ـ صحيفة السفير:
ذهبت رياح التشاؤم مساء بمناخ التفاؤل الذي ساد نهاراً بإمكان تخطي عقبة 'الجملة ـ المفتاح' في مشروع البيان الوزاري والتي دار ويدور من حولها الجدل البيزنطي على امتداد الجلسات الـ١١ للجنة الصياغة.
ويبدو أن التواصل الذي تمّ أمس بين الرئيس سليمان والرئيس فؤاد السنيورة لم ينجح في ابتداع حل سحري لمعضلة النص الأسطوري الذي يحفظ للمقاومة حصانتها من دون الخروج على نصوص القرارات الدولية كما يفهمها شرّاح الغالبية من أعضاء لجنة الصياغة. ومع أن الرئيس السنيورة وعد بطرح الصيغة التي يقترحها رئيس الجمهورية، بعد التشاور "مع من يلزم&laqascii117o;، على لجنة الصياغة، إلا أن مناخات الجلسات السابقة لا تبشر بكثير من الخير في جلسة اليوم.
أما التفاؤل فكان مبعثه أن القوى المتفاوضة كانت قد توصلت إلى صيغة وصفت بأنها "مبدعة&laqascii117o; تنقلت بين القصور الثلاثة، وكان يفترض أن تبت اليوم أو غداً على أبعد تقدير، بصورة نهائية، تقوم على مراعاة منطق قوى المقاومة بحقها في تحرير الأرض المحتلة (وفق ما ورد في البيان الوزاري للحكومة السابقة)، ومراعاة "القوى الرسمية&laqascii117o; التي تصر على حق الدولة في رعاية "المقاومة السياسية والشعبية&laqascii117o;، وأن تكون الدولة هي المرجعية في قرار المقاومة. ومختصر الصيغة التي يجري بحثها هو الجمع بين المقولتين بعبارة "حق لبنان بدولته ومقاومته في تحرير الأراضي المحتلة&laqascii117o;. ولم يخرج عن اجتماع اللجنة إلا بيان مقتضب لوزير الإعلام طارق متري أعلن فيه "إننا وضعنا أمامنا نصوصاً جديدة تحاول أن تعبّر عن اتفاق حول المسائل التي جرى التباين حولها سابقاً، لكننا لم نستكمل عملنا، ونحن بحاجة إلى المزيد من المشاورات، لكننا نسير في اتجاه الاتفاق على صياغات مقبولة من الجميع بحاجة الى المزيد من الوقت&laqascii117o;.
سبق هذا البيان الذي يحاول التخفيف من حدة الخلاف صدور بيان لافت، أقله في التوقيت، كما بنبرته الحادة، يفيد أن "المقاومة الإسلامية&laqascii117o; تنبّه من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية المتمادية للسيادة اللبنانية، محذرة من استمرارها، وداعية "المسؤولين المعنيين والأمم المتحدة وقوات اليونيفيل للعمل على وقفها&laqascii117o;.
في المقابل ذكرت المعلومات أن عضو اللجنة الوزير وائل أبو فاعور غاب عن اجتماع لجنة الصياغة نحو ساعة ونصف الساعة إذ توجه الى القصر الجمهوري حيث التقى الرئيس ميشال سليمان وتداول معه في صيغة معينة وعاد الى الاجتماع. كما زار المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل صباحا القصر الجمهوري من دون إعلان عن الزيارة، في إطار التشاور حول الصيغ المطروحة، ومنها صيغة قيل إن الرئيسين سليمان والسنيورة اتفقا عليها، وهي صيغة تأخذ من خطاب القسم عبارة "حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال، والتزام الحكومة اللبنانية القرارات الدولية وعلى رأسها القرار ١٧٠١&laqascii117o;. لكن المعلومات أفادت أن الرئيس السنيورة لم يطرح خلال اجتماع اللجنة الوزارية هذه الصيغة أو سواها، باعتبار "أن المشاورات حول بندي المقاومة والعلاقات اللبنانية ـ السورية تجري خارج اللجنة ولم تصل الى نتيجة بعد&laqascii117o;.
وطرحت في المشاورات خارج إطار اللجنة أكثر من صيغة، منها "تؤكد الحكومة اللبنانية حق لبنان بدولته ومقاومته بتحرير الأرض المحتلة، والالتزام بالقرارات الدولية ومنها القرار ،١٧٠١ واعتماد الاستراتيجية الدفاعية التي ستطرح على طاولة الحوار&laqascii117o;.
لكن الاعتراضات والملاحظات على هذه الصيغة أدت إلى تجزئتها الى ثلاث عبارات، الأولى تقول: "تؤكد الحكومة حق لبنان دولة ومقاومة بتحرير ما تبقى من أراض محتلة والدفاع عن سيادته وكرامته بوجه التهديدات الإسرائيلية&laqascii117o;، وتقول الثانية: "تلتزم الحكومة القرارات الدولية ومنها القرار ١٧٠١ بكل مندرجاته&laqascii117o;، فيما تنص الثالثة على "التزام الحكومة بالاستراتيجية الدفاعية....&laqascii117o;.
ويبدو أن هذه الإشكاليات هي التي استدعت التشاور ليلاً بين الرؤساء سليمان وبري والسنيورة وبعض الوزراء، وزيارة النائب وليد جنبلاط للنائب سعد الحريري، حيث عمل رئيس الجمهورية على "تدوير الزوايا&laqascii117o; في ما عرض عليه من اقتراحات وأفكار لصيغ تتداولها اللجنة الوزارية إلا أن مصادر بعبدا أكدت أن الرئيس لم يقدم أي اقتراح خطي أو شفهي، كما بقي خط التواصل قائماً بين بري وجنبلاط أمس، وسط تأكيد من الأخير على رغبته بتسريع إنجاز البيان الوزاري وفق الصيغة التوفيقية. وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط لـ"السفير&laqascii117o; إن الوقت قد حان لإنجاز البيان الوزاري والانتهاء من هذه القصة، لافتاً الانتباه الى أن اللغة العربية خلاقة، وفيها متسع يكفي للتوفيق بين كل المصطلحات.
وحول التفسيرات التي أعطيت لمواقفه الأخيرة، أكد جنبلاط أنه مستمر في ١٤ آذار، من دون أن ينفي في الوقت ذاته "تمايزه&laqascii117o;، مشيراً إلى أنه قصد أن يقول للبعض في ١٤ آذار بأنه لا يجوز أن يبقى خطابنا متشنجاً ولا علاقة له بالعروبة وفلسطين. وشدد على أن الثوابت التي أعاد التركيز عليها من شأنها أن توحد لاحقاً وأن تنزع الفتيل المذهبي، وأضاف: لقد استعدت تاريخي، ومحمد فنيش نفسه أكد بأن "حزب الله&laqascii117o; هو امتداد للماضي وللحركة الوطنية في مواجهة إسرائيل.
في هذه الأثناء، أفادت مصادر قريبة من ممثلي فريق ١٤ آذار في اللجنة الوزارية أن تقدماً قد أحرز أمس في المباحثات حول البيان الوزاري. وأكدت المصادر أن أجواء النقاش داخل اللجنة هي أفضل من تلك السائدة خارجها، لافتة الانتباه الى أنه جرى تجاوز آثار تصريح رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي كان قد أثار ردود فعل سلبية في أوساط فريق ١٤ آذار، بعدما جرى إبلاغ الوزير محمد فنيش أن اللجنة لا تستطيع أن تعمل تحت الضغط. وقال الرئيس بري لـ"السفير&laqascii117o; ليلاً: لا زلنا نراوح مكاننا وهذا أمر مستغرب في الوقت الذي تدور الصيغ حول أمر محسوم&laqascii117o;. فيما قالت مصادر عين التينة تعليقاً على ما يثار حول المشاورات خارج لجنة البيان الوزاري: طالما الأمر كذلك لماذا تم تشكيل اللجنة أصلاً؟
مصادر قيادية في قوى المعارضة أكدت لـ"السفير&laqascii117o; أنه لن يصدر بيان وزاري لا ينص صراحة على حق المقاومة بتحرير الأرض، وأنها قررت خوض مواجهة سياسية حول هذا الأمر، محذرة من أن ترحيل ما له علاقة بحق المقاومة الى مؤتمر الحوار سيكون مصيره مثل مصير إثارة أزمة توزير علي قانصو.
وفي المقابل، قال أحد وزراء الأكثرية لـ"السفير&laqascii117o; إن الإشكالية ما زالت قائمة حول التوفيق بين كيف يكون الحق للمقاومة وحدها في التحرير، وبين شكل ونوع المرجعية الرسمية التي يفترض أن ترعى هذه المقاومة.
وأقر المصدر الوزاري بأن عامل انعدام الثقة بين الأطراف يطيل عمر الأزمة، وهو ما تجب معالجته بالتوافق على العبارات التي يمكن أن تؤمن الجمع بين المنطقين وهو ما يجري بحثه. وفُهم أن الجدل الذي يستهلك وقت لجنة الصياغة يتصل بخمس نقاط هي: السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، التوطين، المفقودون في سوريا، باريس ـ ،٣ وأخيراً موضوع المقاومة وسلاحها. وبرغم الأجواء القائمة ليلاً إلا أن مصادر قريبة من "حزب الله&laqascii117o; قالت إن ثمة فرصة جدية للانتهاء من محنة الصياغة خلال ٤٨ ساعة على أبعد تقدير. وتوقع الوزير يوسف تقلا في اتصال مع "السفير&laqascii117o; الانتهاء من الصياغة في اجتماع اليوم، واصفاً جو المناقشات الجارية بالممتاز.
وفي جانب آخر من الأزمة، أشار عضو اللجنة الوزير محمد فنيش الى أن نقاط الخلاف الأخرى المالية والاقتصادية ليست أساسية، وان "باريس ـ ٣&laqascii117o; لن يشكل مشكلة أساسية، لكن هناك سؤالاً: هل سيكون البحث فيه من ضمن خطة الحكومة وبرنامجها أم من ضمن مسار إصلاحي مالي واقتصادي؟ فيما تساءل الوزير جبران باسيل هل ان موضوع التوطين ـ وهو من البنود السياسية المطروحة الى جانب السلاح الفلسطيني سيبحث ويعالج ضمن الحكومة أم على طاولة الحوار؟