحبس جان عاصي لمدّة شهرين، بناءً على المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/ 77، بسبب تغريدات يشتم فيها رئيس الجمهوريّة السابق ميشال سليمان. وتنصّ المادّة المذكورة على أنّه &laqascii117o;يعنى بالمطبوعة وسيلة النشر المرتكزة على تدوين الكلمات والأشكال بالحروف والصور والرسوم، ويجب أن يذكر في كل مطبوعة اسم المؤلف واسم المطبوعة والنـاشر، وعنوانه وتـاريخ الطبع"، بحسب &laqascii117o;المفكرة القانونية". استأنفت محامية عاصي مي خريش الدعوى، مطالبةً بردّها لأن موكلها ليس صحافياً، ولا يخضع بالتالي لنصّ المادّة المذكورة.
وأشار القرار الصادر أمس إلى أنّ سليمان طلب في أيار 2014 &laqascii117o;وقف السير بالدعوى"، كما راعى القاضي عيد اعتذار المدعى عليه من رئيس الجمهوريّة السابق، &laqascii117o;وعدم وجود نيّة جرميّة". وكانت المفكّرة القانونيّة أشارت إلى أنّ قسوة عقوبة الحبس على عاصي، ونقص التضامن مع قضيّته، دفعا عاصي للشعور بأنّ &laqascii117o;تملصه من عقوبة الحبس لن يتم إلا في حال استرضاء رئيس الجمهورية آنذاك ميشال سليمان".
وبني القرار الصادر أمس بحسب ما ورد في نصّه، على أنّ موقع &laqascii117o;تويتر" يتيح للمنتسبين إليه نشر أخبارهم وآرائهم ضمن حساباتهم الخاصّة سواء كانت حسابات للعامّة أم محصورة بأصدقائهم المختارين، &laqascii117o;وأنّ مثل هذا النشر هو خاص وليس معدّاً للتوزيع بصورة مستمرّة، ولا يشكل بالتالي مطبوعة بمفهوم قانون المطبوعات". كما أشار إلى أنّ المادّة 23 &laqascii117o;لا تطبّق على غير الصحافي كحالة المستأنِف الذي لم يكتب مقالاً في مطبوعة، إنما غرّد بجملة على حسابه الخاصّ في &laqascii117o;تويتر" وهو من مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يكتب مقالاً في جريدة أو صحيفة".
وفي اتصال مع &laqascii117o;السفير" أمل الناشط جان عاصي في أن يكون الحكم الصادر لصالحه أمس، باباً إلى تعديل قوانين المطبوعات من جهة، وإلى وقف الاعتداءات على حريّة التعبير عبر مواقع التواصل. وأشار إلى أنّه لاحظ خلال مراحل محاكمته، أنّ هناك حاجة ملحّة لتحديث القوانين، لأنّ بعض القضاة لا يعرفون أصلاً ما هو &laqascii117o;تويتر"، ولا كيف يستخدم. ولفت عاصي إلى أنّه كان يتوقّع الأسوأ، ولم يكن يتخيّل أن يصدر الحكم لصالحه بردّ الدعوى، مذكّراً بأنّه استدعي للتحقيق في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة في العام 2013، حيث بقي تحت التحقيق لخمس ساعات متواصلة، بسبب تغريدة. ولفت عاصي إلى أنّ القضيّة كان لها &laqascii117o;أبعاد إيجابيّة، لأنّ الناس بدأت ترفع الصوت أكثر، وتنبّهت إلى خطورة ملاحقة الناشطين على مواقع التواصل، وربما يجري الاستناد إلى الحكم الصادر بالأمس في دعاوى مرفوعة على آخرين".
المصدر: صحيفة السفير
