تحقيقات » ميثاق البث الفضائي العربي يثير جدلا في مؤتمر للاصلاح العربي

islaharabi_230اكد متحدثون في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاصلاح العربي الذي بدأ اعماله الاحد في مكتبة الاسكندرية ان ميثاق البث الفضائي العربي سيحد من حرية الاعلام ويزيد من هيمنة الدولة على وسائل الاعلام بما يعوق الحرية ودور الاعلام في تنمية المجتمع.
ويشارك نحو 600 اعلامي ومثقف وناشط في مجال حقوق الانسان من مختلف الدول العربية في المؤتمر الذي يواصل اعماله حتى الثلاثاء.
واكدت الصحافية الكويتية سهام الفريح منان في كلمة ان 'ميثاق البث الفضائي العربي الذي اقره اجتماع وزارء الاعلام العرب بمباركة جامعة الدول العربية سيعزز من سيطرة الحكومات على وسائل الاعلام ويعمل على الحد من حرية التعبير'.
واستندت في كلمتها على تقرير منظمة مراسلون بلا حدود الذي تحدث عن 'تقهقر حرية الصحافة في العالم العربي حيث احتلت الدول العربية مكانة تاتي في ذيل الدول حيث جاء تصنيفها من الرقم 85 الذي احتلته الكويت الى الرقم 162 الذي احتلته ليبيا في قضايا حرية الصحافة من بين 172 دولة على صعيد العالم'.
واشارت الى 'الفجوة الضخمة بين عدد المؤسسات الاعلامية التي تتجاوز اكثر من 400 فضائية عربية وبين تاثيراتها المطلوبة في المتلقي العربي نظرا لعدم توافر الصدق والموضوعية حتى انني اشعر بالاسف لم وصلت اليه وسائل الاعلام من كونها اصبحت منابر لبث الفرقة والتفكك في صفوف الشعوب العربية'.
من جهته اعتبر الامين العام للاتحاد البرلماني العربي وزير الاعلام السوري السابق عدنان عمران ان 'القرار الذي اخذ في الجامعة العربية بالنسبة للفضائيات يمكن ان يقود الى طريق الانزلاق'. واضاف ان 'الوثيقة التي اعلن عنها اجتماع وزراء الاعلام العربي هي وثيقة اذعان لانها صنعت من طرف واحد وبسرعة كبيرة وتحتوي عبارات مبهمة كثيرة وتتسم بالغموض وبدلا من ان تعمل على حماية المجتمع والشعوب العربية وقال احمد الشيخ رئيس التحرير في قناة الجزيرة التي ينظر اليها على انها الاكثر شعبية في العالم العربي المؤسسات الاعلامية يجب ان تكون هي تراقب الحكومات وليس العكس وذكرت قناة المنار المحظورة في العديد من الدول الغربية ان للوثيقة اهدافا سياسية واضحة تخدم مصالح الانظمة العربية.
وقال محمد عفيف مدير الاخبار والبرامج السياسية في قناة المنار ان المحاكم المحلية هي المنوطة بتسوية اي نزاعات مع وسائل الاعلام.
وحظيت القناة بمشاهدة واسعة في العالم العربي ابان الحرب بين حزب الله واسرائيل في عام 2006. ولم تعارض الوثيقة علنا سوى قطر ولبنان.
وطبقا للوثيقة يمكن للحكومات الغاء تراخيص القنوات التي تبث موادا يعتقد انها تقوض السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والاداب العامة.
وقال محللون ان الوثيقة رد فعل حكومي على الحرية النسبية التي تتمتع بها وسائل الاعلام التي تشجع مناقشات علنية لقضايا سياسية حساسة.
وذكر البعض انها تستهدف أيضا القنوات الترفيهية التي تعرض برامج تتحدى التقاليد المحافظة في المنطقة.
وقال عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفة القدس العربي ومقرها لندن: هذه مأساة. يريدون ان يعيدونا الى العصر الحجري للاعلام الرسمي الذي لا ينقل الا استقبل وودع.
وصرح وزير الاعلام اللبناني غازي العريضي بأن بيروت ستلتزم بقوانينها ولن تقيد الحريات وأضاف أن الوثيقة لن تقيد حرية الاعلام في لبنان وقال أنا ضد اي شيء يمس حرية الاعلام في اي مكان.
وقال دبلوماسي ان الحكومات العربية لديها قوانين مطبقة تسمح لها باغلاق القنوات ومحاكمة الصحفيين وان الميثاق بمثابة ورقة توت وفرت الحماية للرموز من رؤساء وحكومات'.
وطالب ان 'يقوم الصحفيون العرب والمحامون العرب بوضع وثيقة موازاية للوثيقة التي اقرها وزارء الاعلام العرب للعمل على خلق فرصة امام حرية الاعلام وحرية التعبير ووضع الاليات لحماية المجتمع وتنميته ديمقراطيا'.
من جانبه اعتبر رئيس منظمة حقوق الانسان العربية وزير الاعلام المصري الاسبق محمد فايق انه 'يجيب تغيير القوانين المتعلقة بالاعلام لضمان حرية وصول الاعلاميين الى المعلومات وعملهم على ايصالها للمتلقي العربي بما يسهم في التنمية ويعمل على التمهيد لانطلاقة الديمقراطية'.
وكان مدير مكتبة الاسكندرية اسماعيل سراج الدين افتتح المؤتمر بكلمة اكد فيها ان 'المؤتمر الخامس للاصلاح العربي ياتي في فترة يستهدف فيها الاعلام الغربي بث الفتن بين ابناء العالم العربي في السودان والصمومال وفي فلسطين والعراق'.
وتابع 'وفي ضوء ذلك نحن هنا لكي نناقش العلاقة بين الديمقراطية وحرية الصحافة وحدودها وحق المواطنة وحق المجتمع في التعامل مع المجموعات المستضعفة في المجتمع وتطور تقنيات الاعلام والعقليات والممارسات الديمقراطية ومشاركة المجتمع المدني'.
وتحدث في حفل الافتتاح ايضا المفكر التونسي عبد السلام المسدي رابطا 'نجاح الاصلاح في العالم العربي بمقدرة المجتمعات العربية وبالقوى العالمية المتنفذة وبالحكومات العربية ونحن الان مجتمع غير ديمقراطي ولكنه مجتمع لا يرفض الديموقرطية'.

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد