ـ صحيفة الشرق الأوسط :
دعت حركة حماس الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة للبحث عن تنظيم &laqascii117o;كتائب حزب الله ـ فلسطين" الذي أعلن الليلة قبل الماضية مسؤوليته عن اطلاق صاروخ على اسرائيل ادى الى اغلاق معابر القطاع التجارية. وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس لـ&laqascii117o;الشرق الاوسط" ان &laqascii117o;هذا التنظيم ليس له امتداد حزبي وان على الفصائل ان تبحث عنه وتحدد من هو لمنعه من افساد اجواء الاتفاق". ودعا الفصائل الى وضع حد &laqascii117o;للاشخاص المعنيين بتشديد الحصار".
الى ذلك نفى خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في مؤتمر صحافي عقدته لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني في دمشق عقب اجتماع لقادة الفصائل في العاصمة السورية لبحث المسودة المصرية للحوار الفلسطيني, ما تردد من اشاعات عن انتقاله للإقامة في طهران أو الدوحة. وقال مشعل في المؤتمر ان حماس بعثت بردها على المسودة المصرية للحوار الفلسطيني الذي يشتمل بعض التحفظات على بعض البنود فيها.
على صعيد آخر نفى متحدث باسم الخارجية الاميركية انباء ترددت حول رسالة بعثت بها وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الى مشعل عبر السفارة الاميركية في دمشق. ووصف جون سيلفان في تصريح لـ&laqascii117o;الشرق الأوسط" ما يقال بـ&laqascii117o;محض شائعات" لا صحة لها.

ـ صحيفة الحياة :
اصطدمت مساعي الرابطة المارونية الناشطة لإنجاز مصالحة مسيحية - مسيحية بين رئيس حزب &laqascii117o;القوات اللبنانية" سمير جعجع من جهة وزعيم تيار &laqascii117o;المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية ورئيس تكتل &laqascii117o;التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون من جهة ثانية، مع احتمال انضمام رئيس حزب الكتائب رئيس الجمهورية السابق امين الجميل، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وبدعم من البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير، بحائط مسدود في ضوء تصاعد وتيرة تبادل الشروط، فيما لا تزال المصالحة الموعودة بين الأمين العام لـ &laqascii117o;حزب الله" السيد حسن نصرالله ورئيس كتلة &laqascii117o;المستقبل" النيابية سعد الحريري &laqascii117o;عالقة" تحت وطأة الاعتبارات الأمنية لكل منهما.
وعلمت &laqascii117o;الحياة" من مصادر مواكبة للتحضيرات الجارية لإتمام المصالحة بين نصرالله والحريري ان لا عائق سياسياً يحول دون اجتماعهما، خصوصاً بعد زيارة وفد من نواب كتلة &laqascii117o;الوفاء للمقاومة" برئاسة رئيسها محمد رعد النائب الحريري في دارته في قريطم والتي انتهت الى إطلاق إشارات إيجابية في اتجاه توقع عقد لقاء المصالحة في أي وقت. وبحسب المصادر نفسها فإن لنصرالله اعتبارات ومحاذير أمنية تمنعه من الانتقال من الضاحية الجنوبية الى أي مكان آخر، وأن قيادة الحزب غير مستعدة للتساهل فيها، وهي ليست موجهة ضد الحريري باعتبار ان قرار عقد اللقاء اتخذ ولا عودة عنه.وكشفت المصادر ذاتها، في المقابل، عن ان للحريري اعتبارات مماثلة دفعت بالفريق الذي يعمل من اجل التحضير للقاء الى البحث عن بدائل لمكان الاجتماع، وأكدت انه طُرحت في الاجتماعات التحضيرية بدائل عدة لاستضافة مكان المصالحة منها ان يتم اللقاء في منتصف الطريق بمبادرة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري وأن يُعقد في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بمعزل عن وسائل الإعلام أو أن يستعاض عن المكان بمكان آخر بدعوة من صديق مشترك للطرفين.
في هذه الأثناء بدأ الهم الانتخابي يتصدر اهتمام القوى السياسية في الأكثرية وفي الأقلية في البرلمان. وعلمت &laqascii117o;الحياة" من مصادر سياسية مواكبة ان &laqascii117o;حزب الله" باشر، على الصعيد الداخلي، اجتماعاته منذ أول من أمس تحضيراً لخوض الانتخابات. وأكدت المصادر أن المداولات الجارية حالياً داخل الفريق القيادي في الحزب المكلف ملف الانتخابات النيابية تدور حول بلورة تصور يتناول البرنامج السياسي الانتخابي للحزب ودرس لائحة الترشيحات الخاصة به، إضافة الى وضع تصور في شأن تحالفاته الانتخابية على رغم انها محسومة وغير قابلة للتبدل حتى إشعار آخر. ورأت ان المقصود بالتحالفات هو رغبة الحزب في إعداد خريطة الطريق للوائح الانتخابية بالتعاون مع حلفائه لقطع الطريق على زحمة المرشحين التي تعانيها الأقلية في البرلمان، كما الأكثرية، نظراً الى كثرة الوعود التي أغدقها الطرفان على عدد كبير من المرشحين الذين يطمحون للوصول الى البرلمان.

ـ صحيفة النهار :
مع أن السجالات السياسية التي أثارها موضوع انسحاب نائب رئيس مجلس الوزراء عصام أبو جمرا من الجلسة الاخيرة للمجلس وتعثر المصالحة بين 'القوات اللبنانية' و'تيار المردة' طغت أمس على الوضع الداخلي، فقد بدا مستبعدا ان تؤثر هاتان القضيتان على مناخ التسوية والتفاهمات 'الكبرى' التي برزت مفاعيلها بوضوح في اقرار قانوني الانتخاب والمجلس الدستوري في الفترة الاخيرة. وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ'النهار' ان اتصالات هادئة تجري بين المسؤولين الكبار والقوى السياسية لتحضير الاجواء لانعقاد الجلسة الثانية للحوار الوطني في الخامس من تشرين الثاني، أملا في جعل هذه الجلسة محطة دفع للحوار وتجنّب اصطدامها بخلاف على مسألة توسيع المشاركة في الحوار التي يطالب بها بعض أطراف المعارضة. وأوضحت انه على رغم التوافق بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري على ترك الاقطاب المحاورين الـ14 يبتون هذه المسألة في جلسة 5 تشرين الثاني، فان الاتصالات الجارية تتركز على طرح أفكار واقتراحات للحؤول دون وصول المتحاورين الى مواقف متصلبة. وأشارت الى أن هذا الموضوع بدأ يشغل فريقي الغالبية والمعارضة اللذين يجري كل منهما مشاورات بين أطرافه لاتخاذ الموقف الملائم في الجلسة. وتوقعت المصادر ان تتسم الجولة الثانية من الحوار بأهمية من حيث بت موضوع التوسيع أو عدمه، وكذلك من حيث تحديد جدول أعمال المتحاورين وأولوياتهم في ضوء ما يجري راهنا من اتصالات.

وعلمت 'النهار' في هذا السياق ان رئيس 'كتلة المستقبل' النائب سعد الحريري الموجود في الرياض لن يقوم بزيارة مقررة له لموسكو قبل جلسة الحوار، وأن هذه الزيارة واردة بعد موعد الخامس من تشرين الثاني.
في غضون ذلك، استغربت مصادر وزارية تضخيم الضجة حول صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء، مشددة على أن المجلس لم يتعامل مع اعتراض أبو جمرا على عدم ادراج هذه القضية في جدول أعماله بخفة كما ساد انطباع أمس. وأوضحت لـ'النهار' ان أبو جمرا اعترض على عدم ادراج مطلبه في جدول الاعمال، وأن النقاش دار في الجلسة الاخيرة للمجلس حول طريقة ادراج المواضيع على الجدول وليس حول الصلاحيات بذاتها. وحين انسحب من الجلسة لحق به وزير التنمية الادارية ابرهيم شمس الدين ثم الوزراء زياد بارود ووائل أبو فاعور وعلي قانصو، وحصل اهتمام بالامر ولم يكن هناك انقسام حاد داخل الجلسة بل توافق على معالجة الامر ضمن منطق المؤسسات. وذكرت ان الوزير شمس الدين كان بدأ قبل نحو شهر مسعى لمعالجة هذه القضية، وتابعه امس بزيارة لأبو جمرا ومن غير المستبعد ان تجد هذه القضية مخرجاً في وقت قريب، علماً ان بعض المعنيين يتوقع ان تكون لرئيس الجمهورية مساهمة اساسية في ايجاد هذا المخرج بعدما اعلن ابو جمرا امس انه سيحضر الجلسات التي تعقد في قصر بعبدا ولن يحضرها لدى انعقادها في السرايا.
وعلى صعيد المواقف الدولية من الوضع اللبناني، اعلنت باريس امس انها تنتظر تعيين السفيرين وفتح السفارتين فعلاً بين لبنان وسوريا قبل نهاية السنة. وطالبت دمشق بتعاون وثيق مع لبنان لمراقبة الحدود المشتركة. ونقل مراسل 'النهار' في باريس عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية اريك شوفالييه ان 'باريس اخذت علماً' بالتقرير الثامن للامين العام للامم المتحدة بان كي - مون عن تنفيذ القرار 1559 'وهي تعتبر، كالامين العام، انه بفضل اتفاق الدوحة احرز تقدم ملموس في تطبيق هذا القرار'. واذ ذكّر شوفالييه بترحيب بلاده باقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسوريا اضاف: 'ان باريس تنتظر حالياً تعيين السفيرين وفتح السفارتين فعلاً قبل نهاية السنة'. وافادت مصادر ديبلوماسية فرنسية ان باريس تعلّق اهمية خاصة على شخصيتي السفيرين اللبناني والسوري اللذين سيعينان في دمشق وبيروت لان لهذا التعيين دلالة على مدى صدقية السلطات السورية في اقامة علاقات ديبلوماسية سليمة مع السلطات اللبنانية. وترى باريس ان دمشق اظهرت حتى الآن ايجابية في تعاملها مع الملف اللبناني منذ اتفاق الدوحة ولا شيء يدل على انها ستغيّر سلوكها. وقد شجعت فرنسا لبنان وسوريا 'على التقدم في كل الملفات الثنائية وخصوصاً ترسيم الحدود المشتركة ومراقبتها' الذي تعتبره باريس ملفاً اساسياً. وهي ترى ان اتفاق الجانبين على بداية ترسيم الحدود سيفتح آفاقاً جديدة وخصوصاً من حيث بتّ موضوع مزارع شبعا والغجر وتلال كفرشوبا.

ـ صحيفة السفير
عدنان الحاج :
أحالت وزارة المالية إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة العام ،٢٠٠٩ للمباشرة في مناقشته اعتبارا من الأسبوع المقبل، على أن يحال للمجلس النيابي في الشهر المقبل، لمناقشته وتصديقه خلال الدورة العادية الثانية. واللافت للانتباه أن مشروع قانون موازنة العام ٢٠٠٩ تضمن النفقات الإضافية الناجمة عن تصحيح الأجور في القطاع العام والمتقاعدين، مع بدلات النقل، بما يوازي ٧٠٠ مليار ليرة تقريباً لحوالى ١٨٠ ألف موظف ومتعاقد ومتقاعد. وعلى الرغم من الإضافات الجديدة لأبواب الإنفاق، فإن أرقام الموازنة المقدرة جاءت كالآتي:
١ـ تقدر النفقات الإجمالية، بما فيها الموازنات الملحقة، بحوالى ١٥٠٠٠ مليار ليرة، بزيادة حوالى ١٦٤٠ ملياراً عن موازنة العام ،٢٠٠٨ معظمها ناجم عن عجز الكهرباء والتعويضات عن الأضرار ودعم بعض المواد، إضافة الى كلفة تصحيح الأجور. وقد طرأت زيادات أساسية على بعض الوزارات لا سيما وزارتي الدفاع والداخلية لمصلحة المؤسسات العسكرية والأمنية وذلك ضمن توجه سياسي للاستثمار في الأمن نتيجة الظروف التي سادت وتسود البلاد في السنوات الأخيرة. فقد ارتفعت موازنة وزارة الدفاع أكثر من ٨ في المئة نتيجة التطويع لحوالى ١٣ ألف عسكري في الجيش وحوالى ٩ آلاف في قوى الأمن الداخلي بين العامين ٢٠٠٧ و.٢٠٠٨ وقد بلغت موازنة وزارة الدفاع في مشروع العام ٢٠٠٩ حوالى ١٣٥٠ مليار ليرة مقابل حوالى ١١٤٦ مليار ليرة للعام .٢٠٠٨ أما موازنة وزارة الداخلية فقد ارتفعت بالنسبة نفسها تقريبا وبلغت حوالى ١٣٠٠مليار ليرة في مشروع ٢٠٠٩ مقابل حوالى ١١٢٢,٦ مليارا في موازنة العام .٢٠٠٨ .أما موازنة وزارة الصحة فقد استقرت عند حوالى ٣٧٨ مليار ليرة مع تسجيل زيادة بسيطة. في حين ارتفعت موازنة وزارة التربية بنسبة جزئية وبلغت حوالى ٩١٥ مليار ليرة مقابل حوالى ٨٨٠ ملياراً للعام .٢٠٠٨ . وتخطى إجمالي الإنفاق الاجتماعي مبلغ ٣١٥٠ مليار ليرة مقابل حوالى ٢٩٩٢ مليار ليرة للعام ٢٠٠٨ أي بزيادة نسبتها ٥,٣ في المئة. وفي المقابل استقرت موازنات السياحة والزراعة والصناعة عند معدلات ضعفها قياسا إلى حجم الإنفاق العام.

٢ـ تقدر الإيرادات للعام ٢٠٠٩ بحوالى ١٠٢٠٠ مليار ليرة، أي بزيادة قدرها حوالى ١٨٠٠ مليار ليرة عن العام ،٢٠٠٨ وهي متأتية عن جبايات جديدة، إضافة إلى تحسن إيرادات الضرائب على القيمة المضافة بسبب التضخم وارتفاع أسعار السلع، إضافة إلى تعديل الضريبة على فوائد الودائع المصرفية التي سترتفع إلى ٧ في المئة.
٣ـ تقدر قيمة العجز المرتقب في الموازنة بحوالى ٤٨٠٠ مليار ليرة، بما يوازي ٣٢ في المئة من إجمالي النفقات. ٤ـ تقدر كلفة الدين العام في موازنة العام ٢٠٠٩ بحوالى ٦٣٠٠ مليار ليرة، أي ما يشكل حوالى ٦١,٧ في المئة من إجمالي الإيرادات، وحوالى ٤٢ في المئة من إجمالي النفقات. أما كلفة الرواتب والأجور في الموازنة فتشكل حوالى ٣١٠٠ مليار ليرة، أي ما يوازي ٢٠,٦ في المئة من النفقات وحوالى ٣٠,٣ في المئة من الإيرادات. بمعنى آخر فإن كلفة الدين العام والرواتب والأجور تشكل وحدها حوالى ٩١ في المئة من إجمالي الإيرادات، وحوالى ٦٢,٦ في المئة من النفقات. وهذا يعني أن النفقات الجارية تشكل حوالى ثلثي الموازنة وأن البند الاستثماري يعتمد على الأموال الآتية عن طريق التمويل الخارجـي. (للقراءة والإطلاع).

ـ صحيفة الأخبار :
أحال وزير المال محمد شطح مشروع موازنة عام 2009 إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها في جلسته المقبلة، وبلغت نسبة العجز فيه حوالى 32.3% بالمقارنة مع 27.07% في مشروع العام الجاري، إذ بلغت النفقات حوالى 10 مليارات دولار، في مقابل واردات بقيمة 6.7 مليارات دولار. واللافت هو ارتفاع خدمة الدين إلى 4.1 مليارات دولار. آخر موازنة أقرّها المجلس النيابي كانت لعام 2005، ومنذ ثلاث سنوات تنفق الحكومة وتجبي إيراداتها من دون إجازة يفرضها الدستور، إذ جرى تجاوز القاعدة الاثني عشرية في الكثير من حالات الإنفاق... واليوم يضع وزير المال محمد شطح مشروعه لموازنة العام المقبل في عهدة مجلس الوزراء، الذي يجب عليه إقرار هذا المشروع وإحالته على المجلس النيابي للتصديق عليه قبل نهاية هذا العام، وهذا أمر ممكن في ظل غياب أي مناقشات جدّية لمشاريع الموازنات، التي غالباً ما تأتي بمثابة قوانين &laqascii117o;محاسبية" لا تعكس &laqascii117o;مباريات" النواب في سرد الاحتياجات والأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما عدا الأولويات المالية ومتطلبات السياسة النقدية المتفق عليها مع مصرف لبنان والمتوافقة حديثاً مع برنامج &laqascii117o;ايبكا" لصندوق النقد الدولي.&laqascii117o;الأخبار" حصلت على مشروع قانون الموازنة الجديد، وهي تنشر على حلقات: (1) أرقام المشروع، (2) التعديلات الضريبية الواردة فيه، (3) قراءات لمضمونه، وذلك حرصاً على تأمين حق الرأي العام في الاطّلاع على المعلومات وتحليلها والتأثير في القرارات المتصلة بها، ولا سيما أن الموازنة العامة هي، نظرياً على الأقل، الأداة التي تمارس الحكومة سياساتها عبرها، وبالتالي تؤثّر في حياة المواطنين ومستوى معيشتهم وتحدد حقوقهم وواجباتهم على مدى سنة كاملة، كذلك تحدد أوجه الإنفاق والمطارح الضريبية الجديدة أو المعدّلة.

ـ صحيفة المستقبل :
تستعد "الرابطة المارونية&laqascii117o; لبذل ما وصف بالـ&laqascii117o;المسعى الأخير&laqascii117o; لإسعاف المصالحة بين "القوات اللبنانية&laqascii117o; و&laqascii117o;تيار المردة&laqascii117o; قبل أن تنفض يدها من غبار هذه المهمة، في حين بدا واضحاً لمختلف الأوساط أن الكلام التصعيدي غير المسبوق لرئيس "المردة&laqascii117o; سليمان فرنجية أول من أمس لم يكن أقل من نسف لهذه المصالحة، وهو ما حدا أوساط "القوات اللبنانية&laqascii117o; إلى اعتباره "غير جاهز لها&laqascii117o; مؤكدة أن "السوريين منعوه من لقائنا وتالياً قد أحرج عندما وجد عندنا كل استعداد وتجاوب&laqascii117o;.
نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري رأى من جهته ان "المصالحات لا تعني اتفاقا سياسيا أو تحالفا انتخابيا بل هي نقلت الصراع من الأمني الى السياسي&laqascii117o; واعتبر "ان هناك تراجعاً في موضوع المصالحة من قبل الوزير فرنجية رغم قبول الدكتور سمير جعجع بالشروط التي وضعها تيار المردة وقبوله كذلك بمشاركة النائب ميشال عون&laqascii117o;. كما خلص إلى أن "المطالب الجديدة للمردة&laqascii117o; والمتعلقة بلجنة مناقشة بنود المصالحة والبيان الختامي الذي سيصدر عنها هي "دليل على محاولة تصعيب الأمور&laqascii117o; كما استغرب قول العماد عون إنه "غير معني بهذه المصالحة&laqascii117o; متسائلاً "كيف يكون غير معني ووجوده كان من شروط المردة لإتمامها؟(..)".
إذاً، اعتبر كلام فرنجية التصعيدي ضد رئيس "الهيئة التنفيذية&laqascii117o; في "القوات&laqascii117o; والتعجيزي حول ممهدات اللقاء المرتقب بمثابة إطاحة بيان "الرابطة المارونية&laqascii117o; و&laqascii117o;النواب الموارنة&laqascii117o; وعدم اكتراث بمصلحة المناطق المسيحية، ولا سيما الشمالية منها، في تجنّب أي اصطدام أمني بعد حادثة بصرما.
يأتي ذلك فيما أوساط "14 آذار&laqascii117o; تنظر بإيجابية إلى كل ما من شأنه السير قدماً بالمصالحات وإيجاد مناخات مؤاتية لحسن سير العملية الإنتخابية في ضوء ما أكده رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أمس من أن "الديموقراطية ليست الإقتراع في الانتخابات بل هي ثقافة ونمط حياة والمهم فيها قبول الآخر والإعتراف بالنتائج&laqascii117o;.على ان النائب مصباح الأحدب لفت الى ما سماه "الإستنسابية في انتقاء من نتصالح معه أو لا&laqascii117o; مدرجاً هذه الاستنسابية في سياق "التأسيس لفتنة جديدة لأن لا أحد يستطيع أن يستثني أحداً في لبنان&laqascii117o;. واستذكر الأحدب التاريخ وقال "لقد شهدت منطقتا طرابلس وزغرتا أحداثاً أليمة في الماضي ثم تمّت المصالحة بينهما، وهذا أمر جيّد نتمسّك به ونريد تحصينه والحفاظ عليه، وكما تصالحنا مع زغرتا فمن واجبنا أن نتصالح مع القوات اللبنانية ومع الجميع إذا أردنا أن يكون خيارنا المصالحة والدولة والسلم الأهلي.
على صعيد آخر كانت أصداء لزوبعة الصلاحيات التي فجرها نائب رئيس الحكومة اللواء عصام أبو جمرة بعد انسحابه من جلسة مجلس الوزراء اول من امس.
وكان تصريح لوزير الإعلام طارق متري اعتبر فيه أنه لا يخفى على أحد أن الإهتمام بقضية صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء يتعدى الطائفة الأرثوذكسية وأحسب أنه بحد ذاته لا يثير أي اعتراض. لكن متري حدّد المشكلة بأنها تكمن في السياق الذي تجري فيه السجالات بالطريقة المثيرة التي يتوسلها البعض والتي من شأنها ان تجعل من قضية للتفكير والحوار سبباً إضافياً للخلافات بين اللبنانيين. وشدّد على أن تحديد الصلاحيات المذكورة مسألة دستورية تبحث في الموضع المناسب داخل المؤسسات وفي الوقت المناسب، وهي تستحق أن تكون محل تشاور واسع بين الأرثوذكس وبينهم وبين شركائهم في الوطن. ورفض متري إقحام الطائفة الأرثوذكسية في خصومات الظرف الحاضر والتي لها دوافعها وحساباتها ولا تفيد البلاد ولا الأرثوذكس بشيء، مؤكداً أن الحرص على كرامة نائب رئيس مجلس الوزراء ومقامه هو شأن آخر لا ينبغي الإستخفاف به، بل النظر فيه بطريقة أخرى، أي بروحية الحوار والسعي إلى الإتفاق(..). ومن جهته رأى وزير الدولة جان أوغاسابيان أن صلاحيات نائب رئيس الحكومة ليست بالأمر السهل وهذا موضوع ميثاقي بالدرجة الأولى ويرتبط بإتفاق الطائف والدستور اللبناني ولا يمكن ايجاد حلول أو مخارج لهذا الأمر على طاولة مجلس الوزراء. واعتبر أوغاسبيان أنه يحق لأبو جمرة الحصول على مكتب في الوزارة لكن هذا الموضوع ميثاقي ويحتاج إلى توافق كل اللبنانيين ويجب أن يطرح إما على طاولة الحوار أو عبر المؤسسات الدستورية (..).
وبخلاف المقاربة الميثاقية لمتري وأوغاسابيان، فقد أعاد أبو جمرة التأكيد بأن مطلبه لا يستوجب تعديل الدستور واعتبر ان الدستور أعطى صلاحيات لرئيس الحكومة ولا أحد يستطيع نزعها منه، لا أنا أو سواي لأنها حق له إلا أنه أضاف عندما يغيب رئيس مجلس الوزراء كما حصل الأسبوع الفائت لا يجوز أن يبقى البلد بلا مسؤول ويجب أن يستمر عمل المؤسسة. وهكذا فالحل عند أبو جمرة هو تعديل مرسوم وينتهي الموضوع. واعتبر أبو جمرة انه انسحب من الجلسة أول أمس بغرض تسجيل موقف ليصبح العمل منتظماً نافياً أن تكون مقاطعته الجلسات ضرباً لاتفاق الدوحة بحجة أن اتفاق الدوحة نص على عدم تعطيل الجلسات، وانسحاب نائب رئيس الحكومة لا يعطل المجلس. كذلك وبحجّة أن دستور ما بعد الطائف نقل السلطة الاجرائية إلى مجلس الوزراء مجتمعاً خفّض أبو جمرة وظيفة رئيس الحكومة إلى حدود إدارة الجلسات. وقال إنه يقبل برفض مجلس الوزراء لمطلبه شرط أن يعرض عليه وتالياً يكون هذا القرار صادراً عن مجلس الوزراء ويمكن إعادة طرحه بعد ستة أشهر في الحكومة الجديدة مشيراً إلى أنه يحترم قرار مجلس الوزراء فإما أن يقبل به أو يغادر الحكومة. كما كشف انه لن يحضر الجلسة المقبلة إذا عقدت في السرايا، أما إذا عقدت في القصر الجمهوري فلا شيء يمنع أن أحضرها برئاسة رئيس الجمهورية.في مقابل هذه البلبلة بشأن موقع نائب رئيس مجلس الوزراء وصلاحياته درست لجنة الإدارة والعدل امس اقتراح قانون قدمه رئيسها النائب روبير غانم يعطي المجلس الدستوري حق تفسير الدستور.
غانم وصف الموضوع بـالدقيق جداً وتحدث عن درس وجدل قانوني موضوعي عملي دستوري اتصفت به المناقشات التي ستحتاج إلى جلسات لاحقة، وأكد أن إعطاء المجلس الدستوري حق تفسير الدستور خطوة أساسية لإعادة إنتظام عمل المؤسسات لكي نتفادى الأمور التي وقعنا فيها في الماضي، حيث كان كل فريق يفسّر على ذوقه عملاً معيناً او قانوناً معينا أو إحدى مواد الدستور وفريق آخر يفسره على خلاف ذلك وبالتالي ليس هناك من مرجعية تفصل بين هذا الفريق أو ذاك وتفصل بصحة بتفسير الدستور. وأوضح غانم أن الحق في التفسير سيبقى لمجلس النواب وما من شك أنه سيد نفسه وهو الذي يفسر الدستور ولن يعود بعد ذلك لأي مرجعية إعادة التفسير الذي يصدر عن مجلس النواب عندما يفسر الدستور لكن المجلس الدستوري عندما يراقب دستورية القوانين بغرض مراقبته فهو يفسّر الدستور، ولذلك توخيت من هذا الإقتراح ألا نعود ونقع في مشاكل سياسية تشل عمل المؤسسات.