ـ صحيفة السفير
عماد مرمل:
ولئن كانت كل الأطراف قد أبدت تجاوبها مع مبدأ الدعوة الى الحوار، إلا أن الخلاف على جدول الأعمال ومعيار المشاركة، فرض إيقاعه خلال الأيام الماضية، عندما دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى مناقشة الاستراتيجية الدفاعية واستراتيجية بناء الدولة العادلة واستراتيجية معالجة الوضع الاقتصادي في سلة واحدة، مؤيداً ضم مدعوين جدد الى طاولة الحوار، فجاءه الرد أولا من الرئيس فؤد السنيورة الذي دعا الى حصر البحث في الاستراتيجية الدفاعية، منبهاً الى أن توسيع دائرة المشاركين في الحوار سيجعل منه برج بابل، ثم استكمل النائب سعد الحريري الرد بالتأكيد أن مؤتمر الحوار الوطني، سيتم وفقا للآلية التي حددها اتفاق الدوحة، وأن أي دعوة للخروج عن هذه الآلية، هي محاولة للالتفاف على الحوار، ووضع العصي في دواليب الدعوة التي يعمل لها الرئيس ميشال سليمان. أمام هذه التباينات في النظرة الى مقدمات الحوار، باتت الكرة الآن في ملعب رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي سيكون عليه التوفيق بين الآراء والمطالب المتناقضة.
ويرى مصدر بارز في تيار فاعل ضمن فريق ١٤آذار أن لا مبرر لإضافة أي بند الى طاولة الحوار غير الاستراتيجية الدفاعية، ومن يقترح ذلك فعليه أن يقنع الآخرين بالأسباب الموجبة وأن يؤمن الإجماع حول طرحه وأن يجيب عن سؤال واضح هو: ماذا يبقى لمجلس الوزراء ومجلس النواب إذا كانت طاولة الحوار ستناقش كل شيء؟ ويبدي المصدر خشيته من أن يكون الهدف الحقيقي من وراء المطالبة بطرح مسألتي الرؤية الاقتصادية وبناء الدولة للنقاش على طاولة الحوار، تحقيق نوع من "توازن الرعب&laqascii117o; مع مطلب مناقشة الاستراتيجية الدفاعية، بما يؤدي في نهاية المطاف الى استنزاف البحث والوقت وبالتالي إخضاع الاستراتيجية الدفاعية للمماطلة والتسويف.
في المقابل، أبلغ حزب الله بوضوح رئيس الجمهورية، عبر مستشاره السياسي ناظم الخوري، أنه يرى ضرورة ألا يكون هناك أي فيتو على أي ملف، وأن الاستراتيجية الدفاعية يجب أن تكون إحدى مواد الحوار لا مادة الحوار الوحيدة. ويعتقد الحزب أن هناك حاجة ملحة للاتفاق على مفهوم الدولة العادلة والقوية والمطمئنة للجميع، لأن هذا أمر حيوي جدا، من شأنه أن يرمم الثقة بين اللبنانيين والدولة التي ستصبح في هذه الحال حاضنة موثوقاً فيها للاستراتيجية الدفاعية. ويستند الحزب في طرحه الى عبارة "الاستراتيجية الوطنية&laqascii117o; الواردة في البيان الوزاري، التي تختزن من وجهة نظره أبعاداً عدة تتعدى الاستراتيجية الدفاعية الى كل ما يتصل بالمسائل الوطنية، موضع الخلاف والاجتهاد بين اللبنانيين، وبالتالي فإن التوصل الى معالجة هذه الإشكاليات يؤدي تلقائيا الى تحصين استراتيجية الدفاع، بحيث تصبح جزءاً من كل، لا استثناء. وإذ يؤكد الحزب أنه أكثر الأطراف استعجالا للحوار، ولكن وفق أسس سليمة وجدول أعمال واضح، يرى أن ما عبر عنه الرئيس السنيورة والنائب الحريري في هذا المجال هو "وجهة نظر&laqascii117o; ليس إلا، وفي النهاية رئيس الجمهورية هو المعني بتحديد جدول الأعمال، ويجب أن ينتظر الجميع كلمته. وتأسيساً على اتفاق الدوحة، يشير الحزب الى وجوب أن يشمل الحوار علاقة التنظيمات بالدولة، وهي برأيه علاقة ملتبسة بين كل الأفرقاء والدولة، ولا تختص بالحزب وحده، وهو يريد انطلاقا من ذلك أن يناقش على طاولة الحوار علاقات تيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي مع الدولة، ونقاط الخلل الكامنة فيها. أما من حيث تركيبة طاولة الحوار، فإن الحزب يبدو متحمساً لتوسيع بيكار المدعوين إليها، على قاعدة أن الطاولة السابقة التي استضافها مجلس النواب قد استنفدت أغراضها، ولم تعد المعايير التي قامت عليها في السابق صالحة اليوم، بعدما انتقلت الرعاية الى رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، وبعدما تغير جدول الأعمال. ويلفت الحزب الانتباه الى أن حصر المشاركة بالكتل النيابية المؤلفة من أربعة نواب وما فوق لم يعد ممكناً، على مسافة أشهر من انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، لأن بعض الذين سيشاركون في طاولة الحوار انطلاقا من صفتهم النيابية قد يفقدونها في الانتخابات القريبة، وقد يأتي مكانهم من يقول إنه ليس ملزماً بالموافقة على ما وافق عليه سلفه، ولذلك يجب التحوّط لهذا الاحتمال مسبقاً من خلال دعوة القوى السياسية التمثيلية، ولو كانت موجودة حاليا خارج المجلس النيابي، الى المشاركة في الحوار، لتحصين أي تفاهم وطني ومنحه أكبر تغطية سياسية وشعبية ممكنة. وينفي الحزب أن تكون غايته من وراء هذا الطرح زيادة عدد الأصوات الداعمة له، على طاولة الحوار، لأن الزيادة ستأتي بأطراف من الموالاة والمعارضة، عدا عن أنه لا أهمية أصلا للعدد في استحقاق كهذا، لان القرارات تتخذ بالإجماع لا بالتصويت.