ـ صحيفة السفير:
ترخي مذكرة التفاهم المقترحة بين وزارة العدل ومكتب المدعي العام للمحكمة الدولية في بيروت بظلالها اليوم على جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد مساء في القصر الجمهوري والمُرجح ان تشهد فرزا حادا حول &laqascii117o;المذكرة"، لا سيما أن المشاورات التي جرت، أمس، لم تسفر عن نتائج إيجابية، فيما يبدو ان مفاعيل التقارب السوري ـ السعودي لم تبدأ بعد بالسريان في عروق الجسم اللبناني.. وبينما جدد أكثر من خبير دستوري وقانوني القول إن المذكرة هي &laqascii117o;لزوم ما لا يلزم" في ضوء النظام الأساسي للمحكمة والقرار 1757 والاتفاقية اللبنانية الدولية، قلل فريق الموالاة من مخاطر &laqascii117o;المذكرة"، معتبرا ان هناك مبالغة في الهواجس المثارة بصددها. في المقابل، واصلت قوى المعارضة مشاوراتها التنسيقية لبلورة موقف موحد منها وتحديد الملاحظات النهائية عليها، علما ان مصادر وزارية معارضة اكتفت بالقول ان خطورة النص الراهن &laqascii117o;تكمن في انه يجعل البلد مكشوفا وكل لبناني عرضة للمساءلة في منزله حتى إشعار آخر وذلك تبعا لمزاجية المدعي العام ومساعديه من دون أي ضوابط". وإزاء هذا الاصطفاف الحاد، تتجه الأنظار مجددا الى الدور التوفيقي لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، لعله ينجح في التقريب بين وجهتي النظر المتباعدتين، أو يؤجل الموضوع الى جلسة لاحقة، علما أن أوساطا مطلعة على مناخ قصر بعبدا توقعت ان يكون سليمان حذرا في التعاطي مع هذه المسألة الخلافية، بحيث لا يذهب بعيدا في التدخل الحاسم حيالها، مع الإشارة إلى ان المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل زارا مساء أمس القصر الجمهوري وعرضا مع رئيس الجمهورية حيثيات موقف المعارضة وأسبابه الموجبة، قبل أن يجتمع ليلا ممثلون للمعارضة ويتوافقون على صياغة موقف موحد. ولم تستبعد أوساط متابعة للاتصالات بين المعارضة والموالاة، احتمال حصول حوار غير مباشر بين &laqascii117o;تيار المستقبل" و"حزب الله"، قبيل الجلسة الحكومية من أجل محاولة إرساء صيغة توافقية ما تنال موافقة الطرفين.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية ماريو عون لـ"السفير" ان مشروع مذكرة التفاهم يشكل موضوعا خلافيا بامتياز، لان مضمون المذكرة يفضي الى وضع اليد على البلد ويتيح استدعاء أي كان في لبنان الى الاستجواب والتحقيق، تحت شعار البحث عن الحقيقة، من دون وجود حصانة لأحد من اللبنانيين، وهذا أمر خطير لا يمكن القبول به لانه يمس السيادة الوطنية وينتزع صلاحيات القضاء اللبناني، بينما يفترض ان يكون القانون اللبناني هو المرجعية الوحيدة لأي اتفاق مع مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية. ونبه عون الى ان جزءا من النص الحالي للمذكرة هو بمثابة صاعق تفجير، لا بد من نزعه، لئلا يفجر الحكومة برمتها، مشيرا الى انه يراهن على حنكة رئيس الجمهورية ودوره، من أجل نزع لغم مذكرة التفاهم والخروج من هذه المسألة بأقل الخسائر الممكنة. وتساءل عما إذا كان فريق 14آذار &laqascii117o;يريد ان يغني موّالا ما عشية الانتخابات النيابية"، متخوفا على هذا الصعيد من الابتزاز السياسي الذي يمكن ان يُستخدم ضد كل من يرفع رأسه، قبل الانتخابات.

أما وزير الدولة خالد قباني فأبلغ &laqascii117o;السفير" ان مذكرة التفاهم المقترحة لا تزيد ولا تقلل من صلاحيات المدعي العام المستمدة أصلا من اتفاقية إنشاء المحكمة الدولية ونظامها الأساسي اللذين يمنحانه حرية واسعة، كما ان لجنة التحقيق الدولية تتمتع بصلاحيات أوسع بكثير من تلك الممنوحة للمدعي العام في مذكرة التفاهم، وبالتالي فإن كل ما يثار حاليا لا مبرر له ويؤدي الى افتعال مشكلة من لا شيء، معتبرا ان المذكرة موضع الجدل تعطى من الاهمية أكثر مما تستحق، وإذا وُقعت ام لم تُوقع فالأمر من وجهة نظري سيان لان المدعي العام والمحققين سيواصلون عملهم بقوة الدفع المتأتية من اتفاقية إنشاء المحكمة الدولة ونظامها الأساسي. وأشار قباني الى ان المذكرة ليست معاهدة او اتفاقية دولية بل هي ذات طابع تنفيذي وإجرائي محض لتنظيم العمل وآلية التنسيق بين وزارة العدل اللبنانية ومكتب المدعي العام للمحكمة في بيروت، ثم إن أي عمل يريد ان يقوم به المكتب سيتم استنادا الى قانون أصول المحاكمات الجزائية وبالتنسيق مع السلطة القضائية اللبنانية التي لا يمكن القفز فوقها. ولكن قباني أوضح انه رفع الى وزير العدل ابراهيم نجار ملاحظات على بعض المصطلحات والتعابير وبعض الصيغ غير المناسبة الواردة في المذكرة والناتجة ربما عن ترجمة النص من الانكليزية الى العربية، معربا عن اعتقاده بأن ملاحظاته التقنية واللغوية قد تساهم في معالجة أسباب القلق والهواجس لدى البعض، ومشددا على انه لا يمكن ان يقبل بتعريض السيادة الوطنية للانتهاك او بالموافقة على نص قد يتسبب في فتنة.

بدوره، أكد وزير العدل إبراهيم نجار انه لم يكن قد تلقى حتى يوم أمس أي اتصال أو اقتراح أو مشروع تعديل لمذكرة التفاهم. وشدد على أن الاتفاق المطروح في هذه المذكرة بين مكتب المدعي العام ووزارة العدل، هو اتفاق تفصيلي تنفيذي تطبيقي الهدف منه تأمين السرية والفاعلية والحرية في إكمال التحقيقات من مكتب المحقق الدولي. وحول التحفظ على موضوع استدعاء الشخصيات، أشار نجار الى ان قاضي التحقيق يحق له قانونا الاستماع الى من يشاء ولا يمكن حصر التحقيق بفئة معينة من اللبنانيين، لاننا كلنا سواسية أمام القانون والتحقيق، وإذا وجد قاضي التحقيق أنه من المفيد الاستماع إلى هذا الشخص أو ذاك لما فيه مقتضيات التحقيق، فلا يجوز إطلاقا أن نقيده وإلا نكن قد حصرنا التحقيق في مضمار معين واتجاه معين وأعفينا جزءا من المجتمع من تبعات، وهذا لا يتفق إطلاقا مع القانون.

وقالت اوساط نيابية بارزة في تيار المستقبل لـ"السفير" ان وزراء المعارضة &laqascii117o;سيكونون اليوم امام محك إثبات مصداقية المعارضة تجاه المحكمة الدولية من خلال الموافقة على المذكرة كما وُضعت"، وخصوصا انها لا تتضمن جديدا قياسا الى ما ورد في نص إنشاء المحكمة الدولية ونظامها الاساسي"، لافتة الانتباه الى ان &laqascii117o;المناخ المثار اليوم بخصوص مذكرة التفاهم يشكل استعادة للسيناريو الذي طبق أثناء مناقشة نظام المحكمة حين اعتكف وزراء &laqascii117o;أمل" و"حزب الله" ثم استقالوا". واعتبرت الاوساط ان اعتراض المعارضة على الصلاحية الممنوحة لمكتب المدعي العام في طلب استجواب من يرى ضروريا الاستماع اليه لمقتضيات التحقيق، &laqascii117o;إنما هو طرح يؤذيها ولا يصب في مصلحتها، لانه يوحي بأن هناك شبهة على بعض رموزها يراد التعمية عليها، عبر التضييق على حرية مكتب المدعي العام، لحماية المشتبه بهم

ـ صحيفة الديار :
يطغى هاجس مذكرة التفاهم بين المحكمة الدولية الخاصة وبين وزارة العدل اللبنانية على أجواء مجلس الوزراء اليوم، الرئيس بري الذي يزور طهران، سيعقد لقاء بعد عودته مع العماد عون لإزالة الفتور الحاصل ولحل كل النقاط العالقة والتباينات، وقالت المعلومات أنّ أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله أشرف على الإتصالات بين التيار الوطني الحر وحركة أمل وشارك فيها شخصيا. فككت المعارضة معظم الألغام من أمام إعلان اللوائح وكشفت معلومات عن لقاءات ثنائية عقدت بين أقطاب المعارضة للبحث في الأمور الإنتخابية، وبعد اللقاء الذي عقد بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون، ذكرت المعلومات عن لقاء عقد بين السيد نصر الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري قبل مغادرة الأخير إلى طهران ، على أن تعقد خلال الأيام المقبلة سلسلة لقاءات قيادية لأطراف المعارضة مع السيد نصر الله وتحديدا مع الوزير السابق سليمان فرنجية ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان، علما أنّ السيد نصر الله التقى شخصيا أقطاب اللوائح في معظم الدوائر الإنتخابية، وتمّ تذليل العقد الأساسية بانتظار عقد اجتماع عام لأقطاب المعارضة لتحددي ساعة إعلان اللوائح في كل المناطق اللبنانية.
ونفت مصادر المعارضة حصول أي تسويات على حساب أي طرف من المعارضة، ولا تحالفات ثنائية مع الموالاة في أي دائرة انتخابية، علما أنّ مرشحي المعارضة ليسوا بمعظمهم حزبيين، وستراعي اللوائح تمثيل العائلات في بعض الدوائر والفاعليات الإجتماعية البعيدة عن العمل السياسي المباشر (...).

ـ صحيفة النهار :
تولى المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله حسين خليل بعد ظهر أمس نقل تحفظات الجانبين عن المذكرة الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وابديا استعداد وزراء 'أمل' و'حزب الله' في جلسة اليوم لمناقشتها وادخال التعديلات اللازمة على المذكرة في ضوء هذه التحفظات، مما يؤكد ان الجانبين لا يعترضان على المذكرة كلاً وانما على نقاط معينة فيها. وكان قد وزع على الوزراء أمس ملحق اضافي بجدول الاعمال تضمن مذكرة تفاهم اخرى بين المحكمة الخاصة بلبنان والجمهورية اللبنانية في شأن امن القضاة اللبنانيين ومساعد النائب العام.

واكد وزير معارض لـ'النهار' ان لا مشكلة في الموافقة على المذكرة الثانية، كما ان لا مشكلة سياسية في الموافقة على المذكرة الأولى ولكن يقتضي البحث في بعض تفاصيلها والعبارات الواردة فيها بما يؤمن التعاون المطلوب مع عمل المحكمة والحفاظ على أمور سيادية وحصانة بعض المقامات. وأشار الى ان البحث سيكون قانونياً وايجابياً وبعيداً من السياسة والتسييس لان الجميع مسلمون بعمل المحكمة الخاصة وداعمون له. وأوضح ان البحث سيتركز على البند الثالث من المذكرة وما اذا كان هو نفسه وارداً في الاتفاق الأساسي المبرم بين الدولة اللبنانية والمحكمة من حيث 'حرية الحركة والوصول غير المقيد الى كل المؤسسات والاماكن (...)' او ان هذه المادة قد اضيفت الآن. واعتبر الوزير المعارض ان هذه الاسئلة يفترض ان يجيب عنها وزير العدل، فاذا كانت واردة في الاتفاق الأساسي فان هذا البند يصير من باب لزوم ما لا يلزم والا فان عبارة 'السلطات المحلية' وما شابهها تعتبر فضفاضة ويمكن ان تشمل كل الناس بدءاً برئيس الدولة وصولاً الى آخر سياسي، وهذا لا يمكن ان يضمن الحفاظ على حصانات المقامات.

وفي المقابل، أبلغت مصادر قريبة من رئاسة مجلس الوزراء ليل أمس الى 'النهار' ان ثمة بدائل متوافرة مما طرح من تحفظات عن بعض ما ورد في نص المذكرة. وقالت انه يمكن التوصل الى حلول ببعض التعديلات على ان تكون مقبولة. وأشارت الى ان اتصالات وجهوداً بذلت هذا الاسبوع وشملت رئاسة الحكومة ووزارة العدل لدرس الصيغة ومناقشة البدائل الممكنة عبر بعض التعديلات باعتبار ان نص المذكرة ليس منزلاً وهو يستند أساساً الى اتفاق وبروتوكول معقودين مع المحكمة الخاصة بلبنان، بمعنى ان المذكرة هي ملحق بالاتفاق ويمكن التوصل الى اتفاق في شأنه اذا لم تكن ثمة نيات تعطيلية. واعلنت ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الوزراء فؤاد السنيورة سيتشاوران في المخارج المعقولة قبل انعقاد الجلسة اليوم.

على صعيد آخر، افاد مراسل 'النهار' في واشنطن هشام ملحم ان مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط بالوكالة السفير جيفري فيلتمان ومسؤول قسم الشرق الاوسط في مجلس الامن القومي دانيال شابيرو سيصلان مساء اليوم الى بيروت لعقد اجتماعات مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وبعض المراجع الدينية واقطاب 14 آذار قبل ان يتوجها الى دمشق.
وتدليلا على رغبة ادارة اوباما في طمأنة اللبنانيين الى ان اي حوار اميركي - سوري لن يكون على حساب لبنان، قالت مصادر اميركية مطلعة لـ'النهار' انه تقرر ان يعود المبعوثان فيلتمان وشابيرو الى بيروت بعد زيارتهما دمشق لاطلاع المسؤولين اللبنانيين على نتائج محادثاتهما في دمشق. واضافت المصادر ان فيلتمان وشابيرو 'لن يكونا في دمشق في 8 آذار'. وغادرت السفيرة الاميركية في بيروت ميشيل سيسون نيويورك الى بيروت لمشاركة فيلتمان وشابيرو في اجتماعاتهما. وكانت قد زارت بورصة نيويورك مع وفد من رجال الاعمال اللبنانيين. ومن المقرر ان يتناول فيلتمان وشابيرو العشاء مساء اليوم مع النائب سعد الحريري. وسيجتمعان غداً تباعاً مع كل من الرؤساء سليمان والسنيورة وبري، كما سيلتقيان البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان، وكذلك الرئيس امين الجميل والنائب وليد جنبلاط ورئيس الهيئة التنفيذية لـ'القوات اللبنانية' سمير جعجع.واوضحت المصادر الاميركية ان المبعوثين سيثيران خلال اجتماعهما في دمشق بوزير الخارجية السوري وليد المعلم القضايا الخلافية والعالقة بين الولايات المتحدة وسوريا، وسيؤكدان ثوابت السياسة الاميركية حيال لبنان. ولكنهما سيتحدثان ايضا عن المجالات التي يمكن البلدين ان يتعاونا فيها مثل العراق وتعزيز وقف النار في غزة. وافادت ان المحادثات ستكون استكشافية وبعد هذه الزيارة ستتضح اكثر احتمالات الدخول في حوار حقيقي واكثر شمولا على مستويات أعلى

ـ صحيفة المستقبل :
أعلن رئيس كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب محمد رعد في حديث الى صحيفة 'الرأي' الكويتية ان لدى 'حزب الله' 'ملاحظات' على مسودة مذكرة التفاهم 'ووزراؤنا في الحكومة سيناقشونها في ضوء هذه الملاحظات'. لكنه لفت الى ان 'المحكمة الدولية الآن أمر واقع وتعمل بموجب قرارات دولية، ولا شأن لنا بهذا الموضوع من قريب أو بعيد (...) ليست لدينا مخاوف من المحكمة'، مؤكداً ان 'حزب الله' يصرّ على ضرورة كشف مَن قتل الرئيس رفيق الحريري ومَن يقف وراء هذه الجريمة المستنكرة'.

وفي السياق نفسه، وصف الخبير القانوني الدكتور حسن الرفاعي الاعتراضات على المذكرة بـ'المزحة غير المستحبة'، لافتاً الى ان المحكمة أُنشئت وأصبحت محصنة ولا مجال إطلاقاً للرجوع عنها، داعياً الى 'عدم التوقف' عند احتمال عرقلتها. وقال 'ان المذكرة نتيجة اتفاق، وإذا كانت تتعارض في أحكامها مع الاتفاق الدولي تكون العبرة للاتفاق الدولي الذي يفوق بقيمته قيمة القوانين المحلية'.

الى ذلك، رحّبت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار بعد اجتماع لها أمس بإنطلاق عمل المحكمة الدولية ودعت الى إعتبار ذلك 'محطة تاريخية مهمة على طريق الانتصار للعدالة ووضع حد لسياسة الافلات من العقاب'. ودانت من جهة ثانية 'كل افعال التهجم على المقامات الروحية اللبنانية لا سيما ما طاول منها مقام البطريركية المارونية'.وأعلنت انها ستطلق في الرابع عشر من الشهر الجاري حملتها الانتخابية في مؤتمرها العام الثاني الذي سيعقد في مجمع 'البيال'، وأكد النائب حوري الذي تلا البيان الصادر عن اجتماع الأمانة العامة ان ذلك اليوم 'سيكون يوماً مفصلياً ومهماً في مسيرة الحرية والسيادة والاستقلال' مشيراً الى وجود برنامج يجري إعداده وتفاصيل ما زالت تحتاج الى لمسات أخيرة.

ـ صحيفة الحياة :
علمت &laqascii117o;الحياة" من مصادر وزارية أن الاتصالات بين وزير العدل إبراهيم نجار وزميله العضو في كتلة &laqascii117o;الوفاء للمقاومة" وزير العمل محمد فنيش لم تنقطع وكان آخرها أمس. وبحسب المعلومات، فإن نجار استفسر من فنيش عما إذا كانت لدى &laqascii117o;حزب الله" من ملاحظات على بعض بنود المذكرة ليكون في وسعهما التشاور في شأنها قبل عقد الجلسة اليوم، لكن الأخير أبلغه بأن المعنيين في الحزب لا يزالون يدرسونها ويقومون بجولة لاستطلاع آراء عدد من الخبراء في القانون الدولي وبالتالي لم يفرغوا من دراستها، و &laqascii117o;سنحملها معنا الى الجلسة لمناقشتها باعتبار أن هناك بعض البنود بحاجة الى إعادة صياغة إضافة الى استيضاح بنود أخرى".
بدوره أوضح وزير العدل إبراهيم نجار في شأن مذكرة التفاهم، أن الاتفاق حصل بين لبنان والأمم المتحدة وأن &laqascii117o;الاتفاق المطروح في هذه المذكرة هو بين مكتب المدعي العام ووزارة العدل وهو تفصيلي تنفيذي تطبيقي الهدف منه تأمين السرية والفعالية والحرية في إكمال التحقيقات من قبل المحقق الدولي".
وحول التحفظ عن استدعاء الشخصيات، قال نجار: &laqascii117o;يحق لقاضي التحقيق الاستماع لمن يشاء ولا يمكن حصر التحقيق بفئة معينة من اللبنانيين طالما أننا كلنا سواسية أمام القانون وأمام التحقيق، وإذا وجد قاضي التحقيق أن من المفيد الاستماع الى هذا الشخص أو ذاك لما فيه مقتضيات التحقيق، لا يجوز إطلاقاً أن نقيده وألا نكون حصرنا التحقيق في مضمار واتجاه معينين وأعفينا جزءاً من المجتمع من تبعاته وهذا لا يتفق إطلاقاً مع القانون". وتبنت مصادر في الأكثرية وجهة نظر الوزير نجار وسألت: &laqascii117o;لماذا تريد بعض الأطراف العودة بنا الى السجال الذي كان دار في السابق قبل تشكيل المحكمة وكأنها لم تنطلق؟". وقالت المصادر نفسها لـ &laqascii117o;الحياة": &laqascii117o;طالما أن هذا البعض بالذات يعتبر أن المحكمة الدولية أقلعت من لاهاي وأنها ستباشر عملها قريباً وأن مذكرة التفاهم تتضمن البنود نفسها التي وردت سابقاً لدى إقرار إنشاء المحكمة ونظامها الداخلي، فلماذا الإصرار الآن على إغراق البلد في سجال هو في غنى عنه