ـ صحيفة المستقبل
فارس خشّان:
نشرت &laqascii117o;المستقبل" معلومات موثقة تُثبت ارتباط التنظيم الإرهابي بقيادة بشار الأسد ، مشيرةً إلى أن أكاذيب النظام السوري تكشفها إفادات موقوفي &laqascii117o;فتح الإسلام" فأحمد مرعي اعترف بـ 'اجتمعتُ مع آصف شوكت مرتين والعميد جودت الحسن أفهمني أن المخابرات السورية تُنسق مع شاكر العبسي'، ومصطفى مستو اعترف بـ : 'أبو مدين ضابط سوري وكان يخطط لاغتيال البطريرك صفير والنائب سعد الحريري'، ويوسف الدرويش اعترف بـ : أحضرت شاكر العبسي من ينطا حيث وافانا بسيارة تحمل لوحة عسكرية سورية'، وأبو سليم طه اعترف بـ : إنتقلت مجموعتي الى حلوة بواسطة باص لفتح الإنتفاضة وتمّ تزويدنا ببطاقات خاصة بهذا التنظيم'، وأبو ريتاج السعودي اعترف بـ ': تفجير باصَي عين علق كان بأمر من المخابرات السورية'

ـ صحيفة الأخبار
غسان سعود :
الإسلاميّون قد يكرّرون مع الحريري سيناريو القوّات مع الكتائب.
لم يكن إيهاب البنا أول الموقوفين من 'اللقاء الإسلامي المستقل'، فقد سبقه نبيل رحيّم أحد أبرز الموقوفين المتهمين بالانتماء إلى شبكة تضم في صفوفها شاكر العبسي. الأمر الذي يطرح أسئلة حول وجهة تعامل تيار المستقبل مع 'اللقاء'. قبل 7 أيار، كان تيار المستقبل والتكتل الطرابلسي والجماعة الإسلاميّة ومفتي الجمهوريّة محمد رشيد قباني يمثلون المقومات الأساسيّة لسنّة 14 آذار (رغم قول المفتي إنه لكل لبنان ولا يمثل طرفاً، وإصرار بعض مسؤولي الجماعة على ادعاء التمايز قليلاً عن المستقبل). ولكن بعد ساعات قليلة من 'يوم الاحتجاج العمالي'، اهتزت ركائز تيار المستقبل وتضعضعت الموجة التي كبرت بصورة استثنائيّة غير مسبوقة منذ اغتيال الرئيس الحريري، وخرج فجأة إلى السطح السنّي مارد تنظيمي حمى المستقبل من الاندثار، ومنع تكرار سيناريو تضعضعه في الشمال كما في بيروت. ولم يكن هذا المارد إلا 'اللقاء الإسلامي المستقل' الذي، بحكم تمرّس أعضائه بالعملين الإسلامي والأمني، نجح في حجز مكانة شعبيّة مهمّة لنفسه وسط سنّة 14 آذار (يضم اللقاء اليوم النائب السابق خالد ضاهر، رئيس 'هيئة علماء الصحوة' زكريا المصري، قائد 'جند الله' كنعان ناجي، رئيس 'جمعية الشباب الإسلامي' فواز حسين آغا ( الذي أمر مقاتليه في 14/7/1977 بإزالة تمثال عبد الحميد كرامي من ساحة النور تمهيداً لرفع حركة التوحيد نصب 'طرابلس مدينة المسلمين' محله)، شيخ قرّاء طرابلس بلال بارودي. بعدما انسحب منه داعي الإسلام الشهال، بلال دقماق وجمال الخطّاب وجميل حمود). ولكن، بحكم الصعود غير المتوقع والمربك لاستراتيجيّات يفترض أن تكون مرسومة، يرشح أن يكون 'اللقاء الإسلامي' عنوان المرحلة المقبلة. في ظل معلومات تقول إن توقيف الناطق باسم لجنة أهالي المسجونين الإسلاميين، إيهاب البنّا، وإحالته على المحاكمة بتهمة الانتماء إلى 'اللقاء الإسلامي المستقل' على اعتباره تنظيماً مسلّحاً ليس إلا خطوة أولى في مسلسل طويل سينتهي، وفق بعض المتابعين، بمحاصرة نسبية نفوذ أقطاب 'اللقاء الإسلامي' لأسباب مختلفة(...). يراهن البعض هنا على حصار أهل اللقاء الإسلامي عبر التلويح بالملاحقة الأمنيّة تحت ذريعة رعايتهم، وإن بطريقة غير مباشرة، لأعمال إرهابيّة. وأساس الشبهة يفترض أن يكمن في علاقة نبيل رحيّم (اغتيال الضابط في فرع المعلومات وسام عيد بعد أيام من اعتقال رحيّم) بكل من 'فتح الإسلام' 'واللقاء الإسلامي'.

ـ صحيفة السفير
علي الموسوي:
١٤ آذار تخوضها بلائحـة مقفلـة.. والمعارضـة تصـارع الخـرق
انتخـابات محامـي بيروت تحمـل طابعـاً ثأريـاً لانتخابـات الشـمال
يمتدّ الكباش السياسي غداً الأحد، إلى انتخابات العضوية في نقابة المحامين في بيروت حيث تتواجه قوى ١٤ آذار مع المعارضة أو ٨ آذار، في معركة إثبات وجود لكليهما في واحدة من أهمّ نقابات المهن الحرّة، إن لم نقل أبرزها كونها النقابة الأكثر تخريجاً للسياسيين في لبنان على مرّ العهود والحقبات، حيث تسعيان للحصول على المزيد من مقاعد العضوية داخل المجلس في مشهد انتخابي يتكرّر كلّ عام، وينتهي بمصافحة الفائز وكأنّ شيئاً لم يكن. ففي السنوات الخمس الأخيرة لم يستطع المرشّح الدرزي أن يعبر إلى ضفّة النجاح، مع أنّه في السنة الماضية كان من بين مرشّحي قوى ١٤ آذار، فخرج خالي الوفاض، وتكرّر الأمر نفسه مع المرشّح الشيعي، فظلّ مجلس النقابة خالياً من أيّ عضو من هاتين الطائفتين، قبل أن يتمكّن المحامي ماجد فياض وبدعم سياسي واضح من التيّار الوطني الحرّ آنذاك، من اجتياز "قطوع&laqascii117o; الرسوب، فنجح في دورتين متتاليتين مدّة كلّ واحدة منهما ثلاث سنوات.
وتقتحم قوى ١٤ آذار ميدان المنازلة بلائحة مقفلة تضمّ أربعة مرشّحين هم: جرجس إبراهيم اسطفان المحسوب على حزب الكتائب، وناجي محمّد ياغي شقيق نائب رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي دريد ياغي، واندره جوزف شدياق المنتمي إلى حزب الكتلة الوطنية الذي يرأسه كارلوس إده، وفريد حليم الخوري الذي هو أساساً مستقل كما يُعرّف عنه في النقابة، ولكنْ تمّ ضمّه إلى اللائحة لمنع حصول أيّ خرق من قبل المعارضة، وللاستفادة من أصوات المستقلّين بحيث يكون لهم مرشّح ولو غلّف وجوده بالسياسة.
بينما تنزل المعارضة بمرشّحين اثنين فقط هما: جورج فيليب نخلة المعروف بانتمائه إلى التيّار الوطني الحرّ وحسين علي زبيب المقرّب من حركة أمل، تاركة الحرّيّة للمستقلين لضمّ من يشاؤون إلى هذين الاسمين في ورقة الاقتراع السرّيّة، خصوصاً وأنّ العلاقات والصداقات تتدخّل في بعض الأحيان، لدى هذا المرشّح أو ذاك، ولدى هذا المقترع أو ذاك، ولا بدّ من مراعاة هذه الأمور الشخصية التي قد تتفوّق على التصويت الحزبي والسياسي إذا كان من باب التأييد وليس الالتزام الكلّي. ولا يخفى على أحد أنّ ترك المعارضة لمقعدين شاغرين يعني أنّها تُعطي وتأخذُ من المستقلّين، وفي الوقت نفسه لا يجد مناصروها حرجاً مع أيّ مرشّح آخر بعكس ما سيلاقيه مناصرو ١٤ آذار.

ـ صحيفة السفير
نيويورك : هل يفتح "مؤتمر الأديان&laqascii117o; الباب أمام لقاءات مقبلة في السعودية؟
كما بدأ مؤتمر الحوار بين الأديان، الذي اختتم أعماله في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول، متمحوراً حول الدور الذي أدته السعودية في الدعوة لذلك الاجتماع، وكذلك فرص التطبيع واللقاءات المباشرة بين الملك السعودي عبد الله والرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، انتهى المؤتمر ايضا بالتركيز على هاتين القضيتين، وذلك في المؤتمر الصحافي الختامي الذي عقده الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل. وأكد مسؤولون سعوديون ودبلوماسيون عرب، تابعوا أعمال المؤتمر، أنه لم تحدث أي لقاءات مباشرة أو مصافحات بين الملك السعودي وبيريز، وذلك على الرغم من أنه تم إجبار الصحافيين والمصورين على مغادرة قاعة العشاء الذي استضافه بان كي مون بعد دقائق فقط من السماح لهم بالتقاط بعض الصور ومراقبة ترتيب الجلوس على الطاولات الأربع التي خصصت لكبار الشخصيات من ملوك ورؤساء، شاركوا في المناسبة، بما في ذلك الرئيس ميشال سليمان.
ولكن تصريحات الفيصل، خلال المؤتمر الصحافي الختامي، بشأن رد فعله على النداء المباشر الذي وجهه بيريز إلى الملك بالعمل سوياً لتطبيق المبادرة العربية للسلام ومكافحة ما وصفه بالإرهاب، أضافت المزيد من الشكوك بأنه سيحصل تواصل قريب بين السعوديين والإسرائيليين.
الفيصل لم تبهره على ما يبدو عبارات الإطراء التي أمطر بها بيريز مبادرة الملك السعودي، ووصف رده عليها بأنه جاء "مخيباً للآمال&laqascii117o;، وذلك بسبب الانتقائية التي تعامل بها مع المبادرة وتجاهله الأجزاء الخاصة باللاجئين والقدس المحتلة، وتركيزه على الجزء الخاص بالتطبيع والعمل المشترك. وختم تصريحه بأن "الطريق ما زال طويلا قبل أن يمكننا القول إن الإسرائيليين والعرب ينظرون بطريقة واحدة لاقتراح السلام الذي تقدم به الملك السعودي&laqascii117o;.
ومن المعروف أن شخصيات سعودية بارزة مثل الأمير بندر بين سلطان، السفير السعودي السابق لدى واشنطن والمسؤول حاليا عن جهاز الأمن القومي، وكذلك الأمير تركي بن عبد العزيز الذي رأس جهاز الاستخبارات السعودية، لم ينفوا حدوث لقاءات مباشرة بينهم وبين مسؤولين إسرائيليين، ولكن لم يسبق أن حضر ملك سعودي مناسبة يشارك فيها رئيس إسرائيلي، أو استمع لخطاب ألقاه أمام الجمعية العامة أو في محفل آخر.
غير أن عضواً في الوفد السعودي قال لـ"السفير&laqascii117o; عن سبب حضور الملك لكلمة بيريز، إن "المؤتمر جاء ليرفع شعار التسامح والحوار، ونحن لم نأت هنا لافتعال مواجهات، وبالتالي لم يكن من الممكن أن ينسحب الملك من الجلسة عندما بدأ بيريز في الحديث&laqascii117o;. وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن سليمان قد غادر القاعة عندما بدأ بيريز إلقاء خطابه.
وتجنب الفيصل الرد مباشرة على احتمال استضافة المملكة لمثل هذا الاجتماع في المستقبل على أراضيها، لأن ذلك سيعني ببساطة دعوة شخصيات يهودية ومسيحية قد لا يسمح المتشددون في السعودية بدعوتهم. وأوضح الفيصل أن الدول التي شاركت في الاجتماع اتفقت على تشكيل لجنة تحدد بدورها مكان اللقاء المقبل وزمانه، على اعتبار أن اللقاء الذي شهدته الأمم المتحدة كان الثاني بعد اجتماع مماثل شهدته العاصمة الأسبانية مدريد في تموز الماضي بناء على مبادرة الرياض لدعم الحوار بين الأديان. وقال الفيصل "دورنا كان في التقدم بالفكرة، ولم نكن أصحاب القرارات التي اتخذت. وعقد الاجتماع المقبل في السعودية، أو في أي دولة أخرى، يتوقف على قرار اللجنة بعد تشكيلها واجتماعها، كما أن الأمر يعتمد على قبول الآخرين كذلك بعقد هذا الاجتماع، ولكن من ناحية المبدأ، ليس هناك ما يعترض ذلك&laqascii117o;. وعما إذا كانت تلك الإجابة تعني احتمال دعوة الإسرائيليين إلى الرياض، سارع الفيصل بمغادرة قاعة المؤتمر الصحافي بصحبة بان كي مون، ورفض الإجابة عن السؤال.

ـ صحيفة النهار
خليل فليحان:
لبنان يؤيّد الموقف السعودي:المبادرة العربية كلّ لا يتجزّأ
رفضت السعودية القبول الجزئي بـ'مبادرة السلام العربية'.وأيدت مصادر وزارية رافقت رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى نيويورك هذا الرفض، مستغربة تكرار الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس اعلان قبوله اجزاء من 'المبادرة' امام صانعها العاهل السعودي. ولاحظت ان ما طرحه بيريس لم يلق اي صدى ايجابي لدى الوفود المشاركة، لاسيما تلك المعنية او التي هي طرف في عملية السلام في الشرق الاوسط، وخصوصا من الملك عبدالله بن عبد العزيز بسبب اصرار بيريس على تجزئة 'المبادرة'. ووصفت ما كرره بيريس حولها بأنه بمثابة 'استغلال رخيص من المسؤول الاسرائيلي الذي استخدم اكبر منبر دولي لاظهار بلاده تائقة الى احلال السلام وقبولها ما يناسبها من مبادرة عبدالله'.

ـ صحيفة النهار
إميل خوري:
اختلاف الآراء حول شكلها بعد الانتخابات النيابية. هل تكون الحكومة المقبلة للأكثرية أم ائتلافية ؟
(...) فيما يؤيد الامين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله مشاركة الاقلية الاكثرية في حكومة واحدة كي تُتخذ القرارات المهمة بالتوافق ولا يستأثر فريق واحد باتخاذها. وكان سبق للسيد نصرالله أن اعلن في حديث سابق له ان الاكثرية التي تفوز في الانتخابات النيابية المقبلة هي التي تحكم وتتحمل المسؤولية.اما النائب وليد جنبلاط فقال في حديث له: 'فلنذهب الى الانتخابات كل من موقعه السياسي، ولينتصر كل من يقنع الناس بحجته السياسية وبعد الانتخابات ليس من مهرب الا بالمشاركة، وانا مع حكومة وحدة وطنية مهما كانت النتائج. ولكن اشير هنا الى بدعة الثلث المعطل وهي عملية غير دستورية'.

ـ صحيفة النهار
هيام القصيفي:
سوريا تريد التواصل مع فرع المعلومات بعد الجيش، وربط لجنة المتابعة بالسفارات في انتظار تقرير بلمار
وضع الجيش حاليا دقيق في تعاطيه ودمشق في ملفات حساسة كالارهاب والتنسيق الحدودي وتبادل المعلومات في المواضيع الامنية، ويتقاطع بذلك مع فرع المعلومات التابع لقوى الامن الداخلي، على رغم ان اول الغيث، اي القبض على عناصر 'فتح الاسلام'، لم يكن نتيجة التنسيق مع سوريا، بحسب الجيش، انما نتيجة المتابعة الطويلة لهؤلاء العناصر الذين نزعت المنظمات الفلسطينية الموالية لسوريا الغطاء عنهم، مما جعل القبض عليهم سهلا.وبحسب المطلعين على ما حدث في لقاء دمشق الاخير بين وزيري الداخلية اللبناني والسوري، فان لجنة المتابعة التي اقر مبدأ تشكيلها في انتظار قرار مجلس الوزراء اللبناني كشفت اهتماما سوريا لافتا ببند مكافحة الارهاب من ضمن التنسيق مع وزارة الداخلية اللبنانية، وتقضي موجبات الامن السوري ان يناط هذا الشق عادة بفرعي المخابرات العامة الذي يرأسه اللواء علي المملوك، وشعبة المخابرات العسكرية التي يرأسها اللواء آصف شوكت، ولا علاقة لوزارة الداخلية السورية عادة بهذا الملف. وبحسب هؤلاء المطلعين فان هذين الجهازين باتا ينسقان مع الجيش اللبناني ومع الامن العام، الا ان ضم هذا البند الى المفاوضات مع وزارة الداخلية اللبنانية، مع مراقبة الحدود والتهريب، يعني ان سوريا تريد التواصل مع فرع المعلومات الذي لا يزال تابعا سياسيا للاكثرية، ولا صلة مباشرة له باي جهاز مواز له في سوريا. وهذا الجهاز، على قول هذه الاوساط، بات متمكنا من معلوماته وقدرته على التحرك، بالتنسيق مع جهاز مخابرات الجيش او منفردا.
والمفترض، بحسب ما نتج من زيارة وزير الداخلية، ان تضم لجنة المتابعة اللواء اشرف ريفي واللواء وفيق جزيني، لكن بحكم الاقدمية وتبعية جهاز الامن العام لقوى الامن، فان ريفي هو الذي سيترأس لجنة المتابعة. ووفق اوساط الاكثرية فان من شأن هذا الامر ان يصوب التنسيق مع سوريا ويجعله مضبوطا في اتجاه يفيد لبنان ومتابعة القضايا الامنية، في موازاة التنسيق الذي سيقوم به الجيش مع الجيش السوري.
ولكن في موازاة الامور الادارية سيتحكم الشق السياسي من تشكيل لجنة المتابعة في المناقشات، في ضوء اصرار الاكثرية على ارجاء هذا الموضوع الى ما بعد اتمام العلاقات الديبلوماسية، وفي ضوء الكلام السوري على انجازها قبل نهاية السنة الجارية. وهذا يعني ان لا ضرورة للاستعجال وحرق المراحل، ما دامت لا تفصلنا عن نهاية السنة الا اسابيع قليلة تحسم خلالها الاتجاهات السورية في موضوع تبادل السفراء. وفي اي حال سيكون لبنان وسوريا مشغولين بزيارة قائد الجيش ووزير الدفاع الياس المر، والاهم تقرير القاضي دانيال بلمار. وحينها يكون لكل حادث حديث.

ـ صحيفة الأخبار
محمد زبيب :
اللبنانيّون كلّهم في خدمة الأثرياء
كل لبناني سيكون مضطراً إلى تسديد 1050 دولاراً عام 2009، عبر الضرائب والرسوم والأتاوات &laqascii117o;المقوننة"، لتسديد الفوائد المتراكمة على الدين العام، التي تذهب بمعظمها إلى خزائن الأثرياء وجيوب حماتهم السياسيين
يُفاخر البعض بأن ودائع المصارف اللبنانية بلغت أكثر من 75 مليار دولار حتى نهاية أيلول الماضي، إلا أنه لا أحد يأتي على ذكر كيفية توزّع هذه الودائع، ومصادر تراكمها وعدد الذين يملكونها... فالإحصاءات، التي ترفض الجهات الرسمية إعلانها، تكشف أن أكثر من 45 في المئة من هذه الودائع (أي حوالى 34 مليار دولار) مودعة في أقل من 0.8 في المئة الحسابات المصرفية، وبما أن القاعدة تفيد أن الثري كلما ازدادت ثروته ازداد عدد حساباته المصرفية، فإن هذه الإحصاءات تسمح بالاستنتاج بأن هذه الكمية الضخمة من الأموال تملكها أقل من 500 أسرة في لبنان، أي إن الثروة تتركز لدى 0.05 في المئة من الأسر اللبنانية!
وتُعدّ الفوائد على الدين العام أحد المصادر الرئيسة لتراكم هذه الثروات، إذ إن 4 ملايين لبناني تقريباً أُجبروا على تسديد أكثر من 38 مليار دولار إلى أقل من 2500 فرد ثري ومصرف محظي وسياسي فاسد ومستثمر أجنبي (العدد للدلالة فقط اذ ان المستفيدين الفعليين قد يكون بالمئات فقط)، تحت عنوان خدمة هذا الدين منذ عام 1993 حتى عام 2008، بمعنى أن كل لبناني اضطر إلى تسديد أكثر من 9500 دولار كمعدّل وسطي، في هذه الفترة، لتمويل زيادة ثروة كل واحد من هؤلاء المستفيدين بأكثر من 15.2 مليون دولار كمعدّل وسطي أيضاً، في السنوات الـ15 الماضية (طبعاً المعدّل الوسطي سيزداد إذا جرى احتساب الثروات على أساس الأسر لا الأفراد).