في خطوة مستغربة ومستنكرة، طلب مدعي عام التمييز في لبنان، القاضي سمير حمّود، الإدعاء على مقدّم برنامج «لهون وبس» (الثلاثاء ــ 21:30)، هشام حدّاد (الصورة)، على خلفية «تعرّضه لموقع ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري» في الحلقة التي عُرضت في 2 كانون الثاني (يناير) الحالي.

في تلك الحلقة، وأثناء تطرّقه لمشاهدات التلفزيونات اللبنانية خلال سهرة رأس السنة، استند حدّاد إلى أحد توقّعات ميشال حايك على mtv والذي نصح فيه بن سلمان بـ «عدم تناول الوجبات السريعة»، للتعليق بأسلوبه الساخر المعتاد. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحريري أثناء الحديث عن احتفالات رأس السنة التي رعاها في وسط بيروت. إلا أنّ الإطلاع على مضمون الكلام، يظهر أنّ كلام هاشم لم يكن مسيئاً ولا مهيناً، بل ينحصر في إطار السخرية والمزاح بعيداً من التجريح. من جانبها، أحالت النائب العام الاستئنافي، القاضية غادة عون، هذا الإدعاء إلى محكمة المطبوعات سنداً إلى المادة 23 من المرسوم الإشتراعي 104/77 التي تنص على أنّه «إذا تعرّضت إحدى المطبوعات لشخص رئيس الدولة بما يعتبر مسّاً بكرامته، أو نشرت ما يتضمّن ذماً أو قدحاً أو تحقيراً بحقّه أو بحق رئيس دولة أجنبية، تحرّكت دعوى الحق العام بدون شكوى المتضرّر...».
من جانبه، فإنّ حدّاد الذي تبلّغ شفهياً الدعوى، علّق على النبأ عبر حسابه على تويتر، إذ نشر مقطع الفيديو المقصود (53 ثانية)، وأقرنه بتعليق: «حتى المقطع المقصود كان للتهكم على توقعات ميشال حايك... على كلٍّ، للحديث تتمّة الثلاثاء القادم»، إضافة إلى هاشتاغ #لهون_وبس_لدولة_القمع.
وفي تغريدة ثانية تضمّنت الفيديو الخاص بالحريري، كتب هشام: «طيب خير ... هيدا المقطع كمان أحد مواضيع الدعوى ... @saadhariri هل تعلم يا دولة الرئيس أننا نقمع باسمك؟ الرئيس الشاب المعروف عنه روحه المرحة لا يقبل المزح؟».
وفور انتشار الخبر، غصّت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات والبوستات المساندة لحدّاد والمتضامنة معه.
المصدر: صحيفة الأخبار