الشمال مركز المخالفات.. والمجلس الوطني لا يعلم بها!

- صحيفة 'السفير'
سالم زهران

رغم مرور سنوات عدة على انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية وعودة الشرعية الى معظم قطاعات الدولة اللبنانية، الا أن الأثير الإذاعي يستمر في حالة من الفوضى، حيث احتلت الكثير من الإذاعات غير المرخصة ترددات معينة عبر الموجات القصيرة المدى (اف.ام).
وبدت وزارة الإعلام ومعها &laqascii117o;المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" عاجزين عن تنفيذ القوانين المرعية الإجراء. وبقيت القرارات والإنذارات بحق المخالفين حبراً على ورق، لغياب الذراع التنفيذية لتلك القرارات، رغم وجود &laqascii117o;الهيئة الناظمة للاتصالات" ودورها التقني وقدرتها على تحديد موقع المحطات المخالفة وكل التفاصيل المتعلقة بالأمر.
في العام 2005 تم تشريع &laqascii117o;مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية" التابع للشرطة القضائية في وزارة الداخلية، الذي أنيطت به المهمة التنفيذية، لكن دور المكتب إستمر خجولاً فيما خص ملاحقة ومصادرة المعدات العائدة الى الإذاعات غير المرخصة، ربما لغياب القرار السياسي الحاضن لهكذا خطوة إجرائية.
وشهد العام 2010 حملة مداهمات واسعة للإذاعات المخالفة المتمركزة في معظمها في الشمال اللبناني، وخاصة في مدينة طرابلس، الى جانب محطتين إذاعيتين في البقاع، وواحدة في الجنوب. وتمت مصادرة المعدات، ووقع المخالفون تعهدات بعدم تكرار فعلتهم. وذلك إثر صرخة أطلقها أصحاب الإذاعات المرخصة التي بدأت تعاني من تراجع في مردود الإعلانات جراء المزاحمة غير الشرعية من قبل المحطات المخالفة، التي خفضت أسعار الإعلانات الى أرقام زهيدة جداً.
لكن أصحاب تلك الإذاعات غير الشرعية كانوا يستفيدون من حالات التوتر السياسي التي تنشب في البلاد، ليطلوا من جديد على الأثير، مستغلين غياب الأجهزة الرسمية &laqascii117o;عن السمع"، ومستفيدين أحيانا من علاقات خاصة مع مراجع سياسية ودينية شرعت لهم أبواب المخالفات، بل شكلت حاضنة لها بمنأى عن المحاسبة القانونية.
ومع بدايات الأحـداث الســورية بدأت تظهر من جديد موجة من التعديات على الموجات القصيرة من قبل بعض أصحاب تلك الإذاعات غير المرخصة، والتي تبث بمعظمها من داخل مديــنة طرابلس ومحيــطها شمالاً. ويُسجل لمعظم تلك المحطات تحريضها على الداخل السوري، خاصة أن بثها يصل الى أعماق الساحل السوري، نظرا لقرب المسافة الجغرافية. وهي تعمل في ظل غياب أي دور رقابي لـ &laqascii117o;المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع"، كونها غير شرعية في الأساس.
ويحصي مصدر قانوني متابع لـ &laqascii117o;السفير" العشرات من المخالفات التي تركزت اليوم في الشمال دون غيرها من المناطق، ومنها: إذاعة &laqascii117o;ت.اف.ام" التي تبث على التردد 98,1 ميغاهرتز، إذاعة &laqascii117o;ش." التي تبث على التردد 104,9 ميغاهرتز، إذاعة &laqascii117o;ت.اف" التي تبث على التردد 95,1 ميغاهيرتز، إذاعة &laqascii117o;ص.ف" التي تبث على التردد 89,3. فضلاً عن العديد من الإذاعات غير المرخصة التي تتنقل من موجة قصيرة الى أخرى. كما أن بعض تلك الإذاعات تبدل موجاتها من وقت الى آخر. وجميع تلك الموجات عائدة الى محطات مرخصة لكنها لا تستعملها، إما لاستخدامها موجات أخرى مرخصة (لكل محطة مرخصة أربع موجات)، وإما لعدم وصول إرسالها الى الشمال وتمركزها في بيروت.
يُذكر أن الأثير اللبناني يشهد خرقاً مستمراً لإذاعة العميل لحد (إذاعة المشرق) التي تبث من داخل الاراضي المحتلة قبالة بلدة رميش الحدودية على التردد 90,3 ميغاهيرتز، رغم مرور قرابة العام على كشف هذا الخرق عبر &laqascii117o;السفير"، وتأكيد &laqascii117o;الهيئة الناظمة للإتصالات" على الخرق وتحديدها لموقعه ومصدره.
من جهته، يقول عضو المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع غالب قنديل لـ &laqascii117o;السفير": &laqascii117o;لم أكن على اطلاع بشأن هذا البث الإذاعي الخارج عن القانون الذي يضيف مشكلة خطيرة لما نعيشه من فوضى في ملف الترددات الإذاعية ومضمون المخالفات المرتكبة على غير صعيد. وقد سبق لنا في المجلس أن قمنا غير مرة بمتابعة هذه المواضيع، بالتعاون مع &laqascii117o;الهيئة الناظمة للاتصالات" والمؤسسات الإعلامية".
ويضيف: &laqascii117o;إن قانون الإعلام المرئي و المسموع 382 / 94 يحظر أي بث إذاعي أو تلفزيوني غير مرخص على أراضي الجمهورية اللبنانية، محددا شروط الترخيص وآلياته القانونية والعملية. ومن المعلوم أن لدينا مؤسسات إذاعية مرخصة لم تباشر العمل لعدم تخصيصها بالترددات بسبب عدم توافرها، ولعدم إنجاز المخطط التوجيهي العام الموعود منذ صدور القانون".
ويستشهد قنديل بالمادة السادسة التي جاء فيها: &laqascii117o;يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي، دون ترخيص مسبق استيراد أو تصنيع أو تركيب واستعمال أي جهاز بث أو نقل أو بث بصري أو سمعي. وتصادر من قبل الإدارات المختصة الأجهزة والقطع والمعدات المستوردة أو المصنعة أو المستعملة أو الجاري تركيبها من دون ترخيص مسبق، وتطبق بحق المخالف العقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء".
ويؤكد قنديل أنه سيبادر لطرح الموضوع على المجلس الوطني لتوجيه المراسلات المطلوبة ليبنى على الشيء مقتضاه القانوني وسيتصل بوزير الإعلام وليد الداعوق لأنه المرجع القانوني المعني بالطلب إلى وزير الداخلية فتح تحقيق في ملف البث الإذاعي غير الشرعي وتحريك قوى الأمن الداخلي فورا لتنفيذ القانون بحق المعتدين.
اذاً جملة تجاوزات وتعديات على الموجات القصيرة من قبل مخالفين. فهل من يحاسب؟ ومتى تنتهي تلك الفوضى؟ أسئلة حاولنا مراراً نقلها الى وزير الإعلام، الا أننا لم نحظ بموعد!