ـ صحيفة السفير:
أن تجتمع أية هيئة رسمية، وأن يكون في صلب جدول أعمالها ومناقشاتها وساعاتها الماراتونية، هموم الناس، فذلك أمر يستحق الوقت والكلام والانتظار حتى ما بعد منتصف الليل، ولعل هذه المعادلة، تنطبق على جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، ليل أمس، وقاربت للمرة الأولى ملف الهاتف الخلوي، ليس من زاوية المغانم ومصالح الشركات الكبرى، بل من زاوية تخفيض الأسعار وتقديم أفضل الخدمات، ولعل من حسن حظ اللبنانيين أن هذه الروحية »المفاجئة« جاءت في عز الموسم الانتخابي وبأمل أن تنسحب على باقي الملفات المعيشية والخدماتية... فقد التأمت الحكومة في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور رئيسها فؤاد السنيورة وناقشت جدول أعمال أبرز ما تضمنه موضوع الخلوي، فضلا عن آلية التعيينات الادارية واقامة علاقات دبلوماسية بين لبنان وفلسطين وتشكيل اللجنة الحدودية اللبنانية السورية ومسألة العمالة المصرية في لبنان.
وقد أطلع رئيس الجمهورية الحكومة على نتائج زيارته الى طهران، وقال، إن الإيرانيين كانوا لائقين وابدوا استعدادهم لمساعدة الدولة في شتى المجالات وسيصار إلى إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة، فضلا عن تعزيز وتيرة الزيارات المتبادلة بين البلدين. وتناول سليمان موضوع انتهاء مهلة الترشيح لعضوية المجلس الدستوري داعيا مجلس النواب الى تعيين حصته من الأعضاء في أقرب وقت ممكن حتى تقوم الحكومة بتعيين الأعضاء المتبقين حتى ينطلق عمل المجلس في أقرب وقت ممكن. وتناول سليمان موضوع التعيينات في الجسم القضائي والإدارة داعيا إلى الإسراع في بتها.
وتطرق رئيس الحكومة إلى مجريات الجلسة النيابية الأخيرة داعيا إلى أخذ العبر منها ثم تناول الرد الإسرائيلي السلبي حول موضوع الانسحاب الإسرائيلي من الجزء الشمالي من بلدة الغجر.
وسأل وزير التنمية الإدارية إبراهيم شمس الدين في بداية الجلسة عن مصير لجنة إقرار آلية التعيينات الإدارية، وقال مخاطبا رئيس الجمهورية، إنه تم منذ أسبوعين تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة عصام أبو جمرا وتم إعطاءها مهلة أسبوع حتى تنجز مهمتها، لكنها لم تجتمع حتى الآن، ولذلك أقترح اما أن يتم الاتفاق منذ الآن، على دعوتها من قبل أبو جمرا أو أن يتم تشكيل لجنة جديدة أو أن يعين رئيس جديد للجنة.
ورد أبو جمرا بأنه لن يقبل برئاسة أية لجنة، قبل أن يدرج موضوع الصلاحيات وإعادة النظر في مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء، متسائلا عن سبب نوم الموضوع في أدراج رئيس الحكومة منذ أربعة أو خمسة أشهر.
وردّ رئيس الجمهورية متمنيا عدم طرح الأمور الخلافية، وقال إنه يملك تصورا للحل سيبقيه في عهدته حتى ينضج، على أن يطرح في أقرب وقت على مجلس الوزراء، وعندما طلب ابو جمرا مهلة لذلك أجابه سليمان أنه عندما يتبلور الحل يعرضه.
وتم الاتفاق على أن يتراس اللجنة وزير الدفاع الياس المر على أن تنجز عملها خلال اسبوع، وخاصة أن تصور الوزير شمس الدين بات ملك جميع الوزراء منذ أكثر من اسبوعين وبعضهم وضع ملاحظاته عليه وسلمه اياها.
واستحوذ موضوع فتح سفارة لدولة فلسطين في لبنان على حيز مهم من الجلسة، حيث برز توجه لدى وزير الخارجية فوزي صلوخ لسحب الموضوع، لكن اصرار رئيس الحكومة وبعض الوزراء على مناقشته، جعل الأمور تذهب الى نقطة كانت مبهمة لجهة اقرار الموافقة على انشاء علاقات دبلوماسية لكن مع ترك الموضوع لوزارة الخارجية لكي تضع آلية تعرضها لاحقا على مجلس الوزراء... وبدا الوزيران علي قانصو ومحمد فنيش الأكثر تحفظا على موضوع فتح السفارة، وقال قانصو أن يكون هناك سفارة يعني أن تكون هناك دولة أولا وليس أن يكون هناك سفارة لدولة افتراضية، كما أن سفير أية دولة هو موقع سياسي تختاره السلطة المعنية فماذا عن حالة الصراع الفلسطيني على السلطة غير الموحدة ولماذا نريد اقحام أنفسنا في هذه الصراعات الداخلية الفلسطينية، داعيا الى الاكتفاء بممثلية منظمة التحرير، لكن مجلس الوزراء قرر بعد التصويت اقرار المبدأ، وقال أحد وزراء الموالاة ان الوزيرين قانصو وفنيش تحفظا على القرار وهو ما لم يؤكده أو ينفيه الوزيران المعنيان.
ولم يستحوذ موضوع تشكيل اللجنة الحدودية اللبنانية السورية على مناقشات اذ تم الأخذ باقتراح وزير الخارجية لجهة تعيين لجنة تضم عسكريين وتقنيين باعتبار أن اللجنة التي تشكلت في الستينيات بات معظم أعضاءها اما متوفين أو متقاعدين.
ولعل النقطة التي استحوذت على معظم الساعات الست من الجلسة، هي قضية الهاتف الخلوي، حيث رفض مجلس الوزراء الأخذ بكتاب ملاحظات رئيس الحكومة وتضمن معطيات واقتراحات وأسماء لشركات الخ... ودخل مباشرة في مناقشة خطة وزير الاتصالات جبران باسيل، الذي رفض وضع أي عائق مثل التذرع بموضوع الهيئات أو المجلس الأعلى للخصخصة، واصر على نقاش الخطة التي وزعها على مجلس الوزراء.
وتم تشكيل لجنة ثلاثية ضمت باسيل وشطح وخليفة، عقدت خلوة على هامش مجلس الوزراء وأقرت بنود خطة باسيل الاصلاحية وتم عرضها على مجلس الوزراء فتبنى معظمها من دون اية تعديلات. وتضمنت قرار البدء بتوسيع الشبكتين وتحسين الخدمات، اعتبارا من مطلع كانون الأول المقبل وضمن خطة تصرف لها الاموال وتنتهي المرحلة الأولى منها في نهاية نيسان المقبل، كما قرر تخفيض اسعار الدقيقة بنسبة لا تقل عن ١٠ بالمئة في المرحلة الأولى وتخفيض أسعار الخدمات وتقديم وتنويع خدمات اضافية تطال شرائح مختلفة بالاضافة الى تمديد مدة الخط المسبق الدفع حتى ٣ اشهر والتوجه لاحتساب الفاتورة على اساس اجزاء الدقيقة حتى الثانية الواحدة، على ان يبدأ التنفيذ بعد شهرين وحتى سنة واحدة الخ... كما وافقت الحكومة على تصور باسيل لتسيير الشركتين واستدراج العروض.
وقال باسيل لـ»السفير« ان ما حصل كان مفروضا بالنسبة اليّ أن يحصل منذ شهرين ولكن لعلنا نعوض ما فاتنا في المرحلة المقبلة، وفي كل الأحوال ما جرى في مجلس الوزراء هو انتصار لكل اللبنانيين وللمرة الأولى نحن نذهب بقطاع لانقاذه بهذه الروحية وهي معركة ربحها كل لبناني وليس أحد على حساب أحد ومن هنا يبدأ الاصلاح الحقيقي وهي عملية تحتاج الى وقت واكتمال الشروط ونحن شهدنا بالأمس البداية ومن تحت الصفر ولن نوهم الناس بل سنكتفي بالقول لهم إننا سنكمل المشوار حتى النهاية وهناك مواعيد للعمل نأمل أن يحاسبوننا على اساسها«.
وناقش مجلس الوزراء أزمة العمالة المصرية في لبنان في ضوء قرار وزارة العمل في الآونة الأخيرة وضع بعض المراسيم قيد التنفيذ، الأمر الذي استوجب اعداد مشروع قانون لانهاء هذا القضية التي تسببت باثارة أزمة صامتة بين البلدين، ومن المقرر أن يحال المشروع الى مجلس النواب لاحالته في أقرب فرصة.
وكان رئيس الحكومة وبعض الوزراء ومنهم وزير الاعلام طارق متري قد حاولوا اثارة قضية تعرض الزميل في تلفزيون وجريدة »المستقبل« عمر حرقوص لاعتداء أمس، على يد اشخاص محسوبين على الحزب القومي في محلة الحمراء، وسارع الوزير القومي علي قانصو للقول إن هذا، حادث فردي استنكره الحزب وتم تسليم المتسببين به وعددهم ثلاثة ولا يجوز أن تصبح مهمة مجلس الوزراء مناقشة الحوداث الفردية، واذا أردتم ذلك ففي جيبي مئة حادث من هذا النوع. ورد رئيس الجمهورية إن الحادث فردي وليست مهمة مجلس الوزراء معالجته...
وقال وزير الاعلام ان ما جرى مستنكر ولا أحد يقبل به أو بأن يتكرر مجددا وعلى القوى السياسية والأجهزة الأمنية والعسكرية أن تتحمل مسؤوليتها. واصفا ما جرى بأنه اعتداء على كل الاعلاميين وكراماتهم.
في هذا الوقت، أعرب الرئيس نبيه بري عن انزعاجه من فقدان نصاب الجلسة التشريعية، أمس الأول، ولاسيما أنها تتضمن مجموعة من البنود الأكثر من ضرورية لمختلف شرائح المجتمع اللبناني، وأمل أن تأخذ الأمور مسارها الايجابي في جلسة الرابع من الشهر المقبل. وقالت مصادر عين التينة لـ»السفير« إن المجلس النيابي سيشهد منتصف الشهر المقبل، انعقاد جلسة مناقشة عامة للحكومة، حول مختلف الأمور المتصلة بعملها وأدائها منذ تشكيلها.
إلى ذلك، تلقت رئاسة المجلس النيابي من المجلس الدستوري، لائحة المرشحين لعضوية المجلس وفق القانون الجديد، والذين يزيد عددهم عن السبعين مرشحا.
وعلم أن رئيس المجلس، سيدعو في وقت غير بعيد، إلى جلسة لهيئة مكتب المجلس النيابي، ليصار فيها إلى التدقيق في الأسماء والنبذات المرفقة، تبعا للشروط، على أن يلي ذلك تحديد جلسة عامة لانتخاب خمسة منهم لعضوية المجلس، يشكلون »الحصة المجلسية«، على أن يبادر مجلس الوزراء، بعد ذلك إلى تعيين خمسة أعضاء، يشكلون بدورهم »الحصة الحكومية«.

ـ صحيفة النهار:
كاد الاعتداء على الاعلامي في محطة "أخبار المستقبل" التلفزيونية عمر حرقوص يشغل مجلس الوزراء ويضيف الى جدول أعماله المثقل بعشرات البنود بندا طارئا حرك حساسية مستندة الى أحداث أيار، لكن المسارعة الى تسليم بعض المعتدين من الحزب السوري القومي الاجتماعي الى الجهات الامنية جعلت المجلس ينصرف الى القضايا المعروضة عليه ويتجنب "قطوعا" سجاليا جديدا.
وأفادت معلومات ان مجلس الوزراء عين القضاة نعمة لحود وسمير عليا وسامي منصور اعضاء في المجلس العدلي.

وفي موضوع الجلسة الاشتراعية التي لم يكتمل نصابها مساء الاربعاء وارجئت الى 4 كانون الأول، قالت مصادر نيابية في قوى 8 آذار لـ"النهار" ان الجلسة المقبلة ستستكمل جدول الاعمال الذي يتناول شؤوناً اجتماعية نظرا الى "ضروراتها القصوى".واوضحت ان "قوى 8 آذار تحرص على استكمال بنود هذا الجدول وعدم اللعب بالقضايا المطلبية والمعيشية لان هذه المطالب لا تتحمل التراخي وهي اكثر من حيوية للمواطن".واضافت "ان قوى التيار الوطني الحر وحركة امل وحزب الله ماضية في تأييد المطالب الاجتماعية وهي لا تستغلها لغايات انتخابية كما يتهمها البعض لاننا لا نتاجر باصوات الناخبين وسائر اللبنانيين سواء كانوا معنا في السياسة أم لا، ونحن من جهتنا نؤيد مطالب هيئة التنسيق النقابية ونأمل ان يلاقينا افرقاء 14 آذار في منتصف الطريق لنوفر مطالب الموظفين والمعلمين والقطاع الخاص وسائر المواطنين". واعتبرت ان "الكرة في يد الحكومة ورئيسها".

على صعيد آخر، نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" مساء امس عن المسؤول عن الكفاح المسلح الفلسطيني في لبنان منير المقدح، ان البحث مستمر عن افراد "فتح الاسلام" الستة الذين يطالب بهم الجيش والمتوارين منذ نحو اسبوعين. واوضح "ان القوة الامنية التي تضم عناصر من مختلف التنظيمات تقوم مع جهاز الكفاح المسلح باعمال دهم لعدد من المناطق التي يرجح ان يكون قد لجأ اليها" المطلوبون. واكد المقدح ان الدهم شمل "المنطقة التي كان يقيم فيها عوض وهي مخيم الطوارىء" الواقع عند الطرف الشمالي لعين الحلوة والذي يعتبر معقل منظمة "جند الشام" الاصولية وفيه وجود قوي لتنظيم "عصبة الانصار" الاسلامي. وافاد ان المطلوبين لم يظهروا في المخيم منذ اسبوعين. وقال: "ليس لدينا تأكيد لوجود عوض ومجموعته المؤلفة من خمسة اشخاص داخل المخيم او عن مغادرتهم اياه وذلك منذ اسبوعين"، اي منذ ان طالب الجيش الفصائل الفلسطينية بتسليمهم.
وأكد "حرص جميع الاطراف" على التوصل الى حل لقضية المطلوبين وعلى رأسهم عوض "يحافظ على الاستقرار في المخيم ومحيطه ولا يدخله في تجربة تشبه تجربة مخيم نهر البارد".

ـ صحيفة الحياة :
استقبل وزير الخارجية المصري أبو الغيط عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب أكرم شهيب الذي سئل عن تخوف بعض الدوائر من زيارة الرئيس سليمان لطهران، فأجاب بأن «الإيراني موجود في لبنان ويستعمل لبنان كساحة، وهو موجود من خلال شريحة لبنانية هي حزب الله. وهذا معروف في العالم أجمع وفي لبنان، لكن الزيارة هي من دولة الى دولة ضمن جولة يقوم بها الرئيس سليمان. وأعتقد بان حديثه كان واضحاً حينما أكد على القرارات الدولية وتحديداً القرار الرقم 1701 لمجلس الأمن، وبالتالي لا خوف من تعامل دولة مع دولة ولكن الخوف من تعامل إيران مع فئة من اللبنانيين»

ـ صحيفة اللواء :
لفتت معلومات، ان الرئيس سليمان سيزور المانيا يوم الثلاثاء المقبل، على رأس وفد وزاري، تلبية لدعوة رسمية ،حيث سيلتقي الرئيس الالماني هورست كوهلر والمستشارة انجيلا ميركل، كما سيعقد لقاء مع الجالية اللبنانية في برلين اضافة الى اجتماعات مع عدد من الوزراء الالمان على صلة بالشأن اللبناني على ان يعود الى بيروت في 4 المقبل.
ومن المتوقع ان يزور الرئيس سليمان منتصف الشهر المقبل عمان حيث سيلتقي العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الحكومة وكبار المسؤولين في المملكة. وعلى جدول زياراته ايضا زيارة الى الامارات العربية المتحدة تلبية لدعوة نقلها اليه، امس، وزير الخارجية الاماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان الذي التقى الرؤساء الثلاثة في زيارة خاطفة الى بيروت.

في هذه الاثناء، شكلت زيارة النائب سعد الحريري الى القاهرة امس، حدثاً لا سيما بالنسبة الى المواضيع التي بحثها مع الرئيس المصري حسني مبارك، والتي تناولت اوضاعاً لبنانية تتعلق بالانتخابات النيابية، والمحكمة الدولية وتسليح الجيش، الى جانب القضايا العربية، وفي مقدمتها ما يجري في فلسطين، او بالنسبة الى المواقف البالغة الدقة التي اعلنها، خصوصاً من موضوع الاصرار على اجراء الانتخابات في موعدها.
واوضح النائب الحريري بعد الاجتماع ان الرئيس مبارك كان كعادته داعماً للبنان واستقلاله وسيادته ولضرورة احترام هذا البلد كدولة مستقلة، وكان متشجعاً جداً لان المحكمة الدولية ستبدأ عملها قريباً في شهر آذار المقبل، وهو اعتبر ان امن لبنان من امن مصر.
ولفت الى ان المحادثات تطرقت الى الوضع الفلسطيني، ونقل عن الرئيس مبارك قلقه حيال ما يحصل في فلسطين، وحرص على التأكيد بان فلسطين هي قضية العرب فقط، وان اي تدخل في قضيتهم هو تدخل في شؤونهم. وشدد الحريري على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ومن دون تأخير، بالرغم من التهويل بامكان حدوث تفجيرات او اغتيالات، لافتاً النظر الى ان الانتخابات اجريت بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري كما جرت في العراق في احلك الظروف، وقال: "يجب ان تجري الانتخابات مهما حصل ويحصل، حتى ولو تم استهدافي انا شخصياً".
وإذ لفت ان مصر قدمت الكثير الى الجيش اللبناني خلال معارك نهر البارد، وكان لها دور اساسي من خلال الدعم السياسي وما كانت ترسلة الى الجيش من اسلحة وذخائر، اكد الحريري ان اي سلاح يمكن ان يستفيد منه الجيش نحن مستعدون للقبول به من اي جهة اتى عدا اسرائيل. لكنه اشار الى ان التعاون العسكري الايراني قائم حالياً ولكن ليس مع الدولة اللبنانية، وعليها بدل ان تعطي لحزب فلتعطه للجيش وتساعد في تسليحه ليقف في وجه اي عدوان اسرائيلي.
ونفى الحريري ان يكون بحث مع الرئيس مبارك موضوع دعوته الى تشكيل لجنة عربية لتقصي الحقائق في موضوع "فتح الاسلام" مشيرا الى ان هذه القضية عرضها مع الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، الذي التقاه لاحقاً، لكن موسى اوضح ان هذه القضية يجب معالجتها بطريقة هادئة وليس علنية.
والتقى الحريري، خلال وجوده في القاهرة امس، مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان.

من جهة ثانية، كشف مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس لـ "اللواء" عن اجتماع عقد يوم الثلاثاء الماضي، بين قيادتي الحزب التقدمي الاشتراكي و"حزب الله" في منزل الوزير طلال ارسلان. قبل سفر الاخير الى كوبا، من اجل تأكيد استمرار العلاقات بين الطرفين. لكن الريس الذي لم يشأ الدخول في تفاصيل هذا الاجتماع او الشخصيات التي حضرته، لفت الى ان اللقاء بين النائب وليد جنبلاط والامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ما زال ينتظر انضاج الظروف الملائمة، واصفاً الاتصالات في هذا الصدد بأنها في "ثلاجة" وفي إشارة الى انها ليست موضوعة على "نار حامية"، متخوفاً من مخاطر الخطاب السياسي لبعض اطراف قوى 8 آذار وليس أقلها على مصير الانتخابات النيابية، في التفاتة الى أن "حزب الله" لا يرغب بتأجيلها، ربما بخلاف آخرين من حلفاء سوريا، الذين لم يستبعد عضو كتلة "المستقبل" النائب مصطفى علوش، في مقابلة مع "اللواء" وجود مثل هذا الخيار لديهم إذا شعر فريق 8 آذار أنه سيخسر الانتخابات، كاشفاً بأن نصائح أعطيت لنواب الأغلبية بضرورة اتخاذ أقصى احتياطات الحذر في هذه المرحلة، تحسباً لاحتمال تعرضهم لعمليات أمنية.