ـ صحيفة السفير
نيويورك باريس :
أكد المندوب الأميركي لدى الامم المتحدة زلماي خليل زاد امس، أنه لم يطلع بعد على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن تنفيذ القرار ,1701 ولا يعلم إذا ما كان سيتضمن توصيات بشأن مستقبل التعامل مع مزارع شبعا اللبنانية المحتلة. وقال خليل زاد لـ«السفير» أن وزيرة الخارجية الأميركية كوندليسا رايس كانت قد أثارت قضية مزارع شبعا خلال زيارتها الأخيرة للبنان، وأنه يتوقع حدوث نقاش بهذا الملف عندما يتلقى أعضاء مجلس الأمن تقرير بان كي مون بحلول نهاية الشهر الحالي. من جهة اخرى، قالت المتحدثة باسم الأمين العام ميشال مونتاس أن بان كي مون ناقش مع رايس خلال لقائهما امس الاول «الموقف في الشرق الأوسط بشكل عام»، ولكنها «لا تستطيع تأكيد أنهما ناقشا موضوع مزارع شبعا على وجه التحديد».
وأضافت مونتاس أن المباحثات تناولت موقف الرباعية الدولية بشأن السلام في الشرق الأوسط، خاصة أنه سيعقد اجتماع قريب لأطراف الرباعية.
وأشارت المتحدثة الى ان المنظمة الدولية ليست هي المسؤولة عن تحديد الوضع النهائي لمزارع شبعا «وليست هي التي تقرر مسألة السيادة على المنطقة المتنازع عليها». ونفت أن يكون الأمين العام قد تلقى خطابا رسميا من الحكومة اللبنانية يطالبه فيه بوضع مزارع شبعا تحت مسؤولية «اليونيفيل» وذلك حتى تتم تسوية الخلاف بشأن قضية السيادة على المزارع. وفي باريس، نقل مراسل «السفير» محمد بلوط عن مصادر دبلوماسية فرنسية رفيعة المستوى إنه لم يجر أي تقدم في الموقف السوري من لبنانية «المزارع» يساعد على طلب سيادة الأمم المتحدة عليها مؤقتا. واشار الى ان الخرائط المودعة في الطابق السادس والعشرين من مبنى الأمم المتحدة في نيويورك تضع المزارع داخل الأراضي السورية وهي ممهورة بتواقيع لبنانية وإسرائيلية وسورية.
وقال المصدر الفرنسي إن مبعوثي الرئيس نيكولا ساركوزي الى الرئيس بشار الأسد بحثا معه الأسبوع الماضي قضية هوية المزارع والاقتراح الفرنسي بوضعها تحت وصاية دولية ولكنهما لم يجدا جوابا سوريا جديدا في هذا الموضوع وأن الأمم المتحدة تعمل على إثبات لبنانية المزارع.. وقال المصدر الفرنسي إن المبعوثين الفرنسيين عرضا حلا هو الأسهل والممكن والأسرع في أن تقوم سوريا ولبنان بإيداع الأمم المتحدة خريطة ترسيم الحدود الدولية بينهما تضع المزارع في لبنان لكن ذلك لا يزال بعيد التحقق. وقال المصدر أنه للأمم المتحدة خبرة طويلة في مجال إدارة الأراضي المتنازع عليها بانتظار أن تحسم حلافات ملكيتها والسيادة عليها. ورأى المصدر الفرنسي إن من شأن حسم قضية شبعا سحب الذرائع من حزب الله وتمسكه بسلاحه. وقال المصدر الفرنسي «إن إعادة شبعا إلى لبنان يجب أن تدفع حزب الله إلى التخلي عن سلاحه والقبول بدمج قواته بالجيش اللبناني وقد تحدث المبعوثان الفرنسيان جان كلود غايان وجان دافيد لافيت في هذه المسألة مع الرئيس بشار الأسد».

ـ صحيفة صدى البلد
علي الأمين :
يشدد مصدر دبلوماسي اميركي على ان الاهتمام بالإنسحاب من مزارع شبعا ليس مرتبطا بالادارة الحالية بل يستمر مع الادارة المقبلة مشددا على ان هذا الملف تتابعه دوائر معنية بنقله الى الادارة المقبلة، اي ان الاهتمام متصل وليس مرتبطا بوزيرة الخارجية الحالية حصرا. الاهتمام الاميركي قد لا يؤدي بالضرورة الى ان تنسحب اسرائيل، فضلا ان متطلبات هذا الانسحاب تحتاج الى مزيد من الاجراﺀات السياسية والدبلوماسية والقانونية، وبالتالي لا يتوقع الدبلوماسيون الاميركيون ان يتم اي انسحاب في القريب العاجل بل سيكون هناك اهتمام متزايد بهذا الملف في المرحلة المقبلة على اكثر من صعيد، وهو ما يؤمل ان يؤمن الشروط لهذه الخطوة التي تساعد لبنان وتعزز من الاستقرار الامني والعسكري في جنوب لبنان.

ـ صحيفة الأخبار
نقولا ناصيف :
الواضح أن المبرّر الفعلي للحصة التي أعطيت لسليمان ليس إحداث توازن في السلطة الإجرائية، بل الحؤول دون تقسيمها بين الفريقين الآخرين وفق تمثيلهما السياسي في البرلمان، أي 17 وزيراً للموالاة و13 وزيراً للمعارضة. وكذلك تفادياً لحصول قوى 14 آذار على ثلثي مجلس الوزراء. وهو مغزى قول رئيس المجلس نبيه بري إن المعارضة أعطت رئيس الجمهورية من حصتها وزيرين. لكن المشكلة التي تضاعف إحراج سليمان أنه، وخلافاً لأسلافه، طلب لحصته الحقيبة التي لم يهتموا في مطلع عهودهم لشأنها، وهي الدفاع. وأصرّ عليها، واجتهد البعض في تبرير طلبه على أنه الأكثر معرفة بشؤونها كقائد سابق للجيش، وأن تخلّيه عنها طعنة لعهد بالكاد بدأ، وأن الرئيس يتصرّف بإخلاص حيال مَن بكّر في ترشيحه، وهما: النائب ميشال المرّ ونجله الوزير الياس المر. مفاد هذه الحجج ألا يتخلى الرئيس عن حقيبة الدفاع فيبقى بلا حكومة، أو يقايضها بثمن مكلف، أو يصبح محور تفاوض مع المعارضة فيما المعني به هو الرئيس المكلف. وهكذا يتلطّى السنيورة وراء سليمان، لا العكس. اعتاد الرؤساء المتعاقبون خيارين انفردوا بهما. تأليفهم في مطلع عهودهم الحكومة التي يريدونها، وكانوا يختارونها تكنوقراطية ـــــ وأحياناً من خارج البرلمان ـــــ كي تعمل فريقاً يثق به الرئيس، ولا يعبّر بالضرورة عن توازنات سياسية (الحكومة الإدارية مع الرئيس كميل شمعون، وحكومة الثمانية مع الرئيس فؤاد شهاب، وحكومة الشباب مع الرئيس سليمان فرنجيه وحكومتا التكنوقراط مع الرئيسين الياس سركيس وأمين الجميل، وصولاً إلى أولى حكومات الرئيس إميل لحود

ـ صحيفة الأخبار
جان عزيز :
يشرح هؤلاء من عنديّاتهم الخاصة، أن وفاء الرئيس لوزير دفاعه، عائد بالأولوية إلى الدور الذي قام به المرّان، الأب والابن، في استحقاق ترشيحه قبل الفراغ الدستوري بأكثر من عام، ومن ثم في استحقاق انتخابه، قبل 25 أيار 2008 بأسبوعين.ففي الاستحقاق الأول، يرجّح هؤلاء أن يكون المر الابن قد أدى دوراً أساسياً في نزع الفيتو الأميركي على ترشيح قائد الجيش للرئاسة منذ أكثر من عام، وهو الفيتو الذي نسجه في واشنطن فريق الموالاة، وخصوصاً بعد حوادث 23 كانون الثاني 2007، يوم عمدت المعارضة إلى الاعتصام وقطع الطرق بإحراق الدواليب. يومها استغل الحريريون الحدث لإحراق ميشال سليمان أميركياً. حتى إنهم أطلقوا عبر اللوبي الاغترابي الخاص بهم، مسعى لإحالة سليمان واللواء الشهيد فرانسوا الحاج وضباط آخرين إلى محاكمة دولية. لكنّ المرّين نجحا في معالجة المسألة، من القاهرة إلى واشنطن.أما في استحقاق الانتخاب، فكان للمر الابن أيضاً دور أساسي في إحباط محاولة قام بها بعض فريق قريطم لاستغلال حوادث 7 أيار الماضي، للتخلّص من رئاسة سليمان، وحتى المطالبة بمحاكمته. وهو ما كان قد طرح في اجتماع موسّع عقد يومها لدى أحد أركان هذا الفريق.

ـ صحيفة الأخبار
ثائر غندور :
في السادس من أيّار، وقبل يوم واحد من اندلاع حوادث بيروت، التقى أعضاء اللقاء الوطني للمرّة الأخيرة في منزل الرئيس عمر كرامي. صدر بيانٌ عن اللقاء دافع بقوّة عن المقاومة . (...) لكن الحقيقة هي أن أسابيع خمسة مضت ولم يجتمع هؤلاء، الذين شبّههم كرامي ذات مرّة بمجلس وزراء ظلّ مصغّر. وعند البحث في أسباب عدم انعقاد الاجتماعات، يتهرّب كثيرون من الإجابة، مثل نائب رئيس مجلس النوّاب السابق إيلي الفرزلي والشيخ هاشم منقارة والنائبين السابقين زاهر الخطيب وعبد الرحيم مراد، ويقولون: «الرئيس كرامي هو المخوّل الحديث عن الموضوع، فهو الذي يدعو عادة للاجتماع، وتُعقد اللقاءات في منزله».
لكن نائب رئيس جبهة العمل الإسلامي، الشيخ عبد الناصر الجبري، يتحدّث بوضوح أكثر، بعدما تمنّع عن الكلام في البداية، ويستغرب عدم انعقاد اللقاء في موعده الدوري، «ونخشى أن يكون عدم انعقاده، كما يتداول الناس، لمصلحة فريق الموالاة وأن المملكة السعوديّة استطاعت استمالة قيادة اللقاء».يتمنّى الجبري أن لا يكون هذا الكلام صحيحاً، وأن تكون هناك أسباب أخرى وراء هذا الانقطاع، «سائلين الله أن يأخذ اللقاء دوره مجدّداً في المعارضة، ولا سيما أن طابعه ليس مذهبياً، ونحن نخشى اللقاءات ذات الطابع المذهبي لأنها تخدم المشروع الأميركي الذي يريد مذهبة لبنان».ما يشير إليه الجبري تتناوله ألسن أعضاء آخرين في اللقاء الوطني بصوت خافت، ويتحدّث بعض آخر عن هروب كرامي من اتخاذ موقف واضح مما يحصل، وهو كلام ينفيه أحد أصدقاء كرامي «من دون أن يكون لدي معطيات، لكن دولته رجل مبدئي ولا يُساوم بهذا الشكل» يقول الصديق. وحاولت «الأخبار» مراراً الحديث مع الرئيس كرامي، لكنّه لم يُجب على الاتصالات.

ـ صحيفة الأخبار
نزار عبود :
لا تنتظر الأمم المتحدة الاتفاقات والقرارات بالنسبة إلى تولي مهمة جديدة بنقل السيطرة على مزارع شبعا إلى مسؤولياتها، لا من الحكومة اللبنانية ولا من مجلس الأمن الدولي. فالأمين العام بان كي مون، بحكمته وخبرته، يتميز بأنه يقرأ الأفكار الأميركية الإسرائيلية سلفاً. ويبادر من تلقائه إلى اتخاذ الإجراءات بما يرضي توجهات البلدين. ومثلما بادرت اليونيفيل إلى فتح مكتب تل أبيب قبل موافقة الجمعية العمومية وقبل رصد الاعتمادات اللازمة له بموجب تقرير الأمين العام في هذا الخصوص، فإن التعليمات وجهت إلى اليونيفيل لإعداد خطة مفصلة حول كيفية توليها لمزارع شبعا ورفع تقرير سريع في هذا الخصوص إلى الأمين العام في أسرع وقت ممكن.وعلمت «الأخبار» من مصادر مطلعة في الأمم المتحدة أن قيادة قوات حفظ السلام بدأت تدرس كيفية التعاطي مع حدود المنطقة العامة، وما لتلك الحدود من حساسية بالنسبة إلى انتشار قوات اليونيفيل في منطقة جبلية وعرة قبالة قوات الأندوف في الجولان المحتل شرقاً، وقبالة الجيش الإسرائيلي جنوباً، ومحيط مدني من كل النواحي غرباً وشمالاً وجنوباً. ومن الأمور التي توقف عندها الخبراء أسئلة عن نشاط أصحاب الأراضي في مزارع شبعا بعد وضعها تحت الوصاية الدولية، وهل سيسمح للمدنيين بالتنقل الحر داخل المزارع ومزاولة أعمال هناك مثل بناء مساكن وزراعة أراضٍ ومدّ خطوط طاقة ومياه واتصالات؟ وهل يسمح لمواطنين لا يحملون وثائق ملكية بالتجول في المنطقة، وخاصة أن إسرائيل تخشى وجود عناصر من المقاومة بأشكال مدنية في منطقة كانت خالية من السكان منذ أواخر الستينيات؟ وماذا لو كانت إحدى قطع الأرض يملكها مواطن سوري؟
ومن الأمور الأخرى التي تُبحث، جنسية قوات اليونيفيل المرشحة للانتشار في المزارع وعددها، وطرق التسليم والتسلم، وحجم القوات العسكرية اللبنانية التي ستنتشر لجانبها، إذا تم الاتفاق على دخول الجيش اللبناني إليها.

ـ صحيفة السفير
خضر طالب:
ثمة سؤالاً طرحه حلفاء العماد عون، قبل خصومه، عن الدوافع الحقيقية لما طرحه ( حول صلاحيات رئيس الحكومة)، وعن التوقيت أيضا. وعما إذا كان العماد عون لم يحسب مسبقاً تداعيات هذه المواقف. لم تخرج محاولات الإجابة عن ذلك من احتمالين: الأول أن يكون طرح العماد عون تكتيكياً، والثاني أن يكون طرحه في سياق استراتيجي. إذا كانت «فعلة» العماد عون تكتيكية، فإنه يكون قد حرّك المياه الراكدة في عملية تشكيل الحكومة، من خلال الضغط على الجهة الموكل إليها التفاوض لتشكيل الحكومة، أي «تيار المستقبل» وفريق 14 آذار، وأعطى دفعاً وحيوية للاتصالات الجارية على هذا الخط. وإن كان الرد على التكتيك جاء أيضاً تكتيكياً، خصوصاً في الطرح الإعلامي لمعادلة «الحكومة مقابل سلاح المقاومة» التي سُحبت سريعاً، على اعتبار أن الرد على عون جاء من «الصف الواحد» ولا داعي بالتالي لافتعال مشكلة مع «الخصوم الجدد» من «حلفاء» عون. لكن المفارقة أن الخطوات التكتيكية المتقابلة لامست «خطوط النار» وهددت بتأجيجها. ولهذا يمكن فهم عودة الرئيس فؤاد السنيورة خطوة إلى الوراء في «حياديته» التي أعلن الالتزام بها عقب تكليفه في الاستشارات النيابية تشكيل الحكومة... ولهذا أيضاً قد يكون من المرجح أن يتأخر تشكيل الحكومة إلى ما بعد 26 حزيران الجاري، أي بعد أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريره بشأن مزارع شبعا بالتزامن مع «الجهد المحموم» و«الحمية المفاجئة» لإنجاز «نصف تحرير» لهذه المزارع، ومن بعدها تتشكّل الحكومة أو... «يخلق الله ما لا تعلمون»...

ـ صحيفة السفير
سليم الحص:
إني أتهم الطبقة السياسية بزرع الألغام في طريق العهد الرئاسي الجديد، وأتهم الدولة العظمى، أميركا، برعاية المكيدة، وأتهم أهل القرار بمحاولة نسف مشروع قانون الانتخابات النيابية. (...)
ثمة شبهة أخذت تتركز على احتمال أن يكون لفريق من ساسة لبنان مآرب في عدم تأليف حكومة وحدة وطنية أي في التخلي عن بند أساسي في اتفاق الدوحة. والواعز المفترض مرتبط بنظرة الإدارة الأميركية إلى حزب الله الذي تعتبره، تماماً كما تعتبره حليفتها إسرائيل، حركة إرهابية. ويهم إدارة الدولة العظمى تالياً أن لا ينضم حزب الله إلى الحكومة العتيدة، ظناً منها أن مشاركته سوف تسبغ عليه شرعية دولية هي تنكرها عليه. إلا أن استبعاده من شأنه أن ينزع عن الحكومة صفة الائتلاف أو الوحدة الوطنية. وهذا يعني أن استبعاده لن يكون إلا بالتخلي عن إقامة حكومة وحدة وطنية. والسبيل إلى ذلك عملياً قد يكون في تعقيد عملية التأليف والمماطلة في تشكيلها حتى اليأس من إمكانية تأليفها. عند ذاك يطرح احتمال بديل هو إقامة حكومة انتقالية من المحايدين لتصريف أعمال الدولة خلال الأشهر القليلة المتبقية من ولاية مجلس النواب القائم. هكذا تقصى الجهات السياسية كافة عن الحكومة العتيدة ومعها حزب الله. هكذا إنني أتهم الطبقة السياسية في لبنان في اغتيال عهد الرئيس العماد ميشال سليمان بإجهاض سنته الأولى، وأتهمها بالعمل على نسف أية محاولة لاستصدار قانون جديد للانتخابات النيابية يكون من شأنه تجديد الحياة السياسية.

ـ صحيفة السفير
جورج علم:
ما تريده كوندليسا رايس هو الوفاء بما وعدت به في بيروت، لكن من منطلق أن «حزب الله هو منظمة إرهابيّة»، وأي تقدم قد يُحرز ( في موضوع مزارع شبعا)، يجب أن يقابله تقدّم مماثل في معالجة سلاح الحزب، ولا يمكن إحراز مثل هذا التقدّم إلاّ من الزاوية الاسرائيليّة، ومعرفة الى أي مدى يمكن أن تتجاوب حكومة إيهود أولمرت مع أي طلب بالانسحاب، ومقابل أي شروط؟ (...) وينبلج فجر المزارع هذه المرّة من الشفق المطلّ على المفاوضات السورية ـ الإسرائيليّة، واحتمال عودة لبنان الى ساحة التجاذب، وهذا ـ برأي العديد من المتابعين ـ خطير بكل المقايس، إذاً لا شيء يمنع من أن يكون لبنان المتعثر جائزة ترضية لسوريا مقابل سلامها مع إسرائيل. ولا شيء يطمئن قوى الموالاة إذا كانت تعتمد على دعم الإدارة الاميركيّة، ذلك أن كوندليسا رايس في طريقها الى المغادرة، ومعها تطميناتها وتعهداتها، مقابل تسوية ما تأخذ بعين الاعتبار هضبة الجولان، وأيضا «هضبة» سلاح المقاومة ومصيرها ومستقبلها. قد يكون من السذاجة القول بأن السنيورة قد طلب المزارع من رايس، كي لا يكرر في البيان الوزاري لحكومة العهد الاولى ما سبق أن أورده في البيان الوزاري لحكومة تصريف الاعمال من دعم للمقاومة وسلاحها. ومن السذاجة أيضا القول بأنه لا بدّ من توافق مسبق على كيفيّة معالجة موضوع السلاح الذي أثير في الدوحة قبل التفكير في تشكيل الحكومة، ومن السذاجة أيضا وأيضا أن يعتقد البعض أنه الأقوى والأبقى، سواء تمكن اتفاق الدوحة من أن «يدوّح» حكومة وحدة وطنيّة وطاولة حوار لرسملة الرئيس التوافقي، أو عاد الوضع برمّته الى ما كان عليه قبل الدوحة... إن «التحرّش» بالمزارع في هذا الوقت بالذات هو أبعد من تحرير البيان الوزاري من عبارات الدعم للمقاومة أو تلطيف مضمونه بعبارات منمّقة عن «الحزب» لا تخدش كبرياء كوندليسا رايس، إنه فعل وقع في المثلث اللبناني ـ السوري ـ الاسرائيلي، فإما عود الى تكامل المسارات، إذا عرف اللبنانيون كيف يحمون وطنهم من تقلبات الرياح الإقليميّة ـ الدوليّة ، أو نذهب جميعا «فرق عملة» لأي تسوية سوريّة ـ إسرائيليّة تنسج في الخفاء وفي العلن، وعلى مرأى من الإدارة الاميركيّة المتهالكة ومسمعها؟!

ـ صحيفة السفير
غاصب المختار:
كل هذه الحماسة الاميركية ـ الغربية الآن ( لقضية مزارع شبعا) تثير المخاوف من وجود مشروع غير نظيف يُعَد للبنان، عبر اعادة التصويب على «حزب الله» كقوة مقاومة وكقوة سياسية داخلية فرضت نفسها في اللعبة الداخلية وتوازناتها. وبالطبع اوساط «حزب الله» وحلفاؤه مجمعون على التوجس من هذه الحماسة والاندفاع لتسريع «إقناع» اسرائيل بالانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. والاخطر بنظر اوساط معارضة متابعة لهذا الموضوع، ان طرح موضوع المزارع الآن يستند الى القرار الدولي ,1701 والى النقاط السبع التي اعدها الرئيس فؤاد السنيورة وفريقه الحكومي إبان حرب تموز وتحت جحيم القصف الاسرائيلي المدمر، ولقيت رفضا وتحفظا في مجلس الوزراء، ولا تستند الى القرار 425 الذي لا يتحدث الا عن اعادة الاراضي المحتلة من دون قيد او شرط وبلا رابط بأي موضوع آخر. ويربط المتابعون بين امكان انسحاب اسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وحتى القسم اللبناني من بلدة الغجر، بالتفاهم النهائي السوري ـ الاسرائيلي على الانسحاب من الجولان، وذلك لأسباب سياسية اولا وجغرافية ـ امنية ـ عسكرية ثانيا. (...) فسياسة «نزع الذرائع» تطال اول ما تطال «حزب الله»، بما هو دور داخلي مرتبط بوزنه السياسي وتأثيره على اللعبة اللبنانية، ودور اقليمي مرتبط بصراعه مع العدو الاسرائيلي، وبقدرته على إضعاف التأثير الاسرائيلي والاميركي في أوضاع لبنان اولا والمنطقة ثانيا، وهو ما اثبتته نتائج حرب تموز العسكرية، ومن ثم السياسية، كما اثبتته التطورات الداخلية منذ سنتين ونصف السنة، وصولا الى اتفاق الدوحة، الذي تجري محاولة خبيثة للالتفاف عليه وحصر مفاعيله فقط بانتخاب رئيس للجمهورية، وإبقاء حكومة السنيورة قابضة على زمام البلاد سياسيا وماليا واقتصاديا، ومن ثم تطيير البحث بقانون الانتخابات والاصلاحات فيه.

ـ صحيفة النهار
إميل خوري:
استعجال البحث في وضع مزارع شبعا في عهدة الامم المتحدة علّ ذلك يسقط ذريعة احتفاظ "حزب الله" بسلاحه، سبق للأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله ان تحسّب لذلك بطرح استراتيجيتين: "استراتيجية التحرير" و"استراتيجية الدفاع". فاذا كان تحرير مزارع شبعا ينهي دور "استراتيجية التحرير فان خطر عدوان اسرائيل، وهو خطر دائم يفرض وجود "استراتيجية دفاعية" تعطي لكل من "حزب الله" والجيش اللبناني" دورا في صد هذا الخطر الذي يظل قائما الى ان يتحقق السلام مع اسرائيل سواء كان شاملا في المنطقة، او ثنائيا بين اسرائيل ولبنان، علما ان لبنان لن يوقع سلاما الا بعد ان توقعه آخر دولة عربية، او على الاقل ان توقعه سوريا قبل لبنان. لذلك، فان وضع مزارع شبعا في عهدة الامم المتحدة لن يكون كافيا لجعل "حزب الله" يتخلى عن سلاحه وهذا ما اكده غير مسؤول فيه لأن هذه المزارع لا تكون، في هذه الحال، قد عادت الى السيادة اللبنانية، وهو ما يطالب به الحزب، واسرائيل قد لا تقبل بالانسحاب من المزارع الا اذا قرر "حزب الله" وقف اعمال المقاومة وسادت العلاقات بين لبنان واسرائيل هدنة نص عليها اتفاق الطائف، ريثما تصبح هذه الهدنة مفتوحة على سلام دائم وثابت بين البلدين وليست مفتوحة على حرب، الا اذا قررت اسرائيل الانسحاب بدون شروط ربما بغية احداث انقسام حاد بين اللبنانيين، حول سلاح "حزب الله" فيطالب طرف بانهاء دور هذا السلاح بعد ان تكون مزارع شبعا اصبحت في عهدة الامم المتحدة تمهيدا لاستعادة السيادة اللبنانية عليها بعد الاتفاق مع سوريا على ملكيتها، ويطالب طرف آخر بالابقاء على سلاح "حزب الله" الى ان يستعيد لبنان سيادته على هذه المزارع، وهذا يتطلب وقتا غير معروف، فيبقى السلاح عندئذ في يد الحزب الى وقت غير معروف ايضا، هذا اذا لم يجد له وظيفة اخرى يتحدث عنها منذ الآن، الا وهي وظيفة الدفاع عن لبنان ضد الخطر الاسرائيلي.(...)
ولا ترى اوساط سياسية مراقبة ان في الامكان التخلص من سلاح "حزب الله" الا باحدى الوسائل الأربع الآتية:
اولا: التوصل الى اتفاق على "استراتيجية دفاعية" تنظم دور المقاومة ودور الجيش ويكون قرار الحرب والسلم للسلطة اللبنانية من دون سواها. وهذه "الاستراتيجية" تدمج عناصر المقاومة بالجيش اللبناني، او تشكل منها لواء خاصا داعما للجيش ومناصرا له يكون بأمرة القيادة العسكرية وهذه الامرة تخضع بدورها لقرار السلطة السياسية التنفيذية.
ثانيا: انتظار تحقيق السلام الشامل في المنطقة او اقله السلام بين اسرائيل من جهة ولبنان من جهة اخرى، بحيث لا يعود ثمة مبرر لبقاء المقاومة ولا لسلاحها عندما يتحقق هذا السلام، لان مع تحقيقه لا تعود ارض محتلة ولا خطر اسرائيلي يجب درؤه.
ثالثا: ان يصبح "حزب الله" هو الدولة وبالطرق الديموقراطية، أي بانتخابات نيابية يعتقد انه مع حلفائه، سيفوز بها بأكثرية المقاعد النيابية، فيكون له الحكم، وتكون له الدولة القوية القادرة التي يسلمها عندئذ سلاحه، وهو سلاح لا يسلمه الى دولة يحكمها من لا يثق بهم او يرتاح اليهم، او يكون على الاقل شريكا فاعلا فيها بحيث لا تصدر قرارات غير مقبولة منه، والا ظل محتفظا بسلاحه ليحول دون اتخاذ مثل هذه القرارات والحؤول دون تنفيذها اذا ما صدرت.
رابعا: ان يتم التوصل الى اتفاق مع ايران حول ملفها النووي كي تتوقف عندئذ عن مد "حزب الله" بالمال والسلاح. فهل يمكن التوصل الى اعتماد احدى هذه الوسائل للتخلص من سلاح الحزب؟

ـ صحيفة النهار
سركيس نعوم:
الايام المقبلة او ربما الاسابيع قد تظهر للبنانيين اهمية هذا الموضوع ( الحدود الشرقية البرية للبنان التي يوجد فيها قواعد فلسطينية وتواجد لحزب الله وحركة أمل) او قد تنفي اي اهمية له، علماً ان بعضاً من القوى اللبنانية قد يسأل لماذا التركيز على الحدود مع سوريا وتجاهل الحدود مع اسرائيل، والجواب عن ذلك سهل جداً وبسيط. فعلى هذه الحدود رابط "حزب الله" سنوات ثم انتصر وهو لا يزال موجوداً عليها وفي مناطق اخرى. وعليها ايضاً القوة الدولية المعززة. وبين الإثنين لم يعد هناك مجال لتسلل أرضي اسرائيلي مؤذ للبنان، وطبعاً خف خطر تسلل مؤذ لاسرائيل من جهة لبنان وان لم ينته كلياً. ومن شأن ذلك ان يشكل خطراً بدوره على لبنان وخصوصاً اذا كانت اسرائيل تنتظر عملية ما ضدها وإن من دون تسلل لتعيد الاعتبار الى قوتها الردعية التي هزمها "حزب الله"، علما ان نجاحها في ذلك قد لا يكون مضموناً الا اذا جنّت واستعملت المسموح باستعماله وغير المسموح من ترسانتها العسكرية.

ـ صحيفة النهار
علي حماده:
1 - عود على بدء: ما ان طفا موضوع المساعي الدولية والعربية لنقل مزارع شبعا الى عهدة قوة "اليونيفيل" بما يعنيه من خروج للاسرائيليين منها، حتى صدحت الاصوات نفسها تقول بأبدية سلاح "حزب ولاية الفقيه" في لبنان حتى بعد "تحرير مزارع شبعا" على قاعدة "حماية امن لبنان من التهديدات الاسرائيلية..." .
2 - لقد سارع المسؤولون عن "حزب ولاية الفقيه" الى اشعال منابره معتبرين ان استعادة مزارع شبعا "هدية مسمومة" هدفها سلاح ما يسمى "مقاومة" (مقاومة من وماذا؟). وذهب بعضهم الى القول ان السلاح باق لحماية الكرامة اللبنانية! اما بعضهم الآخر فاعتبر ان السلاح يبقى ما دامت اسرائيل في الوجود وما دام السلام الشامل لم يحل بعد في المنطقة. والحق ان هذه المواقف تؤكد مرة اخرى مدى عمق الازمة حول السلاح. ففي حين يعتبر عتات الحزب ان السلاح مشكلة اميركية - اسرائيلية، نقول نحن ان السلاح المذكور هو اولا مشكلة لبنانية كبرى وعميقة عمق الجرح الكبير الذي ولدته نصرة الحزب لقتلة شهداء الاستقلال اللبناني، ثم ارتداد السلاح الى الداخل لقتل اللبنانيين العزل، واحتلال مدنهم وقراهم، وغزو احيائهم وبيوتهم، في حملة بلغ استكبار احد كبار المسؤولين في الحزب حد اعتبارها" موضعية ونظيفة"ّ لقد صار سلاحهم وسيلة لترويع اللبنانيين، ومحاولة السيطرة على دولتهم ومؤسساتها لجعلها في خدمة اجندة حزب فئوي يناصبه معظم اللبنانيين في اقل تقدير العداء.3 - وبينما يعرقلون اليوم تشكيل حكومة جديدة، ويتبادلون الخدمات مع ايهود اولمرت (تبادل جديد للاسرى)، يعلنون ان موضوع سلاح "حزب ولاية الفقيه" هو خارج اي مناقشة فعلية وعملية، في حين يعرف اللبنانيون ان لا قيامة للبنان من دون الغاء هذا السلاح وانخراط الجميع في مشروع الدولة التي يتساوى فيها اللبنانيون كافة. وفي حين يعرف اللبنانيون ان الحزب الذي نكث الوعد بعدم توجيه سلاحه الى الداخل مرة سينكث بوعده مرات ومرات، ولن يرف لمسؤوليه جفن ان تسببوا في قتل الآمنين من جديد. ويعرفون ايضا ان نقل مزارع شبعا الى عهدة الامم المتحدة سيقضي على شرعية السلاح. ولن تسعفه اثارة موضوع مرتفعات كفرشوبا، او غيرها، وسيكون السلاح عند ذلك اكثر واكثر في مواجهة مع الداخل اللبناني بمعظم اطيافه.
4 - لقد استدار "حزب ولاية الفقيه" نحو الداخل بعدما خسر ورقة الحرب مع اسرائيل تحت شعار المقاومة. وهو الآن ساع الى الاستيلاء على لبنان باسره، احيانا بالمال واحيانا اخرى بالسياسة واحيانا ثالثة بالقتل المتعمد. لذلك نقول ان اتفاق الدوحة ليس حلا بل هو محطة من محطات الصراع، مما يجعل التساؤل عن جدوى إجراء انتخابات نيابية في الربيع المقبل مشروعا ما بقي السلاح بيد "حزب ولاية الفقيه" ليس في بيروت وحدها انما في لبنان بأسره. والمهمة العاجلة للاستقلاليين قبل الانتخابات تقضي بالتفكير جديا في سبل حماية الكيان من خطر تاريخي ماثل امام اعينهم.

ـ صحيفة النهار
إبراهيم بيرم:
(...) لقد توصلت الدوائر المختصة في حزب الله الى خلاصة عامة "لتحرك الاميركي" داخل المناطق ذات الكثافة الشيعية، وبين النخب والتجمعات الشيعية تنهض على الأسس الآتية: ان الهدف الأعمق للتحرك الأميركي يتعدى كونه سعياً الى تحسين الصورة الأميركية مع المجموعات اللبنانية، ويتخطى كونه توزيع هبات تحمل العبارة المعروفة: " هدية من الشعب الاميركي"، بل تصل الى حدود مشروع متكامل الحلقات والمواصفات يقوم على هدف اساس هو الاثبات لمن يعنيهم الأمر أن ثمة قدرة على اختراق النسيج الشيعي والتأثير فيه، أو على الأقل ايجاد " قاعدة" تكون اشبه ما يكون لـ"مجالس الصحوات" في العراق تأخذ على عاتقها الإعداد لإحداث اهتزاز في القاعدة التي يقف عليها "حزب الله" مطمئناً الى انها عصية على الاختراق. وكانت تتواتر تباعاً الى دوائر الحزب المولجة معلومات عن لائحة أسماء لشخصيات وفاعليات نخبوية شيعية يحملها بعض الديبلوماسيين الأميركيين ويجولون على عدد من الفاعليات والمختصين يسألونهم عن قيمتها ووزنها وموقعها في التركيبة الشيعية.(...) لكن الحزب شعر في المدة الأخيرة بأنه بات لزاماً عليه عدم البقاء بوضع المكتوف عن مواجهة الدخول الأميركي المعلن الى عقر داره، فكانت قضية الإعتداء على موكب سيسون في النبطية. وكان واضحاً في قراءة الحزب أنه أمر رسم خط اعتراض على ما يعده "التسلل الأميركي" الى مرماه قد تهيأت الظروف له، لاعتبارات عدة أبرزها:1 - ان الحزب بعد حوادث أيار صار يعرف ان كل الخطوط الحمر المحلية والاقليمية التي كبلته سابقاً عن الحركة والفعل قد سقطت، وبالتالي يعرف ان رد الفعل سيكون بلا قيمة. 2 - ان هذا التجرؤ على القائمة بالأعمال الأميركية سيضع حداً لاندفاعة كل القوى والشخصيات المعادية للحزب والتي زاد سكوت الحزب عنها من جرأتها على المضي قدماً في خط المعارضة المعلنة والتحول من اطلاق المواقف الى محاولة الفعل والتأثير في البيئة الشيعية الصرفة.3 - ان الأمر مبرر سلفاً لدى الجمهور الجنوبي، فالاعتراض الذي يبديه جمهور الحزب هو على السياسة الاميركية التي ما من جنوبي إلا يحمّلها مسؤولية دعم العدوان الإسرائيلي في تموز وما قبله وما بعده، وبالتالي لا يمكن ان تكون هناك ردود فعل واسعة النطاق. وفي كل الأحوال يعتبر الحزب انه نجح في تسجيل اعتراض لكل المحاولات التسلل الاميركية وغير الاميركية الى داره، وبعث برسالة واضحة لكل الذين تسول لهم أنفسهم على محاصرته سياسياً أو تشكيل مجالس "صحوة" ضده ستجعلهم ولا ريب يعيدون النظر في حساباتهم ورهاناتهم السابقة.

ـ صحيفة المستقبل
فارس خشّان:
(...) الهجوم عليه بـ"فبركة" قصص تتحول لاحقا الى مقالات إعلامية لا يعيره جنبلاط أي اهتمام. بالنسبة إليه رسالة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في مؤتمره الصحافي الذي سبق غزوتي بيروت والجبل كافية ومفهومة. ولكنه يُسارع الى شرح ما قام به: "حزب الله" نصب مدفعيته وقصف بها. كان على استعداد لتدمير الجبل، وأنا لم أكن على استعداد لتحقيق حلم بشار الأسد الذي أوصله إليّ تهديدا في ذاك اليوم مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري. كانت الأمور تتجه الى حرق الجبل وإلى تهجير الدروز الى السويداء، فقررت أن أحافظ على هذه العشيرة. عرفت أن الرئيس نبيه بري غير مكلّف بإيجاد أي حل. تذكرت ما كان قد قاله لي المير طلال (إرسلان) حين زارني هنا. لقد طلب مني أن أفوّضه، فاتصلت به وفعلت.

ـ صحيفة المستقبل
فيصل سلمان:
كان على "حزب الله" ان يتريث في الإعلان عن موقفه حيال ما أثير حول مزارع شبعا.
لقد فهم الكثيرون موقف "حزب الله" على انه راغب في الإبقاء على السلاح.. من أجل تحرير القدس، أو من أجل استخدامه في الداخل، أو من أجل غاية غير لبنانية. لا أحد يقول للمقاومة ان تتخلى عن سلاحها الآن، ولكنه ربما يكون من الأفضل ان يسترخي الحزب قليلاً.

ـ صحيفة المستقبل
نديم قطيش:
ليس عابراً انفجار الكلام عن سلاح حزب الله ما بعد شبعا بالتوازي مع السجال المفتوح حول الحكومة وقانون الانتخاب في المرحلة المقبلة. وليست عابرة على الإطلاق فلسفة الثنائي الشيعي لوزارة المالية بوصفها مثالثة ضمنية يستعاض بها عن استعصاء فرض المثالثة المعلنة. وليس عابراً المزاج الشيعي العريض الذي "يفهم" السلاح كمورد أساس لمشاركة الطائفة في النظام السياسي بحيث تغدو مناقشة السلاح تعرضاً لموقع الطائفة وسبب وجودها. هذه معادلة نجح الحزب في فرضها علناً في صلب حرب تموز حين خيّر الشيعة بين المواطنة في دولة المقاومة أو التحول ماسحي أحذية في أي صيغة أخرى.

ـ صحيفة المستقبل
أسعد حيدر:
هدنة الأشهر الستة الموقعة في غزّة تشمل أيضاً لبنان والعراق. حساب بسيط يعني أن البحث عن الحل سيبدأ في مطلع 2009 مع يوم القسم للرئيس الأميركي الجديد. فليأخذ المتصارعون والمتحاربون والمتنافسون بهذه الهدنة جدياً بانتظار ما سيحمله العام 2009