ـ صحيفة الأخبار :
عاد الأمن هاجساً مخيفاً للبنانيين، في ظل الإشكالات المتنقلة من بيروت إلى تعلبايا في البقاع ومخيم عين الحلوة فزغرتا، والمترافقة مع تبادل الاتهامات بالتوتير، ودعوة القوى الأمنية إلى &laqascii117o;كشف الفاعلين الحقيقيين". فبعد إشكال رأس النبع وقنبلة المزرعة ليل الاثنين، وقنابل الطيونة والبسطة وبلدة بدياس الجنوبية ليل الثلاثاء، انتقل التوتر أمس إلى بلدة تعلبايا في البقاع، حيث أفاد مراسل &laqascii117o;الأخبار"، نقولا أبو رجيلي، بأن مسلحين أطلقوا النار ليل الثلاثاء ـــــ الأربعاء، على محازبين لحركة &laqascii117o;أمل" كانوا يعلّقون صوراً ولافتات تدعو إلى المشاركة في إحياء الذكرى السنوية لتغييب الإمام موسى الصدر، ثم على سيارة فيها شبان من الحركة كانوا في طريقهم إلى شتورة، ما أدى إلى إصابة حسين أبو حمدان (20 عاماً) بطلقات في بطنه وصدره وكتفه. وذكر مسؤول &laqascii117o;أمل" في تعلبايا، أحمد موسى، لـ&laqascii117o;الأخبار"، أنه سبق للحركة أن أعلمت بلديتي تعلبايا وشتورة بتعليق الصور واللافتات للمناسبة، مطالباً بتوقيف مطلقي النار ومحاكمتهم تفادياً لحصول ردود فعل عكسية قد تعيد الأمور إلى ما كانت عليه منذ شهرين.
واستنكر مسؤول تيار المستقبل في تعلبايا المهندس وسام الترشيشي، الحادثة، متهماً طرفاً ثالثاً بافتعالها لإعادة الأمور إلى الوراء بعد فترة شهرين ونصف الشهر من الاستقرار الذي شهدته المنطقة. ورأى أنه كان على مسؤولي الحركة التنسيق مع الفاعليات الحزبية والاجتماعية، وإعلام لجنة التهدئة بأي نشاط يقومون به، بحسب ما اتفق عليه سابقاً، إذ &laqascii117o;لا يكفي إعلام السلطات المحلية بتعليق الصور واللافتات".
وقال مصدر أمني لــ&laqascii117o;الأخبار" إن القوى الأمنية التي عملت على تطويق الحادثة لن تستكين قبل توقيف الفاعلين، طالباً من جميع القوى التعاون لما فيه مصلحة لجميع الأطراف، تجنباً لحصول أحداث قد تعيد الأمور إلى ما كانت عليه منذ ثلاثة أشهر. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أنه فور الحادثة، انتشرت في المكان وحدات من الجيش معززة بالآليات والدبابات، وبينما كانت تهم بدهم منازل المشتبه فيهم، تعرّضت لإطلاق نار، لكنها استمرت بعملية الدهم وأوقفت عدداً من الأشخاص.
وقد أصدر المكتب الإعلامي لحركة أمل، بياناً اتهم فيه تيار المستقبل بأنه &laqascii117o;يواصل إثارة الفتن والقلاقل واعتداءاته المتنقلة على المواطنين في أكثر من منطقة"، ذاكراً أن المسلحين استخدموا أسلحة رشاشة &laqascii117o;ورمّانات يدوية"، وأن ذلك أدى إلى إصابة عدد من عناصر الحركة بينهم أبو حمدان. وأورد أسماء أشخاص قال إنهم من مطلقي النار &laqascii117o;وجميعهم معروفون بانتمائهم إلى ميليشيا تيار المستقبل". وتحدث عن تهديدات سبقت الحادثة لرؤساء البلديات في المنطقة &laqascii117o;والضغط عليهم من أجل عدم التعاون والمشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية"، مشيراً إلى أن &laqascii117o;هذه الممارسات لتيار المستقبل تؤكد خطته الخبيثة بالانقلاب على ما أنجز منذ اتفاق الدوحة من تهدئة وتعزيز للأمن ومصالحات بين اللبنانيين، والسير في مخطط التوتير والتصعيد والتحريض للعودة بالبلاد إلى الفوضى وإلى ما قبل إنجاز اتفاق الدوحة وضرب الوحدة الوطنية".
ولاحقاً أصدر المكتب الإعلامي للنائب سعد الحريري بياناً، أعلن فيه أن الأخير كلف نواب تيار المستقبل ومنسّقيه في البقاع، معالجة وتطويق ما جرى بالتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية &laqascii117o;قطعاً لدابر الفتنة ومحاولات زج تيار المستقبل ومناصريه في تداعياتها"، داعياً إياهم &laqascii117o;إلى تجنّب الخوض في أي تراشق إعلامي أو الرد على أية بيانات تصدر من أي نوع كان ومهما بلغت حدة الافتراءات"، واللجوء إلى السلطات الرسمية &laqascii117o;للكشف عن الجناة الحقيقيين الذين يقفون وراء ما حدث ولحل كل الإشكالات والخلافات ومواجهة التعديات". وأكد عليهم وجوب اعتبار ذكرى تغييب الصدر &laqascii117o;مناسبة وطنية لبنانية، وعدم الانجرار لمحاولات استغلال هذه الذكرى بأية تصرفات من شأنها استفزاز المواطنين والإخلال بالاستقرار العام". وحثّ الأجهزة المختصة على الإمساك بالوضع الأمني ومنع أي طرف من الإخلال به &laqascii117o;ولا سيما إذا كان هناك طرف ما يريد الاصطياد بالماء العكر والتلاعب على الحساسيات وإثارة عوامل الفتنة من جديد"، مهيباً &laqascii117o;بكل الجهات المعنية أن تعمل على تحكيم الدولة ومؤسساتها لتأخذ العدالة مجراها الطبيعي".
ومن البقاع إلى الجنوب، حيث أفاد مراسل &laqascii117o;الأخبار" خالد الغربي، بأن حالة من التوتر والاستنفار المسلح سادت أمس في مخيم عين الحلوة، إثر إشكال بين أحمد السعدي من حركة فتح، وعصام البقاعي من جند الشام سابقاً، تبادلا خلاله إطلاق نار متقطعاً لفترة غير قصيرة، إضافة إلى ثلاث قذائف (ب 7)، إلى أن أصيب السعدي في فخذه، فتولى عدد من أقاربه إطلاق النار لفترة، سيطر بعدها جو حذر استمر حتى المساء. وإذ أكدت قيادات في المخيم أن الحادثة فردية وتعود إلى خلاف عائلي قديم نتجت منه استفزازات سابقة، لفت مراقبون إلى أن التوقيت جاء متزامناً مع اجتماع في منزل منير المقدح، بحضور المسؤول الفلسطيني كمال ناجي وأبو شريف عقل عن عصبة الأنصار الإسلامية والقوى الإسلامية، بهدف التهيئة للمصالحة وتهدئة الأمور والأوضاع داخل المخيم.
وفي الشمال، أشارت قوى 14 آذار في زغرتا ـــــ الزاوية، إلى &laqascii117o;حادث مؤسف في بلدة كفرصغاب"، قالت إنه &laqascii117o;فردي لا علاقة له بالسياسة" وقع بين شخصين &laqascii117o;أدى إلى طلق ناري سبّب إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة".
وبعد المشادّات النيابية خلال الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء، على خلفية إشكال رأس النبع، جاءت مواقف من الصف الثاني والثالث في فريق الأكثرية، منها اتهام رئيس الهيئة الشبابية للحوار الإسلامي ـــــ المسيحي مالك المولوي لـ&laqascii117o;بعض المرتزقة بالهجوم على شباب المناطق، الذين يزيّنون الشوارع بأعلام دينية رمضانية غير حزبية، بالضرب والسباب والتعدي على أرواحهم وممتلكاتهم الخاصة"، فيما طالبت رابطة أهالي رأس النبع الخيرية، برفع الغطاء &laqascii117o;عن أية جهة أو فئة تسيء وتخل بالأمن"، داعية إلى تكاتف الجهود لصيانة الوحدة الوطنية.وفي احتفال في منطقة الدوحة في الجبل، دعا النائب حسين الحاج حسن، إلى توحيد المسلمين وعدم بثّ التفرقة بينهم، قائلاً: &laqascii117o;كفى" إثارة للعصبيات والغرائز وكفى تحويراً للحقائق وكفى تظلماً، بينما من حق الطرف الآخر أن يتظلم. ونحن لا نريد أن نتظلم لكن نقول كفى إثارة للغرائز"، مشدداً على ضرورة معالجة الأزمة الاقتصادية &laqascii117o;في جو أخوي لا في جو فتنة... وأن تتم الانتخابات المقبلة في جو بعيد عن التظلم وإثارة العصبيات من أجل أن ينتخب الناس في جو من الديموقراطية".
وعلى صعيد الوضع في طرابلس، دافع الوزير محمد الصفدي عن الجيش، رافضاً الاتهامات الموجهة إليه، بالقول إن نجاحه في مهمته &laqascii117o;يرتبط بتوفير الغطاء السياسي له وبعدم التشكيك في دوره وفاعليته أو توجيه الانتقادات الظالمة لما يقوم به". وأبدى ثقته بأن الجيش &laqascii117o;لن يوفر أيّ تضحية لمنع الفتنة من تحقيق أهدافها". وقال إن المدينة تحتاج &laqascii117o;إلى ضبط الخطاب السياسي ومنع الترويج للفتنة ولجم ألسنة التحريض التي تزداد وتيرتها كلما اقتربنا من الانتخابات النيابية"، داعياً إلى &laqascii117o;تأكيد موقعها الشمالي والوطني واحتضان الأكثرية فيها للأقليات على قاعدة المساواة في المواطنية دون منّة أو تمييز".كذلك أكد مفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار، بعد لقائه سفير الإمارات محمد سلطان السويدي، أن الجيش يقوم &laqascii117o;بدور إيجابي ليلاً ونهاراً"، معرباً عن رضاه عن الوضع الأمني &laqascii117o;إلى حد كبير"، وقال إن هذا الوضع بدأ يتجه نحو الأمان، متوقعاً أن يستكمل &laqascii117o;أمن المدينة والشمال" خلال الأسبوع المقبل مع بداية شهر رمضان.
في هذا الوقت، أصدر مجلس الأمن الدولي (مراسل الأخبار نزار عبود) قراراً يحمل الرقم 1832، جدّد فيه بالإجماع لقوات اليونيفيل لعام آخر بدءاً من نهاية الشهر الحالي، بناءً على رغبة حكومة لبنان والأمين العام للأمم المتحدة. لكن اللافت في القرار اعتباره أن الحالة في لبنان &laqascii117o;لا تزال تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين".
وأكد المجلس في مشروع القرار الذي رعته إيطاليا وبلجيكا وكرواتيا وبريطانيا وأميركا، ضرورة التطبيق التام للقرار 1701، داعياً إلى التعاون من أجل &laqascii117o;التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل".
وأشاد باليونيفيل وقائدها، مؤكداً ضرورة تزويدها بالمعدات والوسائل اللازمة، كما أشاد بدور الجيش اللبناني، مشجعاً على مواصلة تعزيز التعاون معه. وأهاب بكل الأطراف مواصلة احترام &laqascii117o;وقف أعمال القتال والخط الأزرق بكامله" و&laqascii117o;تفادي أي عمل من شأنه تعريض أفراد الأمم المتحدة للخطر، وكفالة منح القوة حرية كاملة للتنقل داخل منطقة عملياتها".وفي جلسة التجديد ألقى مندوب لبنان الدائم نواف سلام، كلمة ذكّر فيها باستمرار خرق إسرائيل للقرار 1701، ورفض تسليم خرائط الألغام، مشيراً إلى التهديدات الإسرائيلية للبنان، وإلى رفض وزير دفاع العدو إيهود باراك الاجتماع بقائد اليونيفيل كلاوديو غراتسيانو، ورحب بالتمديد.
بدوره، تحدث نائب مندوب إسرائيل دان كمرون، زاعماً أن لبنان وسوريا يواصلان تهريب السلاح إلى لبنان بما في ذلك منطقة الجنوب، وحذر من نتائج ذلك على الأمن في المنطقة. وانضم إلى ما زعمته صحيفة &laqascii117o;هآرتس" من أن تقرير فريق التحقق المستقل من الحدود اللبنانية ـــــ السورية &laqascii117o;ليبات"، يشير إلى استمرار تهريب السلاح، مع أن هذا التقرير لم يكن قد وزع على المجلس حتى انعقاد الجلسة. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية لين باسكو لـ&laqascii117o;الأخبار" إن ما نشرته هآرتس &laqascii117o;كان من باب التكهن، ولا يتطابق مع ما جاء في التقرير".
وفي وقت لاحق، وزع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تقرير &laqascii117o;ليبات ـــــ2"، وفيه نفي لأي عمليات تهريب للسلاح عبر هذه الحدود، إذ ورد في الفقرة 44 منه أنه لم يبلغ &laqascii117o;عن ضبط أي تهريب للأسلحة والذخيرة من الجمارك أو القوات المسلحة اللبنانية". إلا أنه سجل أن &laqascii117o;الفوضى سيدة الموقف" على النقاط الحدودية &laqascii117o;بسبب غياب الرعاية الحكومية".كذلك نفى أن تكون السلطات اللبنانية قد سجلت أيّ ضبط لأسلحة مهرّبة عبر المطار. وأوصى بضرورة &laqascii117o;تأمين احتياجات خاصة (للنقاط الحدودية) مثل تحويطها بأسوار وإعادة بناء نقاط".
وأعلن أن السلطات اللبنانية قدمت خطة عمل مبشرة على صعيد هذه النقاط، وستوضع مكاتب جاهزة فيها، وأن السلطات السورية أيضا أنشأت نقطة عبور جديدة في الجانب الآخر من الحدود.
وعن نقطة المصنع أفاد بأنها &laqascii117o;تشكو من البعد الفاصل. وقد تم شراء أراض محاذية لها بغرض تنظيمها وتوسيعها. ورُكب جهاز سكانر يعمل منذ سنة، إلا أنها تشكو من الفوضى العارمة"، مطالباً &laqascii117o;بزيادة عدد ضباط الجمارك إلى 35 من أجل تخفيف الازدحام الخانق". ولفت إلى أن بالإمكان &laqascii117o;الدخول إلى لبنان بدون المرور على التفتيش الصحيح عبر طرق جانبية تتخطى الإجراءات".
ونسب إلى بعض موظفي الأمن العام والجمارك قولهم إن التنسيق مع الجانب السوري ضعيف جداً، مؤكداً &laqascii117o;أن الاعتماد في هذه الظروف على الوسائل الاستخبارية يبقى الأساس".وأوصى بضرورة تدريب القوات العسكرية اللبنانية تدريباً كافياً على مراقبة الحدود الشرقية، واصفاً &laqascii117o;الخط الأخضر على الحدود بأنه &laqascii117o;غربالي" ويمكن اختراقه بيسر. وفي ميناء بيروت، رأى أن الإجراءات تحسّنت فيه عما مضى. إلا أنه وصف التعاون بين الدوائر الأربع المعنية بأمن وإدارة الميناء بـ&laqascii117o;غير الكافي"، وهناك &laqascii117o;ازدواجية في المهام". وأضاف: &laqascii117o;كان من المناسب التفتيش الاختياري للحاويات بناءً على المعلومات الاستخبارية". أما ميناء طرابلس فهو &laqascii117o;بحاجة إلى تأمين السكانرات القادرة على كشف تهريب الأسلحة".
كذلك أوصى فريق &laqascii117o;ليبات ـــــ2"، باعتماد توصيات الفريق الأول سريعاً، وأهمها: إنشاء قوة تنتمي لدوائر أمنية عدة تركز على ضبط تهريب السلاح، إقامة فريق استخبارات يوفّر المعلومات الضرورية للمداهمة والتعقب، نشر خبراء في أمن الحدود تحت إشراف القوة المتعددة الدوائر، وإقامة إدارة تتولى حراسة الحدود كجزء من استراتيجيا طويلة الأجل تتولى جمع المعلومات والخبرات.