ـ صحيفة السفير:
كتب المحرر السياسي:
استأثرت &laqascii117o;مذكرة التفاهم" المقترحة بين الحكومة اللبنانية والمدعي العام الدولي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بجزء كبير من الاهتمام السياسي والقانوني على مدى الايام المنصرمة، كأن لبنان لم يكفه ما دفعه من دماء وأثمان بعد زلزال الرابع عشر من شباط 2005، وأبرزها وضع لبنان في مناخ الأزمة الوطنية المفتوحة التي شرعت الأبواب أمام وصاية دولية غير مسبوقة على البلد، ربما كان القرار 1559، قبيل اغتيال الحريري، باكورتها وأحد مقدماتها لأخذ لبنان نحو المجهول.
وإذا كانت مخاوف اللبنانيين من أثمان الحرب الأهلية من جهة، وعدم وجود قرار خارجي حاسم بدفع لبنان إلى النفق المظلم من جهة ثانية، قد حالت دون الانزلاق نحو الفتنة، فان محاولة تمرير مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية والنائب العام الدولي القاضي دانيال بيلمار، لكي تقر في جلسة مجلس الوزراء السابقة، أعادت التأكيد بما لا يقبل الشك، أن هناك &laqascii117o;مايسترو" سياسيا وقانونيا كبيرا، يتولى الصياغات، التي تكفل الربح في الاتجاهين، إذا أقرت، بكل ما تحمله من &laqascii117o;هرطقات" ومخاطر، وإذا لم تقر، عبر الاستثمار السياسي لرفض المعارضة، خاصة بمخاطبة الجمهور المتردد، انتخابيا، بأن هناك من يصر حتى الآن على رفض المحكمة الدولية والدليل أنه يرفض توقيع مذكرة التفاهم المطروحة.
انطلاقا من ذلك، من المتوقع أن تتحول جلسة مجلس الوزراء، غدا، إلى علامة فارقة، حيال كيفية التعامل، القانوني أولا، والسياسي ثانيـا، مع قضية &laqascii117o;الحقيقة" التي تحظى بإجماع اللبنانيين من دون استثناء، ولكن ليس على حساب رهن سياسة البلد ومؤسساته وناسه وأرضه، لا بل كل زاروب فيه، للوصاية الدولية سواء أكان تحت عنوان المحكمة أو غيرها.
ولعل المسؤولية، كل المسؤولية، في احتواء ما يمكن أن تؤول إليه مجريات جلسة الغد، هي على رئاسة الجمهورية، التي ينبغي أن لا تسمح &laqascii117o;بتكرار خطأ فادح حصل قبل أربع سنوات، عندما &laqascii117o;ارتكبت" مذكرة التفاهم الشهيرة بين وزارة العدل (أيام الوزير خالد قباني) ورئيس لجنة التحقيق الدولية الأسبق ديتليف ميليس بكل ما احتوته من مخالفات، على حد تعبير خبير دستوري، في عز الاشتباك السياسي بين فريق الموالاة ورئيس الجمهورية السابق اميل لحود. فالرئيس ميشال سليمان الآتي الى القصر الجمهوري على صهوة الاجماع الدولي والعربي واللبناني، يستطيع أن يقول في المذكرة وغيرها، ما يحفظ موقعه بوصفه المؤتمن على الدستور، وعلى الاجماع الوطني من حوله وعلى السلم الأهلي.
فما تتضمنه المذكرة، ربما كان يصح في مرحلة التحقيق، ولكن بعد صدور القرار 1757 وضماناته ومنها الاتفاقية الموقعة بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية قبل سنتين والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان، صارت معظم القضايا المندرجة في المذكرة الموقعة قبل أربع سنوات، موجودة في صلب كل هذه البنية القانونية التأسيسية للمحكمة، سواء بتعهد الحكومة اللبنانية التعاون وتقديم كل ما يلزم من مساعدة بما في ذلك &laqascii117o;تسهيل وصول المدعي العام الدولي ومحامي الدفاع الى ما يتطلبه التحقيق من مواقع واشخاص ومستندات ذات صلة" وأن تستجيب الحكومة اللبنانية &laqascii117o;دون تأخير لا مبرر له لأي طلب للمساعدة تقدمه المحكمة الخاصة أو أمر تصدره الدوائر بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، (أ) تحديد هوية الأشخاص وأماكن تواجدهم، (ب) تبليغ المستندات، (ج) القبض على الأشخاص أو احتجازهم، (د) احالة المتهم الى المحكمة" وكلها وردت في الاتفاقية الموقعة بين حكومة الرئيس فؤاد السنيورة السابقة والأمم المتحدة وصادق عليها مجلس الأمن الدولي" كما يقول القانونيون المتابعون لعمل المحكمة.
كما أن النظام الأساسي للمحكمة ينص بالتفصيل على مرحلة ما بعد انتقال المحقق الدولي من التحقيق الى الادعاء العام، وخاصة المرحلة الانتقالية، &laqascii117o;فهل كان يمكن أن يستعاض عن المذكرة بين الحكومة والمحكمة بمذكرة إدارية يصدرها النائب العام التمييزي حول تزويد النائب العام الدولي والعاملين معه مكتبا مناسبا ومجانيا للعمل في وزارة العدل ضمن الأصول ومن دون ذكر عبارة &laqascii117o;يضمن عدم انتهاك هذا المكان" أو &laqascii117o;في بيئة آمنة وسرية وهادئة"، وهل أن باقي الأمكنة في الوزارة أو المحاكم اللبنانية قابلة للانتهاك وغير آمنة" يسأل أحد الخبراء القانونيين.
ويسأل الخبراء ايضا، طالما أن المذكرة تجيز حرية الحركة في كل أنحاء الأراضي اللبنانية وامكان الوصول غير المقيد الى كل الأماكن والمؤسسات و&laqascii117o;حرية الاجتماع" (تعبير ملطف للاستجواب) بمن تشاء من فوق الى تحت ومن دون استثناء، فماذا اذا كان المقصود من كل الأماكن أحد مخازن السلاح للمقاومة سواء في شمال الليطاني أو الضاحية الجنوبية، وماذا اذا كان مطلوبا استجواب أحد كبار الضباط أو أحد رموز المقاومة أو أحد قادة الطوائف أو &laqascii117o;الجماعات" كما جاء في نص المذكرة؟
حسنا فعل رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بقوله بعد لقائه رئيس الجمهورية مساء أمس، بوجوب &laqascii117o;ان يكون هناك مذكرة تفاهم (مع المدعي العام الدولي)، انما الامور ستسير قدماً مع او من دون هذه المذكرة"، وهو بقوله يؤكد أن المذكرة هي لزوم ما لا يلزم، خاصة وأن القرار الدولي 1757 والنظام الأساسي للمحكمة والاتفاقية الموقعة بين لبنان والأمم المتحدة تؤكد على تعاون لبنان، وهو الأمر الذي اشارت إليه بشكل واضح أمس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية باتريشيا أوبريان بقولها في مؤتمر صحافي في نيويورك، أن الحكومة اللبنانية &laqascii117o;ملزمة بالتعاون مع المحكمة وفقا لقانون إنشائها الذي أقره مجلس الأمن" والذي اصدر أمس بيانا يرحب فيه بانطلاق عمل المحكمة (راجع ص 3) وهو الأمر الذي تطرق اليه أيضا في القاهرة الاجتماع الوزاري العربي وبإجماع كل المشاركين، مع التذكير بأن المحكمة كانت وما تزال نقطة اجماعية على طاولة الحوار اللبناني.

ـ صحيفة النهار:
علمت 'النهار' ان مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط بالوكالة جيفري فيلتمان ومستشار الامن القومي للشرق الاوسط دانيال شابيرو سيزوران بيروت خلال الايام القريبة للاطلاع مباشرة على الاوضاع السائدة في البلاد ولنقل موقف الادارة الاميركية الجديدة من حيث استمرار دعم واشنطن لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة اراضيه وتأييد اجراء الانتخابات النيابية بهدوء وبشفافية وتأكيد تسليح الجيش اللبناني وتدريبه وهذه الزيارة الاولى لفيلتمان لبيروت منذ مغادرته اياها سفيراً. وسيقابل فيلتمان وشابيرو رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ورئيس 'كتلة المستقبل' سعد الحريري.
محضر
وفي معلومات لـ'النهار' ان المواكبة الحثيثة في بيروت لما كان يدور من جدل في اجتماع وزراء الخارجية العرب امس في القاهرة في شأن القرار المتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان، جاءت بعد حصول 'مواجهة كبيرة' بين ممثلي لبنان وسوريا في الاجتماع حول النص المتعلق بالمحكمة والذي سينتقل الى جدول اعمال القمة العربية المقبلة، كما افاد مصدر حكومي. وفي المعلومات ايضاً انه اجريت مشاورات اقرت في ضوئها الصيغة التي تمسك بها لبنان بعد محاولة من الجانب السوري لادخال عبارة 'بعيداً من الانتقام والتسييس'، وهي عبارة رفضها الرئيس السنيورة 'لئلا يعني ذلك التسليم سلفاً بأن عمل المحكمة مسيّس.
ومساء اوردت وكالات الانباء من القاهرة نصاً يلبي اقتراح التعديل السوري جاء فيه: '(...) ورحب المجلس بانطلاق عمل المحكمة ذات الطابع الدولي للكشف عن الحقيقة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري ورفاقه، والتأكيد مجددا على الثقة في عمل المحكمة بعيدا عن الانتقام والتسييس وبما يضمن احقاق العدالة وحماية اللبنانيين من الاعتداءات وترسيخ الامن في لبنان'. واستوضحت 'النهار' ليلا المصادر الحكومية فأفادت بعد اجراء اتصالات بالقاهرة 'أن النص المنشور هو القديم الذي دار حوله خلاف وانتهى الى تعديله وفق المطلب اللبناني'.
وفي نيويورك، أفاد مراسل 'النهار' علي بردى ان الامين العام للأمم المتحدة بان كي - مون أكد في تقريره التاسع عن تطبيق القرار 1701 ان القدرات العسكرية لـ'حزب الله' لا تزال 'تمثل تحديا خطيرا للدولة اللبنانية'، مبديا 'قلقه من التقارير عن زيادة التعزيزات العسكرية لـ'الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة' و'فتح الانتفاضة' في جنوب بيروت وعلى طول الحدود مع سوريا'.
وأعلن ان المنظمة الدولية و'اليونيفيل' ليستا في وضع يمكنهما من 'التحقق بصورة مستقلة من الادعاءات الاسرائيلية عن استمرار تهريب الاسلحة عبر الحدود السورية - اللبنانية'.

ـ صحيفة الديار:
من المتوقع ان يناقش مجلس الوزراء ‏مذكرة التفاهم بين لبنان والمحكمة يوم غد الخميس، وستشهد الجلسة نقاشا حادا خصوصا حول الفقرة 5 من المادة ‏الثالثة والتي تطلب حرية الاجتماع بممثلين عن السلطات الحكومية والمحلية وحرية استجوابهم، ‏بالاضافة الى ممثلين عن احزاب سياسية وسلطات عسكرية وأي شخص يمكن ان يسميه مكتب النائب ‏العام في المحكمة.
‏ وزراء المعارضة الذين لا يريدون تسييس الموضوع يطالبون بتعديل الفقرة الخامسة من المادة ‏الثالثة تعديلا كليا، ويعتبرون ان هذا البند اخطر من القرار 1757 نفسه الذي نص على ‏انشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، خصوصا وان انشاء المحكمة لا يتضمن مثل هذه البنود ‏التي تورط السلطة اللبنانية الى هذا الحد، حسب مصادر المعارضة.‏ ويعتبر وزراء المعارضة ايضا ان هذا البند لا يستهدف الضباط الأربعة فحسب بل يستهدف كل ‏فريق المعارضة وتحديداً قبل حصول الانتخابات.‏ ويسألون، كيف ستكون الأمور اذا استدعى النائب العام قيادات في المعارضة للحضور الى لاهاي ‏لاستجوابهم؟ ‏ وأكدت مصادر المعارضة ان مقاطعة الحكومة غير واردة كما حصل عام 2006، ولا بد لوزير ‏العدل توضيح الأمور اكثر خلال الجلسة، كما استبعدت حصول مشكلة بين الوزراء حول مذكرة ‏التفاهم، لا بل تابعت المصادر تقول، ان ما سمعته من وزير حزب الله محمد فنيش ان لا أبعاد ‏سياسية حول هذه التحفظات، انما نريد تفسيرات حول البندين الثاني والثالث يؤكد ان ‏اجتماع الحكومة الخميس حول مناقشة المذكرة ولو انه شهد بعض الحدية انما سيتوصل المجتمعون ‏الى اقرار المذكرة في مجلس الوزراء وارسالها الى المحكمة الدولية مع اقتراح بعض التعديلات ‏عليها.

الى ذلك، الغى المطران بشارة الراعي مقابلة معه كانت ستعرض على محطة الـOTV، وقالت ‏أوساط كنسية ان الغاء المقابلة جاء بناء على طلب من المطران الراعي، وذلك بعدما سمع ‏العماد عون يقول خلال مؤتمر صحافي بأننا لسنا معنيين بالحرم، ونحن ملتزمون بالكنيسة.

ـ صحيفة المستقبل:
اعتبر وزير الدولة خالد قباني أن مذكرة التفاهم التي وضعها وزير العدل هي مجرد مذكرة توضيحية تؤدي الى التنسيق بين مكتب المدعي العام الدولي وبين القضاء اللبناني والأجهزة اللبنانية'، وذكّر بأنه 'أياً كانت هذه المذكرة فالمدعي العام الدولي لا يستمد صلاحياته منها لأنه يستمد صلاحياته من اتفاقية إنشاء المحكمة الدولية ومن النظام الأساسي لها، وبالتالي فالمذكرة تطبيقية لاتفاقية إنشاء المحكمة، ولن تغير في جوهرها(..)'.
بدوره، استبعد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم أن 'تتسبب مذكرة التفاهم بأي إشكالات'، مشيراً الى أن 'هذه المذكرة تخضع للقرار 1757 الذي أنشأ المحكمة، وبالتالي فإن الحكومة اللبنانية تخضع بدورها لقرارات مجلس الأمن(..)'.
قضائياً، أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت عبد الرحيم حمود مذكرات وجاهية بتوقيف الموقوفين السبعة الذين استجوبهم في أحداث 14 شباط 2009، ممن بينهم مرتكب جريمة قتل لطفي زين الدين ومحاولة قتل نجله.

ـ صحيفة الأخبار:
علمت &laqascii117o;الأخبار" أن الاجتماع العربي الثلاثي بين وزراء خارجية مصر وسوريا والسعودية، أحمد أبو الغيط ووليد المعلم وسعود الفيصل، انتهى بالاتفاق على أن يتّجه الفيصل، اليوم، برفقة المعلم، على متن طائرة الأخير، إلى دمشق، للقاء الرئيس بشار الأسد، لاستكمال المحادثات الرامية إلى إنهاء الخلافات العالقة بين الرياض ودمشق.وبعد اللقاء الثلاثي، الذي أعقب اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، أمس، أكّد مصدر عربي مطّلع أن الفيصل سيمضي ليلته في دمشق، قبل أن يعود إلى بلاده غداً، مشيراً إلى أن الأجواء كانت &laqascii117o;إيجابية وتعرضت لموضوع المصالحة". ورأى المصدر نفسه أنّ اللقاء الثلاثي لم تتخلّله &laqascii117o;برودة مصرية"، من دون أن ينسى التذكير بأنّ &laqascii117o;هذا التحرك لا يعني أن قمة ثلاثية وشيكة ستُعقَد بين قادة مصر وسوريا والسعودية لأنّ الأجواء لا تزال في طور التهيئة ولا داعي لاستعجال حدوث لقاء مماثل قريباً".
وكان &laqascii117o;التحدّي الإيراني" حاضراً في أروقة الاجتماع الوزاري الموسّع، وخصوصاً في الكلمة الافتتاحية للفيصل. كذلك علمت &laqascii117o;الأخبار" أن وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، احتدّ بشدة على دعوة وجّهها المعلم لإقامة حوار عربي مع إيران. وبحسب مصادر شاركت في الاجتماع، فإنّ رئيس الدبلوماسية السورية رأى أنه &laqascii117o;بما أن العرب يسعون لإقامة علاقات جيدة مع الصين والهند، فإن الأولى أن يفكروا في كيفية إقامة حوار مع إيران". دعوة أيدها وزير الخارجية اللبناني، فوزي صلوخ، وعارضها بشدة كل من بن زايد ونظيره المصري، أحمد أبو الغيط، الذي أصرّ على أنه &laqascii117o;لا إمكان مطلقاً لإقامة حوار إيجابي مع إيران لأنها تتدخّل في شؤون الدول العربية".
وبدا الانفعال والغضب واضحين على ردة فعل بن زايد، الذي علق على دعوة المعلم بالتساؤل &laqascii117o;كيف يمكن العرب إقامة علاقات مع دولة لا تزال تحتل أراضي دولة عضو في الجامعة العربية؟"، في إشارة إلى الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران في مياه الخليج العربي.
وبعد نحو 6 دقائق من المساجلات الحادة، عاد الهدوء إلى القاعة بعدما اقترح المعلم عدم مناقشة الموضوع خلال الاجتماع، &laqascii117o;ما دامت الأجواء على هذا النحو".
وفي سياق حديثه عن استمرار حالة التوتّر العربي ـــــ الإيراني، كشف موسى عن اجتماع عقده يوم الثلاثاء الماضي مع مجموعة من الوزراء العرب لم يسمّهم، موضحاً أنه تقدم خلال اللقاء بـ&laqascii117o;ورقة تم بحثها بشأن الأوضاع الإقليمية".
على صعيد آخر، طمأن المرشّح نديم الجميّل محازبيه إلى أنّ الاتفاق بين الكتائب والقوات اللبنانية أصبح شبه نهائي، وأشار إلى &laqascii117o;أن على اللبنانيين وعلى أبناء الدائرة الأولى في بيروت تحديداً المشاركة في العملية الانتخابية في 7 حزيران، والاختيار بين خيارين وخطّين: بين من اختار ثقافة الموت والحروب وتحويل لبنان إلى قاعدة عسكرية للآخرين، وبين من يؤمن بثقافة الحياة والحرية والحضارة، وهذا الأخير هو خيارنا". وأضاف أنه إذا &laqascii117o;اختار البعض الفريق المتحالف مع حزب الله والحزب القومي السوري وكل الأفرقاء المتحالفين مع سوريا، فسيكون لبنان في خطر".