صحيفة السفير

كأن في الأمر تدخلاً لعصا سحرية، شهد الأسبوع الماضي حلحلة، ولو ظرفية، للكثير من الأمور العالقة بين إدارة &laqascii117o;تلفزيون لبنان" وموظفيه، بعد أسابيع من الأخذ والرد والخروقات التي طفت إلى السطح بعد قرار إدارة التلفزيون وقف إنتاج البرامج في الثامن من أيار. لكن الحلحلة هذه تطرح أسئلة إضافية على الملف المتخم أصلاً. فالقرارات التي رحب بها الموظفون قضت بدفع الرواتب برغم الحجز على أموال الشركة، كما جمدت استيفاء بدلات الأدوية من الرواتب، وأعادت دفع الزيادة التي تم إلغاؤها. فكيف تأمنت الاعتمادات فجأة؟ ومن أعطى الضوء الأخضر بعد طول تأجيل؟ أهو رئيس مجلس الإدارة ابراهيم الخوري أم وزير الإعلام؟ وهل في الخطوة درءاً للاهتمام الإعلامي المتزايد بملف التلفزيون؟ علماً ان كل الخطوات، وإن كانت تتجه نحو الحل والتهدئة، لا تنفي عدداً من العناوين كهدر أموال بالملايين، وتدّخل المحسوبيات على حساب تطبيق القانون، واستغلال السلطة لمنافع شخصية. ما يبقي راهنية السؤال: ما الذي يجري داخل تلفزيون لبنان؟
الجواب يبدأ في بحث الخطوة الأخيرة التي قام بها المدير العام ـ رئيس مجلس ادارة التلفزيون ابراهيم الخوري. لم يكن إصداره مذكرة وقف بعض البرامج &laqascii117o;حتى إشعار آخر، بانتظار هدوء الأحوال الأمنية"، ثم تصريحة في وسائل الإعلام (&laqascii117o;السفير" 17 أيار 2008) أن القرار دائم وانه على البرامج التي تم إيقافها ان تطور نفسها وإلا ستبقى متوقفة، إلا بمثابة نقطة الماء التي طافت بعدها المصائب المخبأة في الكواليس، قبل أن تأخذ بعض الملفات طريقها إلى الحلحلة أو إلى التجميد نهاية الأسبوع المنصرم.
الأكيد ان العديد من برامج تلفزيون لبنان كانت بحاجة للتطوير، لكن وضعها كلها في السلة ذاتها، وعدم إبلاغ الموظفين المعنيين، عبر الطرق الإدارية المعتمدة بأن القرار ليس تجميداً بل وقف نهائي بالطرق المعتمدة، أثار اعتراض العديد من العاملين في التلفزيون، الذين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها بلا عمل، من دون سابق إنذار.
الإعلام ممنوع
اللافت أنه بعد تناول المذكرة اعلاميا، أصدر &laqascii117o;تلفزيون لبنان" مذكرة أخرى حملت الرقم &laqascii117o;م.ع.إ 94ـ2008" تمنع على موظفي &laqascii117o;تلفزيون لبنان" الإدلاء بأية تصريحات تتناوله وأوضاع الشركة، ما لم يكن مكلفاً بشكل رسمي من رئيس مجلس الادارة، وذلك تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية.
هكذا امتنع الزملاء عن الكلام. وحده بيان النقابة كان علنياً يضاف إليه اعتراض الزميل عبيدو باشا (الذي أوقف برنامجه &laqascii117o;صباح الخير يا لبنان" في المذكرة ثم رفع دعويين قضائيين على التلفزيون). وفي حين حاولنا الاتصال بإبراهيم الخوري أكثر من مرة وأرسلنا أسئلتنا عبر الفاكس من دون جواب، تبقى المعطيات التالية بانتظار الأجوبة، خصوصاً ان الخروقات التي سجلت، إن صحت طبعاً، هي أقرب ما تكون إلى فضائح بالجملة.
فبرنامج &laqascii117o;الخط الساخن" مثلاً أصبح محل &laqascii117o;تساؤل" الوزارة وكانت نتيجته إلغاء البرنامج. لكن الصيغة نفسها سرعان ما ظهرت في برنامج آخر تحت اسم &laqascii117o;مشاكل وحلول" (أوقف ايضا). واللافت أن قرار وقف البرامج تضمن برنامج &laqascii117o;best seller" لترويج منتجات محددة، لكن سرعان ما ظهر برنامج آخر، بالصيغة نفسها على الشاشة لكن بعنوان &laqascii117o;best Direct" (مدير انتاجه ريمون الخوري شقيق ابراهيم الخوري). وفي وقت ترددت أنباء عن أن برنامج &laqascii117o;تيلي كلينيك" الطبي الذي اوقف، كان لا يزال يبث حلقات تسجل في الحازمية وتعرض لكن من دون شعار &laqascii117o;مباشر". ينفي المخرج باسم جابر بشدة &laqascii117o;تسجيل أي برنامج بعد صدور المذكرة"، معتبرا &laqascii117o;كل ما هناك &laqascii117o;كاستنيغ" لاختيار مذيعات في حال عودة البرامج".
حسومات الراتب
بعد مسألة المذكرة يأتي الحسم الذي طال رواتب الموظفين، والذي جمد ضمن سلة الحلول الأسبوع المنصرم. علماً أن تلفزيون لبنان كان ولا يزال يعاني من حجز على أموال الشركة &laqascii117o;ما أدى إلى تأخير دفع رواتب الموظفين" حسب بيان النقابة في 2 حزيران المنصرم. قبض الموظفون مستحقاتهم الأسبوع المنصرم، علماً ان الحجز جاء بعد أن خسرت الشركة حكماً في محكمة التمييز بعد أن تقدم أحد الموظفين (هشام الشلاح) الذي كان يعمل كمترجم في التلفزيون بالمطالبة بتعويض قيمته خمسون مليون ليرة. وبعد أن رفض التلفزيون طلبه، ذهبت القضية إلى التمييز وربح الدعوى فائزاً بمبلغ يتجاوز .. خمسة أضعاف المبلغ الذي طالب به أصلاً، ثم عقبه الحجز على أموال الشركة. واللافت في هذه القصة، انها ليــست الأولى من نوعها ما يطرح علامة استفهام حول أداء من يدافع عن حقوق التلفزيون.
وبعد التصعيد وإعلان تجميد حسم بدلات الأدوية والتراجع عن حسم الزيادات وقبض الرواتب، أصدرت النقابة بياناً تراجعت فيه عن تهديدها بالاضراب، من دون سحب الدعوى القضائية التي سبق ورفعتها النقابة بل اكتفي بتجميدها فقط.
بدل الأدوية
ترجع مسألة حسم بدل الأدوية إلى العام 2001 عندما أوقف مجلس الوزراء &laqascii117o;تلفزيون لبنان" بطلب من.. مجلس إدارته. ولما كــان الضمــان الاجتمـاعي وشــركة التأمين يغطيان المــوظف بعد ثــلاثة أشهــر من انتهاء عقد عمله مع المؤسســة، لجــأ بعض الموظفين، خلال الفترة هذه، إلى شراء أدوية ثم استــوفوا بدلاتــها شخصـياً من الضمان، عوض ان يستلــم الأمــوال منــدوب الشــركة إلى الضمان. هكذا حصل بعض الموظفين على أموال هي من حق شركة التأمين كونها من تحمّل كلفة الأدوية. اختلط الحابل بالنابل، في ظل عدم تعيين الشركة لمندوب لها في الضمان يستوفي المبالغ وينظم الدفع. وعلى هذا الأساس قامت شركات التأمين، ولغاية الاسبوع المنصرم باسترداد حقوقها من الموظفين، أي بعد سبع سنوات، وذلك بالتقسيط بناء على لوائح من الضمان. لكن المشكلة أن البعض ينفي استيفاءه للأموال، والبعض الآخر يعترض على قيمتها. وهنا بات واجباً الســؤال: لمــاذا دفــع الضمان بــدل أدوية لموظفــي التلفــزيون مباشــرة؟ ولم لم يعين التلفــزيون منـدوباً لدى الضمان؟ ومن يحدد مَن مِن الموظفين قبض أموالاً فعلاً؟ ويبدو ان تلك الاسئلة كانت سبباً في تجميد حسم بدلات الأدوية، من دون إقفال الملف نهائياً.
لا يمكن الحديث عن موضوع التأمين في التلفزيون من دون الاشارة إلى ان الموظفين يعتبرون ان هناك تمييزاً مجحفاً بحقهم على مدى سنوات. ففي حين انهم حرموا من الضمان والتأمين من الأعوام 2001 لغاية ,2005 كان مجلس الادارة يتمتع خلال كل هذه الفترة بتغطية من شركة تأمين من الدرجة الأولى متضمنة كافة الأدوية وغيرها. وكان على الموظفين انتظار العام 2008 كي يتم إبرام عقد مع شركة تأمين.
أما قرار زيادة الرواتب، فبعد ان سحب كونه شمل موظفين دون آخرين بعد سنة تقريبا، وهي سابقة اعتبرت هرطقة قانونية، فقد.. أعيد. ويبدو ان المعركة الآتية ستكون بإعطاء زيادات لكل من حرم منها.