ـ صحيفة السفير :
برز تطور ايجابي على خط الهبة السعودية للتعويض على المتضررين جراء &laqascii117o;حرب تموز"، تمثل بتبلغ الرئيس نبيه بري من السفير السعودي عبد العزيز خوجة تأكيدات نقلا عن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أن كل التعويضات ستكون مدفوعة بالكامل في فترة اقصاها آخر الشهر الحالي. على ان اللافت للانتباه في هذا السياق ما ابلغه بري للسفير السعودي بأن هذه التعويضات وحتى لو تم دفعها في هذه المهلة، الا انها ستكون ناقصة، &laqascii117o;بعدما تم استخدام عشرات المليارات منها في غير وجهتها"، وعندما استفسر السفير السعودي عن الوجهة تحديدا، اقترح عليه بري ان يسأل وزير الاشغال غازي العريضي، فعنده الجواب اليقين (الزفت في جبل لبنان الشمالي)".
وإذا كان ملف التنصت على الهاتف، يفترض أن يكون قد دخل مرحلة جديدة اعتبارا من الامس، لجهة حصرية الأمر بوزيري الداخلية والدفاع، فإن موازنة مجلس الجنوب، لا يبدو أنها بوارد سلوك مسلك ايجابي في ظل تصلب فريقي الاشتباك من جهة ووسط تأكيدات صريحة من قبل الرئيس بري أنه لن يساوم على موازنة مؤسسة قائمة بحكم القانون، وكذلك وسط مؤشرات تصعيدية عكستها جلسة اللجان النيابية المشتركة، أمس، التي منعت المعارضة خلالها تمرير مشروع للحكومة بفتح اعتماد بـ75 مليار ليرة للتعويض على متضرري تعاونيات بيروت، والمشروع المتعلق بتعميم مبلغ الـ245 مليون دولار المخصص لاعادة اعمار الجنوب بعد حرب تموز على مناطق اخرى، وتخصيص الجنوب بـ15 مليون دولار فقط.
ومن المقرر ان يكون موضوع التنصت بندا وحيدا في جلسة لجنة الاعلام النيابية المقررة غدا، والمتوقع لها ان تكون أشبه بجلسة عامة لكن مغلقة، بعدما تم الغاء كل النشاط المجلسي، وخصوصا على صعيد اجتماعات اللجان النيابية الاخرى، وطلب الى النواب عدم الارتباط بمواعيد الخميس، من دون استبعاد احتمال حضور رئيس المجلس شخصيا الذي طلب من نواب كتلته الحضور وكذلك فعل رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري.. وبالنظر الى كثافة الحضور النيابي المتوقع، فقد تم تخصيص القاعة العلوية للبرلمان، مكانا لانعقاد لجنة الاعلام.
وقالت مصادر نيابية لـ&laqascii117o;السفير" ان جلسة الغد ستتحول الى جلسة مساءلة لوزراء العدل والداخلية والدفاع والاتصالات والمدعي العام للتمييز، من أجل تحديد الجهة او الجهات التي تتنصت، ومن يعطي الاذونات، ولمصلحة من يتم التنصت، ولماذا الاصرار على طلب كل &laqascii117o;داتا" الاتصالات والرسائل (اس ام اس)، ولماذا يتم تعقب مخابرات ورسائل السياسيين، ومن يعطي الاذن بذلك ولمصلحة من؟ ولماذا تجاوز القضاء الحق الحصري الذي يعطيه القانون لوزيري الدفاع والداخلية؟ ونقل زوار الرئيس بري، عنه أن موضوع تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بصلاحيات قضائية سيتحدد في ضوء المجريات والوقائع التي ستتكشف في جلسة لجنة الاعلام، التي قال رئيسها النائب حسن فضل الله لـ&laqascii117o;السفير" ان مطلبنا كمجلس نيابي، &laqascii117o;هو تطبيق القانون بمعزل عن التسييس والانقسام السياسي، وخصوصا ان هذا التنصت، يطال الجميع من دون استثناء، والمطلوب فقط هو تطبيق القانون والالتزام الحرفي بنصوصه وبمراسيمه التطبيقية".
وفيما أكدت مصادر عسكرية أن التحضير قائم للآلية التي سيعتمدها وزير الدفاع بالتنسيق مع قيادة الجيش، بادر وزير الداخلية زياد بارودأ أمس، الى اتخاذ خطوة مكملة لاجتماع السرايا، تمثلت في التئام الجهاز الخاص باعتراض المخابرات الهاتفية، في اجتماع هو الاول له بعد تشكيله، وقال بارود لـ&laqascii117o;السفير" ان هذا الاجتماع يأتي في اطار البدء بالاجراءات العملية لانشاء مركز اعتراض المخابرات. ويفترض ان تكتمل الامور من الآن ولغاية نيسان المقبل، ويفترض حاليا تحضير كل ما يتصل بهيكليته والنصوص التنظيمية التي يستند اليها. واضاف بارود، &laqascii117o;الامور وضعت على السكة، لكنها تحتاج الى متابعة حثيثة، اضافة الى جدية في التعاطي، وتجاوب اكيد من قبل جميع المعنيين، ومن جهتنا سنواكب هذا الموضوع بدرجة عالية من المسؤولية". وعبر وزير الاتصالات جبران باسيل عن ارتياحه لخطوة الوزير بارود، وقال لـ&laqascii117o;السفير" &laqascii117o;نحن في انتظار الآلية التي ستتبع في وزارتي الدفاع والداخلية من أجل تحديد المعلومات التي يريدون الحصول عليها". وردا على سؤال عما سيكون عليه موقفه اذا كانت هذه الآلية غير مقنعة، أجاب باسيل &laqascii117o;ليعتمدوا الآلية المحددة قانونا وأنا أتولى تنفيذها". وعلمت &laqascii117o;السفير" ان الرئيس بري استوضح من الوزير باسيل الذي زار عين التينة، أمس، عن غرفة التحكم بالتخابر، وسأله لماذا لم يصرف لك المال لانشائها على غرار المال الذي اغدق في امكنة اخرى ولغايات غير قانونـية؟

واعتبرت مصادر عين التينة، ان ما انتهى اليه اجتماع السرايا الكبيرة، أمس الأول، "لم يكن كافيا، علما بأن ثمة أشخاصا لا نعرف بأية صفة حضروا، واما من حيث النتيجة، فما حصل اشبه بترقيع، والترقيع لا يحل المشكلة. وبالتالي، فإن ما جرى الاتفاق عليه في الاجتماع، لا يعدو اكثر من انهم سيكملون التنصـت، وهنا تكمن المشكلة الاساس&laqascii117o;. وسأل بري "ماذا عن الفترة السابقة، ومن تنصت على من، ولمصلحة من، هنا المشكلة، وبالتالي ماذا فعلوا، ان هذا الموضوع في حاجة الى حل جذري، والترقيع لا يوصل الى النتيجة الحاسمة والمطلوبة بحماية حرية المواطنين وخصوصياتهم، ومنع التعدي عليهم&laqascii117o;.
وتقاطع كلام بري مع تأكيد النائب بهيج طبارة ان العبرة تبقى ليس في تنفيذ القانون، بل في حسن تنفيذه، وقال لـ"السفير&laqascii117o; ان الغاية الاساسية من القانون ١٤٠ صون سرية التخابر وعدم اخضاعه لأي نوع من انواع التنصت او الاعتراض او الافشاء، الا في حالتين حددهما القانون: الاولى، اعتراض المخابرات بناء على قرار قضائي، وذلك في أي جرم يعاقب عليه القانون بالحرمان من الحرية لمدة لا تقل عن سنة، ويجيز هذا الامر قاضي التحقيق الاول.
والثانية، أضاف طبارة، اعتراض المخابرات بناء على قرار اداري يجيزه كل من وزير الدفاع او وزير الداخلية بموجب قرار خطي معلل وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وذلك في سبيل جمع معلومات ترمي لمكافحة الارهاب، والجرائم الواقعة على امن الدولة والجرائم المنظمة. فكان الهم الاساسي من اعداد القانون، ان نوفق بين الحفاظ على صون حرية التخابر وبين مقتضيات المصلحة العامة، وخصوصا ما يتعلق بمتابعة وكشف عمليات ارهابية وجرائم منظمة وجرائم لها علاقة بامن الدولة، وقد استفدنا من تجارب عدد من الدول. واكد طبارة ان الحل الاسلم لهذا الموضوع لا يحتاج الى خارطة طريق تؤدي اليه، لا سيما ان الاسس موضوعة ومحددة بشكل واضح وصريح في القانون، واقل الايمان هو تطبيق القانون، وطريق التطبيق واضحة يحددها القانون ولا تحتاج الى دليل وخصوصا ان المراسيم التطبيقية قد وضعت وليس هناك ما يدعو الى تجاوزها، او بالاحرى لا يجوز تجاوزها

ـ صحيفة النهار :
فيما يتوجه رئيس الجمهورية ميشال سليمان الاثنين المقبل الى البحرين والامارات في زيارتين رسميتين بعد مشاركته قبل الظهر في القداس الاحتفالي في مناسبة عيد مار مارون، ساد قصر بعبدا أمس ترقب وانتظار لما يمكن ان تؤول اليه المساعي المتواصلة من أجل حل عقدة موازنة مجلس الجنوب. وبدا ان المواقف لا تزال على حالها لدى رئاسة مجلس النواب المطالبة بلحظ مبلغ الـ60 مليارا في هذه الموازنة في مقابل رفض رئاسة مجلس الوزراء طلبها. وأفاد زوار بعبدا ان لا مؤشرات لامكان عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع لاقرار مشروع قانون الموازنة العامة الذي يقف على عتبة عقدة موازنة مجلس الجنوب. وتبدو الجهود التي يبذلها الرئيس سليمان في سباق مع مهلة الايام العشرة التي بدأت الثلثاء الماضي لايجاد مخرج لهذه العقدة.
وفيما أعدت قاعة كبيرة في مجلس النواب لاجتماع لجنة الاعلام والاتصالات غدا، جرى استنفار نيابي محسوب على رئيس مجلس النواب وحلفائه بحيث ان النواب الشيعة الذين يشاركون في اليوم عينه في اجتماع الهيئة الشرعية والتنفيذية للمجلس الشيعي الاعلى ألغوا مشاركتهم هذه ليكونوا في اجتماع ساحة النجمة. وعلم ان الرئيس بري سيكرر الدعوة الى تأليف لجنة تحقيق برلمانية في ملف التنصت. وقد عرض هذا الموضوع أمس مع وزير الاتصالات جبران باسيل ووصل الى خلاصة ان 'ما حصل في السرايا كان ترقيعا لهذا الملف' و'شفشقة'. وقال: 'النتائج لم تكن كافية' متسائلا عن مبررات حضور عدد ممن شاركوا في اجتماع السرايا و'بأي صفة حضروا' موضحا 'أن التنصت لا يزال ساريا في رحاب الجمهورية'.وفيما دعي الى اجتماع اللجنة غدا وزراء الدفاع والداخلية والعدل والاتصالات والمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، استثني من الدعوة، كما علمت 'النهار' قادة الاجهزة الامنية. وفسرت اوساط بارزة في الاكثرية النيابية ذلك بأنه 'رغبة في عدم مواجهة الحقائق الامنية التي طرحت في اجتماع السرايا'. وقالت: 'اذا كانت هناك دعوة الى تأليف لجنة تحقيق برلمانية فمع من ستحقق اذا لم يكن الامنيون مشاركين فيها؟'.
على صعيد آخر، قالت اوساط عين التينة ان 'لا تراجع عن مبلغ الـ60 مليار ليرة في موازنة مجلس الجنوب، فحقوق الجنوبيين ليست سلعة للبيع والشراء او تقديم عروض أسعار'.وكان الرئيس بري التقى السفير السعودي عبد العزيز خوجة الذي أبلغ اليه ان كل ما تبقى من الهبة السعودية سيدفع الى مستحقيها في آخر الشهر الجاري. ونسب الى بري سؤاله السفير: 'من أين سيأتي الرئيس السنيورة بالاموال التي هُدرت ولم تصل الى مستحقيها في الجنوب، وأقصد الهبة السعودية التي ذهبت بعض أرقامها الى مناطق أخرى؟' ودعا بري خوجة الى سؤال وزير الاشغال العامة غازي العريضي 'الذي يخبرك عن الزفت الذي يوزع على بعض المناطق' من دون علم وزارته.

ووسط لهيب الـ 60 مليار ليرة لمجلس الجنوب، لم تتمكن اللجان النيابية المشتركة التي انعقدت أمس من بت مشروع القانون الرامي الى اعطاء وزارة المال سلفة لتعويض اصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان، ومعظم المستفيدين من بيروت وجبل لبنان.وفيما تغيّب عن الجلسة وزير الزراعة الياس سكاف والمدير العام للتعاونيات، كانت مداخلات للنواب علي عمار وحسين الحاج حسن وعلي حسن خليل اعضاء كتلتي 'التنمية والتحرير' و'حزب الله'. واعلن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ان موعد الجلسة المقبلة هو العاشر من الجاري، مبدياً استغرابه لغياب سكاف ومدير التعاونيات الذي قيل انه 'حضر الى المجلس ولم يحضر الجلسة'.
واتهمت اوساط نيابية في الاكثرية قوى 8 آذار 'بتعطيل المشروع لغاية في نفس الـ 60 مليار ليرة المطلوبة لموازنة مجلس الجنوب'.

وعقد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود امس الاجتماع الاول مع اعضاء الجهاز الخاص باعتراض المخابرات الهاتفية نتيجة للاجتماع الوزاري والقضائي والامني أول من أمس في السرايا. وقال لـ'النهار' عن الاجتماع: 'انها الخطوة الاولى لوضع الامور على السكة الصحيحة وهو أيضاً الاجتماع الاول بعد اعادة تشكيل الجهاز عام 2005. وقد درست في الاجتماع الاجراءات الواجب اتخاذها من الآن ولغاية اول نيسان المقبل من اجل مباشرة التحكم في اعتراض المخابرات الهاتفية. وهذا يتطلب نصوصاً تنظيمية ومراسيم يحضّرها وزراء الدفاع والداخلية والاتصالات والجهاز نفسه، ومن هذه المراسيم ما سيعرض على مجلس الوزراء. وكل ذلك كي لا نفاجأ بكمية هائلة من المواضع التي ستواجهنا. واذا كانت الشركة الملتزمة ستؤمن التجهيزات اللازمة، فان على عاتق الوزارات الثلاث تأمين الجهاز البشري بالتنسيق مع الاجهزة الامنية، فلا يكون محسوباً على جهاز واستبعاد آخر معني بمكافحة الارهاب'.وأضاف: 'للمرة الاولى منذ عام1999، تاريخ وضع القانون 140، هناك خطوة عملية تجري تحت سقف القانون وأمن البلد والحريات الشخصية. ان هذا يشكل تحدياً للجميع من اجل التوفيق بين أمن الناس وسلامتهم والحريات الشخصية وهذا ليس بالامر المستحيل وتحققه كل الديموقراطيات. وفي كل الاحوال اذا وجدنا ضرورة لتعديل القانون فاننا يجب ان نعدله بعيداً من دائرة التجاذب'.ووصف الاجتماع الوزاري في السرايا بانه كان 'مفيداً، وقد ووضعت على الطاولة خلاله الامور بصراحة كلية. الكل كانوا موجودين'.ورأى ان من 'حق مجلس النواب ان يحقق ويسأل في امور حصلت منذ عام 1999 ضمن الاطر الدستورية من اجل الوصول الى الحلول المرتجاة'.

ـ صحيفة الحياة :
قالت مصادر مواكبة للاجتماع الوزاري القضائي الأمني الذي عقده الرئيس فؤاد السنيورة اول من امس ان ما قاله باسيل بعد الاجتماع &laqascii117o;لم يكن دقيقاً ولا يعكس الأجواء التي سادته وهدفها قطع الطريق على استمرار السجال بينه وبين الأجهزة الأمنية".وأكدت المصادر لـ &laqascii117o;الحياة" ان باسيل تحدث عن الإنجازات التي حققها في الاجتماع لوقف التصدي على القانون 140 الخاص بضبط التنصت، &laqascii117o;كان الجميع وقفوا الى جانبه في وقت تعرض لانتقادات عدة". وأكدت المصادر الدور الذي لعبه وزير الدفاع الياس المر والسنيورة لاستيعاب المشكلة وإعادتها الى المؤسسات. وسألت المصادر: &laqascii117o;لماذا لم يصارح باسيل الرأي العام بما دار في الاجتماع، حيث وضعه قادة الأجهزة الأمنية أمام العديد من الحقائق، حول عدم تعاونه معهم في طلب تعقب بعض الاتصالات المتصلة بجرائم؟".
وأوضحت المصادر أن عدداً من قادة الأجهزة &laqascii117o;أكدوا خلال الاجتماع الوزاري أنهم يتحدون أياً كان أن يثبت أن هناك تجسساً شخصياً على الناس سواء كانوا سياسيين أو إعلاميين وأن الأمر لم يتعد طلب معرفة الرقعة الجغرافية لاتصالات شبكات &laqascii117o;فتح الإسلام" لأهداف وقائية واستباقية أحياناً، سبق أن ساعدت على كشف أمكنة عمل بعض الشبكات، ولأهداف تتعلق بالملاحقة القضائية". وأشارت الى أن قادة الأجهزة أكدوا أنهم حين طلبوا ملاحقة اتصالات بعض المشتبه بهم، لمعرفة الخطوط الجديدة التي يتصلون بها، &laqascii117o;لأن هذا يحدد المنطقة التي يتواجدون فيها، وضع الوزير باسيل شروطاً ونحن لم نكن نتعرض لحريات أي شخص بل كنا نريد تحليل طبيعة توسع اتصالات المتشبه بهم". وذكرت أن ما كانت تقوم به الأجهزة الأمنية جاء بقرار من مجلس الوزراء وبناء على طلب من قيادة الجيش بعد أيام على هجوم &laqascii117o;فتح الإسلام" على الوحدات العسكرية في الشمال.
وذكرت المصادر ان وزير العدل إبراهيم نجار أكد خلال الاجتماع انه كان بعث الى الوزير باسيل بكتاب يستفسر فيه عن أسباب عدم التعاون مع لجنة التحقيق الدولية، وان باسيل عاد وتعاون معها، إنما بعد كتاب وزير العدل.
وذكرت المصادر أن عودة باسيل الى التعاون مع لجنة التحقيق الدولية جاء بعد اغتيال القيادي في &laqascii117o;الحزب الديموقراطي اللبناني" صالح العريضي في بيصور، ليعود لاحقاً الى حجب المعلومات ليعود الى الإفراج عنها بعد استهداف الجيش اللبناني في محلة البحصاص في طرابلس. وقالت المصادر إن نقاشاً حصل حول طلب باسيل تعيين أحد الضابط بالاسم بحجة مكافحة الاتصالات الدولية غير الشرعية والذي تسببت المعلومات عنه وما يقوم به بردود فعل.

ـ صحيفة المستقبل :
استمر الأداء السياسي المحلي أمس على وتيرته التناقضية ومن دون أي التباس. اذا فيما تابع رئيس 'تيار المستقبل' النائب سعد الحريري حض الناس على الابتعاد عن التطرف والتشنج واعتماد الحوار منهجاً مع الآخرين للالتقاء حول قواسم مشتركة توحد وتحمي وتمنع التفرقة والانقسام، مؤكداً في الوقت نفسه ان هناك من يحاول خنق بيروت 'ولن نسمح بأن يحصل ذلك'، تابعت قوى 8 آذار حملاتها في كل الاتجاهات. وبعد ميشال عون ولغة القطع والدعس والمعس، عاد النائب علي عمار عضو كتلة 'الوفاء للمقاومة' لاعتماد خطاب الاتهامات والتهديدات لقوى الأكثرية قائلاً انها 'سعت لتكون رأس حربة لإعدام المقاومة(...) وان حزب الله لن يسمح بعد الآن لهذا الواقع أن يمر'.النائب الحريري استقبل في قريطم أمس السفير المصري في بيروت أحمد البديوي وبحث معه في حضور النائبين باسم السبع ومحمد الحجار والسيد نادر الحريري والمستشار هاني حمود، في الأوضاع العربية والمستجدات على الساحة اللبنانية، وعبّر خلال ذلك عن تضامنه مع 'المساعي المصرية لمعالجة تداعيات الحرب الاسرائيلية على غزة'.
وقال النائب الحريري: 'ان مصر بقيادة الرئيس حسني مبارك، لن تتخلى عن مسؤولياتها القومية يوماً، وهي كانت على الدوام في الخط الأمامي للدفاع عن قضية فلسطين، وهي بالتالي لا تحتاج لشهادة سلوك، لا سيما من جهات سلمت قرارها ومصيرها لارادات غير عربية، تتخذ من فلسطين وشعبها متراساً لتقسيم العرب وتحريك النعرات في بلدانهم'.
ورأى 'ان تاريخ مصر مع قضية فلسطين، فوق الشبهات، ولن تنفع في التطاول على هذا التاريخ كل محاولات التشويه السياسي والاعلامي وحملات المتضررين من المصالحة الفلسطينية وتجنيب الأشقاء الفلسطينيين كارثة الانقسام وشطر منظمة التحرير الى قيادتين تتنازعان مصيراً واحداً ودولة لم تبصر النور.
ودعا رئيس كتلة المستقبل في ختام اللقاء السفير المصري ومعاونيه، الى 'نقل تحيات كتلة المستقبل للقيادة المصرية والرئيس حسني مبارك'.الحريري كان أكد خلال لقاء حواري في قريطم مع وفد من رؤساء مجالس الطلبة المنتخبين في مختلف الجامعات 'ان لبنان عانى الكثير ولا بد من أخذ العِبَر مما حصل وعدم الوقوع مجدداً في براثن التقاتل والصراعات التي لم تؤد الا الى خراب الوطن وتضرّر بنيه'. وتوجه الى الطلاب فقال: 'أنتم تمثلون الأجيال الجديدة وقوة الشباب هي التي تحدد مسار ومصير الأجيال المقبلة ومستقبل البلد وعليكم مسؤولية مماثلة أو متقاربة لمسؤولية القادة والسياسيين وفتح مجال الحوار مع الآخرين وسماع أفكارهم والأخذ بالمفيد منها للارتكاز عليه والعمل على أساسه لبناء البلد وتطويره وتعزيز استقلاله وحريته وسيادته'.
وأضاف: 'ان انتهاج الفكر المعتدل والتصرفات المسؤولة والابتعاد عن التطرف السياسي والديني يتيح المجال لكل طرف للتعبير عن رأيه بحرية وديموقراطية ويمهد الطريق لاستخلاص الأفكار البناءة لمختلف الأطراف بما يؤدي الى تفادي التصادم الذي نعيشه من وقت لآخر ونقل لبنان الى مرحلة متقدمة'.
ورأى 'ان الوطن مر بمراحل عديدة بعد الاستقلال وخلال مرحلة الوصاية السورية ونحن الآن في مرحلة حكم أنفسنا بأنفسنا، وهذا يرتب علينا أعباء ومسؤوليات لاستخلاص العبر مما مررنا به والارتقاء الى مرحلة نستطيع فيها قبول بعضنا البعض على أساس التنوع الذي يضم المجتمع اللبناني واستناداً الى النظام الديموقراطي للدولة اللبنانية فالخلل الذي يعيشه لبنان حالياً هو بسبب عدم ممارسة الديموقراطية وانقلاب البعض عليها ولكن علينا أن ننفس الاحتقان الحاصل بيننا ونحصر خلافاتنا في الاطار الديموقراطي لأن وقائع وأحداث السنوات الماضية والحرب الأهلية أظهرت أنه لا يمكن لأي طرف مهما قوي من إلغاء الآخر أو تهميشه'. وكان رئيس كتلة 'المستقبل' دعا مساء أول من أمس أمام وفد من رؤساء وأعضاء الجمعيات الأهلية والاجتماعية في بيروت في حضور نوابها أهالي العاصمة للمشاركة بكثافة في احياء الذكرى الرابعة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط. وقال: 'ان أهالي بيروت معنيون جداً بهذا اليوم خصوصاً بعدما تعرضوا له خلال السنوات الماضية وفي 7 أيار وكل ما حصل يجب أن لا يدفعنا الى الياس بل الى المزيد من العزم والقوة والايمان في استكمال مسيرة الرئيس الشهيد وسائر شهداء ثورة الأرز' وقال: 'يجب أن نكون فخورين بأنفسنا لأننا وعلى الرغم من كل ما جرى لم ننجر الى أي نوع من الفتننة'. وأضاف: 'لقد صمدتم في 7 أيار وخلال كل السنوات الماضية ويوم 14 شباط سنشارك معاً في احياء هذه الذكرى في ساحة الحرية لنقول ان بيروت هي مدينة رفيق الحريري التي استشهد من أجلها وهي أساس القرار في لبنان وان كل ما يحاولون القيام به هو لخنق بيروت ولكننا لن نسمح اطلاقاً لذلك بأن يحصل'.

ـ صحيفة الديار :
علمت &laqascii117o;الديار" ان السفارة الاميركية في بيروت ابلغت الدولة اللبنانية دقة ‏الموقف الذي يعيشه جنوب لبنان في هذه الفترة اضافة الى بعض المخيمات، وان اي مغامرة قد ‏تقوم بها اي مجموعة ستؤدي الى دفع الوضع باتجاهات خطيرة.‏ وابلغت هذه الاوساط الديبلوماسية الاميركية بأنها تلقت معلومات حول وجود نوايا لدى ‏البعض لتسخين الوضع جنوباً، وان ذلك يعد بمثابة خرق للقرار الـ1701 مع كل ما يستتبع ‏ذلك من مخاطر ومحاذير

ـ صحيفة الشرق الأوسط :
قال مصدر مطلع لـ&laqascii117o;الشرق الأوسط": &laqascii117o;إن الاجتماع الذي عقد أول من أمس في السرايا الحكومية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، جاء في مصلحة الدولة بشكل أساسي. فهو شرّع التنصت بموجب القانون 140. وسيقود إلى ملفات أخرى تتعلق بالتنصت غير الرسمي". وأشار إلى أن الاجتماع &laqascii117o;شهد هجوماً قاسياً على وزير الاتصالات جبران باسيل. وتم عرض وقائع متعلقة بعرقلته التحقيقات من خلال التلكؤ في الموافقة على طلب القضاء ولجنة التحقيق الدولية اعتراض بعض المخابرات والرسائل الهاتفية، إضافة إلى استحصاله على ملف التسجيلات ولوائح الاتصالات التي كان طلبها القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية، مما يشير إلى إمكانية التصرف فيها وإفادة جهات معينة بالمعلومات التي تتضمنها. كما شهد موقفاً حاداً من المدير العام للأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الذي وضع النقاط على الحروف، ورفض أي انتقاص من الصلاحيات التي يفترض توافرها لتتمكن الأجهزة المختصة من القيام بواجباتها وتعقب المجرمين والإرهابيين. وكان له ما أراد. كذلك كان موقف وزير الدفاع إلياس المر حيال باسيل قاسياً خلال الاجتماع". وأضاف أن &laqascii117o;السنيورة، وحرصاً منه على التكافل الحكومي، طلب إلى المر، الذي لا يثير حساسية بين الغالبية والمعارضة، أن يتولى توضيح ما حصل للإعلام بأسلوب لا يستفز أحداً ويقفل التراشق الإعلامي الحاصل".وأكد المصدر أن &laqascii117o;كل الضجة الإعلامية التي أرادت أن توحي بانتصار ما وبانقلاب السحر على الساحر، كما أصبحت اللازمة التي ترددها المعارضة، لا تخفي أن باسيل لن يستطيع بعد اليوم أن يعرقل كل ما من شأنه أن يساعد التحقيق الدولي والقضاء اللبناني".
وعن تشدد رئيس &laqascii117o;اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط حيال وجوب سحب الضابط دانيال فارس ‏الموجود في وزارة الاتصالات بطلب من باسيل، واعتبار جنبلاط أنه كان من الأفضل لعدد من الوزراء عدم الدخول في مزايدات إعلامية مخالفة ‏لما قالوه داخل الاجتماع الذي عقد بشأن التنصت في السرايا، إذ إنه بعد إثارة ملف التنصت جرى كشف الحقيقة. قال المصدر: &laqascii117o;إن الوزير المر أقر بأن لدى جنبلاط وجهة نظر محقة. لكنه، من جهة ثانية، لا يريد أن يعرِّض المكانة المعنوية للجيش اللبناني لأي اهتزاز. لذا كان التريث إعلامياً بشأن الضابط، لكن فعلياً بدأت الإجراءات لمعالجة الموضوع".وقد تردد أن فارس، الذي فرز من مديرية الأمن العام إلى مخابرات الجيش، كان مقرباً من اللواء جميل السيد، أحد الضباط الأربعة الموقوفين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وكانت لجنة التحقيق الدولية قد استمعت إلى إفادته أكثر من مرة.