- 'الجمهورية'
'عصر الظهور' يكشف سرّ العلاقة بين إيران ودمشق
علي الحسيني:

لن يدخل &laqascii117o;حزب الله" في معركة مصيريّة إلى جانب الرئيس السوري بشّار الأسد، ولن يعلن التعبئة العامّة في صفوفه للدفاع عن نظامه في حال قرّر الغرب الإطاحة به، ولن تنادي الحسينيّات والجوامع الخاضعة لسيطرته بالدعاء والتضرّع إلى الله لبقاء هذا النظام في حال اتُخِذ القرار بإسقاطه.
يعي 'حزب الله' منذ زمن طويل أنّ نظام الأسد إلى زوال، وأنّه مهما فعل لأجله فمن المستحيل الإبقاء عليه في سدّة رئاسة سوريا، لا لشيء، إنّما لأنّ هكذا أمر يتعارض مع معتقداته الدينيّة التي تؤشّر وتؤكّد قرب نهاية مسيرة حكم متوارثة دامت لأكثر من خمسين عاماً، وليبدأ بعدها عصر جديد يسمّى بـ'عصر الظهور'. ويؤمن 'حزب الله' ومِن خلفه القيادة الإيرانية والتابعين لولاية الفقيه، بظهور شخصيّة دينية تدعى الإمام المهدي المنتظر، التي وبحسب المفهوم الديني والعقائدي هي المخلّص الأوّل والأخير للشيعة في العالم أجمع، لكن على ما يبدو أنّ ثمن هذا الظهور سيكون مكلفاً جدّاً، كونه يرتبط بشكل أساسيّ بسقوط حكم الرئيس السوري بشّار الأسد. ومن المؤكّد أنّ الحزب لا يملك أيّ قدرة على منع هذا الظهور، لكن كلّ ما يستطيع فعله هو التأجيل فقط، إلى حين تهيئة الأرضيّة المناسبة لهكذا حدث الذي من شأنه أن يقلب كلّ المقاييس في المنطقة والعالم. وما سبق وقُدّم ليس المراد منه التعرّض للمعتقدات الدينية التي يؤمن بها بعض من الطائفة الشيعيّة، مع تأكيد كلمة بعض، بقدر ما هي محاولة للإضاءة على حقيقة العلاقة التي تجمع بين نظامين لم تستطع كلّ المحاولات من فكّ تحالفهما على رغم كلّ المغريات التي قُدّمت للطرفين خلال مراحل متفاوتة. هو كتاب تمّ تهريبه من طهران إلى لبنان بطريقة سرّية للغاية، ولأنّه يفنّد المراحل الزمنية اللاحقة والآتية للمنطقة والعالم، فإنّ نشره بشكل ملخّص من شأنه أن يُحدث صدمة عند البعض، لما يكشفه لناحية العلاقة بين النظام السوري من جهة وبين الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية و'حزب الله' من جهة أخرى، إذ إنّه يتطرّق إلى صميم العلاقة السرّية التي لا زالت تجمع حليفين في السياسة، وأعداء في المعتقد والفكر الديني.

مقدّمة الكتاب
ذات يوم وبعيد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، قال الإمام الخميني: 'إنّ أولادنا وأحفادنا سيشهدون ظهور الإمام المهدي، لأنّ أولاد وأحفاد أنصار الثورة قد أصبحوا الآن في سنّ الاستعداد لهذا الظهور'.

عصر الظهور

العلامة الأولى: تتحدّث عن علامة أوّلية تدلّ على موعد اقتراب الظهور، ويشرح بأنّ الظاهرة الأولى تكون من خلال اجتماع اليهود في أرض فلسطين، وهو أمر مؤكّد وواضح للعيان من خلال دعوة يهود العالم إلى التجمّع في إسرائيل 'أرض الميعاد' بحسب ما يصفها اليهود أنفسهم.
العلامة الثانية: إنّ رجلاً من قم يدعو الناس إلى الحقّ، ويجتمع معه قوم قلوبهم كزُبر الحديد، لا تزيلهم الرياح والعواصف، لا يملّون من الحرب ولا يجبنون، وعلى الله يتوكّلون، وبحسب مفهومهم أنّ مواصفات هذا الرجل تنطبق على الخميني الذي خرج من قم ليقود ثورة منذ العام 1962.
ويوضح الكتاب أنّ الخميني ليس من أهل قم بل من 'خمين' ولكنّه خرج للدعوة من مدينة قم، ويعتبر أنّ العواصف التي واجهها الخميني وناسه، أي الحرس الثوري الإيراني، هي الحروب التي خاضها ضدّ الرئيس العراقي الراحل صدّام حسين وحلفائه العرب والروس والغرب.
العلامة الثالثة: تتحدّث عن قوّة عسكرية وإعلاميّة تحارب العرب قبل الظهور، وفُسّرت بمحاربة جيش المهدي للأميركيّين في العراق، وحزب الله لإسرائيل في لبنان.
العلامة الرابعة: إنّ عملية الظهور تبدأ من المشرق، من بلاد فارس تحديداً، حيث تخرج من خراسان رايات سود فلا يردّها شيء حتى تنصب بإيلياء الملاحم والفتن، وهي تشير إلى أنّ الجيش الذي ينطلق مع الإمام يبدأ تحضيره في إيران، ويكون هو الجيش الذي يتوجّه مع الإمام إلى القدس.
العلامة الخامسة: عمائم سوداء من ذرّية الرسول تقاتل أعداء الإمام، والمقصود وفق معتقدهم وبحسب ما يشرح الكتاب، هم الخميني والسيّد علي الخامنئي والشهيد محمد باقر الصدر والشهيد محمد صادق الصدر والشهيد الحكيم، ودور السيّد علي السيستاني في العراق وقائد المجلس الأعلى للثورة السيّد عبد العزيز الحكيم، وقائد جيش المهدي السيّد مقتدى الصدر والسيّد موسى الصدر وسيّد شهداء المقاومة عبّاس الموسوي وسيّد المقاومة السيّد حسن نصر الله.
العلامة السادسة: تتحدّث عن وجود قوّات غربية قبل زمن الظهور، ويشرح الكتاب أنّ هذه العلامة قد تحقّقت بدخول القوّات الأميركية والمتحالفة معها إلى العراق في نيسان 2003.
العلامة السابعة: استشهاد نفس زكيّة في النجف مع 70 من الصالحين، وتنطبق هذه الرواية باعتقادهم على شهادة محمد باقر الحكيم الذي اغتيل عقب صلاة الجمعة بعد خروجه من مقام الإمام علي في النجف الأشرف مع 70 من الصالحين على أيدي التكفيريّين.
العلامة الثامنة: إنتقال العِلم من النجف إلى قم، أي من العراق إلى إيران، وتدلّ رواياتهم على أنّ زمن ظهور المهدي المنتظر يبدأ الإعداد له من مركز الحوزة العلميّة في بلدة قم الإيرانيّة.

مفاجأة الظهور
العلامة التاسعة: خروج تكفيريّ يقتل زوّار المقامات، ويقصدون بذلك أبو مصعب الزرقاوي، يخرج بأرض كوفان (العراق)، ينبع كما ينبع الماء (أي يقوم بعمليّات هجومية) فيقتل وفدكم (زوّار المقامات)، فتوقّعوا بعد ذلك السفياني وخروج المهدي.

العلامة العاشرة: قيام حكم إسلامي في العراق موالٍ للممهدين الإيرانيّين، وتدل الرواية على نفوذ إيراني قويّ بعد حرب مع العراقيّين، وهذا النفوذ تشير إليه الرواية فيخرج العجم على العرب، أي يتفوّق العجم بالنفوذ والدعم ويملكون البصرة.
العلامة الحادية عشرة: ينقل الكتاب عن لسان الإمام جعفر الصادق أنّه قال 'من يضمن لي موت عبدالله (أي يأتيني بخبر موته) أضمن له القائم (أي ظهور المهدي)، ثم قال: إذا مات عبدالله لم يجتمع الناس بعده على أحد ولم يتناهَ هذا الأمر دون صاحبكم إن شاء الله، ويذهب ملك السنين ويصير ملك الشهور والأيّام. والمقصود هنا (خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز)
العلامة الثانية عشرة: دخول مذنّب إلى مدار الأرض فيغيّر كلّ الطبيعة الفلكيّة على الأرض، ويلفت الكتاب إلى أنّ 'صحيفة الغارديان ذكرت أنّه في حزيران 2005 تمّ اكتشاف مذنّب سيّار عرضه 390 متراً سمّوه 'أبوفيس'.
العلامة الثالثة عشرة: تتحدّث عن رجل يدعى الخرساني، يشرح الكتاب مواصفاته ليصل إلى مرحلة تتطابق بها تلك المواصفات مع الخامنئي.
العلامة الرابعة عشرة: تدلّ على مواصفات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.
العلامة الخامسة عشرة: تشير إلى رجل يدعى اليماني، وهنا يفنّد الكتاب نسب هذا الرجل، فيقول 'إسمه حسن وصاحب راية، سيّد هاشمي من نسل الإمام الحسين اسمه حسن، واسمه الثاني نصر، وينقل قولاً عن النبي محمد: 'صاحب الأعماق الذي يهزم أعداء الله يشتقّ اسمه من نصرالله'.

سقوط الأسد
ويؤكّد الكتاب أنّه وقبل ظهور المهدي بستّة أشهر، يقع حدث مهمّ في سوريا، وهو انقلاب عسكري يأتي بقائد سوريّ عميل لأميركا وإسرائيل لقبُه السفياني، يُثبّت نفوذه داخل سوريا والعراق والأردن ولبنان، وتدخل قوّاته إلى الحجاز، أي المملكة العربية السعودية، لقمع ثورة في المدينة لأتباع أهل بيت النبي، ثمّ يدخل إلى العراق ليقتل شيعة أهل البيت، ويدخل لبنان لقتال المجاهدين ويحاصرهم في جبل عامل ويشغله شاغل عنهم، هو قوّتهم وبأسهم. وختام الكتاب، أنّه وأثناء حصار السفياني لجبل عامل وقتاله للشيعة في العراق، تبدأ أخبار الظهور ويبدأ التهيُّؤ لمرحلة الظهور المقدّس، وينتصر الشيعة أي الموالون لإيران وحزب الله على أعدائهم، وعندها سيملأ المهدي المنتظر الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلِئت جوراً وظلماً. وفي محاولة للتأكّد من صحّة ما جاء في كتاب عصر الظهور، كان لا بدّ من الوقوف عند آراء مرجع دينيّ شيعي تحفّظَ عن ذكر اسمه، إذ أكّد المرجع أنّ 'معظم ما جاء الكتاب على ذكره يدخل تماماً في صلب الفكر والاجتهاد الديني الذي يتحرّك من خلاله نظام الملالي في الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية'. ولأنّه كان أوائل الذين ناقشوا فحوى هذا الكتاب مع العديد من المراجع في الطائفة الشيعية، فقد كشف المرجع أنّ 'هناك رجال دين معروفين في 'حزب الله' تداعوا خلال الأشهر الأخيرة إلى اجتماع دينيّ مغلق مع مراجع دينية إيرانية بارزة، برئاسة قائد الثورة الإيرانية المرشد علي الخامنئي في إيران، جرى خلاله مناقشة علامات الظهور والتداعيات التي ستنتج عنها'. وشدّد على أنّ 'اللقاءات المتكرّرة بين رجال الدين خلصت إلى ضرورة العمل على تأجيل الظهور بأيّ شكل من الأشكال، من خلال دعم الرئيس السوريّ بشّار الأسد بصورة مطلقة ومنع إسقاطه في هذه المرحلة بغية تحضير الأرضية التي تتلاءم مع الظهور'. وتوقّع المرجع أن 'يعمد 'حزب الله' خلال الأشهر المقبلة، وبدعم إيرانيّ مطلق، إلى تحضير هذه الأرضية من خلال محاولة السيطرة المطلقة على كلّ الأراضي اللبنانية من الشمال إلى الجنوب'، مؤكّداً أنّ الأولوية في هذا الأمر هي 'تفريغ الساحة الجنوبية من الوجود الأجنبي الذي سيُعتبر العدوّ الأبرز لحزب الله خلال تلك التهيئة للظهور المنتظر'.


- 'السفير'
اهتمام أميركي بملف الطاقة وطلب بعدم تحويله إلى ذريعة لتجدد النزاع الإقليمي
واشنطن تدعو لحل تفاوضي بين لبنان وإسرائيل حول التنقيب
جو معكرون:

هناك نظرة أميركية جديدة الى لبنان بعد اكتشاف موارد الغاز والنفط على سواحل البحر الابيض المتوسط، وهذا لا يعني تغيراً جذرياً في السياسة الاميركية حيال بيروت بل إضافة بعد جديد لهذه العلاقة، وتركيزاً أكثر على عامل الاستقرار. 'حوض المشرق'، الذي تصل مساحته الى 83,000 كيلومتر مربع، يشمل لبنان وسوريا وقبرص واسرائيل وقطاع غزة، وتقدر مؤسسة 'المسح الجيولوجي الاميركي' ان هناك حوالى 1.7 مليار برميل من النفط الذي يمكن استخراجه و122 تريليون قدم مكعب من الغاز. المسؤول عن تقييم الغاز والنفط في هذا الحوض في 'المسح الجيولوجي الاميركي' كريس شينك يقول لـ'السفير' ان المؤسسة قامت مؤخرا بمسح شمل 150 حوضا 'لما نعتبره أحواضا أولوية حول العالم'، وكان 'المشرق' ضمن اللائحة لا سيما إمكانات الغاز فيه. ويؤكد شينك ان المؤسسة باعتبارها جزءا من الحكومة الاميركية 'لا يُسمح لها القول' ما هي حصة كل بلد في هذه الموارد 'لان ليس لدينا حدود الخط البحري النهائي'. ويقول مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية لـ'السفير' ان الولايات المتحدة 'تدعم حق كل بلد في وضع إطار قانوني لاستكشاف النفط والغاز'، ويرى ان 'احتمال العثور' على الغاز والنفط في 'حوض البحر الابيض المتوسط سيكون تطورا إيجابيا في توفير أمن الطاقة في لبنان'. ويتابع المسؤول الاميركي 'فيما تنظر حكومة لبنان بدء التنقيب عن الهيدروكاربون قبالة الشاطئ، نحن نشجعها على الدخول في حوار مفتوح مع شركات الطاقة والمنظمات غير الحكومية وجهات معنية أخرى لضمان ان ثروة الموارد الطبيعية المحتملة يتم استغلالها على نحو مستدام ويتم استخدامها لمصلحة الشعب اللبناني'. الارتباك الدبلوماسي الذي قام به لبنان في تموز وتشرين الاول عام 2010 كان برفع خريطة للاحداثيات الجغرافية الى الامم المتحدة قبل التراجع عن هذا الامر في تشرين الثاني الماضي، بعد تصديق قبرص واسرائيل على اتفاق الحدود المائية في شباط 2011، ولبنان اعترض على هذا الاتفاق في رسالة الى الامم المتحدة في حزيران الماضي باعتبار ان هذا الرسم الحدودي يقتطع أجزاء من الحدود اللبنانية. وهناك في هذه الاثناء، محادثات بين لبنان وقبرص لمراجعة الاتفاق بينهما وإزالة أي تناقض مع حقوق لبنان، لا سيما ان البرلمان اللبناني لم يصدّق على اتفاق الحدود المائية بين البلدين بالصيغة التي أقرت عام 2007. لبنان وجّه رسالة الى الامم المتحدة في ايلول الماضي يشكو فيها ان اسرائيل اقتطعت مساحة 860 كيلومترا مربعا من المياه اللبنانية، ردا على الاحداثية الجغرافية التي أودعتها اسرائيل في تموز 2011. وصحيفة 'هآرتس' الاسرائيلية أوردت في تموز الماضي ان المسؤول في وزارة الخارجية الاميركية فريد هوف تابع هذا الملف وطلب من المسؤولين الاسرائيليين التعاون بهدف ترسيم الحدود المائية مع لبنان. يقول المسؤول الأميركي لـ'السفير'، في هذا السياق، 'خلافا لبعض التقارير، لم تتخذ الولايات المتحدة أي موقف بشأن صحة مطالب لبنان أو اسرائيل المتداخلة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة' اوExclascii117sive Economic Zone أي المنطقة البحرية التي لدى دولة معيّنة بموجب قانون البحار حقوق خاصة فيها لاستكشاف الموارد البحرية واستغلالها، بما في ذلك إنتاج الطاقة. ويؤكد المسؤول الاميركي ان 'وجود مطالبات متداخلة من قبل اسرائيل ولبنان يجب ان لا تُستخدم كذريعة لتجدد النزاع'، وأضاف 'نحث الطرفين على حل خلافاتهما عن طريق المفاوضات. حل متفاوض عليه يسمح لكلا الطرفين باستغلال موارد الطاقة قبالة الشاطئ استغلالا مربحا'. الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية والمسؤول السابق في وزارتي الطاقة والخارجية في واشنطن الان هيغبرغ يقول لـ'السفير' ان 'هناك دائما سبلا للتعامل مع هذه المفاوضات خارج الاطار السياسي، اذا كان كلا الطرفين على اسـتعداد للقيام بذلك'. ويذكر ان الولايات المتحدة حاولت سابقا تشجيع ترتيبات حدودية حول التنقيب عن الغاز في المنطقة ولم تكن هذه المحاولات 'ناجحة دائما، لكنها دعمت ذلك في الماضي وأظن انها قد تدعم ذلك في المستقبل'. المرسوم الذي صدر العام الماضي عن الحكومة اللبنانية ويحمل الرقم 6433 ينص في مادته الثالثة على انه 'يمكن مراجعة حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وتحسينها، وبالتالي تعديل لوائح إحداثياتها عند توافر بيانات أكثر دقة ووفقا للحاجة في ضوء المفاوضات مع دول الجوار المعنية'، أي تركت الباب مفتوحا على تفاوض محتمل. لكن بحسب المصادر الحكومية الاميركية واللبنانية التي تحدثت إليها 'السفير'، ليس هناك الآن أي وساطة أميركية في هذا الملف، لكن الطرف اللبناني 'يرحب بأي دور اميركي في حال دعت الحاجة' وواشنطن لا تمانع ان تلعب دور 'المسهّل' اذا دعت الحاجة ايضا. هناك تقدير أميركي لمشروع التنقيب في لبنان ومتابعة له، مع طلب من كل الاطراف في المنطقة بالهدوء في التعامل مع هذا الملف و'عدم تحويله الى قضية كبرى' لان الكثير من الدول حول العالم لديها مشاكل مشابهة. الموقف اللبناني حتى الساعة ان الحكومة ماضية بالتنقيب عن النفط هذا العام في مناطق بحرية غير متنازع عليها، وان اسرائيل 'كانت تاريخيا تنشئ مناطق عازلة في أراضي الدول المجاورة لها'، كما تؤكد أوساط رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على 'محاولة معالجة هذه القضية بالقنوات الدبلوماسية والقانونية، وإلا لكل حادث حديث'. أما وزير الطاقة جبران باسيل فيقول لـ'السفير' ان مسألة الحدود ليست 'موضوع نقاش' وان 'ليس هناك ما يحتاج للتفاوض عليه' ويضيف 'قبرص ارتكبت الخطأ وهي تقوم بتصحيحه'، مشيرا الى ان الموقف الاميركي حيال مسألة الحدود المائية مع اسرائيل 'إيحابي'. المشكلة اذا لجأت اسرائيل الى مبدأ 'حق الاستيلاء' أي من يصل اولا يحصل على الموارد المتنازع عليها، وهذا قد يضر بهذا الاحتياط الطبيعي وقد يؤدي الى تصعيد التوتر، لا سيما ان اسرائيل ليست موقعة على اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار (لبنان وقعها عام 1995)، ما يعني ان الامر يتطلب تفاوضا بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي عبر الامم المتحدة في صيغة بحرية مشابهة للخط الازرق في العام 2000. 'اليونيفيل' عرضت المساعدة لترسيم الحدود المائية في تموز الماضي خلال اجتماع ثلاثي مع الجانبين اللبناني والاسرائيلي، لكن هذا الامر مستبعد حتى الآن كما هو مستبعد خيار التحكيم الدولي الذي يحتاج الى قبول الطرفين، وبالتالي يبدو كأن هناك براغماتية تحكم كل الاطراف المعنية بسبب المصالح المترتبة على أعمال التنقيب. لبنان يريد ترسيم الحدود المائية وقلق من أي تغيير في معادلة قرار مجلس الامن الدولي 1701، واسرائيل تريد اتفاقا أو تفاوضا شاملا على كل الحدود كشرط لقبول الاقتراح اللبناني. الرسالة الاميركية ان ضمن المياه الاقليمية اللبنانية ما يكفي لتنقيب الغاز وبالتالي يجب الاستفادة من ذلك لبنانيا، وفي المقابل، تقوم اسرائيل بالامر ذاته ضمن حدودها، أي لا ضرورة لتنافر بين الطرفين حول مسألة الحدود. الموقف اللبناني يستبعد أي طرح بالتفاوض المباشر مع اسرائيل في هذه المسألة، والمسؤول الاميركي يرفض التوسّع في فكرة التفاوض المطروحة، وبالتالي يبدو الرهان اللبناني ان تنضج الامور في مرحلة ما وتسمح بتسهيل اميركي لتسوية من خلال الامم المتحدة أو 'اليونيفيل' تحديدا. الاولوية الاميركية طبعا هي للاستقرار في المنطقة ولحماية الشركات الاميركية التي تعمل على التنقيب في اسرائيل وقبرص أي بالتحديد شركة Noble Energy التي اكتشفت احتياط الغاز حوالى 130 كيلومترا قبالة شاطئ حيفا في 29 كانون الاول 2010. والسفير الاميركي لدى اسرائيل دان شابيرو زار في 18 تشرين الاول 2011 سفينة 'سوليتير'، التي تمد خط الانابيب الذي سيضخ الغاز عبر البحر، مؤكدا على اهمية المشروع للاقتصاد الاسرائيلي والعلاقات الاقتصادية الاميركية - الاسرائيلية. أما شركة Noble Energy فهي ملتزمة حتى الآن بالحدود اللبنانية وتقوم بأعمال التنقيب على بعد 38 كيلومترا من هذه الحدود، وهي أوصلت رسائل الى الحكومة اللبنانية بأنها لن تتجاوز هذه الحدود وانها حتى مهتمة بالاستثمار والتعاون والتنقيب في المياه اللبنانية. الادارة الاميركية، عبر المسؤولين في واشنطن أو في السفارة، تواصلت مع وزارة الطاقة حول هذا الملف. وهناك اهتمام بالاستثمار في التنقيب من قبل أكبر أربع شركات أميركية معنية بالطاقة والتي اشترت المعلومات المتعلقة بالمسح وحتى البعض منها التقى بوزير الطاقة اللبناني، والاعلان عن المناقصة سيكون بعد تشكيل هيئة إدارة هذا القطاع وإصدار المراسيم المرتبطة فيها. باسيل يقول لـ'السفير' ان رسالته الى الشركات الاميركية هي 'الابواب مفتوحة لكم كما لغيركم، هذه مصلحة لبنان الاقتصادية والسياسية بفتح باب النفط لكل العالم'. في البعد اللبناني لهذه المسألة قد تكون هذه فرصة لحدوث تحول في تركيبة الاقتصاد. بحسب 'المسح الجيولوجي الاميركي'، لبنان استورد عام 2005 حوالى 2.1 مليار من موارد الطاقة أي ما يقارب 22 بالمئة من مجمل وارداته في ذلك العام، ومن بينها 550 مليون متر مكعب من الغاز لتصل بعدها سنويا الى 1,1 مليار متر مكعب. واردات لبنان النفطية بلغت عام 1997 حوالى 700 مليون دولار وحوالى 1.14 مليار دولار عام 2000 في ظل تراكم دين عام تجاوز 50 مليار دولار. هيغبرغ يقول ان نجاح التنقيب يعني ان لبنان سيكون 'أكثر أمنا في موضوع الطاقة، ليس عليه الاعتماد على الترانزيت من مكان آخر أو على قرارات حكومة أخرى حول اذا ما كانت ستمده بالطاقة ام لا'. واعتبر هيغبرغ انه في حالة لبنان 'هذه ليست قضية كبيرة، قد تكون كذلك داخل الحكومة اللبنانية، لكن لبنان ليس مستهلكا رئيسيا للنفط'. كل تريليون قدم مكعب من الغاز قيمته حوالى 12 مليار دولار، أي ثروة لبنان قد تتجاوز 300 مليار دولار لفترة 50 الى 60 عاما، وسيعتمد المردود المالي على التقديرات النهائية لحصة لبنان من مجمل احتياط الغاز في 'حوض المشرق'. فهل ستكون هذه الثروة الطبيعية فرصة لنزاع حدودي جديد أم فرصة لتبذير المزيد من الموارد اللبنانية أم فرصة لبناء اقتصاد منتج يوفّر الخدمات ودولة تؤمن فرص العمل وغير محمّلة بالديون؟


- 'السفير'
مخزونه يرشحه لمنافسة السعودية على لقب 'المنتج البديل' عالمياً
كيف يغيّر العراق قواعد 'حرب الكبار' النفطية؟
هيفاء زعيتر:

في بلد يشكل النفط 95 في المئة من عائداته الحكومية، يصبح التحكّم بالسياسات النفطية المستقبليّة ورسم الاستراتيجيات المنظّمة للقطاع بمثابة صراع كاسر للاستحواذ على السلطة. النفط في العراق اليوم هو الملك، ولطالما كان كذلك، لكن التصريحات العراقية الأخيرة تؤكد على هدف واضح يأخذ الأمور في منحى أكثر خطورة: يطمح العراق لزيادة إنتاجه النفطي خلال السنوات السبع المقبلة إلى 13 مليون برميل يومياً، ليصبح بذلك أكبر دولة منتجة للنفط..على الإطلاق. في هذه الوعود أكثر من &laqascii117o;آمال وردية" بإنعاش اقتصاد عراق ما بعد الاحتلال. هناك بطاقة عبور يرسمها العراق لنفسه، وتُرسم له، تمهّد لانخراطه في لعبة صراع القوى النفطية الكبرى، وتحديداً الإقليمية، برأسيها إيران والسعودية. ولكن كيف يُفترض أن يلعب العراق دوراً في حرب الكبار النفطية؟ أو أقله ما الثقل الذي يمكن أن يشكله؟ يجيب المتابعون بأن تهديد إيران بإغلاق مضيق هُرمز، على خلفيّة التلويح بالحظر على نفطها، يجعل من السعودية المنتج البديل الأوحد في العالم، وعليه فإن زيادة العراق لإنتاجه بشكل ينافس المملكة يسهم في تعديل ميزان القوى وتغيير المعادلات في أسواق النفط العالمية. ولكن بقدر ما يمتلك العراق من مقومات تنبئ بأن طفرته الاستثمارية ستصبح ورقته الجيو- سياسية الأقوى، بقدر ما تشي أزماته السياسية الداخلية والتدخل الخارجي في شؤونه بأن &laqascii117o;هذه الوعود وردية فقط، وهدفها التصعيد الكلامي لا أكثر، لصالح أطراف خارجية قد يكون أولها الولايات المتحدة"، حسب ما أسرّ خبير الاقتصاد النفطي كمال القيسي لـ&laqascii117o;السفير". ثمة أسباب كثيرة، حسب القيسي الذي كان مسؤولاً سابقا في وزارة النفط العراقية وفي منظمة &laqascii117o;الأوبك"، تثير الشك في واقعية هذه الوعود. بداية، يعتبر خبير الاقتصاد النفطي أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه من الناحية الفنية، إذ يصعب تسويق النفط عالمياً من دون الاصطدام بعقبات نظام &laqascii117o;الأوبك" التسويقي الذي يحدّد سقفاً للإنتاج لكل بلد على ضوء سياسة العرض والطلب العالمية. وعليه، فإن ما يُحكى عن زيادة النفط العراقي يهدّد بالتسبّب بصراع مصالح داخل &laqascii117o;الأوبك"، حيث سيسحب فائض الإنتاج النفطي بساط الحصص من تحت الأعضاء الآخرين ويتسبب لهم بأضرار مالية ضخمة، وقد يؤدي إلى تفكك المنظمة. هذا على الصعيد الخارجي، أما داخلياً فهناك عوامل كثيرة تحول دون تحقيق هذه الغاية لخصها تقرير نشرته مجلّة &laqascii117o;فورين بوليسي"، تحت عنوان &laqascii117o;الصحوة النفطية"، بالأزمة السياسية التي تعيق بناء المؤسسات (قضاء نزيه، جهاز أمني غير مسيّس) التي تسهم في التأسيس لدولة مستقرة وفعالة وديموقراطية، فضلاً عن التجاذبات السياسية الداخلية بين الأطراف السياسية، وتحديداً بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان.

2012 .. عنق الزجاجة
وفقاً للسيناريو العراقي، الذي يشرحه لـ&laqascii117o;السفير" وزير النفط الأسبق ابراهيم بحر العلوم، فإنه بحلول عام 2014 أو 2015 سيحقّق العراق &laqascii117o;الرقم السحري" بوصوله إلى إنتاج 4,5 ملايين برميل يومياً. وفي نهاية العام 2012 سيبلغ إنتاج العراق 3 ملايين برميل يومياً، ثم سيوسع منظومته التصديرية خلال العامين المقبلين ليتمكن من تجاوز 4 ملايين برميل، لأول مرة منذ 30 سنة. عام 2012، برأي وزير النفط الأسبق، هو عام حاسم للقطاع النفطي والمنظمومة التصديرية، وإذا تمكن العراق من تجاوزه سيصل عام 2020 ليصبح قادراً على امتلاك مليوني برميل كطاقة فائقة. يستند بحر العلوم في &laqascii117o;تفاؤله" على واقع أن العراق يتولى رئاسة &laqascii117o;الأوبك" في العام الحالي، مؤكداً أنه سيسعى للتفاوض مع المنظمة على زيادة حصص بلاده من الإنتاج الوطني. &laqascii117o;الهدف ليس إغراق السوق العالمي، إنما التحول إلى منتج بديل"، يجزم بحر العلوم. ويردف شارحاً أن بلاده ستستفيد من منصبها الحالي لتوجيه رسالة مفتوحة إلى الأمين العام لـ&laqascii117o;الأوبك"، تحثه فيها على الدعوة إلى اجتماع استثنائي لإقناع دول المنظمة على عدم استخدام النفط كسلاح. برأي بحر العلوم &laqascii117o;لا يمكن للنفط أن يبقى سلعة استراتيجية، ومحاولة التوفيق بين التهديدات الإيرانية بإغلاق المضيق يتم من خلال تأكيد القدرة العراقية على تعويض النقص"، ويوضح &laqascii117o;في الأوبك هناك محوران السعودية ودول الخليج من جهة وإيران وفنزويلا والجزائر من جهة أخرى. العراق يمكن أن يشكل كتلة وسطية بين الاثنين قد تنضم إلى ليبيا".
العراق ولعبة النفط الإقليمية
تُعرف السعودية اليوم على أنها &laqascii117o;المنتج البديل" الوحيد عالمياً، بما يميّزها من قدرة على الإنتاج تفوق إنتاجها الحالي، وهذا الوضع يعطي المملكة قوة هائلة بشكل أنه في حال تمّ فرض حظر نفطي على إيران، فإن الاقتصاد العالمي سيعتمد على السعودية لفتح &laqascii117o;صنابيرها" النفطية والحؤول دون ارتفاع أسعار النفط بشكل خيالي. هذا النفوذ السعودي يلزم دول &laqascii117o;الأوبك" أن تلتزم بالكوتا المخصصة لها، خوفاً من تلجأ السعودية إلى إغراق السوق بطوفان &laqascii117o;عقابي" من النفط الخام، الأمر سيؤدي إلى هبوط حقيقي في الأسعار وبالتالي الأرباح.
الطموح في العراق اليوم، بحسب تقرير &laqascii117o;فورين بوليسي"، ينصب على دخول لعبة القوى النفطية من بابها الأوسع: منافسة السعودية على لقب البديل العالمي، حيث إذا نجحت في تطوير قدرتها البديلة إلى 2 مليون أو 3 ملايين برميل يومياً، وهو ما تدّعي السعودية أنها تملكه، سيصبح لدى &laqascii117o;الأوبك" منفذا ثانياً. هذه المعادلة ستمهد الطريق أمام التنافس بين السعودية والعراق، علماً أن العلاقة بينهما لم تكن في أحسن أحوالها فهي تشهد حالة من الركود، على خلفية اعتبار الرياض أن رئيس الوزراء نوري المالكي هو لعبة في يد إيران، رافضة إرسال سفير لها إلى بغداد. في هذا الإطار يعتبر التقرير أن نجاح العراق في مسعاه سيثير غضب كل من إيران والسعودية، وبالتالي فإن الضغوط تزداد لعرقلة هذا المشروع، الذي يواجه أساساً ضغوطاً داخلية هائلة تحول دون نجاحه.

أزمات الداخل.. وشركات الأمر الواقع
يعتبر القيسي أن أحد الأهداف الرئيسية من احتلال العراق كان التحكم في الاستراتيجية النفطية من خلال جعل العراق قادراً على تغطية أي قصور في الأسواق النفطية العالمية، وبمعنى أدق لعب دور مشابه لدور السعودية حالياً. وفقاً لهذا التحليل، فإن الشركات الكبرى تتحكم بالاستراتيجية النفطية الحالية للبلاد، مستغلة غياب الأطر القانونية المنظمة للقطاع وصراع القوى السياسية الداخلية لتضع الجميع أمام سياسة الأمر الواقع. في السنوات الأخيرة، تسابقت الشركات العالمية على وضع يدها على الاحتياطيات النفطية عبر عقود مشاركة في الإنتاج. المشكلة الحقيقية تكمن في طبيعة العقود التي تمّ توقيعها والتي جعلت الشركات تتحكم بالقرار النفطي، تطويراً وإنتاجاً واستراتيجية، بدلاً عن الحكومة المركزية. بموجب العقود تتقاضى الشركات بدل كل برميل تنتجه حوالى 2,5 دولار، وهو رقم يعد مرتفعاً إذا ما أخذ بالاعتبار أن هذه الشركات تعمل على آبار مستكشفة ومعروفة، بل وحتى أن البعض منها منتج. مع العلم أن تطوير الحقول العراقية لا يحتاج إلى جهد كبير انطلاقاً من أن آبار العراق تعتبر قريبة من سطح الأرض ولا تحتاج إلى تقنيات تكنولوجية عالية. نقطة سوداء أخرى في سجل العقود الموقعة: تتحكم الشركات الكبرى، مثل &laqascii117o;بريتش بتروليوم" البريطانية و&laqascii117o;أكسون موبيل" الأميركية و&laqascii117o;شل" وغيرها، بالإنتاج النفطي، في حين أن التسويق يقع على عاتق الحكومات، التي إن فشلت عليها التعويض على الشركات، لأن العقد يلزم العراق بدفع بدل الكميات المتعاقد عليها، وليس المنتجة فقط. وهكذا في حال قرّر العراق تخفيض كمية الإنتاج لأي سبب (ضغوط السوق، سياسة أوبك، معوقات لوجستية) فسيجد نفسه ملزماً بدفع بدل الكميات التي لم يتم إنتاجها حتى. أما الجانب الأكثر خطورة، بحسب القيسي، فهو أن العقود الموقعة مع الشركات غير قانونية، فلغاية الآن لم تعرض على البرلمان لمناقشتها، كما لم تطرح على الشعب. وعلاوة على ذلك، بقيت ملاحق العقود (على أهميتها لاحتوائها التفاصيل الفنية) سرية، كما جرى تعديل بعض الفقرات بعد التوقيع، نتيجة ضغوط سياسية أجنبية ومحلية وزيارات مكوكية لجو بايدن وغيره. وحول الموضوع نفسه، يضيء بحر العلوم على استغلال الشركات خلاف الحكومة المركزية مع إقليم كردستان لصالحها، حيث يؤكد أن"استمرار الخلاف السياسي وعدم الوصول إلى حلّ مقنع، يسمح للشركات الكبرى أن تضع كلاً من الطرفين أمام سياسة الأمر الواقع. في البداية جذبت الحكومة المركزية الشركات الكبرى وحرمت الإقليم، وعندما فشل الطرفان في الوصول إلى تسوية نجحت الشركات في كسر احتكار وزارة النفط لإبرام الاتفاقيات، وفتحت الخط على الإقليم واضعة الحكومة أمام إشكالية هل تلغي العقود أم تغض الطرف؟ و&laqascii117o;أكسون موبيل" خير دليل". يؤكد القيسي أن غياب الأطر القانونية مردّه الشلل السياسي في المؤسسات العراقية، كما مصلحة أطراف كثيرة في الإبقاء على واقع الحال. فهناك اليوم أكثر من مسودة لقانون النفط، لم يتم عرضها على البرلمان. إقليم كردستان، وكذلك أميركا، يضغطان باتجاه إقرار القانون حتى تكتسب عقود الإقليم شرعية، علماً أن الإقليم يحاول استغلال الصراعات السياسية السائدة للدفع باتجاه إقرار القانون. من جهته، يعتبر بحر العلوم أن العراقيين أضاعوا الفرصة عام 2007 في التوصل إلى رؤية توافقية في مسودة قانون النفط، وتمّ ترحيل المشكلة إلى اليوم. ويأسف بحر العلوم، الذي يؤكد أن غياب الأطر القانونية أدى إلى تعملق العامل الإقليمي في الداخل، لأن السجال ما زال محتدماً من دون أفق للحل.