ـ صحيفة البلد
علي الأمين :
لم يظهر حزب الله اهتماما باعلان الرئيس حسين الحسيني استقالته من عضوية مجلس النواب في الجلسة الختامية لمناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب مطلع الاسبوع المنصرم، بخلاف ما قام به رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري الذي زار الرئيس الحسيني للمرة الاولى في منزله منذ انتخابه رئيسا للمجلس في نهاية العام 1992 خلفا للحسيني، ورغم الامتار القليلة التي تفصل بين مقر الرئاسة الثانية ومنزل الرئيس الحسيني، فان الغزلان ظلت ترعى بينهما، وكان الرئيس بري على غير المألوف من عاداته اتجاه جاره، مكفهر الوجه وهو يشهد موقف الاستقالة، ولم يكن في تلك اللحظة يتصنع الموقف او لا مبال حيال استقالة خصمه السياسي، بدا الرئيس بري وكأنه يتحسس حضوره لحظة اعلان الحسيني الاستقالة ثم مغادرته قاعة المجلس، كأنه كان يشهد على افول مشهد وبداية مشهد له ما بعده. خرج بري من منزل الحسيني بصمت وبخيط من امل بأن تطوى الاستقالة.
في موازاة ذلك كان نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى يحاول ان يثني الحسيني عن استقالته، وطلب من بري رفضها، لكنه كان يدرك في سريرته ان الامر يتجاوز قرار الاستقالة الى زمن جديد ومعادلات بدأت تترسخ في داخل الطائفة الشيعية، فرضتها المعطيات الجديدة التي ارست حزب الله على رأسها وفي قاعدتها حتى دنت له مقاليد سلطتها، ولم يعد من مكان متاح لمستقلين يستندون الى تراث غير حزبي او ميليشيوي، فالتبعية او الالتزام بقرارات القائد الملهم، او الحزب هو الاساس، وليس من حاجة لاجتهاد، لان النص ما زال يتنزل من سماﺀ والوحي لم يتوقف، فيما زمن الاجتهاد ولّى الى غير رجعة، والبلاد تحتاج الى دماﺀ وجنود ومقاتلين يلتزمون توجيهات تأتيهم من دون ان يتكلفوا ضريبة النقاش او الاعتراض، انه زمان غير زمان، ولا حاجة الى مخلفات الزمن السابق، بكل ما يرمز اليه من تقاليد واعراف سواﺀ كانت سيئة او حسنة.
استقالة الحسيني وان لم تسر في مساربها القانونية بعد، فهي بالتأكيد احتجاج على مسار لا يتصل بالاوضاع الدستورية عموما، بل اعتراض على تهميش متماد لكل تمايز في الطائفة الشيعية، حيث لم يشفع للحسيني عند (الامير) التزامه بالتوجهات العامة للقيادة العليا في الطائفة الشيعية، مع احتفاظه بالصمت حيال ما لا يقتنع به من مواقف من دون ان يبدي اعتراضا عليها.
ازاﺀ ذلك يمكن القول ان استقالة الحسيني، هي ايذان بسقوط آخر المظاهر غير العسكرية المستقلة في الطائفة الشيعية داخل البرلمان، حيث تبدو المرحلة المقبلة هي مرحلة النائب علي عمار النموذج المقاوم، والمتمسك بشدة بالثوابت الشيعية والملتزم بمقتضيات الوحدة الشيعية ومتطلباتها وحارسها.
على ان هناك من يؤكد ان حزب الله لا يريد ان يأتي الى مجلس النواب بخمسين نموذجا من هذا القبيل في انتخابات العام، 2009 رغم التقدير الذي يلقاه عمار من الجمهور والقيادة على سلوكه ومواقفه السياسية.
ثمة روايات عدة يتم تداولها بين مناصري حزب الله تشير الى تعديلات في الخريطة النيابية، ويرجح هؤلاﺀ ان حزب الله يتجه الى ترشيح وجوه جديدة غير حزبية لكنها لا تخرج عن الالتزام بقرارات الحزب، كما كان الحال مع النائب السابق نزيه منصور، او كما كان حال الوزير طراد حمادة في مجلس الوزراﺀ السابق. على ان اسماﺀ نواب من خارج الاطار الحزبي مرشحة لان تغادر في المرحلة المقبلة واستبدالها بشخصيات اخرى، كالنائب عبد اللطيف الزين في النبطية، والرئيس حسين الحسيني في بعلبك، فيما لن يحسم امر النائب علي عسيران على هذا الصعيد حتى الآن. ما غيرهم على طاولة الامير فيقلب اسماﺀهم بحثا عن المطيع وصاحب الحنجرة الصادحة والقبضة الهادرة. الا ان السؤال الذي يبرز هل ان تقاسم الحصص النيابية سيبقى على حاله مع الرئيس بري، مسؤول في حزب الله يؤكد ان حزبه سيكون وفيا للرئيس بري ولن يتخلى عن التحالف معه وسيكون هو رئيس مجلس النواب المقبل. على ان الاختبار الذي يترقبه طرفا التحالف الشيعي هو حجم النفوذ السوري في هذا التحالف وحصته فيه.