صحف ومجلات » مقالات وتحليلات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 7/8/2008

ـ صحيفة صدى البلد
محمد شمس الدين:
ما كان أعلنه الأمين العام لحزب الله في مناسبة عودة الأسرى في 16 تموز الماضي، يشكل نقطة البداية لحل قضية الإمام موسى الصدر التي ما غاب عنها يوما، والذين يعرفون السيد نصرالله يدركون جيدا هذا الأمر وهو كان تلقى العديد من الرسائل الشفهية من ليبيا حول هذا الموضوع عبر شخصيات لبنانية وغير لبنانية، الا أنه دائما ما كان يعيد الكرة الى من يحاول قذفها، متجاوزا كل الاعتبارت الإقليمية والدولية التي تفرض في بعض الأحيان مواقف لين ومساومات.لعل السيد نصرالله هو الوحيد القادر على معالجة هذه القضية بعدما سقطت كل الارادات أمام تعنت ليبيا لسببين: الأول: لما يمثله الامام الصدر له شخصيا، والثاني: لما لهذه القضية من تداعيات اذا ما استمرت في كنف الغموض الذي يلفها من ناحية، ولما لها من مفاعيل اذا ما حلت، على المستويين السياسي والشعبي من ناحية ثانية.
ـ صحيفة اللواء
عمر البردان:
تلفت أوساط سياسية في قوى 14 آذار الى ان جلسات الحوار ستشكل احدى المحطات السياسية البالغة الأهمية، على اعتبار انها ستتطرق الى اكثر القضايا حساسية، وهي المتعلقة بسلاح 'حزب الله' تحديداً أو في كيفية استيعابه للدفاع عن الدولة اللبنانية، وكي لا يتحول عبئاً على كاهلها، وهو ما بدأ يظهر من خلال المواقف التي صدرت بعد أحداث ايار الماضية، وما قام به 'حزب الله' في بيروت والجبل، وتشير هذه الأوساط الى انه وبالرغم من وجود اختلاف كبير في المواقف بين فريقي الأكثرية والأقلية بشأن سلاح المقاومة، خاصة وأن الفريق الأول يعتبر أن هذا السلاح لم يعد يحظى بإجماع وطني، ما يفرض الحاجة الى إيجاد حل له، إلا أن الرئيس سليمان عازم على التقريب في وجهات النظر، وبما يساعد أن يخرج الحوار الموعود بطريقة تحفظ ماء الوجه للجميع، وتتبنى وضع استراتيجية دفاعية مغطاة سياسياً من كل الأطراف اللبنانية، ما يضمن للجيش اللبناني حرية الإمساك بقرار السلم والحرب، وألا يكون هذا القرار حكراً على فريق من دون فريق آخر، كما هو حاصل اليوم، من خلال احتكار 'حزب الله' للمقاومة على حد قول هذه الأوساط، وتغييب الدولة اللبنانية عن هذا الموضوع، واستناداً الى ما تملكه من معلومات، فان جلسات الحوار، وعلى أهمية موضوع سلاح المقاومة قد تتوسع لتشمل ملفات اخرى قد تطرح نفسها على الطاولة وفي مقدمها موضوع التوطين الذي يثير اهتماماً واسعاً في الأوساط اللبنانية بالنظر الى مخاطره الجيو سياسية على لبنان، في ظل تزايد الحديث عن وجود اتجاه دولي الى اسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يثير مخاوف عديدة من أن يكون لبنان هو إحدى ضحايا هذا القرار، وتحت هذا العنوان فان بعض الأطراف السياسية تعمل على إضافة موضوعات جديدة على الحوار تشكل مصدر إقلاق للبنانيين، الى جانب القضايا الأخرى التي تفرض نفسها على البحث وفي مقدمها سلاح المقاومة، ولا تستبعد الأوساط ان يصار الى توسيع دائرة الحوار من خارج فريقي الأكثرية والأقلية، كدعوة الهيئات النقابية والحقوقية والاعلامية للوقوف عند رأيها من الحلول المرتجاة.
ـ صحيفة السفير
حلمي موسى:
ناقش المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر، أمس، صياغة سياسة جديدة حيال الوضع في لبنان، في ضوء ما يراه انتهاكات كثيرة للقرار ١٧٠١ والبرنامج "المتطرف&laqascii117o; للحكومة اللبنانية الجديدة. وتصدرت المداولات في الجلسة، قضية تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان، حيث ثمة توصية من وزارة الخارجية الإسرائيلية بتكثيف الضغوط على دمشق، لوقف توريد هذه الشحنات. ونقلت صحيفة "هآرتس&laqascii117o; عن مصادر سياسية إسرائيلية أن ثمة شعورا متزايدا بالإلحاح، في كل ما يتعلق بشحنات السلاح إلى "حزب الله&laqascii117o;، خصوصا في ظل الخشية من وصول مضادات جوية وأسلحة متطورة تهدد نشاط سلاح الجو الإسرائيلي في انتهاكاته للاجواء اللبنانية. وأضافت أنه برغم أن الردع الإسرائيلي تعاظم، إلا أن وزارتي الدفاع والخارجية في إسرائيل قلقتان جدا من تسلح "حزب الله&laqascii117o;. وتعتقد المصادر الإسرائيلية أن السبل السياسية لكبح تسلح "حزب الله&laqascii117o; في لبنان، لم تستنفد بعد. وأشار مصدر سياسي إلى أن الحل يكمن في ممارسة ضغط دولي على كل من سوريا وروسيا، بشأن هذه الأسلحة، مضيفا "نحن ملزمون بنقل هذا الموضوع إلى مركز جدول الأعمال الدولي وتحويله إلى قضية مهمة في العلاقات الأوروبية مع سوريا&laqascii117o;. وعرضت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني، في مداولات أمس، صورة وضع تنفيذ القرار ١٧٠١ والمساعي الدبلوماسية المبذولة قبيل تجديد تفويض القوات الدولية (اليونيفيل) في نهاية الشهر الحالي. وتلخص اجتماع المجلس الوزاري المصغر، بالاستماع إلى تقارير أمنية ودبلوماسية، من دون اتخاذ قرارات. وهي المرة الثانية خلال أسابيع، تخصص فيها الحكومة اجتماعات خاصة للبحث في الوضع في لبنان. وبحث المجلس الوزاري المصغر أيضا في قضيـة مزارع شبـعا، في ضوء المطالبة الدولية لإسرائيل بإيجاد حل لهذه المسألة. وكانت إسرائيل قد ردت على المطالب الدولية هذه، بدعوة لبنان الى التفاوض من أجـل التوصل لاتفاق سلام تحل في إطاره قضية شبعا.
ـ صحيفة النهار
إميل خوري:
يخطئ من يراهن من الآن على ان هذا الطرف او ذاك سوف يفوز في الانتخابات النيابية المقبلة بأكثرية المقاعد، اذ ان معرفة مؤشراتها لا تظهر الا قبل شهر من موعد اجرائها، بدليل ان استطلاعات الرأي تتبدل بين اسبوع وآخر مع تبدل الظروف والمعطيات والتحالفات.
لذلك فان الاسئلة التي تطرح الآن هي:أولا: في اي اجواء ستجري انتخابات ربيع سنة 2009؟ هل على اساس قانون الـ60 من دون اي تعديلات عليه ومن دون اي اصلاحات جوهرية اقترحها مشروع الهيئة الوطنية برئاسة فؤاد بطرس ولاسيما ما يتعلق بتمكين اللبنانيين المقيمين في الخارج من الاقتراع حيث هم، وخفض سن الاقتراع الى الـ18؟ ثانيا: اي ظروف سياسية وامنية سوف تجرى الانتخابات في ظلها؟ هل في ظل الظروف السائدة حاليا ام في ظروف مختلفة، سواء بالنسبة الى وجود سلاح 'حزب الله' او بالنسبة الى الملف النووي الايراني وما سوف تنتهي المحادثات في شأنه، او بالنسبة الى نتائج المفاوضات غير المباشرة الجارية بين اسرائيل وسوريا، اذ ان تبدل الظروف سوف يبدل المناخات وقد يبدل التحالفات ايضا فلا يعود ثمة منافسة شديدة بين مرشحي لوائح 14 آذار ومرشحي لوائح 8 آذار؟
ـ صحيفة النهار
علي حماده:
اذا كانت موازين القوى التي أرساها 'حزب ولاية الفقيه' بقوة السلاح بعد غزوة بيروت والمناطق هي التي حكمت وتحكم الهدنة الداخلية، فضلا عن الترقب الاقليمي الثقيل في انتظار 'شيء ما' على 'جبهة' البرنامج النووي الايراني، فإن البيان الوزاري الذي تم التوافق عليه في لجنة الصياغة انما يحمل سمة غلبة مشروع الدويلة على مشروع الدولة. فبمجرد القبول بإعادة انتاج شرعية سلاح 'حزب ولاية الفقيه' في لبنان، فإن القوى الاستقلالية شاءت ام ابت تقدم تنازلا سياديا كبيرا جدا سيصعب التحلل منه لاحقا بالسهولة التي يتوهمها من يشتري الوقت ريثما تستقر الامور في بُعدها الاقليمي. و الحال ان من يشتري الوقت يرى ان موازين القوى الخارجية هي التي صنعت غزوة 7 ايار ومن بعدها اتفاق الدوحة ثم الرئاسة بالشروط المعروفة، والحكومة بالموازين الراهنة. وهذه الموازين الاقليمية هي نفسها التي يمكن ان تغيّر من وجهة الرياح الداخلية فيتراجع مشروع 'حزب ولاية الفقيه' وتضمحل مشروعية سلاحه !اما من لا يشتري الوقت فيرى ان التراجع اليوم كلفته عالية، ولا سيما على المستوى المبدئي. فمشروع الدويلة المسلحة ليس مؤهلا لدور وسطي او بناء في الداخل اللبناني المتنوع. وهو مصدر تهديد فعلي ودائم للكيان اللبناني وكذلك للانسان اللبناني التائق الى العيش في كنف دولة حرة سيدة مستقلة تسودها مساواة امام القانون. بين التقديرين والموقفين يقف لبنان في انتظار جملة تطورات اقليمية متداخلة الى حد بعيد: 1 - مصير المواجهة بين ايران والمجتمع الدولي حول البرنامج النووي، واحتمالات تعرض طهران لضربة. وفي هذا المجال من المفيد الالتفات قليلا الى تحذيرات العقيد معمر القذافي اول من امس للقيادة الايرانية معتبرا انها تكابر، وانه متى تقرر ضربها فلن يكون مصير ايران افضل حالا من العراق. ومن المهم للغاية مراقبة تطورات اللعبة بين طهران والمجتمع الدولي خلال الاسابيع المقبلة. 2 - الانخراط السوري في لعبة دولية - اقليمية بشروط غربية يرعاها الفرنسيون تسير على خط المفاوضات مع اسرائيل من جهة، وعلى خط التهدئة في لبنان مع ابراز شيء من التمايز عن سياسات 'حزب ولاية الفقيه' في لبنان، اقله في الشكل، بمعنى ان دمشق ربما ترغب في تحييد نظامها امام عاصفة دولية مقبلة على المشروع الامبراطوري الايراني غير الواقعي.
ــ صحيفة الاخبار
إبراهيم الأمين :
نفي القوات الدولية بشأن القرار الصادر عن قائدها في لبنان الجنرال كلاوديو غراتزيانو بالعمل على إنقاذ أيّ طيار إسرائيلي تسقط طائرته فوق مناطق عمل قواته، لم يكن موفقاً، فالرجل يعرف أن نص القرار موجود لدى من يهمه الأمر من جهات في لبنان وخارج لبنان، ثمّ إن التحركات التي تقوم بها قواته منذ فترة في مناطق كثيرة من الجنوب، تشي بأوامر وبمهمّات جديدة، وربما يأتي قريباً الوقت للكشف عن أنشطة ذات طابع تجسّسي تقوم بها مجموعات من قوات الطوارئ بقصد جمع معلومات عن المقاومة وتحركات رجال حزب الله جنوبي نهر الليطاني وحتى شماليه.وبدل أن يعمد الجنرال الإيطالي الذي يتودّد للإسرائيليين من غير مناسبة الى منع الطلعات الجوية الاسرائيلية فوق لبنان، تراه يهتم بكيفية العمل على حمايتها، وهو يقول إنه يعمل على تنفيذ القرار 1701، وذلك من خلال التأكد من عدم وجود مسلحين أو أسلحة في المناطق القائمة جنوبي النهر، وهو يفعل لتحقيق هذا الهدف أموراً كثيرة منها:أولاً: إبقاء قيادة الجيش اللبناني في حالة استنفار متواصلة، والابلاغ باستمرار عما تسمّيه قواته تحركات مشبوهة ...ثانياً: قيام دوريات تابعة لقوات الأمم المتحدة بملاحقة أي سيارة مدنية لبنانية تبدو غريبة عن القرى والبلدات الجنوبية، والسير خلفها حتى داخل القرى نفسها. ...ثالثاً: الاستعانة بعناصر لبنانية تحمل جنسيات أوروبية سبق أن كانت من عناصر ميليشيات العميل أنطوان لحد. ..رابعاً: تبرير الطلعات الجوية الاسرائيلية من خلال عدم الضغط الجدي على إسرائيل لمنع الخروق، وعند المناقشة التفصيلية، تعمد القوات الدولية فجأة الى اقتراح بدائل، منها أن تعمد هي الى تسيير طلعات جوية لطائرات استطلاع من دون طيار فوق مناطق عملها، بغية الحصول على معلومات تحتاج إليها في إطار عملها الهادف الى تطبيق القرار 1701 من جهة، ولحماية جنودها بعد تعرّضهم لعمليات تفجير أودت بحياة بعضهم، ولوجود إنذارات لديها بأن المجموعات الأصولية التي تريد مهاجمتها لا تزال تعمل على ذلك.ومع ذلك فإن لبنان سبق أن أبلغ القوات الدولية بأن قواعد الاشتباك ونص التفاهمات المرفقة بعمل القوات الدولية تمنع على هذه القوات القيام بأمور من هذا النوع، فلا يحق لها نصب حواجز ولا اعتقال أو مداهمة ولا حتى تسيير طلعات جوية. ومع ذلك فإن القوات الدولية تقوم بكل ما تكون نتيجته في النهاية تحييد إسرائيل أو حماية خروقها، وهي تطلب في المقابل أن يوفر لها لبنان كل ما تريده... ثم ترى قيادتها وأجهزة الامن في الدول المشاركة فيها تطلب من حزب الله مباشرة المساعدة في حماية قواتها والتعاون لكشف أي محاولات للاعتداء عليها.
وفي سجل العمليات الخاص بالقوات الدولية أو بالجيش اللبناني أو بغرفة عمليات المقاومة، هناك آلاف الصفحات عن الأعمال اليومية التي لا يمكن تفسيرها على غير ما يصبّ في توفير المعلومات التي تعجز قوات الاحتلال عن توفيرها لهذا السبب أو ذاك. وعندما يطرح الأمر على الدوليين تصدر بيانات النفي وكلام الاستنكار وخلافه من الكلام الذي لا يقدم ولا يؤخر في الوقائع الجارية. وأخيراً، ما إن أطلقت إسرائيل حملة دبلوماسية وإعلامية وأمنية تحت عنوان منع حزب الله من امتلاك أسلحة قادرة على تعطيل سلاح الجو التابع لها، باشرت القوات الدولية مجموعة من الخطوات التي يجري ضبطها بدقة. وكلها كانت تقود حتماً الى القرار الذي صدر عن غراتزيانو والذي يتضمّن تعهداً ضمنياً لقوات الاحتلال بمنع وقوع أسرى جدد في أيدي حزب الله، مع الإشارة هنا الى نوع الإجراءات التي تقوم بها القوات الدولية عند النقاط الحدودية المشتركة بين لبنان وفلسطين المحتلة والتي يخشى العدو أن يلجأ إليها حزب الله لأسر جنود أو استدراجهم الى الاراضي اللبنانية، وتتخذ القوات الدولية في هذه النقاط سلسلة من الإجراءات يجري تنسيق بعضها مع الجيش اللبناني في إطار منع أي تجمعات بشرية أو تحركات احتجاجية، ... إلا أن كل ذلك لا يفيد في أصل الموضوع، إذ إن كل هذه التحركات لم توفر للأمم المتحدة مادة تصلح لأن تستخدم في إطار اتهام حزب الله بخرق القرار 1701، .... ومع ذلك فإن القيادة الاسرائيلية تتصرف على أساس مختلف، وهي باتت الآن تضع الصواريخ البعيدة والمتوسطة والقصيرة المدى في مرتبة ثانية بعد حصولها على معلومات استخبارية تفيد بأن حزب الله حصل على منظومة صواريخ متطورة لمواجهة سلاح الجو، وأن هذه الصواريخ من شأنها تعطيل حركة الطيران التجسّسي، كما من شأنها تعطيل حركة الطيران العملاني، وفي الحالتين فهي تحقق توازناً لم يكن منتظراً في يوم من الأيام، لأن إسرائيل من دون سلاح جو تتصرف كمقاتل هرم ثقيل الحركة لا يقوى على التقدم براً من دون الغطاء الجوي، وهذا يعني أن سكان الداخل والعمق في إسرائيل سوف يُتركون لمصيرهم إذا ما اندلعت أي مواجهة جديدة، وهذا يمكن أن يفسّر الإلحاح الاسرائيلي على أخذ ضوء أخضر للقيام بعمل عدواني ولو محدوداً بقصد شل قدرات المقاومة أو منعها من تحقيق نتائج جديدة.. وهو أمر لن تقدم عليه إسرائيل من دون دعم العالم، ويصادف أن في جنوب لبنان الآن أكثر من عشرة آلاف جندي من 13500 جندي هم من دول تعدّ في مقدمة الدول الصديقة لإسرائيل...فهل يشرح غراتزيانو ما الذي ينوي القيام به؟
ــ صحيفة الاخبار
داني حداد :
شكّل &laqascii117o;لقاء قرنة شهوان" مساحة اهتمام كبيرة في مرحلة حسّاسة من تاريخ لبنان، ما لبثت أن تضاءلت بعد بروز فرز سياسي جديد نتيجة الانتخابات النيابية في عام 2005 وما أعقبها من أحداث، إلى أن عاد اللقاء إلى الأضواء قبيل تأليف الحكومة الحالية
ــ صحيفة الاخبار
عبد الكافي الصمد :
في قرار يؤكد ما ذكره رئيسا لجنة التحقيق الدولية الحالي دانيال بلمار والسابق سيرج براميرتس من أن القضاء اللبناني هو المرجع الحصري للنظر في كل ما يتعلّق بمصير الموقوفين في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، أخلى القضاء اللبناني أمس سبيل اثنين من الموقوفين في القضية.. وفي الوقت عينه، رد القاضي صقر طلبات تخلية سبيل المدعى عليهم الآخرين الموقوفين، الضباط الأربعة ومحمود وأحمد عبد العال و&laqascii117o;الشاهد" إبراهيم جرجورة. ... وتعليقاً على قرارَي القاضي صقر، رأى اللواء الركن جميل السيّد أن إفراج القاضي صقر &laqascii117o;عن شخصين مدنيين بريئين بعد اعتقالهما لمدة 3 سنوات لن يعطيه بأيّ حال صك براءة عن استمرار الطابع التعسّفي لاعتقال الضباط، ... ورأى السيّد أن الإفراج عن الموقوفَين هو &laqascii117o;بداية انهيار جبل الباطل في التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري". ...
ــ صحيفة المستقبل
نصير الأسعد :
... لا يمكن القول إنّ 'مسألة السلاح' قد حُسمت وإنه لم يعُد ثمّة إلتباسٌ بشأنها.
وفي مجال الحديث عن 'مسألة السلاح' ...إنّ ما يمكن قوله في إمتداد الحديث عن البيان الوزاري وعلى 'هامشه'، هو الآتي: إذا كان صحيحاً ـ وهو صحيح بالفعل ـ أنّ البيان الوزاري يحتوي على 'تقدّم نصوصيّ' يضع الدولة وسيادتها في مقدّم الأولويات، وأنّ هذا البيان قدّم تطمينات بشأن الأمن الداخلي وتعهّدات بأن تضطلع الأجهزة الأمنية الشرعية بدورها حيال الوطن والمواطن، فإن الصحيح كذلك، بل الأصح هو أن عدم حسم مصير 'السلاح المقاوم' سيُبقي 'مسألة السلاح' ككل غير محسومة، وسيُبقي الموضوع الأمني في الداخل 'رجراجاً'.مفهوم تماماً ألا يكون البيان الوزاري حسم الأمر 'نهائياً' في الظروف التي تشكّلت الحكومة فيها واعتباراتها وتوازناتها. غير أنه لا يصحّ اعتبار البيان تسوية أو حتى تسوية مرحلية. ذلك أن النصّ بقدر ما يمكن أن يكون 'محطة' نحو التسوية يمكنه أن يكون من وجهة نظر البعض ـ لا سيما 'حزب الله' ـ المحطة الأخيرة أي 'آخر' ما يقبل به....وعليه فإن مؤتمر الحوار الوطني في بعبدا هو المعوّل عليه أن ينتج تسوية حقيقية في 'مسألة السلاح'. وكي تكون تسوية حقيقية فلا بد أن تقوم على مبدأ السيادة المطلقة للدولة، لا على تنازع حولها. ...

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد