ـ صحيفة الاخبار :
دخل رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان بقوة أمس على خط الاتصالات بشأن البيان الوزاري، وهو أطلق جملة أفكار توفيقيّة يتوقع أن تبرز نتائجها خلال الساعات المقبلة على شكل صياغات تنتظرها اللجنة في اجتماعها الـ 11 اليوم . وأجّلت اللجنة الوزارية في جلسة أمس حل المشكلة الخاصة بالبند المتعلق بالمقاومة إلى جلسة اليوم، بينما انشغلت أمس في مناقشة بنود خلافية أخرى تتصل بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وملف المفقودين وأمور أخرى تخصّ الملف الاقتصادي. وتبيّن أن تجاهل بند المقاومة سببه ورشة الاتصالات التي بدأها الرئيس سليمان منذ يومين، وكان البارز فيها أمس استقباله عدداً من وزراء اللجنة الوزارية، إضافة إلى معاون الرئيس نبيه بري السياسي النائب علي حسن خليل، علماً بأنه سبق أن اجتمع بالرئيس فؤاد السنيورة دون الإعلان عن اللقاء. وتوقّع الرئيس بري لـ&laqascii117o;الأخبار" أن تنجز اللجنة الوزارية في اجتماعها اليوم مهمة الصياغة، معرباً عن أمله أن يُنتهى من الموضوع سريعاً. وقال إن الجميع في البلاد مع التسوية، وإن الرئيس ميشال سليمان أكد ذلك، وكذلك لمست الأمر في اتصالاتي مع قيادات كثيرة. وقال إن موقف النائب وليد جنبلاط من مسألة إدراج حق المقاومة في البيان الوزاري واضح وهو إيجابي، وهو قال ذلك علناً. أما النائب سعد الحريري فقد سبق أن تحدثت معه هاتفياً أثناء وجوده في المغرب، وقد وعدني بالمساعدة. وأكد بري أنه ليس هناك تراجع عن أمر اسمه مقاومة، وهذا أمر محسوم، وقد عرضت على الجميع صيغة تحفظ حق المقاومة من جهة، وتعيد التزام الدولة بالقرارات الدولية بما يحقق الهدف المطلوب.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس الجمهورية حثّ جميع المعنيين بعمل اللجنة الوزارية من أعضاء وقوى سياسية على إنتاج صيغة تفاهم تحقّق المطلوب، لناحية حفظ حق المقاومة في مواجهة الاحتلال والدفاع عن لبنان، وحفظ حق الدولة في أنها الجهة المسؤولة عن حفظ السيادة الوطنية، بما في ذلك تأكيدها التزام القرارات الدولية. ..وبحسب المناقشات التي تجري في اجتماعات اللجنة الوزارية، فإن فريق 14 آذار يركز على أمور من النوع الذي لا يعطي المقاومة حق الدفاع عن لبنان ولا حتى العمل لتحرير الأراضي المحتلة، إلى درجة أن الوزيرين طارق متري ونسيب لحود تحدّثا عن أن مقاومة المحتل يقوم بها أهالي المنطقة المحتلة، وأن مزارع شبعا ليس فيها من يسكنها من مواطنين، ما اضطرّ حزب الله إلى تذكيرهما وبقية الحاضرين بأن لهذه المزارع أهلاً وكان فيها من يسكنها قبل أن يأتي الاحتلال ويطردهم، ثم إن الأمر لا ينحصر فقط في أعمال مقاومة، بل في الدفاع بمواجهة الخروق الإسرائيلية المستمرة من جهة، والتهديدات القائمة من العدو. وفي مكان آخر، حاول فريق الغالبية اللعب على الكلام والصياغات من خلال القول بأن المقاومة حق ولكن ضمن الاستراتيجية الدفاعية، ما يعني عملياً جعل المقاومة غير قادرة على القيام بواجبها حتى يُتّفق على استراتيجية دفاعية، وهو أمر يتطلّب وقتاً ويبقى رهن نتائج طاولة الحوار. كما حاول فريق الغالبية اختصار القرارات الدولية بالحديث عن احترام لبنان القرار 1701 دون غيره وبكل بنوده، مع العلم أنهم يدركون أن أحد بنوده يدعو عملياً إلى نزع سلاح المقاومة، علماً بأنه سبق لهذا الفريق أن لعب على صياغة تقول باحترام ما أنجزته المقاومة وكل كلام يبدأ بفعل الماضي، وهي أمور رفضها فريق المعارضة في الاجتماعات.
وبانتظار تبلور الصياغة النهائية المفترض عرضها اليوم على اللجنة، كان لافتاً الكلام الذي قاله وزير المال محمد شطح عن أنه يمكن انتظار المزيد من الوقت حتى يُصاغ البيان، وهو الذي ترافق مع حملة على الرئيس بري لإشارته إلى المهل الدستورية، واعتبار هذه المهل غير إلزامية، وأنها تهدف إلى الحثّ، وهو ما قصده الرئيس بري أصلاً. لكن يبدو أن في فريق الغالبية من هو غير مهتم بإنجاز الأمر سريعاً، ما أظهر بداية تباين مع الرئيس ميشال سليمان الذي يعرف أن زيارته إلى سوريا ومتابعة الأمور كلها تحتاجان إلى وجود حكومة قائمة وتعمل، لا حكومة تصريف أعمال أو حكومة لم تنل الثقة فقط.
عدا عن تلقي سليمان وآخرين من القوى السياسية إشارات جديدة من فريق 14 آذار تستهدف التصعيد مع سوريا.
وكان اجتماع اللجنة الوزارية أمس قد دلّ على هذه النقطة، عندما استعاد فريق 14 آذار البحث في ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، ومع أنه جرى التفاهم على أنه أمر متوافق عليه وهناك آليات لبحثه والتوصل إلى نتائج بشأنه، إلا أن فريق الغالبية عاد إلى صياغات تحمّل سوريا مسؤولية إيجاد الحل، وهو الأمر الذي خلق سجالاً في الاجتماع بعدما تحفّظ حزب الله على إيراد هذه العبارة.
أما في ما خص ملف المفقودين والمعتقلين، فكان البارز تقدم الوزير جبران باسيل باقتراح لأن يكون البحث شاملاً لكل المفقودين في الحرب الأهلية لا في السجون السورية فقط، وقد ناقشه معه الآخرون الذين رأوا في ذلك محاولة لإعادة الأمور إلى ما قبل صدور قانون العفو.
وكان الاجتماع العاشر للجنة البيان قد أنجز أمس البرنامج الاقتصادي والاجتماعي وكل ما يتعلق بعمل الوزارات. أما الشق السياسي، فأعلن الوزير متري عن &laqascii117o;بعض التباين في قضيتين أو ثلاث، وسوف نعود إليها غداً (اليوم)"، نافياً وجود أي طرح جديد. وقال: &laqascii117o;لسنا متمسكين بأي صياغة بل نبحث عن صياغات تحظى بقبول الجميع من أين أتت". ووصف جو اللجنة بأنه أفضل بكثير من الجو خارجها، معلناً الالتزام بـ&laqascii117o;ما جاء في اتفاق الدوحة على كل الصعد، بما في ذلك الإقلاع عن لغة الاتهام والتجريح والتهديد وغير ذلك". ورأى أن على من يريد للجنة أن تنجز عملها، أن يساعدها &laqascii117o;في تقديم الاقتراحات التي تحظى بموافقات".
من جانبها، قالت مصادر في فريق 14 آذار إنها تتعرض لضغوط كبيرة داخل اللجنة وخارجها من أجل تمرير مطلب المعارضة بتكريس حق المقاومة دون أي إضافات. وقالت المصادر إن وزراء 14 آذار قدموا 4 مقترحات بديلة رفضتها المعارضة، وإنها تبحث في صياغة تهدف إلى التمييز بين حصرية قرار السلم والحرب بيد الدولة دون غيرها، ووسائل التصدي للعدوان التي تشمل الجيش والاستفادة من قدرات المقاومة.
... وفي احتفال &laqascii117o;حصادنا" لمديرية العمل البلدي في حزب الله، قال النائب محمد رعد إن &laqascii117o;الدفاع عن النفس حق مقدس في الشرائع السماوية وفي ميثاق الأمم المتحدة وفي الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، وهذا الأمر لا يحتاج إلى بيان وزاري، ولكن وضعه في البيان يحفظ بقية ماء وجه الذين تحدثوا، وأكدوا على المقاومة والحاجة إليها".
وتعليقاً على مواقف النائبين محمد رعد ووليد جنبلاط أول من أمس، برز إجماع لدى الوزير وائل أبو فاعور والنائبين أنطوان سعد وعمار حوري، على أن ما قاله رعد &laqascii117o;عودة عن اتفاق الطائف"، فيما اختار قائد &laqascii117o;القوات اللبنانية" سمير جعجع عبارة أنه &laqascii117o;يعيدنا إلى أجواء المرحلة السابقة"، نافياً أن يكون &laqascii117o;المقصود" بكلام جنبلاط أن قوى 14 آذار تتجه إلى الانعزالية. فيما شرح أبو فاعور: &laqascii117o;نحن لا نخوض معركة انعزال ضد العروبة، بل نخوض معركة العروبة الديموقراطية ضد الرجعية العربية".
على صعيد آخر، جال الموفد الرئاسي السوداني قطبي المهدي، على الرؤساء سليمان وبري والسنيورة، حاملاً رسالة من الرئيس عمر حسن البشير تتناول الموقف السوداني من الإجراء الدولي الأخير ضد السودان، إضافة إلى الوضع في إقليم دارفور.