ــ صحيفة السفير :
مرة جديدة، سحب رئيس الجمهورية ميشال سليمان فتيل تفجير الموازنة العامة، وأعطى فترة إضافية للاتصالات السياسية للوصول إلى إرساء ملف موازنة مجلس الجنوب على قاعدة توافقية بعدما وصل الخلاف المستحكم حولها بين الرئاستين الثانية والثالثة إلى ذروته..
وحتى ما قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، كانت موازنة مجلس الجنوب عالقة، في ظل تشبث الرئاستين الثانية والثالثة بموقفيهما، ..وكان اللافت للانتباه في مجلس الوزراء، دخول رئيس الجمهورية مباشرة على خط التنصت، من زاوية أهمية ما أثير حول هذا الموضوع ..
وبالتوازي مع موقف رئيس الجمهورية، فإن هذا الموضوع احتل صدارة اهتمام رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وذكـّرت مصادر عين التينة بمدى حساسية رئيس المجلس حيال هذا الموضوع، الذي يشكل خرقا لأبسط حقوق الناس واعتداء على خصوصياتهم.
وأشارت المصادر إلى أن بري تابع ما أثير في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، مؤكدا على ضرورة معالجة هذا الموضوع الخطير..وقالت المصادر النيابية ان لجنة الاعلام والاتصالات ستعقد جلسة الخميس المقبل، مخصصة لمتابعة البحث بملف التنصت غير القانوني، على ان يدعى اليها المعنيون من وزراء وتقنيين وأمنيين.
وفي الاطار ذاته، قال رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله لـ"السفير&laqascii117o;: "مع الاسف استطيع القول في ضوء ما سمعناه من الوزراء المعنيين في جلسة لجنة الاعلام والاتصالات الأخير "ايها اللبنانيون، حريتكم الشخصية مستهدفة، وخصوصياتكم منتهكة&laqascii117o;.
اضاف فضل الله: السياسيون رؤساء ووزراء ونوابا وشخصيات عامة بالاضافة الى الاعلاميين، كلهم عرضة للرصد والتعقب سواء كان من خلال حركة اتصالاتهم التي يتم الدخول عليها، او من خلال مصادرة البيانات من قبل جهات أمنية رسمية، خلافا للقانون.
وقال فضل الله: الامر بالغ الخطورة، والسكوت عنه يعادل المشاركة فيه، ..
وفيما لم يبحث مجلس الوزراء في موضوع التنصت، قال وزير الداخلية زياد بارود لـ"السفير&laqascii117o;: اننا بدأنا بمقاربة هذا الموضوع منذ تشكيل الحكومة، وبالتعاون مع وزير الاتصالات، واتخذنا كوزارة داخلية ووزارة اتصالات الخطوات العملية في اتجاه انشاء مركز اعتراض المخابرات الذي نص عليه القانون ١٤٠ ومرسومه التطبيقي الرقم ،١٥٢٨٠ وقد تم توقيع العقد وتلزيم هذا المركز من قبلنا (بارود وباسيل) بتكليف من مجلس الوزراء. ومن المتوقع ان تنجز المرحلة الاولى من تجهيز المركز في نيسان ٢٠٠٩ أي بعد نحو شهرين.
وأضاف بارود: سنقارب الملف بموضوعية، وبصورة تلتزم تطبيق القوانين. ..
وأكد بارود انه لا يوجد في وزارة الداخلية أي تنصت اداري..ورحب وزير الداخلية بأي اجراء يمكن ان يؤدي الى معالجة الملف على اساس ان حفظ الحريات العامة والخاصة هو القاعدة، وأن اعتراض المخابرات هو الاستثناء. ..
... من جهة اخرى عكس زوار رئيس المجلس النيابي عدم تراجعه عن ضرورة إعطاء مجلس الجنوب حصته من الموازنة، وقال ان هذه المطالبة ليست خاضعة للمساومة او لاستدراج العروض او تخفيض اسعار او تنزيلات او ما شابه، فمجلس الجنوب مؤسسة قانونية، لها صلاحيات وعليها مسؤوليات، وهذا يتطلب موازنة، وليس اكثر من ذلك. وقال الوزير غازي زعيتر لـ"السفير&laqascii117o; ان الكرة ليست في ملعبنا، ونحن ننتظر، ورصد موازنة للمجلس هو امر نهائي، وليس قابلا للتراجع عنه تحت أي عنوان.
وكررت مصادر عين التينة، طرح الغاء المجالس جميعها من مجلس الجنوب الى مجلس المهجرين الى مجلس الانماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة، واستحداث وزارة التصميم ومن ضمنها مجلس الانماء المتوازن، فهذا الحل، كما تقول المصادر هو الاسلم الذي نؤيد السير فيه فورا ودون ابطاء. ..
وفي المقابل، لم تعكس اجواء السرايا تغييرا في الموقف، مع استمرار التشكيك بوجهة الارقام المطلوبة لموازنة مجلس الجنوب. وأعربت مصادر قريبة من رئيس الحكومة عن الاستياء من محاولة الابتزاز التي تمارس، مشيرة الى اننا لطالما دعمنا الجنوب، لكن المطلوب ان نعرف وجهة المبالغ..
...صيغة نهائية للتشكيلات القضائية
على صعيد آخر، يتوقّع أن ينهي مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، الصيغة النهائية للتشكيلات القضائية المرتقبة بعد تعديلات لمسودّات سابقة.
وعلم أنّ أسماء تم سحبها وحلّت أخرى مكانها، على أن يوقّعها الأعضاء الستّة في مجلس القضاء بمن فيهم الرئيس غالب غانم، تمهيداً لإرسالها إلى وزير العدل إبراهيم نجّار الذي قرر التعاطي معها بإيجابية بعدما رفض مسودات سابقة لوضعه "فيتوات&laqascii117o; منها ما شمل القاضي المختار لمنصب قاضي تحقيق أوّل في بيروت لاعتبارات سياسية وحزبية. وتحدثت مصادر متابعة لهذا الملف عن اعتراضات على التشكيلة.. كما أنّ هناك علامات استفهام حول تغيير اسم النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان على سبيل المثال، واستبداله بآخر كان مطروحاً لمنصب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة. ..