ـ صحيفة الديار:
عون التقى نصرالله ولقاء رباعي قريباً
ذكرت صحيفة 'الديار' ان رئيس تكتل 'التغيير والاصلاح' العماد ميشال عون التقى الامين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله لحلحلة بعض العقد حول المقاعد الانتخابية. واشارت هذه المعلومات الى ان لقاءً رباعياً سيعقد قريبا يضم الى عون ونصرالله رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس تيار 'المردة' سليمان فرنجية.

ـ صحيفة السفير:
انصرف الاهتمام الداخلي إلى رصد الحراك الخارجي المتصل مباشرة بلبنان، إن في اتجاه مواكبة وقائع الإعلان من لاهاي عن خريطة طريق المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وفي الوقت ذاته، متابعة التطورات المتسارعة على المسار السوري السعودي مع زيارة وزير الخارجية السورية وليد المعلم إلى الرياض، ونقله رسالة من الرئيس السوري بشار الأسد إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز، في إطار التحضير للقاء سعودي سوري محتمل قبيل التئام القمة العربية في الدوحة، وهو أمر دخل الجانب القطري على خطه أيضا وشكّل أحد عناوين المباحثات التي أجراها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة، أمس، مع الرئيس الأسد، في العاصمة السورية. وقد حضر اللقاء بين الملك عبد الله والمعلم وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل، ورئيس الاستخبارات العامة الأمير مقرن، ونائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد والقائم بالاعمال السوري عمار الصباغ. وفيما ذكرت الوكالة السعودية الرسمية للأنباء، ان المعلم &laqascii117o;نقل تحيات وتقدير الرئيس الاسد، فيما حمله خادم الحرمين تحياته وتقديره للرئيس الاسد"، ابلغ مصدر دبلوماسي في الرياض، وكالة &laqascii117o;يونايتد برس انترناشونال"، قوله إن الرسالة التي نقلها المعلم تتعلق بالمصالحة العربية، خاصة بين الرياض ودمشق. في حين ذكرت مصادر مطلعة ان الاجتماع شهد تشاورا بشأن الأوضاع التي تمرّ بها المنطقة خاصة في الأراضي الفلسطينية والحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة، إضافة الى الوضع في العراق.
وتابعت المصادر ان اللقاء السعودي السوري، تطرق ايضا إلى القمة العربية التي ستعقد في الدوحة في آذار المقبل. وقالت إن المعلم شرح للملك السعودي ما وصلت إليه العلاقات بين دمشق وبيروت، خاصة بعد حصول السفير اللبناني في دمشق ميشال خوري على أوراق اعتماد من سوريا، بالإضافة إلى موضوع &laqascii117o;ترسيم الحدود بين البلدين". كما جرى البحث في الوضع في دارفور وقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة &laqascii117o;ارتكابه جرائم إبادة" في الإقليم.
وكانت القيادة السعودية قد وجهت دعوة رسمية للأسد لزيارة الرياض على هامش قمة الكويت الأخيرة، وقد وعد الرئيس السوري بتلبيتها قبل قمة الدوحة. إلا أن مصادر رسمية لم تحدّد موعدا لها، واكتفت بالقول ان &laqascii117o;هذا الأمر يجري البحث فيه بين قيادتي البلدين". وتوقع دبلوماسيون في دمشق أن تتمثل الخطوة التالية في جهود المصالحة العربية، في زيارة سيقوم بها سعود الفيصل إلى العاصمة السورية التي قد تشهد لقاءً ثلاثيا يجمع المعلم والفيصل ونظيرهما القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. وتحدث هؤلاء الدبلوماسيون عن جهود تبذل لجذب الجانب المصري إلى هذا &laqascii117o;التقدم" في ملف المصالحة العربية.
انطلاق المحكمة إعلامياً
من جهة ثانية، أعلن مقرر المحكمة الدولية روبرت فنسنت في المؤتمر الصحافي الذي عقده في لاهاي، أمس، لمناسبة إطلاق عمل المحكمة رسميا" أن عملها سيكون شفافا، مشيرا إلى &laqascii117o;انه ليس للمحكمة صلاحيات الفصل السابع على عكس المحاكم الأخرى التي أقيمت". وفي السياق ذاته، لم يشأ فنسنت الحديث عن مصير الشهود والمتهمين ومصير الضباط الاربعة، وقال ان المدعي العام (دانيال بلمار) حافظ على اسرار القضية وفي الوقت المناسب سوف يفصح عنها. وبالنسبة للضباط الاربعة، لنوضح الامور، هذا ليس له علاقة بي. لدينا مهلة 60 يوما للتقدم من السلطات اللبنانية لنقل الاشخاص، واقصد اي شخص يطلبه المدعي العام اذا كان موقوفا، اذ ان المسألة تتعلق بالادعاء والقاضي قبل المحاكمة، ومهمتي القيام بالترتيبات والاجراءات اللازمة، ولا يهم ان كانوا ضباطا اربعة او ثلاثة او اشخاصا آخرين. العملية واضحة وشفافة وحين يصل المدعي العام يقرر الاجراءات التي يقوم بها". واشار فنسنت الى وجود سجن في المنطقة الهولندية سوف يودع فيه أشخاص قد يكونون مع أشخاص ربما من سيراليون أو صربيا. وهذه الزنزانات جاهزة لاستقبال أي محتجزين وقد ذهب مسؤول الى بيروت لمعرفة من سيتم احتجازه وستتم معاملة الأشخاص بالشكل المناسب. واما عن مثول رؤساء دول امام المحكمة، كمشتبه فيهم أو متهمين أو شهود، فقال:&laqascii117o;هذا ممكن. كل شيء منوط بالمدعي العام. لن أخوض في هذا الموضوع لأنه خارج صلاحياتي بل لا أستطيع أن أقول إنه سيحصل أو لا. لكن المسألة هنا ان الادعاء له ان يقرر من سيحضر الى هنا". وردا على سؤال، توقع فنسنت أن تكمل المحكمة عملها في فترة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أعوام.
وفي نيويورك، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريره الرابع حول الخطوات التي تم اتخاذها لإطلاق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وأشار التقرير، الذي أعدته إدارة الشؤون القانونية في الأمم المتحدة، إلى أن الحكومة الهولندية أخطرت الأمم المتحدة في العاشر من شباط الحالي بسريان الاتفاقية التي تم توقيعها بين الطرفين بشأن استضافة مقر المحكمة.
وأشار التقرير إلى أنه بعد الاتفاق مع الحكومة الهولندية، بدأت عملية تجهيز مقر المحكمة بناء على توصيات المقرر البريطاني روبرت فينسنت. وأضاف أنه بحلول موعد بداية المحكمة يوم الأحد الأول من آذار، فإنه سيكون قد تم استكمال الإجراءات الأمنية خارج مقر المحكمة. كما تمت الاستعانة بمهندس معماري لتصميم قاعة المحاكمة، التي أكد التقرير أنها ستكون جاهزة للعمل بحلول مطلع العام 2010.
وتحت بند تعيين القضاة والمدعي العام والمقرر ورئيس مكتب الدفاع، أشار التقرير إلى أن الأمين العام، برغم انتهائه مع عملية تعيين القضاة منذ أشهر، &laqascii117o;لن يعلن عن أسمائهم حتى يتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الضرورية"، فيما يتوقع أن يتم الكشف عن هذه الأسماء في أول أيام افتتاح المحكمة، مع اتخاذ أمنية مشددة لحماية القضاة اللبنانيين تحديداً.
كما تناول التقرير صياغة قواعد الإجراءات والاعتقال والأدلة الخاصة بالمحكمة، التي توقع أن يتم الانتهاء منها وترجمتها إلى اللغات العربية والإنكليزية والفرنسية بحلول نهاية الشهر الحالي، مشيرا إلى أن ذلك سيسهل عمل المحكمة في أولى جلساتها يوم الأحد المقبل.
وفي ما يتعلق بميزانية المحكمة وتعيين الموظفين، أشار التقرير إلى أن لجنة الإدارة أقرت ميزانية المحكمة للعام الأول، ابتداءً من كانون الثاني الماضي، وبلغت 4.51 مليون دولار، وقد تم إقرار الميزانية على أساس أن مقرر المحكمة يمكن أن يطلب ميزانية إضافية خلال العام الأول إذا ظهرت متطلبات جديدة، وذلك بعد الحصول على موافقة لجنة الإدارة.
وتحت بند ترتيبات الانتقال من عمل لجنة التحقيق إلى عمل المحكمة الخاصة، أشار التقرير إلى طلب بيلمار، الذي أقره مجلس الأمن في نهاية العام المنصرم، بتمديد عمل لجنة التحقيق لمدة شهرين وذلك للسماح بانتقال تدريحي لفريقه وكذلك ما لديه من وثائق وأدلة إلى لاهاي بحلول الأول من آذار.
كما أشار التقرير إلى تولي رئيس العلاقات العامة والتواصل في المحكمة الخاصة مهام منصبه، البدء بتنفيذ عدد من البرامج هدفها &laqascii117o;ضمان النظر للمحكمة كجهاز قضائي مستقل ومحايد". وفي هذا السياق، تم وضع القواعد الخاصة بتغطية وسائل الإعلام، وكذلك إعداد عدة وثائق تتناول الحقائق الخاصة بإنشاء المحكمة، إلى جانب فتح مكتب للتواصل، وإعادة تصميم الموقع الخاص بالمحكمة على شبكة الانترنت. ويعتبر هذا التقرير هو الأخير الذي يصدره الأمين العام قبل بدء المحكمة لعملها، لكنه أكد أنه &laqascii117o;سيواصل ضمان تمكن المحكمة من تنفيذ صلاحياتها بأكثر الأشكال فعالية. لكن تعاون كافة الدول الأعضاء سيبقى أمرا ضروريا كي تتمكن المحكمة من النجاح".
داخلياً: &laqascii117o;السين سين" تتقدم
في هذه الأثناء، برز توجه استباقي لأي تطور ايجابي محتمل في المناخ السوري السعودي، تمثل ببدء سريان هدنة غير معلنة على &laqascii117o;جبهة الرئاستين" الثانية والثالثة حول موازنة مجلس الجنوب، ولعل بين مؤشراتها تراجع حدة التراشق السياسي بالمال والأرقام بين عين التينة والسرايا الكبيرة، الأمر الذي ربطته مصادر متابعة برغبة الطرفين بتسهيل الوساطات وعدم إغلاق الباب أمام المعالجات، خاصة أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان يحاول تدوير الزوايا لتوفير مخرج شكلي ينهي الأزمة على قاعدة لا غالب ولا مغلوب. وقد شكل التقارب السوري السعودي مادة ترحيب من قبل الرئيس بري، الذي اعتبر أن زيارة الوزير المعلم خطوة بالغة الايجابية، مؤكدا ان معادلة &laqascii117o;السين سين" تتقدم، وامل ان تستكمل بايجابيات اكثر ستنعكس حتما على لبنان. ومن المقرر ان يزور بري اليوم القصر الجمهوري للقاء الرئيس سليمان، الذي كرر دعوته الى اجراء التعيينات المرتبطة بالانتخابات النيابية ولا سيما المدير العام لوزارة الداخلية والمحافظين وأعضاء المجلس الدستوري قبيل موعد الانتخابات.
ونفت مصادر مقربة من الرئيسين بري والسنيورة نيتهما الاجتماع معا في القصر الجمهوري اليوم.

ـ صحيفة النهار:
علمت 'النهار' ان وزير الداخلية والبلديات زياد بارود سيستكمل ملفات التعيينات التابعة للوزارة وخصوصا المحافظين في القريب العاجل لكي تطرح لاحقا في مجلس الوزراء.
وكان اعد ملحق لجدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غدا يتضمن مشروع مرسوم بالمواكبة الدولية للانتخابات النيابية في 7 حزيران المقبل. وقد عرض المشروع على مجلس شورى الدولة فوافق عليه. ورأى الرئيس سليمان، ردا على سؤال عن التشكيك في امكان النجاح في الحفاظ على الامن يوم الانتخابات اذا اجريت في يوم واحد، انه 'اذا كانت هناك ارادة لدى الافرقاء لاجراء الانتخابات، وهي موجودة، فما لدينا من قوى عسكرية وأمنية كاف لانه اذا تطلبت الانتخابات حشد مئتي الف عسكري ورجل أمن فلا تعود ديموقراطية. واضاف: 'ان الانتخابات يجب ان تكون مناسبة فرح وليست همّا على اللبنانيين'.

على صعيد آخر، علمت 'النهار' ان الاوساط القانونية تتداول منذ فترة معلومات عن محكومين غيابيا وصلا الى بيروت من دمشق ولم يوقفا على الحدود. وفي المعلومات انه يوم الاحد الاول من شباط الجاري وصلت في الاولى بعد الظهر سيارة من نوع 'مرسيدس' تحمل لوحة لبنانية الى نقطة الامن العام اللبناني في المصنع عبر الخط العسكري، فترجل منها المدعو ماجد حمدان شقيق العميد مصطفى حمدان الموقوف في سجن رومية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ومعه المدعو وليد زغلول، وهما محكومان غيابيا بموجب قرار صادر عن المحكمة العسكرية الدائمة استنادا الى المادة 12 من قانون الاسلحة بتهم النيل من سلطة الدولة وهيبتها وحيازة اسلحة وذخائر حربية والاتجار بها، وشراء معدات عسكرية والتصرف بها، كما أن أحدهما يلاحقه الانتربول.
وأضافت المعلومات ان سيارة ذات زجاج قاتم كانت في انتظارهما وفي داخلها مسؤول حزبي، فترجلا من 'المرسيدس' وركبا السيارة الاخرى من غير ان يتعرض لهما احد، وواكبتهما سيارتا حراسة الى منطقة شتورة حيث جرى تبديل السيارات للتمويه.
وأفاد شهود عيان ان الموكب توجه الى بيروت حيث نزل حمدان وزغلول في احد الفنادق وسط حراسة مشددة من عناصر حزبية.
وعلم ان دخول هذين الشخصين الى لبنان جرى بترتيب مسبق بين جهاز امني سوري ودوائر محلية، الامر الذي سهل دخولهما خلافا للقانون.
وبلغ 'النهار' ان هذه القضية جاءت في سياق عملية ترمي الى تبرئة ساحة حمدان والزغلول بدأت قبل نحو شهرين بطلب من أحد المسؤولين السوريين، مما أثار تساؤلا في الاوساط القانونية عن الملابسات التي وفرت معاملة خاصة لمحكومين كان يفترض القبض عليهما فور دخولهما الاراضي اللبنانية واحالتهما مخفورين على المحكمة العسكرية من دون اسقاط تهمة دخولهما البلاد خلسة، بلا إذن رسمي.

ـ صحيفة الأخبار:
كانت لافتةً أمس دعوة وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي إلى &laqascii117o;الإسراع في دفع مستحقات الأسرى اللبنانيين المحررين من السجون الإسرائيلية الذين ناضلوا ودافعوا عن كرامة الوطن وصمدوا في وجه الاحتلال الإسرائيلي". وقال: &laqascii117o;تدور في البلاد سجالات حول الكثير من القضايا السياسية والمالية والموازنات والمعادلات والتوازنات التي ترتبط كلها ببعضها، لكن هناك قضية أساسية يجب احترامها وتنفيذ الالتزامات بشأنها، أعني قضية الأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية الذين لديهم مستحقات على الدولة ولم تدفع بعد". ودعا العريضي إلى &laqascii117o;الإسراع في دفع المستحقات العائدة إلى المناضل سمير القنطار ورفاقه الذين، كما قلت، ملفاتهم مستكملة ومنجزة". وكان العريضي قد تابع مع النائب حسين الحاج حسن شؤوناً إنمائية لمنطقة بعلبك ـــــ الهرمل.
وفي سياق مكمّل لكلام العريضي، أكد وزير المال محمد شطح أن ملف تعويضات الأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية سيقفل بالكامل في نيسان المقبل، بما في ذلك دفع كل المستحقات لأصحاب العلاقة.
وكان حزب الله قد دان أمس، عبر بيان، &laqascii117o;بشدة قيام العدو الصهيوني بتنفيذ مخطط الترانسفير من خلال حملة التهجير الأكبر منذ عام 1967 للفلسطينيين في القدس المحتلة"، ودعا &laqascii117o;جماهير الأمة" إلى إطلاق أوسع حملة شجب واستنكار للجريمة الصهيونية المتجددة.

إلى ذلك، دعت &laqascii117o;هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية"، في بيان، جميع الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يستثمرون لوحات مخصصة للإعلانات، في أي من المناطق اللبنانية، إلى التعاون معها &laqascii117o;في سبيل ضبط استعمال هذا القطاع الإعلاني الهام بصورة دقيقة بما يحقق التوازن والحياد بين المرشحين". ودعتهم إلى اتخاذ عدد من التدابير:
&laqascii117o;أولاً: يجب على الجهات المستثمرة لهذه اللوحات إيداع هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية بصورة فورية، صوراً عن العقود المنظمة لإشغال هذه اللوحات من الجهات المرشحة.
ثانياً: يمنع على أي مرشح أو لائحة أو جهة سياسية تعليق أو لصق أي إعلان أو صورة له أو للجهة السياسية التي ينتمي إليها على الأماكن المؤجرة أو المشغولة من غيره.
ثالثاً: لا يجوز لأي مرشح أو لائحة أو أي جهة سياسية ينتمي إليها المرشح في الدائرة الانتخابية التي تقع اللوحات الإعلانية في نطاقها التنازل عن إشغال إحدى اللوحات المستأجرة من قبلها أو كلها لمصلحة مرشح آخر أو لائحة أو جهة سياسية أخرى.
رابعاً: يجب على الجهات المستثمرة للوحات الإعلانية المذكورة أن تراعي التوازن في إشغال وتأجير هذه اللوحات بين المرشحين المتنافسين.
خامساً: إن إشغال أيّ من اللوحات الإعلانية المذكورة بصورة مخالفة للأحكام والأصول والشروط المبينة أعلاه يعرض مستثمرها للعقوبات القانونية".

ـ صحيفة الشرق الأوسط:
مسؤول أميركي لـ&laqascii117o;الشرق الأوسط": المحكمة رسالة للقتلة بأن عهد الإفلات من العقاب ولّى
قال مصدر في الخارجية الأميركية لـ&laqascii117o;الشرق الأوسط" إن الرسالة الرئيسية من المحكمة الدولية والموجهة إلى منفذي الاغتيالات السياسية في لبنان، &laqascii117o;أن عهد الإفلات من العقاب قد ولى".

ـ صحيفة الحياة:
شدد القاضي الألماني ديتليف ميليس الرئيس الأول للجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري ورفاقه، على أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي تبدأ عملها رسمياً في مطلع آذار (مارس) المقبل، هي &laqascii117o;الإصبع المرفوع للأسرة الدولية في وجه كل من يسعى وراء أهدافه السياسية في لبنان من خلال الاغتيالات". وأضاف ميليس في حديث الى &laqascii117o;الحياة" انه يأمل &laqascii117o;بأن يأتي اليوم الذي يوجه فيه الإصبع المرفوع الى إصبع اتهام في وجه الذين ارتكبوا" هذه الجرائم، مؤكدا &laqascii117o;ان الصورة جلية تماماً في ذهني. لدي صورة واضحة تماماً" عن عملية اغتيال الحريري ورفاقه. واعتبر &laqascii117o;أن إبرام صفقة حول المحكمة أمر مستحيل"، وأن أكثر ما يمكن أن يضر بها هو استغراقها وقتاً طويلاً بلا محاكمات. وقال انه &laqascii117o;لن يكون ممكناً إزالة (المحكمة) لا بحكومة لبنانية مختلفة، ولا بحكومة أميركية مختلفة، ولا بأمين عام (للامم المتحدة) مختلف"، مؤكداً أن &laqascii117o;الجهة الوحيدة التي يمكن لها إزالة المحكمة هي مجلس الأمن"، وهذا بدوره شبه مستحيل ما لم تستكمل أدوارها القانونية. وتطرق الحديث مع ميليس الى الجنرالات الأمنيين اللبنانيين الأربعة المحتجزين لدى السلطات اللبنانية بناء على اقتراحات وأدلة قدمها حين رأس لجنة التحقيق، قال ميليس: &laqascii117o;قانونياً، مع إنشاء المحكمة وإنشاء مكتب الادعاء العام معها، يجب تسليم الجنرالات الى المحكمة... قبض عليهم على أساس الاشتباه بهم بالتورط في الاغتيال. وبحسب علمي، بقوا في السجن لفترة ثلاث سنوات بعد مغادرتي لهذا السبب بالذات. فنعم، اعتقادي، أنها بالتأكيد مسؤولية مكتب الادعاء العام والمحكمة البت بمصيرهم".
وشرح ميليس أن لدى السلطات اللبنانية صلاحية التصرف بالجنرالات والموقوفين الآخرين &laqascii117o;حتى موعد إنشاء" المحكمة - أي 1 آذار - لأنها هي المسؤولة عنهم حتى ذلك التاريخ. انما &laqascii117o;مع بدء أعمال المحكمة ومكتب الادعاء العام، يختلف الوضع والمسؤوليات إذ أن القضية اللبنانية تتحول الى قضية الأمم المتحدة" وتصبح السلطات اللبنانية قانونياً ملزمة بتسليم الجنرالات والمشتبه بهم الآخرين الى المحكمة مع بدء عملها نهاية هذا الاسبوع.
واعتبر ميليس أن أهم استنتاجين توصل إليهما مع فريقه، هما أن &laqascii117o;مجموعة لها تنظيم واسع وتتمتع بموارد وقدرات كبرى قامت بالاغتيال، وأن الجريمة تم التحضير لها على مدى شهور عدة مع مراقبة توقيت ومكان وتحركات رفيق الحريري ووفده لتدوين حركته بكامل التفاصيل"، وهذا ما سماه الرئيس الحالي للتحقيق والمدعي العام للمحكمة دانيال بلمار، في تقريره &laqascii117o;شبكة" مسؤولة عن عملية الاغتيال. والاستنتاج الثاني هو العثور على &laqascii117o;أدلة مماثلة على أن أفراداً لبنانيين وسوريين في الأجهزة الأمنية لعبوا دوراً في الاغتيالات". وقال: &laqascii117o;قمنا بتعريف هوية المشتبه بهم، الجنرالات الأربعة... ولقد قمنا، سوية مع اللبنانيين، بتعريف مشتبه بهم اضافيين يشتبه بتورطهم في التهيئة للاغتيال".ودافع ميليس عن إحاطة التحقيق في عهده بالضغوط العلنية بعيداً عن السرية، بعدما &laqascii117o;تحققنا من أن هذه الجريمة لم يرتكبها أفراد لبنانيون حصراً وانما أيضاً أفراد آخرون". وقال: &laqascii117o;من دون ذلك القدر العالي من الاهتمام والضغط العلني لما شهدنا إنشاء المحكمة"، كما هي عليه اليوم. ( تفاصيل المقابلة يمكن مراجعتها في الحياة)
وفي بيروت، رجحت مصادر واسعة الاطلاع لـ&laqascii117o;الحياة" أن يعقد قضاة المحكمة اجتماعاً لهم في لايشندام، من أجل قسم اليمين، أمام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أو من يمثله، ومن أجل إقرار النظام الداخلي للمحكمة وانتخاب رئيس للمحكمة ونائبه من بينهم.وأشارت المصادر الى أن الاجتماع الأول للقضاة في حضور المدعي العام بلمار سيبحث في المرحلة الثانية في ضوء التوقعات عن الوقت الذي يحتاجه الأخير لإصدار قراره الظني. وكررت المصادر التأكيد أن قاضي ما قبل المحاكمة، الذي سيطلع على ملف القضية هو الذي يبت بطلب إخلاء السبيل في حال تقدم به الموقوفون في القضية ومنهم الضباط الأربعة.

ـ صحيفة المستقبل:
قبيل مغادرته لبنان متوجهاً الى هولندا للمشاركة في افتتاح أعمال المحكمة بعدما ينتقل الى منصب المدعي العام فيها، استكمل رئيس لجنة التحقيق الدولية المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار جولاته الوداعية على المسؤولين اللبنانيين، فالتقى وزيري العدل ابراهيم نجار والدفاع الياس المر والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا وتبادل معهم الدروع التقديرية.
بالتوازي، أكد وزيرا خارجية ايطاليا وفرنسا فرانكو فراتيني وبرنار كوشنير في بيان مشترك على مكانة لبنان الخاصة لدى بلديهما، وشددا على ان المحكمة الدولية 'هي هيئة قضائية مستقلة ينبغي لها ان تعمل في اطار من الكتمان والسكينة بعيدا عن اي استغلال سياسي لها'، كذلك شدداً على 'وجوب ان تكون سنة 2009 بالنسبة الى لبنان سنة عودة كاملة الى الاستقرار والازدهار والسلام'، وابديا استعدادهما 'للمساعدة في تنظيم الانتخابات النيابية اللبنانية وحسن سيرها بما في ذلك عبر ارسال مراقبين'، مؤكدين على 'ضرورة ترجمة قرار التبادل الديبلوماسي بين لبنان وسوريا بصورة ملموسة قريبا من خلال تبادل للسفراء(..)'.