- صحيفة الأخبار
حسن عليق:
تدويل مصير الضباط الأربعة أو تأجيله
المحكمة الدولية الخاصة على الأبواب، وكذلك الانتخابات النيابية. وبما أن طرفي النزاع السياسي في لبنان يحاولان استثمار أي حدث كل لمصلحته، يبدو فريق الادّعاء السياسي للقضية معوّلاً على انطلاق المحكمة الدولية لتثميرها في الحملة الانتخابية. وبعد انطلاق المحكمة، سيحال ملف التحقيق اللبناني، مع الموقوفين في القضية، على المدعي العام الدولي. فهل سينجح البعض بتأخير هذه الخطوة؟
هل يمكن إبقاء الموقوفين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري في السجن اللبناني حتى ما بعد الانتخابات المقبلة؟
الجواب عن السؤال المطروح مرتبط بشأنين رئيسيين، الأول قانوني ــــ حقوقي، والثاني إجرائي ذو بعد سياسي. ويمكن لطارح هذا السؤال على عدد من المعنيّين الحصول على الجواب الآتي: هناك إمكانية كبيرة لإبقاء الموقوفين السبعة (الضباط الأربعة والأخوين أحمد ومحمود عبد العال وإبراهيم جرجورة) خلف قضبان المبنى الخاضع لحراسة فرع المعلومات في السجن المركزي في رومية، حتى ما بعد الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها يوم 7 حزيران المقبل، أو على الأقل، إبقائهم إلى فترة قريبة من موعد الانتخابات، لكي يضمن فريق الادّعاء السياسي ألا يكون المدعي العام الدولي وقاضي ما قبل المحاكمة قادرين على بتّ طلبات إخلاء السبيل التي سيقدّمها لهما وكلاء الموقوفين....فنقل الموقوفين إلى لاهاي يتوقع أن ترافقه ضجة إعلامية كالتي اعتاد فريق الأكثرية أن يثيرها، مع استباق للتحقيق وتفسير لكل خطوة تقوم بها المحكمة الدولية على أنها تأكيد لمسؤولية سوريا والفريق الأمني اللبناني السابق عن تنفيذ جريمة اغتيال الحريري.ويأتي كلام فريق الادعاء على خلفية أخرى. ففريق الدفاع عن الضباط الأربعة الموقوفين سيرسل طلبات إخلاء سبيل لموكليه في اليوم الأول لبدء عمل المدعي العام الدولي. لكن الموقوفين لن يكونوا في عهدة المحكمة الدولية، ولن يكون بمقدور المدعي العام الدولي وقاضي ما قبل المحاكمة بتّ طلبات إخلاء السبيل قبل إعلان الجانب اللبناني تنازله عن اختصاص النظر في القضية.
 
- صحيفة الأخبار
فداء عيتاني وغسان مسعود:
المستقبل في الشمال: خوض المعركة المعقّدة انطلاقاً من البنادق
ليس بالمال وحده تُجتذب الأصوات، فللسلاح أيضاً دوره. حتى لو بقي السلاح في غمده وغرق في الصدأ، فإن تأثيراته يمكن أن تفعل في الحلفاء السابقين المتردّدين في الانضواء تحت لواء تيار المستقبل، والطامحين إلى أدوار أكبر. أنهى تيار المستقبل تغييراته الداخلية منذ زمن بعيد. شركات الأمن تحوّل معظمها إلى شركات معروضة للبيع، وبعضها مثل شركة سيكور بلاس تحولت شركة مركزية، كما جرى تنشيط شركة أخرى موازية، تدفع للمناصرين من تيار المستقبل رواتبهم الشهرية في مراكز عديدة، وكل مرة في مكان.على الصعيد الأمني ـــــ العسكري، لا يزال تيار المستقبل يصرّ، في شخص رئيسه، على نفي امتلاكه أي نوع من الأسلحة، عدا تلك الفردية التي اشتراها بعض أنصاره من باب الدفاع عن النفس، لأن القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي لم تقم ـــــ في رأي أنصار المستقبل ـــــ بواجبها في الدفاع عنهم، وها قد عاد الحديث عن مرحلة السابع من أيار، ليذكّر الناس بما يمكن أن يتعرضوا له إن لم ينزلوا بأعدادهم الكبيرة إلى الشارع في يوم 14 شباط، وهو المرحلة الاختبارية الأولى للانتخابات النيابية.من بضعة أيام فقط، انتهت الجولة العسكرية والأمنية لمسؤولين في تيار المستقبل، ولا سيما في الشمال، حيث وُزّع ما قيمته 10 ملايين دولار من بنادق آلية حديثة، وأُبلغ المناصرون المحظوظون الذين حصلوا على هذه البنادق أنها هبة من دولة خليجية لدعم أمنهم الذاتي، وأن قيمة البندقية الواحدة 6 آلاف دولار، وأنها ستردف في مرحلة &laqascii117o;الساعة الصفر" بأسلحة نوعية متوسطة، وستكون جاهزة للاستعمال....المستقبل اختار لتوزيع البنادق من اعتبرهم الصفوة بين عناصره ومناصريه، ومن &laqascii117o;صمدوا في مرحلة السابع من أيار"، أو الذين لم يفرّوا أو يبيعوا بنادقهم قبل الاشتباكات ممّن أوصلها في النهاية إلى حزب الله تحديداً. وتقليص عدد المستفيدين من توزيع البنادق الآلية الحديثة مقصود طبعاً، كما أن من أعيد تشكيلهم في وحدات قتالية جديدة، لن يشاركوا في يوم 14 شباط المقبل، إذ إنّهم سيبقون كل في منطقته، تحسباً لمشكلات قد تحصل.التحليل الأول لهذه المعلومات، وهو التحليل الذي يقدمه من يهمه أمر التتبّع والتحليل، هو أنها &laqascii117o;ليست أبعد من الانتخابات النيابية، ولا أكثر من رفع معنويات، وليست بعيدة عن البحث عن أساليب صرف أموال والحصول على صفقات تجارية لبعض المحيطين بقيادة تيار المستقبل".لا شيء يدعو إلى القلق حتى الساعة، ولم تحاول الجهات التي اعتادت سحب السلاح عبر شرائه، سحب هذه الأسلحة من الشمال، أو من بيروت. وإن اعتاد حزب الله الحصول على عيّنات من هذه الأسلحة ثم سحبها من التداول، فإنه هذه المرة يبدو كمن يراقب من بعيد، هذا إن لم نصدق أن حزب الله لا يتابع أصلاً حركة التسلّح هذه.