ـ صحيفة السفير:
عمليا، نجحت روحية &laqascii117o;التحالف الرباعي" في منع الانقسام السياسي داخل مجلس الوزراء، وذلك بعدما استدرك رئيس &laqascii117o;كتلة المستقبل" النائب سعد الحريري، ما يمكن أن يتركه هذا الانقسام من تداعيات على التحقيق الدولي في قضية استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ... وهكذا وبعد أكثر من أربع سنوات على موت &laqascii117o;التحالف الرباعي"، أعيد الاعتبار إلى &laqascii117o;نكهته"، وخاصة لبنده القائل، بوجوب التشاور السياسي خارج مجلس الوزراء، &laqascii117o;حول الأمور الأساسية"، حتى تدخل قواه إلى مجلس الوزراء بموقف موحد، تترجمه بما تملكه من أوزان سياسية في السلطة السياسية، أي مجلس الوزراء مجتمعا.
وقد سجل للنائب الحريري، هذه المرة، أنه كان مبادرا، الى &laqascii117o;ضرب يده على طاولة الالتباسات المتسللة تحت جنح الظلام"، حيث قرر، عبر &laqascii117o;الأصدقاء المشتركين" فتح قنوات الاتصال والحوار مع قيادة &laqascii117o;حزب الله"، وبالفعل حصل أكثر من تشاور بينه وبين المعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين خليل، أمكن في ضوئه التوافق على تأجيل بت بند &laqascii117o;مذكرة التفاهم" بين الحكومة اللبنانية والمدعي العام الدولي في المحكمة الخاصة بلبنان، في جلسة مجلس الوزراء، أمس، وذلك إلى الجلسة المقبلة، أو التي تليها، على أن يتم التشاور بين الجانبين مسبقا، وتمثلت الخطوة التالية في اتصالات أجراها النائب الحريري برئيس الحكومة فؤاد السنيورة وبعض الوزراء المعنيين وتم التوافق خلالها على تأجيل البت بـ&laqascii117o;المذكرة"، خاصة بعدما تبين أن العدد الأكبر من وزراء الموالاة، قد فوجئوا، مثلهم مثل وزراء المعارضة، في طرح المذكرة في جلسة مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، جرت اتصالات بين المعارضة والقصر الجمهوري، أعقبها قيام وزير العمل محمد فنيش بزيارة رئيس الحكومة في السرايا الكبيرة، حيث أبدى الأخير تجاوباً مع الوجهة القائلة بالتأجيل، مبديا في الوقت نفسه انفتاحا على أية ملاحظات يمكن أن تطرح، خاصة أن وزراء في الموالاة، قالوا إنهم سيسوقون ملاحظاتهم على &laqascii117o;المذكرة" ومنهم وزير الدولة خالد قباني.
وبنتيجة الاتصالات بين الحريري والحاج حسين خليل، وبين السنيورة وقيادة &laqascii117o;حزب الله"، تم التوافق على تشكيل لجنة وزارية تضم الوزراء إبراهيم نجار وخالد قباني ومحمد فنيش، تقوم بالتواصل مع رئيس الحكومة وتأخذ على عاتقها البت بموضوع &laqascii117o;المذكرة" أخذا بالاعتبار الملاحظات المقدمة وبينها تلك الداعية للاستغناء عنها نهائيا، &laqascii117o;لأن مضمونها صار قائما في القرار 1757 والنظام الأساسي للمحكمة والاتفاقية الموقعة بين لبنان والأمم المتحدة في العام 2007، بالإضافة إلى مضمون مذكرة التفاهم السابقة بين وزارة العدل ولجنة التحقيق الدولية" كما أكد أكثر من وزير من وزراء المعارضة.
وبرزت في الوقت نفسه، وجهة نظر تدعو لتعديل مذكرة التفاهم وإعادة صياغتها حتى تحظى بتوافق مجلس الوزراء مجتمعا وهي مسألة تبدو في غاية الصعوبة، كما طرح بعض الوزراء، إمكان استبدال المذكرة بصيغة ثانية، أخذا في الاعتبار ما ينص عليه الدستور اللبناني من جهة وأن لبنان هو من طالب بإنشاء المحكمة من جهة ثانية، على حد قول أحد وزراء الموالاة.
وفيما لم تعط اللجنة الوزارية مهلة محددة، فإن رئيسي الجمهورية والحكومة طلبا إنجاز المهمة بأسرع وقت ممكن، وبالتالي، بدا واضحا أنه بمجرد أن طالب وزراء المعارضة بالتأجيل تلقف الأمر وزراء الموالاة ورئيسا الجمهورية والحكومة وأعلنا التجاوب مع المطلب ليصبح قرار التأجيل قرارا حظي بإجماع مجلس الوزراء.
ولوحظ أن الموقف الذي أطلقه النائب سعد الحريري، قبيل ساعات قليلة من انعقاد الجلسة، مهد لتبريد الأجواء وعكس في طياته ترجمة ما للانفراج الحاصل في العلاقات السورية السعودية. وجاء هذا الموقف بصيغة كلام منسوب لزوّار رئيس كتلة المستقبل، وهي صيغة تعتمد للمرة الأولى من قبل المكتب الإعلامي للحريري.
وقد نقل &laqascii117o;الزائر" عن الحريري &laqascii117o;تشديده على وجوب أن تبقى قضية المحكمة الدولية بمنأى عن التجاذبات السياسية الداخلية"، وقال الحريري إن المحكمة &laqascii117o;صارت واقعا قانونيا دوليا لا مجال للعودة عنه أو التشكيك فيه، وإن اللبنانيين بمختلف مواقعهم السياسية يلتقون على هذه الحقيقة ويريدون للمحكمة أن تكون سبيلهم لإقرار العدالة وحماية لبنان من مسلسل الإجرام الإرهابي". ورأى الحريري أن الجزئية المتعلقة بمذكرة التفاهم المقترحة من وزارة العدل، لا يجوز أن تشكل بابا لإثارة الغبار من جديد حول قضية المحكمة، داعيا إلى التعامل مع المذكرة بالايجابية المطلوبة وفي إطار النقاش المسؤول والانفتاح على أية ملاحظات لا تتناقض مع مسار المحكمة والتحقيق الدولي. أضاف الحريري &laqascii117o;إننا منفتحون على مناقشة الملاحظات القانونية الخاصة بمذكرة التفاهم، ولا مانع حيال ذلك من إرجاء البت فيها إلى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، إذا كان الأمر يتطلب مزيدا من التشاور، المهم أن لا تقف أية اعتبارات أمام مسار التحقيق الدولي، وأن تنطلق عجلة المحكمة بعيدا عن المشاحنات السياسية".
وفي موقف هو الأول من نوعه، أعلن النائب وليد جنبلاط أنه لا يمانع في الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات النيابية، حتى لو فازت المعارضة بالانتخابات، قائلا &laqascii117o;حسنا سنرى. عليّ أن أشاور حلفائي". وأشاد جنبلاط بالانفراج السوري السعودي، وقال لـ&laqascii117o;رويترز" &laqascii117o;شيء جيد تبادل الزيارات بين سوريا والسعودية وقد ينعكس ذلك أيضا على التوتر بين الطوائف داخل لبنان". وتابع &laqascii117o;بالطبع الفوز (في الانتخابات) يشكل دفعة معنوية لنا ودفعة سياسية لكن ليس نهاية العالم إذا ما خسرنا". وأضاف &laqascii117o;الانتخابات مهمة لكن لا افهم لماذا يجب أن تكون تاريخية. هي مهمة جدا.. هي لحظة حاسمة جدا. حسنا، لكن لماذا يجب علينا الخوف من التحدث مع الآخرين.. لإصلاح التقارب مع الآخرين؟". وقال جنبلاط انه لا يشعر بالقلق من التقارب السوري ـ الأميركي، وقال &laqascii117o;لست خائفا من أن أي تقارب قد يصلح الوضع مع سوريا على حساب لبنان". وحث قوى 14 آذار على الصبر لتحقيق بقية مطالبهم ومن ضمنها ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان. وقال إن إنشاء المحكمة الدولية وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا ولبنان هي انجازات مهمة. أضاف &laqascii117o;لا زال هناك نقاط ساخنة. مشاكل ولكن يمكن أن ننتظر وأن نصبر وهذا قد ينعكس إيجابيا على الأرض".
في هذه الأثناء، وصل إلى بيروت، مساء أمس، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط بالوكالة جيفري فيلتمان ومدير الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجلس الأمن القومي دانيال شابيرو، على أن ينتقلا لاحقا الى دمشق للقاء الرئيس السوري بشار الأسد وعدد من المسؤولين السوريين.
وقال فيلتمان في أول تصريح له، في بيروت، بعد اجتماعه بالنائب الحريري، في قريطم، ان الرئيس الاميركي باراك أوباما يريد استخدام الانفتاح على سوريا، &laqascii117o;كوسيلة من الوسائل التي نستعملها للترويج للسياسة الاميركية في المنطقة. وهذا هدف من أهداف الرئيس أوباما، ولكننا هنا أيضا لنقول للبنانيين ولأصدقائنا في لبنان اننا ندعم سيادة واستقلال لبنان كما قلت سابقا، كما ندعم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان".
وردا على سؤال، عبّر فيلتمان عن سروره الكبير لقيام المحكمة &laqascii117o;على الرغم من ان الفترة التحضيرية لقيام المحكمة استغرقت وقتا طويلا"، وقال ان المحكمة &laqascii117o;أصبحت واقعا وبدأت عملها، والولايات المتحدة ودول كثيرة اخرى تدعمها". أضاف &laqascii117o;انا هنا في لبنان يرافقني زميلي من البيت الابيض دانيال شابيرو بهدف نقل رسالة من الرئيس باراك اوباما ومن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ومن كل الادارة الاميركية، وهي ان الولايات المتحدة تدعم بقوة استقلال وسيادة لبنان، كما اننا نتطلع قدما لرؤية لبنان ينعم بديموقراطية حيوية وفعالة، من خلال الانتخابات النيابية التي ستجري في الربيع المقبل". ومن المقرر أن يلتقي فيلتمان اليوم، رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة وعددا من قيادات فريق الموالاة.
ـ صحيفة النهار:
(...) حرص 'حزب الله' على الامتناع عن الافصاح علنا عن ملاحظاته على مذكرة التفاهم مع المحكمة واصراره على حصر البحث فيها في اطار مجلس الوزراء، فيما اكد تكراراً انه ليس في وارد تعطيل أي أمر يسهل عمل المحكمة.وقالت مصادر وزارية، ان مذكرة التفاهم لم تسحب من جدول الاعمال كما تردد، بل ان الويزر فنيش لدى طرحها طلب اخذ مزيد من الوقت لدرس مضمونها. ونقلت عنه 'ان موقفنا من المحكمة ثابت ولسنا ضدها. والوقت الذي نحتاج اليه هو لدرس المذكرة وليس ضد المحكمة'. ولفت وزراء في قوى 14 آذار الى ان موقف فنيش جاء مناقضاً للكثير من التسريبات التي نسبت الى الحزب والمعارضة ان المذكرة هي من باب 'لزوم ما لا يلزم'، خصوصا ان فنيش افصح بوضوح عن وجود ملاحظات للحزب على مضمون المذكرة والحاجة الى التشاور في شأنها.لكن بعض الاوساط المطلعة قال ان لدى الحزب ملاحظات جوهرية على البند الثالث خصوصا في المذكرة الذي يمنح النائب العام الدولي حرية حركة كأنه مفوض سام جديد يدخل لبنان من الباب القضائي.
ـ صحيفة الحياة:
(...) بالعودة الى محادثات فيلتمان وشابيرو في بيروت، أكدت مصادر ديبلوماسية أن الوفد الأميركي سيلتقي اليوم رئيسي الجمهورية والحكومة ووليد جنبلاط وقيادات روحية وسياسية، إضافة الى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي (مساء اليوم) على أن يستكملها بجولة لاحقة بعد عودته الى بيروت ثانية قادماً من دمشق.
وعلمت &laqascii117o;الحياة أن فيلتمان طلب من خلال السفارة الأميركية في بيروت موعداً للقاء بري اليوم لكن اللقاء كان متعذراً بسبب وجود الأخير في سلطنة عمان للمشاركة في مؤتمر برلماني. وكان بري وصل الى مسقط ليل أمس آتياً من طهران بعد حضوره المؤتمر الذي استضافته لدعم فلسطين. وبحسب المعلومات، فإن احتمال لقاء بري - فيلتمان وارد في حال عاد الأول الى بيروت قبل مغادرة الأخير الى واشنطن.
وفي هذا السياق قالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ &laqascii117o;الحياة" إن أهمية زيارة فيلتمان بيروت قبل دمشق تنم عن رغبة الإدارة الأميركية الجديدة بتوجيه رسالة الى القيادة السورية عنوانها أن لا تغيير في الموقف الأميركي من لبنان وأن الثوابت التي اتبعتها الإدارة السابقة ما زالت قائمة ولا عودة عنها.
ولفتت الى أن التغيير الأميركي في التعاطي مع سورية ربما يكمن في الشكل من دون أي تبدل في مضمون الموقف الذي يرتكز على ان أي حوار بين واشنطن ودمشق لن يكون على حساب لبنان لضمان أمنه واستقراره وتوفير المناخ السياسي والأمني لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 7 حزيران (يونيو) المقبل.
وأكدت أن لقاءات فيلتمان في بيروت ستكون أشبه بجلسة استماع أرادها الموفد الأميركي للوقوف من كبار المسؤولين اللبنانيين وقيادات 14 آذار على الأسباب التي ما زالت تؤخر تسمية دمشق سفيرها في لبنان تمهيداً لإرساله الى بيروت، تتويجاً لقرار البلدين بإقامة أول علاقات ديبلوماسية بينهما؛ إضافة الى العقبات التي تمنع تنفيذ القرار الذي اتخذه بالإجماع مؤتمر الحوار الوطني والرامي الى جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه في داخلها، لما لدمشق من دور مساعد في تنفيذه، على رغم ما تردد من أن الأخيرة تربط جمعه بترسيم الحدود اللبنانية - السورية في البقاع لتحديد ما إذا المناطق التي توجد فيها &laqascii117o;القواعد" الفلسطينية، تتبع للبنان أم لسورية.ولفتت المصادر عينها الى أن تفعيل الحوار الأميركي - السوري سيأخذ في الاعتبار ومن وجهة نظر واشنطن على الأقل، ضرورة اختبار النيات السورية للتأكد من مدى التزامها خريطة الطريق لتصحيح العلاقات السورية - اللبنانية التي كان توافق عليها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مع نظيره السوري بشار الأسد.
لكن المصادر عينها رأت أن الإدارة الأميركية الجديدة ستعطي دمشق فرصة للانفتاح عليها، وقالت إن لإيفاد فيلتمان وشابيرو الى دمشق دلالة سياسية باعتبارهما يحملان لواء الدفاع عن المصالح اللبنانية في واشنطن، وأن التغيير في السلوك السوري من لبنان من شأنه أن يدفع باتجاه تعزيز الحوار مع دمشق في ضوء التوقعات الإيجابية من المحادثات السعودية - السورية الأخيرة في اتجاه لبنان.
ـ صحيفة المستقبل:
في خطوة تحمل أبعاداً ودلالات، أطلقت أمس 'شرعة العمل السياسي في ضوء تعاليم الكنيسة وخصوصية لبنان' في مؤتمر ضم ممثلين عن مختلف الكنائس اللبنانية وعن القوى السياسية. والشرعة التي تحتوي على فصول وأبواب عديدة، تشدد على أن 'السياسة فن شريف يرتكز على القيم عقيدة وممارسة، وهي خدمة لا منة ولا صدقة تعنى بالضعيف وشؤونه'، وتتطرق الى مسالة العلاقة بين الكنيسة والدولة'، داعية الى 'استقلال كل من الدولة والكنيسة'.
وتنص الشرعة على 3 التزامات: الأول يتحدث عن تنطيم العلاقات مع السلطة الفلسطينية وحل مسألة السلاح وإيجاد حل عادل للمسألة الفلسطينية، الثاني حصر السلاح بالقوى الشرعية وإخضاع المهام الأمنية لسلطة الدولة، أما الثالث فينص على بناء علاقات طبيعية مع سوريا. وتتوجه الشرعة الى 'ضمير الناخب ليختار بحرية من هو الأصلح من حيث روح الخدمة المقرونة بالكفاءة ومن هو مؤهل ثقافياً وأخلاقياً لممارسة السياسية لأن هذا اختيار مهم لا يجب أن يكون ناتجاً عن تعصب أو انتماء غير مدروس، كما تتوجه الى المرشح ليكون ولاؤه الى لبنان، ومدركاً لخصوصيته ومستلزماتها، ومحافظاً على حرية قراره، ومؤمناً بالديموقراطية وحقوق الإنسان(..)'.