ـ صحيفة السفير :
يبدو ان كرة نار الموازنة العامة آيلة الى مزيد من التضخم على خط الرئاستين الثانية والثالثة، وسط مخاوف كبرى من تدحرجها إلى ما يتجاوز هذا الاشتباك المالي ـ السياسي، .... فيما دخل الأمن عنصراً ضاغطاً على الوضع العام، عبر الحوادث المتنقلة التي كثرت خلال الساعات الماضية، والتي ستكون اليوم محور الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن المركزي الذي دعا إليه وزير الداخلية زياد بارود.
ومع تعليق النظر في الموازنة إلى أجل غير مسمى، في انتظار ما سيتبلور عن &laqascii117o;الفرصة الأخيرة" التي منحت للمساعي ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتفادي الوصول إلى منزلقات سياسية، يبرز استعجال رئاسي واضح في اتجاه حسم الأمر، والانتقال إلى الأولويات الأخرى، لا سيما ان تعطيل الموازنة ينذر بعواقب وخيمة على مجمل الوضع العام. ...ولكن اللافت للانتباه أن هذه &laqascii117o;الفرصة الأخيرة"، تبرّع بها بعض الوزراء لنزع فتيل التصويت في جلسة الخميس، والذي كان ينذر بسقوط الموازنة في مجلس الوزراء لتعذر الثلثين، وأكثر من ذلك باستقالة رئيس الحكومة بناء على هذا التصويت، كما كشفت لـ&laqascii117o;السفير" مصادر وزارية موثوقة. وقد لعب الوزير غازي العريضي دوراً أسـاسيا في تجنـب اللجـوء إلى هـذا الخيار، مع وزراء آخرين من 14 و8 آذار، وبناء على ذلك تنادى بعض الوزراء إلى أن يؤلفـوا &laqascii117o;لجنة وزارية" تضم الوزراء غازي العريضي، محمد خليفة، خالد قباني، محمد فنيش، ويضاف إليها وزير المال محمد شـطح ومن يرغب من الوزراء، وتشـكل قوة إسـناد لرئيـس الجمهـورية في مساعيه لتفكيك العقد. وفيما لم تحدد اللجنة الوزارية المذكورة لنفسها مهلة معينة، علمت &laqascii117o;السفير" أن اللجنة ستباشر مهمتها خلال اليومين المقبلين، وأن السقف الزمني لهذه المهمة مداه أواسط الأسبوع المقبل، إلا إذا طرأت إيجابيات تستدعي انعقاد مجلس الوزراء مطلع الأسبوع. وفي هذا السياق، قالت مصادر حكومية لـ&laqascii117o;السفير" إن الأمور محكومة بما ستتوصل إليه اللجنة المذكورة، ونأمل أن تصل إلى خلاصات إيجابية. بينما في المقابل، يجزم الرئيس نبيه بري بأن لا جديد إيجابيا على هذا الصعيد، وقال لـ&laqascii117o;السفير": لا تقدم على الإطلاق، وليتوقفوا عن التهويل علينا.
وأكد بري انه ليس مصرا &laqascii117o;على موازنة الـ60 مليار ليرة لمجلس الجنوب، فحسب، فهذا أمر بات محسوما ولا رجعة عنه ، بل أصبحت الأولوية عندي الآن هي استرداد ما تم سحبه والتصرف به من قبل رئيس الحكومة من الهبة السعودية للتعويض عن المتضررين في الجنوب جراء حرب تموز .2006 ..
وردا على سؤال حول قيمة المبالغ التي استخدمها رئيس الحكومة من الهبة السعودية قال بري: أولا، هو أقر في مجلس النواب، وثانيا نحن لا نعرف المبلغ الذي تصرف به بالتحديد، فهناك من يقول 65 مليار ليرة، وهناك من يقول حوالى خمسين مليار ليرة، ولكنني أنا شخصيا سمعت منه انه تصرف بـ26 مليار ليرة، وهذا المبلغ أيا كان له أصحابه، وأصحابه يريدونه.
ما ينبغي لفت الانتباه إليه في هذا السياق، انه لا يمكن اختصار آثار تعطيل إقرار الموازنة العامة على موازنة مجلس الجنوب فقط، ذلك أن هناك جملة من الهموم الاقتصادية والاجتماعية والحياتية والمالية، التي تصيب قطاعات الإنتاج وتهدد فرص العمل والتقديمات الاجتماعية التي لم تلحظها اهتمامات المسؤولين.
فنفقات الموازنة للعام 2009 ستتخطى الـ16 ألف مليار ليرة، وسيرتفع العجز المقدر في مشروع قانون الموازنة العالق في مجلس الوزراء من 28 في المئة إلى نحو 3.30 في المئة بعد إضافة النفقات المستجدة من داخل الموازنة وخارجها. وفي موازاة ذلك، تبرز مشكلة الكهرباء، ومؤسسة الكهرباء ما تزال من دون موازنة بالنظر الى التقلبات الحاصلة في أسعار النفط، ومع ذلك فإن العجز المقدر للمؤسسة لن يقل عن 900 مليار ليرة. ... وفي هذا الإطار غادر وزير الطاقة ألان طابوريان إلى القاهرة يرافقه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك لتوقيع اتفاقية استجرار الطاقة عبر خط الربط السداسي عن طريق الأردن وسوريا. ويرتقب أن يتم الاتفاق على تأمين حوالى 100 إلى 150 ميغاوات وبسعر يجري التفاوض على تخفيضه بعد الاتفاقية الأولية التي وقعها المدير العام للكهرباء. ..
وتبرز في سياق الآثار المباشرة، قضية التقديمات الاجتماعية وإعادة تشغيل الضمان الاختياري لغير المضمونين والذي توقف عن التقديمات لحوالى 70 ألف مضمون نتيجة عجز فاق مئة مليار ليرة. ومن جهة ثانية ارتفاع أسعار المحروقات برغم هبوط أسعار النفط عالميا ، وقد بلغ ارتفاع سعر صفيحة البنزين منذ 28 كانون الثاني حوالى 1800 ليرة، بعدما تم إلغاء السلم المتحرك للرسوم التي تقارب اليوم، عشرة آلاف ليرة على الصفيحة الواحدة. كذلك سجلت أسعار الغاز المنزلي زيادات ملحوظة فاقت ألف ليرة خلال الفترة ذاتها.
وأما الموضوع الأساسي فيتعلق بالأزمة المالية وانعكاسها الاقتصادي والاجتماعي على فرص العمل. فمن المعروف أن لبنان يحتاج سنويا ما بين 30 إلى 35 ألف فرصة عمل، وكانت أسواق الخليج تؤمن القسم الأكبر من فرص العمل. أما اليوم فإن الهجرة العكسية لطالبي فرص العمل بدأت تظهر بأعداد كبيرة، مما يستوجب إصلاحات وتسهيلات تحفز الاستثمارات لاحتواء الطلب المقبل، بعدما ارتفعت نسبة البطالة أكثر من 5 في المئة منذ العام 2006 وحتى اليوم.
هذه التحديات المالية والاقتصادية تتعدى موضوع الموازنة والمبارزة السياسية، إلى إيجاد سبيل لوضع تصور لتجنيب لبنان الآثار السلبية المقبلة. فإذا لم يتم إيجاد صيغة أو تسوية معينة لموازنة مجلس الجنوب وتخطي محطة المبارزة السياسية حول الموازنة فإن ذلك يعني العودة إلى القاعدة الإثني عشرية اعتباراً من شهر أذار باعتبار أن النفقات تكون دخلت نهاية الفصل الأول من السنة. عندها ستتعقد الأمور أكثر داخليا، وأما خارجيا وما يتصل بالدول المانحة والصناديق العربية وتصنيف لبنان الائتماني، وباريس ـ 3 فإن لبنان سيظهر عاجزا عن الحد الأدنى من الإصلاح والنهوض الاقتصادي والاجتماعي الذي تعهد به.