مقدمات النشرات الإخبارية ليوم 23/12/2007
تلفزيون الجديد:
مع نهايات السنة فإن الأزمة اللبنانية تحت نقطة الصفر والتموضع السياسي يتعزز. المعارضة لن تفوّت فرصة التحصين في الحكومة قبل الرئاسة، والموالاة تحضّر للاستئثار بالسلطة بحيث تجتمع الحكومة الأسبوع المقبل لمناقشة التعديل وإرساله الى مجلس النواب، لكن الأزمة عندها ستدخل نفقاً آخر لا أفق له وحلّه لن يكون لا بدورة استثنائية ولا بدورة عادية لمجلس النواب، إنما بدور كامل للرباعية المارونية التي آثرت حتى اللحظة عدم إنقاذ البلد وتركه يتخبّط أسير كرسي مفاتيحها ملك بنانهم. وإذا كان موارنة لبنان قد تخلوا عن دورهم، فإن رأس كنيستهم لم يكن أكثر حسماً، إذ يكتفي بالابتهال الى الله لكي يمنحنا الله رئيساً، في وقت لم تعد فيه الصلاة وحدها كفيلة بالإنقاذ، الذي يحتاج الى رجال وقرارات غير متوافرة في الصف الماروني حتى اللحظة. وفي ظل الفراغ وانسداد الحلول، وتحوّل قضيتنا الى حرب للصراع على ارض الآخرين، كان يؤمل من البطريرك الماروني الخروج من دائرة توجيه اللوم الذي لا ينتج رئيساً ولا يحمي أوطانا، ليدخل مباشرة في مرحلة جمع الأقطاب المارونية وجلدها سياسياً إذا اقتضى الأمر، الى حين التوّصل الى تفاهم على حفظ موقعهم الأول. وفيما يكتفي صفير بالصلاة مع إدراكه كذب السياسيين عليه شخصياً، فإن المطران بشارة الراعي حمّل كلاً من عون وبري وسوريا المسؤولية، وأغمض عينيه عن الموارنة ولم يقل أنهم الأداة التنفيذية لما يحدث، ضبط تدخلاً سوريا بالجرم المشهود، ولم يعثر على دليل واحد للتدخّل الأميركي، وهو الماثل أمامه بزيارة وولش وابرامز، وبالموقف التفجيري لجورج بوش نحو النصف زائد واحد. القادة اللبنانيون كان عليهم أن يدركوا أن قلب بوش ليس على التقارب اللبناني، وهو الذي منع تقارباً سعودياً سورياً، فلسطينياً فلسطينياً، فرنسياً سورياً، أردنياً سورياً، وقد يعاقب الأردن بحرمانه من زيارته المرتقبة لأنه تحدّث عن التوافق. فالتقارب بين الدول وفي الداخل هو ضد القواميس الأميركية، وهذا ما يفسّر التصاريح الفرنسية التي ذهبت جميعها باتجاه انتقاد المواقف الأميركية، وأكدت على الرئيس التوافقي الذي يحظى بأوسع دعم، وعلى أن احد مفاتيح الحل في دمشق.  

الشبكة الوطنية للإرسال:
قبل أيام دعا بوش فريق الأكثرية الى المضي في خيار النصف زائداً واحداً. غداة هذه الدعوة بدا فريق الأكثرية وبالتحديد حكومة السنيورة وكأنها انتعشت واستقوت، فإذا بها تحضر لدعوة نفسها لما يسمى اجتماع مجلس الوزراء قبل أيام على الموعد الحادي عشر لجلسة انتخابات رئاسة الجمهورية. تذرعت حكومة السنيورة بقضايا معيشية وحياتية لطالما أهملتها وفاقمت منها لتفعيل عملها كما يقول أفرادها، ملوحين بإعداد مشروع قانون لتعديل المادة 49 من الدستور. الأمر الذي وصفته مصادر سياسية رفيعة المستوى للـnbn بأنه سيكون في غاية الخطورة مؤكدة انه سيكون للمعارضة موقف قوي إذا أقدمت الحكومة اللاشرعية على هكذا إجراء وإذ ربطت بين المواقف الأميركية وبين إعلان الحكومة البتراء عزمها على عقد جلسة لهذه الغاية رأت المصادر السياسية الرفيعة أن ما نشاهده حالياً ما هو إلا استكمال للخطة الأميركية التي تكشفت خيوطها، وهي في المحصلة خطة جهنمية لن تجر إلا الويلات على البلاد والعباد والواضح أن المؤامرة الأميركية التي تُحاك بخيوط لبنانية تهدف في نهاية المطاف الى تكريس حكومة السنيورة وتسأل المصادر هنا: ألهذا الحد وصل السنيورة وفريقه ليكون أداة طيعة في المشروع الأميركي التخريبي الذي تُعده الإدارة الأميركية للبنان تحت مسميات مختلفة، حتى ولو اقتضى الأمر التطاول بهذا الشكل على موقع الرئاسة الأولى واهانته واغتصاب صلاحياته؟ أليس من الأجدى سلوك طريق الحوار للوصول الى سلة الحل السياسي المتكاملة بدل الهروب الى الأمام بخطوات وإجراءات هي في واقع الأمر انقلاب آخر يقوده الفريق السنيوري غير آبه بأخطاره على البلاد طالما انه يرضي السيد الأميركي؟ وبين دعوة بوش النصفية وخطط السنيورة الانقلابية تزداد الأمور تعقيداً بما أعاد الأمور الى نقطة الصفر في وقت اجمع قياديون في المعارضة على التأكيد أن إقدام حكومة السنيورة على عقد جلسة لتعديل الدستور سيحرق التسوية نهائياً ويدفن كل المبادرات.

أورانج تي ـ في:
جلسة حكومة السراي قائمة غداً، والغرض الأساسي منها إقرار ما تسميه مرسوم مشروع لتعديل الدستور، هذا ما أكده هذا المساء أكثر من وزير بينهم الوزيران مروان حماده وجان اوغاسبيان في اتصالين مع الـ'او تي في'. ومع استبعاد أن تعمد مجموعة السنيورة الى تعيين وزير جديد أو أكثر، شدد حماده على أن مشروع التعديل سيقرّ ويُحال الى المجلس النيابي، هذه المسألة قد تشكّل منعطفاً جديداً في مسار الأزمة القائمة، فمن جهة أولى تمثّل الخطوة المرتقبة أول سابقة في مجال وضع يد السنيورة وفريقه على موقع رئاسة الجمهورية وصلاحياتها، على عكس ما كان قد تعهّد به لبكركي، ومن جهة أخرى قد تتحوّل مرحلة جديدة من المعركة التي تشنها السلطة ضد مطلب التوافق الذي ترفعه المعارضة، فرئيس المجلس يرفض تسلّم أي ورقة من السنيورة، فيما العماد ميشال عون كان أكد أمس أن أي خطوة من هذا القبيل بما فيها من استباحة للدستور ومقام الرئاسة وتمهيد نفسي وواقعي لاغتصاب رئاسة الدولة موقعاً وصلاحيات، قد تعني الإطاحة بالتسوية وتعقيد المأزق الراهن وتعميق الفراغ القائم منذ شهر اكتما تعداد أيامه اليوم. وإزاء هذه المؤشرات يتذكر الكثير من السياسيين مواقف سابقة لعدد من السفراء النافذين والعواصم الفاعلة، والتي كانت تؤكد علناً أن ليس المهم أن يشغر قصر بعبدا أو يملأ، إنما الأهم هو بقاء السنيورة في موقعه. فهل تكون غداً خطوة إضافية لتحقق تلك النبوءة؟ التي يرى فيها الخبراء والمعنيون انتهاكاً خطيراً للدستور والميثاق.

المؤسسة اللبنانية للإرسال:
الجرح اللبناني مفتوح على الاشتراكات العربية والدولية والإقليمية. فبعدما اصطدم المسعى الفرنسي بحدود التفويض الأميركي وسقفه تأمين انتخاب الرئيس التوافقي دون المساومة على الحكومة والقرارات الدولية ثم بالعوائق السورية وبشروط المعارضة اللبنانية برز اليوم موقف إيراني لافت منسجم في المبدأ مع الموقف السوري بتحميل واشنطن مسؤولية تعطيل التوافق. فبالتزامن مع استقبال الرئيس احمدي نجاد وفداً من حزب الله دعا وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي الرئيس بوش الى عدم التدخل في الشأن اللبناني معتبراً ذلك اهانة سافرة للبنانيين وقادتهم وإذا أضفنا هذا المناخ الذي يزداد تعقيداً الى ما صرح به الرئيس بري أمس واليوم عن محدودية القدرة اللبنانية في الصراع على الاستحقاق الرئاسي يتأكد أن جلسة السبت المقبل أيضا ستكون نسخة عن سابقاتها وسيطول الفراغ في قصر بعبدا ولان الطبيعة تأبى الفراغ تسعى حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الى شراء الوقت وتعبئة المأزق بخطوات بعضها رمزي وبعضها الآخر عملاني ستباشر به ابتداء من الغد، أما اللبنانيون الذين سئموا الانتظار فإنهم بين الوعود والمواعيد والوعيد فضلوا الاستسلام لأجواء العيد.
المستقبل
في الزمن الفاصل بين عيديْ الأضحى والميلاد وبين الجلسة النيابية المؤجلة للمرة العاشرة وتلك المجهولة المصير يوم السبت المقبل تتجه الأنظار الى مجلس الوزراء ترقباً لخطوته التالية التي سيسعى من خلالها الى الدفع باتجاه انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية. مصادر حكومية أكدت أن مجلس الوزراء سينعقد غداً من اجل إعداد مشروع قانون يدعو الى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب يقدم قي حال انقضت الدورة العادية آخر هذا الشهر من دون أن ينتخب البرلمان رئيساً للجمهورية وسيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء أيضا إعداد مشروع قانون لتعديل الدستور بما يتيح انتخاب العماد سليمان رئيساً، كما أوضحت المصادر انه سيعقب تحويل الحكومة مشروع قانون التعديل توقيع نواب الأكثرية عريضة هي بمثابة اقتراح قانون بتعديل الفقرة الثالثة من المادة تسعة وأربعين من الدستور لإفساح المجال أمام انتخاب العماد سليمان رئيساً. في مقابل هذا التحرك، استبق حزب الله أي خطوة حكومية بالإعلان على لسان النائب حسين الحاج حسن أن المعارضة لن تذهب الى جلسة السبت المقبل ولن تسهل عملية انتخاب رئيس للجمهورية إلا في إطار اتفاق على سلة سياسية كاملة.

قناة المنار:
هل تلقّف فريق السلطة الإيعاز الأميركي بالتصعيد، فقرر المضي في مغامرة جديدة عبر إقرار مجموعته الوزارية ما تسميه مشروع قانون لتعديل الدستور، بدعوى التمهيد لانتخاب العماد ميشال سليمان؟ وهل يشكّل كلام جورج بوش الأخير غطاء كافيا لهذا الفريق ليسجّل انتهاكا جديدا للدستور، يمهّد به لخطوة اكبر نحو الاستيلاء الفعلي على صلاحيات الرئاسة الأولى، على قاعدة أن عمر الفراغ الرئاسي طويل؟ أم أن هؤلاء يعتقدون أنهم يحشرون بهذه الخطوة رئيس مجلس النواب نبيه بري ومعه المعارضة، من اجل استدرار تدخل خارجي يتيح لهم اللجوء الى النصف زائد واحد كما يلوّح بعضهم؟ أسئلة كثيرة يبدو جوابها واضحا، وهو أن الموالاة تريد أن تدفع الأمور نحو مزيد من التأزّم السياسي بعدما تكشفت حقيقة نواياها من ترشيح العماد سليمان، وتفصح الآن عن نوايا إضافية عبر محاولتها تشريع قراراتها الوزارية التي ردها سابقا الرئيس العماد إميل لحود لعدم شرعيتها، بسبب صدورها عن سلطة فاقدة للشرعيتين الدستورية والميثاقية، فيستغلون الآن غياب ساكن قصر بعبدا لتمريرها. أسلوب بقدر ما هو مكشوف ومفضوح، فإنه يسد نوافذ الحل التي تصر المعارضة على إبقائها مفتوحة، وتكرر دعواتها يوميا لتلقف أي فرصة تدرأ عن البلد خطر الدفع به نحو المجهول، وفق ما يسعى إليه بعض من يرون في مصالحهم الشخصية أسمى من مصلحة الوطن وأبنائه.