فناة المنار:
هل طفح الكيل فباتت المعارضة أمام خيارات من نوع آخر تتناسب وطبيعةَ الموبقات التي يرتكبها فريق السلطة ممعناً في تمزيق الدستور وضرب قواعد العيش المشترك؟! فحكومة السنيورة دعت اليوم نفسها لإقرار قرارات ردّها الرئيس إميل لحود لعدم شرعيتها، بعدما استولت على صلاحيات الرئاسة الأولى معتقدة أن ردود فعل المعارضة ستبقى متسّمة بالمواقف المحذّرة فقط دون خطوات ميدانية. لكن ما جاء من الرابية اليوم كان حاسماً في أن ما يحصل يؤدي الى ضرب الاستقرار واعداً اللبنانيين بأنهم سيعرفون قريباً الخطوات التي ستقوم بها المعارضة، وهو ما شدد عليه رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين الذي توعّد بأن هؤلاء الذين يتخذون هذه القرارات الجائرة سيحاسبون عليها. وفيما سجّلت اليوم عودة السفير الأميركي جيفري فيلتمان الى بيروت، آتياً من بلاده عن طريق باريس منذراً بمسار تصعيدي إضافي، فان تأجيل الرئيس نبيه بري جلسة الغد الى الثاني عشر من الشهر القادم وفق مواد الدستور جاء بمثابة نسف لكل الكلام الشباطي عن فتح دورة استثنائية، ليبقى هو سيد نفسه ورأس السلطة الاشتراعية التي ليس فوقها إلا سلطان الشعب. وبالموازاة لم يطرأ أي شيء، لا على مستوى الاتصالات المحلية المجمدة كلياً، ولا الخارجية مع محاولات فرنسية لا يتوقع أن تكون بالزخم نفسه، باعتبار أن هامش التحرك الذي أتاحته لها الولايات المتحدة سحب منها لاحقاً. أما دولياً فقد بقي الحدث الباكستاني في موقع الصدارة، فمع مواراة بنظير بوتو في الثرى، بقيت دائرة القلق على حالها من الاتساع، باعتبار أن ما حصل ليس مجرد اغتيال سياسي يندرج في سياق ما يشهده هذا البلد من أحداث داخلية تتصل بالصراع على السلطة، بل يتعداه ليكون له امتدادات تتصل بخطوط النزاع المنتشرة في تلك المنطقة النووية.

NTV
يوم باكستان ناقم ومضطرب بعد اغتيال بنظير بوتو، وأيام لبنان المقبلة ضبابية وفارغة مع تأجيل جلسة التأجيل واتجاه الحكومة نحو التوقيع بقلم رئاسي جمهوري. فرع المعلومات 'فرع باكستان' قبض على خيوط قاعدة في الاغتيال الذي ضرب عمق المعقل الأمني للرئيس برويز مشرّف، لتُدفن أسرار الاغتيال السياسي في جبال تورا بورا وخلف حدود بن لادن، وتنام قضية الزعيمة المغامرة حدّ الموت في الأدراج الباكستانية الخاوية، فلا محكمة دولية، ولا إقالة جنرالات، ولا جميل سيّد باكستانياً يُخلع من مملكته الأمنية ويدخُل مع ضباط ثلاثة مملكة الاعتقال السياسي. وحده الملك الآن هو برويز مشرّف، الذي أزاح بحركة واحدة زعيمة بدأت تخطف حبّ الشعب وترأست جبهة باسمه. وإذا كانت القاعدة أداة للتنفيذ فإن الرئيس الذي كان مترنحاً في السياسة والعسكر جاءه اغتيال على طبق أميركي. باكستان الذاهبة نحو مصير من نار وفتنة، تحاكي لبنان القابع على أزمات مؤهلة للترجمة الفورية في الشارع، والتي بدأت المعارضة التلويح بها من دون إعلان تفاصيلها، لكن مشكلة المعارضة أن الأكثرية استهترت بها وبقراراتها وبتصعيدها، وهي التي أدركت أن كل أسلحتها قد استعملت واستنفذت، وهذا ما يفسّر تمرّد الأكثرية واندفاعها نحو الإمساك بالصلاحيات وخطفها على مرأى من الزعماء الموارنة. وعلى وقع هذا الخطف التأم مجلس الوزراء، الذي سيكون بحاجة الى أياد وزارية إضافية تمكّنه من التوقيع على 700 مرسوم دفعة واحدة، كان رئيس الجمهورية السابق إميل لحود قد رفض توقيعها. وفيما مجلس الوزراء يكدّه العرق من شدة الصلاحيات الباهظة، ذهبت جلسة الغد النيابية الى الثاني عشر من عام 2008، وبعدها الى مواعيد تأجيل جديدة، وتأجيل وراء آخر والسنيورة يوقّع. فيلتمان عاد لكي لا نشعر بالكثير من الفراغ في الأعياد وما بعدها، أما البطريرك صفير فقد يئس ولجأ الى القديسين.

NBN
أن تروّج الحكومة اللاشرعية إما مباشرة وإما مداورة بأنها لا تقدم على أي خطوة أو إجراء إلا بعد التشاور مع القادة الروحيين والسياسيين إنما يسجل عليها وليس لها، فإفصاح الحكومة عن هذا الأمر هو بمثابة اعتراف واضح بلا شرعية ولا دستورية إجراءاتها، وإقرار غير مباشر بأنه استيلاء واغتصاب لصلاحيات الرئاسة الأولى، وبالتالي هو محاولة لتعويض ذلك بمحاولة توفير غطاء روحي سياسي، رغم أن هذا الغطاء هو من حواضر البيت، أي من القوى المنتمية أو المؤيدة لفريق السلطة. أما تلطي الحكومة اللاشرعية وراء مقولة تسيير شؤون الناس المعيشية فهو ساقط بدوره، فما علاقة استعجال السنيورة مثلا لان يحظى بشرف تقليد الأوسمة وهو أمر من صلاحيات الرئاسة الأولى حصراً، ما علاقته بتسيير شؤون الناس وهي الشؤون التي أدت الممارسات الاستئثارية والأخطاء المتراكمة للفريق الحاكم الى تدهورها على الصعد الاقتصادية والحياتية والمعيشية، وبالتالي هذة الاستفاقة السنيورية على الاهتمام بأمور الناس لا يمكن أن تقنع أحدا أو تنطلي عليه. إذا في الخلاصة إذا كان ما تقدم عليه الحكومة اللاشرعية هو تسهيل انتخاب العماد سليمان فأين يكمن هذا التسهيل؟ هل في سد أبواب التواصل والتوافق ومنع الحلول؟ وألم يكن من الأجدى التجاوب مع مطلب الحوار توصلا للشراكة بدل هذه الاندفاعة المحمومة لتمديد عمر الفراغ وتكريس أمر واقع بالاستعاضة عن ملء الفراغ الرئاسي بالإبقاء على حكومة فاقدة للشرعية الدستورية والشعبية ارتكبت كل أنواع الموبقات بحق الدستور والبلاد والعباد. وهل تكون النية التي يدعّونها برغبتهم في الانتخاب باستبدال سوق الثلاثاء بسوق الخميس عبر عرائض ورقية أو ما يسمى مشاريع قوانين تعديل ميتة لا قيمة لها؟ علماً أن موقعيها أنفسهم هم الذين وافقوا وسوقوا للمادة الرابعة والسبعين من الدستور التي لا تحتاج لا الى دورة عادية ولا دورة استثنائية ولا تعديل ولا تعليق ولا حتى تفسير. وإذا كان الوضع السياسي يبقى عالقاً عند غياب التوافق بفعل رفض فريق السلطة لمنطق الشراكة، فان ذلك يجعل مرة أخرى مصير جلسة الغد الانتخابية كمصير سابقاتها بحكم المؤجلة، علماً أن وكالة رويترز نقلت عن مصادر سياسية أن الجلسة ستؤجل الى نهاية الأسبوع المقبل، فضلاً عن انه تبين للعماد ميشال عون بالرؤية المباشرة أن لا جلسة غداً، فالأكثرية بتصرفاتها تمنع التفاهم لحصول الانتخابات الرئاسة كما قال العماد عون اثر ترؤسه اجتماع تكتل التغيير والإصلاح، واصفاًُ المسار التي تعتمده الحكومة اللاشرعية عبر الاستيلاء على صلاحيات رئاسة الجمهورية بالخطير الذي يهدد بضرب استقرار البلد، كاشفاً عن أن المعارضة ستقرر قريباً ماذا ستفعل إذا أصر فريق الأكثرية على السطو على الرئاسة وخلق أمر واقع.

 

 

 

 

 

OTV
كما كان متوقعاً، دفع موقف السلطة برفضها التوافق مع العماد ميشال عون المفوّض من قبل المعارضة، الى تأجيل الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والتي كانت مقررة ظهر غد. وكما كان متوقعاً أيضا انتهى العقد النيابي العادي من دون تعديل للدستور ومن دون انتخاب رئاسي. صحيح أن مجموعة السراي تحسّبت شكلاً لهذا المطّب الذي أوقع فريقها البلاد فيه عبر تدبيجها ما سمته طلب فتح دورة استثنائية، لكن الصحيح أيضا واللافت أكثر أن بعض نواب السلطة نفسها سارع اليوم الى التأكيد أن أي انتخاب لقائد الجيش بعد نهاية السنة يقتضي تعديلاً للدستور. في حين كان الرئيس نبيه بري والنائب بهيج طبارة قد توصلا الى اجتهاد مغاير، وهذا ما يضيء بوضوح على نيّات الفريق الحاكم حيال المرحلة المقبلة، حتى يمكن القول أن مناورة السلطة باتت مكشوفة كالآتي: أولا إعلان ترشيح العماد ميشال سليمان، ثانياً رفض التوافق السياسي الوطني لضمان انتخابه، ثالثاً التعنّت في الرفض حتى انقضاء السنة، رابعاً التمسّك بضرورة تعديل الدستور بعد بداية السنة الجديدة في ظل استحالة الأمر دستورياً، خامساً وأخيرا التحقق من استمرار الفراغ ومن استمرار السنيورة رئيساً للدولة وهو ما واصله اليوم للمرة الثالثة. في المقابل ما سيكون موقف المعارضة؟ أول جواب من الرابية اليوم.

LBC
نهاراً تحدث مصدر سياسي عن تأجيل جلسة انتخاب الرئيس من دون تحديد الموعد الجديد. المصدر ذاته تحدث عن تعقيدات في الاتصالات الإقليمية والدولية وانقطاع التواصل المحلي ما أدى الى تأجيل الجلسة. لكن في المساء صدر خبر يشكّل خارطة طريق بالنسبة الى إجراء الانتخابات الرئاسية، يقول الخبر: بما أن الوضع الدستوري بالنسبة لشروط الانتخاب بعد شغور المركز لم يعد كما كان عليه خلال الفترة الدستورية، فانه يخضع للمادة 74 من الدستور، ويتابع البيان: الشغور بالوفاة أو الاستقالة أو بانتهاء الولاية له ذات المفاعيل التي تعفي المرشح للرئاسة من شرط الاستقالة المسبقة، الأمر الذي يوجب إبعاد أي فكرة لتعديل الدستور، والاجتماع بحكم القانون يجعل من فتح دورة استثنائية للانتخاب لزوم ما لا يلزم، لذلك قرر رئيس مجلس النواب تأجيل الجلسة الى السبت في 12 كانون الثاني 2008. ما لم يقله المصدر عن التعقيدات كان الوزير السابق سليمان فرنجية أكثر وضوحاً فيه، فقد قال فرنجية: لن نكذب على الناس، إذا لم يكن هناك ثلث ضامن للمعارضة في الحكومة، ليس هناك رئيس للجمهورية ولا انتخابات رئاسية، لن يحصل شيء سيبقى السنيورة، فليبقى... من جهته اعتبر النائب العماد ميشال عون أن الفراغ الدستوري كان مخططاً له منذ زمن، 'وكنا نطرح الحكومة الإنقاذية حتى لا نصل الى حالة الفراغ'. وهكذا بعد ثلاثة أيام تلفظ السنة أنفاسها، فيما الفراغ يعم رئاسة الجمهورية ولا مؤشرات الى الآن الى موعد جدي للانتخابات.

 

 

 

 

 

المستقبل
الإعلان عن تأجيل جلسة مجلس النواب المقررة غداً وكما كان منتظراً صدر هذا المساء عن رئيس مجلس النواب نبيه بري. وفي الإعلان أن موعد الجلسة المقبلة هو الثاني عشر من الشهر المقبل، وقال انه في حال التوصل الى تفاهم قبل التاريخ المحدد للجلسة سيصار الى تقريب الموعد، وما قاله الرئيس بري كان سبقه كلام لرئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون أكد فيه أن جلسة الغد لن تعقد، فيما تولى النائب السابق سليمان فرنجية توضيح السبب بقوله ألا انتخابات رئاسية حتى للعماد سليمان من دون الثلث المعطل في الحكومة العتيدة. وبين صمت بري وإعلان عون حيّز لصمت مطبق على خط التواصل بين الأكثرية والمعارضة، وان كان الكلام قوياً عن تحركات فرنسية بعيدة عن الأضواء لإعادة الحياة الى حوار بات مقطوعاً. و فيما سجلت عودة السفير الأميركي جيفري فيلتمان الى بيروت اليوم، عقدت اليوم في السراي الكبير جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لإقرار عدد من المراسيم المتصلة بشؤون الناس والمؤسسة العسكرية والتي كان الرئيس السابق قد امتنع عن توقيعها. جلسة مجلس الوزراء انعقدت على ايقاع الهجوم المتواصل للمعارضة على الحكومة التي وصفها النائب حسين الحاج حسن بأنها أشبه بسفارة أميركية تحتل السراي، في وقت كان النائب علي بزي يعتبر أن الحكومة تضع عبر قراراتها حطباً في نيران الازمة اللبنانية.