- صحيفة السفير :
ما كان يفترض ان يكون حملة تساهم في إغاثة أهل غزة المحاصرين، إسرائيليا وعربيا ودوليا، تعاملت اسرائيل معها بعربدة قلّ نظيرها، ممارسة قرصنة أمام أنظار العالم ضد &laqascii117o;سفينة الاخوة" اللبنانية التي أجبرت على الرسو في ميناء اسدود، واحتجز ركابها، وبينهم صحافيون ورجال دين، بعدما أساءت معاملتهم، قبل ان تسلمهم فجرا الى قوات اليونيفيل. وفي رسالة تحدّ، هي الثانية منذ شن الحرب الأخيرة على غزة، سطت إسرائيل على &laqascii117o;سفينة الأخوة"، في يوم طويل تابع خلاله اللبنانيون والعرب بغضب وقائع عملية القرصنة الإسرائيلية وسط صمت دولي شبه شامل. وقد سعت اسرائيل الى تمرير رسالة لقطع الطريق أمام أية محاولة
مستقبلية لكسر الحصار عن غزة، وبأنها قررت تغيير قواعد اللعبة.
واذ سجل كثيرون لركاب سفينة الاغاثة تفانيهم وإصرارهم على الوصول إلى غزة، رغم التهديدات الاسرائيلية، فان الاحتلال قرر مواجهة ذلك بالإقدام على سابقة في تعامله مع حملات التضامن مع غزة، حيث قام سلاحه البحري باقتحام مركب يحاول اختراق الحصار المفروض على القطاع واقتياده إلى ميناء إسرائيلي، واعتقال من على متنه، مع الإشارة إلى ان اسرائيل كانت قد اعتدت على &laqascii117o;سفينة الكرامة" خلال الأيام الأولى من الحرب.
وفيما عبر الرهائن الحدود اللبنانية في منطقة الناقورة حوالى الساعة الثانية والنصف فجرا، لم تقرر إسرائيل بعد الطريقة النهائية التي ستتعاطى بها مع السفينة، سوى التلميح إلى أنها ستنقل حمولتها الإنسانية إلى القطاع عبر المنظمات الدولية. وقد أفرجت اسرائيل في منتصف ليل أمس عن ركاب السفينة الـ18، حيث قامت بتسليم قوات &laqascii117o;اليونيفيل" عبر بوابة الناقورة، المتضامنين والإعلاميين اللبنانيين، إضافة إلى قبطان السفينة &laqascii117o;تالي"، فيما سلمت السلطات السورية، من خلال قوات &laqascii117o;الاندوف" في الجولان، كلاً من مطران القدس في المنفى هيلاريون كبوجي والناشطة في حملة &laqascii117o;غزة الحرة" البريطانية تيريزا والبحارة السوريين الذين كانوا على متن السفينة، حيث كان في استقبالهم وفد رسمي رفيع المستوى.
وكان يوم &laqascii117o;سفينة الأخوة" الطويل قد بدأ منذ ساعات الصباح الأولى، حين قامت قوة من &laqascii117o;شييطت 13"، وهي وحدات الكوماندوس البحري، بالسيطرة على السفينة لدى اقترابها من مياه غزة الإقليمية، وذلك بعد محاولة قبطانها القيام بمناورة للتخلص من تحرشات البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية، مساء أمس الأول، حيث اتجه بسفينته إلى المياه الإقليمية المصرية، تمهيداً للتوجه إلى غزة. وفي البداية أطلقت البحرية الإسرائيلية النيران التحذيرية، ثم سرعان ما اعتلى جنود من وحدات الكوماندوس، وبالقوة، السفينة وسيطروا عليها وعلى ركابها. وأشار أحد ضباط الكوماندوس البحري إلى أن &laqascii117o;السفينة أبلغتنا أنها لا تنوي التراجع وأنها ستحاول الدخول إلى غزة مهما كانت العواقب".
وأوضح أنه &laqascii117o;تم تحذير السفينة بإطلاق النار في الهواء ثم نحو مقدمتها وعندما لم تنصع للأوامر قمنا بالسيطرة عليها. وتمت عملية احتجاز الركاب والسيطرة عليهم بالقوة". وبحسب ضابط شارك في السيطرة فإنه تم استخدام &laqascii117o;عنف معقول" ضد من قاوموا الاعتقال. لكن مراسلتي قناة &laqascii117o;الجزيرة" سلام خضر و&laqascii117o;تلفزيون الجديد" اوغاريت دندش أكدتا أنّ الجنود الإسرائيليين &laqascii117o;تعرضوا للمسافرين بالضرب". وقالت خضر بصوت مذعور، وذلك في رسالة صوتية قبل أن ينقطع الاتصال معها، &laqascii117o;لقد فتحوا (الإسرائيليون) النار نحو السفينة، وهناك إسرائيليون صعدوا بالفعل على متن السفينة". وأضافت &laqascii117o;ثلاثة جنود إسرائيليين تسلقوا ظهر السفينة وصوبوا أسلحتهم على الموجودين على متنها... إنهم يضربون من في السفينة. يضربوننا ويركلوننا". وقد اقتادت البحرية الإسرائيلية &laqascii117o;سفينة الأخوة" إلى رصيف خاص في ميناء أسدود مخصص للشحنات الأمنية وللسفن &laqascii117o;الإشكالية". ورغم الإيحاءات الإسرائيلية بأن السفينة قد تحمل أسلحة إلى غزة فإن الجيش الإسرائيلي اعترف بعد تفتيشها أنها لا تحمل أية أسلحة.

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، بعد دقائق على احتجاز السفينة، إنه &laqascii117o;قبل وقت قصير، وعلى مقربة من شواطئ غزة، سيطر سلاح البحرية على سفينة شحن صغيرة أبحرت من طرابلس مع إعلاميين خلافا للحصار البحري الذي نفرضه على غزة. وفي المرحلة الأولى أعلمتنا السفينة بعد إبلاغها بعدم السماح لها بالمرور إلى غزة، أنها في طريقها إلى ميناء العريش. ولكن هناك في المياه الإقليمية المصرية حاولت العودة بطريقة الزحف نحو غزة". أمّا وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني فقالت إن &laqascii117o;إسرائيل لن تعيش في حارة يقرر فيها الأزعر قواعد اللعبة. وإسرائيل لن تسمح لهذا الأزعر بتحقيق أي مكسب سياسي، وهي ستعمل ضد هذا الأزعر، مثلما ستتقدم نحو كل عمل يمثل مصالحنا، ومصالح الطرف الآخر أيضا".
ومن المؤكد أن الاستخبارات الإسرائيلية كانت تعلم بأنها لا تحوي أسلحة وأن الميناء القبرصي الذي أبحرت منه إلى غزة كان يعرف ذلك. ولكن الإسرائيليين يوحون بأنه كان على السفينة ما لا يختلف كثيرا عن السلاح وهو مطران القدس هيلاريون كبوجي، وعرب على قلتهم يبشرون بأن كثيرين سيلحقون. ولهذا السبب كان قرار المنع جازما، وليس لهذه المرة فقط، وإنما لكل سفن إسناد غزة التي كانت تنطلق من موانئ أوروبية لكسر الحصار.
وأعلنت إسرائيل أن الجيش قرر من الآن فصاعدا عدم السماح لأية سفينة بالاقتراب من بحر غزة، خصوصا السفن التي ترمي إلى كسر الحصار البحري المفروض. وبررت السلطات الإسرائيلية هذا الإجراء بأنه تبين أن محاولات كسر الحصار لا ترمي لتقديم المساعدات لغزة بقدر ما ترمي إلى استفزاز إسرائيل. فالسفن التي تصل لا تحمل في الغالب سوى إعلاميين وساسة والقليل من مواد الإغاثة، علماً أنّ هذا القول يتنافى مع سفينتين إحداهما ليبية والأخرى إيرانية كانتا تحملان كميات كبيرة من مواد الإغاثة منعت إسرائيل وصولهما لسواحل غزة. وتشدد إسرائيل على عدم وجود أزمة إنسانية في القطاع وأن مواد الإغاثة تصل القطاع عبر المعابر، وأن كل من يريد إغاثة غزة يمكنه إرسال ما يريد عبر مصر أو عبر الأراضي الإسرائيلية. وأدانت الحكومة الفلسطينية المقالة احتجاز السفينة، معتبرة أنّ &laqascii117o;هذا التصرف العدواني الإسرائيلي تكريس لسياسة الحصار الظالم الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني"، كما أشارت إلى أنّه &laqascii117o;اعتداء صارخ على حرية الملاحة البحرية إلى القطاع، ويندرج في إطار القرصنة".
بدوره، اعتبر رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار على غزة النائب جمال الخضري أن الاحتلال &laqascii117o;يحاول بمنعه هذه السفينة إيصال رسالة بأنه سيمنع أي سفينة متضامنة من الوصول إلى غزة وإغلاق هذا الباب لكسر الحصار"، مشيراً إلى أنّ &laqascii117o;كل هذه الممارسات والإجراءات الإسرائيلية التعسفية تؤكد عدم وجود نية لدى إسرائيل لرفع الحصار وإنهائه عن مليون ونصف المليون مواطن في غزة".
كذلك، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى احتجاز السفينة، واصفاً ما قامت به البحرية الإسرائيلية بأنه &laqascii117o;عملية قرصنة". وأضاف أنّ &laqascii117o;المجتمع الدولي لن يصبر كثيرا على هذه التصرفات الإسرائيلية، ويتعين أن تتخذ المنظمات الدولية والمجتمع الدولي موقفا أكثر جرأة وصلابة إزاء السياسة الإسرائيلية".
وفي دمشق، حملت وزارة الخارجية السورية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامة السفينة وطاقمها، مطالبة المجتمع الدولي وجميع الهيئات المعنية بالشأن الإنساني بإدانة هذه القرصنة وإلزام إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية التي على متن السفينة إلى الشعب الفلسطيني في غزة.
وفي نيويورك سلمت البعثة اللبنانية لدى الأمم المتحدة مذكرة احتجاج للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووكيله للشؤون الإنسانية جون هولمز ورئيس وأعضاء مجلس الأمن، جاء فيها أنّ الحكومة اللبنانية &laqascii117o;تدين التصرفات الإسرائيلية وتعتبرها خرقا فاضحا ومكشوفا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
من جهته، قال مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة يحيى المحمصاني أنه التقى أحد كبار المسؤولين في مكتب الأمين العام بان كي مون بناء على تكليف من الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ليبلغه &laqascii117o;إدانة الجامعة القوية لاختطاف إسرائيل لسفينة الأخوة اللبنانية" واصفاً التصرف الإسرائيلي بأنه &laqascii117o;عملية قرصنة ترتكبها إسرائيل ضد السفينة وضد الشعب الفلسطيني"

- صحيفة النهار :
في محضر لمندوبة 'النهار' النيابية ريتا شرارة عن الجلسة، أن عددا من نواب الاكثرية تناوبوا على طرح أسئلة عن 'فضائح' ووقائع على وزير الاتصالات جبران باسيل من غير أن يتمكنوا من الحصول على أجوبة واضحة منه باعتبار انه سيرد عليها في الجلسة الثالثة للجنة الخميس المقبل.وأبرز ما أثير في هذا السياق كان على لسان النائب غازي يوسف الذي تحدث عن تعيين شخص تابع للوزير رئيسا لمجلس ادارة شركة 'ألفا' تحت ادارة 'أوراسكوم' للاتصالات ومديرها العام' كما تحدث عن 'فضيحة' امتلاك 'أوراسكوم' 10 في المئة من شركة 'أورانج اسرائيل' مشغّل الخليوي في اسرائيل. وأثار النائب هادي حبيش وقائع تتصل باتهام باسيل بوقف تزويد الاجهزة الامنية الـDATA في تواريخ حصول عمليات اغتيال الشيخ صالح العريضي وتفجير البحصاص ومن ثم 'تدخل رئيس الجمهورية مباشرة لطلب اعطاء المعلومات وتوفيرها للأجهزة الامنية'. وسأل النائب اكرم شهيب عن تعيين ضابط مهندس للتنصت من ايام اللواء جميل السيد. وقيل في الجلسة ان قائد الجيش العماد جان قهوجي أبلغ الى المجتمعين في السرايا الاثنين الماضي انه اذا لم تعط المعلومات الامنية للأجهزة الامنية المعنية فان البلاد ستصير مكشوفة أمنيا. كما أكد وزير العدل ابرهيم نجار للنواب ان المحكمة ذات الطابع الدولي طلبت منه التدخل لدى وزير الاتصالات لتسهيل حصولها على المعلومات التي أبدت قلقا شديدا من انقطاعها عنها. وإذ أكد رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله لـ'النهار' 'أننا استطعنا ان نطرح أسئلة وحصلنا على أجوبة يحتاج بعضها الى استكمال'، لفت النائب بهيج طبارة الى أن 'الحكومة منقسمة بعضها على بعض وهي مرآة تاليا للكتل السياسية في البلاد'. وأشار الى 'أمور غير مبتوتة في التنصت'، ملاحظا انه 'لا يمكن طرح مثل هذه المواضيع عند لجنة واحدة، إذ يجب ان يطرح مع لجان اخرى معنية بالامن والعدل ايضا'.وعلمت 'النهار' ان ثمة اتجاها لدى الاكثرية النيابية الى توقيع عريضة تطالب بالدعوة الى جلسة للجان المشتركة للنظر في ملف التنصت.وسألت 'النهار' مساء أمس الوزير جبران باسيل عن مسار جلسة لجنة الاعلام والاتصالات، فاكتفى بالقول: 'سيكون لي شرح وافر غدا (اليوم) في مقابلة مع برنامج حديث الساعة' على شاشة قناة 'المنار'.

والمفارقة التي برزت في هذا السياق ان الجلسة العادية لمجلس الوزراء التي انعقدت مساء في السرايا برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة 'أغرقت' بدورها بمناقشات وصفت بأنها كانت حامية عن ملف التنصت. وقالت مصادر وزارية لـ'النهار' عقب الجلسة التي امتدت حتى منتصف الليل، ان السنيورة عرض نتائج الاجتماع الذي انعقد في السرايا مطلع الاسبوع والتي ترتكز خصوصاً على عدم حجب المعلومات و'الداتا' عن الاجهزة الامنية. وهنا اعترض الوزيران محمد فنيش وجبران باسيل على هذا القرار مؤكدين عدم الموافقة على اعطاء كل المعلومات للاجهزة الامنية. وقصد الوزيران تحديد طلبات الاجهزة الامنية وحصرها بفترة زمنية وفي منطقة معينة، بمعنى الاعتراض على اعطاء كل المعلومات عن حركة الاتصالات على مستوى الجمهورية اللبنانية. وقد استدعى ذلك، استناداً الى المصادر نفسها، مناقشة طويلة على أساس ان منع هذه المعلومات الاجهزة الامنية يمكن ان يعيق اكتشاف حركة الاتصالات حيال اعمال ارهابية. وبعد المناقشة تم الاتفاق على ابقاء الاذن مفتوحاً للاجهزة الامنية مدة 15 يوماً على ان تزود هذه الاجهزة قاعدة المعلومات حركة الاتصالات من دون الصوت وحركة الرسائل النصية SMS من دون المضمون، ويعود مجلس الوزراء الى الاجتماع ليقرر، في ضوء تقرير اللجنة الفنية، ما اذا كان مفيداً الاستمرار في السماح او الاخذ بوجهة النظر القائلة بتقييد طلبات الاجهزة الامنية في الحصول على المعلومات.

أما النائب جنبلاط، فحذّر في حديثه التلفزيوني من 'تسلل ضباط العهد السابق' الى الاجهزة 'قبل اسبوعين من قيام المحكمة الدولية'. وقال: 'عندما طالب (رئيس لجنة التحقيق الدولية دانيال) بلمار باستكمال التحقيق بدأت العراقيل فجأة ومنع (الوزير) باسيل بعض المواد من الوصول الى لجنة التحقيق، حسبما اكد وزير العدل اليوم (أمس)'. تساءل: 'لماذا عين الضابط دانيال فارس القريب من اللواء جميل السيد والذي كان على اتصال برستم غزالي في وزارة الاتصالات بعد موافقة قيادة الجيش؟'.وأضاف: 'ان مواطناً من آل الزبيدي خطف من بيروت واعيد بعد دفع فدية ولم تعرف القوى الامنية بذلك واجبر الزبيدي على كتابة رسالة انه لم يخطف وهنا لا بد من التحقيق مع مسؤول مخابرات بيروت الضابط جورج خميس القريب من العماد عون والعماد قهوجي'.وانتقد تصرف وزير الدفاع الياس المر في اجتماع السرايا اذ قال ان 'موقفه حول التنصت كان داخل الجلسة ممتازاً، لكنه غطّى باسيل في الخارج'.وأعلن جنبلاط ان لديه ملفاً عن اعاقة التحقيق في جريمتي البحصاص واغتيال صالح العريضي سيعطيه للجنة التحقيق البرلمانية.
كذلك تحدث عن اتجاه الى تعيين الرائد انطوان قهوجي في التنصت بموجب القانون 140 وقال انه 'كان مرافقاً للضابط مصطفى حمدان يوم كان اميل لحود في رئاسة الجمهورية'. وتساءل: 'هل هذا التعيين هو بمعرفة الوزير المر وقائد الجيش؟'. وشدد على 'اننا لا نستطيع بأي شكل تغطية العهد السابق'، محذّراً من 'ان هناك تسللاً منهجياً للنظام السوري الى وزارة الاتصالات وكل شيء، وان النظام السوري يريد اغتيال وتعطيل كل ما يمت بصلة الى المحكمة الدولية'. واستغرب كلام العماد عون الأخير وخصوصاً هجومه على 'النهار'، وقال: 'ما هذه اللغة عن قطع الألسن والرؤوس والايدي، وكأنه الحجاج بن يوسف؟'.

أما على صعيد التحركات الانتخابية، فأعلنت نايلة تويني أمس ترشحها عن المقعد الارثوذكسي في دائرة بيروت الاولى الذي يتولاه حالياً جدها النائب غسان تويني وذلك خلال زيارة قاما بها أمس لمتروبوليت بيروت للروم الارثوذكس الياس عودة في مقر المطرانية.وقالت نايلة تويني إنها 'مع ثورة الاز و14 آذار، لكنني مستقلة وغير حزبية'. وأوضحت انها ستعلن لاحقاً برنامجها الانتخابي متمنية ان 'أتابع خطى جبران تويني الذي أعلن ترشحه من هذه الدار'.وبرزت ايضاً تفاعلات لاعلان النائب ميشال المر ترشحه و'لائحة الاعتدال المسيحي' في المتن. فأكد النائب آغوب بقرادونيان امس انه 'يمكن ان نتفق مع النائب ميشال عون على ستة مقاعد ومع النائب ميشال المر على مقعد ولن نغلق الباب مرة مع النائب المر ولا مع الجنرال عون وما زلنا نأمل ان تفتح الابواب بينهما مجدداً'. وذكر بان حزب الطاشناق يخوض الانتخابات 'على اساس استرجاع كتلة نواب الارمن والقرار الذاتي لهذه الكتلة'.

- صحيفة الحياة :
أضاف اجتماع لجنة الاتصالات والإعلام النيابية اللبنانية التي اجتمعت أمس لبحث موضوع التنصت على المكالمات الهاتفية وتعقب الاتصالات وأرقامها وتطبيق القانون 140 الذي يضبط الأمر ويحفظ حرية التخابر، وقائع جديدة الى السجال الذي دار خلال الأيام الماضية بين الأكثرية والمعارضة وبين وزير الاتصالات جبران باسيل من جهة والوزراء الآخرين المعنيين بالأمن والضوابط القضائية والقانونية.وأدى تكرار السجال وتبادل الاتهامات حول التنصت الى كشف قضايا أمنية أبرزها أن قيادة الجيش نبهت نائبين من منطقة الشمال الى مخاطر تعرضهما لاستهداف أمني، تحت عنوان &laqascii117o;فتح الإسلام"، وقال بعض النواب الذين أثاروا الموضوع في اجتماع اللجنة الحاشد الذي حضره زهاء 53 نائباً أمس، إن استهداف النائبين بالاغتيال قد يتم بعد إقفال باب الترشيحات في الشمال (النائب مصطفى علوش أحدهما فيما لم يكشف عن اسم الثاني خلال الجلسة).أما العنصر الجديد الثاني الذي كشفته مداولات اللجنة أمس، فهو طرح أكثر من نائب من الأكثرية، بدءاً بالنائب أكرم شهيب (&laqascii117o;اللقاء النيابي الديموقراطي" برئاسة وليد جنبلاط) ثم النائب غازي يوسف (كتلة &laqascii117o;المستقبل" برئاسة النائب سعد الحريري) سؤالاً عن معدات متطورة للتنصت كانت موجودة في القصر الجمهوري في بعبدا في عهد الرئيس السابق إميل لحود: &laqascii117o;أين أصبحت ومن تسلمها؟ كما أن هناك أجهزة تنصت كانت في عهدة الأمن العام، فهل ما زالت لديه؟ وأين باتت ومن يستخدمها الآن؟ إذ من المهم أن نعرف أياً من الأجهزة يتنصت؟". وفي هذا السياق أثير موضوع تنصت &laqascii117o;بعض الجهات الحزبية الداخلية" و &laqascii117o;الجهات الخارجية" ودور التنصت غير الشرعي في الاغتيالات.
ورد رئيس لجنة الاتصالات النائب حسن فضل الله (حزب الله) على الأسئلة في هذا الشأن بالإشارة الى تنصت أميركي في لبنان. كما طرح أحد نواب الأكثرية امتلاك الشركتين اللتين تتوليان تشغيل الهاتف الخلوي أجهزة متطورة تستطيعان من خلالها التنصت وتعقب المكالمات، خصوصاً أن إحداها تملك 10 في المئة من شركة &laqascii117o;أورانج - اسرائيل" في الدولة العبرية. وسأل النائب نفسه من الأكثرية وزير الاتصالات جبران باسيل: &laqascii117o;هل يمكن خرق أمن لبنان بهذه الطريقة أم لا؟ وكيف يمكن ضبط الشركتين؟"، مطالباً إياه بالحصول على جواب خلال الاجتماع الذي سيعقد الخميس المقبل. أما العنصر الثالث الجديد في مداولات لجنة الاتصالات النيابية، إذ أن باسيل لم يجب خلال اجتماع الأمس.وكان العنصر الجديد الثالث إعلان وزير العدل إبراهيم نجار، بلباقة، انه بعدما طلبت منه لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري التدخل لدى الوزير باسيل، كي يتعاون معها في المعلومات التي تهمها حول التحقيقات التي تجريها ولم يتجاوب، وسّط نائب رئيس الحكومة عصام أبو جمرا (من &laqascii117o;التيار الوطني الحر" الذي ينتمي اليه باسيل) كي يقنعه بالتعاون مع اللجنة، ولما لم يحصل ذلك طلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان التدخل لدى باسيل ففعل، وعندها بدأ باسيل يتعاون مع التحقيق الدولي.

ولخّص أحد النواب الذين شاركوا في اجتماع لجنة الاتصالات المناقشات التي دامت زهاء 3 ساعات ونصف الساعة بالقول لـ &laqascii117o;الحياة" إن نواب المعارضة ركزوا في النقاش على تحميل الأجهزة والسلطات القضائية مسؤولية التنصت وانتهاك حرمات الناس، كما قال النائب علي حسن خليل (كتلة رئيس البرلمان نبيه بري) وغيره. وذكر أحد النواب إن وزير الداخلية زياد بارود كان واضحاً بأنه لا يتحمل مسؤولية انكشاف البلد أمنياً، إذا لم يتم التعاون (من قبل وزارة الاتصالات) في التعقب الاستباقي والوقائي، فيما أوضح مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا أن عدد الخطوط الهاتفية التي طلب هو مراقبتها والتنصت عليها هي 14 عائدة لمشتبه بانتمائهم الى &laqascii117o;فتح الإسلام" وأن عدد الخطوط التي يشملها تعقب اتصالات تجريها أرقام معينة يشمل مداها 17 ألف رقم، خلافاً لقول الوزير باسيل انها ألف رقم.
وشدد نواب الأكثرية في الاجتماع على ضرورة قيام لجنة تحقيق برلمانية تتولى مراجعة كل ما تقوم به الأجهزة الأمنية وتجمع المعلومات عن التنصت غير الشرعي وغير الرسمي. كما طلبوا اجتماعاً للجان النيابية المشتركة لمناقشة التنصت.

- صحيفة الديار :
افترق نائب رئيس الحكومة السابق النائب ميشال المر عن النائب العماد عون نهائياً، وأعلن ‏انه سيتحالف مع الكتائب والطاشناق، وبالتالي فإن المتن الشمالي الذي يضم ثمانية نواب ‏سيشهد معركة كبرى وشرسة لتحديد مصير النواب في المتن، علماً أنه يمكن أن يكون هناك لوائح ‏مفتوحة ولائحة مقفلة من العماد عون ولائحة مقفلة من النائب المر والكتائب، على أن يقوم ‏حزب الطاشناق باعطاء الفريقين وقيامه بالتشطيب.‏ أما المعركة الثانية، فهي معركة زحلة التي تضم سبعة نواب، وبذلك يكون عدد المقاعد في ‏الدائرتين 15 نائباً، ومن يربح الأكثرية في هاتين الدائرتين يكون قد ربح الأكثرية النيابية ‏مبدئياً.‏ إعلان النائب المر افتراقه عن النائب العماد عون، جاء عكس التكهنات بأن زيارة الوزير ‏الياس المر الى سوريا ستؤدي الى إعادة التحالف بين عون والمر، لكن النتيجة جاءت بعيدة عن ‏هذا الأمر، ويبدو أن سوريا لن تتدخل في الموضوع.‏ أما بشأن معركة المتن الشمالي بين النائبين عون والمر فهي تفتح معركة كسروان بين كتلة ‏وسطية تضم منصور البون نعمة افرام وفريد هيكل الخازن على أن تكتمل بمرشحين آخرين، ‏مقابل اللائحة التي يرأسها عون في كسروان وتضم خمسة مقاعد.‏ اما في جبيل، فيبدو واضحاً أن تحالفاً سينشأ بين ناظم الخوري الذي تنازل اربع سنوات ‏للنائب وليد الخوري وقرر خوض المعركة بالتحالف مع اميل نوفل، ولم يجر بعد حسم النائب ‏الشيعي في اللائحة. ‏ الآن، وصل الأمر الى صورة واضحة، فالكتلة الوسطية هي أقرب إلى رئيس الجمهورية و14 آذار، ‏بدليل تحالفها مع قسم من 14 آذار مقابل لوائح للعماد عون، حيث ستكون المعركة من قضاء ‏بعبدا إلى المتن الشمالي إلى جبيل وكسروان، وحتى البترون، وبالتالي تكون المعركة الإنتخابية ‏الحقيقية في المناطق المسيحية. أما الجديد في الأمر، فإن العماد عون اختار الرائد المتقاعد جهاد أبو جودة مرشحاً عن ‏المقعد الماروني في المتن الجنوبي، والرائد ابو جودة يتمتع بشعبية وهو من المنطقة، ولم يعرف ‏بعد بقية أعضاء اللائحة.

‏التنصت. (...) ورداً على الكلام الاتهامي لحزب الله بالتنصت أشار النائب علي عمّار الى انه &laqascii117o;يجب ألا نتلطى ‏وراء اصابعنا كما ان هذه الاتهامات مردودة، فمن يملك الأدلة فليأت ببراهينه وليجعل منها ‏مادة للادعاء وليدعِ أمام القضاء بدل اطلاق مثل هذه الاتهامات الرخيصة.‏ كذلك تحدث عمار فقال: &laqascii117o;مهما كانت التوجهات فعلينا أن نحترم بعضنا البعض، ونحترم كيف ‏نتعامل مع نظام الجلسات بغض النظر عمّن يترأسها، ففي اللجان نواب من جميع القوى ويجب ‏احترام رئيس اللجنة وسير عمل اللجان".‏ واما النائب أكرم شهيب فقال ان هذا الموضوع حدوده واسعة وليس محدوداً بنطاق واحد لذلك ‏المطلوب اجتماع اللجان المشتركة لمناقشته بدلا من لجنة الاعلام، فالمسألة ليست بهذه السهولة.‏ ثم تكلم نواب آخرون من الموالاة فركزوا على &laqascii117o;ضرورة عقد اجتماع اللجان المشتركة من اجل ‏مناقشة موضوع التنصت بكل ابعاده"، فرد رئيس اللجنة &laqascii117o;أن هذا الموضوع ليس عندي وهناك ‏اصول لاجتماع اللجان ونحن نريد في اجتماع لجنة الاعلام مناقشة موضوع يختص بها كما علينا ‏الدخول في مسألة مناقشة القانون".‏ ثم تحدث وزير الداخلية والبلديات زياد بارود عن القانون وكيفية تطبيقه قائلا: &laqascii117o;هناك ‏قانون لكنه لم يطبق رغم وجود المراسيم التطبيقية" مشيراً الى انه لم يتلق طلباً واحداً وفق ‏الأصول كي يرفعه في الإطار القانوني &laqascii117o;فأنا لم اتلقَ طلباً ادارياً او قضائياً لاعتراض ‏المكالمات".

- صحيفة المستقبل :
أكدت مصادر نيابية في فريق الرابع عشر من آذار لـ'المستقبل' انه كان واضحاً منذ بداية الاجتماع ان نواب 8 آذار يريدون جملة أمور أهمها: اعتبار طلب المعلومات من قِبَل الأجهزة الأمنية، وفرع المعلومات أكثر من غيره، خارج القانون.. وفي حد أدنى إفراطاً في الأداء، والتعمية على التنصّت 'غير الشرعي' المتعدّد الجهات، وإبراء ذمّة وزير الاتصالات باسيل من 'تهمة' عدم التعاون مع التحقيقات الأمنية والقضائية، وإظهارنا بمظهر المدافع عن التنصّت أو كأننا مع تسلط الأجهزة الأمنية على الحريات.
أضافت المصادر نفسها 'ان فريق 14 آذار النيابي أحبط محاولات دفع النقاش في ذلك الاتجاه، وأكد على تطبيق القانون 140 ومراسيمه التطبيقية، وعلى أنه لا يمكن ـ بموجب القانون ـ حجب المعلومات عن الأمن والقضاء في جرائم الإرهاب وأمن الدولة، بخاصة إذا كان الطلب بالحصول على قاعدة المعلومات يتم وفقاً لأصول القانون'.
وقالت المصادر ان فريق 14 آذار 'أثبت كيف حجب الوزير باسيل المعلومات ثم تلكأ في اعطائها، وان وزير العدل ابراهيم نجار أكد بدوره أنه راسل وزير الاتصالات بشأن المعلومات ولولا تدخل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لما استجاب'. وقال مخاطباً باسيل: 'راسلتك بشأن طلبات للجنة التحقيق الدولية ولم ترد، فحاولت توسيط اللواء عصام أبو جمرا بحكم صداقتي له وايضاً لم ترد، فاضطررت حينها إلى طلب تدخل رئيس الجمهورية'.
أضافت ان نواب 14 آذار أكدوا في مداخلاتهم ان 'التنصّت الرسمي الشرعي' محدّد في القانون 140. غير ان هناك تنصتاً غير شرعي من جهات رسمية من ناحية ومن جهات غير رسمية من ناحية أخرى. فهناك تنصّت من جهات لها شبكات ('حزب الله') وتنصّت من الحدود اللبنانية (سوريا وإسرائيل) ومن البحر (استخبارات شتّى). فكيف يضبط ويمنع التنصّت غير الشرعي؟'.
وسأل هؤلاء 'عن معدّات التنصّت التي كانت في القصر الجمهوري أيام اميل لحود أين أصبحت، وعن التنصّت في جهاز الأمن العام، وعن التنصّت داخل شركات الخلوي، وعن كيفية 'ضبط' المدير العام الجديد لشركة 'اوراسكوم' الذي اختاره باسيل علماً ان 'اوراسكوم' تملك 10 بالمئة من شركة 'اورانج إسرائيل'.
وشددت المصادر نفسها على ان حضور نواب 14 آذار بقوة، ومحضّرين ومزوّدين بملفات، احبط محاولات الفريق الآخر و'زركه'، ولم يستطع باسيل الإجابة عن أي سؤال، ولعله لم يجرؤ على الإجابة.
وأشارت إلى أن وزير الداخلية زياد بارود قدّم مطالعة قال فيها انه 'من أجل تطبيق القانون وحماية الأمن الوطني يجب تسليم المعلومات إلى الاجهزة الأمنية كي لا يبقى الأمن مكشوفا'.

إلى ذلك، بحث رئيس الهيئة التنفيذية في 'القوّات اللبنانية' الدكتور سمير جعجع مع الوزير وائل أبو فاعور في التحضيرات الجارية لإحياء ذكرى 14 شباط، والانتخابات النيابية. وقال أبو فاعور بعد اللقاء ان ذكرى استشهاد الرئيس الحريري 'لن تكون مناسبة فقط للوفاء لشهيد الاستقلال في لبنان بل ستكون مناسبة للجماهير الاستقلالية في الوطن لتقول انها تجاوزت حاجز الخوف والترهيب الذي أراد البعض أن يفرضه في لبنان، بينما الاستحقاق الثاني أي الانتخابات المقبلة فستكون فرصة لتأكيد القوى الاستقلالية في 14 آذار موقفها الموحّد باعتبار ان هذا الاستحقاق سيشكل ميزاناً بين المنطقين الديموقراطي واللاديموقراطي، بين الشرعية والدستور وبين شرعية القوة التي يلجأ إليها البعض في كل فترة'.
وعن موقف النائب المر، رأى أبو فاعور ان موقف الأخير 'يؤكد ان الحملة التي شنت على الكتلة الوسطية لم تؤث ثماره، كذلك جو الترهيب والتجريم المسبق لم يؤد إلى نتيجة'.ومن جهته، دعا النائب سمير الجسر إلى تكثيف المشاركة في ذكرى 14 شباط 'لما تكتسبه من أهمية في هذه السنة ولأنها رسالة إلى الداخل والخارج في الوقت نفسه'، فيما وجه النائب محمد كبارة نداء إلى أهالي الشمال وطرابلس دعاهم فيه إلى 'التضامن الشعبي والسلمي مع جميع اللبنانيين في 14 شباط لنفض غبار العدوان عن عاصمة لبنان وإسقاط جدران الترهيب التي حاولوا تشييدها في السابع من أيار'. وقال في بيان 'ان 14 شباط هذا العام هو المناسبة السياسية ـ الجماهيرية الأولى التي سنرد فيها حضارياً وديموقراطياً على اعتداءات أيار الفائت، وهي المناسبة الأولى التي سنطلق فيها العنان لمدّنا الجماهيري إلى الانتخابات النيابية المقبلة كي نسقط نهائياً مشروع السيطرة الاقليمية غير العربية على لبنان'. ورأى كبارة ان 14 شباط هذا العام 'مناسبة للاحتفال بالنصر الالهي الحقيقي الذي يتحقق بدخول المحكمة الدولية حقبة العمل الفعلي في الأول من آذار المقبل'.