صحف ومجلات » مقالات وتحليلات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 14/8/2008
ـ صحيفة الحياة
مالك القعقور :
تفاوتت المعلومات الأولية في شأن العبوة. وقدّرت مصادر أمنية زنتها بنحو كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من الـ &laqascii117o;تي ان تي"، فجّرت بجهاز تحكم من بعد"، موضحة &laqascii117o;أنها معدة بحرفية لناحية تزويدها بمسامير وعزق وبراغ ووضعها في مكان محصور وفي شكل موجه، لهذا أوقعت هذا العدد الكبير من الضحايا".لكن مصادر قضائية، أوضحت أن &laqascii117o;العبوة زنتها قرابة كيلوغرامين ومربوطة بساعة توقيت، وهي تشبه العبوة التي استهدفت حافلة عين علق"، مرجحة &laqascii117o;أنها وضعت قبل دقائق من وقوع الانفجار".
مالك القعقور :
تفاوتت المعلومات الأولية في شأن العبوة. وقدّرت مصادر أمنية زنتها بنحو كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من الـ &laqascii117o;تي ان تي"، فجّرت بجهاز تحكم من بعد"، موضحة &laqascii117o;أنها معدة بحرفية لناحية تزويدها بمسامير وعزق وبراغ ووضعها في مكان محصور وفي شكل موجه، لهذا أوقعت هذا العدد الكبير من الضحايا".لكن مصادر قضائية، أوضحت أن &laqascii117o;العبوة زنتها قرابة كيلوغرامين ومربوطة بساعة توقيت، وهي تشبه العبوة التي استهدفت حافلة عين علق"، مرجحة &laqascii117o;أنها وضعت قبل دقائق من وقوع الانفجار".
ــ صحيفة الحياة :
أكد الرئيس السابق للبرلمان اللبناني حسين الحسيني أنه تقدم خطياً أول من أمس من رئاسة البرلمان بكتاب استقالته من عضويته، أي مباشرة بعد إعلانه إياها خلال مناقشة البيان الوزاري للحكومة. وقال الحسيني امام زواره ان لا اعتبارات شخصية أملت عليه الاستقالة من النيابة بمقدار ما انه أقدم على هذه الخطوة لأنه ليس في وارد &laqascii117o;التنكر للتعهدات التي كنت ساهمت فيها شخصياً من إقرار وثيقة الوفاق الوطني التي تشكل القاعدة الأساسية للحفاظ على العيش المشترك الى توافق النواب اللبنانيين على اتفاق الطائف ومن ثم الدستور اللبناني الجديد". ولفت الحسيني الى &laqascii117o;ضرورة احترام كل هذه المواثيق الوطنية وعدم التنكر لها بسهولة ونقوم بتمزيقها عند الحاجة ولاعتبارات لا تمت بصلة الى مشروع بناء الدولة وتعزيز دور المؤسسات الدستورية". وأضاف: &laqascii117o;لبنان يعتبر من الدول الوحيدة في المنطقة التي تحكمه شرعية ليست ثورية ومنبثقة من مبدأ تداول السلطات ولا تنطلق من فئة تفرض نفسها على الآخرين".ورأى أن لبنان &laqascii117o;تحكمه شرعية ميثاقية وهي الرابط الوحيد بين جميع اللبنانيين"، وسأل: &laqascii117o;كيف يمكن التوفيق بين دعوتنا الى الحفاظ على اتفاق الطائف وعدم المس بالدستور اللبناني وخرقه والتمسك بوثيقة الوفاق الوطني وبين الإطاحة بكل ذلك وبالتالي لا قيمة للبيان الوزاري الذي يجمع تحت سقفه بين التناقضات؟".
كما سأل الحسيني: &laqascii117o;هل مطلوب منا أن نبقى نواباً ونتفرج في الوقت نفسه على تدمير الدولة بكل مؤسساتها ونتقدم بالشكر من كل الذين يشاركون في تدميرنا؟". وأكد أنه رفض أن يبقى &laqascii117o;متفرجاً على انتهاك الدستور وتدمير المؤسسات في إطار خطة مدروسة"، وقال إن لبنان &laqascii117o;لم يشهد حتى طوال فترة الحرب هذا الكم من الخطاب السياسي التحريضي والتعبوي الذي يشارك فيه الجميع من دون استثناء ويقومون بضرب هالة البلد وهدم قدسيته". وسأل الحسيني: &laqascii117o;لماذا أصبحت مسألة المقاومة ودعمها مادة للاختلاف الداخلي بعدما أجمعت على تأييدها كل الحكومات منذ اتفاق الطائف حتى اليوم؟". وقال: &laqascii117o;هل يعقل أن تعقد لجنة البيان الوزاري أكثر من 14 اجتماعاً لتتوصل في نهايته الى تفاهم في شأن النص المتعلق بالمقاومة؟".وتابع: &laqascii117o;ما وصلنا إليه هو منتهى السقوط للبلد خصوصاً أننا نعدم بأيدينا دور لبنان في المنطقة ونظهره على أنه عاجز عن القيام به وأن الدولة غير موجودة. وبالتالي من يتجرأ على الاستثمار في بلدنا في غياب السلطة القضائية وفي ظل خطاب سياسي يهدم ولا يعمّر؟".واستغرب الإنجاز الذي &laqascii117o;تحقق" في البيان الوزاري بالنسبة الى منع الوزراء من الاستقالة &laqascii117o;وهم المكلّفون بحماية حرية المواطن، ومن تقيد حريته لا يستطيع أن يوفر الأمان لمن يطالب بها".واعتبر أن &laqascii117o;ما يحصل حالياً في لبنان هو أقرب الى حكم العصابات التي تهدد بالقتل كل من يخرج على أمرتها".وتطرق الى قانون الانتخاب الذي تم التفاهم عليه في اجتماع الدوحة، وسأل: &laqascii117o;هل هذا القانون يشكل ترجمة للعيش المشترك بين اللبنانيين وهو الذي ينقلهم من الخطاب الوطني الشامل الى الخطاب الفئوي؟".
وأضاف: &laqascii117o;لقد قيل لنا ان لا بديل من الحوار الذي يجري بين اللبنانيين تحت سقف المؤسسات وأبرزها البرلمان باعتباره وحده يوقف القتال في الشارع، وبدلاً من أن نقر بأهمية الحوار فوجئنا بأن حرب الشوارع انتقلت الى المجلس وأقيمت المتاريس في قاعة الجلسات التي استحضرت فيها العصبيات أثناء مناقشة البيان الوزاري لما سمي بحكومة الوحدة الوطنية إذ أن معظم النواب تسابقوا على إبراز عصبياتهم".
زوار الحسيني سألوه عن رد فعل الرؤساء: ميشال سليمان ونبيه بري وفؤاد السنيورة على استقالته، خصوصاً أن رئيس المجلس زاره ليل أول من أمس في منزله، فأجاب: &laqascii117o;الجميع يعترف بالخطأ ويقر بوجهة نظري لكن هذا لا يكفي لأن جميع الأطراف قادرة على إنقاذ البلد وفي يدها القرار والمطلوب منها أن تبادر الى تصحيح الأخطاء لا سيما أنها ليست عادية وإنما باتت تهدد الصيغة اللبنانية برمتها، وإلا ماذا سنجني من قانون الانتخاب الجديد سوى أتاحة المجال أمام هذا الفريق أو ذاك من إلغاء الآخر ليبقى هو على قيد الحياة بالمعنى السياسي الضيق للكلمة فيما لبنان كدولة وكيان يتلاشى".
وأكد الحسيني أن"الفرصة ما زالت مواتية لتصحيح الأخطاء لتجاوز الكوارث التي تهدد بقاء البلد". وقال: &laqascii117o;لنبدأ أولاً من قانون الانتخاب، الذي من شأنه أن يعيد ترتيب البيت اللبناني"، مشيراً الى أنه لا يرى دوراً لأي طائفة إلا بالتعايش مع الطوائف الأخرى والتفاهم معها، &laqascii117o;ومن يعتقد أنه وحده يستطيع أن يحمي نفسه وأن الآخرين سيدّبرون أمرهم سيكتشف فوراً أنه مخطئ". ودعا الى التعلم من التجارب السابقة وأخذ العبر منها. وسأل الحسيني: &laqascii117o;كيف نريد الحفاظ على استقلال لبنان وسيادته ونحرّض في المقابل ضد الوحدة الوطنية ونعمل كل ما في وسعنا للإطاحة بها؟".وكانت استقالة الحسيني محور زيارة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان إلى كل من بري والحسيني. وطالب قبلان الاخير بـ &laqascii117o;إعادة النظر في الاستقالة". ولفت إلى أن &laqascii117o;للحسيني دوراً مميزاً، وهو صاحب باع طويل وساهم مساهمة كبيرة في اتفاق الطائف. وفي إمكاننا أن نقول له يا أبو علي أنت شيخ الطائف وعليك أن تحفظه، ويكون بالاستمرار في النهج، وأنت يا أبو علي رافقت الإمام موسى الصدر في مراحله جميعها وفي توجهاته، نريدك أن تبقى سنداً للبنان ومخلصاً له". وأضاف: &laqascii117o;جئنا لدولة الرئيس بري، هذا الرجل العاقل الهادئ الحكيم الصابر، وطلبنا منه عدم قبول الاستقالة، وكان متجاوباً معنا وقال لا يمكن أن أقبلها لأن الرئيس الحسيني له فضل على لبنان".
أكد الرئيس السابق للبرلمان اللبناني حسين الحسيني أنه تقدم خطياً أول من أمس من رئاسة البرلمان بكتاب استقالته من عضويته، أي مباشرة بعد إعلانه إياها خلال مناقشة البيان الوزاري للحكومة. وقال الحسيني امام زواره ان لا اعتبارات شخصية أملت عليه الاستقالة من النيابة بمقدار ما انه أقدم على هذه الخطوة لأنه ليس في وارد &laqascii117o;التنكر للتعهدات التي كنت ساهمت فيها شخصياً من إقرار وثيقة الوفاق الوطني التي تشكل القاعدة الأساسية للحفاظ على العيش المشترك الى توافق النواب اللبنانيين على اتفاق الطائف ومن ثم الدستور اللبناني الجديد". ولفت الحسيني الى &laqascii117o;ضرورة احترام كل هذه المواثيق الوطنية وعدم التنكر لها بسهولة ونقوم بتمزيقها عند الحاجة ولاعتبارات لا تمت بصلة الى مشروع بناء الدولة وتعزيز دور المؤسسات الدستورية". وأضاف: &laqascii117o;لبنان يعتبر من الدول الوحيدة في المنطقة التي تحكمه شرعية ليست ثورية ومنبثقة من مبدأ تداول السلطات ولا تنطلق من فئة تفرض نفسها على الآخرين".ورأى أن لبنان &laqascii117o;تحكمه شرعية ميثاقية وهي الرابط الوحيد بين جميع اللبنانيين"، وسأل: &laqascii117o;كيف يمكن التوفيق بين دعوتنا الى الحفاظ على اتفاق الطائف وعدم المس بالدستور اللبناني وخرقه والتمسك بوثيقة الوفاق الوطني وبين الإطاحة بكل ذلك وبالتالي لا قيمة للبيان الوزاري الذي يجمع تحت سقفه بين التناقضات؟".
كما سأل الحسيني: &laqascii117o;هل مطلوب منا أن نبقى نواباً ونتفرج في الوقت نفسه على تدمير الدولة بكل مؤسساتها ونتقدم بالشكر من كل الذين يشاركون في تدميرنا؟". وأكد أنه رفض أن يبقى &laqascii117o;متفرجاً على انتهاك الدستور وتدمير المؤسسات في إطار خطة مدروسة"، وقال إن لبنان &laqascii117o;لم يشهد حتى طوال فترة الحرب هذا الكم من الخطاب السياسي التحريضي والتعبوي الذي يشارك فيه الجميع من دون استثناء ويقومون بضرب هالة البلد وهدم قدسيته". وسأل الحسيني: &laqascii117o;لماذا أصبحت مسألة المقاومة ودعمها مادة للاختلاف الداخلي بعدما أجمعت على تأييدها كل الحكومات منذ اتفاق الطائف حتى اليوم؟". وقال: &laqascii117o;هل يعقل أن تعقد لجنة البيان الوزاري أكثر من 14 اجتماعاً لتتوصل في نهايته الى تفاهم في شأن النص المتعلق بالمقاومة؟".وتابع: &laqascii117o;ما وصلنا إليه هو منتهى السقوط للبلد خصوصاً أننا نعدم بأيدينا دور لبنان في المنطقة ونظهره على أنه عاجز عن القيام به وأن الدولة غير موجودة. وبالتالي من يتجرأ على الاستثمار في بلدنا في غياب السلطة القضائية وفي ظل خطاب سياسي يهدم ولا يعمّر؟".واستغرب الإنجاز الذي &laqascii117o;تحقق" في البيان الوزاري بالنسبة الى منع الوزراء من الاستقالة &laqascii117o;وهم المكلّفون بحماية حرية المواطن، ومن تقيد حريته لا يستطيع أن يوفر الأمان لمن يطالب بها".واعتبر أن &laqascii117o;ما يحصل حالياً في لبنان هو أقرب الى حكم العصابات التي تهدد بالقتل كل من يخرج على أمرتها".وتطرق الى قانون الانتخاب الذي تم التفاهم عليه في اجتماع الدوحة، وسأل: &laqascii117o;هل هذا القانون يشكل ترجمة للعيش المشترك بين اللبنانيين وهو الذي ينقلهم من الخطاب الوطني الشامل الى الخطاب الفئوي؟".
وأضاف: &laqascii117o;لقد قيل لنا ان لا بديل من الحوار الذي يجري بين اللبنانيين تحت سقف المؤسسات وأبرزها البرلمان باعتباره وحده يوقف القتال في الشارع، وبدلاً من أن نقر بأهمية الحوار فوجئنا بأن حرب الشوارع انتقلت الى المجلس وأقيمت المتاريس في قاعة الجلسات التي استحضرت فيها العصبيات أثناء مناقشة البيان الوزاري لما سمي بحكومة الوحدة الوطنية إذ أن معظم النواب تسابقوا على إبراز عصبياتهم".
زوار الحسيني سألوه عن رد فعل الرؤساء: ميشال سليمان ونبيه بري وفؤاد السنيورة على استقالته، خصوصاً أن رئيس المجلس زاره ليل أول من أمس في منزله، فأجاب: &laqascii117o;الجميع يعترف بالخطأ ويقر بوجهة نظري لكن هذا لا يكفي لأن جميع الأطراف قادرة على إنقاذ البلد وفي يدها القرار والمطلوب منها أن تبادر الى تصحيح الأخطاء لا سيما أنها ليست عادية وإنما باتت تهدد الصيغة اللبنانية برمتها، وإلا ماذا سنجني من قانون الانتخاب الجديد سوى أتاحة المجال أمام هذا الفريق أو ذاك من إلغاء الآخر ليبقى هو على قيد الحياة بالمعنى السياسي الضيق للكلمة فيما لبنان كدولة وكيان يتلاشى".
وأكد الحسيني أن"الفرصة ما زالت مواتية لتصحيح الأخطاء لتجاوز الكوارث التي تهدد بقاء البلد". وقال: &laqascii117o;لنبدأ أولاً من قانون الانتخاب، الذي من شأنه أن يعيد ترتيب البيت اللبناني"، مشيراً الى أنه لا يرى دوراً لأي طائفة إلا بالتعايش مع الطوائف الأخرى والتفاهم معها، &laqascii117o;ومن يعتقد أنه وحده يستطيع أن يحمي نفسه وأن الآخرين سيدّبرون أمرهم سيكتشف فوراً أنه مخطئ". ودعا الى التعلم من التجارب السابقة وأخذ العبر منها. وسأل الحسيني: &laqascii117o;كيف نريد الحفاظ على استقلال لبنان وسيادته ونحرّض في المقابل ضد الوحدة الوطنية ونعمل كل ما في وسعنا للإطاحة بها؟".وكانت استقالة الحسيني محور زيارة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان إلى كل من بري والحسيني. وطالب قبلان الاخير بـ &laqascii117o;إعادة النظر في الاستقالة". ولفت إلى أن &laqascii117o;للحسيني دوراً مميزاً، وهو صاحب باع طويل وساهم مساهمة كبيرة في اتفاق الطائف. وفي إمكاننا أن نقول له يا أبو علي أنت شيخ الطائف وعليك أن تحفظه، ويكون بالاستمرار في النهج، وأنت يا أبو علي رافقت الإمام موسى الصدر في مراحله جميعها وفي توجهاته، نريدك أن تبقى سنداً للبنان ومخلصاً له". وأضاف: &laqascii117o;جئنا لدولة الرئيس بري، هذا الرجل العاقل الهادئ الحكيم الصابر، وطلبنا منه عدم قبول الاستقالة، وكان متجاوباً معنا وقال لا يمكن أن أقبلها لأن الرئيس الحسيني له فضل على لبنان".
ـ صحيفة السفير
حلمي موسى :
عرضت وزارة المالية الإسرائيلية مشروع الميزانية العامة للعام المقبل، في ظل توقعات سوداء لاقتصاد الدولة العبرية في الأعوام المقبلة. فالبطالة ستتزايد وواردات الخزينة ستتقلص والأعباء الأمنية ستتعاظم. وتحت عنوان "بنت جبيل تستصرخ حكومة إسرائيل&laqascii117o;، كتبت صحيفة "إسرائيل اليوم&laqascii117o; أن "الحل الأنسب لاقتصاد وطني يعيش ضائقة أمنية في عالم ركود اقتصادي، يستدعي نقاشا لنظرة جديدة تسعى لبلورة ميزانيات متشاركة. ميزانية الدفاع مع توافق نسبي مع ميزانية التعليم أو الصحة في رزمة واحدة&laqascii117o;. واعتبرت الصحيفة أن "كل شيء واضح ومعلوم: في تموز 2006 أرسل جيش غير مدرب لخوض حرب سهلة نسبياً وخرج منها مهاناً. وأشارت إلى أنه إذا كان هذا "مفهوماً جزئياً، ففي أعقاب الإخفاق في 2006 والذي كان في أساسه إخفاقا للمستوى السـياسي، نذرت إسرائيل أن هذا لن يتكرر أبداً. والأدهى أن حزب الله وسوريا وحماس وإيران طبعاً زادوا بنسب كبيرة ميزانياتهم الحربية. والآن في مواجهة خطر متعاظم لحزب الله، فإن رغبة حكومة إسرائيل بتقليص ميزانية الدفاع يقارب الجنون&laqascii117o;. وخلصت الصحيفة إلى أن بنت جبيل تستصرخ الوزراء.
حلمي موسى :
عرضت وزارة المالية الإسرائيلية مشروع الميزانية العامة للعام المقبل، في ظل توقعات سوداء لاقتصاد الدولة العبرية في الأعوام المقبلة. فالبطالة ستتزايد وواردات الخزينة ستتقلص والأعباء الأمنية ستتعاظم. وتحت عنوان "بنت جبيل تستصرخ حكومة إسرائيل&laqascii117o;، كتبت صحيفة "إسرائيل اليوم&laqascii117o; أن "الحل الأنسب لاقتصاد وطني يعيش ضائقة أمنية في عالم ركود اقتصادي، يستدعي نقاشا لنظرة جديدة تسعى لبلورة ميزانيات متشاركة. ميزانية الدفاع مع توافق نسبي مع ميزانية التعليم أو الصحة في رزمة واحدة&laqascii117o;. واعتبرت الصحيفة أن "كل شيء واضح ومعلوم: في تموز 2006 أرسل جيش غير مدرب لخوض حرب سهلة نسبياً وخرج منها مهاناً. وأشارت إلى أنه إذا كان هذا "مفهوماً جزئياً، ففي أعقاب الإخفاق في 2006 والذي كان في أساسه إخفاقا للمستوى السـياسي، نذرت إسرائيل أن هذا لن يتكرر أبداً. والأدهى أن حزب الله وسوريا وحماس وإيران طبعاً زادوا بنسب كبيرة ميزانياتهم الحربية. والآن في مواجهة خطر متعاظم لحزب الله، فإن رغبة حكومة إسرائيل بتقليص ميزانية الدفاع يقارب الجنون&laqascii117o;. وخلصت الصحيفة إلى أن بنت جبيل تستصرخ الوزراء.
ـ صحيفة السفير
نبيل هيثم:
من يحاول اغتيال الجيش؟ وكما باب الأسئلة مفتوح، كذلك باب الملاحظات المتصلة بجريمة تفجير العبوة الناسفة وقتل العسكريين في طرابلس، وخصوصا لناحية المكان وحساسيته، وكذلك لناحية قربه من جبهة بعل محسن التبانة، وايضا لناحية التوقيت الزمني والسياسي، بما يمكنها من صيد مجموعات كثيرة من العصافير بضربة واحدة، وهذا تفكير لا يصدر من عقول متواضعة أو مبتدئة، بل من محترفين لهم باعهم في مجال التوتير والاغتيال، وإحداث بلبلة، تضع أطرافا عديدين في دائرة الشبهات والاتهامات، وتفتح باب التكهنات على مصراعيه. الملاحظة الأولى التي يمكن تسجيلها أن التفجير يظهر أن العملية تمت باحتراف كلي، وليس على يد هواة أو مبتدئين. الملاحظة الثانية، مرتبطة بالاولى، لجهة أن جريمة التفجير جاءت بعد أقل من 24 ساعة على نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي. وتقود هذه الملاحظة الى الرجوع أياماً قليلة الى الوراء، حينما صدر تحذير اسرائيلي للحكومة اللبنانية على خلفية البيان الوزاري الذي يؤكد حق المقاومة بتحرير الارض، ولا يحصر هذا الحق بفئة متطوعة من اللبنانيين، بل يشرك كل اللبنانيين "بشعبه وجيشه ومقاومته&laqascii117o; في واجب التحرير واسترجاع الارض. وقد انطلق التحذير الاسرائيلي الاول من اعتبار أن البيان الوزاري عدائي بالنسبة اليه، فهل عاجل العدو الى الرد بسرعة على إعطاء الثقة والمشروعية للمقاومة في لبنان من خلال توجيه هذا الرسالة الدموية؟ هذا احتمال قائم. الملاحظة الثالثة أن الجريمة جاءت على مسافة ساعات من حملة منظمة ومركزة على المؤسسة العسكرية، على خلفية تقصيرها في أداء دورها في حماية الموالاة، سواء في أحداث بيروت في 7 أيار أو في سعدنايل والبقاع أو في طرابلس. وهي حملة وجدت فيها المؤسسة العسكرية تنكراً لتضحيات العسكريين. كما أنها ومن دون شك أحرجت أصحاب الحملة وحشرتهم في زاوية البحث عن مبررات يقدمونها، لتبديد علامات الاستفهام التي أحاطت موقفهم، ولا سيما بعدما اصطدموا بحقيقة أن المزايدة الانتخابية جعلت من الجيش ضحية، والتي، أي المزايدة، معطوفة على محاولة خطب ود بعض الفئات، قد تكون شكلت جسرا لفئات اخرى، وهذا احتمال قائم ايضا، للدخول على خط توريط "الخاطب&laqascii117o; و"المخطوب&laqascii117o; معا. وتقود هذه الملاحظة ايضا الى العودة لما قبل اغتيال الرئيس رفيق الحريري بفترة قصيرة في شباط ،2005 فالمناخ السياسي، الذي كان سائدا في تلك الفترة مع ما تخلله من تصريحات سياسية اعتبرها من صاروا "فريق 14 آذار&laqascii117o;، أنه مهد الأجواء لاغتيال الرئيس الشهيد، فإلامَ يمهد الهجوم السياسي على الجيش؟
الملاحظة الرابعة: ان الجريمة تأتي بعد أيام قليلة من التجمع الشعبي والاعتصام الذي دعت اليه لجنة أهالي الموقوفين الإسلاميين في أحداث نهر البارد، اعتراضا على استمرار توقيفهم، وخصوصا الذين لم تثبت عليهم أي تهمة. وكانت للتيارات السلفية والقوى الأصولية على اختلافها في طرابلس والشمال، مشاركة أساسية في هذا الاعتصام، بالتوازي مع حملة منظمة على وضع هذه التوقيفات بمجملها في خانة التوقيفات لأسباب سياسية وكيدية، كما وصفتها بعض المراجع والمقامات الدينية، ومن باب التحريض، وتحت غطاء أن جسم بعض الأصوليات لبيس، وان لها تاريخا دمويا وحسابا قديما مع الجيش، يمكن أن تتسلل جهات كثيرة خارجية وغير خارجية لإحداث شقوق أو شروخ ولتسعير الفتنة بضرب الجيش وإلقاء التهمة على تلك الأصوليات.. وهذا احتمال قائم ايضا.
الملاحظة الخامسة: ان الجريمة تأتي على مسافة ساعات قليلة من اللقاء الذي تم بين "حزب الله&laqascii117o; ووفد القوى السلفية في لبنان، ومن تأكيد الطرفين على وحدة المسلمين، وعلى أن الفتنة المذهبية في لبنان غير موجودة، بل هناك دعاة لها يجب مواجهتهم، والسعي للقضاء على الفكر التكفيري عند المسلمين على اختلاف مذاهبهم. وثمة سؤال يفرض نفسه هنا: هل هذا التفجير ينطوي على رسالة شديدة اللهجة من جهة أصولية ما، تفيد بأنّ تلك القوى لا تحكم الارض، وليست هي صاحبة القرار؟
الملاحظة السادسة: ان التفجير بدا وكأنه مشفـّر على زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى دمشق، وقد يكون رهان المفجرين ليس التعكير على الزيارة أو تغيير جدول أعمالها، بل إلغاؤها نهائيا، وهذا ما لم ينجحوا به. وأخطر ما فيها انها تثقل الزيارة بأعباء الملف الشمالي وبرسالة دموية مدوّية أريد منها أن يتم استقبال سليمان بلحن الموتى بدل النشيد الوطني.
الملاحظة السابعة: ان التفجير تراه مصادر واسعة الاطلاع، رسالة مسبقة للحكومة، لمحاذرة اللجوء الى أي قرار سياسي من شأنه أن ينيط بالجيش مهمة حسم الامر شمالا. وأما مصدر الرسالة، فليس في إمكان المصادر تحديده. لكنها تطرح سؤالا ذا دلالة: اذا ما استمر فتيل التوتر مشتعلاً في الشمال مثلا، فمن يضمن إجراء الانتخابات، وكيف يمكن أن تجري الانتخابات في هذه المنطقة فيما لو قرر المتيقنون من خسارتهم إشعال المحاور، ومن يضمن عدم تمدد الفوضى الى أمكنة اخرى؟ في جعبة المصادر الواسعة الاطلاع، ما يثير قلقها، وتنطلق من هذا الواقع الخطير الذي أرخته جريمة التفجير، لتعرب عن أملها في ألا يكون البلد مقبلا على مرحلة ساخنة، وتوترات أمنية من حين الى آخر، ومتنقلة من منطقة الى اخرى.
نبيل هيثم:
من يحاول اغتيال الجيش؟ وكما باب الأسئلة مفتوح، كذلك باب الملاحظات المتصلة بجريمة تفجير العبوة الناسفة وقتل العسكريين في طرابلس، وخصوصا لناحية المكان وحساسيته، وكذلك لناحية قربه من جبهة بعل محسن التبانة، وايضا لناحية التوقيت الزمني والسياسي، بما يمكنها من صيد مجموعات كثيرة من العصافير بضربة واحدة، وهذا تفكير لا يصدر من عقول متواضعة أو مبتدئة، بل من محترفين لهم باعهم في مجال التوتير والاغتيال، وإحداث بلبلة، تضع أطرافا عديدين في دائرة الشبهات والاتهامات، وتفتح باب التكهنات على مصراعيه. الملاحظة الأولى التي يمكن تسجيلها أن التفجير يظهر أن العملية تمت باحتراف كلي، وليس على يد هواة أو مبتدئين. الملاحظة الثانية، مرتبطة بالاولى، لجهة أن جريمة التفجير جاءت بعد أقل من 24 ساعة على نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي. وتقود هذه الملاحظة الى الرجوع أياماً قليلة الى الوراء، حينما صدر تحذير اسرائيلي للحكومة اللبنانية على خلفية البيان الوزاري الذي يؤكد حق المقاومة بتحرير الارض، ولا يحصر هذا الحق بفئة متطوعة من اللبنانيين، بل يشرك كل اللبنانيين "بشعبه وجيشه ومقاومته&laqascii117o; في واجب التحرير واسترجاع الارض. وقد انطلق التحذير الاسرائيلي الاول من اعتبار أن البيان الوزاري عدائي بالنسبة اليه، فهل عاجل العدو الى الرد بسرعة على إعطاء الثقة والمشروعية للمقاومة في لبنان من خلال توجيه هذا الرسالة الدموية؟ هذا احتمال قائم. الملاحظة الثالثة أن الجريمة جاءت على مسافة ساعات من حملة منظمة ومركزة على المؤسسة العسكرية، على خلفية تقصيرها في أداء دورها في حماية الموالاة، سواء في أحداث بيروت في 7 أيار أو في سعدنايل والبقاع أو في طرابلس. وهي حملة وجدت فيها المؤسسة العسكرية تنكراً لتضحيات العسكريين. كما أنها ومن دون شك أحرجت أصحاب الحملة وحشرتهم في زاوية البحث عن مبررات يقدمونها، لتبديد علامات الاستفهام التي أحاطت موقفهم، ولا سيما بعدما اصطدموا بحقيقة أن المزايدة الانتخابية جعلت من الجيش ضحية، والتي، أي المزايدة، معطوفة على محاولة خطب ود بعض الفئات، قد تكون شكلت جسرا لفئات اخرى، وهذا احتمال قائم ايضا، للدخول على خط توريط "الخاطب&laqascii117o; و"المخطوب&laqascii117o; معا. وتقود هذه الملاحظة ايضا الى العودة لما قبل اغتيال الرئيس رفيق الحريري بفترة قصيرة في شباط ،2005 فالمناخ السياسي، الذي كان سائدا في تلك الفترة مع ما تخلله من تصريحات سياسية اعتبرها من صاروا "فريق 14 آذار&laqascii117o;، أنه مهد الأجواء لاغتيال الرئيس الشهيد، فإلامَ يمهد الهجوم السياسي على الجيش؟
الملاحظة الرابعة: ان الجريمة تأتي بعد أيام قليلة من التجمع الشعبي والاعتصام الذي دعت اليه لجنة أهالي الموقوفين الإسلاميين في أحداث نهر البارد، اعتراضا على استمرار توقيفهم، وخصوصا الذين لم تثبت عليهم أي تهمة. وكانت للتيارات السلفية والقوى الأصولية على اختلافها في طرابلس والشمال، مشاركة أساسية في هذا الاعتصام، بالتوازي مع حملة منظمة على وضع هذه التوقيفات بمجملها في خانة التوقيفات لأسباب سياسية وكيدية، كما وصفتها بعض المراجع والمقامات الدينية، ومن باب التحريض، وتحت غطاء أن جسم بعض الأصوليات لبيس، وان لها تاريخا دمويا وحسابا قديما مع الجيش، يمكن أن تتسلل جهات كثيرة خارجية وغير خارجية لإحداث شقوق أو شروخ ولتسعير الفتنة بضرب الجيش وإلقاء التهمة على تلك الأصوليات.. وهذا احتمال قائم ايضا.
الملاحظة الخامسة: ان الجريمة تأتي على مسافة ساعات قليلة من اللقاء الذي تم بين "حزب الله&laqascii117o; ووفد القوى السلفية في لبنان، ومن تأكيد الطرفين على وحدة المسلمين، وعلى أن الفتنة المذهبية في لبنان غير موجودة، بل هناك دعاة لها يجب مواجهتهم، والسعي للقضاء على الفكر التكفيري عند المسلمين على اختلاف مذاهبهم. وثمة سؤال يفرض نفسه هنا: هل هذا التفجير ينطوي على رسالة شديدة اللهجة من جهة أصولية ما، تفيد بأنّ تلك القوى لا تحكم الارض، وليست هي صاحبة القرار؟
الملاحظة السادسة: ان التفجير بدا وكأنه مشفـّر على زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى دمشق، وقد يكون رهان المفجرين ليس التعكير على الزيارة أو تغيير جدول أعمالها، بل إلغاؤها نهائيا، وهذا ما لم ينجحوا به. وأخطر ما فيها انها تثقل الزيارة بأعباء الملف الشمالي وبرسالة دموية مدوّية أريد منها أن يتم استقبال سليمان بلحن الموتى بدل النشيد الوطني.
الملاحظة السابعة: ان التفجير تراه مصادر واسعة الاطلاع، رسالة مسبقة للحكومة، لمحاذرة اللجوء الى أي قرار سياسي من شأنه أن ينيط بالجيش مهمة حسم الامر شمالا. وأما مصدر الرسالة، فليس في إمكان المصادر تحديده. لكنها تطرح سؤالا ذا دلالة: اذا ما استمر فتيل التوتر مشتعلاً في الشمال مثلا، فمن يضمن إجراء الانتخابات، وكيف يمكن أن تجري الانتخابات في هذه المنطقة فيما لو قرر المتيقنون من خسارتهم إشعال المحاور، ومن يضمن عدم تمدد الفوضى الى أمكنة اخرى؟ في جعبة المصادر الواسعة الاطلاع، ما يثير قلقها، وتنطلق من هذا الواقع الخطير الذي أرخته جريمة التفجير، لتعرب عن أملها في ألا يكون البلد مقبلا على مرحلة ساخنة، وتوترات أمنية من حين الى آخر، ومتنقلة من منطقة الى اخرى.
ـ صحيفة السفير
زينب ياغي:
كان اللقاء بعد انتهاء حرب تموز، كان أول رجل من "حزب الله&laqascii117o; التقيه بعد الحرب. صاحب اختصاص مدني، شديد الانفتاح، قادر على أن يصبح بسرعة صديقاً. مساء ذاك اليوم، قال إنه كان مشاركاً في الحرب. لم يكن عنصراً، إنما قائد مجموعة ساهمت في خوض معارك بنت جبيل، لأن لبنت جبيل معارك متعددة في تموز. لم يكن فيه ما يوحي أنه خارج من الحرب. يرتدي بنطالاً صيفياً، وقميصاً ملوناً. كان طلق الكلام، واضح الملامح. انتبهت سريعاً لوقوفي في مواجهة قائد مجموعة من مقاتلي "حزب الله&laqascii117o;، عندما كان الصحافيون الذين وفدوا إلى لبنان من معظم أنحاء العالم يبحثون عن الرجال الذين خرجوا منتصرين من حرب تموز، لإجراء لقاءات معهم.(…)
زينب ياغي:
كان اللقاء بعد انتهاء حرب تموز، كان أول رجل من "حزب الله&laqascii117o; التقيه بعد الحرب. صاحب اختصاص مدني، شديد الانفتاح، قادر على أن يصبح بسرعة صديقاً. مساء ذاك اليوم، قال إنه كان مشاركاً في الحرب. لم يكن عنصراً، إنما قائد مجموعة ساهمت في خوض معارك بنت جبيل، لأن لبنت جبيل معارك متعددة في تموز. لم يكن فيه ما يوحي أنه خارج من الحرب. يرتدي بنطالاً صيفياً، وقميصاً ملوناً. كان طلق الكلام، واضح الملامح. انتبهت سريعاً لوقوفي في مواجهة قائد مجموعة من مقاتلي "حزب الله&laqascii117o;، عندما كان الصحافيون الذين وفدوا إلى لبنان من معظم أنحاء العالم يبحثون عن الرجال الذين خرجوا منتصرين من حرب تموز، لإجراء لقاءات معهم.(…)
ـ صحيفة النهار
إميل خوري:
بات واضحا للجميع أن لا قيام لدولة قوية قادرة بوجود سلاح خارج الشرعية. وما لم يتم انهاء وجود هذا السلاح وحصره بالدولة، لتكون هي المسؤولة وحدها عن امن الوطن والمواطن وعن التصدي لاي اعتداء يقع، فسوف يكون من الصعب العودة الى ممارسة النظام الديموقراطي السليم الذي يقضي بأن تحكم الاكثرية وان تعارض الاقلية، لان من في يده السلاح يظل هو المتحكم بالحكم وبقرارات الدولة بدليل ان الاعتصام في الخيم في الوسط التجاري ما كان ليدوم مدة طويلة لو لم يكن يحظى بحماية السلاح غير الشرعي، بل كانت هذه الخيم ازيلت خلال 24 ساعة. وما كان تعذر تعيين بدلاء عن الوزراء الشيعة وهو ما لم يكن يحصل في الماضي عندما لم يكن ثمة سلاح خارج الشرعية، لولا الخوف من ان يؤدي هذا التعيين الى حرب اهلية. وما كانت الانتخابات الرئاسية تظل معطلة ستة اشهر، بل كان في الامكان انتخاب رئيس للجمهورية بالاكثرية المطلقة، لولا الخوف من حرب داخلية. وما كان في استطاعة السلاح خارج الشرعية ان يكسر القرار المتعلق بشبكة الاتصالات الخاصة بـ'حزب الله' والقرار بنقل رئيس جهاز امن المطار لولا وجود هذا السلاح. وما كان حتى للرئيس لحود ان يبقى حتى نهاية ولايته لولا الخوف من هذا السلاح اذا ما اصطدم جمهور 14 آذار مع جمهور 8 آذار.الى ذلك، يرى السياسيون انفسهم ان المشكلة هي في السلاح خارج الشرعية، وما لم يتم التوصل الى حل له على طاولة الحوار او خارج هذه الطاولة، فان لبنان لن ينعم بالاستقرار السياسي والامني والاقتصادي الثابت، بل سيظل يواجه ما واجه على مدى السنوات الاخيرة من تجاذبات ومشاكسات وازمات بين الاكثرية الموالية والاقلية المعارضة خصوصا اذا انتشر السلاح بين ايدي اكثر من حزب بحجة الدفاع عن النفس ليصبح الامن الذاتي هو البديل من امن الدولة...
والسؤال المهم المطروح هو: هل يتم التوصل الى اتفاق على 'استراتيجية دفاعية' تجعل السلاح محصورا بالدولة، فلا يكون سلاح غير سلاحها ولا سلطة غير سلطتها ولا قانون غير قانونها كي تستطيع بسط سيادتها على كل الاراضي اللبنانية ولا تبقى اي منطقة يحظر عليها الدخول اليها، ولا تبقى مربعات امنية بحجة الدفاع عن النفس عندما تصبح الدولة هي وحدها المسؤولة عن امن الوطن والمواطن وذلك تنفيذا للقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701؟وعندما يصبح السلاح في يد الدولة من دون سواها، فلا يعود في استطاعة اي حزب او طائفة التمرد على سلطتها وعلى قراراتها، ولا يعود في امكان الاقلية المعارضة، كونها مسلحة، ان تتحكم بالاكثرية وبقرارات السلطة بل تصبح المعارضة غير المسلحة تمارس دورها كما كانت تمارسه في الماضي داخل المؤسسات وليس في الشارع، فتعارض بحجب الثقة عن الحكومة وتشارك في الحكومة اذا التقت مع الاكثرية على برنامج عمل واحد والا ظلت خارج الحكومة تمارس دور المراقب والمحاسب ولا تفرض برنامجها على الاكثرية بقوة السلاح.لذا، فان الانتخابات النيابية المقبلة، وهي انتخابات مصيرية، قد تواجه الآتي توصلا الى اجرائها:اولاً: اذا تم التوصل الى حل لمشكلة السلاح خارج الشرعية، فقد يصبح في الامكان التوصل بسعي من الرئيس سليمان، ان يجنب البلاد معركة 'كسر عظم' قاسية بين قوى 8 و14 آذار وذلك بتشكيل لوائح ائتلافية حيث يمكن ذلك خصوصا في المناطق الحساسة، واذ تعذر تشكيل هذه اللوائح فان المعركة الانتخابية ينبغي ان تدور عندئذ بروح رياضية قدر الامكان، لان القوى المتصارعة تصبح متكافئة ولا يكون فيها طرف مسلح يبعث الرعب والارهاب وطرف آخر غير مسلح.
ثانياً: ان يبقى السلاح خارج الشرعية ولا يتم التوصل الى حل له قبل الانتخابات النيابية وعندئذ إما ان يكون البديل من هذا الحل هو التدخل لتشكيل لوائح ائتلافية اقله في الدوائر الحساسة، كما صار التدخل لانتخاب رئيس توافقي للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإما ان تكون الانتخابات دامية، او يفرض الوضع المتأزم تأجيلها، لئلا يصير الطعن بنتائجها، وتعود الاقلية المعارضة المنبثقة منها تمارس الدور الذي تمارسه الاقلية المعارضة الحالية وهي مسلحة، فلا تنعم البلاد عندئذ بالاستقرار.
إميل خوري:
بات واضحا للجميع أن لا قيام لدولة قوية قادرة بوجود سلاح خارج الشرعية. وما لم يتم انهاء وجود هذا السلاح وحصره بالدولة، لتكون هي المسؤولة وحدها عن امن الوطن والمواطن وعن التصدي لاي اعتداء يقع، فسوف يكون من الصعب العودة الى ممارسة النظام الديموقراطي السليم الذي يقضي بأن تحكم الاكثرية وان تعارض الاقلية، لان من في يده السلاح يظل هو المتحكم بالحكم وبقرارات الدولة بدليل ان الاعتصام في الخيم في الوسط التجاري ما كان ليدوم مدة طويلة لو لم يكن يحظى بحماية السلاح غير الشرعي، بل كانت هذه الخيم ازيلت خلال 24 ساعة. وما كان تعذر تعيين بدلاء عن الوزراء الشيعة وهو ما لم يكن يحصل في الماضي عندما لم يكن ثمة سلاح خارج الشرعية، لولا الخوف من ان يؤدي هذا التعيين الى حرب اهلية. وما كانت الانتخابات الرئاسية تظل معطلة ستة اشهر، بل كان في الامكان انتخاب رئيس للجمهورية بالاكثرية المطلقة، لولا الخوف من حرب داخلية. وما كان في استطاعة السلاح خارج الشرعية ان يكسر القرار المتعلق بشبكة الاتصالات الخاصة بـ'حزب الله' والقرار بنقل رئيس جهاز امن المطار لولا وجود هذا السلاح. وما كان حتى للرئيس لحود ان يبقى حتى نهاية ولايته لولا الخوف من هذا السلاح اذا ما اصطدم جمهور 14 آذار مع جمهور 8 آذار.الى ذلك، يرى السياسيون انفسهم ان المشكلة هي في السلاح خارج الشرعية، وما لم يتم التوصل الى حل له على طاولة الحوار او خارج هذه الطاولة، فان لبنان لن ينعم بالاستقرار السياسي والامني والاقتصادي الثابت، بل سيظل يواجه ما واجه على مدى السنوات الاخيرة من تجاذبات ومشاكسات وازمات بين الاكثرية الموالية والاقلية المعارضة خصوصا اذا انتشر السلاح بين ايدي اكثر من حزب بحجة الدفاع عن النفس ليصبح الامن الذاتي هو البديل من امن الدولة...
والسؤال المهم المطروح هو: هل يتم التوصل الى اتفاق على 'استراتيجية دفاعية' تجعل السلاح محصورا بالدولة، فلا يكون سلاح غير سلاحها ولا سلطة غير سلطتها ولا قانون غير قانونها كي تستطيع بسط سيادتها على كل الاراضي اللبنانية ولا تبقى اي منطقة يحظر عليها الدخول اليها، ولا تبقى مربعات امنية بحجة الدفاع عن النفس عندما تصبح الدولة هي وحدها المسؤولة عن امن الوطن والمواطن وذلك تنفيذا للقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701؟وعندما يصبح السلاح في يد الدولة من دون سواها، فلا يعود في استطاعة اي حزب او طائفة التمرد على سلطتها وعلى قراراتها، ولا يعود في امكان الاقلية المعارضة، كونها مسلحة، ان تتحكم بالاكثرية وبقرارات السلطة بل تصبح المعارضة غير المسلحة تمارس دورها كما كانت تمارسه في الماضي داخل المؤسسات وليس في الشارع، فتعارض بحجب الثقة عن الحكومة وتشارك في الحكومة اذا التقت مع الاكثرية على برنامج عمل واحد والا ظلت خارج الحكومة تمارس دور المراقب والمحاسب ولا تفرض برنامجها على الاكثرية بقوة السلاح.لذا، فان الانتخابات النيابية المقبلة، وهي انتخابات مصيرية، قد تواجه الآتي توصلا الى اجرائها:اولاً: اذا تم التوصل الى حل لمشكلة السلاح خارج الشرعية، فقد يصبح في الامكان التوصل بسعي من الرئيس سليمان، ان يجنب البلاد معركة 'كسر عظم' قاسية بين قوى 8 و14 آذار وذلك بتشكيل لوائح ائتلافية حيث يمكن ذلك خصوصا في المناطق الحساسة، واذ تعذر تشكيل هذه اللوائح فان المعركة الانتخابية ينبغي ان تدور عندئذ بروح رياضية قدر الامكان، لان القوى المتصارعة تصبح متكافئة ولا يكون فيها طرف مسلح يبعث الرعب والارهاب وطرف آخر غير مسلح.
ثانياً: ان يبقى السلاح خارج الشرعية ولا يتم التوصل الى حل له قبل الانتخابات النيابية وعندئذ إما ان يكون البديل من هذا الحل هو التدخل لتشكيل لوائح ائتلافية اقله في الدوائر الحساسة، كما صار التدخل لانتخاب رئيس توافقي للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإما ان تكون الانتخابات دامية، او يفرض الوضع المتأزم تأجيلها، لئلا يصير الطعن بنتائجها، وتعود الاقلية المعارضة المنبثقة منها تمارس الدور الذي تمارسه الاقلية المعارضة الحالية وهي مسلحة، فلا تنعم البلاد عندئذ بالاستقرار.
ـ صحيفة النهار
سركيس نعوم:
أن استقالة الرئيس الحسيني المدوية قبل يومين كانت احتجاجاً صارخاً وصادقاً على مجرى الامور والاوضاع والتطورات داخل طائفته وخصوصا بعدما صار كل من الطوائف والمذاهب الاساسية حزباً واحداً أو خاضعة لحزب واحد او فريق واحد او مرجع واحد له شعبية داخلية مهمة وله في الوقت نفسه رعاية خارجية اكثر اهمية. فالذي حصل في طائفة الحسيني اي الطائفة الشيعية هو انضواء الغالبية الساحقة من ابنائها تحت لواء 'حزب الله' المقاوم لاسرائيل وهو تحول الحركات الحزبية الشيعية الى العمل في ظله او في 'كنفه' بعدما نجح في تجويف الارض من تحت اقدامها بوسائل شتى وهو انضمام الشخصيات السياسية المستقلة او معظمها اليه. وحصر ذلك معارضي الحزب داخل طائفته في نطاق ضيق جدا ومنعهم من استقطاب الناس ليس خوفاً من الحزب فقط بل وعياً للانجاز التحريري الذي قام به وحماية للامن الذي وفره لهم في مناطق الجنوب بعد عقود طويلة من عنف اسرائيل واذلالها. ولا شيء يمنع آخرين من الشيعة غير الرئيس الحسيني وقد يكون بعضهم مهماً جداً من الاقدام على خطوة مماثلة للتي اقدم عليها من الآن الى حين موعد الانتخابات النيابية المقبلة او بعدها اذا وجد انه صار اداة او ديكوراً ومجرد وسيط مفوض وناطق رسمي. هل سيكون الوضع الشيعي المشروح اعلاه وحيدا في لبنان؟ لن يبقى وحيداً استنادا الى المتابعين المراقبين للاوضاع اللبنانية وتطوراتها، علما ان ذلك قد لا يتم بين ليلة وضحاها ولكنه في الوقت نفسه لن يستغرق زهاء عقدين ونصف عقد، وهي المدة التي احتاج اليها 'حزب الله' بكل مرجعياته الاقليمية كي يستأثر 'بتمثيل' الغالبية الساحقة من الطائفة الشيعية. والسبب الاساسي لذلك هو استشراء المذهبية. و'الشعب' اللبناني او الطائفة المرشحة للسير على خطى الطائفة الشيعية هي الطائفة السنية. ذلك انها صارت تملك الكثير من الحوافز لجمع الصفوف. وتسببت سياسات 'حزب الله' و'امل' وخصوصاً تصرفاتهما العسكرية في ايار الماضي وبعده في جعل غالبية السنة وعدد من الفاعليات السياسية السنية تشعر بالحاجة الى هؤلاء الاصوليين للنجاح في المواجهة الداخلية المذهبية اذا فرضت عليهم مرة ثانية. طبعاً لن نتحدث في هذا المجال عن المسيحيين لانهم تجاوزوا الوحدة من زمان ولانهم ولاسباب كثيرة معروفة صاروا اجزاء من اطراف آخرين غير مسيحيين وان رفض بعضهم الاعتراف بذلك. لكن لا يمكن الا ان نشير الى ان وضعاً صدامياً سنياً - شيعياً متطرفاً لن يسمح لهم بالاضطلاع بدور التقريب بين المسلمين والمسلمين والتفاعل كما انه سيعرِّض لبنان اما لتقاسم اصولي سني لابنائه وجغرافيته وحكمه واما لحروب مستمرة بينهما واما للأمرين معا.
سركيس نعوم:
أن استقالة الرئيس الحسيني المدوية قبل يومين كانت احتجاجاً صارخاً وصادقاً على مجرى الامور والاوضاع والتطورات داخل طائفته وخصوصا بعدما صار كل من الطوائف والمذاهب الاساسية حزباً واحداً أو خاضعة لحزب واحد او فريق واحد او مرجع واحد له شعبية داخلية مهمة وله في الوقت نفسه رعاية خارجية اكثر اهمية. فالذي حصل في طائفة الحسيني اي الطائفة الشيعية هو انضواء الغالبية الساحقة من ابنائها تحت لواء 'حزب الله' المقاوم لاسرائيل وهو تحول الحركات الحزبية الشيعية الى العمل في ظله او في 'كنفه' بعدما نجح في تجويف الارض من تحت اقدامها بوسائل شتى وهو انضمام الشخصيات السياسية المستقلة او معظمها اليه. وحصر ذلك معارضي الحزب داخل طائفته في نطاق ضيق جدا ومنعهم من استقطاب الناس ليس خوفاً من الحزب فقط بل وعياً للانجاز التحريري الذي قام به وحماية للامن الذي وفره لهم في مناطق الجنوب بعد عقود طويلة من عنف اسرائيل واذلالها. ولا شيء يمنع آخرين من الشيعة غير الرئيس الحسيني وقد يكون بعضهم مهماً جداً من الاقدام على خطوة مماثلة للتي اقدم عليها من الآن الى حين موعد الانتخابات النيابية المقبلة او بعدها اذا وجد انه صار اداة او ديكوراً ومجرد وسيط مفوض وناطق رسمي. هل سيكون الوضع الشيعي المشروح اعلاه وحيدا في لبنان؟ لن يبقى وحيداً استنادا الى المتابعين المراقبين للاوضاع اللبنانية وتطوراتها، علما ان ذلك قد لا يتم بين ليلة وضحاها ولكنه في الوقت نفسه لن يستغرق زهاء عقدين ونصف عقد، وهي المدة التي احتاج اليها 'حزب الله' بكل مرجعياته الاقليمية كي يستأثر 'بتمثيل' الغالبية الساحقة من الطائفة الشيعية. والسبب الاساسي لذلك هو استشراء المذهبية. و'الشعب' اللبناني او الطائفة المرشحة للسير على خطى الطائفة الشيعية هي الطائفة السنية. ذلك انها صارت تملك الكثير من الحوافز لجمع الصفوف. وتسببت سياسات 'حزب الله' و'امل' وخصوصاً تصرفاتهما العسكرية في ايار الماضي وبعده في جعل غالبية السنة وعدد من الفاعليات السياسية السنية تشعر بالحاجة الى هؤلاء الاصوليين للنجاح في المواجهة الداخلية المذهبية اذا فرضت عليهم مرة ثانية. طبعاً لن نتحدث في هذا المجال عن المسيحيين لانهم تجاوزوا الوحدة من زمان ولانهم ولاسباب كثيرة معروفة صاروا اجزاء من اطراف آخرين غير مسيحيين وان رفض بعضهم الاعتراف بذلك. لكن لا يمكن الا ان نشير الى ان وضعاً صدامياً سنياً - شيعياً متطرفاً لن يسمح لهم بالاضطلاع بدور التقريب بين المسلمين والمسلمين والتفاعل كما انه سيعرِّض لبنان اما لتقاسم اصولي سني لابنائه وجغرافيته وحكمه واما لحروب مستمرة بينهما واما للأمرين معا.
ـ صحيفة النهار
خليل فليحان:
أفادت مصادر ديبلوماسية فرنسية ان ساركوزي قرّر إيفاد وزير خارجيته برنار كوشنير الى بيروت في 23 من الجاري أي بعد تسعة أيام على انتهاء زيارة سليمان الرسمية الاولى لدمشق، ثم ينتقل في اليوم التالي الى سوريا، وستكون هذه الزيارة الاولى لمسؤول فرنسي منذ الجمود في العلاقات بين البلدين بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري. واشارت الى ان قمة الأسد سليمان ترتدي بعدا فرنسيا ايضا لان زيارة الرئيس ساركوزي لدمشق في الثامن من ايلول مبدئيا مرتبطة بنتائجها في شكل عام، وخصوصاً اذا اعلن الرئيسان سليمان والاسد انشاء العلاقات الديبلوماسية وحددا موعداً لها بعد موافقة حكومتي الدولتين اذاعة بيانين رسميا في كل من بيروت ودمشق في وقت واحد، وفق اتفاق فيينّا الصادر في 1961. ولفتت الى ان التجاوب السوري مع طلب ساركوزي سيعيد الحرارة الى العلاقات الثنائية ويفك العزلة ليس فقط الفرنسية عن سوريا بل ربما الاوروبية، ومن اولى النتائج الدعم الفرنسي لتوقيع اتفاق الشراكة بين سوريا والاتحاد الاوروبي المجمد منذ اغتيال الحريري. واشارت الى ان اهم ما يمكن ان ينتج من القمة ايضا تمهيد الطريق اذا امكن بين القيادة السورية واركان قوى 14 آذار بعد معاودة الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية وبعد انجاز اللجان التحضيرية التي تضم ممثلين لاركان اهل الحوار الـ 14 او من سيضاف اليهم. وتوقعت ان تصدر اخبار تريح ذوي عدد من السجناء في سوريا من اللبنانيين.ولم تتوقع الكثير بالنسبة الى مزارع شبعا، اذ سيطلع سليمان نظيره السوري على المزيد من الوثائق التي تؤكد لبنانية المزارع، ولكن لن يحظى بالدعم المطلوب لنقل الوصاية الدولية الى اراضيها، اي بانهاء إحتلال اسرائيل لها موقتاً، الى حين التسوية الشاملة. ولم تستبعد تقوية الاتصالات بين الاجهزة الامنية المختصة لصون الامن في كلا البلدين ومكافحة الارهاب الذي مصدره خلايا نائمة لمنظمات اصولية تتحين الفرص لتوجيه ضربات في لبنان، كما حصل امس في ساحة التل في طرابلس. وذكرت ان مفاوضات السلام غير المباشرة بين سوريا واسرائيل في تركيا ستحتل حيزا بارزا في جدول اعمال القمة لجهة مداها ومدتها وجدواها واستمراريتها، الى حين انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة. وقالت ان لبنان سيبقى على موقفه من التريث في معاودة اي تفاوض مع اسرائيل ولو في شكل غير مباشر بسبب الاوضاع السياسية غير المؤاتية.
خليل فليحان:
أفادت مصادر ديبلوماسية فرنسية ان ساركوزي قرّر إيفاد وزير خارجيته برنار كوشنير الى بيروت في 23 من الجاري أي بعد تسعة أيام على انتهاء زيارة سليمان الرسمية الاولى لدمشق، ثم ينتقل في اليوم التالي الى سوريا، وستكون هذه الزيارة الاولى لمسؤول فرنسي منذ الجمود في العلاقات بين البلدين بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري. واشارت الى ان قمة الأسد سليمان ترتدي بعدا فرنسيا ايضا لان زيارة الرئيس ساركوزي لدمشق في الثامن من ايلول مبدئيا مرتبطة بنتائجها في شكل عام، وخصوصاً اذا اعلن الرئيسان سليمان والاسد انشاء العلاقات الديبلوماسية وحددا موعداً لها بعد موافقة حكومتي الدولتين اذاعة بيانين رسميا في كل من بيروت ودمشق في وقت واحد، وفق اتفاق فيينّا الصادر في 1961. ولفتت الى ان التجاوب السوري مع طلب ساركوزي سيعيد الحرارة الى العلاقات الثنائية ويفك العزلة ليس فقط الفرنسية عن سوريا بل ربما الاوروبية، ومن اولى النتائج الدعم الفرنسي لتوقيع اتفاق الشراكة بين سوريا والاتحاد الاوروبي المجمد منذ اغتيال الحريري. واشارت الى ان اهم ما يمكن ان ينتج من القمة ايضا تمهيد الطريق اذا امكن بين القيادة السورية واركان قوى 14 آذار بعد معاودة الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية وبعد انجاز اللجان التحضيرية التي تضم ممثلين لاركان اهل الحوار الـ 14 او من سيضاف اليهم. وتوقعت ان تصدر اخبار تريح ذوي عدد من السجناء في سوريا من اللبنانيين.ولم تتوقع الكثير بالنسبة الى مزارع شبعا، اذ سيطلع سليمان نظيره السوري على المزيد من الوثائق التي تؤكد لبنانية المزارع، ولكن لن يحظى بالدعم المطلوب لنقل الوصاية الدولية الى اراضيها، اي بانهاء إحتلال اسرائيل لها موقتاً، الى حين التسوية الشاملة. ولم تستبعد تقوية الاتصالات بين الاجهزة الامنية المختصة لصون الامن في كلا البلدين ومكافحة الارهاب الذي مصدره خلايا نائمة لمنظمات اصولية تتحين الفرص لتوجيه ضربات في لبنان، كما حصل امس في ساحة التل في طرابلس. وذكرت ان مفاوضات السلام غير المباشرة بين سوريا واسرائيل في تركيا ستحتل حيزا بارزا في جدول اعمال القمة لجهة مداها ومدتها وجدواها واستمراريتها، الى حين انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة. وقالت ان لبنان سيبقى على موقفه من التريث في معاودة اي تفاوض مع اسرائيل ولو في شكل غير مباشر بسبب الاوضاع السياسية غير المؤاتية.
ـ صحيفة الأخبار
عمر نشابة:
تحدث نشابة في مقاله عن الفوضى في مسرح الانفجار في طرابلس وأشار إلى أن دائرة التحقيق حددت بشكل لا يتناسب مع المعايير المهنية،كما لم يُصَر إلى تحديد المساحة الكاملة لمسرح الجريمة، وهي قد تكون باتساع مئات الأمتار، وخصوصاً بعد أن تبيّن منذ اللحظات الأولى أن التفجير كان عن بعد. كما لم تُقسّم المنطقة إلى دوائر لتوزيع العمل وتنظيمه بحسب الاختصاصات. إذ يفترض مهنياً تقسيم المنطقة إلى دائرة محيطة مباشرة بمكان الانفجار، وأخرى تحيط بها، ويحدد من خلالها نقطة دخول ونقطة خروج منفّذ الجريمة أو أداتها. أما الدائرة الثالثة فتشمل المناطق والأحياء المجاورة. ولم ينتشر العسكريون على أسطح المباني المحيطة بالمكان للمراقبة والحماية. وكان يمكن مشاهدة العمل الذي كان يقوم به المحققون في مسرح الجريمة، بينما يفترض أن يكون ذلك سرّياً. وشوهد أحد المحققين يصوّر مسرح الجريمة من سطح أحد المباني التي تبعد نحو 50 متراً عنه، بواسطة كاميرا ميكانيكية عادية غير رقمية، ومن دون عدسات لتقريب الصورة.إضافة إلى ذلك، كلّ السيارات التي كانت مركونة إلى جانبي الطريق، بالقرب من مكان الانفجار، أخرجها أصحابها من المكان قبل أن يعاينها المحققون. المرجّح أنّ واضعي العبوة اختاروا التوقيت ولم تكن الجريمة ظرفية. لذا لا شكّ في أن المنطقة كانت مراقبة، وأن عدداً من المشاركين في الجريمة كان موزّعاً في المكان أثناء وقوعها، وبعضهم قد يكون بقي فيها لمراقبة نتائجها والتحقيق. كان يفترض أن تسيّر دوريات استقصاء باللباس المدني وبسيارات مدنية، لا كما هو قائم اليوم بحيث يبدو السلاح ظاهراً. كما أن التصوير الجوّي بواسطة هليكوبتر تابعة للجيش أو بواسطة منطاد يساعد على جمع المعلومات عن كلّ التحرّكات بعد وقوع الجريمة.
عمر نشابة:
تحدث نشابة في مقاله عن الفوضى في مسرح الانفجار في طرابلس وأشار إلى أن دائرة التحقيق حددت بشكل لا يتناسب مع المعايير المهنية،كما لم يُصَر إلى تحديد المساحة الكاملة لمسرح الجريمة، وهي قد تكون باتساع مئات الأمتار، وخصوصاً بعد أن تبيّن منذ اللحظات الأولى أن التفجير كان عن بعد. كما لم تُقسّم المنطقة إلى دوائر لتوزيع العمل وتنظيمه بحسب الاختصاصات. إذ يفترض مهنياً تقسيم المنطقة إلى دائرة محيطة مباشرة بمكان الانفجار، وأخرى تحيط بها، ويحدد من خلالها نقطة دخول ونقطة خروج منفّذ الجريمة أو أداتها. أما الدائرة الثالثة فتشمل المناطق والأحياء المجاورة. ولم ينتشر العسكريون على أسطح المباني المحيطة بالمكان للمراقبة والحماية. وكان يمكن مشاهدة العمل الذي كان يقوم به المحققون في مسرح الجريمة، بينما يفترض أن يكون ذلك سرّياً. وشوهد أحد المحققين يصوّر مسرح الجريمة من سطح أحد المباني التي تبعد نحو 50 متراً عنه، بواسطة كاميرا ميكانيكية عادية غير رقمية، ومن دون عدسات لتقريب الصورة.إضافة إلى ذلك، كلّ السيارات التي كانت مركونة إلى جانبي الطريق، بالقرب من مكان الانفجار، أخرجها أصحابها من المكان قبل أن يعاينها المحققون. المرجّح أنّ واضعي العبوة اختاروا التوقيت ولم تكن الجريمة ظرفية. لذا لا شكّ في أن المنطقة كانت مراقبة، وأن عدداً من المشاركين في الجريمة كان موزّعاً في المكان أثناء وقوعها، وبعضهم قد يكون بقي فيها لمراقبة نتائجها والتحقيق. كان يفترض أن تسيّر دوريات استقصاء باللباس المدني وبسيارات مدنية، لا كما هو قائم اليوم بحيث يبدو السلاح ظاهراً. كما أن التصوير الجوّي بواسطة هليكوبتر تابعة للجيش أو بواسطة منطاد يساعد على جمع المعلومات عن كلّ التحرّكات بعد وقوع الجريمة.
ـ صحيفة المستقبل
فارس خشّان:
إنفجار طرابلس الإرهابي بعد خمسة أيام من مشهد نيابي 'غريب'، بحيث بدت الأكثرية وكأنها في عزّ 'انتفاضة الإستقلال' تستكمل جلسة الثامن والعشرين من شباط 2005، التي أنهاها تقديم الرئيس عمر كرامي إستقالة 'حكومة النظام الأمني اللبناني ـ السوري'، فيما تصرفت الأقلية، من بوابة تأليه سلاح 'حزب الله'، بتوتر المتوجس من خسارة كل شيء، الأمر الذي لم يتجلّ فقط في السلوكيات 'المُخجلة' للنائب علي عمّار فحسب، بل استكمله 'حزب الله' عبر كلاسيكيات 'المنار' الإتّهامية، حيث كانت محاولة للألتفاف على المقنع في مواقف نواب 14 آذار، بنسبها الى 'استرضاء أسيادهم الخارجيين'.
فارس خشّان:
إنفجار طرابلس الإرهابي بعد خمسة أيام من مشهد نيابي 'غريب'، بحيث بدت الأكثرية وكأنها في عزّ 'انتفاضة الإستقلال' تستكمل جلسة الثامن والعشرين من شباط 2005، التي أنهاها تقديم الرئيس عمر كرامي إستقالة 'حكومة النظام الأمني اللبناني ـ السوري'، فيما تصرفت الأقلية، من بوابة تأليه سلاح 'حزب الله'، بتوتر المتوجس من خسارة كل شيء، الأمر الذي لم يتجلّ فقط في السلوكيات 'المُخجلة' للنائب علي عمّار فحسب، بل استكمله 'حزب الله' عبر كلاسيكيات 'المنار' الإتّهامية، حيث كانت محاولة للألتفاف على المقنع في مواقف نواب 14 آذار، بنسبها الى 'استرضاء أسيادهم الخارجيين'.
ـ صحيفة المستقبل
ثريا شاهين:
بانتهاء ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم الإرهابية الأخرى ذات الصلة، آخر السنة الحالية وتحويل التحقيق واستكماله الى مهمة المحكمة مطلع السنة الجديدة، تنطلق محطة محورية من المسار القضائي لهذه القضية، تمهد لبدء المحاكمة الفعلي، وما سترتبه نتائجها القانونية من انعكاسات سياسية داخل كل من لبنان والدول المعنية بالتحقيق، وفي علاقتها مع الأمم المتحدة.وتفيد مصادر ديبلوماسية بارزة أن الأمم المتحدة تعد للآلية التي بموجبها سيتم دمج جهاز اللجنة بجهاز مكتب الادعاء العام في المحكمة، والذي يفترض أن ينجز بداية السنة المقبلة، بحيث ما أن تنتهي ولاية اللجنة، يبدأ التحقيق في إطار ولاية المحكمة، وعبر مكتب المدعي العام تحديداً.
ثريا شاهين:
بانتهاء ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم الإرهابية الأخرى ذات الصلة، آخر السنة الحالية وتحويل التحقيق واستكماله الى مهمة المحكمة مطلع السنة الجديدة، تنطلق محطة محورية من المسار القضائي لهذه القضية، تمهد لبدء المحاكمة الفعلي، وما سترتبه نتائجها القانونية من انعكاسات سياسية داخل كل من لبنان والدول المعنية بالتحقيق، وفي علاقتها مع الأمم المتحدة.وتفيد مصادر ديبلوماسية بارزة أن الأمم المتحدة تعد للآلية التي بموجبها سيتم دمج جهاز اللجنة بجهاز مكتب الادعاء العام في المحكمة، والذي يفترض أن ينجز بداية السنة المقبلة، بحيث ما أن تنتهي ولاية اللجنة، يبدأ التحقيق في إطار ولاية المحكمة، وعبر مكتب المدعي العام تحديداً.
ـ صحيفة المستقبل
أحمد الزعبي:
هل ثمة من يريد استجلاب فتنة بين الجيش والطائفة السنية؟ بل الإيقاع بين الأمن الشرعي والسُنة؟السؤال له مبرراته، فاستناداً الى مسلسل الأحداث الذي يضرب البلد منذ مطلع شهر أيار الفائت، مروراً بأحداث طرابلس، وآخرها التفجير الإرهابي المروع الذي استهدف بالأمس حافلة مدنية تقلّ عسكريين الى مراكز عملهم، توحي بأن ثمة من يخطط لضرب الجيش بالطائفة السنية منذ أن احتضنته في معركته صيف العام 2007 ضدّ تنظيم 'فتح الاسلام' يوم حقق انتصاره المعروف بالرغم من الخطوط الحمر المعروفة أيضاً، وذلك بهدف إضعاف الجيش بإفقاده النصاب الوطني الجامع، ودفع السنة الى أحضان الأمن الذاتي لتبرير سلاح المليشيات الموجود. (...) إن الفتنة التي تعرضت لها بيروت مطلع شهر ايار الفائت بواسطة مسلحي 'حزب الله' ودائرين في فلكه، ثم انتقلت الى البقاع قبل أن تحطّ رحالها في عاصمة الشمال، طرابلس التي لا تزال تشهد فصولاً متتالية من التفجير الأمني بواجهة مذهبية حيناً كما في مواجهات باب التبانة وجبل محسن او باللعب على وتر العلاقة بين المجتمع والمؤسسة العسكرية حيناً آخر كما في تفجير الأمس أو التفجير الذي استهدف مركزاً عسكرياً في منطقة العبدة مطلع شهر حزيران الفائت، إنما تهدف الى أحد أمرين: دفع أهل السنّة الى 'التَمَليُش' بديلاً من الدولة وثانياً، التحريض على الزعامة السنية الوطنية المتمثلة بالنائب سعد الحريري. إذاً ثمة محاولات عدة لاستدراج السنة الى فتنة داخلية تقود نحو حرب اهلية ربما من باب التحريض المذهبي، أو في تقدير أقل ان هكذا خطوة منهم تسمح بـ'شرعنة' السلاح الميليشوي الذي من المفترض مناقشته في مؤتمر الحوار الوطني المرتقب.
أحمد الزعبي:
هل ثمة من يريد استجلاب فتنة بين الجيش والطائفة السنية؟ بل الإيقاع بين الأمن الشرعي والسُنة؟السؤال له مبرراته، فاستناداً الى مسلسل الأحداث الذي يضرب البلد منذ مطلع شهر أيار الفائت، مروراً بأحداث طرابلس، وآخرها التفجير الإرهابي المروع الذي استهدف بالأمس حافلة مدنية تقلّ عسكريين الى مراكز عملهم، توحي بأن ثمة من يخطط لضرب الجيش بالطائفة السنية منذ أن احتضنته في معركته صيف العام 2007 ضدّ تنظيم 'فتح الاسلام' يوم حقق انتصاره المعروف بالرغم من الخطوط الحمر المعروفة أيضاً، وذلك بهدف إضعاف الجيش بإفقاده النصاب الوطني الجامع، ودفع السنة الى أحضان الأمن الذاتي لتبرير سلاح المليشيات الموجود. (...) إن الفتنة التي تعرضت لها بيروت مطلع شهر ايار الفائت بواسطة مسلحي 'حزب الله' ودائرين في فلكه، ثم انتقلت الى البقاع قبل أن تحطّ رحالها في عاصمة الشمال، طرابلس التي لا تزال تشهد فصولاً متتالية من التفجير الأمني بواجهة مذهبية حيناً كما في مواجهات باب التبانة وجبل محسن او باللعب على وتر العلاقة بين المجتمع والمؤسسة العسكرية حيناً آخر كما في تفجير الأمس أو التفجير الذي استهدف مركزاً عسكرياً في منطقة العبدة مطلع شهر حزيران الفائت، إنما تهدف الى أحد أمرين: دفع أهل السنّة الى 'التَمَليُش' بديلاً من الدولة وثانياً، التحريض على الزعامة السنية الوطنية المتمثلة بالنائب سعد الحريري. إذاً ثمة محاولات عدة لاستدراج السنة الى فتنة داخلية تقود نحو حرب اهلية ربما من باب التحريض المذهبي، أو في تقدير أقل ان هكذا خطوة منهم تسمح بـ'شرعنة' السلاح الميليشوي الذي من المفترض مناقشته في مؤتمر الحوار الوطني المرتقب.
ـ صحيفة الحياة
حازم الأمين:
يقول أحد الرجال في طرابلس المدعو أبو عمر أن سلاح الكلاشينكوف هو من بين الأصناف الجديدة التي وزعها حزب الله على حلفائه في أحزاب المعارضة، وأن عناصر من هذه الأحزاب قامت ببيعها إلى التجار في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، ووصل سعر القطعة الواحدة إلى نحو ألف دولار أميركي.
حازم الأمين:
يقول أحد الرجال في طرابلس المدعو أبو عمر أن سلاح الكلاشينكوف هو من بين الأصناف الجديدة التي وزعها حزب الله على حلفائه في أحزاب المعارضة، وأن عناصر من هذه الأحزاب قامت ببيعها إلى التجار في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، ووصل سعر القطعة الواحدة إلى نحو ألف دولار أميركي.
ـ صحيفة الأخبار
غسّان سعود:
ثمّة نواب تدلُّ ملامحهم وتحركاتهم أخيراً على فهمهم أن ملعقة الذهب التي ظنوا أنها ستبقى في فمهم إلى الأبد، ستنزع منهم. وهؤلاء، وسط الأكثريّة والأقليّة، يبدون كثراً، مرة بحكم اضطرار مرجعياتهم إلى استبدالهم، ومرات بسبب تغيّر موازين القوى في دوائرهم الانتخابية.
غسّان سعود:
ثمّة نواب تدلُّ ملامحهم وتحركاتهم أخيراً على فهمهم أن ملعقة الذهب التي ظنوا أنها ستبقى في فمهم إلى الأبد، ستنزع منهم. وهؤلاء، وسط الأكثريّة والأقليّة، يبدون كثراً، مرة بحكم اضطرار مرجعياتهم إلى استبدالهم، ومرات بسبب تغيّر موازين القوى في دوائرهم الانتخابية.
