أشارت صحيفة "الأخبار" اللبنانية الى أنه في غضون أقل من أربعة أشهر، سُجّلت في لبنان الكثير من الحالات التي تحرّك فيها القضاء ضدّ الإعلام، آخرها أوّل من أمس، حين طلب مدّعي عام التمييز، القاضي سمير حمّود، الإدعاء على مقدّم برنامج "لهون وبس"، هشام حدّاد على خلفية ما سمّى تعرّضاً "لموقع ولي العهد السعودي محمّد بن سلمان، ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، وأمين عام "تيّار المستقبل" أحمد الحريري".

وفي حديث لصحيفة "الأخبار"، أوضح حداد أنّ "القاضية عون تلّقت طلباً شفهياً بالإدّعاء عليه من قبل القاضي حمّود، ثم ارتأت تحويله إلى محكمة المطبوعات، بعد عدم حصولها على طلب خطّي"، متسائلاً ما إذا كان صحيحاً أنّ حمّود تقدّم بطلبه بعد مشاهدة الحلقة أم أنّ هناك مَن لفت نظره إلى ذلك. وفيما أبدى تخوّفه من تحوّل القضاء إلى سلطة رقابة على حرّية الإعلام، قال "يا ليته يتحّرك تلقائياً إزاء مواضيع أخطر تمّس بصحة المواطن ومصلحته، كالنفايات التي تفتك بنا مثلاً".

من جهته، رأى المستشار القانوني في جمعية "مهارات" طوني مخايل، أنّ هناك جانباً إيجابياً يتمثّل بأنّ «"القاضية غادة عون حوّلت الموضوع إلى محكمة المطبوعات من دون أن تطلب التوسّع في التحقيق، مما يجنّب هشام المثول أمام قاضي التحقيق.

إلا أنّ مخايل يستغرب الاستناد إلى المادّة 23 المرتبطة برئيس الدولة أو رئيس دولة أجنبية لأنّ أيّاً من الأشخاص الثلاثة (محمد بن سلمان وسعد الحريري وأحمد الحريري) المذكورين في الدعوى لا تنطبق عليهم هاتان الصفتان.

المدير التنفيذي لجمعية "المُفكّرة القانونية" المحامي نزار صاغية، وافق على هذه النقطة مشدداً على أنّه في هذه الحالة "يجب أن يردّ الإدعاء. في ما يخص الشخصيات المذكورة، لا يمكن تحريك دعوى الحق العام، بل على الإدعاء أن يكون شخصياً من قبل المتضرّر". وتابع "يتبيّن في هذه الحالة أنّ النيابة العامّة غير مطلعة على مبدأ أساسي وهو الحق في الفكاهة. فللبرامج والأعمال الفنية الفكاهية والساخرة سقف أعلى من الحرية".