ـ صحيفة السفير:
ظل مناخ المصالحات منسحبا على مجلس النواب، فإذا بجلسته التشريعية الأولى في مستهل العقد العادي، صباح أمس، تمر هادئة ومعها يولد المجلس الدستوري بنسخته المنقحة، ليصبح انتخاب وتعيين الأعضاء العشرة لاحقا رهن قدرة "المتصالحين الكبار&laqascii117o; على صياغة صفقة ما، إما تطيح بمضمون المجلس أو تعطيه أكبر هامش ممكن من الحياد والاستقلالية والمصداقية.
لكن صورة المساء الحكومية كانت مختلفة عن صورة الصباح النيابية. ففي السراي الكبير، حيث انعقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، بدا المشهد متناقضا مع مناخ المصالحات. وشكّل انسحاب نائب رئيس الحكومة اللواء عصام أبو جمرا من الجلسة احتجاجا على عدم التجاوب مع اقتراحه الداعي إلى تعديل مرسوم النظام الداخلي لمجلس الوزراء بما يتيح له ممارسة مهامه وأن يداوم في مقر رئاسة مجلس الوزراء، أول مؤشر حول مدى هشاشة الوضع السياسي عموما والحكومي خصوصا.
ولم يقتصر الأمر على أبو جمرا وحده، وقال وزير الاتصالات جبران باسيل أن وزراء المعارضة، سيتضامنون لاحقا مع زميلهم، في حال عدم التجاوب مع مطلبه، فيما أكد أبو جمرا لـ"السفير&laqascii117o; أنه قرر مقاطعة جلسات الحكومة من الآن فصاعدا، وأنه لن يشارك إلا إذا وضع اقتراحه القاضي بتعديل المرسوم ٢٥٥٢ على جدول الأعمال، وقال "أنا أقبل بنتيجة التصويت.. وفي كل الأحوال ما أطالب به لا يناقض الدستور ولا الأعراف والأصول ولا يحتاج إلى تعديل دستوري. أنا أطالب بتطبيق العرف ولا أفتعل قضية صلاحيات.. نحن نشارك في الحكومة إيمانا منا بالعيش المشترك والمشاركة فكيف يحق لهم أن يمنعوا وزيرا من دخول السرايا الكبير وأن يكون له مكتبه فيه.. العقدة عندهم وفي رفضهم وليس في مطالبتنا والحل يكمن في نزع عقد الخوف من نفوسهم&laqascii117o;.
وقال مصدر حكومي موال إن ما قام به أبو جمرا "يعود إلى أن رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون قرر إثارة قضايا ذات صلة برئاسة الحكومة لتحويل الأنظار في اتجاهها بعد الضغوط والانتقادات التي تعرض لها بسبب زيارته إلى إيران&laqascii117o;. أضاف المصدر أن أبو جمرا سبق إن ناقش مع الرئيس السنيورة موضوع صلاحيات نائب رئيس الحكومة فكان رد السنيورة واضحا، بأن الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري يتولاه مجلس النواب، وقد كرر السنيورة هذا الأمر في جلسة الأمس حين سأله أبو جمرا عن سبب عدم إدراج الموضوع في جدول الإعمال.
ورأى المصدر أن لا جديد يفسر تصرف أبو جمرا بالأمس سوى أن "عون يريد تحويل الأنظار عما أثارته زيارته لإيران من ردود فعل، فاختار الهجوم على رئاسة الحكومة والمؤسسات التابعة لها، إذ إضافة لما قام به أبو جمرا، فان الوزير جبران باسيل ابلغ الصحافيين قبل دخوله إلى الجلسة انه سبق أن طرح تساؤلات حول مجلس الإنماء والاعمار وهو لن ينتظر أكثر من أسبوع لتلقي الرد عليها، كما أن الوزير ماريو عون صعد حملته أمس، على الهيئة العليا للإغاثة&laqascii117o;. وجدد المصدر الحكومي التأكيد على أن صلاحيات نائب رئيس الحكومة "تحتاج إلى تعديل دستوري له طريق معروفة، إما إثارة الأمر بالطريقة التي تمت أمس فلن تؤدي إلى نتيجة&laqascii117o;.
وكان لافتا للانتباه أن الوزير الموالي إبراهيم شمس الدين خالف رأي جميع وزراء الموالاة، فيما يخص طروحات أبو جمرا، بينما كان وزير العدل إبراهيم نجار الأكثر استفزازا لأبو جمرا عندما خاطبه قبل أن ينسحب أول مرة (عاد ثم انسحب ثانية وبشكل نهائي)، بأنه لا وجود لمنصب حقيقي اسمه نائب رئيس الحكومة وأن هذا المنصب هو مركز شرف، محذرا من أن الموضوع يمس طائفة أساسية ولافتا إلى وجود أصول لتعديل الدستور.
وأبلغ الوزير باسيل رئيس الحكومة أن ما يطالب به أبو جمرا يمكن مقاربته بمستويات ثلاثة، أولا أن يسري عليه ما كان يسري من قبل على كل من عصام فارس وميشال المر، ثانيا، هناك مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء لتنظيم عمله، ثالثا، ليس مطروحا من قبل المعارضة كلها موضوع تعديل الدستور. وأشار إلى أن المعارضة ستتضامن لاحقا مع أبو جمرا إذا لم يعالج الأمر.
وقال باسيل ليلا إننا دخلنا إلى الحكومة من زاوية المشاركة وليس العرقلة فكيف يمنع وزير على مدى أكثر من مئة يوم من المطالبة بطرح بند على جدول الأعمال، علما أنه أبدى استعداده لقبول نتيجة التصويت الذي يحتاج إلى النصف زائدا واحدا فقط!
وقد ناقشت الجلسة الحكومية جدول أعمال حافلا بالقضايا الإدارية والمالية، فضلا عن استمرار متابعة الموضوع الأمني، فيما قرر ممثلو "حزب الله&laqascii117o; وحركة "أمل&laqascii117o; عدم إثارة ما ورد في المقابلة الصحافية التي أجرتها "الفايننشل تايمز&laqascii117o; مع رئيس الحكومة حول حرب تموز ألفين وستة "لان الموضوع صار وراءنا وانتصار تموز واضح كالشمس&laqascii117o;، على حد تعبير الوزير فنيش، فيما قال وزير آخر أن رئيس الحكومة أبلغ بعض المستفسرين خارج الجلسة أن ما قاله إنما يعبر عن وجهة نظره وقناعته الشخصية وليس موقف أو قناعة مجلس الوزراء...

في هذه الأثناء، كان مجلس النواب يدشن ورشته التشريعية في مستهل عقده التشريعي الثاني، أمس، بإقرار توافقي للمجلس الدستوري ومن دون مفاعيل سابقة للطعن أمامه. وقد أعرب النائب بهيج طبارة عن ارتياحه لصدور قانون المجلس الدستوري، وقال لـ"السفير&laqascii117o; إن هذا الأمر بالغ الأهمية، وخصوصا إننا نعيد للحياة مؤسسة كانت قد تلاشت في فترة معينة، لأسباب مختلفة. وبالتالي كان لا بد من إنشاء المجلس، وخصوصا أن المجلس النيابي يشرّع، وقد تكون بعض القوانين محل اعتراض، فضلا عن أن البلد مقبل على انتخابات نيابية توجب وجود المجلس الدستوري.وقال طبارة إن تعيين أعضاء المجلس "هو التحدي الكبير والمحك الأساسي، فإذا لم يتم تأليف المجلس من أشخاص مميزين، ويتمتعون بالمواصفات الأساسية والنزاهة وطبعا الاستقلالية والحياد، وهذا كان رأي رئيسي المجلس والحكومة... لا نكون قد حافظنا على هذا الانجاز&laqascii117o;.

وبدا رئيس المجلس النيابي نبيه بري مرتاحا حيال "الانجاز الكبير الذي حققه مجلس النواب، بإعادة الحياة مجددا إلى المجلس الدستوري، وضمن الفترة التي حددها لهذه الولادة قبل نهاية هذا الشهر&laqascii117o;. وأكد بري أن التهنئة يجب أن توجه إلى البلد بشكل عام، سيما وان المجلس الدستوري يعتبر احدى الركائز الأساسية للنظام، وهو الناظم الأساسي لعمل المؤسسات الدستورية وعلى وجه الخصوص السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، لجهة قانونية ودستورية القوانين وما إلى ذلك. فضلا عن انه يشكل تتمة موضوعية لا بد منها للقانون الانتخابي، إذ لا يجوز أن تقوم انتخابات نيابية في غياب المجلس الدستوري. وقال بري لـ"السفير&laqascii117o; "إذا كانت العبرة تبقى في التنفيذ، فإن العبرة الأساسية تبقى في الاختيار، الذي يجب إن يتم من بين شخصيات كفوءة وصاحبة خبرة ولا غبار عليها، وتتمتع بالاستقلالية والمصداقية والأهلية، والبلد زاخر بالطاقات من كل الفئات. أضاف "نريد مجلسا دستوريا قائما بذاته واذا كان رئيسه مواليا لي لا أريده وهو لا يجب أن يكون مواليا لأحد. علينا ابعاد المجلس عن قاعدة المحاصصة السياسية&laqascii117o;. وقال الرئيس السنيورة ان إقرار قانون المجلس الدستوري، يرتب على مجلسي النواب والوزراء مسؤولية لجهة الإسراع في تعيين أعضاء المجلس الدستوري العشرة.

وعلم أن الرئيس بري سيستقبل بعد غد الجمعة في عين التينة، وفدا من كوادر الحزب التقدمي الاشتراكي في حضور وفد من كوادر حركة "أمل&laqascii117o;. ويأتي هذا اللقاء في إطار التواصل بين "التقدمي&laqascii117o; و"أمل&laqascii117o;، والذي جاء في إطاره لقاء عقد قبل فترة بين وفد من "أمل&laqascii117o;، والنائب وليد جنبلاط الذي عاد أمس من زيارة القاهرة، وقال لـ"السفير&laqascii117o; ردا على سؤال ان مصر لم تعد الى لبنان "بل هي موجودة فيه دائما&laqascii117o;، مشيرا الى حرص مصر الدائم والمستمر على وحدة اللبنانيين واستقرارهم وخاصة على وحدة المسلمين، معتبرا أن زيارة مفتي مصر الى بيروت انجاز مهم جدا، كما اللقاء الذي عقد بينه وبين المرجع السيد محمد حسين فضل الله.

من جهته، اعتبر الرئيس عمر كرامي أن سمير جعجع مجرم وقاتل، "وقد اعترف علنا بقتل الرئيس الشهيد رشيد كرامي&laqascii117o;، وقال لـ"السفير&laqascii117o; إنني أضع كلامه "برسم رئيس وحكومة مصر التي كرمت سمير جعجع قاتل رئيس وزراء لبنان رشيد كرامي وكذلك برسم الجامعة العربية وأمينها العام&laqascii117o;. وقال كرامي لـ"السفير&laqascii117o; انه لا يمكن أن تحصل مصالحة بينه وبين سمير جعجع تحت أي ظرف، ولا تحت أية شروط مهما كانت، إلا إذا استطاع جعجع أن يرجع الرئيس الشهيد رشيد كرامي إلينا. ونحن على موقفنا من قضية الرشيد: لم نسامح ولن ننسى. ورد كرامي على رد النائبين القواتيين أنطوان زهرا وفريد حبيب بالقول إن الرئيس الشهيد رشيد كرامي، حاذر إنزال الجيش عام ١٩٧٥ خشية انقسامه على نفسه، وأيده وقتذاك في مجلس الوزراء الرئيس الراحل كميل شمعون، وأثبتت الأيام والتجارب، ولا سيما ما سميت "حرب الإلغاء&laqascii117o; أن موقفه كان صحيحا. وعلى كل حال، فان كلام جعجع ونوابه، ولاسيما ما قاله حبيب، يؤكد انه هو من قتل رشيد كرامي، وأقول للمسيحيين والمسلمين، ولكل الشعب اللبناني، إن اعترافه يثبت أن ما كان يقوله عن تلفيق التهم من أجل سجنه إنما هو غير صحيح، وهو فعلا قاتل ومجرم&laqascii117o;. وختم كرامي أن جعجع يبدي حرصا على الجيش فيما هو و"قواته&laqascii117o; أكثر من ارتكبوا المجازر بحق المؤسسة العسكرية، وقال "ألا يستحي من ارتكاباته؟ في كل الأحوال هذه هو تصرف الميليشيات&laqascii117o;!
بدوره، اكد رئيس "تيار المردة&laqascii117o; سليمان فرنجية ان المصالحة التي تتم وفق شروطنا اهلا وسهلا بها، والا "فستون عمرها ما تكون مصالحة&laqascii117o;، مشيرا الى انه ليس بمستعجل لتقديم هدايا او براءة ذمة لسمير جعجع، وكشف في لقاء مع الاعلاميين في الشمال ان المصالحة مع "القوات&laqascii117o; لن تتم نهاية الاسبوع كما يروج البعض "لان اي مصالحة تحتاج الى تحضير والى توافق حول بيان (سياسي) ينتج عن اللقاء. واشار الى ان طاولة الحوار الوطني لم تعد تمثل طموح الشعب اللبناني داعيا الى تصغيرها او توسيعها.

ـ صحيفة النهار:
وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري انجاز قانون المجلس الدستوري بانه 'ايجابي جدا'. وقال لـ'النهار' بعد الجلسة النيابية: 'نستطيع القول اليوم اننا وضعنا المداميك الاساسية للعمارة الانتخابية بعد انجاز قانون الانتخاب'. ورأى ان المجلس الدستوري 'ناظم للعملية الانتخابية وصمام امانها وهو واحدة من اهم ركائز المؤسسات الدستورية في البلد، وتبقى العبرة في اختيار اعضاء هذا المجلس ليتم الاتيان بنخبة من رجالات القانون والدستور الذين يتمتعون باستقلالية كبيرة، والبلد غني بالطاقات والكوادر من امثال هؤلاء وهم موجودون لدى كل الطوائف'. وعلم ان الرئيس بري عرض ورئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، بعد الجلسة النيابية، موضوع اعضاء المجلس الدستوري واتفقا على اختيار اسماء مرموقة في حقل الدستور والاشتراع. ويأمل بري في ان تستكمل 'هذه الخطوة الايجابية، ولادة المجلس الدستوري، بخطوات اخرى على قاعدة خير البر عاجله، اذ يجب ان نخطف المشاريع الايجابية والبناء على قاعدة الخطف الايجابي'.

وفي جلسة مجلس الوزراء في السرايا والتي رأسها الرئيس السنيورة مساء أمس، عرض موضوع تعيين اعضاء المجلس الدستوري وخصوصا الاعضاء الخمسة الذين هم على عاتق الحكومة.كذلك ابلغ وزير العدل ابرهيم نجار الى المجلس المعطيات المتوافرة عن التحقيقات في 'خلية الانابيب'، مؤكدا انها 'لم تثبت اي شيء. كما ان الاجراءات التي اتخذتها 'اليونيفيل' لا تعني انها تستند الى معطيات تتعلق بواقع هذه الخلية'. وتوالى على الكلام عدد من الوزراء، فقالوا ان ما اثير في هذا الموضوع كان 'تسويقا اعلامياً يريد الصاق تهمة الارهاب بلبنان'.
وعلمت 'النهار' من مصادر امنية ان الانابيب التي ضبطت في حوزة ما اصطلح على تسميتها 'خلية الانابيب' قدعرضت على الوكالة الوطنية للطاقة الذرية بناء على اشارة القضاء، بعد عرضها على كثير من المختبرات الخاصة، فتبين ان ليس فيها مواد مشعة. وتحتفظ الادلة الجنائية في الشرطة القضائية بهذه الانابيب في انتظار ما سيقرره القاضي رشيد مزهر في شأنها من حيث عرضها على مختبرات خارجية بغية التأكد من خلوها من اي مواد جرثومية.

على صعيد آخر، قالت مصادر في 'القوات' ان طرح فرنجيه مزيداً من الشروط 'زاد اقتناع قيادة القوات بأن مسار عرقلة هذه المصالحة اصبح مكشوفاً، وان الفريق الآخر لا ينوي تسهيلها وعلى الارجح فهو لا يريدها اساساً'. وأضافت: 'ان متابعة يومية لمواقف المردة ومسؤوليه رسخت لدى القوات اقتناعاً بان المواقف والشروط والهجمات الكلامية هي لتبرير عرقلة هذه المصالحة التي يرجّح ان تكون وراءها، اي العرقلة، مجموعة اسباب ودوافع معظمها لا يخفى على أحد بدليل الانقلاب عن الموافقة على حصر المصالحة ببعدها الحقيقي المتصل بالتهدئة والابتعاد عن العنف والاحتكام الى اللعبة الديموقراطية، فصار الشرط الجديد وضع أسس سياسية'. وفي موازاة برج بابل السياسي الناشط، أطلت أمس قضية اجتماعية حركت اهتماماً واسعاً في الاوساط الرسمية والاقتصادية والعمالية، اذ اعلنت الهيئات الاقتصادية 'الموافقة على زيادة الحد الاجنى للاجور من 300 الف الى 500 الف ليرة'، مع 'الطعن امام مجلس شورى الدولة في المرسومين الصادرين حول زيادة الاجور وبدل النقل اليومي'. وليلاً، علّق وزير العمل محمد فنيش، لدى مغادرته جلسة مجلس الوزراء، على موقف الهيئات الاقتصادية من مرسومي الاجور والنقل، قال: 'اذا كان لديهم حق فليفعلوا ما يشاؤون'. وأشار الى 'ان هناك قانوناً (...) فاذا كان لديهم اعتراض فمجلس النواب هو الذي يعدّل'.

ـ صحيفة الأخبار:
(...) وذكرت مصادر مطلعة على الجلسة أن أبو جمرا تحدّى السنيورة &laqascii117o;أن تتنزه في الشارع، لأن كل الناس ضدك، حتى السعودية، فالمسؤولون هناك أيّدوني عندما عرضت عليهم الأمر واستهجنوا موقفك". وإذ اتهمه &laqascii117o;بتعطيل العيش المشترك ومخالفة الدستور"، طالب بمحاكمته، معتبراً أنه محسوب &laqascii117o;على كل من الطائفة الارثوذكسية والتيار الوطني الحر والمعارضة، والكل سيتعاطف معي". وكان أبو جمرا قد انسحب للمرة الأولى، فعمد عدد من الوزراء إلى إرجاعه للجلسة، ثم ما لبث أن غادر، وعقد مؤتمراً صحافياً شرح فيه ملابسات انسحابه الاحتجاجي. وأعلن &laqascii117o;الامتناع" عن حضور جلسات الحكومة حتى يدرج الموضوع على جدول الأعمال. وتوافدت شخصيات ووفود شعبية متضامنة ليلاً إلى منزل اللواء أبو جمرا في بعبدا، حيث أعلن الأمين العام للرابطة الأرثوذكسية نضال أبو حبيب تأييده قرار أبو جمرا، داعياً إلى اجتماع طارئ اليوم &laqascii117o;لأبناء الطائفة" لاتخاذ الموقف المناسب. وذكرت مصادر حكومية أن &laqascii117o;رئيس الجمهورية يؤيّد مطالب أبو جمرا، ولم يُبد أي اعتراض على طرح الموضوع".
الى ذلك علمت &laqascii117o;الأخبار" أن وزير الاتصالات جبران باسيل وضع مجلس الوزراء في أجواء سلسلة من الإجراءات التي باشرها في وزارته في ما خص ملف التنصّت، وأنه باشر تطبيق القانون وجهّز مركزاً لتولي هذا الأمر، وقدمت سلسلة من الشركات عروضاً لتجهيز المركز فنياً وتقنياً ولوجستياً، وأن التمويل موجود ضمن موازنة وزارة الاتصالات ولا حاجة لأموال إضافية.وحسب ما ينص عليه القانون فإن هذا المركز يعمل تحت إشراف لجنة تضم مندوبين عن وزارات الاتصالات، الداخلية، الدفاع والعدل، وهو يكون في حالة جهوزية تامة لتلبية حاجات القوى الامنية في مطاردة المخلين بالقانون والامن وتقديم المساعدة العاجلة والضرورية للتحقيقات الجارية في جرائم على اختلافها وفي تعقب خلايا إرهابية أو عصابات أو غيرها، ويوفّر حماية سرية المخابرات الشخصية للأفراد ويمنع حصول مخالفات أو فوضى أو حتى استخدام التنصت في المجال السياسي لمصلحة فريق السلطة ضد خصومها أو العكس.

وبالنسبة إلى تصريحاته عن حرب تموز، حسم السنيورة الجدل حول &laqascii117o;ترجمة" مضمون مقابلته مع صحيفة الـ&laqascii117o;فايننشال تايمز"، وقال رداً على سؤال هل من المنطقي أن تعترف إسرائيل بهزيمتها في لبنان وأنت ترفض الإقرار بانتصار المقاومة؟ &laqascii117o;ما قلته هو وفق قناعتي، ومن يُردْ أن يقرأ هذا التصريح فعليه أن يقرأه بتمعّن، ويرى فيه كل ما يريد، فأنا قلت قناعتي وهذا هو رأيي".
في المقابل تمنّى &laqascii117o;منبر الوحدة الوطنية" برئاسة الرئيس سليم الحص لو كان السنيورة &laqascii117o;أكثر إنصافاً في تقويمه لحصيلة حرب إسرائيل في عام 2006 على لبنان"، معتبراً أن كلامه &laqascii117o;كان في غير محله"، بينما &laqascii117o;إسرائيل نفسها اعترفت بهزيمتها".من جهته علق الرئيس عمر كرامي على كلام السنيورة قائلاً: &laqascii117o;أحبه وأخشى عليه من نفسه، ودائماً يقول إنه قومي عربي وليس بحاجة الى فحص دم. وأنا عندما سمعت الكلام الذي صدر أخيراً أسفت جداً، وأريد أن أحيله فقط على تقرير فينوغراد وفيه فصل الخطاب".

ـ صحيفة اللواء :
كشفت مصادر مطلعة أن وفد الأمانة العامة لـ 14 آذار طرح مع رئيس الجمهورية أربع نقاط، سبق وأثارها مع رئيس الحكومة:1- الاستفادة من الموقف السوري الايجابي لتنفيذ كل مندرجات القرار 1701.
2- ضبط الحدود من الجانب اللبناني وإرسال جيش وقوى أمن للقيام بهذه المهمة.3- بث قضية المعتقلين والمفقودين في السجون السورية، بصرف النظر عن النتائج المأساوية، إذ أنه لا بد من مواجهة الحقيقة. 4- سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات انقاذاً لمقررات مؤتمر الحوار الوطني.
وقالت المصادر أن الوفد استمع الى موقف رئيس الجمهورية من هذه النقاط، حيث أكد أنه مع تنفيذ كامل بنود القرار 1701، وانه يسعى من موقعه كرئيس للجمهورية مع السوريين وغير السوريين لتنفيذه.اما بالنسبة لضبط الحدود فقال الرئيس ان ما تطالب به قوى 14 آذار هو مطلب حق، ولا بد من ضبط الحدود، لكن هذا الامر صعب التحقيق، لان معظم افراد الجيش مكلفة بمهام في الداخل، وهي مهمات دقيقة، ولا نستطيع ان نفرغ عناصر الجيش للقيام بهذه المهمة في الوقت الحاضر. وحول قضية المعتقلين في السجون السورية رأى انه مع ضرورة البت بسرعة في هذه المسألة لكنه لمس عندما هذا الموضوع في اجتماعه مع الرئيس الاسد ان النتائج ستنفي الى وضع مأساوي للبعض.

ـ صحيفة صدى البلد:
فيما لم يحدد حزب الله موعد اللقاﺀ بين زعيمه السيد حسن نصرالله والنائب سعد الحريري لأسباب غير مفهومة تماما للطرف الآخر، برز موقف الوزير السابق سليمان فرنجية الذي اشترط ان تتم المصالحه مع القوات اللبنانية بشروطه، وهو ما فسّر على انه نعي للمصالحة.

ـ صحيفة الشرق الأوسط :
نفى مصدر مصري مطلع أن تكون القاهرة قد وجهت دعوة للسيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني لزيارة مصر. وقال المصدر جازماً، في اتصال مع &laqascii117o;الشرق الأوسط": &laqascii117o;إن هذه الدعوة لم يتم توجيهها على الإطلاق".ورفض المصدر إعطاء مزيد من التفاصيل قائلاً &laqascii117o;لا أهمية لمثل هذه الأخبار"، وأضاف &laqascii117o;إن هذا النبأ يبدو لي بالون اختبار".وكانت صحف إسرائيلية قد نقلت عن جريدة الأخبار نبأ الدعوة المشار إليها.
على صعيد آخر، نفى ديفيد ولش مساعد وزيرة الخارجية الاميركية، ان تكون واشنطن تجري تقييما لسياسة عزل سورية، موضحا أن دمشق لم تقدم ما يكفي لإجراء هذه المراجعة بخصوص عزلها. وأوضح ولش في حوار مع &laqascii117o;الشرق الأوسط" أن الخطوات التي أقدمت عليها سورية فيما يتعلق بإقامة علاقات دبلوماسية مع لبنان، وانتخاب رئيس لبناني بداية لكنها لا تكفي، وان واشنطن تنتظر من دمشق خطوات اخرى فيما يتعلق بأربع قضايا اخرى، وهي إيواء الفصائل الفلسطينية في دمشق، وعلاقات سورية الاستراتيجية مع إيران، وخلط الاوراق في لبنان باستخدام جماعات مسلحة هناك، والمتسللون الى العراق عبر الحدود السورية.(...) وأضاف ' نحن ندعم الحكومة اللبنانية ومؤسساتها. نحن لا نسلح أية ميليشيا. الجيش اللبناني مؤسسة تاريخية ضمن الدولة، لديهم جيش صغير يحتاج الى ان يكون اكثر قدرة. لو كانت هناك ضمانات أمنية أفضل من جيرانهم، سواء أكانوا الجيران القربين أم البعيدين، فربما كانت التحديات التي يواجهها الجيش اللبناني اليوم اقل، لكن للاسف هذا ليس الوضع، وبالتالي هو يحتاج لقدرات لحماية مواطنيه، خصوصا ضد بعض الأنشطة التي تحدث في المخيمات هناك، وضد العنف في الشوارع الذي تحدثه ميليشيا مسلحة. هذه مسؤوليات الدولة لحماية مواطنيها، وليس هناك أي سبب كي تقوم جماعة مسلحة في لبنان برفع السلاح ضد المدنيين اللبنانيين. هذه ليست مقاومة، هذا قتل.