ــ صحيفة السفير :
...اعتبارا من اليوم، تتخذ قضية التنصت منحى جديدا، يتجاوز الانقسامات السياسية الحادة ومعسكراتها، باتجاه التأسيس لصيغ تحفظ الحد الأدنى من حرمات وكرامات وحريات اللبنانيين وخصوصياتهم، وذلك بعدما أظهرت تجربة السنوات الماضية، قبل العام ألفين وخمسة وبعده، أن هناك استباحة كاملة وتحت "عناوين كبرى&laqascii117o;، لحقوق اللبنانيين. ومن نافل القول ان الجهة المعنية أكثر من غيرها، بمراقبة هذا المنحى الجديد، هي السلطة القضائية، التي لم تتحمل مسؤولياتها القانونية في المرحلة الماضية، بل غطّت، للأسف الشديد، الكثير من المخالفات، بينما انبرت بالأمس للقول إنها لا تستطيع تحمل هذه أو تلك من المخالفات في هذا الملف، وهو موقف كان مطلوبا قبل الآن، خاصة أن وزير العدل الدكتور ابراهيم نجار، لعب دورا ايجابيا جدا في موضوع الضوابط القانونية، خلال اجتماع السرايا الكبيرة، الأمر الذي يجعل القضاء، بمثابة مصفاة قانونية تستطيع أن ترسم الحدود الفاصلة بين اجماع اللبنانيين على مكافحة الارهاب والجريمة، وبين اجماعهم أيضا على صون حرياتهم العامة والفردية.
وبين السرايا الكبيرة وعين التينة، كان ملف التنصت يتحرك سالكا المسالك القانونية التي يفترض أن تتوج بانشاء غرفة التحكم في وزارة الاتصالات اعتبارا من نهاية نيسان المقبل، وتتمثل فيها وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات، وتكون أعمالها خاضعة بشكل غير مباشر لرقابة متعددة الأوجه، سواء من داخل الحكومة أو من المجلس النيابي، الذي قرر وضع يده على هذا الملف حتى النهاية على حد تعبير رئيسه نبيه بري.
وقال بري لـ"السفير&laqascii117o; ان موضوع التنصت خطير وحساس جدا ويجب ان يفتح على مصراعيه وأن تنكشف كل تفاصيله وستجتمع لجنة الاعلام يوم الخميس وستدرس الخطوات كافة التي يمكن ان نقوم بها في مجلس النواب مع التشديد على التوجه القاضي بتأليف لجنة تحقيق برلمانية.
وردا على سؤال، قال بري: "اذا كان من الخير ان يبدأ تطبيق القانون (اعتبارا من اليوم)، فماذا عن الفترة السابقة التي كان فيها تجاوز فاضح للقانون&laqascii117o;؟.
وقال وزير الداخلية زياد بارود لـ"السفير&laqascii117o; ان أجواء الاجتماع الذي عقد في السرايا الكبيرة وحضرته الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية كلها، برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، "كان ايجابيا جدا...
وكشف وزير الاتصالات جبران باسيل لـ"السفير&laqascii117o; أنه تحفظ في اجتماع السرايا على نقطة واحدة تتمثل في الاعتراض على منح الأجهزة الأمنية والعسكرية الحق بأخذ المعلومات ("الداتا&laqascii117o;) بالجملة، لأن قناعتي أن أحدا لا يحتاج الى المعلومات كلها بل بمقدورهم أن يحددوا أكثر ولو كلفهم الأمر وكلفنا أيضا جهدا ووقتا أكبر، وهذه النقطة ظلت عالقة.
وأكد باسيل أن غرفة التحكم ستنجز في نهاية نيسان وربما قبل ذلك بوقت قصير ..داعيا الى ضبط حجم المعلومات التي تطالب بها الأجهزة المعنية ...
وعلمت "السفير&laqascii117o; ان الاجتماع الذي عقد في السرايا كان هادئا نسبيا وأن رئيس الحكومة أبدى تجاوبا مع المساعي الهادفة الى اقفال الملف وتوفير المعالجات القانونية، محذرا من ان الأمر اذا تفاقم يمس بسمعة لبنان، وقدم معظم الوزراء مداخلات تصب في الاتجاه نفسه، واضطر قائد الجيش العماد جان قهوجي الى التدخل عندما أثير موضوع الضابط في الجيش دانيال نعمة الذي كلف بضبط موضوع المخابرات غير الشرعية، وقال ردا على مطالبة البعض بانهاء عمله "أنا لا أقبل أي محاولة للمس بالضباط والمؤسسة العسكرية وهذا الضابط أنا مسؤول عنه وعمله لا يخالف القوانين&laqascii117o;، وسارع وزير الدفاع للتعقيب مؤيدا موقف قهوجي.
وفيما طالبت مخابرات الجيش اللبناني وفرع المعلومات بالحصول على "داتا&laqascii117o; رسائل الـ"اس ام اس&laqascii117o; كلها من وزارة الاتصالات، طرح وزير الداخلية تحديد مدة زمنية (ثلاثة أشهر على سبيل المثال لا الحصر) لكن وزير الاتصالات اعترض على التحديد وقال بوجوب معالجة كل حالة على حدة وعدم وضع معايير للتوسيع بل للتقييد حرصا على حرية الناس وصونا لحقهم في التخابر وهذه هي روحية القانون وليس صون التنصت.
وعندما انبرى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي للحديث عن موضوع التفجيرات التي جرت في الشمال والطلبات التي قدمت الى وزارة الاتصالات، حصل سجال بينه وبين وزير الاتصالات، فما كان من الأول، عندما لمس تجاوب الحاضرين مع باسيل، الا أن هدد بالاستقالة من منصبه قائلا "اذا كنتم لا تثقون بنا فأنا بحمل حالي وبفل&laqascii117o;! وقد سارع رئيس الحكومة الى تهدئة الجو وطلب الالتزام بمضمون القانون بحيث سيصار، من الآن وحتى انشاء الغرفة، الى تمرير أي طلب قضائي للحصول على المعلومات عبر النيابة العامة التمييزية حصرا ومنها مباشرة الى وزارة الاتصالات. أما طلبات الأجهزة الأمنية، فإنها تسلك المسلك الاداري، أي عبر وزارة الدفاع أو الداخلية، ومنهما الى رئاسة الحكومة فوزارة الاتصالات، وبالتالي ستكون المصفاة الادارية إما وزارة الدفاع أو الداخلية.
وأثار المدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني خلال الاجتماع اشكالية نقل صلاحية التنصت الى فرع المعلومات، بعدما كانت تاريخيا من نصيب الأمن العام!
وتابع رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله، ملف مكافحة التنصت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري واتفقا على آلية للتحرك تتمثل أولا بعقد اجتماع اللجنة يوم السبت بحضور الوزراء المعنيين وخاصة وزارة العدل، على أن يصار الى تحديد موعد جلسة ثانية في الأسبوع التالي تدعى اليها الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تقوم بالتنصت، على أن يصار الى تقديم خلاصة الاجتماعين بتقرير يعده فضل الله ويسلمه الى الرئيس بري، فإذا قرر الأخير متابعة الموضوع يدعو الهيئة العامة للانعقاد ويطرح اقتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، تستدعي المعنيين جميعا وتدخل الى جميع المراكز وتطلب تزويدها كل المعلومات اللازمة، على أن تضع مجموعة توصيات ترفعها الى الهيئة العامة، فاذا أقرت تحال على السلطة القضائية من أجل تنفيذها.
وقالت مصادر في وزارة الاتصالات لـ"السفير&laqascii117o; ان موضوع التحكم بالخلوي في غرفة التحكم "يحتاج الى ثلاثة اشهر من تاريخ انشاء الغرفة وستحتاج الشبكة الثابتة الى ثلاثة أشهر اضافية، أي أنه لن ينطوي العام الحالي الا وتكون الأمور قد وضعت كلها في مسارها القانوني الصحيح&laqascii117o;.
الى ذلك، سألت "السفير&laqascii117o; مصدرا في الأمم المتحدة في نيويورك ("السفير&laqascii117o;) يتابع عمل لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فأوضح لـ"السفير&laqascii117o; أن الموظفين العاملين في اللجنة في بيروت، تلقوا في مرحلة معينة شكاوى عن عرقلة من جانب وزارة الاتصالات، لكنهم فوجئوا لدى التدقيق بالأمر أن الوزارة تجاوبت مع كل الطلبات، وهي محدودة. وكشف المصدر الدولي أن اللجنة راجعت السلطة القضائية المعنية في بيروت في موضوع "كثافة&laqascii117o; الطلبات التي ترفع الى وزارة الاتصالات باسم لجنة التحقيق أو التحقيق الدولي، خاصة أن اللجنة لم تتلق الا أجوبة قليلة من بعض الأجهزة اللبنانية، كما أنها طالبت الجهات اللبنانية المعنية بعدم استخدام اسم اللجنة في أي عناوين أو تجاذبات سياسية لبنانية حرصا على سلامة التحقيق الدولي.

ــ صحيفة الاخبار :
تراجعت حدة الاشتباكات على جبهة الصناديق والمجالس والهيئات ــ مع استمرار المناوشات ــ للتفرغ للهجوم الأحادي على محور التنصت قبل أن يتبيّن أنه مليء بالمطبات التي أوقفت المهاجمين في منتصف الطريق بعدما تبيّن أن &laqascii117o;خطة باسيل بدأت مع حمادة عام 2005"!
بدأ النهار بحماوة أكثرية، لتصعيد حملة التنصّت تحت عناوين مختلفة، أولها بدا كـ&laqascii117o;أمر اليوم" الذي تكرّر عند نواب المستقبل بأن التنصت يستهدف المحكمة الدولية، وأن حزب الله استعمل التنصت في الداخل &laqascii117o;وكلنا نذكر السابع من أيار وكيف أن السلاح تحوّل الى المحافظة على السلاح"، وصولاً إلى اتهام وزير الاتصالات جبران باسيل بـ&laqascii117o;منع حق التعقب لمنفذي التفجيرات الإرهابية". ولم يكتف أنطوان سعد بربط الموضوع بقرب انطلاق أعمال المحكمة، فأضاف &laqascii117o;التحضير لنقل الضباط الأربعة المتهمين" إلى لاهاي.
ومجتمعة، &laqascii117o;تطرقت" كتلة المستقبل &laqascii117o;الى ما أثير من ملابسات حول مسألة اعتراض الاتصالات، وقررت تكليف عدد من أعضائها استكمال كل المعلومات بشأنها لإصدار الموقف المناسب منها تمهيداً لمناقشتها في الاجتماع المقبل للجنة الاتصالات النيابية". وفي المناسبة، اتهمت &laqascii117o;بعض قوى 8 آذار" بـ&laqascii117o;توزيع مبرمج للسلاح على مناصريها ومؤيّديها في مناطق البقاع والشمال".

ــ صحيفة اللواء:
.. تعتقد مصادر حكومية ان الاقتراح الذي تقدم به الرئيس بري لالغاء الصناديق يشابه حالة رجل اختلف مع زوجته فقرر قتل اولاده، في حين ان الرئيس بري لا يزال يتمسك بموقفه، وهو على استعداد للمضي به حتى النهاية،
..افادت المعلومات المتوافرة من داخل الاجتماع ان الاجهزة الامنية ليست لديها القدرة التقنية على التنصت على مخابرات الهاتف الخليوي بما يفوق عدداً من الخطوط لا تتجاوز اصابع اليدين، بما يعني ان ليست هناك عملية تنصت على خطوط الخليوي، لكن 'الداتا' او قاعدة البيانات او المعلومات التي طالب بها الاجهزة الامنية هي عبارة عن الخطوط التي عملت على الاراضي اللبنانية، ضمن تاريخ محدد، وتملك الاجهزة برامج لتحليل هذه المخابرات وحركتها بما يمكنها من استخراج وتحليل المعلومات، كما تحتوي قاعدة المعلومات على نصوص الرسائل القصيرة SMS&bascii117ll; ولم تكن الاجهزة تطلب معلومات عن التنصت بل كانت تطلب قاعدة بيانات عن حركة الخطوط&bascii117ll;

ــ صحيفة الحياة:
قالت مصادر وزارية انه تم الاتفاق في اجتماع السراي امس على معالجة موضوع الضابط المنتدب من الجيش الى وزارة الاتصالات، بعيداً من الأضواء من قبل السنيورة، مع الوزيرين المر وباسيل، بحيث يعاد الضابط المعني الى عمله الأساسي.

ــ صحيفة الديار :
أمس كان اجتماع اللجنة الوزارية من وزراء الدفاع والداخلية والاتصالات والعدل برئاسة ‏السنيورة، وحضور قائد الجيش والرئيس ميرزا ومدير عام الامن العام واللواء اشرف ريفي ‏ومدير مخابرات الجيش العميد فاضل ورئيس فرع المعلومات في الامن الداخلي المقدم وسام الحسن.‏ جو الاجتماع كان عاصفاً رغم ان وزير الدفاع الياس المر حاول في تصريحاته تلطيف الامور، ‏والاجتماع تركز على التنصت والقانون 140 الذي ينظم التنصت وما حصل في العامين 2007 ‏و2008... جرى الحديث عن تفجيرات طرابلس والبحصاص التي ادت الى مقتل عسكريين، فكان جواب الوزير ‏باسيل انه لم يوقف المعلومات عن مديرية المخابرات وفرع المعلومات، فأجابه المقدم وسام ‏الحسن، حجبت عنا المعلومات والدليل على ذلك ان تفجير البحصاص حصل في 29 ايلول، بينما ‏سمحت لنا بالحصول على المعلومات في 4 تشرين الاول أي بعد خمسة ايام من جريمة البحصاص ولدي ‏مستند خطي بهذا الموضوع.
‏ ثم دار الحديث عن تشكيل الضابط داني فارس الى وزارة الاتصالات، فقال الوزير المر انه تلقى ‏طلباً من وزير الاتصالات بتشكيل الضابط داني فارس الى وزارة الاتصالات، وقال عندها الياس ‏المر لجبران باسيل، معالي الوزير انا قلت لك بأن تشكيل داني فارس الى الاتصالات سيترك ضجة ‏لأن فريقاً من اللبنانيين ضده ويتحسس منه، وهو عمل في جهاز الامن العام مع اللواء جميل ‏السيد ونصحتك بعدم الاصرار على تشكيله الى وزارة الاتصالات فأصررت علي ولبّيت بالنتيجة ‏طلبك، وها انت تحصد النتائج السلبية لتشكيل الضابط داني فارس لوزارة الاتصالات. ‏ عندها تدخل العماد قهوجي قائد الجيش وقال لا يجب ضرب معنويات هذا الضابط وارجاعه ‏للقيادة مباشرة وانا كقائد مضطر لحماية سمعة ضباطي، فكان الجواب ترك الاخراج لوزير ‏الدفاع ووزير الاتصالات الياس المر وجبران باسيل في كيفية اعادة الضابط داني فارس الذي ‏كان مسؤولا ًعن التنصت في الامن العام في زمن اللواء جميل السيد الى قيادة الجيش وسحبه من ‏وزارة الاتصالات، لأن لا ضرورة لوجود ضابط عسكري في وزارة الاتصالات فلديها مهندسون فنيون.‏ ثم حصل النقاش حول التنصت فتوصل المجتمعون الى انشاء غرفة للتنصت في وزارة الاتصالات، ‏لكنها تابعة لوزارة الداخلية وليس للاتصالات، وتحميها عناصر من الجيش ومن الامن الداخلي، ‏ويتم تحديد الضباط والرتباء والجنود فيها من جيش وامن داخلي بقرار من وزيري الدفاع ‏والداخلية.‏ وبانتظار اقامة هذه الغرفة، قرر المجتمعون ان اي مشكلة قضائية جرمية تريد مديرية ‏المخابرات او فرع المعلومات التنصت بشأنها، يتم رفع الطلب مباشرة الى الرئيس سعيد ميرزا.