ـ صحيفة الديار:
بدأ حزب الله بقيادة اتصالات سياسية رفيعة المستوى بين الرئيسين نبيه بري والعماد ميشال عون، وانه من المنتظر حصول لقاء بين قيادات أمل - حزب الله - التيار الوطني الحر، فيما تحدثت مصادر عن حصول لقاء قريب بين بري وعون. إلا إذا جرى تأخيره لعقد لقاء ثلاثي يضم إليهما الأمين العام لحزب الله. لكن في مختلف الأحوال تؤكد المصادر أن اللقاء بات قريباً لحسم توزيع المقاعد والاتفاق عليها. وأن بداية آذار المقبل، هي بداية الحسم في مختلف المقاعد والأسماء.

ـ صحيفة السفير:
إذا كانت قضية التوصل إلى حقيقة من نفذ جريمة اغتيال الحريري، قضية وطنية بامتياز، وتحظى بإجماع اللبنانيين، فإن الشوائب التي أحاطت بالتحقيق الدولي في مراحله الأولى، وخاصة مع تولي الألماني ديتليف ميليس رئاسة لجنة التحقيق، شرّعت الأبواب أمام سيل من الأسئلة الهادفة بالدرجة الأولى الى حماية التحقيق ومعرفة القتلة الحقيقيين ومنع الاستثمار السياسي الذي جعل المحكمة منذ ما قبل ولادتها عرضة للأسئلة خاصة مع تفاقم ظاهرة &laqascii117o;الشهود المفبركين" ولا سيما منهم محمد زهير الصديق الذي اختفت آثاره بعد تهريبه من باريس إلى إحدى الدول العربية قبل أن ينتقل مجددا الى جهة مجهولة حتى الآن.
ولعل توقيت الإفراج عن الأخوين عبد العال ورفض طلب تخلية سبيل الضابطين جميل السيد وعلي الحاج، في المقابل، على ان ينظر اليوم في طلب تخلية سبيل الضابطين ريمون عازار ومصطفى حمدان، هو الذي أثار الأسئلة والهواجس القانونية والسياسية خاصة أننا على عتبة ثلاثة ايام من إمساك دانيال بيلمار وفريق المحكمة الدولية بكل مسار التحقيق بمن في ذلك الموقوفون والشهود والأدلة...
وكان لافتا للانتباه ان القاضي صقر لم يرفق قراره المفاجئ، بأي تعليل او تفسير، وفي المقابل، لم يقدم فريق 14 آذار على استخدام سلاح الادعاء الشخصي كما حصل مع الضباط الأربعة عندما كان الملف في عهدة القاضي إلياس عيد. وإذا كان الجميع قد رحب بقرار القاضي صقر، إلا ان ظروف اتخاذه تحرض على طرح العديد من التساؤلات المندرجة في السياق القانوني، ومنها: (...)
ـ ما هي ملابسات إطلاق سراح ابراهيم جرجورة الذي أوقف بتهمة الإدلاء بإفادة كاذبة حول جريمة اغتيال الرئيس الحريري بعدما اعترف بذلك في شريط مصور التقط له، من دون معرفته، خلال زيارة قام بها الى رئيس &laqascii117o;تيار المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية، ثم أفرج عنه بالامس من دون ان يتقدم أحد بطلب تخلية سبيله، بل حتى الكفالة الرمزية التي دفعت لاطلاقه، تبرع بها أحدهم لان الموقوف لا يملك قيمتها؟
ـ ماذا لو اختفى جرجورة بهذا الشكل او ذاك، كما اختفى شهود زور آخرون، ومن يتحمل مسؤولية مثل هذا الاحتمال الذي سيرتب تبعات على مسار التحقيق؟
ـ ما العلاقة بين هذا التطور المستجد وبين استقبال رئيس الجمهورية بعد ظهر أمس لعائلات الضباط الاربعة في القصر الجمهوري، علما أنهم طلبوا موعدا منذ انتخابه مباشرة قبل تسعة أشهر ولم يأت الموعد الا قبل 24 سـاعة؟
ـ هل يمكن أن يكون إخلاء السبيل تعبيرا عن الخشية من استمرار الاعتقال التعسفي كما ورد في الاتهام المباشر الذي كتبته المفوضية العليا لمنظّمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الى القضاء اللبناني؟
ـ ما هو تفسير عدم اعتراض أحد من المدعين الشخصيين، أيّ من عائلات الضحايا الذين قضوا مع الرئيس الحريري في الاغتيال، على عملية إخلاء السبيل؟
ـ ومن يعوض عن الموقوفين المفرج عنهم فترة الاعتقال؟
ـ هل هناك من علاقة بين اقتحام مكتب المحامي عازوري ومجريات الساعات الأخيرة وما سنشهده في المرحلة المقبلة من تطورات على صعيد قضية الضباط الأربعة؟
في السياق نفسه، قال وكيل اللواء جميل السيد، المحامي أكرم عازوري لـ"السفير" انه يرحب بإطلاق سراح الاخوين عبد العال وجرجورة، مشيرا الى انه يتوقع ان يتبع ذلك الافراج قريبا عن الضباط الاربعة لانتفاء العنصر الجرمي الذي يدينهم. وتابع: إطلاق سراحهم أصبح مسألة وقت، وإذا لم يحصل الامر قبل الاحد المقبل، لا بد من ان يتم خلال الاسابيع القليلة المقبلة، وحتى لو نقل الضباط الى لاهاي، فإن هذا التدبير سيكون إداريا فقـــط من دون ان يكتسب أي مدلول سياسي، برغم محاولة البعض منحه هذا المدلول.
وقال وكيل الموقوف اللواء علي الحاج، المحامي عصام كرم لـ"السفير" انه كان ينتظر ان يخلى سبيل جميع الموقوفين منذ زمن لان الملف المتعلق بهم فارغ وليس هناك ما يبرر الاستمرار في اعتقالهم، مستشهدا في هذا المجال بمقالة منشورة في العدد الاخير من مجلة &laqascii117o;أوبزرفاتور" الفرنسية وجاء فيها ان المحكمة الدولية ستلتئم برغم ضحالة ملف التحقيق وضعفه.
وأضاف كرم: لا أستـــــغرب الافراج عن الأخوين عبد العال وإبراهيم جرجــورة، بل انا كنت أتوقع اطلاق سراح الجميع، ولذلك فإن خطوة الامس، على أهمـــيتها، تظل منقوصة ما لم تستـــــكمل بالافراج عن الضبــــاط الاربعة الذين لا يوجد أي دليل على تجريم أي منهم.
ورأى كرم ان اقتحام مكتب المحامي عازوري ليس له سوى تفسير واحد وفحواه ان المجرم عاد الى مسرح الجريمة للتدقيق في ما إذا كان يوجد دليل يشير اليه او يدل عليه.

ـ صحيفة النهار:
الحدث البارز كان امس قضائياً وتمثل في موافقة قاضي التحقيق العدلي صقر صقر على تخلية ثلاثة موقوفين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بينما ابقى الضباط الاربعة قيد الاعتقال. وسجل هذا التطور قبل اربعة ايام من انطلاق المحكمة الخاصة للبنان في هولندا. اما الحدث السياسي الذي كان تمثل في اجتماع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري في بعبدا، فلم يؤد الى تغيير في معطيات ازمة الرئاستين الثانية والثالثة، مما يعني ان مشروع الموازنة العامة ستبقى في الادراج الى ان تحل عقدة موازنة مجلس الجنوب.وكان لقاء الرئيسين سليمان وبري انتهى بتصريح رئيس المجلس ان 'كل شيء قابل للحل، وما في شيء ما إلو حل'.وعلمت 'النهار' ان الرئيس سليمان اتصل، بعد اللقاء برئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، متمنياً عليه 'ان تبقى الامور على حالها حتى نتحدث في الحلول مما يتطلب تجميد المواقف من ملف موازنة مجلس الجنوب لايجاد مخرج بعيداً من التشنج الاعلامي'. وابلغ الرئيس السنيورة الى الاعلاميين الذين كانوا يلبون دعوته الى الغداء في السرايا انه 'ملتزم تشجيع رئيس الجمهورية في مسعاه. وانا لن اتحدث امام وسائل الاعلام في هذا الموضوع واؤكد احترامي للرئيس سليمان على هذا الصعيد. ان المحركات هي الآن في حالة استراحة'. لكن المصادر الحكومية لفتت لاحقاً الى ان احدى وسائل الاعلام المرئية المحسوبة على الرئيس بري واصلت مساء امس حملتها على الرئيس السنيورة، وتساءلت عن مرامي هذه الحملة.
ولم يستبعد مواكبون للاتصالات الجارية لايجاد حل للخلاف بين الرئاستين الثانية والثالثة، ان يطرأ جديد في العلاقات بينهما عبر لقاء يضم الرؤساء الثلاثة على هامش طاولة الحوار المقررة جلستها الخامسة الاثنين المقبل في القصر الجمهوري، علماً ان الرئيس سليمان سيقوم بزيارة رسمية لسلطنة عمان يومي السبت والاحد المقبلين. ومع جلسة مجلس الوزراء العادية التي تعقد في بعبدا السادسة مساء اليوم تنتهي مهلة الاسبوع المعطاة لحل مشكلة الموازنة. واجتمع الرئيس سليمان امس مع وزير الداخلية والبلديات زياد بارود وزوّده توجيهات من اجل اعداد ملف التعيينات المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي ليكون جاهزاً لطرحه على مجلس الوزراء في اقرب وقت ممكن.وكان وزير الدولة خالد قباني زار قصر بعبدا امس. وسئل عن مغزى الزيارة، فلم يشأ الخوض في مضمونها تاركاً لرئيس الجمهورية اعلان ذلك، ونفى ان يكون الرئيس السنيورة اوفده الى بعبدا او حمّله رسالة كما تردد في بعض الاوساط. وعشية الجلسة، اجتمع العدد الاكبر من وزراء المعارضة في منزل نائب رئيس مجلس الوزراء اللواء عصام ابو جمرا لتنسيق المواقف في ما بينهم. كما زار وزير الاشغال العامة غازي العريضي عين التينة والتقى طويلاً الرئيس بري.

على صعيد آخر، أمضى الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامن المشترك للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا بضع ساعات في لبنان التقى خلالها الرؤساء الثلاثة. وفي حديث اجرته معه 'النهار' قبل مغادرته بيروت، أمل ان تكون الانتخابات النيابية المقبلة 'حرة ونزيهة وان يحترم الجميع النتائج'. ورداً على سؤال قال: 'ان الحكومات التي تضم في وقت واحد الاكثرية والاقلية تشكل فقط في ظروف استثنائية جداً... عندما تكون هناك اكثرية واضحة. الوضع الديموقراطي الطبيعي هو ان الاكثرية تحكم والاقلية تشكل المعارضة'.
وأبدى في مؤتمر صحافي استعداد الاتحاد الاوروبي للتعامل مع اي جهة تفوز في الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في 7 حزيران المقبل. وأوضح ان محادثاته في سوريا لم تتطرق الى علاقاتها مع لبنان، آملاً في ان تسمي سوريا سفيرها في لبنان في اقرب وقت، وان تتعاون كل الدول مع المحكمة الخاصة للبنان. وسئل هل حصل من سوريا على وعد بالتعاون، فأجاب: 'نعم. المحكمة ستبدأ الاسبوع المقبل وسنرى كيف سيتم ذلك'.

وكان قاضي التحقيق العدلي صقر صقر وافق على تخلية الاخوين احمد ومحمود عبد العال والسوري ابرهيم جرجورة الموقوفين في قضية اغتيال الحريري، بكفالات مالية. وقالت مصادر متابعة ان الاخوين عبد العال تركا 'تبعاً لمعطيات ملف التحقيق'. وقد اطلق الرصاص في بعض احياء بيروت بعد اعلان تخليتهما.
وعلقت قناة 'المنار' للتلفزيون التابعة لـ'حزب الله'، في مقدمة نشرتها الاخبارية مساء أمس، على موضوع الضباط الاربعة، قائلة: 'لطالما قال القضاء انه لا يخضع للاعتبارات السياسية. اليوم ثبت بالدليل القاطع عكس ذلك'. وأضافت: 'الثابت اكثر ان ملف الضباط الاربعة يخضع ايضاً لاعتبارات سياسية'.
وفي حوادث امنية لافتة، عثرت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بعد ظهر امس على اربع قذائف من عيار 106 ملم مضادة للدروع قديمة العهد في خراج بلدة شبعا على مسافة نحو نصف كيلومتر من المرصد الاسرائيلي المطل على البلدة من جهة جبل الشيخ. كما عثر على مسافة 20 متراً على ثلاث قذائف فارغة من العيار ذاته وتم التنسيق مع الجيش اللبناني لازالتها.
ورد المدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني في حديث ادلى به الى 'وكالة الانباء المركزية' على ما ورد في 'نهار' أمس عن عدم توقيف ماجد حمدان شقيق العميد مصطفى حمدان ومعه وليد زغلول عند نقطة المصنع لدى وصولهما من دمشق على رغم انهما محكومان غيابياً فقال: 'ان المستهدف الوحيد من هذه الرواية هو الامن العام'، نافياً عبور حمدان وزغلول نقطة المصنع ومرجّحاً ان يكون ذلك عبر 'المعابر غير الشرعية' التي قال انها 'كثيرة' لان 'الحدود مشرّعة'. وأكدت مصادر امنية رفيعة المستوى ان العبور تم من نقطة المصنع، واستغربت ان يعلن مرجع امني رئيسي 'ان الحدود مشرّعة'! وكان حمدان وزغلول مثلا امام المحكمة العسكرية بعد دخولهما لبنان واعترضا بواسطة وكيلهما على الحكم الغيابي الذي قضى بحبسهما. فقضت المحكمة بابدال الحبس بغرامة مالية مقدارها مليون ونصف مليون ليرة.

التقرير الأميركي لحقوق الإنسان: تدهور الوضع في لبنان
على صعيد آخر، جاء في التقرير السنوي لحقوق الانسان الصادر عن وزارة الخارجية الاميركية ان وضع هذه الحقوق في لبنان العام الماضي قد تدهور اكثر نتيجة اعمال العنف التي قامت بها التنظيمات المسلحة والتوترات والاشتباكات الطائفية والمذهبية، وخصوصاً عقب اجتياح 'حزب الله' والقوى المتحالفة معه بيروت الغربية والمطار الدولي، وما تبع ذلك من اشتباكات طائفية في انحاء البلاد.وذكر التقرير بأن الحكومة اللبنانية، على رغم القرارات الدولية التي تدعوها الى نزع سلاح التنظيمات المسلحة مثل 'حزب الله'، اخفقت في ذلك، اذ لا يزال للحزب نفوذ مهم فوق اجزاء من البلاد. واتهم التنظيمات المتطرفة والمذهبية 'بارتكاب اعمال قتل'، كما اتهم قوى الامن الرسمية بممارسة اعتقالات 'اعتباطية'، الى ممارسة التعذيب في السجون، وفرض القيود على حرية التعبير والصحافة 'بما في ذلك ترهيب الصحافيين'. واضاف ان الحكومة تعاني 'الفساد وفقدان الشفافية'. واشار الى فرض قيود على تحرك اللاجئين غير المسجلين، والى 'تمييز منظم وواسع ضد اللاجئين الفلسطينيين'.
ولاحظ التقرير ان التحقيقات في جرائم الاغتيالات السياسية في السنوات الاخيرة، لم تؤد الى اي نتائج جديدة. وقال ان لجنة التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، على رغم التقارير الاولية التي اشارت الى احتمال ضلوع اجهزة الاستخبارات السورية، لم تخرج في نهاية العام الماضي باستنتاجات حاسمة. وذكر ان القنابل العنقودية التي خلفها الاجتياح الاسرائيلي في 2006 واصلت قتل المدنيين وجرحهم، اذ قتل 42 شخصاً منذ نهاية القتال.واستند التقرير الى الدراسات والتقارير الصادرة عن منظمات حقوق الانسان الدولية والمحلية التي توثق حقيقة كون اعمال التعذيب شائعة في سجون لبنان بما في ذلك في وزارة الدفاع ومراكز قوى الامن الداخلي. كما ان التعذيب وسوء المعاملة يجريان في المناطق التي لا تخضع لسلطة الدولة مثل المخيمات الفلسطينية. وقال ان الظروف السائدة في السجون لا ترقى الى ادنى المقاييس المقبولة دولياً.
واتهم التقرير المخابرات العسكرية بتوقيف بعض الافراد من دون مذكرات توقيف قضائية في تلك الحالات التي تمس بأعمال التجسس والخيانة واقتناء الاسلحة. وفي احصاءات قوى الامن الداخلي انه من اصل 4686 موقوفاً، هناك 2780 موقوفاً غير محكوم عليهم بجرائم محددة. اضف ان تنظيمات مسلحة مثل 'حزب الله' تمارس الاعتقالات الاعتباطية، بما في ذلك توقيف الصحافيين الاجانب.
وخلص الى ان اخفاق السلطات الحكومية في اعتقال قتلة الزميلين سمير قصير وجبران تويني في 2005 'يعني ان الصحافيين يشعرون بأنهم يعيشون في اجواء الترهيب'. وذكّر بحادث اقدام مقاتلي 'حزب الله' في ايار الماضي على اقفال مكاتب تلفزيون وراديو 'المستقبل' ومنعهما من البث اربعة ايام. وقد استخدم 'حزب الله' قوات الجيش اللبناني لنقل تهديدات الى الموظفين للتوقف عن العمل، واذا لم يفعلوا ذلك فإن الحزب كان سيدمر المباني.
واتهم التقرير 'حزب الله' ببث المواقف المعادية لاسرائيل واليهود، وبالتعاون على نشر وتوزيع المطبوعات المعادية للسامية. كما اتهم وسائل اعلام لبنانية مثل تلفزيون 'المنار' التابع للحزب 'الى صحف مستقلة مثل النهار والمستقبل بمواصلة نشر المواد المعادية للسامية، وهي مواقف لم تؤد الى اي ردود حكومية'.
وتحدث التقرير عن تدهور اوضاع حقوق الانسان في 11 بلداً هي مصر وموريتانيا وايران والصين وجمهورية الكونغو الديموقراطية واريتريا وزيمبابوي وارمينا وسري لانكا وكوبا وفنزويلا. وقالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون للصحافيين ان 'النهوض بحقوق الانسان يمثل عنصراً اساسياً في سياستنا الخارجية'.

ـ صحيفة المستقبل:
أجرى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة اتصالاً بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وشكره 'على الجهود التي بذلها ويبذلها لقيام وانطلاق عمل المحكمة الدولية'، كما ناقش معه الحادث الذي حصل في الجنوب اللبناني عبر إطلاق الصواريخ ورد الفعل الإسرائيلي عليه.وشدد الرئيس السنيورة على 'أن الحكومة اللبنانية عبر أجهزتها الأمنية المختصة تعمل لمنع تكرار هذه الخروق وإجراء التحقيقات اللازمة لذلك بالتعاون مع قوات 'اليونيفيل'. وأبدى رفضه واستنكاره لإقدام إسرائيل على خرق القرار 1701 والرد على الصواريخ بقصف الأراضي اللبنانية من دون مراجعة القوات الدولية أو الاستعلام منها.
من ناحيته أكد بان كي مون للرئيس السنيورة 'التزامه الكامل بضرورة تطبيق القرار 1701 والتشديد على الاحترام الكامل له'.

ـ صحيفة الأخبار:
قاسم: مقابلة شاملة... ولكن هناك خطأين
حرص نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على التعليق على المقابلة التي أجرتها معه &laqascii117o;الأخبار"، ونشرت الأول من أمس. فاعتبرها &laqascii117o;شاملة ومعبّرة، وقد عرضتموها بما يحقق الفائدة من مضمونها، ولكم الشكر على ذلك". لكنه وجد فيها &laqascii117o;خطأين لا يعبّران عن وجهة نظري، ولم أقل نصّهما، قد غيّرا من المعنى، وأعطيا إشارات مخالفة لموقفنا الذي نعلنه مراراً وتكراراً في طيّ صفحة الماضي، والتهدئة لمصلحة البلد، وإجراء الانتخابات في جو هادئ".
الأول: العنوان، وهو &laqascii117o;لا تسويات انتخابية مع أدوات أميركا"، وهذا لم أقله، ولم يرد في النص الأصلي، وهو تركيب تحليلي من جانب الصحيفة لا أوافق عليه، والصحيح الذي ورد في النص: &laqascii117o;المعارضة ستخوض الانتخابات في جميع الدوائر في لبنان وبلوائح موحَّدة، وستُنافس أيّاً من المرشحين في وجهها بغضّ النظر عن تسميته". الثاني: في آخر المقابلة، لم أقل &laqascii117o;إن فريق 14 آذار أدوات المشروع الأميركي"، ولدى حديثي عن أن بعض اللبنانيين مارس حرباً سياسية على المقاومة، وهم فريق 14 آذار، جاءت الإضافة من عندكم، يعني &laqascii117o;أن الذي يمثّل المشروع الأميركي"، فعلّقتُ &laqascii117o;الذي واكب المحاولة الأميركية لتجريد المقاومة من سلاحها".

ـ صحيفة اللواء:
أكدت مصادر وزارية رفيعة، ان نتائج لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري لم تنه اشكال موازنة مجلس الجنوب، لكنها توصلت الى اتفاق على وقف الحملات الاعلامية وسحب موضوع الـ60 مليار ليرة من التداول، تمهيداً لمتابعة معالجة الموضوع بغية الوصول الى تسوية في اجواء هادئة، وقد ابلغ الرئيس سليمان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بهذا الاتفاق، وتمنى عليه <اطفاء المحركات> خاصة وان رئيس الحكومة كان قد دعا مجموعة من الاعلاميين الى غداء عمل للتداول في الاوضاع الراهنة.واشارت هذه المصادر الى ان رئيس الحكومة مع تسوية لموازنة مجلس الجنوب تراعي منطق الدولة، وبعيداً عن مفهوم المنتصر والمهزوم، وبما يخدم مصالح اهل الجنوب، ولكنه بعيداً عن المنافع الشخصية والانتخابية، واعتبرت ان موقف الرئيس السنيورة من معارضة وضع الـ60 مليار في الموازنة، انطلقت من القانون الذي أقره مجلس النواب في العام 2001، والذي حدد لمجلس الجنوب 200 مليار ليرة لانهاء مهامته، مقابل 300 مليار لصندوق المهجرين وتم صرف السلف المالية بشكل متلاحق، وعلى ثلاث دفعات، تنفيذاً لهذا القانون، وكانت الدفعة الاخيرة التي صرفت لمجلس الجنوب في اواخر كانون الاول الماضي وقدرها 40 مليار ليرة في اطار هذا القانون.
ونقلت المصادر عن رئيس الحكومة ان موضوع المساعدات لاعادة اعمار الوحدات السكنية في الضاحية الجنوبية والجنوب من الهبة السعودية قد تمت معالجته، واقفال هذا الملف بعد استكمال توزيع بقية اموال هذه الهبة على مستحقيها وفقاً للجداول التي وضعتها اللجان المختصة. وفي الاطار ذاته، نقلت المصادر عن الرئيس السنيورة عدم حماسه حتى الآن لخوض المعركة الانتخابية في صيدا، وقالت ان زيارته الى عاصمة الجنوب يوم الاحد الماضي، كانت مقررة قبل اندلاع ازمة مجلس الجنوب، وهو لم يقم بزيارة المناطق الجنوبية المتضررة في حرب تموز 2006، لان زيارته الى الضاحية الجنوبية برفقة الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي انان والرئيس بري، اثر انتهاء المعارك، لم تكن مشجعة بعد الهتافات المعادية التي سمعها في شوارع الضاحية. واستبعدت هذه المصادر، ما يتردد عن احتمال استقالة الحكومة، لأن مجرد الحديث عن الاستقالة يعتبر خروجاً عن اتفاق الدوحة، وان كان الرئيس السنيورة يتصرف وكأنه غير راغب بالعودة إلى السراي بعد الانتخابات النيابية.
في المقابل، أفادر مصدر مطلع في الأمانة العامة لقوى 14 آذار لـ <اللواء> أن الأوضاع في البلاد تسير نحو المزيد من التأزم في ظل استمرار الهجمة التي يشنّها الرئيس بري وحركة <أمل> وحلفائها في قوى 8 آذار ضد الرئيس السنيورة، معتبراً أن استمرار التعاطي مع قضية مجلس الجنوب بطريقة <يا غالب يا مغلوب> سيؤدي الى مزيد من التشنج في البلاد على أبواب الانتخابات النيابية. ولم يستبعد هذا المصدر أن تكون قوى المعارضة تحاول القيام بانقلاب على اتفاق الدوحة، بهدف الإطاحة بالحكومة لتعطيل الانتخابات، باعتبار أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل حكومة مستقيلة.
وكانت الأمانة العامة التي اجتمعت، أمس، قد اعتبرت في بيان أصدرته، أن قيام المحكمة الدولية الذي فرضته دماء الشهداء، وفي مقدمهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، هو ضمانة لاحقاق الحق وطي صفحة الجرائم السوداء وتأسيس دولة الحق والحرية وحماية للحياة السياسية، وادرجت سلسلة الاعتداءات التي استهدفت المشاركين في ذكرى استشهاد الرئيس الحريري <في اطار خطة مبرمجة لاستعمال العنف وسيلة لتحقيق الاهداف، مما يتناقض مع اتفاق الدوحة>.
وسيعقد المنسق العام لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد مؤتمراً صحافياً ظهر غد الجمعة للاعلان عن برنامج الاحتفال الذي ستقوم به قوى 14 آذار مع انطلاقة عمل المحكمة الدولية يوم الاحد المقبل.