مجلة 'الشراع'
- شيخان سالم الرافعي وأسد عاصي وكبارة وعلوش وعيد يتحدثون عن أحداث طرابلس:الله يستر من الآتي

- لوحظ انه تم تفعيل عمل ((بيت الدعوة والدعاة)) التابع للجماعة الاسلامية في لبنان وهي القسم اللبناني في حركة الاخوان المسلمين. وبيت الدعوة برئاسة الشيخ احمد العمري ويضم اكثر من 170 شيخاً سنياً ويتبع مباشرة للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الذي يترأسه الشيخ يوسف القرضاوي.
ويبدو بوضوح من خلال تنشيط عمل مشايخ الجماعة في لبنان، انه مرتبط بالاندفاعة الصاعدة لحركة الاخوان المسلمين في عدد من الدول العربية، وهو ما يطرح تساؤلات حول ما اذا كانت ((الجماعة الاسلامية)) تعد نفسها لمرحلة جديدة من العمل في لبنان، تنعكس على تحالفاتها السابقة وتوجهاتها.

- 'الشراع'
الشيخان سالم الرافعي وأسد عاصي وكبارة وعلوش وعيد يتحدثون عن أحداث طرابلس:الله يستر من الآتيد. مصطفى علوش:
- أحمّل المسؤولية للسلاح غير الشرعي لدى حزب الله وأتباعه
- أخشى من تطور الأمور بعد سقوط النظام السوري
*النائب محمد كبارة:
- يتم تأجيج الخلافات بالحديث عن وجود تكفيريين
- وأحمّل المسؤولية إلى الحكومة والسلطة السياسية
*رفعت عيد:
- أحداث طرابلس ترتبط بمشروع في المنطقة
- جبل محسن أصبح الشماعة التي تعلق عليها كل ما يجري في عرسال أو عبرا أو سوريا
- مقاتلون من 8 و14 آذار/مارس يحاربون في جبل محسن
- الحل لأحداث طرابلس في طائف جديد
*الشيخ سالم الرافعي:
- أحمّل المسؤولية للشيخ أسد عاصي ورفعت عيد
- التبانة وجبل محسن جيران وما من حرب بيننا في الفكر والعقيدة
- يريدون تخريب طرابلس لوقوفها إلى جانب الثوار السوريين
*أحمد عاصي:
- الأمر مرتهن بالدولة ورغبتها في ضبط الأمور
- الجرح كبير ونحارب في لقمة عيشنا

أجمعت المعطيات المتوافرة من باب التبانة وجبل محسن على ان الوضع الميداني خطير وينبىء بإتجاهات دراماتيكيةتأزم الوضع الأمني فاشتعلت محاور باب التبانة والبقار والريفا وجبل محسن، وفي الوقت الذي دعت فعاليات طرابلس إلى عدم الانجرار للمعركة، فإن القيادات قررت المواجهة.
وكان موقع العهد الالكتروني التابع لحزب الله قد نشر مقالاً حدد فيه الساعة الصفر في بدء تنفيذ المعركة الميدانية في طرابلس بين محوري جبل محسن وباب التبانة.
وتحت عنوان ((طرابلس، السبت الساعة الصفر)) نشر الموقع مقالاً ذكر فيه ان طرابلس على موعد مع انطلاق شرارة المعركة الحاسمة بين المحور السني في باب التبانة والمحور العلوي في جبل محسن.
وتابع المقال بأن الجولة المقبلة ستختلف عن سابقاتها على أكثر من صعيد ويصل البعض في خشيته إلى حد تأكيده ان الجولة المقبلة لن تنتهي بأيام قليلة ولن تقتصر تداعياتها على المدينة فقط. خصوصاً بعد ان ذكر الموقع مدى الاقبال على بيع وشراء الاسلحة في طرابلس، إضافة إلى ارتفاع وتيرة اللقاءات العلنية والسرية بين المجموعات المسلحة.
استناداً إلى هذا المقال اعتبرت بعض الجهات ان الحرب واقعة لا محالة، فأعد الطرف الآخر العدة لمواجهة أي جديد على ساحة التبانة – جبل محسن.
وبصرف النظر عن الاسباب المباشرة أو غير المباشرة لاستمرار تردي الوضع بين محوري التبانة وجبل محسن. يبدو ان كل فريق متمسك بوجهة نظره التي تجعله مقتنعاً بأنها الفتيل الذي أشعل الحرب:
*وجهة النظر الأولى المتمثلة بالإسلاميين والقيادات السياسية المعادية للنظام السوري تعتبر ان سبب احتدام الشارع الطرابلسي يعود إلى أمر سوري بإشعال الحرب لمعاقبة أهالي طرابلس الداعمين للثوار السوريين.
*أما وجهة النظر الثانية المتمثلة بالحزب العربي الديموقراطي او العلويين بشكل عام، فتعتبر ان الاسلاميين وأتباعهم يريدون إشعال الحرب لتحويل طرابلس إلى إمارة إسلامية تمكنهم من تمرير السلاح والمقاتلين إلى ثوار سوريا.

كبارة: الشيخ أسد عاصي والسلطة السياسية
يسجل النائب محمد كبارة عتبه على رئيس الطائفة العلوية في لبنان الشيخ أسد عاصي وخصوصاً في تصريحاته الأخيرة.
قائلاً: رغم الاستفزازات والتهديدات والتحديات التي قام بها من في جبل محسن، كنا منتظرين أن يقوم الشيخ أسد في تهدئة الأمور ونسمع منه كلاماً طيباً لأنه ليس بين اخواننا العلويين وأهل طرابلس أي خلاف، ولكنه للأسف تم تأجيج الخلافات والحديث عن وجود تكفيريين، أي كما يتكلم أتباع النظام السوري كي يتم الاساءة لأهل طرابلس.
ويؤكد كبارة انه خلال الجولة الأخيرة لم يشارك أحد من باب التبانة والمناطق المحيطة في جبل محسن في المعارك لأنهم يعلمون ان هذه المعارك لن تؤدي إلى نتيجة، لا بل ستعطل العجلة الاقتصادية وستصبح الاوضاع المعيشية من سيىء إلى أسوأ.
ويحمّل مسؤولية هذه الاحداث إلى الحكومة والسلطة السياسية، مشيراً إلى انه عندما يكون هناك موقف واضح للحكومة سيكون الوضع مختلفاً في ظل انتشار الجيش في منطقة التبانة والمناطق المحيطة.

علوش: النظام السوري والسلاح غير الشرعي
وان كان النائب السابق د. مصطفى علوش يحمّل مسؤولية أحداث طرابلس إلى أطراف متعددة وإلى تاريخ طويل من النـزاعات، إلا انه يعطي الاولوية للسلاح غير الشرعي الذي يحمله حزب الله وأتباعه.
ويخشى علوش ان نصل إلى مرحلة تفلت فيها الأمور إلى أقصى الدرجات خصوصاً إذا سقط النظام السوري والذي سينعكس سلباً على الطائفة العلوية.

عيد: الشمال امارة اسلامية
من جهته يعتبر مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديموقراطي رفعت عيد ان احداث طرابلس ليست محلية انما ترتبط بمشروع في المنطقة ككل، خصوصاً انها المنطقة الخصبة لهذا المشروع وهي أرض خصبة للسلفيين، بحسب عيد*..
ويرى ان طرابلس تحضرت لهذا المشروع مختصراً هواجسه بكلمة ((الله يستر)).
ويقول: لا احد يعلم ماذا يوجد في طرابلس، فالشمال لم يعد يقتصر على الحضور السلفي فقط لا بل هناك جهاديون وأفغان ومن جنسيات مختلفة، وما يجري هو لتوتير الاجواء وليس اكثر.
ويعود عيد الى بداية المعركة التي كانت من خلال منابر المساجد بعد ان طلب البعض من الجيش ان يبقى في ثكناته، في حين البعض الآخر يعتبر ان الجيش اللبناني كافر.
ويشير الى ان جبل محسن اصبح يستخدم كشماعة لكل ما يحصل في عبرا او عرسال او حتى سوريا، ويضيف: جبل محسن شارع لا مصلحة له في ان يحارب مدينة بأكملها، مع من علينا ان نتكلم اذا كان السياسيون في البلد من 8 و14 آذار/ مارس يرسلون مقاتليهم ليحاربوا في جبل محسن ويتنافسون من يصرف ذخيرة اكثر ليكون اكثر سنية من غيره بهدف الانتخابات.
وعن مدى جهوزية الحزب العربي الديموقراطي يقول عيد: نحن جاهزون على كل المستويات، عندما ظهرت في آخر مؤتمر صحافي ورفعت اللهجة تم الاعتداء على عسكريين وأبناء من الطائفة العلوية وتعرض 25 شخصاً للضرب بالسواطير وبعدها استشهد شخص. كل هذا ولم نعمل ردة فعل، بعدها تكلمت مع المجلس العلوي وتكلم الشيخ اسد عاصي في مؤتمره الصحافي وقال: طفح الكيل. وفي اليوم الثاني ظهر حسان سرور قادماً من سوريا واستقال الرئيس ميقاتي وفلتت الامور، ماذا علينا ان نفعل هل نجلس ونتفرج.
يقولون عنا نحن ((كانتون))، الجيش موجود في جبل محسن في كل حي بينما حضوره في التبانة يقتصر على خارجها فقط، نحن نريد الجيش في حين ان الطرف الثاني لا يناسبه وجود الجيش ابداً.
ويؤكد عيد ان المعركة بالاساس بدأت مع الجيش اللبناني بعد ان تعرض لإطلاق النار ورد على الجهة التي أطلقته، مشيراً الى ان احداث طرابلس بالاساس هدفها اعلان امارة اسلامية ووضع الجيش عند حده ليكون الشمال قاعدة لنقل السلاح الى سوريا.
ويرى عيد ان الحل لهذه الاحداث هو سياسي خصوصاً اذا كان هذا الحل طائفاً جديداً، وبذلك فإن كل طرف يأخذ ضمانات من حلفائه لحل اي مشكلة في لبنان.
وطالب عيد بوجود الدولة لحمايتهم كأقليات بعد ان اصبح عدد افراد الجيش السوري الحر كبيراً في الشمال.
ويختم بالقول: هذه المعركة من اواخر المعارك وعنوانها التمديد لأشرف ريفي، وبعدم التمديد للواء اشرف ريفي نتجه الى الافضل، وباستقالة الرئيس ميقاتي سيرتاح البلد اكثر.
الرافعي: اعلان ((الامارة)) هراء
يحمل نائب رئيس هيئة العلماء المسلمين الشيخ سالم الرافعي المسؤولية في احداث طرابلس الى المؤتمر الصحافي لرفعت عيد الذي كان فيه تهديد صارخ لأهل البلد، كذلك الامر النسبة للمؤتمر الصحافي للشيخ أسد عاصي الذي توقع ان يكون لديه تفهم كرجل دين ولكن مؤتمره كان شديداً، بحسب الرافعي.
ويقول الرافعي: بعد المؤتمر شعرت انه يفسح المجال لمعركة، وفهمنا ان هناك معركة، لماذا يقولون اذن انهم يُـحاربون. قال المفتي ان هناك أناساً أفتوا باغتصاب الفتيات العلويات، من هو هذا المفتي كي نعاقبه، فالنظام العلوي في سوريا هو الذي يغتصب بنات السنة.
ويؤكد الرافعي بأنه ما من حرب بينهم وبين العلويين، فلا إكراه في الدين. ويقول: الحزب العربي الديموقراطي لديهترسانة اسلحة وتنظيم يضرب طرابلس عندما يأتمر من الاسد، التبانة وجبل محسن جيران وما من حرب بيننا على صعيد الفكر والعقيدة. ولكن الامر مرتهن بنظام الاسد، طالما ان جماعة الحزب العربي مرتهنة ببشار الاسد.
وعما اذا كانت المعركة بدأت بين الجيش وأهالي التبانة، يقول الرافعي: الكلام غير صحيح والا لماذا رد اهالي جبل محسن، المعركة الاخيرة كانت من جبل محسن، وشباب البلد لم يقاتلوا الا من كان منهم يقطن على المحور، فشباب التبانة تركوا القتال.
وعما اذا كانت أحداث طرابلس هدفها اعلان امارة اسلامية يرد الرافعي قائلاً: هذا الكلام ((هراء))، الهدف من ضرب طرابلس هو معاقبة اهلها لوقوفهم الى جانب الثورة السورية وهم يتذرعون بالامارة الاسلامية، نحن نريد الجيش ليحكم بالعدل ويفرض الامن.
وختم الرافعي متمنياً ان يصدر صوت آخر من جبل محسن يقول انهم غير راضين عن هذه العلاقة بين جبل محسن واهل البلد، كما ارتفع صوت العلويين ضد بشار الاسد.

عاصي: نحارب في لقمة عيشنا وأشغالنا
وخلال اتصالنا بمكتب الشيخ اسد عاصي، أكد مدير المكتب احمد عاصي بأن موقف الشيخ يختصر في آخر تصريح له وهذا الموقف لن يزيد عليه او ينقص منه، لذا فإنه قرر عدم الظهور في الاعلام خلال هذه الفترة بما انه لن يضيف اي شيء على تصريحاته الاخيرة.
ويقول عاصي: الامر مرهون بالدولة ورغبتها في ضبط الامور، فوزير الداخلية وفي زيارته الاخيرة لطرابلس أشار الى ان الدولة لا تستطيع فعل شيء.
ويحمل عاصي المسؤولية للإعلام في تعظيم المشكلة، مشيراً الى انه في الاعلام يقولون ان المشكلة بين جبل محسن والتبانة، ولكنها اكبر من ذلك بكثير، فإذا كان الشمال محصوراً بالتبانة فلماذا هناك أناس خارج التبانة يشاركون بالمعارك.
الاعلام يعظمها لأن للمسألة بعداً سياسياً وطائفياً، والجرح كبير واذا ما تم فتحه سيكون الاثر كبيراً.
ويقول: نحارب في لقمة العيش وأشغالنا وكل شيء. ما ذنبنا هل لأننا علويون فقط، هناك الكثير من زعامات البلد يصورون لنا المشكلة بين جبل محسن وأهل طرابلس مع العلم ان جبل محسن هو جزء من طرابلس وابن جبل محسن هو ابن طرابلس نحن لا نعتدي على أهل طرابلس فنحن لسنا من الصين او المريخ لا بل من أهل طرابلس.
 

'الشراع'
- تتوقع أوساط دولية أن يصل عدد النازحين السوريين إلى لبنان في الأسابيع العشرة المقبلة إلى نحو مليون ونصف مليون نازح، مشيرة إلى ان العدد الأكبر الذي سيصل إلى لبنان يتوقع أن يبدأ انتقاله مع بدء المعركة الكبرى التي كثر الحديث عنها في دمشق

'الشراع'   
- يؤكد ضابط رفيع المستوى في الجيش السوري الحر ان بشار الأسد يقيم في عدة أماكن سرية وأهمها على متن بارجة حربية روسية، وهو يتردد بشكل خاطف الى القصر الرئاسي لاستقبال ضيف أو متابعة بعض الامور العسكرية ثم يعود للتخفي في أماكن سرية، خاصة وان لدى القصر الرئاسي أنفاق تصل الى أماكن خاصة محصنة جرى بناؤها خلال عهد الرئيس حافظ الاسد.
من جهة أخرى اكدت أوساط في الجيش السوري الحر انهم كشفوا الطريق السري الذي يسلكه عناصر حزب الله في قدومهم إلى سوريا عبر الريف الحمصي. وان الجيش الحر أسر متعاونين مع الحزب المذكور والنظام اعترفوا أن الحزب يستخدم هذا الطريق منذ العام 2000 بشكل سري وخاص وتحت حماية شديدة من أجهزة الاستخبارات العسكرية السورية.
  

- 'الشراع'
ماذا يريد 'حزب الله' من استقالة حكومته
خيرالله خيرالله:

استقالت حكومة ((حزب الله)) في لبنان. استقالت بعدما تبيّن ان رئيسها، وهو رئيس مجلس الوزراء، لم يعد قادراً حتى على المحافظة على ماء الوجه أمام أهله في طرابلس. فنجيب ميقاتي ابن طرابلس أولاً، وهو يريد زيارة مدينته وخدمة أهلها والاقامة فيها بين حين وآخر وأن يكون موضع ترحيب فيها. ثم هو سنّي ولبناني وعربي، فضلاً عن انه رجل أعمال ناجح لديه مصالح في الشرق الاوسط وخارجه.
هناك سؤالان يطرحان نفسهما في ضوء استقالة الحكومة التي فرضها ((حزب الله)) على اللبنانيين بناء على طلب سوري - ايراني، قبل ان يسهّل عملية رحيلها. السؤال الأول كيف التخلص من السوابق التي سعت هذه الحكومة الى تكريسها وتحويلها ثوابت لبنانية؟
أما السؤال الثاني فهو ماذا بعد الاستقالة وما الذي يريده ((حزب الله)) من الاستقالة؟ هل هدف الحزب من وراء دفع ميقاتي الى الاستقالة الانفتاح على لبنان واللبنانيين، بمن في ذلك الشيعة الشرفاء حقاً، والسعي الى التصالح معهم بعيداً عن إثارة الغرائز المذهبية.. أم ان لديه أجندة خاصة به واضحة كلّ الوضوح؟
هذه الاجندة هي في الأساس أجندة إيرانية، تتمثل في فرض نظام جديد على لبنان انطلاقاً من نسف كلّ محاولة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها؟
بالنسبة الى السوابق التي حاولت هذه الحكومة تكريسها وتحويلها الى ثوابت، هناك أولاً التأكيد ان سلاح ((حزب الله)) الميليشيوي والمذهبي وجد ليبقى. هذا السلاح هو للاستخدام الداخلي يستخدم لتدجين الطوائف اللبنانية كما حصل مع الدروز وزعيمهم وليد جنبلاط.
يستطيع السلاح حتى الاتيان برئيس الحكومة الذي يريده بدليل فرض نجيب ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء بعد منع إجراء الاستشارات النيابية في الموعد الذي حدده أصلاً رئيس الجمهورية. للمرة الاولى في لبنان، هناك حزب مذهبـي يفرض على اللبنانيين رئيس الوزراء السنّي. بعد ذلك، يشكّل هذا الحزب حكومة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بشخص رئيس مجلس الوزراء، حكومة لا همّ لها سوى إذلال السنّة والمسيحيين بعد وضع الدروز تحت هاجس التهديد بتهجيرهم من قراهم ومناطقهم..
يمكن الحديث عن سوابق أخرى سعى ((حزب الله)) الى فرضها على اللبنانيين بعدما شكّل لهم حكومتهم واختار توقيت رحيلها. من بين هذه الثوابت اقتناع اللبنانيين بأن عليهم تناسي ان بلدهم بلد عربي يستقبل السياح العرب والاجانب، خصوصاً أهل الخليج، على الرحب والسعة ويشعرهم بأنهم في بلدهم الثاني. صار مطلوباً من لبنان أن يكون على شاكلة وزير خارجيته المعادي لكلّ ما هو عربي في المنطقة. صار على لبنان أن يعتبر نفسه مجرّد ملحق بالمحور الايراني - السوري ينفّذ التعليمات التي تصدر من طهران، على غرار ما هو حاصل في العراق حيث هناك حكومة على استعداد لتغيير مواقفها من النظام السوري بين ليلة وضحاها، لمجرّد ان ذلك مطلوب ايرانياً..
من السوابق الاخرى التي سعى ((حزب الله)) فرضها عبر حكومته، تعوّد اللبنانيين على البؤس والذلّ، وأن يكون ممثل المسيحيين في الحكم مجرد تابع للحزب. وهذا يعني أن يكون المسيحي الذي في الحكومة على شاكلة النائب ميشال عون الذي يمكن اعتباره في أحسن الاحوال نسخة كاريكاتورية للزعيم الايطالي الفاشي بنيتو موسوليني.. الذي كان تابعاً لهتلر.
هذه هي السوابق المطلوب ان تكون ثوابت في لبنان الجديد، أي لبنان المتخلّف، الذي يحكمه ((حزب الله)). في ضوء هذه الثوابت، يطرح السؤال الثاني نفسه: ماذا يريد ((حزب الله)) من استقالة حكومته؟
هناك متفائلون يقولون ان الحكومة المستقيلة أدت الغرض من تشكيلها وأن هناك نية لدى ((حزب الله)) في التصالح مع اللبنانيين الآخرين وذلك في ضوء الحاجة الى حكومة وحدة وطنية يفرضها الاستحقاق السوري. فالنظام السوري في حال انهيار متقدمة ومسألة الرحيل عن دمشق ليست سوى مسألة وقت. وهذا يعني ان أفضل ما يستطيع لبنان عمله هو تحصين نفسه داخلياً والابتعاد قدر الامكان عن الاحتقان المذهبي، خصوصاً الاحتقان السنّي- الشيعي. أوليس ((حزب الله)) جزءاً من لبنان وهو في حاجة الى ملاذ في بلد يتسع لكل أبنائه؟
هل نصدّق المتفائلين الذين ما زالوا يراهنون على أن لدى ((حزب الله)) مصلحة في الانفتاح على اللبنانيين الآخرين والتخلي عن فكرة إذلال المسيحيين والسنّة والسعي الى الانتهاء من الاحتقان المذهبي؟
قد يكون ذلك وارداً. لكنّ تجارب الماضي القريب توحي بأن الحزب لا يمكن ان يكون لبنانياً وان الأجندة التي يعمل بموجبها والتي قادته الى فرض الحكومة المستقيلة على اللبنانيين لم تتغيّر.
أكثر من ذلك، صارت هذه الاجندة ضرورة إيرانية أكثر من أي وقت، لا لشيء سوى لأنّ النظام السوري انتهى عملياً وان إيران لا يمكن ان تخسر لبنان أيضاً. كل ما في الامر أن خطوة التخلص من الحكومة عن طريق منع رئيسها من التمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي، جزء لا يتجزّأ من الانقلاب المستمر الذي بدأ عملياً باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وقبل ذلك التمديد لإميل لحود على الرغم من صدور القرار 1559.
الهدف إقامة نظام مختلف في لبنان في أساسه المثالثة، بين السنّة والشيعة والمسيحيين، على ان يكون هناك نائب لرئيس الجمهورية يمتلك صلاحيات واضحة ذات طابع تنفيذي. الهدف وضع اليد على كل مفاصل الدولة والانتقال من الوصاية السورية - الايرانية، الى الوصاية الايرانية الخالصة.
المطلوب نسف الطائف من أساسه. تحقيق هذا الهدف أجندة بحدّ ذاتها. كل الوسائل التي تسمح بتحقيق هذا الهدف صالحة. كان تشكيل حكومة ((حزب الله)) برئاسة نجيب ميقاتي خطوة في هذا الاتجاه.. كذلك استقالتها.
 
  
- مجلة 'الامان'
بعد قرار شورى الدولة إبطال الدعوة لانتخاب المجلس الشرعي
هل تمضي دار الفتوى في تكريس الانقسام؟
حدد مفتي الجمهورية موعد الرابع عشر من نيسان موعداً لانتخاب المجلس الشرعي الجديد بعد تاجيل سابق بناءً على قرار صدر عن مجلس شورى الدولة أبطل دعوة المفتي لانتخاب أعضاء المجلس في 31 كانون الأول 2012 بالنظر إلى أن الدعوة لم تراع الشروط القانونية المعتبرة إن لجهة المهل القانونية، وإن لجهة تفاصيل آليات الانتخاب. وجاء قرار مجلس شورى الدولة بناءً على شكوى تقدم بها أعضاء في المجلس الممدد لنفسه بغير رضا مفتي الجمهورية، ويومها التزم المفتي قرار الشورى وأجّل إجراء الانتخابات، مفسحاً في المجال أمام الوساطات لتسوية الخلاف الناشئ مع المجلس الشرعي على خلفية الكثير من القضايا، إلا أن فشل معظم الوساطات في التوصل إلى تسوية، والتي دخل على خطها رؤساء الحكومات، وتمسّك المفتي بموقفه من جهة، وأعضاء المجلس بموقفهم من جهة أخرى، لا سيما بعد القرار الذي اتخذه المجلس بالتمديد لنفسه في جلسة عقدها خارج دار الفتوى بعد تعذّر انعقادها داخل الدار بسبب إقفال الأبواب بوجه المجلس، ومن ثم نشر قرار التمديد في الجريدة الرسمية أعطى قانونية وشرعية للمجلس القائم بالنظر إلى أن كافة الاجراءات التي اتخذها كانت قانونية وسليمة، كل ذلك جعل الفجوة بين المفتي والمجلس الشرعي تتسع، كما جعل المفتي يتجه إلى اتخاذ قرار جديد بإجراء الانتخابات يوم 14 نيسان الجاري، بغض النظر عن كل الاجراءات التي حصلت، وكل الوساطات التي وصلت إلى حائط مسدود، والنتائج التي يمكن ان تترتب عليها هذه الانتخابات بعد اعتبار الجهات الرسمية في الدولة اللبنانية أن المجلس الشرعي الممدد لنفسه شرعي من الناحية القانونية.
لقد أصر إذاً مفتي الجمهورية على إجراء الانتخابات في موعد 14 نيسان، ففتح باب الترشيحات من جديد للمجلس الشرعي، ومددها أسبوعاً كاملاً بعد انتهاء الموعد الأصلي عندما وجدت دوائر الأوقاف أن عدد المرشحين في بعض المناطق ليس كافياً، ثم أتبع هذه الخطوات بتغييرات واسعة طاولت العديد من أئمة المساجد في بيروت والمناطق، فضلاً عن تعيينات في دوائر الاوقاف ومواقع الافتاء، بمعنى إحداث تغيير في الهيئة الناخبة يمكن أن يحدد نتائج الانتخابات بشكل مسبق، وفوق كل ذلك رفض المفتي الاعتراف بالمجلس القائم المدد لنفسه، باعتبار أن التمديد جرى بغير حضور المفتي، مع العلم أن هذا المجلس مدد لنفسه أكثر من مرة بحضوره، ولم يقدح ذلك في شرعيته. وأمام هذا المشهد والانقسام حول قانونية المجلس الشرعي، وقانونية دعوة مفتي الجمهورية لإجراء الانتخاب، والجدل الذي دار ويدور حول هذه القضية، وإصرار المفتي على الانتخاب وفقاً لما حدده وقرره، قدّم عدد من أعضاء المجلس الشرعي القائم طعناً جديداً أمام مجلس شورى الدولة بدعوة مفتي الجمهورية لإجراء انتخابات المجلس يوم الرابع عشر من نيسان مسلحاً بالعديد من الوثائق والقرائن القانونية، وقد قبل شورى الدولة الطعن، واصدر قراراً بإبطال دعوة مفتي الجمهورية إجراء هذه الانتخابات.
إلا أن المديرية العامة للأوقاف عقدت مؤتمراً صحافياً يوم السبت الماضي أكدت فيه إصرارها على إجراء الانتخاب يوم 14 نيسان، ونفت أن تكون قد تسلمت من مجلس شورى الدولة قراراً بإبطال دعوة المفتي، ونشرت ايضاً بعد ذلك اسماء المرشحين والهيئة الناخبة وما يتصل بالاستعدادات لهذا اليوم، فضلاً عن أن المطالعة القانونية التي قدمها محامي المديرية اعتبرت ان مجلس شورى الدولة لا يملك اي سلطة على قرارات المفتي، وبالتالي إنّ أي قرار يصدر عن مجلس الشورى لا يلزم المفتي ولا دار الافتاء بشيء، فضلاً عن الطعن بشرعية المجلس الشرعي الممدد له.
الآن يبدو أن الساحة الاسلامية أمام أزمة حادة قد تهدد بنية هذه الساحة في أبرز مؤسساتها المتمثلة بدار الافتاء التي باتت مهددة بالانقسام والتقسيم. فالمفتي سيعتبر إذا ما أصر على إجراء الانتخاب أن المجلس الذي سينتخب يوم 14 نيسان هو المجلس القانوني، وسيتعامل معه على هذا الاساس. والمجلس الشرعي الممدد لنفسه، والمعترف بقانونية تمديده بالنظر إلى نشر قراراته  في الجريدة الرسمية، سيعتبر نفسه المجلس القانوني الذي يمكن أن يتجه عندها إلى انتخاب مفتٍ جديد إذا ما أصر المفتي قباني على إقصائه، وهذا ما سيعني تكريس مزيد من الانقسام في الساحة الاسلامية، وبالتالي مزيداً من إضعاف هذه الساحة في هذه المرحلة الدقيقة التي هي أحوج ما تكون فيه إلى اللحمة والوحدة والتعاضد. ومن هنا يمكن القول إن المسؤولية في هذه المرحلة مضاعفة على المعنيين، وإن أي انقسام وتقسيم لهذه الساحة يتحمل مسؤوليته من يتخذ القرارات التي تزيد الفجوة بين أبنائها، ويضرب عرض الحائط بكافة المحاولات الجادة والمسؤولة التي بذلت من أجل التسوية العادلة التي تجنب هذه الساحة مزيداً من الانقسام والشرذمة.
العديد من المرشحين الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم لعضوية المجلس الشرعي عادوا وسحبوا هذه الترشيحات خلال الفترة التي حددتها المديرية العامة للأوقاف لهم ( مع العلم أن هذه الفترة ظلت ضبابية بعد تمديد مهلة تقديم الترشيحات)، والعديد منهم قد يتجه في الساعات المقبلة لإعلان سحب ترشيحه من الاستمرار في خوض هذه &laqascii117o;المغامرة" التي ستكرس الانقسام والتشرذم في ساحتنا الاسلامية غير مسجلين على أنفسهم أمام هذه الساحة وامام الله والتاريخ أنهم جزء من عملية سياسية هدفها تفتيت هذه الساحة ولو تحت عناوين وشعارات أقل ما يقال فيها أنها &laqascii117o;كلمة حق يراد من ورائها باطل

- مجلة 'الصياد'
ضغوط دولية وعربية لانتخابات نيابية في موعدها
ورشة عمل الحريري في الرياض
لا لميقاتي والمطلوب حكومة حيادية

دفعة واحدة، يواجه لبنان إستحقاقين دستوريين: الإنتخابات النيابية التي باتت على مسافة شهرين، والحكومة التي بدأت الإستشارات لتشكيل بديل منها. ويمكن القول إن لبنان يمرّ بأيام حاسمة على المستويات الدستورية والسياسية والأمنية والإقتصادية.
وقبل هذه الازمة، غرق البلد في أزمات وحروب أهلية على مدى سنوات، منذ العام 1975، لكنه لم يواجه إحتمالات الفراغ الشامل كما هو الحال اليوم.
في العام 1976، إنتهت ولاية المجلس النيابي. وتعطلت القدرة على إنتخاب مجلس جديد. فجرى التمديد له عدة مرات، ومات ٢٥ نائبا من اعضائه إلى أن جرت انتخابات ١٩٩٢ بعد ابرام إتفاق الطائف في العام 1989. وكان المجلس الممدد له منذ العام ١٩٧٦ قد إنتخب رؤساء للجمهورية خلال الحرب الاهلية، ثم انتخب الرئيسين الأولين بعد الطائف: الرئيس الشهيد رينيه معوّض والرئيس الراحل الياس الهراوي.
وخلال وجود ذلك المجلس، في العام 1988، فرغ موقع رئاسة الجمهورية. فعمد الرئيس أمين الجميل إلى تكليف قائد الجيش آنذاك العماد ميشال عون، ترؤس حكومة إنتقالية، هدفها ملء الفراغ والتحضير لإجراء الإنتخابات. وإزاء الصراع بين هذه الحكومة وحكومة الرئيس سليم الحص التي كانت قائمة، شهد لبنان حروباً شرسة إنتهت بالطائف. لكن الفراغ الشامل لم يقع.
وفي العام 1992، ومع أول إنتخابات نيابية بعد الطائف، بدأت تنتظم الحياة الدستورية على أساس الطائف. ولم يقع أي خلل في تداول المؤسسات، بإستثناء التمديد لكل من الرئيسين الهراوي واميل لحود لمدة ثلاث سنوات. والتمديد للحود ادخل لبنان في مأزق العام 2005. وتزامن ذلك مع انسحاب القوات السورية من لبنان. وفي العام 2008، وقع

الفراغ مجدداً في موقع الرئاسة لتعذّر إنتخاب رئيس جديد. فأمسكت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة مجتمعة بزمام السلطة... إلى أن جاء إتفاق الدوحة ليبرم صفقة حول إنتخاب رئيس جديد وحكومة توافقية وإنتخابات نيابية في العام التالي.
خلال هذه التجارب كلها، لم يكن الفراغ شاملاً في المؤسسات الثلاث: المجلس النيابي والحكومة ورئاسة الجمهورية. وكان صمود واحدة منها كفيل بدعم المؤسستين الأخريين وإنعاش الحياة الدستورية.

سيناريوهات
اليوم، هناك سيناريوهات مطَمْئنة وأخرى مقلقة يتم تداولها. فثمة مرجعيات بارزة تؤكد، إستناداً إلى الدعم العربي والدولي لإستقرار لبنان، أن البلد ممسوك تماماً وأن الفراغ غير مسموح به وأن الجميع سيرضخون في النهاية لمنطق الحفاظ على المؤسسات.
ومن هنا، تقول هذه المرجعيات، أبلغت القوى العربية والدولية المعنية، من خلال سفرائها المعتمدين في لبنان والموفدين اليه، أن من المسلمات العمل على إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها في حزيران/يونيو: فلتكن الإنتخابات في موعدها... وإلتزموا إعلان بعبدا! ولعل الجولات التي تقوم بها سفيرة الولايات المتحدة في لبنان مورا كونيللي على القادة والمسؤولين أبرز هذه المؤشرات.
وتلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اتصالاً من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند هنأه فيه بعيد الفصح، متمنياً دوام الاستقرار والحفاظ على سيادة لبنان، ومشدداً على أهمية الموقف اللبناني المتخذ في إعلان بعبدا والقاضي بتجنيب لبنان انعكاسات التطورات الحاصلة في محيطه وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.
ونوّه هولاند بموقف الرئيس سليمان المصرّ على إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الذي يقره مجلس النواب اللبناني، نظراً لما يعكس ذلك من ممارسة للديمقراطية وتداول السلطة.
ويرغب الرئيس سليمان في التجاوب مع الدعوات الدولية لتأمين إنتخابات في موعدها، ومعه القوى الوسطية وفريق 14 آذار. وكان واضحاً تأكيد الرئيس سليمان من بكركي قبل أيام: إذا كان من الخطأ السير بقانون 1960، فمن الخطيئة عدم إجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري.

السيناريو القاتم
الخوف الرئاسي يترجم الإحتمالات المتداولة في دخول السيناريو القاتم. وهذا السيناريو ينطلق من كون البعض في حاجة الى خلق فراغ داخلي يمكن إستثماره في لبنان حتى ظهور الملامح في سوريا. فقد لا يكون البعض راغباً في التخلي عن اوراق في لبنان قبل ضمان اوراق في سوريا، وهو لذلك يفضّل وضعية الفراغ حتى إشعار آخر.
فالحكومة مستقيلة وهي في وضعية تصريف الأعمال. وبعد منتصف حزيران/يونيو، قد يؤدي الصراع على قانون الإنتخابات إلى إفقاد المجلس النيابي شرعيته الدستورية، لأن الصراع قد يعطّل التوافق على التمديد له تقنياً لبضعة أشهر أو دستورياً لعام أو أكثر. وعندئذٍ ستكون المؤسسة الضامنة الوحيدة هي رئاسة الجمهورية. إلا أن البعض يخشى من أن تصبح الرئاسة أيضاً موضع خلاف مبكر، بحيث يريد البعض أن يساوم عليها للإفراج عن الإنتخابات النيابية والحكومة. وفي ذلك، قد يسعى البعض إلى تعطيل التوافق على قانون للإنتخاب وإبقاء المجلس النيابي في وضعية غير مكتملة دستورياً.
وقد تستند القوى السياسية، الراغبة في التعطيل إلى، كون المجلس النيابي ممدّداً له لتقول بأنه ليس مكتمل المواصفات الشرعية، وبأنه أقرب إلى وضعية تصريف الأعمال، وأن المطلوب هو قيام مجلس نيابي جديد بإنتخاب الرئيس المقبل. وفي ذلك، تكون هذه القوى قد أوجدت المسببات لفراغ محتمل في موقع رئاسة الجمهورية بعد عام من الآن، أي عند إنتهاء الولاية الحالية في أيار/مايو 2014.
ويعتقد المتابعون ان القوى العربية والدولية ذات التأثير ستمنع لبنان من بلوغ هذا السيناريو، لأنه يعني الفراغ الشامل. وخلاله تكون المؤسسات الأمنية والعسكرية والعديد من الإدارات قد دخلت الفراغ أيضاً. وهذا ما يجعل لبنان سفينة تغرق لأنها مثقوبة القعر، وهائمة على وجهها لأنها بلا قبطان. ويرى هؤلاء ان القوى الداخلية اللبنانية ستصنع توافقاتها الإضطرارية تلقائياً عندما تصل الأزمة إلى حدود الإنفجار. ولذلك، لا داعي للمبالغة في الخوف.

مخارج واقعية
وبعيداً عن التفاؤل او التشاؤم، هناك نظرة واقعية إلى الأزمة. فلا شك في أنها شديدة التعقيد وتنذر بالمخاطر، لكن المخارج ليست مقفلة. والآلية التي يسلكها الملف الحكومي تتدرج في محطات لا تتحمل التأويل، وهي: الإستشارات الرئاسية الملزمة ستقود إلى تسمية رئيس للحكومة المقبلة. وفيما الحكومة المستقيلة تتولّى تصريف الأعمال، بما فيها السعي الى قانون جديد للإنتخاب، سيبدأ الرئيس المكلف مشاوراته لتأليف الحكومة. وهنا ستبدأ العُقد في الظهور. وستطول أزمة التأليف على الأرجح، لكن هناك حكومة لتصريف الأعمال ستتولى الحد الأدنى من المهام، وستتوسع في الصلاحيات الممنوحة لها في حالات تصريف الأعمال.
حتى هذه النقطة، لا خوف من الفراغ في السلطة التنفيذية. وإذا عمد المجلس النيابي إلى تمديد ولايته بقانون، فلن يكون هناك فراغ في السلطة التشريعية. وسيكون لها الحق في إنتخاب رئيس جديد للجمهورية أيضاً.

الحريري ولقاءات الرياض
ويدور صراع بين فريقي 14 و8 آذار، وصراع داخل 8 آذار، على تسمية الرئيس الجديد للحكومة، وخصوصاً على شكل الحكومة المفترضة. واللافت أن 14 آذار نسّقت توجهاتها في ما يتعلق بالإستحقاقين الحكومي والنيابي، فيما تدور داخل فريق 8 آذار صراعات على مستوى تسمية رئيس الحكومة وشكلها وقانون الانتخاب، تستدعي معالجات حثيثة، خصوصاً بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون.
والمحطة الأساسية في حراك 14 آذار كانت الزيارة التي قام بها، خلال الأسبوع الفائت، وفد من تيار المستقبل على رأسه الرئيس فؤاد السنيورة الى الرياض، حيث إجتمع مع رئيس التيار الرئيس سعد الحريري، وجرى البحث في الإستحقاقات. وضم الوفد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، النائبين بهية الحريري ونهاد المشنوق، والوزير السابق محمد شطح ومدير مكتب الحريري نادر الحريري. كما زار السعودية وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور والنائب نعمة طعمة وتيمور وليد جنبلاط موفدين من رئيس جبهة النضال الوطني، للقاء عدد من المسؤولين السعوديين، في مقدّمهم الأمير بندر بن سلطان، فضلاً عن الحريري للبحث في الإستحقاقات.
وفي المعلومات أنّ التحرّك الاشتراكي العاجل باتّجاه الرياض مردُّه الى رسالة تبلّغها جنبلاط تدعوه إلى حسم توجهاته في شكل نهائي، وإزالة الإلتباسات السابقة.
وتقول المصادر المتابعة إن إجتماع الرياض بين الحريري ووفد المستقبل أكد الإصرار على حكومة حيادية تحضّر للإنتخابات وتتولّى إدارة العملية الإنتخابية في شكل نزيه، وإلتزام المواعيد الدستورية لإستحقاق الإنتخابات النيابية. وأعلن تيار المستقبل رفضه تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة المقبلة. واكد النائب السابق غطاس خوري أن المشاورات ستتواصل مع الحلفاء في 14 آذار للتوصل الى اتفاق على إسم واحد، وكذلك مع الحزب التقدمي الاشراكي. ودعا الجميع إلى ان يأخذوا في الاعتبار موقع تيار المستقبل الذي يضم 37 نائباً، وما يمثله داخل بيئته السياسية، لافتاً إلى أنه كان ممكناً للتيار أن يرشح احد نوابه الشيعة لرئاسة مجلس النواب في الدورة السابقة، لكنه لم يفعل.

بلبلة في 8 آذار
في المقابل، يعمل فريق 8 آذار لحكومة سياسية. وقد عبّر حزب الله عن هذا الموقف من خلال نوابه. كما إنه يميل إلى قانون إنتخابات يعتمد لبنان دائرة إنتخابية واحدة، تجري فيها الإنتخابات وفقاً للنظام النسبي.
وجرى إجتماع في منزل العماد عون في الرابية ضم الأحزاب المسيحية الحليفة وحزب الله، وغاب عنه ممثلون لحركة أمل. وجرى خلاله إتصال هاتفي بين عون وبري، قيل إنه لم يتناول المسائل الشائكة، بل الإطمئنان إلى صحة رئيس المجلس الذي أجرى جراحة بسيطة قبل أيام.
وتبدو الهوة واسعة بين بري وعون. فرئيس المجلس لا يريد الذهاب في الاتجاه التصعيدي الذي يريده الجنرال، سواء بطرح مشروع اللقاء الارثوذكسي او بالإفراط في الوقوف ضد التمديد للواء أشرف ريفي.

عون يُصعِّد
وقال عون خلال الإجتماع: لا يمكننا أن نستمرّ على الوتيرة التي نحن فيها اليوم، وما فينا نكفّي هيك، ولا بدّ من توضيح المواقف وتظهير الصورة النهائية لموقف جامع، وإلاّ فليُقدم كلّ فريق منفرداً على ما ينوي القيام به، معتبراً أنّ التفاهم على قانون الإنتخاب هو المقدّمة المنطقية لأيّ تفاهم وأنّ الأيام الفاصلة عن الإستشارات كافية لتظهير القانون الجديد في ظلّ وجود أكثرية حاليّة، من دون الإشارة ما إذا كان يحتسب جنبلاط في إطار الأكثرية الحكومية التي انهارت وتشتّتت بعد استقالة ميقاتي.
وأضاف عون: لا يمكننا أن نبدي موقفاً من اسم الرئيس الذي سنسمّيه في الإستشارات النيابية قبل التفاهم معه، فالإسم أمر ثانويّ وهو امتداد لمشروع إمّا نتفاهم على بنوده كافّةً أو لا، وإذا أرادوا حكومة تمدّد للمجلس النيابي بلا قانون جديد للإنتخاب فلن نكون فيها ولا معها، فنحن ضدّ التمديد لمجلس النواب وفي كلّ المواقع الإدارية والعسكرية وصولاً الى رئاسة الجمهورية، ما يعني أنّنا ضدّ كلّ أشكال التمديد.
وإعترض عون على أيّ محاولة لتغييب التيار عن أيّ قرار، لافتاً إلى أنّنا جزء من هذه التركيبة السياسية ولا يجوز أن يحصل أيّ تفاهم او قرار من دون استشارتنا أو علمنا ومشاركتنا، فلنقرّر معاً، ومن يقرّر نيابة عنّا فليتحمّل مسؤولية قراره وحده.
وتقول مصادر في 14 آذار، إن رفض عون التمديد للمجلس النيابي لا يعود الى حرصه على احترام المواعيد الدستورية، بل إلى الخوف من أن يكون التمديد النيابي مدخلاً لتمديد رئاسي، فيما هو يطمح إلى بلوغ الكرسي الأولى هذه المرة، بعدما ضاعت منه في السابق.
وجرى خلال لقاء الرابية تأكيد الحرص على وصول شخصية الى رئاسة الحكومة يثق فيها فريق 8 آذار. وقد يكون مقبولا تكليف ميقاتي مجدداً ضمن شروط، أو وزير المال محمد الصفدي. وجرى طرح أسماء أخرى، لكنها تحمل طابع التكنوقراط، فيما 8 آذار تريد حكومة سياسية. كما يرفض هذا الفريق قانون 1960، ولو معدلاً.

بري يرفض التوجيهات
وعلى خلفية إصرار عون على عقد جلسة نيابية لطرح مشروع القانون الارثوذكسي، ابلغت مصادر الرئيس بري وفد حزب الله، الذي حضر إلى عين التينة ناقلاً أجواء عون: إن موضوع الجلسة هو في عهدة برّي، وهو سيتبع الأصول لجهة تحديد جدول الاعمال الذي يضمّ عشرين بنداً كما لجهة تحديد تاريخ الجلسة، وهو متمسّك بصلاحياته ويرفض أيّ تدخّل فيها، كما يرفض أن يعطيه أحد توجيهات بشأنها، أيّاً كان. وتم التفاهم على عقد لقاء لفريق 8 آذار في عين التينة لمعالجة الخلافات.

جنبلاط على حدِّ الستين
وأما النائب وليد جنبلاط فيصرُّ على اعتماد قانون العام 1960، معتبراً أنه الأنسب. وبادر هو ونوابه الى التقدم بترشيحاتهم قبل 9 نيسان/أبريل الجاري، على أساس هذا القانون الساري المفعول حتى إشعار آخر. واما بالنسبة الى الحكومة، فيرغب جنبلاط في الإبقاء على حليفه الرئيس ميقاتي في الدرجة الأولى، لكنه لا يمانع في درس أسماء أخرى كالوزير السابق خالد قباني. ويرفض قطعاً اعادة تسليم وزارتي الاتصالات والطاقة لوزراء محسوبين على العماد عون.
ويقول أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، إن المشاورات مع تيار المستقبل تتكثف ولم تنضج بعد. ووصف خط الإتصال مع حزب الله بالنشيط، مؤكداً على موقع كتلة جبهة النضال الوسطي. ووصف العلاقة مع المستقبل ومع الرئيس نجيب ميقاتي بالجيدة، فنحن لسنا في موقع المحرج.
ويحرص جنبلاط على البقاء في موقع وسطي، وهو لذلك يفتح حواراً في كل الإتجاهات. وفيما الوزير أبو فاعور يزور السعودية، كان وزير الأشغال في الحكومة المستقيلة غازي العريضي قد إلتقى مسؤول التعبئة والتنظيم في حزب الله الحاج وفيق صفا. وأوضحت مصادر الإشتراكي أن اللقاء لم يتوصل إلى موقف مشترك إزاء ملف تشكيل الحكومة.
واعلن ناصر ان مرشحي الحزب هم ايمن شقير عن دائرة بعبدا، ورئيس الحزب وليد جنبلاط والوزير علاء الدين ترو والنائبين نعمة طعمة وايلي عون عن دائرة الشوف، والنائب اكرم شهيب عن دائرة عاليه، والوزير وائل ابو فاعور عن دائرة راشيا والبقاع الغربي. واذ لوحظ ان ناصر لم يسمِّ الوزير غازي العريضي مرشحاً عن دائرة بيروت، وافادت اوساط الاشتراكي ان هذا الترشيح سيحصل بعد حين، وأن التأخير يعود إلى إعتبارات ستُكشف لاحقاً.

تصريف أعمال مطوَّل
في هذه المعمعة، هناك من يعتقد باستمرار حكومة تصريف الاعمال فترة طويلة، تقوم خلالها بالمهمات المطلوبة منها تحت عنوان الحد الأدنى الضروري لتسيير الشؤون الروتينية والحياتية، لتأمين إستمرار الدولة. وتحت هذا العنوان، هناك إصرار من جانب رئيس الحكومة المستقيلة ووزرائها على المضي في متابعة اعمالهم كالمعتاد. فهم يداومون كما كانوا قبل الاستقالة. وفي أي حال، لم تقم الحكومة بالإنجازات عندما كانت فاعلة.
ولا ينقص حكومة تصريف الأعمال سوى صلاحية اقرار مشاريع القوانين واصدار المراسيم. وهناك من يفضّل إبقاءها بعيدة عن هذه الصلاحيات، ويرتاح الى كونها حكومة تصريف للاعمال، كي يعطل القدرة على اقرار قانون الانتخابات. فالوسطيون في داخل الحكومة إلتقت مصالحهم مع فريق 14 آذار، كتيار المستقبل وبعض النواب المسيحيين الذين يرفعون اليافطة الوسطية، وهذا ما يخيف 8 آذار

ميقاتي... ايضا!!
المهمة الأساسية للحكومة في المرحلة المقبلة كانت ابتكار قانون للانتخابات النيابية وتعيين مدير عام جديد لقوى الامن الداخلي، خلفاً للواء اشرف ريفي. وهاتان المهمتان هما اللتان أصبحتا معطلتين في ظل وضعية تصريف الأعمال. وتالياً، لم يعد في يد ميقاتي وحلفائه الوسطيين الاستمرار في تسيير قانون العام 1960 وفرضه كأمر واقع، بعد دعوة الهيئات الناخبة والرغبة الجامحة لتمرير هيئة الاشراف على الانتخابات. واما في ما يتعلق بالمديرية العامة لقوى الامن الداخلي فسيبقى الأمر عالقاً حتى 25 حزيران/يونيو المقبل، تاريخ إنتهاء ولاية العميد روجيه سالم بالوكالة.
ووفقاً للمصادر، لا يرغب فريق 8 آذار في ازاحة الرئيس ميقاتي من السراي، لأنه لم يرتكب اخطاء كبيرة في حق شركائه في هذا الفريق، على رغم المآخذ العديدة على نهجه، ولأن لا قدرة في الوقت الحاضر على تأليف الحكومة المفضلة لهذا الفريق، أي تلك التي لا يشاركه فيها الوسطيون.
وكل ما يريده هذا الفريق هو قطع الطريق على احتمال قيام حكومة يتقارب فيها فريق 14 آذار والوسطيون، على حساب 8 آذار. ولذلك، يفضّل استمرار الحكومة الميقاتية في وضعية تصريف الأعمال حتى إشعار آخر، وتحديدا حتى تبلور المعطيات نتيجة لتطور الازمة في سوريا. ففريق 8 آذار الذي جهد كثيراً لقيام هذه الحكومة لن يتخلى عنها، لكنه لن يتيح للشريك الوسطي أن يتفرد بإدارتها.

لا شروط مسبقة
ووفقاً لمصادر ميقاتي، فإن لا شروط لديه لترؤس الحكومة المقبلة، بل مقومات عامة أبرزها ان تكون حكومة متجانسة، وان تستفيد من تجارب الحكومات السابقة على صعيد الاخفاق والنجاح. وهو لن يرأس حكومة انتخابات، وقد سبق له أن طبق هذا المبدأ.
وفي إعتقاد بعض العارفين برأي ميقاتي انه لا يرى سهولة في قدرة القوى السياسية على تبديله بشخص آخر لتولي الحكومة الجديدة. وتالياً، سيبقى في السراي على رأس الحكومة المستقيلة، ويقوم بتصريف الأعمال، ثم تتم تسميته مجدداً فيكون في الوقت عينه رئيساً مكلفاً ورئيساً لحكومة التصريف. وهذه الوضعية يتوقع ميقاتي ان تكون طويلة بسبب الخلافات العميقة بين القوى السياسية على شكل الحكومة والحصص التي سترجح الغالبية فيها. ولكن، اذا ما تم تأليف الحكومة الجديدة، فانها ستصبح تلقائيا حكومة تصريف الاعمال، الى ان تنال ثقة المجلس النيابي.
لكن الولاية الشرعية للمجلس النيابي الحالي تنتهي في منتصف حزيران/يونيو المقبل، اي بعد نحو شهرين. وقد لا يتم التوافق على تمديد ولايته بقانون يصدر عنه. ولذلك، قد يكون هذا المجلس فاقدا للشرعية عند تأليف الحكومة. وتالياً، سيكون عاجزاً عن منح الثقة للحكومة الجديدة. فالفراغ في السلطة التشريعية يستتبع فراغاً في السلطة التنفيذية. ولا يمكن لمجلس فاقد للشرعية ان يمنح الشرعية لحكومة.
وهكذا يكون ميقاتي، وهو على رأس الحكومة المستقيلة، واذا تم تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة رئيسا لحكومة تصريف الأعمال حتى اشعار آخر، اي حتى التوافق على صيغة متكاملة للتسوية بين المتصارعين، تحسم في آن معاً مسألتي المجلس النيابي والحكومة.

الساكن في سراياه!
ويحاول ميقاتي ان يثبت للجميع انه استقال بمبادرة فردية من جانبه، احتجاجاً على التعثر في ملفي التمديد للقادة الأمنيين وقانون الانتخابات، أي للضغط على شركائه في الحكومة. وفي المقابل، هناك من يؤكد ان ميقاتي لا يقوى على خطوة خطرة من هذا النوع، هو وحلفاؤه الوسطيون كالنائب وليد جنبلاط ورئيس الجمهورية، لو لم تكن هناك تغطية واضحة من جانب الشركاء في فريق 8 آذار لهذه الاستقالة. فهذا الفريق درس كل الاحتمالات التي يمكن ان تنجم عن وضعية تصريف الاعمال، وهو لا يجد خسارة في هذه الوضعية، لانه سيكون خلالها قادرا على منع خصومه والقوى العربية والدولية التي تدعمهم من فرض الخيارات التي لا يريدها.
وفي الوقت عينه، لا يجد ميقاتي اي خسارة من تقديم الاستقالة، ما دام سيبقى بين المرشحين للعودة الى رئاسة الحكومة، وما دامت حكومته ستبقى هي التي تصرّف الأعمال، اي انها تحتفظ بالسلطة.
وفي الانتظار، سيكون ميقاتي الاكثر ارتياحاً في السراي. فهو يحظى بدعم الوسطيين باعادة التكليف، وبفريق 8 آذار أيضاً، ولو بشروط

- مجلة 'الثبات'
هل رفع الغطاء السياسي المستقبلي عن 'الوهابيين' وبعض 'عمائم الفتنة'؟
حسان الحسن:

يبدو أن الأوضاع بعد استقالة الحكومة ليس كما كانت قبلها، خصوصاً لجهتي انخفاض وتيرتي الخطاب المذهبي التحريضي نسبياً، والاشتباكات بين جبل محسن وباب التبانة، تبع ذلك بداية ظهور الخلا