ـ صحيفة السفير:
ما الذي حصل في الساعات الأربع والعشرين الماضية؟ آخر الكلام الهاتفي المسائي، من مستشار رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة، الدكتور محمد شطح الى رئيس &laqascii117o;تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون، عبر مساعده السياسي جبران باسيل كان الآتي: &laqascii117o;لقد سحب العرض الأخير الذي قدمناه اليكم... فإذا كان عندكم أي عرض جديد قدّموه إلينا.. ونحن على السمع.. إلى اللقاء"! الى هنا، انتهى العرض الأخير المقدم من السنيورة، عبر موفده شطح، الى عون، وهو عرض نوقش، على الأرجح، في الاجتماع القيادي الرباعي مساء يوم الجمعة الماضي، وقام بتظهيره، بعد 48 ساعة، عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، فما الذي جرى في الساعات الأخيرة، قبل أن تخيم أجواء التشاؤم مجددا على عملية التأليف الحكومي التي طوت شهرها الأول...
مساء يوم الخميس الماضي، خرج الدكتور شطح من الرابية، وهو مقتنع بأن الأمور صارت قاب قوسين أو أدنى من التأليف، وهو اتفق مع الرئيس المكلف، على تمضية السهرة في أحد مطاعم العاصمة. هناك نقل اليه أجواء الرابية وقال له ان العماد عون وافق على إسناد حقيبة الاتصالات بالاضافة الى نيابة رئاسة الحكومة ووزارتي الشؤون الاجتماعية والصناعة لتكتل التغيير والإصلاح، ولكنه يتمسك بالأشغال بديلا للاقتصاد، وذلك بحجة أن تقديم بديل للحقيبة السيادية لا يغير واقع العرض الخدماتي المقدم سابقا، أي الأشغال والشؤون والاقتصاد والصناعة. وقال شطح انه شرح لعون الأسباب التي تحول دون اسناد أربع حقائب خدماتية أساسية إليه، وهي الاتصالات والأشغال والشؤون الاجتماعية والزراعة (قايضها عون بدل الصناعة مع الرئيس بري) بالاضافة الى منصب نائب رئيس الحكومة... خاصة أن من شأن ذلك الاخلال بالتوازنات السياسية والطائفية... وهذه هي الأسباب الموجبة لرفض اسناد الأشغال، وخاصة اننا محشورون في كل الاتجاهات ولكن لا مانع من التفكير ببديل لها مثل الطاقة والموارد على سبيل المثال لا الحصر..
خرج شطح من الرابية متفائلا وودّعه العماد عون ومساعده المهندس جبران باسيل بانطباع مماثل. شعرا أن ثمة ما أدى الى تبديل المناخ وجعله ايجابيا وأطلعا الحلفاء على المحصلة الايجابية، وانعكس هذا الشعور المتبادل في وسائل الاعلام عبر الحديث عن قرب إبرام صفقة التأليف الحكومي. أكثر من ذلك قال شطح لعون إنه إذا وافق على عرض رئيس الحكومة، فإن الأخير مستعد للتوجه فورا الى الرابية من أجل الاعلان من هناك عن انجاز عملية توزيع الحقائب قبل التفرغ للمرحلة الأخيرة وهي الأسماء وربما لن تستغرق أكثر من 24 ساعة، ما يعني أن هناك فرصة لولادة الحكومة قبل نهاية الأسبوع.
أجرى العماد عون جولة تقييم داخلية وخلص في نهايتها الى رسم معادلة مفادها أننا نقبل بحقيبة الاتصالات أو العدلية، مع منصب نائب رئيس الحكومة كبديل عن الحقيبة السيادية لكن ذلك لا يعدل ما تم تثبيته على صعيد الحقائب الخدماتية والأساسية وهي الأشغال العامة والشؤون الاجتماعية والزراعة التي تنازل عنها الرئيس بري لمصلحة النائب الياس سكاف الذي كان قد أعطي الصناعة.اتصل جبران باسيل صباح أمس، بالدكتور شطح فحدد له موعدا عاجلا مع رئيس الحكومة المكلف في السرايا الكبيرة، وحمل إليه رد العماد عون على العرض الأخير، وقد رفض رئيس الحكومة مبدأ البحث بموضوع اسناد العدلية لوزير عوني، وظل متمسكا بالعرض الأخير لشطح (الاتصالات ونائب رئيس الحكومة) ولكن مع تعديل في الحقائب الخدماتية وخاصة لجهة التنازل عن الأشغال والقبول بالاقتصاد أو ما يوازيها. لم يكتف السنيورة بذلك، بل صارح باسيل بواقع العقبات التي تعترضه حتى ضمن &laqascii117o;البيت الواحد". وقال له &laqascii117o;تصور حتى أكفأ الوزراء عندي.. أجد من يضع &laqascii117o;فيتو" عليه، ثم إن هناك مطالب وضغوطا كثيرة (في تلميح لما يطلبه سمير جعجع) وبالتالي علينا أن نراعي واقع محدودية الحقائب وعمر الوزارة وواقع البلد الصعب".
وقال باسيل مخاطبا السنيورة ان &laqascii117o;الجنرال" كان ما يزال متمسكا بالحقيبة السيادية، وأنتم عندما طرحتم اسناد حقيبة الاتصالات ونائب رئيس الوزراء، بديلا عنها، افترضنا أنها لن تتعارض مع العرض الخدماتي الأخير الذي جاء بعد دمج السلتين وتضمن وزارة الأشغال، وبالتالي نحن متمسكون بمطالبنا مع تقديرنا للجهد الذي تقومون به ولضغط المطالب من هنا وهناك.خرج موفد العماد عون من السرايا الكبيرة، من دون أن يصرح للصحافيين، ولكن عندما راجعه بعض الإعلاميين عبر الهاتف قال لهم ان العقد تتحلحل ولقد سقطت المحرمات التي كانت موضوعة على بعض الوزارات وأستطيع أن أقول لكم إن النقاش جدي مع رئيس الحكومة والجو ايجابي وشعورنا أن الأمور متجهة نحو ولادة سريعة للحكومة.وعندما راجع بعض أعضاء تكتل التغيير والاصلاح العماد عون حول ما يمكن أن يقولوه عبر الإعلام، شدد عليهم أن يعكسوا أجواء إيجابية مشددا أن التأليف صار قريبا.
وبينما كانت أجواء حلفاء عون وخاصة &laqascii117o;حزب الله" والرئيس بري وسليمان فرنجية هي انتظار ما ستفضي اليه المفاوضات بين عون ورئيس الحكومة المكلف، برزت تمنيات واضحة، &laqascii117o;حول وجوب السعي لانجاز التأليف الحكومي بأسرع وقت ممكن، على أن تــعلن الحكومة اليوم بما في ذلك أخذ الصورة التذكارية في القصر الجمهوري".وقد أبقى الرئيس بري خطوط الاتصال مفتوحة بينه وبين رئيس الحكومة المكلف طوال ساعات النهار وكذلك الحال بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي ظل على تشاور دائم أيضا مع السرايا الكبيرة، كما سجل دور مميز لعبه رئيس &laqascii117o;تيار المردة" سليمان فرنجية بين الرابية وبعبدا، فيما كان النائب وليد جنبلاط يوجه اشارات تسهيلية في كل الاتجاهات داعيا الى تقديم تنازلات من الجميع لإنجاز التأليف بأسرع وقت ممكن.وحسب أوساط رئيس الحكومة، &laqascii117o;لا وجود لمشكلة شيعية نهائيا. حتى إن &laqascii117o;حزب الله" الذي كان قد رفض وزارة الاتصالات عاد وقبل بها على مضض لتسريع عملية التأليف كما أن الرئيس بري سارع الى التنازل عن حقيبة أساسية هي الزراعة للعماد عون من أجل اعلان الحكومة بأسرع وقت ممكن والتفرغ لمواجهة الاستحقاقات المقبلة".وفي الوقت نفسه، كان النائب سعد الحريري يبلغ اوساطه في بيروت &laqascii117o;أن المطلوب ولادة الحكومة وأن السفير السعودي في بيروت عبد العزيز خوجة تبلغ موقفا ملكيا بعدم العودة الى بيروت الا بعد أن تشكّل الحكومة، حتى لا يقال بأن المملكة تعرقل ولادتها، ولكن الحريري أبلغ رئيس الحكومة أيضا رفضه القاطع أي تنازل عن وزارة العدلية معتبرا أنها بمثابة &laqascii117o;خط أحمر" (ترددت شائعات مفادها أن البعض في الأكثرية اشترط على العماد عون أن يتعهد بعدم اخراج الضباط الأربعة من السجن حتى تسند اليه العدلية)!
وحتى عصر يوم أمس كان المناخ السياسي الداخلي هو مناخ تأليف حكومي سريع جدا.. لا بل جرى أكثر من ثلاثة اتصالات بين الظهر والمساء بين محمد شطح وجبران باسيل وكانت تتمحور حول امكان التنازل عن وزارة الأشغال، ولكن العماد عون ظل متمسكا بها، وفي اتصال حاسم أبلغ شطح باسيل أن العرض الأخير سحب من التداول، لكن اللافت للانتباه أن الاتصال ظل قائما بعد ذلك بين الرابية والسرايا الكبيرة، على الرغم من السجال الاعلامي المتبادل، عبر شاشتي &laqascii117o;المستقبل" و&laqascii117o;الأورانج تي في" حول من يتحمل مسؤولية ايقاف التفاوض وإفشال التسوية الأخيرة...
أوساط السرايا اختصرت الوقائع قبيل منتصف الليل بالآتي: عرضنا الأول، على العماد عون بعد دمج السلتين كان يقضي بإعطائه الأشغال العامة والشؤون الاجتماعية والصناعة والاقتصاد ووزير دولة. طرح &laqascii117o;حزب الله" اقتراح إسناد الاتصالات ونائب رئيس الحكومة متعهدا بأنه يضمن لهذا الخيار أن يشكل مخرجا. تلقفنا الاقتراح ووافقوا هم على الاتصالات بعد أن عرضناها عليهم وفوجئنا نهار أمس بأنهم صاروا يريدون العدلية للاستغناء عن الاشغال. هذا نقض لتعهد علني قدمته المعارضة. لذلك سحبنا العرض وتوقفت الأمور عند هذا الحد. إذا أصر &laqascii117o;حزب الله" والرئيس بري على التضامن مع العماد عون تكون المشكلة مع الجميع، أما اذا اعتمد العرض الأخير فإنها تعني أننا بتنا قاب قوسين أو أدنى من الولادة الحكومية".
في المقابل، قال أحد اعضاء تكتل التغيير والاصلاح ان &laqascii117o;الجنرال" عون لم يتخل يوما عن مطلب الحقيبة السيادية، وعندما عرضوا طرح بدائل أبدينا انفتاحنا لتسهيل الحل. هم طرحوا علينا سابقا الأشغال كجزء من السلة الخدماتية... ولكننا ظللنا متمسكين بالسيادية، وعندما طرحوا موضوع الاتصالات ونائب رئيس الحكومة تجاوبنا على اساس انها تحل فقط محل الحقيبة السيادية ولا تنتزع معها حقنا ببقية الحقائب الخدماتية التي كنا قد ثبتناها وبينها الأشغال. نحن نريد الحكومة اليوم قبل الغد وسنستمر بالتعامل بأقصى الايجابية حتى النهاية.. وأما القول إنهم سحبوا الاقتراح، فهذا يعني العودة الى مطلب الحقيبة السيادية. لقد صدمنا موقفهم خاصة أننا وضعنا أنفسنا وجمهورنا في جو تسوية قريبة. لقد شعرنا بوجود فرصة تقارب حقيقية بين الرئيس المكلف والعماد عون وعبرنا عن ذلك في وسائل الاعلام فمن الذي طيّر الاتفاق الوشيك ومن هو صاحب المصلحة في ذلك"؟
ـ صحيفة النهار :
قالت اوساط متابعة للحوار بين السرايا والرابية لـ'النهار' ليلاً ان العرض الذي كان مطروحاً قبل بدء هذا الحوار لحظ اعطاء تكتل عون نيابة رئاسة الوزراء وحقائب الاشغال العامة والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والصناعة. وبوشر البحث مع التكتل في هذه الصيغة. وانتظر السنيورة رداً من عون على هذا العرض، فجاءه الرد بواسطة المسؤول عن الاتصالات السياسية في 'التيار الوطني الحر' جبران باسيل ان عون يريد اضافة حقيبة الاتصالات الى الاشغال على ان تكون الاتصالات على حساب الحقائب الاخرى المعروضة، اي الشؤون والاقتصاد والصناعة. فكان جواب رئيس الوزراء المكلف استحالة منح فريق واحد حقيبتين من وزن الاتصالات والاشغال مما يوجد حال عدم توازن. وادى ذلك الى تجميد المفاوضات.واذ امتنعت هذه الاوساط عن وصف الوضع المستجد بأنه طريق مسدود، قالت ان الاجواء حتى لدى بعض اوساط المعارضة تدفع الى مطالبة رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس السنيورة باعلان الصيغة التي يريانها متوازنة من دون ابطاء واياً تكن ردود الفعل التي ستصدر لاحقاً عليها.وكان السنيورة صرح ظهراً: 'اننا نحقق تقدماً'. وعلقت مصادره على المعلومات التي طرحت في التداول الاعلامي طوال نهار امس فقالت انها 'موزعة على اربعة اتجاهات: شائعات، تسريبات، فرضيات وتمنيات'. ونفت ان يكون السنيورة التقى القائمة باعمال السفارة الاميركية ميشيل سيسون امس او اول من امس على ما بثته مراراً قناتا 'المنار' و'ان بي ان' امس.
وافاد اكثر من مصدر معارض ان قراراً كبيراً قد اتخذ بتأليف الحكومة وتسهيل انطلاقة عهد الرئيس ميشال سليمان. وقد حمل الوزير السابق سليمان فرنجية رسالة دعم قوية من الرئيس السوري بشار الاسد، وتبعتها رسالة اخرى من 'كتلة الوفاء للمقاومة' التي زارته اول من امس بعدما كانت سبقتها الى ذلك 'كتلة التنمية والتحرير'. وقد تكرّس ذلك الدعم بتسليم هذا الفريق المعارض بحصة رئيس الجمهورية في حقيبتي الدفاع لالياس المر بعدما كان هناك نوع من 'فيتو' عليه، والداخلية لوزير يسميه سليمان. ولم يطلب هذا الفريق شيئاً محدداً الا ارضاء العماد عون والوقوف على خاطره في ما يطلبه في الحكومة حتى لو وجب ان يختار من حصة الفريقين الشيعيين. والمخرج بارضاء عون من خلال اعطائه نيابة رئاسة الوزراء جاء من نائب 'حزب الله' حسن فضل الله ليؤكد القرار الكبير الذي اتخذ بتسهيل ولادة الحكومة بدفع من الرئيس السوري الذي ابلغ الى حلفائه انه يريد التعاون مع الرئيس سليمان وتأمين الدعم لعهده، وهو سيلتقيه في قمة الاتحاد من اجل المتوسط في باريس، تمهيداً للقاء قمة آخر بينهما في وقت قريب.ولم تستبعد المصادر المواكبة لورشة الاتصالات ان يرفع عون سقف مطالبه من اجل عدم دخول الحكومة الجديدة لان مشاركته فيها لن تكسبه شيئاً عملياً في الانتخابات النيابية، بينما اذا ما خاض معركة الانتخابات وهو في صفوف المعارضة فانها ستكسبه عطفاً شعبياً على غرار انتخابات 2005 بحيث يظهر في موقع المستبعَد والمحارَب والمحاصَر من تحالف جديد، وما تعلية عون سقف الشروط الا على طريقة 'العروس' التي ترفع سعر مهرها لانها لا تريد الزواج'.
وكان نائب رئيس الهيئة التنفيذية لحزب 'القوات اللبنانية' النائب جورج عدوان زار السرايا وصرح بعد لقائه السنيورة: 'ان جميع الاطراف من دون استثناء يدركون تماماً ان أي تأخير في تأليف الحكومة ينعكس سلباً على الجميع من دون استثناء، وينعكس سلباً على وضع البلد الذي هو عشية صيف نريده واعداً لكل اللبنانيين، وينعكس سلباً على وضع قيام الدولة'.وأكدت مصادر قريبة من رئيس 'اللقاء الديموقراطي' النائب وليد جنبلاط ووزير الاتصالات مروان حماده ان اللقاء مع وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ارجئ نظراً الى المشاورات الجارية في بيروت لتأليف الحكومة.
وتحركت قوى 14 آذار أمس عبر وفدين نحو قائد الجيش بالانابة اللواء شوقي المصري، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي. واعلنت في بيان 'ان شعار أمن المقاومة فوق كل اعتبار الذي رفعه حزب الله خلال احداث بيروت والجبل وكان آخر تطبيقاته انتشار الحزب في جرود جبل لبنان، سيواجه من قوى 14 آذار بشعار أمن المجتمع اللبناني فوق كل اعتبار الذي هو مسؤولية الدولة اللبنانية وقواها الشرعية المسلحة دون سواها والتي عليها احتكار استخدام السلاح والعمل على جعل بيروت مدينة خالية من السلاح تمهيداً لنزعه من جميع الميليشيات على كل الاراضي اللبنانية'.
ويعقد السادسة مساء اليوم لقاء موسع بدعوة من حزب الكتائب في بسكنتا للبحث في تفاعلات الحادث الاخير في تلال جبل صنين، على ان يزور صباح غد الاحد وفد شعبي كبير من 'جبهة الحرية' المنطقة للمطالبة ببسط سيادة الدولة على الاراضي اللبنانية كاملة وصولاً الى جرود صنين ومنع تحويلها مربعاً امنياً جديداً.ورافقت هذه التطورات موجة شائعات مساء امس عن احداث متفرقة في الجبل والشمال تبين انها غير صحيحة.
ـ صحيفة الأخبار :
هل باتت المشكلة داخل المعارضة أم لا تزال بين المعارضة والموالاة؟ السؤال مردّه إلى الأجواء الملتبسة التي سادت بعد ظهر أمس إثر التعثّر الذي أصاب المساعي الأخيرة لتأليف الحكومة. فقد أعلن العماد ميشال عون مساءً أنّ الرئيس المكلّف فؤاد السنيورة طلب من مستشاره السفير محمد شطح الاتّصال بالرابية وإبلاغ من يهمّه الأمر أن العرض الذي سبق أن نقله الى عون وناقشه السنيورة أمس مع القيادي في التيار الوطني الحر جبران باسيل، قد سُحب من التداول. وقالت مصادر حكومية إن المبادرة التي سحبت لم تكن مبادرة 14 آذار أصلاً، بل مبادرة أتت من المعارضة ونقلها الرئيس نبيه بري الى الرئيس المكلف ومن ثم الى فريق 14 آذار من خلال النائب وليد جنبلاط، بعدما أطلقها إعلامياً عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله. وترافقت هذه المبادرة مع تلقّي رئيس الجمهورية ميشال سليمان تأكيدات من جانب المعارضة بأنّ عون موافق عليها، إن أخذت بها الاكثرية النيابية. ولكن ما حصل هو أن العماد عون رفض التعامل معها إلا من ضمن سلة شروط تخص ما يريده من حقائب خدماتية إضافية من جهة، ومحاولته وضع فيتو على نيل الفرقاء المسيحيين في 14 آذار حقائب أساسية، من جهة أخرى.وحمّلت المصادر الحكومية عون مسؤولية العرقلة وقالت إن المطالبة بالأشغال مع الاتصالات تُعدّ خرقاً للاتفاق الأوّلي مع الرئيس بري الذي رأى أن عرض حقيبة الأشغال جاء ربطاً بأن عون لن يحظى بحقيبة سيادية. ولكن عندما اقتُرح المخرج بأن يأخذ عون الاتصالات أو العدل، كان واضحاً لدينا ـــــ تضيف المصادر الحكومية ـــــ أن الأشغال سوف تعود الى الأكثرية باعتبارها من حصتها الخدماتية.
ومن جانب الرئيس بري وحزب الله، فإنّ الصورة لم تكن أقل تعقيداً، وخصوصاً أن الإحراج بدا واضحاً على موقف الطرفين باعتبار أن المبادرة ـــــ المخرج جاءت على لسان النائب فضل الله، وأن مضمونها يعبّر عن تفاهم تم في الاجتماع القيادي للمعارضة، كما أن بري تناقش مع سليمان والسنيورة وجنبلاط على هذا الأساس. وبالتالي، بقيت مصادر حزب الله وأمل أمس على مسافة من الحدث، كي لا تقع في موقع المطالَب بالدفاع عن المبادرة ـــــ المخرج وبالتالي التصادم مع عون، كما أن تغطية موقف عون تنسف أساس المبادرة وتحمّلها مسؤولية اقتراح غير مضمون مسبّقاً.
لكن عون شرح الأمر وفق قريبين منه على الشكل الآتي:منذ اليوم الأول، كانت كتلة التغيير والإصلاح تطالب بحقيبة سيادية الى جانب حقيبة خدماتية أساسية. وعندما جرى توزيع الحقائب، أعطت السلطة الكتلة حقيبة الأشغال. لكن رفض الاكثرية إعطاء حقيبة سيادية عقّد الأمر، وجرت محاولة تكبير منصب نائب رئيس الحكومة وتصويره على أنه إنجاز لمصلحة الكتلة، بينما هو أمر واقع في حال توزير اللواء عصام أبو جمرة لأنه أحق بالمنصب بحكم الأقدمية من الآخرين، وتحديداً من الوزير إلياس المر. وفي مرحلة لاحقة، جرى الضغط على الكتلة والعماد عون للتنازل، وعندما وافق ضمناً على اقتراح أخذ الاتصالات أو العدل، فإن ذلك تمّ بدلاً من الحقيبة السيادية، لا تخلياً عن حقيبة خدماتية. أمّا العرض الأخير الذي نقله السنيورة الى الرابية، فيفرض على عون وكتلته التخلّي عن الحقيبة السيادية وعن الحقيبة الخدماتية أيضاً، وهو الأمر الذي لا يمكن الموافقة عليه.ويضيف المقربون من عون: &laqascii117o;حتى في الاجتماع القيادي للمعارضة، فإن الاتفاق لم يحصل على أساس أن نتنازل نحن عن الحقيبة الخدماتية، وبالتالي عندما شرعنا في المحادثات مع السنيورة كانت الأمور واضحة من جانبنا، علماً بأن الأخير قدم لنا الكثير من المبررات عن عدم إمكان الموافقة على منحنا حقيبة الأشغال لأسباب تتصل بوضع الأكثرية، وبالتالي فإن هذه المشكلة ليست من مسؤولية التيار أو الكتلة".
وفيما قالت أوساط الرئيس المكلف إنها ترفض إعطاء حقيبتي الاتصالات والأشغال العامة والنقل لعون وإن عليه أن يختار إحداهما مع الحصة الباقية المعروضة له وهي نيابة الرئاسة والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة ووزارة الدولة، قالت أوساط عون إنه مصر على الحقيبتين وإلا فلن تبصر الحكومة الجديدة النور، الأمر الذي يجعل تأليف الحكومة في مأزق جدي في ظل التفاف المعارضة حول عون واعتبارها أن لا حكومة جديدة لا تحظى برضى عون وموافقته. كذلك برز أمس عائق آخر تمثّل برفض الوزير الياس المر، وفقاً لمصادر أكثريّة، التخلّي عن موقع نائب رئيس مجلس الوزراء للّواء عصام أبو جمرة، وأبلغ المعنيّين تفضيله التنحّي الكامل في هذه الحال. وشكّكت مصادر مقرّبة من تيار المستقبل في قدرة السنيورة على إيجاد حل، قائلةً إنّه &laqascii117o;يساوم في معظم الحالات على غير ما يملك".
ـ صحيفة الحياة :
(...) نقل عن بري انزعاجه الشديد مساء أمس من عدم الحصول على أجوبة إيجابية وعدم ارتياحه الى إصرار عون على الاحتفاظ بحقيبة الأشغال. واعتبرت مصادر في الأكثرية أنه لم يعد جائزاً التعاطي مع موضوع تأليف الحكومة على أن هناك أطرافاً عدة، بل على أساس أن هناك طرفين، المعارضة والأكثرية هما اللذان وقعا على اتفاق الدوحة، وأضافت المصادر: &laqascii117o;ان التعاطي مع التشكيلة الحكومية على قاعدة، أن هناك أطرافاً عدة وليس طرفين، يعني ان &laqascii117o;حزب الله" وحركة &laqascii117o;أمل" يأخذان حصتيهما في الحكومة، ويتركان أمر التعاطي مع العماد عون للأكثرية من دون أن يبذلا جهداً معه كي يقلع عن رفع سقف مطالبه في كل مرة يحصل على تسهيلات جديدة من الأكثرية. فالمنطق يقول بحصول اتفاق بين طرفين على أن يتوزع فرقاء كل طرف الحقائب في ما بينهم". وطالبت المصادر بري و &laqascii117o;حزب الله" بلعب دور مع عون كي يسهّل ولادة الحكومة.
وذكرت مصادر بري أنه يحرص على أن تعلن الحكومة اليوم.
ـ صحيفة المستقبل:
وسط هذه الصورة، وعلى خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد منذ مطلع شهر أيار الفائت، باشرت قوى 14 آذار تحركاً في الشأن الأمني، وقد زار وفدان منها كلا من قائد الجيش بالإنابة اللواء شوقي المصري والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، وذلك 'في ظل الأحداث الخطيرة المتنقلة من منطقة الى أخرى'. وشدد الوفدان على 'ضرورة أن تتحمل القوى الأمنية الشرعية كامل مسؤولياتها في ضمان أمن المواطنين كل المواطنين، والانتقال الى مستوى الحسم بدلاً من الاكتفاء بالفصل بين المتخاصمين، لأن مثل هذا السلوك يبرر بروز حالات من الأمن الذاتي وهو ما ترفضه قوى 14 آذار'،
في المقابل، جدد النائب عون في حديث الى قناة 'العالم' الإخبارية الإيرانية دفاعه عن ورقة التفاهم التي وقعها 'التيار الوطني الحر' مع 'حزب الله' في العام 2005، التي رأى فيها 'مصلحة للفريقين وللشعب اللبناني'، وقال إنها طرحت 'كنموذج لاتفاق على أن تُطرح على المجتمع اللبناني بأكمله، فهي لا تقتصر على الشيعة والمسيحيين'، مضيفاً 'إننا وجدنا في 'حزب الله' الالتزام والصدق والصراحة وأكثر من كل ذلك الاطمئنان'.
وحول العلاقة مع سوريا قال عون 'لا نريد إيذاء سوريا، بل أن تكون لنا علاقة جيدة معها'، وقال 'كنت أتمنى من بقية الأطراف التي تدير حالياً السلطة أن يوافقوا على دعوة سوريا الى طاولة الحوار والدخول معها في نقاش حول كيفية العلاقة، إلا أن استمرار الاتهامات وموضوع المحكمة الدولية ومسلسل الاغتيالات بعد خروج سوريا، لم يسهم في إنجاح هكذا حوار'، محذراً من أن 'العلاقة مع دمشق بشكلها الحالي تضر بالمصلحة اللبنانية من جهتين: المعاداة المباشرة لسوريا واستعمال لبنان كمنصة انطلاق للإضرار بها(..)'.
ـ صحيفة اللواء:
نقلت وكالة الانباء 'المركزية' عن اوساط لم تسمها بأن مطالبة عون بحقيبة الاشغال اثار حفيظة جعجع الذي طالب بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بينه وبين عون، وابلغ الامر الى السنيورة خلال زيارته الى السراي امس الاول، حيث طالب بحقيبة الاشغال او التربية، ولفتت الاوساط نفسها الى ان الكتائب تطالب بحقيبة الصناعة، مستغربة عدم الشهية المفرطة تجاه وزارة الاقتصاد التي تعتبر اكثر من سيادية&bascii117ll;
وتبين ان ما تردد عن اعتراض رئيس المجلس نبيه بري على توزير السيدة رباب الصدر او نجل الامام السيد موسى الصدر صدر الدين الصدر لا اساس له من الصحة&bascii117ll;
ـ صحيفة الديار:
12 الف مسافر يأتون يومياً عبر مطار بيروت منذ ايام، والعدد مرجح للارتفاع الى 16 ألفاً، وهكذا سيصل في شهري تموز وآب اكثر من مليون مغترب وسائح الى لبنان وهم يأتون والأزمات السياسية والامنية موجودة، فكيف سيكون القدوم من دون هذه الأزمات؟ كان مقدراً ان يأتي الى لبنان مليونان ونصف المليون سائح فانخفض العدد الى مليون رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. اما الحكومة المتعثرة الولادة فالأمن سيكون بيد رئيس الجمهورية عبر إعطائه وزارتي الداخلية والدفاع. واما العماد عون فقد حقق نجاحا في تمثيل كتلته النيابية والاكثرية تأخرت في القبول بالواقع، ولو كانت الاكثرية واعية منذ أشهر لما كانت حصلت الأزمة في لبنان بعدما كانت تصر على عدم القبول فاذا بها تقبل لاحقا. والسؤال هو: لماذا أضاعت الاكثرية الفرص الكبيرة على لبنان في الخروج من محنته وأزمته؟ اما المراقب لتشكيل الحكومة لا يرى صراعا على البرامج، بل على الحصص والحقائب، كأنما كل فريق يريد مغانم من أجل الوصول الى الانتخابات النيابية بقوة عبر خدمات في وزاراته. اضاعت الاكثرية فرصة كبيرة على لبنان عبر تأخرها بقبول شراكة المعارضة واضاعت الفرصة عبر عدم اعطاء الثلث الضامن ومن ثم اعطته، وتأخرت في قبول اعطاء العماد عون التمثيل الحقيقي له، فأضاعت على لبنان فرصة الخروج من أزمته قبل أشهر وأشهر. اما الشعب اللبناني فهو يئن من الفقر والجوع والأزمات وتقنين الكهرباء الذي وصل الى 18 ساعة، والى الخبز الذي هب سعره الى 2000 ليرة وانخفض موقتاً الى 1500 ليرة، فيما اجتاز برميل النفط عتبة ال 142 دولاراً.
واذا كان الوضع كذلك، فان الاسعار حاليا لم تحدد بعد على سعر برميل النفط 142 دولارا، واذا اجتاز برميل النفط ال150 دولاراً فان سعر صفيحة البنزين سيصبح بحدود ال 50 الف ليرة والمازوت بين 55 و60 الفا، فكيف ستكون الاسعار والاجور منخفضة. لا برامج لا مشاريع لا شيء بل صراع على الحصص وصراع اشخاص، وكان يمكن توفير كل هذا الصراع لو ان الاكثرية ادركت ان مشاركة الاطراف اللبنانية كافة كان ضروريا ومنذ اشهر. الصيغة التي رفضها عون خلال الساعات الماضية جرى تقديم صيغة جديدة للعماد عون تتضمن وزارتي الاتصالات او الاشغال، اضافة الى نيابة رئاسة الحكومة ووزارتي الشؤون الاجتماعية والزراعة. وقالت المصادر ان الرئيس بري والرئيس السنيورة دخلا على خط الاتصالات مع العماد عون، وحسب المصادر ذاتها، فان العماد عون أصر على وزارتي الاتصالات والأشغال ولا يزال البحث مستمراً لحل هذه العقدة. وليلاً ذكرت معلومات صحافية ان العماد عون رفض هذه الصيغة. من جهتها، مصادر كتلة التحرير والتنمية ذكرت ان الاكثرية ترفض اعطاء العماد عون وزارتي العدل والاشغال او الاتصالات والاشغال، وتصر على ان يتنازل العماد عون عن الاشغال مقابل الاتصالات او العدل. وذكرت معلومات ل &laqascii117o;الديار ' بأن اتصالات جرت امس بين رئيس الجمهورية والنائب الحريري ادت الى حلحلة بعض العقد الوزارية، وأضافت المعلومات انه يجري حاليا التداول في الاسماء. الى ذلك، ذكرت اوساط سياسية في التيار الوطني الحر بأن العماد عون لديه ثلاثة اسماء للحكومة الجديدة، وهم ماريو عون وبسام الهاشم وسيمون ابي رميا، واضافت ان الجنرال يطالب بحقيبة للوزير ابو جمرا مع نيابة رئاسة الحكومة.