مجلة 'المسيرة'
- مفاعيل العام 2012 ترسم معالم المرحلة
كل الازمات إلى تمديد
 
عشية التسليم والتسلم بين سنة آفلة واخرى طالعة، تطفو الى سطح الهواجس الكثير من التساؤلات المتعلقة بآفاق المستقبل، وحيال ما يمكن ان تحمله السنة الجديدة من تطورات على صعيد الازمات الدولية الكبرى وعلى مستويي المنطقة والوضع اللبناني الرابض على فوهة بركان. ما تفضي اليه التجارب الماضية ان الاجابات القاطعة على هذه التساؤلات تبقى مغامرة غير مضمونة النتائج، مرهونة بمسار الاحداث وما يمكن ان تتمخض عنه خيارات اللاعبين الكبار على اكثر من محور من حقائق جديدة من شأنها ان تغير صورة الازمات. والخيط الوحيد المتاح يبقى في العودة الى السنة الراحلة باحداثها وخلاصاتها، ما كشفته من حقائق دامغة وما اظهرته من اتجاهات من شأنها ان تبلور الى حد بعيد صورة الاوضاع الدولية والاقليمية والداخلية في العام 2013.

- ما بعد طالباني
بدأت دوائر القرار في العراق والدول المعنية تبادل الإتصالات لمعرفة سبل التعاطي مع الفراغ في الرئاسة العراقية، وأي شخصية هي الأفضل لتولي خلافة الرئيس جلال طالباني الذي بات متعذرًا مواصلته الحكم بعد تتالي إصاباته المرضية

- وجع رأس
مسألة إقامة نواب 14 آذار أعضاء اللجان النيابية تشكل وجع رأس حقيقيًا للرئيس نبيه بري والأجهزة العسكرية والأمنية، على ما فيها من غرابة، إذ إن نواب 8 آذار يسرحون ويمرحون، وزملاؤهم مرغمون على طلب الحماية للقيام بواجباتهم البرلمانية

- تنصُّل...
في اعتقاد عدد من المراقبين أن قضية محطة الإتصال الأميركية أُعطيت أكبر من حجمها بكثير، لأن الجهات الأميركية الرسمية تنصّلت من المسؤولية عن طلب الإذن بإقامتها في لبنان، وردّت الأمر الى شركة تجارية تتعامل عامة مع وزارة الدفاع الأميركية

- الشعّار ـ حزب الله
لاحظ زوار مستشفى الجامعة الأميركية وجودًا كثيفاً لعناصر من حزب الله بثياب مدنية يتولون أعمال مراقبة لصيقة في المكان تحسبًا لأي عملية ثأر قد يتعرض لها وزير الداخلية السورية محمد الشعّار الذي يعالج من جروح أصيب بها في عملية تفجير طالته في دمشق

- مفتي طرابلس ـ المنفى
توقعت مصادر شمالية أن تطول إقامة مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعّار في المنفى، مشيرة الى أن عودته الى لبنان لن تكون ممكنة أو آمنة قبل سقوط النظام الحاكم في دمشق.

- يتقدم الخيار الثالث يطير عون
المستقلون تخطوا الـ 40%
أين يصبّون؟
 
سموهم ما شئتم:مستقلون، وسطيون، رماديون، بيضة قبان... لا فرق في التسميات، لأن المطلوب موقف. فالوسطية بين مشروعي سلاح حزب الله وسيادة لبنان لا تجوز. والرمادية في المواقف المصيرية المتعلقة بحياد لبنان أو تحويله ساحة صراع الآخرين عليه، أيضا غير واردة. أما أن تكون مستقلا وصاحب موقف مع هذا الفريق أو ذاك، فالمسالة ليست بجديدة أو طارئة على لبنان. يقولون إن نسبتهم تخطت 40 في المئة. ربما. لكن أمام صناديق الإقتراع لا بد من الإصطفاف. بمعنى آخر لا بد من تحديد الخيارات، فإما أن تكون مع سلاح حزب الله أو مع سيادة لبنان. فهل يجوز الحديث بعد عن &laqascii117o;وسطية" و"وسطيين"؟ ولماذا يشكك البعض في من هم بين اصطفافي 8 و14 آذار، ويلقي عليهم حرم &laqascii117o;بلا لون ولا رائحة"؟ ثم هل سمعتم بما يسمى الخيارالثالث في لبنان؟

- مجلة 'الامان'
بعد فشل 'القبّة الحديديّة' في حرب غزّة
المقاومة الإسلاميّة تستعد لمواجهة  منظومة 'العصا السحرية'

  اثبتت عدم النجاح الكامل لمنظومة القبة الحديدية التي اعدها الجيش الاسرائيلي لمواجهة صواريخ المقاومة في لبنان وفلسطين  والتي تم العمل عليها خلال السنوات الماضة والتي تلت حرب تموز 2006، واعتبرت المصادر ان نجاح قوى المقاومة في قطاع غزة في اسقاط الصواريخ في تل أبيب والقدس اضافة الى قدرتها على اسقاط مئات الصواريخ على المستوطنات الاسرائيلية وفشل &laqascii117o;القبة الحديدية" في منع سقوط نحو 65% من صواريخ المقاومة  على الاقل حسب اعتراف قادة الجيش الاسرائيلي، يؤكد فشل &laqascii117o;القبة الحديدية"، ما دفع  وزارة الحرب الصهيونية  للاعلان خلال الفترة التي تلت العدوان على قطاع غزة 2012 عن نظام جديد لاعتراض الصواريخ متوسطة المدى وهو نظام &laqascii117o;العصا السحرية".

و&laqascii117o;العصا السحرية" هو نظام لاعتراض الصواريخ والقذائف متوسطة المدى – وطويلة المدى, ويجري تطوير النظام الدفاعي من قبل شركات &laqascii117o;Rafael" و Elta و&laqascii117o;Elbit" وهي شركات صهيونية خاصة بأنظمة الدفاع المتقدمة وتتعاون مع شركة رايثون الأمريكية ضمن مشروع أطلق عليه &laqascii117o;مقلاع داود"، وهو المشروع الذي يجمع منظومة اعتراض الصواريخ في اسرائيل التي تضم (القبة الحديدة – العصا السحرية – حيتس).

وهذه الصواريخ الاعتراضية من نوع (ستانر) ويكون عملها على مرحلتين وهي تتكون من الرأس وأجهزة التوجيه داخل الصاروخ, بينما يكون في المنظومة رادار وأجهزة استشعار كهربائية ضوئية من إنتاج شركة (ألتا) الصهيونية, وتختص هذه المنظومة في الصواريخ التي تطلق في المسافة ما بين (70-250 كم).

ويتخذ رأس الصاروخ (ستانر) شكل الدولفين وذلك يعود للرغبة في الإدخال إلى الرأس المعترض كمية غير مسبوقة من الجساسات التي تشخص الصاروخ المراد اسقاطه بما يسمح بتوجهه إليه بدقة حتى لو كانت سرعة الصاروخ هائلة.

واما ميزات الصواريخ:

1-  يمكنها العمل في جميع الأحوال الجوية.

2-  بالإمكان تغيير مسار الصاروخ الذي تطلقه خلال تحليقه.

3-  بمقدور النظام الصاروخي اعتراض أي جسم يطلق من مسافة70 كيلومتراً على الأقل.

4- يعمل صاروخها كمضاد للصواريخ متوسطة المدى ولبالستية, بالإضافة لإمكانية استعماله كمضاد للطائرات.

تتزود منظومة العصا السحرية بمعلومات عن إطلاق صاروخ باتجاه الكيان من &laqascii117o;مركز إدارة الصور البالستية" الموجود في احدى قواعد سلاح الجو الصهيوني، وهذا المركز قادر على رصد أي صاروخ بكل لحظة يتم إطلاقه باتجاه الكيان من أية جبهة وتحديد المنظومة الدفاعية التي يفترض أن تعمل لاعتراضه.

وتعمل منظومة العصا السحرية على حساب اطلاق الصاروخ وتوقع مكان سقوطه وحينها تطلق صاروخها الذي يشبه في رأسه &laqascii117o;الدولفين" ليصطدم بالصاروخ, من خلال تتبع اللهب الناري الذي يكون في أسفله.

تبلغ تكلفة الصاروخ الواحد الذي تطلقه &laqascii117o;العصا السحرية" قرابة مليون دولار، وعلى الرغم من ارتفاع سعره إلا أن وزارة الجبهة الداخلية الصهيونية تؤكد أن الأضرار التي سيسببها سقوط صاروخ في وسط الكيان ستكون تكلفتها أعلى من سعر الصاروخ.

وتشير مصادر عسكرية مطلعة الى أن من المفترض  ان يستخدم صاروخ &laqascii117o;ستانر" كصاروخ جو - جو من الجيل السادس الذي ستطوره رفائيل لاحقاً، وستكون له أيضا قدرة للمناورة بـ 360 درجة في الجو، أي أنه يطلق أيضًا إلى الوراء.

لكن هذه الصواريخ لا تستطيع صد رشقات  متعددة من الصواريخ في ذات الوقت، ونفس عيوب &laqascii117o;القبة الحديدة" تكون فيها، بالإضافة إلى أنّ تكلفتها مرتفعة، ويكلف اطلاق صاروخ واحد من المنظومة مليون دولار أمريكي

وبالمقابل فإن الاوساط المقربة من المقاومة الاسلامية تؤكد ان الاجهزة المعنية في المقاومة تجهز خططاً جديدة لمواجهة المنظومة الصاروخية الاسرائيلية الجديدة وان اية حرب جديدة ستقع بين المقاومة والجيش الاسرائيلي ستحمل مفاجآت جديدة سواء في البر او البحر او الجو، مع العلم ان العدو الاسرائيلي لن يكون قادراً على شن حرب جديدة قبل سنتين على الاقل، وذلك بانتظار الانتهاء من اعداد منظومته الجديدة ودراسة اسباب فشل حرب غزة الاخيرة وبانتظار اعادة ترتيب اوضاعه السياسية الداخلية وتحضير الجبهة الداخلية لمواجهة هذه الحرب بعد النتائج الوخيمة لحرب غزة التي ادت الى استقالة وزير الدفاع ايهود باراك وقد تؤدي الى سقوط بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة.

- مجلة 'الصياد'
أكد أن اعتماد قانون الانتخابات الحالي برغم علاّته أفضل من تأجيلها
النائب د. عمار حوري لـ'الصياد': سعد الحريري وفؤاد السنيورة و١٥ من نواب المستقبل في دائرة الخطر
 
 كشف النائب الدكتور عمار حوري ان الرئيس سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة هما في دائرة الخطر وفي طليعة لائحة تضم شخصيات من تيار المستقبل و١٤ آذار مستهدَفَة بالاغتيال. وقال: من قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري لا يصعب عليه التفكير باغتيال سعد الحريري وفؤاد السنيورة. ورأى في هذا الحوار مع الصياد ان مشروع اللقاء الارثوذكسي، من منظور تيار المستقبل، يضرب الاستقرار الوطني ويعيد لبنان الى مراحل غابرة والى مراحل القبائل. اما مشروع الحكومة فهو مرفوض من قبلنا لأن تقسيماته كيدية ونحن نرفض اي مشروع قانون يعتمد النسبية، بسبب وجود سلاح حزب الله لا سيما بعد ان استعمل هذا السلاح في ٧ أيار في الداخل، وأشار الى أنه لا مانع لدينا من تطوير القانون المعمول به حالياً... واجراء الانتخابات في ظل القانون الحالي! فبرغم عيوبه يبقى افضل مليون مرة من تأجيل الانتخابات. وشدد على أنه من حق الفريق الذي يفوز في الانتخابات النيابية ان يشكل حكومة اغلبية. ورأى ان عمر الحكومة الحالية مرتبط بالأوكسيجين، الاقليمي الذي يصلها بالأنابيب والذي بدأ ينضب.

هل من جديد بالنسبة للعبوة التي اكتشفت على الطريق التي كنت تسلكها؟
- من حيث المبدأ اي جريمة تستهدف اي لبناني، هي جريمة مدانة سواء كانت تستهدف شخصية سياسية أو أناساً عاديين.

وفي الجانب التقني لهذه القضية تم الوصول الى تفاصيل متعلقة بحجم القذيفة وطريقة اعدادها، اما لجهة المعلومات الاضافية فحتى الآن لم أتلق جديداً في هذا المجال.
اليوم الكل منشغل بقانون الانتخاب الا تيار المستقبل الذي لم يقدم اي مشروع لماذا؟
- كلنا نذكر انه في ابان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في العام ٢٠٠٦ تم تشكيل لجنة عرفت بلجنة فؤاد بطرس وأنجزت مشروعها الذي يقوم على نظامين متكاملين، نظام اكثري ونظام نسبي، ونحن في ذلك الوقت قبلنا هذا المشروع، ولكن بعد ذلك حصلت حرب تموز عام ٢٠٠٦، وبعد حرب تموز استعمل سلاح حزب الله في الداخل اللبناني واعتبرنا بعدها ان النسبية لن تستقيم في ظل السلاح في الداخل، بمعنى أن النسبية، ربما تكون صالحة في ظل مجتمع مستقر ومتكافىء في الحقوق والواجبات وليس في ظل خلل كبير نتيجة وجود هذا السلاح في الداخل.
لذلك نحن قلنا اننا منفتحون على أي مشروع قانون للانتخابات، ولكن في هذه المرحلة، نرفض النسبية ونرفض التقسيم الكيدي كما أقرته الحكومة في مشروعها الذي انجزته اخيراً. وفي كل الأحوال، الفريق الآخر تعوّد على ارتكاب الفعل ثم الحاق التهمة بالفريق الآخر، بمعنى القانون الحالي، قانون الدوحة، هو القانون الذي فرضه الفريق الآخر بعد ٧ أيار، واعتبر هذا الفريق الآخر ان هذا القانون يعكس انتصاراً حققه في ٧ أيار، وجرت الانتخابات النيابية وطبعاً لم تأت النتيجة لمصلحته.
وقبل ذلك كان قانون العام ٢٠٠٠ الذي اتهم فيه فريقنا السياسي ابان حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولكن الوقائع تثبت ان فريق الرئيس الحريري وكتلته النيابية في ذلك الوقت صوَّت ضد ذلك المشروع.
نحن منفتحون على اي مشروع قانون، كما على تطوير القانون الحالي، ولكن الواضح ان الفريق الآخر لا يريد اجراء الانتخابات ويتهرب من اجراء الانتخابات نتيجة التراجع الكبير في شعبيته وفي وضعه الانتخابي.

الاقتراح الارثوذكسي
عاد الحديث اليوم الى مشروع اللقاء الارثوذكسي، وبعض قادة وأحزاب ١٤ آذار يؤيده، ما هو موقف تيار المستقبل منه؟
- مشروع اللقاء الارثوذكسي، من وجهة نظرنا ك تيار المستقبل يضرب الاستقرار الوطني ويعيد لبنان الى مراحل غابرة هي مراحل القبائل.
وبعد اتفاق الطائف اتفقنا كلبنانيين على العيش الواحد وعلى السلم الأهلي، وعلى الانصهار الوطني... نحن نرى أن مشروع اللقاء الارثوذكسي خطوة او خطوات الى الوراء.
وهو لا يخدم الاستقرار ونعتبر من غير المنصف ان يكون التمثيل طائفياً ومذهبياً الى هذا الحد.
ما هو موقفكم من الكلام عن احتمال تأجيل الانتخابات؟
- نحن نعتبر ان اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري امر يجب ان يكون خارج النقاش. ووزير الداخلية تحدث عن فترة زمنية هو بحاجة اليها لاستكمال الاستعدادات اللوجستية للانتخابات، ولكن في كل الأحوال نحن نعتبر ان تطوير القانون الحالي او التفاهم على قانون جديد أمر مرحَّب به، ولكن في حال لم نتمكن من الوصول الى قانون جديد فهذا القانون الحالي هو قانون نافذ وبرغم عيوبه يبقى أفضل مليون مرة من تأجيل الانتخابات.
اذا ربحت قوى ١٤ آذار الانتخابات، هل ستتمكن من تشكيل حكومة أغلبية؟
- بكل تأكيد... في حال اجراء الانتخابات، ويجب ان تحصل، اذا فازت ١٤ آذار اعتقد ان كل المجريات السياسية في البلد تؤكد حق الفريق الذي يفوز سواء كان ١٤ آذار أو ٨ آذار، في ان يشكل حكومة اغلبية. خصوصاً بعدما ضرب الفريق الآخر مبدأ حكومة الوحدة الوطنية، حين قام بانقلابه الشهير على حكومة الرئيس سعد الحريري التي كانت حكومة وحدة وطنية.
الى متى تستمر معركتكم مع حكومة ميقاتي مع ان المؤشرات تدل على أنها مستمرة حتى الى الانتخابات اذا حصلت؟
- في الحقيقة ليس سراً أن انقلاباً حصل في البلد في ١١ كانون الثاني ٢٠١١ بقرار من المحور السوري - الايراني وبتنفيذ من حزب الله في لبنان. هذا الانقلاب أتى بهذه الحكومة، لذلك نحن لا نعتبر ان هذه الحكومة أتت بمعطيات لبنانية بل بمعطيات اقليمية، وما يطيل بعمر هذه الحكومة هو هذا الدعم الاقليمي.
ولكن ليس سراً أن هذا الدعم الاقليمي هو بحالة تراجع واضمحلال. في الوقت الذي تكشف عن سوء أداء الحكومة على المستوى الداخلي وهو بدرجة صفر، بمعنى أنه على الصعيد الاقتصادي النمو يقارب الصفر. على المستوى السياحي الوضع يقارب الصفر أىضاً. على صعيد علاقات لبنان العربية والدولية مع هذه الحكومة نحن في وضع لا نُحسد عليه. على مستوى الاستقرار الداخلي نحن في وضع كئيب، لذلك لو كانت المعطيات هي فقط معطيات داخلية لكانت هذه الحكومة سقطت منذ فترة طويلة. ولكن الأوكسيجين الذي يدعم به المحور الاقليمي هذه الحكومة، هو لخدمة هذا المحور.
على سبيل المثال، ان هذه الحكومة تعمل كوزارة خارجية للنظام السوري، تفتح المنابر لهذا النظام ليقول كلمته، وفي المقابل لا تملك الجرأة ولا القدرة على التعليق او على الرد على مذكرة او على موقف يطال رئيس حكومة سابق ويطال قيادات لبنانية. لذلك انا اعتبر هذه الحكومة من ناحية الشكل ميتة سريرياً.

الملف القضائي
ما هي قراءتكم في تيار المستقبل لتحرك القضاء السوري ضد الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر وهل تعتبرونه رداً على ملف سماحة - المملوك كما يقول البعض؟
- الفارق كبير ما بين الملف القضائي اللبناني في ما خص علي المملوك وميشال سماحة وفي المقابل ما سمي بالملف القضائي السوري بحق لبنانيين. الملف القضائي اللبناني يعتمد على ٢٤ متفجرة كبيرة جاء بها ميشال سماحة بالتنسيق مع علي المملوك وبتفاهم مع القيادة السورية وضبطت هذه المتفجرات بالجرم المشهود ووثِّقت، وضبطت تسجيلات سجلها صاحب العلاقة ولم تسجلها الأجهزة الأمنية، لذلك هو ملف موثق لا غبار عليه.
في المقابل ما سمي بالدعوى القضائية السورية ضد لبنانيين هي تعتمد على تسجيلات مزورة، ثبت تزويرها، بالحد الأدنى وفق ما اعلنه النائب عقاب صقر، وبالتالي لا وجود لأدلة موثَّقة خاصة من الجانب السوري.
ومنذ بداية الثورة في سوريا دائما كان النظام السوري يخبرنا بأنه سيصدر مذكرات قضائية بحق قيادات لبنانية ونواب لبنانيين وقيادات في تيار المستقبل.
زيارة وفد ١٤ آذار الى غزة أثار تعليقات وانتقادات ما هدف تلك الزيارة؟
- أولاً، هي زيارة تهنئة لقطاع غزة بعد الصمود والانتصار الذي حققه الشعب الفلسطيني في الحرب الاخيرة التي شنها العدو الاسرائيلي على القطاع.
ثانياً، كقوى ١٤ آذار ندعو الى الحرية والسيادة والاستقلال للبنان ولكل الاشقاء العرب. أتت هذه الخطوة باسم قوى ١٤ آذار لنشدَّ على أيادي اهالي قطاع غزة وقياداتهم، خاصة انهم في حالة الدفاع عن النفس ضد العدو الاسرائيلي.
وبعض الفريق الآخر في لبنان حمَّل هذه الزيارة معاني اخرى، ببساطة شديدة نحن نعتبر ان هذه الزيارة اتت في الوقت المناسب وكان يفترض ان تتم خلال العدوان الاسرائيلي على غزة، لكن التحضيرات اللوجستية استغرقت بعض الوقت وهي تعبّر عن قناعات ١٤ آذار السيادية.

الربيع العربي
١٤ آذار تقول ان الربيع العربي انطلق من لبنان ولكن حال هذا الربيع يعاني، كما الحال في مصر وتونس واليمن اضافة الى الحرب المستمرة في سوريا. هذا الربيع الى أين برأيك؟
- الربيع العربي انطلق من بيروت في ١٤ آذار ٢٠٠٥. وحين انتصرت الثورة الفرنسية، وهي الرائدة في مجال الحريات في العالم، واستغرقت ستين عاما لتستقر بعدها الامور في فرنسا، طبعا انا لا اقول ان الامور ستحتاج في العالم العربي الى هذا القدر من السنوات، ولكن علينا ان لا ننسى ان البلدان التي انجزت هذا الربيع العربي هي بلدان تنتقل من مرحلة الديكتاتورية الى مرحلة ديمقراطية حديثة، وبعض هذه البلدان لم يمارس حياة ديمقراطية سابقا وفي مصر يعتبر الرئيس محمد مرسي اول رئيس مصري منتخب بالمعنى الديمقراطي.
وحين تقر الشعوب النظام الديمقراطي علينا ان نقبل بنتائج صندوق الاقتراع، ولا يمكن لمن لم يوفق بالانتخابات او بالاستفتاء ان يعترض على القاعدة الديمقراطية...
ربما هناك شوائب يجب تصحيحها وربما هناك ملاحظات تفصيلية لا مانع من التصحيح ولكن هذا لا يعني ان الديمقراطية هي حل خاطىء.
بالعودة الى الوضع الداخلي، المقاطعة للحكومة التي اعلنتها ١٤ آذار الى أين ستوصلكم وانتم متهمون بتعطيل عمل المؤسسات ومنع البحث في قانون انتخاب؟
- على رغم حصول الانقلاب في ١١ كانون الثاني ٢٠١١، قلنا منذ ذلك الوقت اننا سنمارس معارضة حضارية، معارضة ديمقراطية وفعلا شاركنا في نشاطات المجلس النيابي وفي اللجان وفي التشريع وتعاطينا مع الحكومة كحكومة ونحن كمعارضة.
ولكن اخذت الحكومة نتيجة تمثيلها للمحور الاقليمي، منحى كيديا واضحا، وكشفت الكثير من قيادات ١٤ آذار وقيادات البلد من خلال حجب حركة الاتصالات عن الاجهزة الامنية. وكانت هذه خطوة تعني ما تعني في كشف البلد امنيا، ما ادى الى اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن ووصول الامور الى مكان لا يمكن السكوت عنها.
فوسام الحسن لم يكن لطائفة بذاتها او لفريق بذاته، بل كان لكل الوطن، وكانت ردة فعل الحكومة بعد هذه الجريمة غير مبالية، بل اكثر من ذلك هي اعطت الداتا كاملة بعد الجريمة، وهذا يعني ان منع الداتا قبل الجريمة ساهم ربما في مكان ما في تغطية الجريمة هذا أولاً.
ثانياً: قرر مجلس الوزراء بعد الجريمة تحويل فرع المعلومات الى شعبة معلومات، وهذا يعني انه قبل اغتيال وسام الحسن كان هناك كيدية واضحة في رفض تحويل الفرع الى شعبة.
ثالثا: ربما ان جو الشماتة لم يكن يعكس شراكة وطنية حقيقية. لذلك وصلنا الى مكان قلنا بعد اغتيال الحسن لم تعد الامور كما كانت قبل ذلك، واعتبرنا ان هذه الحكومة لا بد ان تستقيل ليس لاننا نريد الدخول الى جنة الحكم وقلنا ان الثقة اصبحت منعدمة بهذه الحكومة والحل هو بمجيء حكومة حيادية لا تتمثل فيها ١٤ آذار ولا ٨ آذار، وتتولى الاشراف على المرحلة الانتقالية وصولا الى الاشراف على الانتخابات، وطلع علينا البعض بنظريات تقول: هل يوجد في البلد من هو حيادي وبكل تأكيد الحيادي ليس المقصود به ان يكون بلا لون او طعم او رائحة سياسية، بل المقصود بالحيادي ان لا يكون متورطا بالانقسام العامودي الحاد ل ١٤ آذار او ل ٨ آذار.
ترددت معلومات في الآونة الاخيرة حول وجود لائحة من ١٢ شخصية مهددة بالاغتيال، من هم افراد اللائحة؟
- في الحقيقة في الفترة الاخيرة هناك قوائم عديدة تم الحديث عنها، وقبل اغتيال اللواء الحسن ب ٢٤ ساعة تلقينا تهديدات لاربعة نواب على هواتفنا الخليوية، رسائل أتت من رقم سوري واضح. وقد وجهت لي ولهادي حبيش ولاحمد فتفت ولخالد الضاهر. وبعد جريمة اغتيال اللواء وسام الحسن بساعات تلقينا رسالة ثانية تقول: مبروك واحد من عشرة. ثم تلقينا رسالة ثالثة يوم الجنازة. وبعد ذلك تقاطعت معلومات مختلفة حول اكثر من اسم انه في دائرة الخطر وتجمعت معلومات لدى قيادة تيار المستقبل حول مخاطر تحيط ب ١٢ نائبا وثلاثة قياديين من التيار. وقد نفى مكتب رئيس الحكومة وجود معلومات لديه حول هذا الامر الى ان عقد اجتماع في رئاسة الحكومة وكلف اللواء اشرف ريفي بتفعيل الحماية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية الاخرى.
هناك كلام يقول ان تيار المستقبل يمر بحالة ارباك بسبب غياب الرئيس سعد الحريري عن لبنان ما صحة ذلك؟
- ما من شك اننا نتمنى عودة الرئيس سعد الحريري امس قبل اليوم، لان وجوده في لبنان يشكل دفعا قويا للحياة السياسية اللبنانية. ولكن ليس سرا ان حجم المخاطر التي تحيط بكثير من القيادات اللبنانية وربما في طليعتهم الرئيس سعد الحريري املت عليه وعلينا القبول بهذا الوجود المؤقت خارج لبنان. والرئيس الحريري هو الذي يحدد موعد عودته.
هل الرئيس سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة على لائحة ال ١٥ التي اشرت اليها؟
- هما في طليعة الاسماء قبل اي لائحة ومن قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري لا يصعب عليه ان يفكر باغتيال سعد الحريري او فؤاد السنيورة.

- 'الصياد'
دعا الى تشكيل حكومة سياسية حيادية لان التكنوقراط مخالفة للطائف
النائب محمد قباني لـ'الصياد': لبنان يعاني من خلل في التوازن السياسي والامني
'تحالف الطائفية مع الفساد اسوأ من النظام الديكتاتوري'
 
هو منظر لسياسات فريق ١٤ آذار، ويقارع بسيفها كل السياسات التي لا تناسب مصالحها. وخصم عنيد لخصوم هذا الفريق من منطلقات فكرية علمية، قبل ان تكون رجع صدى للمواقف. النائب محمد قباني رئيس لجنة الاشغال النيابية، يدعو الى تشكيل حكومة سياسية حيادية، ويؤكد انها ممكنة، اذا كان هناك من يريد ان يسمع لصوت العقل الهادف الى معالجة انسداد الافق الذي يحكم لبنان. وقال في حوار مع الصياد ان عدم التوصل الى قانون انتخابات جديد لا يلغي استحقاق اجراء الانتخابات لان قانون الدوحة موجود. واكد ان الصراع على هذا القانون هو صراع مصالح، وأنه لاول مرة يتولى اللبنانيون وحدهم وضع صيغة قانون انتخابات، اذ ان رئيس الجمهورية كان قبل الحرب الاهلية يضع هذا القانون. ثم تولى المسؤولية السوريون بعد العام ١٩٩٠. واكد ان القوى السياسية الاساسية لا تريد الفتنة لذلك لم تقع، برغم ما حصل في الشمال وفي صيدا وغيرهما... ورأى ان تحالف الطائفية مع الفساد اسوأ من النظام الديكتاتوري. وان اغتيال وسام الحسن أخل بالتوازن الامني في البلد، لان الحسن كان يحمي قيادات المعارضة وقيادات في ٨ آذار. وان تغيير الاكثرية أخل بالتوازن السياسي.
والى نص الحوار:

باستثناء بعض الاتصالات اليتيمة بين بعض قوى ١٤ آذار ورئيس مجلس النواب نبيه بري، يبدو الافق السياسي اللبناني مسدودا. وتبدو المرحلة الراهنة سوداوية. ماذا ينتظر اللبنانيين؟
- ان هذه المرحلة ساخنة وغير محددة وليست كلها في ايدينا.
وان لبنان، في ظل ما يجري في الجوار العربي، وخاصة ما يجري في سوريا من حرب شرسة، حيث هناك نظام يحارب من اجل بقائه، وثورة تريد ان تتخلص من هذا النظام. والعنف والدمار والقتل الذي يحدث كل يوم في سوريا له اصداؤه في لبنان. خاصة في المناطق المحاذية للحدود السورية.
لذلك، لا نستطيع ان نتوقع كل الصورة في لبنان قبل ان تنجلي الصورة في سوريا.

الخلل السياسي والامني
ولكن يبدو ان الازمة في سوريا طويلة جدا؟
- بالطبع لا احد يستطيع ان يحدد مواعيد وتواريخ لنهاية الازمة.
ولكن هناك امر آخر في لبنان، يرتبط بالمعاناة في الداخل، حيث هناك خلل في التوازن السياسي والامني. وقد نشأ ذلك بعد اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري وتشكيل الحكومة الحالية، وقد ترتب ذلك على عملية تغيير الاكثرية، ومنذ البداية اعتبرنا ان ما جرى هو انقلاب قامت به ٨ آذار، بقيادة الحزب الافعل الذي هو حزب الله.
وعندما حصل هذا التغيير كان هناك نوع من التوازن الامني، يحمي الكثيرين من القياديين، ليس فقط في ١٤ آذار، بل ايضا بعض قيادات ٨ آذار. وباستشهاد اللواء الحسن حصل الخلل الكبير في الوضع الامني، اذ ان فرع المعلومات كان له كل الاستقلال على الخارج، فيما يفتقد كثير من الاجهزة الامنية الاخرى الى مثل هذا الاستقلال.
وفي الحقيقة انه، برغم كل الظروف التي مرت فيها المؤسسات، بقي فرع المعلومات هو الجهة الامنية القادرة على التصرف بشكل متوازن لكي يحمي القيادات المعارضة.
هناك تركيز دائم على الهيمنة السورية وعلى النفوذ الذي تمارسه سوريا في لبنان. الا تعتقد ان كل الدول الصغيرة الواقعة على حدود دول كبرى، تكون بشكل او بآخر واقعة تحت نفوذ هذه الدول؟
- هذا الكلام صحيح. لقد كنا نتأثر بسوريا، وهذا صحيح، ولكن كنا نتأثر كذلك بمحيطنا العربي، وكان لبنان يتولى رأب الصدع بين الاشقاء العرب وصولا الى مصر.
والذي حدث ان السوري انتقل بعد عام ١٩٩٠ الى الحكم المباشر في لبنان. وكان الضباط السوريون، الموجودون في لبنان يتدخلون في الصغيرة والكبيرة، حيث كان الوضع مجرد حكم سوريا المباشر في كل التفاصيل.
هل تعتقد انه مسموح للبنان ان ينشئ دولته؟
- باعتقادي، اذا اتفق كل الاطراف، وكانت لديهم نوايا حقيقية وصادقة على انشاء دولة، ستقوم دولة!!
طبعا هناك مصالح وتأثيرات للآخرين. لكن هذه التأثيرات لا تنجح الا اذا كان هناك استعداد في الداخل اللبناني يساعد على ذلك.
ومع الاسف هذا موجود. واصبح بالتالي للشعوب اللبنانية امتدادات تتأثر بها اكثر مما تؤثر فيها.
هل توافق على القول ان لبنان انشئ لكي يكون معبرا للمشاريع الغربية الى الشرق العربي، وان هذا الدور لا يناسب ان تقوم في لبنان دولة، وبالتالي ممنوع علينا اقامتها؟
- اعتقد انه لم يكن هناك قرار بعدم انشاء دولة.
من دون شك ان هذه المنطقة جرى تقسيمها وفق مشروع سايكس بيكو الفرنسي - البريطاني، لكن لا اعتقد ان هناك قرارا بأن لا يحكم لبنان نفسه بنفسه. بل اعتقد الامر هو اكثر من ان هناك عوامل خارجية. وان التحالف الثلاثي بين الطائفية والفساد واللامبالاة، هو الذي يمنع قيام دولة، لان مصالح الفاسدين تفضي بابقاء الطائفية فتبقى هذه المركزية وتمنع تحقيق مصالح المواطنين.

الدولة ممكنة اذا اتفق اللبنانيون
الدولة لا تقوم الا على اعمدة سلطة قوية، واهم اعمدة السلطة هو الجيش. برأيك لماذا يمنع على الجيش اللبناني، اذا، الحصول على السلاح؟
- اعتقد ان السبب هو اسرائىل.
وهل تعتقد ان تسليح الجيش اللبناني يتيح له ان يشكل تهديدا لاسرائىل؟
- العدو لاسرائيل ليس لبنان وحده. ولكن بشكل او بآخر تحرص الولايات المتحدة على الا تقوى دولة في المنطقة الى حد تستطيع معه ان تهدد أمن اسرائىل. واميركا هي حامية اسرائيل، وتتصرف بحسب الظروف. ونذكر عندما قامت الوحدة بين مصر وسوريا، كيف شعرت اسرائىل بالخطر الحقيقي. فهي تعرف ان العرب لم يستطعوا ان يفوزوا بحروبهم السابقة، وخصوصا في الحروب الصليبية، الا عندما توحدوا وراء صلاح الدين، الذي وحّد الجيشين السوري والمصري واستطاع تحرير اجزاء من الارض المقدسة.
لا شك ان ازمة لبنان اليوم تقوم على خلاف القوى الاساسية حول الخيارات الوطنية الكبرى وهي معروفة. هل لديك امل بان يأتي يوم يعود اللبنانيون الى الاتفاق على خياراتهم؟
- لو فقدنا الأمل بذلك لتركنا البلد ورحلنا. وهذا ما لا اريد ان اقرّ به ابدا، لانني بطبيعتي اجنح نحو التفاؤل باننا شعب يستحق الحياة. وانا من الذين عاشوا معظم حياتهم في خلافات واضطرابات وحروب داخلية، ولن يكون ذلك متاحا للاجيال الشابة. والطائفية اليوم هي اسوأ حدّة مما كانت عليه في السابق، ولكن باعتقادي ان الشعوب العربية لن تقبل بان تستمر هذه الاوضاع طويلا، فاننا نرى الربيع العربي او الحراك الوطني للشعوب العربية قد اجتاح العديد من الانظمة، ولكل بلد عربي ظروفه... ونحن في لبنان تختلف ظروفنا عن مصر وسوريا وغيرهما. ولكن لدينا في بلدنا سلبيات كثيرة وكبيرة تتعدى صورة الديكتاتور الموجودة في الانظمة العربية. فان التحالف القائم عندنا بين الفساد والطائفية الذي تغذيه اللامبالاة، اخطر على مستقبل شعبنا من نظام ديكتاتوري.
وباعتقادي انه لا بد للاجيال الشابة، ان لم يكن اليوم، ربما بعد سنوات، ان تقف وتقول كفى. وتستطيع ان تفعل ذلك عندما تتراجع الضغوط والاخطار الخارجية. وعندئذ يستطيع اللبنانيون ان يجلسوا مع بعضهم ويفكروا اي بلد واي مستقبل يريدون.

لا مبادرات جدية
فيما نراقب ما يجري على صعيد تحضير قانون انتخابات نيابية، نرى ان ما يجري هو مجرد تلهي وتقطيع وقت، من دون ان تكون هناك اي مبادرات جدية. هل تعتقد او تأمل بان تتحقق رؤية معينة لمشروع انتخابي للاستحقاق المقبل وهو قريب؟
- ليس هناك مستحيل... لكن الامر صعب!! لان ما يحرك الصراع حول الانتخابات، خصوصا بعيدا عن الاعلام، هي المصالح الانتخابية، فكل فريق يضع في خلفية تفكيره مصالحه التي تقتضي ان يصل اكبر عدد من النواب الى الندوة البرلمانية. وبالتالي، ان اي تكتل سيأخذ عدداً اكبر من النواب سيأتي به من حصة الفريق الآخر، لذلك تتناقض المصالح هنا، وبالتالي انني اجد صعوبة بالتوصل الى قانون انتخاب بسهولة. وفي كل عمر لبنان كان قانون الانتخاب يفصّل على مقاس المجلس النيابي الذي يجب ان ينتجه هذا القانون. في السابق وحتى عام ١٩٧٥ كان كل رئىس جمهورية يأتي يفصّل قانون انتخاب لكي يستطيع ان يحصل على اكثرية في البرلمان. واذا لم اكن مخطئا ان الرئيس كميل شمعون وضع في عهده قانونين للانتخابات، الاول في عام ١٩٥٣ والثاني في العام ١٩٥٧.
وفي العام ١٩٦٠ كان القانون الذي فصّله الرئىس فؤاد شهاب. وبقي هذا القانون لان النفوذ الشهابي استمر من العام ١٩٦٠ الى العام ١٩٧٠. وجرت عدة دورات انتخابية على اساس هذا القانون.
وفي الحقبة ما بعد العام ١٩٩٠، وعندما عادت الحياة البرلمانية الى الانتظام في العام ١٩٩٢ كان السوريون هم الذين يحددون قانون الانتخاب، ويفصّلونه بحسب ما يلائم مصالحهم... لذلك نرى مقعدا لطائفة معينة في دائرة لا وجود فيها لقوى ناخبة من هذه الطائفة، لان المطلوب ايصال نائب معين من هذه المنطقة الى البرلمان.
تقصد المقعد الماروني في طرابلس والمقعد الدرزي في بيروت؟
- اوافق على هذا المثل.
واعتقد اليوم انه لاول مرة يجد اللبنانيون انفسهم مسؤولون عن تفصيل قانون انتخاب، من دون وجود قوة ملزمة كما كان رئيس الجمهورية اولا والوجود السوري تاليا. لذلك نرى ان النقاش الدائر حوار لا يوصل الى نتيجة.
الى ماذا سينتهي؟
- صراحة، لست ادري!! لان هناك مصالح لا تلتقي، اذ ان اي حزب سيقوى يجب ان يكون ذلك على حساب الآخرين.

اجواء الفتنة
هل تتوقعون تدخل احد كوسيط بين فريقي الصراع لايجاد صيغة توافق؟
- ليس في الافق ما يدل على ذلك. وهل يجب ان نبقى كذلك الى الابد.
هل يستطيع احد ان يجزم بان الانتخابات ستجري في موعدها؟
- لا احد يستطيع ذلك لا سلباً ولا ايجاباً. فكل القوى السياسية تقول انها تعارض التمديد او التأجيل. لكن الجميع لا يستطيع ان يجزم بشيء.
ولكن يقال انه بموجب قانون ال ١٩٦٠ لا انتخابات؟
- قال ذلك فريق تكتل الاصلاح والتغيير، ولهذا القانون معارضة كبيرة. ولكن الامر نفسه ينطبق على القوانين الاخرى. انما الفارق ان قانون ال ٦٠ معدلا اي قانون الدوحة هو القانون الساري حاليا. علما بانه كان هناك اتفاق في الدوحة على ان هذا القانون لمرة واحدة فقط ولكن هذه العبارة لم تكتب.
ولكنه مخالف للدستور؟
- هذا القانون هو الموجود. وهو لا يعجبني، خصوصا بالنسبة لمدينة بيروت. وقد عارضت القانون في الدوحة. ولكنه واقع اعجبنا ذلك ام لم يعجبنا.
نحن نعيش اجواء فتنة الى اي حد يخيفك هذا الامر؟
- يخيفني، لكن القوى الاساسية في لبنان لا تريد فتنة. ولو ارادتها لحدثت قبل ذلك. لان احداثا عديدة مرت وكان يمكن ان تؤدي الى فتنة. وبعض هذه الاحداث حصل في السنة الاخيرة، في الشمال وفي صيدا وغيرهما...
وباعتقادي ان اكثرية الشعب اللبناني لم تعد تريد احداثا دموية.
فريقكم في ١٤ اذار يطالب بحكومة تكنوقراط، فيما دعيت انت مؤخرا الى تشكيل حكومة سياسية وان كانت حيادية كيف ذلك؟
- انا اقول ان تشكيل حكومة موظفين او تكنوقراط يخالف اتفاق الطائف. ولماذا هناك اعتقاد انه لا يوجد سياسيون حياديون، اليس فريق رئيس الجمهورية حياديا ولم ينغمس في الاصطفافات العمودية التي يشهدها البلد.
في المعارضة والموالاة يطالبون بتغيير الحكومة، ماذا يعيق التغيير، ام ان مثل هذه المواقف دليل على ان الحكومة باقية الى موعد الانتخابات؟
- في السياسة لا يوجد مستحيل. ومن يقولون بتغيير الحكومة هم مثل الذين يعلنون معارضتهم لتأخير الانتخابات النيابية. وهذا يعني ان لا احد يتحمل مسؤولية القول: نرفض تغيير الحكومة. فالقول الاعلامي شيء والتصرف الفعلي شيء آخر. وفي حقيقة الامر ان فريق ٨ آذار ومعه وليد جنبلاط لا يريدون تغيير الحكومة، وفريقنا السياسي يريد تغيير الحكومة. وانا لا استطيع ان اتكهن متى ستنضج ظروف تغيير الحكومة.
ولكن حتما عندما يحصل التغيير في سوريا، اذا كانت هذه الحكومة ما زالت موجودة، فانها لن تستطيع ان تستمر. واذا لم يحصل التغيير السوري، لا ستطيع ان اعرف متى وكيف ستنضج ظروف التغيير.
اذا تربطون تغيير الوضع في لبنان بالتطورات في سوريا؟
- الى حد كبير نعم.
الرئيس امين الجميل قال ان الكتائب لن تقاطع اي ترتيب لاقرار قانون انتخاب. هل تغرد الكتائب خارج سرب ١٤ آذار؟ والى اي مدى تخشون هذا الموقف؟
- ١٤ آذار ليست حزبا واحدا. وهناك آراء واجتهادات، وهذا احدها. ولكن كان بالامكان دائما لملمة الامر. واعتقد ان هذا الموضوع سيتم العمل عليه وقد بدأ ذلك، للوصول الى موقف واحد.

الشمال مخيف
كثر الحديث عن اعلان الشمال امارة اسلامية هل يقلقك هذا الوضع، خصوصا بعدما تبين ان القوى السياسية لم تستطع ان توقف القتال بقرار منها؟
- يقلقني، ولكن في النهاية حصل ايقاف الاشتباك. وكلما طال امد النزاع في سوريا بين الثورة والنظام كلما زادت الخشية على طرابلس، لان القوى السياسية الاساسية تضعف قدرتها على ضبط الشارع. والقوة الاساسية في الشمال كما هو معروف هي تيار المستقبل. ولكن الظروف في سوريا ساعدت قوى محلية اخرى اسلامية سلفية باتت تتحرك بحرية، وتستفيد من الجاري مع المناخ السوري، فرأينا هذا الاشتباك بين باب التبانة وبعل محسن.
لقد تم تشكيل هيئة النفط، واعتقد البعض ان الامور وضعت على السكة. كيف تتعاملون مع هذا الامر؟
- باعتقادي ان الاستكشاف لم يبدأ بعد، ولكن المسوحات مشجعة ونترقب ان تصل الى اكتشافات حقول نفط وغاز. وبمجرد ان نتأكد من اننا سنصبح بلدا نفطيا فهذا سيعزز الثقة بلبنان ويتحسن الوضعان المالي والاقتصادي.
الى اي مدى تدعم الهيئات الاقتصادية موقفكم من الحكومة، خصوصا في موضوع المعركة على سلسلة الرتب والرواتب للموظفين؟
- لا اعتقد ان الهيئات محكومة بمواقفها الى مواقع سياسية. وقد سمعت هذا الكلام من اقتصاديين مهمين، يرون في الامر خطرا على البلد. لان بقاء الدورة الاقتصادية وبقاء فرص العمل هي افضل من ازدياد حجم البطالة. ومواقف الهيئات الاقتصادية تعكس معطيات موجودة عندها.
واذا كانت السلسلة ستؤدي الى افلاسات، يجب ان يقتنع الموظفون بالوصول الى تعديل ما في هذه السلسلة على ضوء الملاحظات التي ابداها حاكم مصرف لبنان.
ماذا تقول للسياسيين؟
- رحمة بلبنان واللبنانيين اتمنى الا تزداد مدة الخلافات، وان نحاول ان نبني جسور التواصل نحو ثقة افتقدناها. فموضوع مستقبل لبنان اهم من هذه الحكومة او تلك. وادعو الى التوقف عن التخوين والتخوين المضاد. وان نؤمن اننا في قارب واحد فاما ان نغرق فيه جميعا او انه ينقذنا جميعا.
هل هناك قنوات اتصال بين حزب الله وتيار المستقبل؟
- ليس لدي علم بوجود مثل هذه القنوات بالمعنى السياسي. ولكنني سمعت مؤخرا عن حصول اجتماع بين الحزب وقوى الامن الداخلي التي هي ربما محسوبة على تيار المستقبل. وربما يكون قد حصل شيء ما.

- مجلة 'الثبات'
حسان الحسن:
هل مرّ قطوع إعلان طرابلس 'إمارة وهابية'؟

الحديث عن إعلان طرابلس 'إمارة وهابية' ليس من فراغ، بل كادت عاصمة الشمال قاب قوسين أو أدنى من أن تصبح أولى 'إمارات الشام الوهابية'، لولا الانتشار الميداني الأخير للجيش، والذي حال دون هذا الأمر، وقد جاء هذا الانتشار تنفيذاً للخطة التي وضعها مجلس الدفاع الأعلى في جلسته الأخيرة، التي دعا إليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في غياب رئيس الجمهورية الذي كان موجوداً في الخارج، نظراً إلى خطورة الوضع، والذي لمسه ميقاتي من خلال جملة تقارير أمنية واتصالات من سفارتين غربيّتن تلقاها، أكدت نية الإعلان المذكور، بحسب مصادر واسعة الاطلاع.
وفي هذا السياق، كشفت المصادر أن ثلاثة أجهزة أمنية، منها رسمي ومنها غير رسمي، أطلعت رئيس الحكومة على تقارير تؤكد أن بعض المجموعات المتشددة في صدد تحويل الفيحاء إلى 'إمارة'، بعدما أنهت كل التحضيرات اللازمة لذلك، مستفيدة من الشحن المذهبي الذي مارسه 'تيار المستقبل' في الشارع السني، خصوصاً بعد خروج  الرئيس سعد الحريري من الحكم، والذي أعقبه اندلاع الأزمة السورية، التي أعطت بدورها مادة دسمة لـ'المستقبل' في حملته التحريضية المذهبية، وقد انفجرت هذه الحملة في نهاية المطاف جولات متكررة من العنف المسلح بين أبناء طرابلس.
إضافة إلى 'الحملات المستقبلية'، أسهمت سياسة 'النأي بالنفس' عن الأوضاع الأمنية في الشمال التي انتهجتها الحكومة، في تسلل عدد كبير من المسلحين التكفيريين من جنسيات مختلفة إلى طرابلس للانخراط في المشروع 'الوهابي- الاخواني'، الذي يهدف إلى الاستيلاء على الحكم في المنطقة بأسرها، والذي تشكل طرابلس بالنسبة إليه إحدى أهم القواعد، نظراً إلى الأسباب الآتية:
أولاً: انتماؤها الديني، فهي تشكل الخزان البشري للطائفة السنية في لبنان، المتأثرة تحت ضغط الإعلام بالأحداث التي تدور في المنطقة، خصوصاً في الجارة الأقرب.
ثانياً: موقعها الجغرافي، فهي المدينة اللبنانية الأقرب مسافة إلى سورية.
ثالثاً: وضعها الاجتماعي، فهي متداخلة اجتماعياً مع بعض المناطق السورية؛ من حيث العادات والتقاليد وأواصر القربى، إضافة إلى الانتماءات المذهبية، الأمر الذي يسهم في شكل فاعل في انعكاس الحوادث في سورية على الوضع الأمني في طرابلس، وبالعكس.
إذاً، دفعت كل هذه العوامل الآنفة الذكر، التكفيريين إلى اختيار عاصمة الشمال 'إمارة لهم'.
أما عن النظام الذي كانوا ينوون تطبيقه في 'الإمارة العتيدة'، فتؤكد المصادر أن التقارير تفيد بأن التكفيريين كانوا في صدد وضع مسيحيي طرابلس بين ثلاثة خيارات: إما الدخول في الإسلام، أو دفع الجزية، أو الرحيل عن المدينة.
وعن المصير المرتقب لأبناء الطائفة العلوية في 'الإمارة'، فالمكتوب يُقرأ من عنوانه، وهو القتل والتهجير، وهذا ما أكدته جولات العنف الدامي المتكررة بين جبل محسن والمناطق المحيطة به، وأخيراً المحاولات المتكررة لاقتحام 'الجبل'.
اليوم، وبعد كشف المعلومات الآنفة الذكر وعرض الأحداث التي شهدتها طرابلس، يُطرح سؤال بديهي: هل مرّ قطوع إعلان طرابلس 'إمارة وهابية'؟