تحقيقات » القانون الإلكتروني يحد من الجرائم العنكبوتية
- صحيفة 'الراية' القطرية
تحقيق - طارق خطاب:
الهاجس الامني الالكتروني .... واحد من اهم افرازات التقدم التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم خلال السنوات الأخيرة وبات واحدا من اهم الأولويات لكثير من الدول في ظل زيادة حجم التجارة العالمية والذي تجاوز 3 تريليونات دولار عالميا وفقا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .
ومع الاسف انه في الوقت الذي حدث تطور تكنولوجي كبير ازدادت جرائم الإنترنت وتعددت صورها وأشكالها حيث لم تقف على حد اقتحام الشبكات وتخريبها أو سرقة معلومات منها فقط بل وصلت الى الجرائم الأخلاقية .
وفي ظل هذا الانتشار الكبير للجرائم الالكترونية تبرز اهمية وجود القوانين والتشريعات التي تحد من انتشار تلك الجرائم .. رصدت الراية من خلال سطور هذا التحقيق مع عدد من المتخصصين اهمية وجود البيئة القانونية الالكترونية ودورها في الحد من الجرائم الالكترونية
واكد المتخصصون في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على اهمية سرعة اصدار القانون الالكتروني في دولة قطر كونه يعتبر الاطار التشريعي الذي يحمي كافة المعاملات الإلكترونية والافراد من خطر عمليات الاختراق التي باتت تشكل هاجسا لكل دول العالم .
وشددوا على اهمية وجود اطار قانوني الكتروني خليجي موحد يخدم ويحمي المصالح الالكترونية الخليجية على الصعيد الاقليمي والعالمي ويتم صياغته بحيث يكون شاملا لكل القضايا الالكترونية المتعارف عليها مع توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية التي تعمل ضمان استعادة حقوق الشركات والافراد وملاحقة المدانين الكترونيا .
وطالبو بوجود لجان الكترونية في المحاكم وخبراء الكترنيون معتمدون من اجل رصد كافة ملابسات القضايا الالكترونية التي قد تنشأ مستقبلا في ظل التسابق غير المحموم بين الهاكرز لمحاولة اختراق قواعد البيانات بصفة مستمرة على الصعيد العالمي .
وكانت دولة قطر سباقة في الامن المعلوماتي حيث قامت بإنشاء مركز كيو سيرت والذي تتمثل مهمتهُ ورسالتهُ في تعزيز قدرات أمن الإنترنت في مؤسسات القطاعين العام والخاص من أجل الارتقاء بأمن المعلومات في قطر خاصةً ومنطقة الخليج عامةً .
ومن جانبه يقول محمد العبيدلي رئيس مجلس ادارة شركة المجاز لتكنولوجيا المعلومات ان قطاع تكنولوجيا المعلومات ينمو بمعدلات هائلة عالميا واقليميا ومحليا وهناك زيادة في حجم التجارة الالكترونية التي بات من المحددات الرئيسية لنمو أي اقتصاد ، وهذا النمو في حجم التجارة الالكترونية يتطلب معه وجود بيئة تشريعية الكترونية تعمل على حمايته والحد من الاختراقات المحتملة .
وأشار إلى أن السنوات الأخيرة كشفت عن وجود العديد من المخاطر الأمنية في الشبكة العنكبوتية ومعظم شركات البرامج باتت تتسابق من اجل اطلاق برامج للحد من العواقب السلبية من عملية اختراق الشبكات .
وشدد على اهمية السرعة في اصدار قطر للقانون الالكتروني كونه سيكون البيئة التشريعية والقانونية التي تحمي المعاملات الالكترونية لافتا في هذا الصدد الى اهمية وجود تشريعات الكترونية متقاربة مع التشريعات العالمية حتى يتم توحيد المطالبات في الجرائم الالكترونية المتشابهة .
واعتبر العبيدلي ان وجود قانون الكتروني خليجي موحد واحد من اهم متطلبات العمل الخليجى المشترك للحد من الجريمة الالكترونية التي باتت هاجسا كبيرا للعديد من الافراد والشركات التى تعمل في القطاع .
واكد على اهمية العمل الجماعي المشترك من اجل ملاحقة مصدري الفيروسات .
خاصة في ظل تنوعها وانتشارها بشكل كبير في الاونة الاخيرة كما ان هناك محاولات شبه مستمرة من قبل افراد غير سويين للدخول على الشبكات ومحاولة سرقة البيانات والمعاملات وغير من الامور الموجودة على شبكة الانترنت .
واضاف ان عدم وجود قانون الكتروني محلي واتفاقيات دولية في هذا الصدد سوف تجعل هؤلاء المتسللون يفعلون ما يترآي لهم من اجل الحصول على بغيتهم دون رقيب ولا قانون يعاقبهم مشيرا الى جهود العديد من الدول في اطار مكافحة الجريمة الالكترونية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الامريكية التي قطعت شوطا كبيرا في ذلك .
وكشف محمد العبيدلي ان هناك العديد من الانتهاك التي تحدث في هذا القطاع منها وعلى سبيل المثال تجارة البريد الالكتروني والتي باتت إحدى التجارات الرائجة حاليا على مستوى العالم حيث يقوم احد الأشخاص بتجميع عدد من الايملات وبيعها لجهة ما من اجل استخدامها في الترويج لمنتجات وعروض للشركات .
ووصف العبيدلي الهاكرز بلوني الابيض والاسود مشيرا في هذا الصدد ان الهاكرز الابيض .
واشار الى ان الهاكرز الابيض يهدفون الى الاطلاع على المعلومات بنوع من الفضول وليس في نيتهم الاختراق اما الهاكرز الاسود هدفهم الاختراق والتدمير والسرقة لافتا الى ان هناك مناطق يستخدمونها بحيث يدمرون منها ضحاياهم دون ان يتعرف عليهم احد مثل اماكن الانترنت المفتوح .
نمو هائل
و يقول مأمون عريقات مدير شركة افكار ان قطاع تكنولوجيا المعلومات واحد من القطاعات التي تنمو بمعدلات نمو هائلة ، وهذا النمو يتطلب مواكبته وجود تشريعات و سرعة إصدار القوانين المنظمة لها مشيرا الى وجود عدد من القضايا الالكترونية التي تتطلب تشريعات رادعة ومعلومة تقلل من امكانية حدوث أي جريمة الكترونية .
وأضاف ان الاطار القانوني من اهم المقومات الاساسية لدورة الاعمال الالكترونية التي باتت كثيرة خاصة في ظل هذا التطور الهائل في حجم الاعمال الالكترونية على مستوى العالم ، والمستقبل القريب سوف يشهد تحول شبه كامل في الاعمال والتجارة عبر الشبكة العنكبوتية .
واكد على انه في ظل انتشار الجريمة الالكترونية المنظمة وكثرة الهاكرز فان وجود اطار قانونى مهم لوجود مرجعية في حالة حدوث خلاف مشيرا الى ان هناك عدد من الجرائم الالكترونية يتم التعامل معها عل انها جرائم اقتصادية ويحكمها التشريعات التي تحكم المعاملات التجارية العادية وفي بعض الاحيان يتطلب الامر تشريعات تفصيلية لبعض انواع المخالفات الالكترونية .
واكد على اهمية وجود لجان الكترونية في المحاكم وخبراء إلكترنيين معتمدين من اجل رصد كافة ملابسات القضايا الالكترونية التي قد تنشأ مستقبلا في ظل التسابق غير المحموم بين الهاكرز لمحاولة اختراق قواعد البيانات بصفة مستمرة على الصعيد العالمي .
ووصف عريقات الجرائم الالكترونية بانها التي تنشأ نتيجة العلاقة او التعامل غير الشرعي من الافراد على شبكة الانترت بغية سرقة معلومات او اموال او اختراق الخصوصية وغيرها من الامور التي تصب في هذا الصدد .
واردف ان الجرائم الالكترونية باتت تشكل هاجسا كبيرا لمعظم دول العالم خاصة انها اصبحت عابرة للقارات ولا تحتاج الى وسائل نقل تقليدية حيث ان الجريمة يمكن ان تحدث خلال ثواني معدودة مشددا في هذا الصدد على اهمية التأكد من ان الدول التي يتم التعامل معها الكترونيا يجب ان يكون لديها قانون الكتروني ينظم العلاقات التجارية التي تحدث عبر الشبكة وفيه تفاصيل لنقاط النزاع التي يمكن ان تنشأ .
واضاف ان الامم المتحدة تحاول قصاري جهدها من اجل سن تشريعات ملزمة على الدول الاعضاء وبالفعل هناك بعض التشريعات ولكنها لم تصل الى مستوى الإلزامية .
وشدد على اهمية وجود اطار قانوني الكتروني خليجي موحد يخدم ويحمي المصالح الالكترونية على الصعيد الاقليمي والعالمي مشيرا الى ان هناك العديد من القضايا والجرائم الالكترونية ومنها ماهو متعلق باستخدام المواقع وخدمات وجرائم الانترنت المرتبطة بالاستخدام السييء وهناك ايضا موضوعات لها علاقة بالبطاقات الائتمانية من الممكن ان يحد القانون منها .
واوضح ان الجرائم الالكترونية تختلف اختلافا جذريا عن انواع الجرائم الاخرى مع الاخذ بعين الاعتبار ان الضرر الناجم عنها لا يمكن الاستهانة به ولا يمكن بأي حال من الاحوال فصله عن الأضرار الناجمة عن مختلف الجرائم الاخرى مع اختلاف الاهداف .
وقال عريقات : ان اهداف الجريمة الالكترونية تتنوع بداية من الوصول الى المعلومات بشكل غير قانوني، كسرقة المعلومات او الاطلاع عليها او حذفها او تعديلها بما يحقق هدف المجرم الوصول الى الاجهزة الخادمة الموفرة للمعلومات وتعطيلها او تخريبها وعادة ما تتم هذه العملية على مواقع الانترنت والحصول على معلومات تغيير عناوين مواقع الانترنت بهدف التخريب على المؤسسات العامة وابتزازها والوصول الى الاشخاص او الجهات المستخدمة للتكنولوجيا بغرض التهديد او الابتزاز كالبنوك والدوائر الحكومية والاجهزة الرسمية والشركات بكافة اشكالها والاستفادة من تقنية المعلومات من اجل كسب مادي او معنوي او سياسي غير مشروع كعمليات تزوير بطاقات الائتمان وعمليات اختراق مواقع الكترونية على الشبكة العنكبوتية، استخدام التكنولوجيا في دعم الارهاب والافكار المتطرفة او نشر الافكار التي يمكن ان تؤسس الى فكر معاد .
وكشف انه لتحقيق هذه الاهداف يعتمد القائمون بهذه العمليات على عدة أساليب وادوات منها صناعة ونشر الفيروسات وهذه تعد الجرائم الأكثر تأثيرا وانتشارا معتمدة في أكثر الأحيان على شبكة الانترنت التي أصبحت تدخل في أعمالنا وبيوتنا وحياتنا اليومية وتؤدي الى تحقيق بعض اهداف الجريمة الالكترونية كحذف المعلومات او تعديلها او نقلها الى اجهزة اخرى واحداث بلبلة وخسائر اقتصادية ومادية كبيرة وتعطيل الاجهزة وعمل المؤسسات بكافة انواعها .
وحول الإطار العام للقانون الالكتروني قال مأمون عريقات ان القوانين الالكترونية هي قوانين متعارف عليها من قبل الامم المتحدة وهناك منظمات متخصصة فيها ولذا اي قانون يصدر يجب ان يتم وفق هذا الاطار .
تعدد الاشكال
ومن جانبه يقول محمد بواب من شركة قطر لانظمة الكمبيوتر ان الجرائم الالكترونية تعددت اشكالها واصبحت بلا وطن وبامكان أي متسلل الولوج الى المعلومات من أي مكان شرط توفر جهاز كمبيوتر وشبكة انترنت واستغلال أي ضعف امني في شبكة للولوج اليها وسرقتها .
ولفت الى ان هناك العديد من الجرائم الالكترونية منها سرقة الاموال وسرقة المعلومات والبيانات وان بعض منها يذهب الى ابعد من ذلك من خلال الدردشة الى الجرائم الاخلاقية التي حرص الاتحاد الدولي للاتصالات على التحذير منها مؤخرا .
واضاف ان هناك اشكالا من التزوير الالكتروني التي تحدث ومع الاسف لاينتبه الكثيرين لها حيث يقوم الهاكرز بتزوير صفحات لشركات او مواقع عالمية وعمل مواقع مشابهة تماما وعندما يدخل الشخص لكي يسجل في تلك المواقع فان يقع فريسة سرقة ايميله او معلومات البطاقة البنكية .
وشدد على اهمية سرعة اطلاق القانون الالكتروني كونه يعمل على وضع الاطر والتشريعات التي تحمي البيئة الالكترونية لدولة قطر والعمل على ايجاد تشريع دولي موحد لمحاربة تلك الجرائم في كل مكان وجدت فيه .
واكد على ان وجود تشريعي خليجي الكتروني موحد يعتبر حجر الاساس للتعامل مع قضايا الامن الالكتروني برؤية واحدة والتصدي لها منوها الى ان العمل المشترك من شأنه الاستفادة من الخبرات الخليجية المتوفرة في وضع التشريعات والاطر القانونية المناسبة للحد من عمليات الاختراق .
ولفت الى ان الجرائم الالكترونية الدولية الكبيرة غالبا ما يقوم الانتربول بالتحقق فيها وملاحقتها ولكن مع الاسف القضايا الصغيرة لا يهتم بها وع الاسف ان عدد كبير من الناس يقعوا فريسة في مثل القضايا الصغيرة .
واضاف محمد بواب ان القوانين الالكترونية تحتوى على العديد من الاجراءات والادلة الالكترونية التى يعترف بها القانون فى أى قضية .
وفي أحدث تقرير حول الجريمة الالكترونية كشفت دراسة بريطانية أن المملكة المتحدة وحدها تشهد جريمة إلكترونية جديدة كل عشر ثوان حيث شهدت البلاد ارتكاب أكثر من ثلاثة ملايين جريمة إلكترونية خلال العام الماضي .
وتوصل التقرير إلى أن جرائم الإنترنت التي تتراوح بين الحصول على معلومات شخصية حول مستخدمي الإنترنت، والتحرش الجنسي بهم، وممارسة الاحتيال عبر شبكة المعلومات الدولية يتم ارتكابها في بريطانيا بمعدل جريمة واحدة كل عشر ثوان .
وأشار إلى أن زيادة عدد تلك الجرائم جاء نتيجة للفرص الذهبية التي يتيحها الإنترنت من تسهيل لارتكاب الجرائم التقليدية من ناحية، ولمساعدته على ابتكار جرائم أخرى لا يمكن حدوثها إلا عن طريق الإنترنت من ناحية أخرى .
وفي السياق نفسه، أكدت شركة جارليك المتخصصة في مجال التأمين الإلكتروني أن أكثر من ستين في المائة من الجرائم الإلكترونية تستهدف الأفراد .
وأضافت الشركة أن عدد الجرائم الجنسية بلغ نحو 850 ألف حالة، فيما بلغت عمليات سرقة الهوية 92 ألف حالة، بينما وصل عدد جرائم الاحتيال للحصول على الأموال نحو 207 آلاف عملية، بزيادة 30 في المائة عن العام السابق، في حين تمت نحو 145 ألف عملية اختراق للحاسبات عبر الإنترنت .
كان آخر ما تم التوصل إليه ما ابتكرته شركة ' ماكافي ' المتخصصة في إنتاج برمجيات الحماية الإلكترونية من طريقة جديدة لمساعدة مستخدمي الحاسبات الإلكترونية على التعرف على أساليب الاحتيال التي يستخدمها مجرمو الإنترنت .
وتعتمد الطريقة الجديدة من الشركة على طريقة السؤال والجواب فقد طرحت ماكافي على موقعها على شبكة الإنترنت اختباراً يتكون من عشرة أسئلة يخضع إليها الزائرون ليحددوا بأنفسهم إذا كان بإمكانهم إعاقة محاولات سرقة معلومات شخصية عنهم مثل كلمات السر، وأرقام البطاقات الائتمانية، وذلك أثناء تصفحهم المواقع الإلكترونية ذات الشعبية الواسعة، والتي تضم مواقع التسوق، والشبكات الاجتماعية .
ويتضمن الاختبار ثمانية أسئلة تقدم من خلالهم الشركة نماذج لمواقع إلكترونية ورسائل إلكترونية، ويتعين على المتصفح تحديد بدوره ما إذا كانت حقيقية أم مزيفة، فيما يدور السؤالان الباقيان حول بعض المعلومات العامة حول أساليب الاحتيال عبر الإنترنت .
جانب آخر، حذر ريموند جينيس مدير التقنية في شركة تريند مايكرو المتخصصة في تقديم الحلول على مستوى مراكز المعلومات من أن القرصنة على وشك إجراء نقلة نوعية تقنية كبرى هي الأولى من نوعها في التاريخ .
وأضاف جينيس أن الفيروسات والتروجان وما يمكن إرساله عبر البريد الالكتروني أصبح شيئاً من الماضي، وأن الموجة الجديدة من القرصنة ستأتي مباشرة عبر مواقع الانترنت فيما يمكن ان يطلق عليه اسم ' تهديد المواقع ' Web Threats.
ويقدم جينيس شرحاً لهذه الفكرة قائلاً إن تهديد مواقع الانترنت هو إمكانية استخدام المواقع لتنفيذ برامج تدميرية عدائية على أجهزة الزائرين لهذه المواقع، فبدلا من إرسال هذه البرامج عبر البريد الالكتروني والتي تتطلب أن يقوم المستخدم بتنزيل هذه البرامج على جهازه وتنفيذها فإن البريد ربما يحمل وصلة الى موقع فقط وبمجرد ضغط المستخدم على هذه الوصلة تنتقل الى الموقع الذي يقوم بباقي المهمة في عملية القرصنة .
وفي النهاية ينصح جيتيس المبرمجين ومستضيفي المواقع وشركات مكافحة الفيروسات والشركات الأمنية بالاهتمام بأمن الشبكة ككل وليس البريد الالكتروني فقط بحيث يمكن صنع نظام فلترة أو نظام تصفية للكشف عن المواقع الموثوقة وغير الموثوقة وعلى المستوى الشخصي فعلى المستخدم عدم زيارة المواقع التي تصله عبر البريد الالكتروني .
' خريطة الطريق ' لمكافحة جرائم الانترنت
وفي محاولة أخرى للحد من جرائم الاحتيال عبر الإنترنت استحدث ' الاتحاد الدولي للاتصالات ' دليلاً إلكترونياً لتتبع المعايير الأمنية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمكافحة الجريمة على الانترنت، ويعتمد على مفهوم أن تنهض جهة مفردة بذلك التتبع، ما يمكّن المعنيين من الرجوع إليها ومتابعتها بسهولة .
ووُصف الدليل بأنه ' خريطة طريق ' فيما يتعلق بمعايير الأمن الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث يستطيع أن يلاحق المعلومات عن أحدث المعايير الامنية المتجددة باستمرار، ثم يصبها في قاعدة بيانات تُفتح أمام المعنيين، ما يُسهل مهمة البحث عن المعلومات المطلوبة، وفقاً لبيان ' الاتحاد الدولي للاتصالات .
وتم وضع الدليل بالتعاون المشترك بين ' الاتحاد الدولي للاتصالات ' و ' الوكالة الأوروبية المختصة بأمن الشبكات والمعلومات ' وأطراف دولية أُخرى مهتمة بشؤون الأمن المعلوماتي على شبكة الانترنت .
ويعرض الدليل أسماء المنظمات المعنية بتطوير المعايير وما تنشره من صيغ خاصة بأمن الإنترنت، ما يُجنب تكرار الجهود، كما يسهل مهمة مهندسي أمن الشبكة الإلكترونية في كشف الثغرات التي تُمكن العابثين من تهديد أمنها .
