ـ صحيفة الأنوار:
وفي حديث له الى محطة العربية الفضائية أمس، قال بلمار ان صلاحية المحكمة حتى الآن محددة بجريمة اغتيال الرئيس الحريري، ولكن احتمال توسعها قائم اذا وجد رابط بين كل الاغتيالات التي حصلت في لبنان... وعن تطورات التحقيق، قال ان المحكمة ستتحرك بأقصى سرعة ممكنة لإنجاز التحقيقات، كاشفاً ان لجنة التحقيق ستلتقي زهير الصديق مجدداً، وهناك المزيد من المتهمين بالجريمة اضافة الى الضباط الأربعة الموقوفين، لكننا لم نبلغ بعد مرحلة توجيه الاتهامات. وقال بلمار لقد حدد اطار زمني مدته شهران لتقديم طلب تسليم الضباط الأربعة، ولكن سيتم تقديمه بأقرب وقت ممكن، بعد تحديد الآليات القانونية اللازمة.
وفي ما يتعلق بالرد اللبناني على الطلب قال: لا أعتقد ان السلطات اللبنانية سترفض ذلك. شخصياً أنا لم أطرح الموضوع عليها لكنني أعتقد انهم يعرفون انه سيتم تقديم هذا الطلب، وانهم سيستجيبون له... وتابع: فترة احتجاز الضباط الأربعة ستقيد بموعد يحدده القضاة، كما ان اجراءات حماية الشهود مشددة ولا خوف عليهم...

ـ صحيفة النهار:
.. ويعود مجلس الوزراء الخميس المقبل الى مناقشة نص مذكرة التفاهم التي ستوقع بين الحكومة ممثلة بوزير العدل ابرهيم نجار ومكتب النائب العام في المحكمة. والمذكرة التي تقع في 3 صفحات فولسكاب وزعت في الجلسة الاخيرة للمجلس وارجىء بتها نزولا عند طلب وزراء المعارضة وفي مقدمهم ممثل 'حزب الله' وزير العمل محمد فنيش الذي تمنى اعطاء الوزراء الوقت الكافي لدرس تفاصيل المذكرة قبل توقيعها. وفي المعلومات ان مكتب وزير العدل يكب على وضع الاسباب الموجبة لهذه المذكرة والتي ستلحق بها. وافادت مصادر وزراء المعارضة 'ان لا مشكلة في اقرار المذكرة ولكن يجب مناقشة التفاصيل وتسجيل الملاحظات الضرورية التي قد تتحول تعديلات طفيفة اذا اقتضت الحاجة من دون المس بجوهر عمل المحكمة ومكتب النائب العام الدولي في لبنان'. وعلم ان قيادات الرابع عشر من آذار ستطرح مسألة التعاون مع المحكمة على طاولة الحوار في جلستها الخامسة غدا الاثنين من خلال 'المطالبة بالتشديد على البند الذي كان اقر بالاجماع في حوار ساحة النجمة في ما يتعلق بالتحقيق والمحكمة الدولية'. كذلك علم ان رئيس 'تكتل التغيير والاصلاح' النائب ميشال عون قد سمّى العميد المتقاعد ميشال ابو رزق ممثلا له في اللجنة..

ـ صحيفة المستقبل:
.. وفي مؤشر خطير يتعارض مع إجماع طاولة الحوار حول المحكمة الدولية عام 2006، ويتناقض مع التزامات التهدئة لعام 2008، ويمثّل ضغطاً على القضاء اللبنانيّ، طالب نائب الأمين العام لـ'حزب الله' الشيخ نعيم قاسم بـ'كف يد السياسيين عن القضاء حتى يتمكن من الإفراج عن الضباط الأربعة' ناسباً إلى تقرير منظمة العفو الدولية القول بأنّهم 'مسجونون ظلماً وعدواناً لأنهم لم يدانوا أو يتهموا'، وذهب قاسم إلى حدّ تهديد القضاء بشكل مباشر قائلاً 'على كل حال، القضاء أمام اختبار وعليه أن يختار إما أن ينجح فيه أو يسقط'...