ـ صحيفة السفير :
تنطلق اليوم لبنانيا، فعاليات التضامن مع فلسطين تحت عنوان "الحرية لغزة&laqascii117o;، وينظم "حزب الله&laqascii117o; تظاهرة مركزية تنطلق الثانية بعد ظهر اليوم من أمام مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية، بالتزامن مع أنشطة تضامنية في البقاع والجنوب والشمال عقب صلاة الجمعة. ومن المتوقع أن يتحدث الأمين العام لـ"حزب الله&laqascii117o; السيد حسن نصر الله عبر الشاشة في نهاية تظاهرة الضاحية على أن تتمحور كلمته حول الشأن الفلسطيني.
في غضون ذلك، لم تعط مجريات جلسة انتخاب مجلس النواب لحصته في المجلس الدستوري، أمس، انطباعا ايجابيا إزاء المسار العام لهدنة اتفاق الدوحة، لا بل أفسحت في المجال، وللمرة الأولى، منذ ولادة "حكومة المنقسمين وطنيا&laqascii117o;، قبل أكثر من خمسة أشهر، أمام طرح أسئلة حول ما ينتظر هذه الحكومة، وهل هناك مصلحة لجهات داخلية أو خارجية بالدفع باتجاه أزمة حكومية، لا تصل إلى حدود الاستقالة الممنوعة لأي من مكوناتها، لكنها قد تصل إلى حدود تعطيلها وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال؟ يأتي طرح هذا السؤال الكبير، قبيل ساعات من موعد التئام جلسة مجلس الوزراء العادية، والمفترض أن تعين خلالها حصتها المكملة لنصاب المجلس الدستوري، لكن طالما تم الانقلاب من قبل الموالاة، على التوافق الذي حصل على حصة المجلس النيابي، ماذا يمنع أن تذهب الأمور نحو حشر المعارضة ودفعها إلى استخدام الثلث المعطل، لمنع استكمال أحكام الطوق على المجلس الدستوري، وهل يؤدي ذلك إلى تعطيل المجلس الدستوري المعطل أصلا من أربع سنوات؟
واستنادا إلى رواية أحد أعضاء هيئة مكتب المجلس النيابي، فان الهيئة توافقت قبل أيام قليلة على سلة أسماء هم حصة المجلس النيابي الخماسية في "الدستوري&laqascii117o;، وهي حصة لا تنطبق عليها معايير "التصنيفات السياسية&laqascii117o;، بل تتصف بمعايير الكفاءة والوسطية ومن شأنها أن تعيد الاعتبار لمؤسسة المجلس الدستوري.
وتضمنت اللائحة التوافقية طارق زيادة عن السنة، احمد تقي الدين عن الشيعة، زغلول عطية وصلاح مخيبر عن الأرثوذكس، ميشال أبو عراج عن الكاثوليك، ولما تعذر التوافق على الاسم الماروني تقرر استبعاد اسم القاضي أنطوان خير نهائيا وطرحت أربعة أسماء حتى يصار الى انتخاب أحدها في الجلسة وهم ريمون عيد، لبيب زوين، سليم سليمان وجهاد الوادي.
ظل الاتفاق ساري المفعول، حتى ليل أمس الأول، عندما بادر رئيس "اللقاء الديموقراطي&laqascii117o; النائب وليد جنبلاط الى اقناع حليفه النائب سعد الحريري وباقي مكونات ١٤ آذار المسيحية، بوجوب انتخاب القاضي خير لعضوية المجلس ورفض الصيغة التي وافق عليها ممثلو الموالاة في هيئة مكتب المجلس وهم خمسة نواب من أصل سبعة وعلى رأسهم نائب رئيس المجلس فريد مكاري. وقبل دقائق من دخول رئيس مجلس النواب نبيه بري الى القاعة العامة، صباح أمس، للاستماع الى ردود الحكومة على النواب، تبلغ من النائب الحريري أن الموالاة ستصوت للقاضي خير ورد عليه بري "ولكن هذا مناقض للاتفاق&laqascii117o; فرد الحريري بهز رأسه وتبين أن الموالاة كلها في الجو وأن مرشحا جديدا حل محل القاضي أبو عراج عن الكاثوليك هو أنطوان مسرة.
ومع بدء عملية انتخاب الأعضاء الخمسة، ذكّر الرئيس بري بمضمون التوافق، ولكن مجريات الانتخاب أظهرت أن التصويت التوافقي اقتصر على القاضيين زيادة وتقي الدين، فيما اتخذ التصويت على الآخرين طابعا سياسيا حادا، أمكن من خلاله إعادة تظهير الأحجام السياسية المجلسية للمرة الأولى منذ اتفاق الدوحة، وهي مسألة لم تأت مفاجئة (٦٥ للموالاة و٤٨ للمعارضة تبعا لعدد الحاضرين) لكن الأخطر منها هو تداعياتها اللاحقة على مؤسسة مجلس الوزراء. وعلمت "السفير&laqascii117o; ان قادة الموالاة بادروا إلى إجراء اتصالات مكثفة عشية جلسة مجلس الوزراء، التي سيطلب رئيس الجمهورية ميشال سليمان نقلها اليوم من السرايا الكبير الى القصر الجمهوري، فيما قررت قيادة المعارضة دعوة وزراء المعارضة الى اجتماع استثنائي عشية الجلسة، بعد الطلب من عدد منهم إلغاء زيارات رسمية الى الخارج.
واذا ظلت احتمالات التوافق صعبة، وهو المرجح حتى الآن، فان مجلس الوزراء سيجد نفسه، أمام قضية أكثر تعقيدا من تعيين الأعضاء الخمسة، ذلك أن الحكومة ستجد نفسها أمام استحالة انتخاب أي عضو من حصتها، "بسبب انسحاب منطق اللاتوافق على مجلس الوزراء، وبالتالي سيكون وزراء المعارضة أمام خيار حتمي يتمثل باستخدام "الثلث المعطل&laqascii117o; في وجه محاولات الموالاة وضع اليد على مؤسسة المجلس الدستوري وربما النية بتعطيلها عبر عدم استكمالها&laqascii117o; على حد تعبير أحد الوزراء المعارضين.
وفيما نفى أحد وزراء الموالاة، أن يكون فريق ١٤ آذار هو البادئ بالانقلاب على التوافق، مذكرا بمضمون اتفاق الدوحة الذي قال بوجوب عدم استقالة الوزراء أو غيابهم أو انسحابهم من الحكومة، رد أحد قادة المعارضة، بالقول لـ"السفير&laqascii117o; اننا تلقينا مؤشرات كثيرة حول نية فريق الموالاة تعطيل الحكومة، وجاءت مداخلة رئيس الحكومة في موضوع الهيئة العليا للاغاثة واستعادة مصطلحات "التعطيل&laqascii117o; و"الاقفال&laqascii117o;، ومن ثم كسر ارادة التوافق المجلسية، لتصب في الاتجاه نفسه، اذ أن هذا الفريق، بات يعتبر أن تصريف الأعمال أهون من اتخاذ قرارات لا تكون في مصلحته في أغلب الأحيان، ولم يستبعد وجود مؤشرات خارجية تدفع باتجاه اعادة تأزيم المناخ السياسي الداخلي.
وفيما بدا رئيس المجلس النيابي حريصا للمرة الأولى، على القول وعلى الهواء مباشرة أنه لا يفهم سر تشنج رئيس الحكومة، مؤكدا حرص المجلس على الحكومة "أكثر من حرصها على نفسها&laqascii117o;، وجد رئيس الجمهورية، نفسه، للمرة الأولى منذ ولادة اتفاق الدوحة، وانتخابه رئيسا للجمهورية بإجماع "الدول&laqascii117o; و"الداخل&laqascii117o;، أمام هول اعادة نقل الانقسام السياسي الى ما تسمى "حكومة الوحدة الوطنية&laqascii117o;، وبالتالي، مدى تأثير ذلك على أجواء مؤتمر الحوار الوطني الذي يفترض أن يستأنف يوم الاثنين المقبل في القصر الجمهوري، حيث سيجد نفسه في مواجهة أزمة داخلية جديدة بدلا من المضي في موضوع الاستراتيجية الدفاعية خاصة في ضوء المؤشر الايجابي المتمثل بتزويد لبنان بهبة روسية هي عبارة عن عشر طائرات روسية من طراز "ميغ ٢٩&laqascii117o;.
يذكر أن وزير الدفاع الياس المر سيعود الى بيروت، يوم غد، آتيا من موسكو، حيث سيطلع مجلس الوزراء على الهبة الروسية ونتائج المحادثات العسكرية والبروتوكول المنوي توقيعه بين الجانبين، وهو أمل في حديث مع "ال بي سي&laqascii117o; ضمن برنامج "كلام الناس&laqascii117o; مساء أمس، أن لا ترفض الحكومة الهبة وقال "أنا أكيد أن الحكومة ستكون ممنونة للهبة الروسية التي لم تكن مرهونة بأي شرط سياسي&laqascii117o;.
وفي السياق نفسه، قال أحد نواب فريق الرابع عشر من آذار، لـ"السفير&laqascii117o; انه استنتج من خلال الاستفسارات التي سمعها من الدبلوماسي الأميركي ديفيد هيل الموجود في بيروت حاليا، أن الادارة الأميركية منزعجة كثيرا من التوجه العسكري والسياسي اللبناني نحو روسيا أولا ومن القرار الروسي المفاجئ ثانيا، وأن هيل طرح أسئلة كثيرة أمام من كان يلتقيهم في الساعات الماضية حول تفسيرهم السياسي لما أقدم عليه الروس ولماذا تجاوب الوفد اللبناني مع العروض الروسية؟

ـ صحيفة النهار :
اذا كان انتخاب نصف اعضاء المجلس الدستوري الجديد شكل الانجاز الفعلي بعد الايام البرلمانية الثلاثة لمجلس النواب، فان ما شهدته خاتمة جلسة مناقشة سياسة الحكومة من جدل في شأن قضيتي الهيئة العليا للإغاثة والهبة السعودية كان انعكاسا لاستمرار الانقسام حيال تداعيات حرب تموز 2006 في الاقتصاد والمال، كما في السياسة. واتخذ هذا الامر بعده العميق مع تزامن اختتام الجلسة وقرب موعد الجولة الثالثة من الحوار الوطني الاثنين المقبل في قصر بعبدا حيث ينتظر ان يعاود البحث في الاستراتيجية الدفاعية التي سيقدم بعض اركان الحوار، ومنهم رئيس الهيئة التنفيذية لحزب 'القوات اللبنانية' مشروعه لها. كذلك تزامن مع عامل طارئ دخل على خط هذه المسألة وتمثل في الهبة الروسية لتسليح الجيش بعشر مقاتلات من طراز 'ميغ 29' مما بات يقتضي تبديل بعض المعطيات القديمة التي تحكمت بمشاريع الاطراف السياسيين للاستراتيجية الدفاعية.
في ظل هذه المعطيات، تحولت الجلسة النيابية قبيل الشروع في انتخاب الاعضاء الخمسة للمجلس الدستوري، 'همروجة برلمانية'. وبدأت بإلقاء رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة كلمة مسهبة رد فيها على مداخلات النواب وكان يقاطعها بين الحين والآخر بعض هؤلاء، فيرد عليهم الرئيس السنيورة، الامر الذي اوجب تدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري لضبط الجلسة.
واذ تركز الاخذ والرد على قضية صرف المساعدات للمتضررين من حرب تموز والهبة السعودية، كانت كلمة السنيورة اوسع دفاع عن الحكومة في هذا السياق، اذ قال بوضوح ان 'المواطن اللبناني المنكوب لم يجد الى جانبه وبشكل اساسي الا الدولة اللبنانية والاشقاء العرب وبعض المساهمات المحلية والحزبية المشكورة الى جانب عدد من الدول الصديقة'. واوضح انه 'امام مأزق عدم توافر الاموال لكل عملية اعادة الاعمار والاغاثة (...) ونظرا الى اقفال مجلس النواب عمدت الحكومة الى الاستدانة من مصرف لبنان بضمان جزء من الاموال التي تبرعت بها المملكة السعودية'، مشيرا الى ان العجز المقدر في موازنة الهيئة العليا للاغاثة في ما خص نتائج العدوان الاسرائيلي هو نحو 424 مليون دولار.
اما القسم الآخر من الجلسة فخصص لانتخاب الاعضاء الخمسة في المجلس الدستوري. وبدا واضحا من تبادل الاوراق ان اتفاقات كانت معقودة، لكن زمام الامر افلت في بعض مراحل التصويت الذي دار على مرحلتين، كما تبين لاحقا في عملية فرز الاصوات.
فالعضوان الشيعي احمد تقي الدين والسني طارق زيادة فازا من الدورة الاولى مع نيل الاول 105 اصوات من عدد النواب الحضور وهو 115، فيما نال الثاني 104 اصوات، وهذا ما عكس تجيير الغالبية اصواتها لزيادة وتقي الدين الى جانب المعارضة. اما الاعضاء المسيحيون الثلاثة الآخرون فلم يفز اي منهم في الدورة الاولى، بل فازوا في الدورة الثانية امام منافسيهم بالغالبية المطلقة وهم الماروني انطوان خير الذي نال 63 صوتا والكاثوليكي انطوان مسرة الذي نال 65 صوتا والارثوذكسي زغلول عطية الذي نال 62 صوتا.
واكدت اوساط نيابية في الغالبية لـ'النهار' انها دعمت انتخاب تقي الدين الذي كان تعرض لاضطهاد في عهد الرئيس اميل لحود لانه رفض ملاحقة الرئيس السنيورة وطار من النيابة العامة المالية آنذاك بسبب موقفه. وقالت انها دعمت اختيار الاعضاء الاربعة الآخرين خير ومسرة وعطية وزيادة. واشارت الى 'ان الاكثرية مارست امس اكثريتها للمرة الاولى'.
أما في ما يتعلق بالشق الذي تركز على موضوع اعادة اعمار ما هدمته الحرب الاسرائيلية، فقالت مصادر وزارية لـ'النهار' ان الجلسة ساعدت في تظهير جملة حقائق أساسية، أولاها ان الدولة اللبنانية تولت عبر الحكومة أكبر عملية اغاثة واعادة اعمار، وثانيتها ان وجود الاموال السعودية سهّل على الحكومة الاستدانة بضمان هذه الاموال. وثالثها ان الارقام التي فندها السنيورة شكلت صدمة نتيجة الدور الذي اضطلعت به الحكومة وضخامة عملية اعادة الاعمار، أما الخلاصة الاخيرة، فهي أنه لا يزال يترتب على الدولة والمواطن تأمين 425 مليون دولار عبر الاستدانة لاستكمال العملية.
وفي السياق عينه، نقل مراسل 'النهار' في واشنطن عن مسؤول أميركي مطلع على الملف اللبناني قوله لـ'النهار' ان حكومته تتخذ موقفا 'حياديا' من اعلان روسيا الاتحادية تقديم 10 طائرات حربية من طراز 'ميغ 29' هبة للبنان. لكن المسؤول أثار بعض الاسئلة عن جدوى هذه الطائرات وفاعليتها 'التي تتطلب صيانتها نفقات مالية كبيرة'. وأضاف أن حكومته ترغب قبل اتخاذ موقف علني من المسألة في 'معرفة المزيد عن هذا الموضوع'. وخلص الى أنه 'في نهاية المطاف هذه المسألة تخص الحكومة اللبنانية'.

ـ صحيفة الأخبار :
دخل لبنان مرحلة جديدة من العلاج التقني والسياسي والقضائي لملف التنصت، وهو الذي كان أمس بنداً في جلسة مجلس النواب دون استفاضة أو شروح إضافية، علماً بأنه ظل على الدوام ملفاً ساخناً لطالما استخدمته في مواجهة السلطة أي معارضة.
وعلمت &laqascii117o;الأخبار" أن الهيئات الرقابية المعنية في الدولة أجازت لوزارة الاتصالات إبرام اتفاقية مع شركة &laqascii117o;نوكيا" لتجهيز وإطلاق أحدث مركز للتنصّت وأعمال المراقبة والاعتراض التقني، وهو المركز الذي يقوم بحسب مراسيم تطبيقية لقانون التنصت المقر سابقاً. وبحسب المعلومات، فإن وزير الاتصالات جبران باسيل سيوقّع العقد الذي يقضي بإقامة مركز متكامل على مساحة طبقة في أحد أبنية وزارة الاتصالات، ويكون فيه مركز التحكم ومحطة التحكم، بما يوفر الآتي:
أولاً: يجري تجهيز المركز بـ45 شاشة توفر المعطيات المطلوبة من خلال عملية الاعتراض.
ثانياً: إتاحة مراقبة 360 خطاً هاتفياً خلوياً في الوقت نفسه.
ثالثاً: مراقبة 48 ألف هاتف متحرك وتعقّبها في اليوم الواحد.
رابعاً: مراقبة مئات الخطوط الهاتفية من الشبكة الثابتة يومياً.
خامساً: مراقبة وتسجيل الرسائل القصيرة، ومراقبة كل عمليات التخابر في أي نطاق في كل لبنان.
سادساً: مراقبة شبكة الإنترنت ومستخدمي البريد الإلكتروني الخاص بالشركات أو الحر المنتشر.
وبحسب الخطة الموضوعة، فإن المركز سيكون جاهزاً في المرحلة الأولى بعد 3 شهور من أول العام المقبل وخصوصاً لمتابعة الهاتف الخلوي، على أن يكون جاهزاً في حزيران المقبل لمراقبة الشبكة الثابتة وشبكة الانترنت. وهو مشروع يجري تنفيذه بكلفة 12 مليون يورو، وهي أموال موجودة الآن في موازنة وزارة الاتصالات ما يعني عدم تحميل الخزينة موازنة إضافية، بعدما نجح الوزير باسيل في مفاوضاته الأخيرة مع الشركة المنفذة في خفض الأكلاف بنسبة إضافية. وكان العقد قد جهز قبل مدة، وأرسل الى ديوان المحاسبة وهيئة التشريع والقضايا ومراقبة عقد النفقات. وحصل تأخير بدا للوهلة الأولى سياسياً، قبل أن يتم إنجاز الملف والحصول على الموافقات التي تتيح للوزارة المباشرة به.
وحسب المراسيم التطبيقية لقانون التنصّت تدير هذا المركز لجنة ثلاثية مؤلفة من وزارات الاتصالات والدفاع والداخلية، بحيث يكون هناك موظف فني متخصص من وزارة الاتصالات وضابطان برتب من وزارتي الدفاع والداخلية ويكونان من أهل الاختصاص. ويكون للقضاء سلطة طلب الإذن أو السماح من خلال قضاة التحقيق الأول في بيروت والمحافظات، حيث يكون بمقدور قاضي التحقيق أن يطلب تنفيذ أعمال اعتراض ومراقبة بإذن خطي يعمل على تنفيذه فوراً أو حسب البرنامج المطلوب.أما الجانب الآخر من آلية العمل التي تخص الاجهزة الامنية وأعمال مكافحة الجرائم الامنية والارهابية، فإن القانون يسمح لرئيس الحكومة ومعه واحد على الاقل من الوزراء الثلاثة بتوجيه طلب تعقب ومراقبة وتدقيق في مراسلات هاتفية، ويتم تنفيذ الطلب فوراً. وهو مركز يعمل على مدار الساعة، ويمكنه توفير الخدمات الكاملة لكل الاجهزة الامنية أو العدلية الناشطة.

ويفترض أن يوفر هذا المركز الخدمات الكاملة لكل الاجهزة الامنية اللبنانية أو حتى لتوفير خدمات في حال وجود اتفاقيات تعاون مع دول أخرى، أو في حالة تعاون لبنان مع جهات أخرى على ملاحقة قضايا أمنية أو إدارية أو جرمية تتطلب المراقبة والتقنية، كما هي حال لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وحسب هذه المواضفات فإن لبنان سيكون متمتعاً في وقت قريب بأحدث مركز للاعتراض وفيه قدرة على توفير خدمة جدية وسهلة باعتبار أن المركز موصول مباشرة بشبكة الهاتف الثابت وبالمشغلات الرئيسية للانترنت إضافة الى صلته المباشرة أيضاً بشبكات الهاتف الخلوي. وإذا انطلق المشروع كما هو مفترض، فإن ذلك سيفتح نقاشاً له بعده السياسي من خلال وقف أعمال المراقبة والتنصّت القائمة الآن والتي يمارسها أكثر من جهاز في الدولة من مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني والأمن العام (تنصّت متخلف تقنياً) الى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي (لديه إمكانات حديثة) الذي يستخدم الآن تقنيات تتطلب الحركة والانتقال من مكان إلى آخر من خلال سيارات أو أجهزة توضع في حقائب صغيرة، الى غيرها من الوسائل التي تحتاج إليها الأجهزة غير الموصولة مباشرة بشبكات الهاتف الثابت أو الخلوي.
وإذا كان متوقعاً لهذا الإنجاز أن يسبّب مشكلة سياسية أو أمنية، فإن الخدمات التقنية الكاملة والدقيقة والسريعة ستكون عاملاً مانعاً لقيام أي جهاز آخر بهذه الخدمة بصورة مستقلة، وهذا من شأنه احترام الدستور لمنع التدخل في حرية الأفراد واتصالاتهم وبالتالي حماية السرية الشخصية والتجارية لمستخدمي الهاتف، كذلك يمنع الفوضى القائمة والتضارب في الأعمال بما في ذلك منع التقصير الذي يحصل عادة بسبب التأخر في إنجاز بعض الاعمال الضرورية، ويحصر المسؤولية التقنية والقانونية بمكان واحد يخضع لمراقبة القضاء ولسلطة الحكومة مباشرة وإن كان مقره في وزارة الاتصالات.
يشار هنا الى أن فريق 14 آذار الذي كان يمسك بالسلطة منفرداً وبوزارة الاتصالات خاصة لسنوات عدة، وكان يتهم جهات حزبية وسياسية بأعمال التنصّت غير الشرعي، لم يبادر خلال السنوات الماضية الى تنفيذ أعمال هذا المركز، برغم أن قيادات 14 آذار السياسية ظلت على الدوام تخوض معركة ضد التنصت ولكن تبيّن أنها كانت تريد أن تقوم هي بالأمر لا غيرها، عدا عن أن الفترة الاخيرة أظهرت، من نوعية الطلبات وحجم ما يصل منها الى وزارة الاتصالات، أنه لم تكن هناك معايير في استخدام تقنيات وزارة الاتصالات للقيام بهذا الامر، وكان الامر متروكاً لأجهزة رسمية أو غير رسمية تقوم بالعمل دون أية رقابة.

ـ صحيفة المستقبل :
في ردّه على مداخلات النواب في نهاية الجلسة العامة لمساءلة الحكومة، شدد الرئيس السنيورة على أن 'تقدمنا مرهون بالتعاون بين مجلس النواب والحكومة والسبب في ذلك يعود إلى خطورة الأوضاع التي يمر بها بلدنا وتمر بها المنطقة والعالم'، وأكد ان 'الحكومة تتابع عملها وجهدها في متابعة تنفيذ القرار 1701 خاصة لجهة استعادة السيادة على الجزء الشمالي من قرية الغجر وعلى مزارع شبعا المحتلة عبر السعي إلى تنفيذ ما لم ينفذ بعد من النقاط السبع'، ولفت الى ان 'اتفاق الطائف، الذي قال البعض أنه جاء بقوة المدفع، الحقيقة هو الذي أوقف المدفع، وقاد لبنان إلى السلام بعد أن دمرت الحرب كل مقومات وجود الدولة وشلّت المؤسسات الدستورية'، مشدداً على ان 'ليس من تضارب مزعوم بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ولا بين هذه الأخيرة وصلاحيات مجلس الوزراء الذي أنيطت به السلطة التنفيذية'.
ولفت الى موضوع إزالة آثار حرب تموز 2006، وقال 'ان الدول المانحة التي تقدمت لمساعدتنا وإغاثتنا كانت الحصة الأكبر فيها من نصيب الدول العربية الشقيقة وفي مقدمها المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ودولة الإمارات العربية وسلطنة عُمان والعراق'، وأضاف 'لقد سبق للحكومة أن قبلت التحدي وقبلت الالتزام تجاه شعبها ومواطنيها المنكوبين، ولهذا وأمام هذه المأزق، مأزق عدم توافر الأموال لكل عملية إعادة الإعمار والإغاثة، فقد تحملت الحكومة مسؤولياتها تجاه شعبها وأهلها. ونظراً لإقفال مجلس النواب الذي يفترض به أن يؤمن الاعتمادات اللازمة للحكومة لإقدامها على دفع كلفة أعمال الإغاثة التي لم يتم التبرع بها وكذلك كلفة تقديم المساعدات اللازمة للوحدات السكنية التي لم يتم تبنيها من قبل الواهبين فقد كان على الحكومة أن تتصرف(..)'.
الحريري. '.
على صعيد آخر، أشار الرئيس سليمان الى 'ان لدينا استحقاقات كبيرة والانتخابات النيابية هي الاستحقاق الأقرب وهو استحقاق تأتي معه الصعوبات'، وشدد على انه 'يفترض ان يكون لدى اللبنانيين الوعي الكافي لان المطلوب هو التنافس وليس الخلاف الذي يعطل لقمة العيش ويفقد ثقة المستثمرين اللبنانيين والاجانب بلبنان'.
سليمان واذ كرر 'ان زياراته للخارج كانت لاعادة الصورة الصحيحة عن لبنان خصوصا وان صلاحياته بالنسبة الى العلاقات الخارجية لم تذهب'، وأكد ايضا ان 'الدولة القوية بوحدتها هي التي تحمي الجميع بمن فيهم المقاومة بينما الدولة الضعيفة لا تستطيع حماية نفسها اولا'، مشدداً على 'الاستمرار في المساعي لايجاد الحلول لها وهي مسيرة مستمرة ومتواصلة(..)'.
الى ذلك، جال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط دايفيد هيل على عدد من القيادات اللبنانية، والتقى البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير، الرئيسين حسين الحسيني ونجيب ميقاتي والوزير محمد شطح ورئيس 'اللقاء الديموقراطي' النائب وليد جنبلاط.
ومن بكركي، أكد هيل الدعم الأميركي للبنان وحريته واستقلاله وسيادته، وقال بعد لقائه البطريرك صفير 'جددنا الدعم لتطبيق كل القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، ولعمل المحكمة الدولية لإنهاء التحقيق في كل الجرائم التي حصلت'، مضيفا 'ناقشنا موضوع الانتخابات النيابية، ونأمل أن تجري هذه الانتخابات في جو ديمقراطي وحر، وهذه فرصة مهمة للبنانيين لاختيار قادتهم، وليأخذوا لبنان نحو مستقبل يحقق استقلاله(..)'.
كذلك وغداة قرار مجلس الأمن تمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الإرهابية والاغتيالات الأخرى، جددت فرنسا تأكيدها على أن المحكمة الخاصة 'لا رجعة عنها'، وأبلغت مصادر فرنسية رسمية وكالة 'آكي' الإيطالية للأنباء ان هذا الموضوع 'غير قابل للمساومة'، وأضافت 'لقد أكد الرئيس نيكولا ساركوزي أن باريس ستواصل دعمها للمحكمة وساهمت مالياً بتكاليفها من أجل كشف ملابسات جريمة الحريري ومحاكمة الجناة وهذا الأمر لا يخضع للمساومة بأي شكل من الأشكال'.
توازياً، أعربت الخارجية الفرنسية عن 'ارتياحها' لقرار التمديد للجنة التحقيق، وقالت الناطقة باسم الخارجية 'نرحب بتبني مجلس الأمن أمس القرار رقم 1852 القاضي بالتمديد للجنة التحقيق الدولية بما يوفر شروط الانتقال بشكل فعال إلى المحكمة الخاصة المقرر إقامتها في لاهاي أول آذار المقبل'، وفق ما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وشددت على أن 'جريمة إغتيال الحريري لن تبقى من دون عقاب'، مؤكدة 'دعم التحقيق الذي يقوده المحقق دانيال بيلمار ومساندة عملية إقامة المحكمة التي لا رجعة عنها'، داعية 'كل الدول إلى مواصلة التعاون مع لجنة التحقيق ومع المحكمة الخاصة بمجرد إقامتها'.