ـ صحيفة السفير:
برز التطور القضائي بالإفراج الليلي عن التشكيلات القضائية بعد طول انتظار، وذلك بإصدار مرسوم التشكيلات، بعدما كان مجلس القضاء الأعلى قد وقعه في اجتماعه الطارئ أمس الاول، على الرغم من تحفظات أبداها بعض اعضاء المجلس على اسماء عدد من القضاة الذين أثيرت حولهم نقاشات لعدم حياديتهم.

ويبدو من ردود الفعل الاولية على هذه التشكيلات، انها مرشحة للتفاعل، مع بروز اعتراضات شديدة عليها وتساؤلات حول توقيت صدورها في هذه اللحظة، وكان اللافت في هذا السياق الصدى السلبي الذي بدا لدى وزير الشؤون الاجتماعية ماريو عون، الذي استنكر اصدار التشكيلات كونها تنطوي على نوع من الاستفزاز، ووصفها بـ&laqascii117o;المشبوهة، لصدورها في مرحلة الانتخابات النيابية، ولتضمنها &laqascii117o;مجزرة" بحق بعض القضاة المشهود لهم بالنزاهة، واستبدالهم بقضاة محسوبين عليهم". وقال عون لـ&laqascii117o;السفير": ان هذا الموضوع سيقود الى مشكلة، فالتشكيلات مشبوهة، والوزير (ابراهيم نجار) الذي وضعها ليس حياديا، بل هو محسوب على فريق سياسي له مصالحه الخاصة السياسية والقضائية والانتخابية، وكما هم يستخدمون سلاح المال وشراء الضمائر، فإن هذه التشكيلات تندرج في ذات السياق. وفي كل حال سيكون لنا موقف آخر بعد الاطلاع عليها بالتفصيل.

&laqascii117o;استراحة فيلتمان": لبنان حول الطاولة

وفي الجانب الآخر، بدا ان المثير في &laqascii117o;استراحة فيلتمان"، هو انها لم تنطو على طروحات استثنائية في جعبة الزائر الاميركي، ما خلا البعد التطميني الذي حكم لقاءاته اللبنانية، بحيث بدا واضحا ان فيلتمان اقتبس في هذه اللقاءات دوره السابق في لبنان يوم كان سفيرا لجورج بوش، فحصر هذه اللقاءات بمن وصفهم &laqascii117o;الاصدقاء القدامى" في فريق &laqascii117o;14 آذار"، من دون أن تشمل أيا من رموز المعارضة. التي قرأت في تحرك فيلتمان هذا، رسالة سلبية تؤكد الانحياز لفريق، ولا تبشر بسياسة اميركية جديدة في لبنان.

على أن تطمينات فيلتمان كما ابداها، لم تجب على الاسئلة التي تلقاها من الاصدقاء القدامى، سواء حول الشق السوري من زيارته، او حجم انفتاح ادارة اوباما على دمشق، وأين لبنان وسط هذا الانفتاح. وفي موازاة ذلك انطوت إجاباته على تكرار الموقف التقليدي للادارة الاميركية، مع اضافات بالغة الدلالة أوردها في اللقاءات المغلقة، بأن لا تغيير في موقف الادارة الاميركية، وأن سياستها تجاه لبنان ثابتة ولا تتغير، كما انها لا تتعاطى مع هذا البلد بسياستين. وكما ينقل احد المشاركين في اللقاءات، فإن فيلتمان، اكد لقيادات &laqascii117o;14 آذار" ان لا صفقة ولا اي تسوية على حساب لبنان. وهو الكلام نفسه الذي تبلغه وزير الخارجية فوزي صلوخ مع اضافة اوردها فيلتمان بـ&laqascii117o;ان دعمنا ثابت، ولبنان سيكون بين من يجلسون حول الطاولة، وليس على الطاولة".

جنبلاط لـ&laqascii117o;السفير": لست قلقاً

والمحطة الابرز في لقاءات فيلتمان، امس، كانت مع رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، حيث ساد نقاش حول التطورات اللبنانية الداخلية على اختلافها وما أحاطها اقليميا ودوليا وصولا الى المستجدات الاميركية وموجبات انفتاح الادارة الجديدة في المنطقة وتحديدا على دمشق. وقال النائب جنبلاط لـ&laqascii117o;السفير": ان لا خوف عندنا على الاطلاق من العلاقة الاميركية السورية، وخصوصا ان جدول اعمال البلد الداخلي قد اخذ ابعاده كلها، وبالتالي انا لست قلقا من هذه العلاقة، كما البعض من الناس. وأوضح جنبلاط &laqascii117o;اننا اجرينا حوارا في ما مضى، وقد انتج هذا الحوار، وتحديدا المحكمة، كما انتج العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وسوريا وهذا امر يتطلب متابعة، اضافة الى موضوع استكمال الترسيم والتحديد، في كل الاتجاهات، فضلا عن السلاح الفلسطيني الذي سيبقى بندا اساسيا. وأما في ما خص سلاح حزب الله فلا استعجال حوله، ويبحث ضمن الظروف المؤاتية".

وأشار جنبلاط الى ان &laqascii117o;الحوار الداخلي اساسي، والتهدئة الداخلية اساسية وضرورية من اجل الانتخابات، مسجلا ملاحظات حول أداء البعض من الحلفاء ومن الآخرين، ولا سيما حول &laqascii117o;خطاب معيّن" يبدونه ولا يخدم احدا، لذلك انا اشدد على خطاب التهدئة بين الفرقاء، فمن شأن مثل هذا الخطاب ان يساعد على اجراء الانتخابات".

وما يستغربه جنبلاط هو الانتقادات التي تبدر (من قبل حلفاء جنبلاط) حيال الخطاب الهادئ الذي يبديه، او حيال أي مسعى يقوم به بما يقود الى وفاق، او حتى الى امكانية وفاق.. وبناء على ذلك يسأل: هل نريد انتخابات ام لا، فإذا اردنا الانتخــابات، فيجب ان نمهد لها الطــريق بترسيخ اجواء هادئة، وهذا ما اسعى اليه.

التعيينات: على النار الرئاسية

على صعيد آخر، اكدت مصادر مواكبة لموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في ما خص التعيينات، ان من لحظة رفع الجلسة الحوارية الأخيرة، يمكن القول ان التعيينات المتصلة بالانتخابات النيابية، سواء ما يتعلق بالمحافظين او مدير عام الداخلية او تعيين اعضاء المجلس الدستوري، قد وضعت على نار حامية منذ ذلك الحين، ولا سيما بعدما اعطى فرقاء الحوار الاساسيون الضوء الاخضر للرئيس سليمان لاجراء المقتضى في هذا الشأن، وان هؤلاء الفرقاء لم يقفوا في الجلسة عند اعلان استعدادهم، ومن دون استثناء احد منهم، لتسهيل التعيينات بما فيها تعيينات المجلس الدستوري، بل ذهبوا الى حد تفويض الرئيس بذلك.

وأشارت المصادر الى ان الاتصالات تجري بعيدا عن الاضواء، وأن رئيس الجمهورية متفائل بالايجابيات التي لمسها، وعلى امل ان تترجم هذه الايجابيات الى افعال في المدى المنظور، ما يسهل اخراج التعيينات في اقرب وقت.

وفي مجال متصل، وفيما ارتفع عدد المرشحين رسميا الى الانتخابات النيابية الى ستة مرشحين، يطل المجلس النيابي بعد عودة رئيس المجلس نبيه بري من مسقط، على حدث نيابي مهم، يتمثل بدرس الاقتراح النيابي المتعلق بتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، والذي ســبق للرئيس بري وأعلن انه سيطرحه في الجلسة النيابية المقررة في التاسع عشر من الـشهر الجاري. ويحظى هذا الاقتراح بتأييد نواب المعارضة، اضافة الى اللقاء الديموقراطي، الذي يشترك في التوقيع على الاقتراح من خلال النائب عبد الله فرحات. كما ان هذا الاقتراح يحظى بتأييد آخــرين في فريق 14 آذار وإن كانــوا لم يشتركوا في التوقيع مــثل تيـار المستقبل.

وتجدر الاشارة الى ان درس هذا الاقتراح سيتم قبل ايام قليلة من تجميد لوائح الشطب في آخر آذار الحالي، والتي ستجري على اساسها الانتخابات النيابية المقررة في السابع من حزيران. وقال نواب موقعون على الاقتراح ان &laqascii117o;الهدف الاساسي الذي نتوخاه من تقديم الاقتراح هو وضعه موضع التنفيذ، ان لم يكن الآن فغدًا، وبالتالي هناك آلية يفترض ان يسلكها اقتراح التعديل الدستوري. المهم هو ان نقر المبدأ في جلسة 19 الجاري، ومن ثم يحال الاقتراح النيابي بأكثرية الثلثين الى الحكومة التي بدورها تحيله بمشروع قانون لذات الغاية، الى المجلس النيابي لاقراره. وبالتالي لو تعذر اعتماده في الانتخابات المقبلة، فيمكن ان يعتمد في الانتخابات التالية، ولا سيما الانتخابات البلدية المقبلة".

التنصت: إنجاز التقرير

وفي موازاة ذلك، يفترض ان تفتح عودة الرئيس بري الى بيروت، الباب مجددا لتناول موضوع التنصت، بعدما انجز رئيس اللجنة النيابية للاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله تقريره في هذا الشأن، والذي سيسلمه الى الرئيس بري فور عودته. وعلم ان التقرير المذكور، يقع في سبع صفحات، ويتضمن عرضا مفصلا لما احاط موضوع التنصت، والموجبات التي استدعت التصدي الى هذا الموضوع الخطير، كما يتضمن خلاصات النقاشــات النيابية في الجلسات الثــلاث التي عقدتها اللجنة، بالاستناد الى المحاضر التفصيلية لمواقف كل الاطراف من نواب ووزراء ومعنيين وقضاة ورؤساء اجهــزة امنــية. ويخلص التقرير الى تبــني مطالبة اكثرية النواب بتشــكيل لجنة تحقيق برلمانية بصلاحيات قضائية.

ـ صحيفة النهار:
في فسحة 'هدوء في الكلام'، صدر مساء أمس مرسوم التشكيلات القضائية بعد أقل من ساعتين من تسليم رئيس مجلس القضاء الأعلى غالب غانم مشروع التشكيلات الذي اجمع عليه اعضاء المجلس الى وزير العدل ابرهيم نجار. ووصف مصدر حكومي صدور المرسوم بانه 'انجاز'، وقد استدعى جولة عاجلة به لدراج وزارة العدل على المراجع المعنية للحصول على تواقيعها، وهي تباعاً، الى نجار، وزير الدفاع الياس المر، وزير المال محمد شطح، رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، وأخيراً رئيس الجمهورية ميشال سليمان. وقد بدا الارتياح الى صدوره لدى المراجع المعنية باعتباره جاء حلاً لمشكلة كانت عالقة من عهد الرئيس السابق اميل لحود.وشمل المرسوم الذي تنشر 'النهار' نصه (ص 7) 502 من القضاة، من أبرزهم القاضي صقر صقر الذي سميّ مفوضاً للحكومة لدى المحكمة العسكرية فيما سمّي القاضي جان فهد رئيساً اول لمحكمة الاستئناف في بيروت. والقضاة غسان عويدات قاضي تحقيق اول في بيروت، وفايز مطر قاضي تحقيق أول في الشمال، وكلود كرم مدعياً عاماً في جبل لبنان، وعبد الرحيم حمود رئيساً لمحكمة الجنايات في جبل لبنان، وجوزف معماري مدعياً عاماً استئنافياً في بيروت، وجورج رزق قاضي تحقيق في جبل لبنان، وعوني رمضان مدعياً عاماً استئنافياً في الجنوب، وفريد كلاس مدعياً عاماً استئنافياً في البقاع، وهنري خوري رئيساً لمحكمة جنايات جبل لبنان، وهيلانة اسكندر رئيسة لمحكمة الجنايات في بيروت، وهي كانت تتولى هذا المنصب بالتكليف. وفي رأي المصدر الوزاري ان الباب بات مفتوحاً أمام حل العقد الاخرى العالقة وخصوصاً التعيينات ومشروع الموازنة ومذكرة التفاهم بين المحكمة الخاصة بلبنان ووزارة العدل، ولكن 'لا شيء ملموساً حتى الآن'.

على صعيد آخر، اجرى أمس الوفد الاميركي الذي يضم مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الاوسط بالوكالة جيفري فيلتمان، ومدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجلس الامن القومي دانيال شابيرو، جولة واسعة من اللقاءات شملت الرئيسين سليمان والسنيورة، ووزير الخارجية فوزي صلوخ، وقادة الاكثرية، على ان يتوجه الى دمشق اليوم ثم يعود الى بيروت لاستكمال لقاءاته ولا سيما مع البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان.

وعلمت 'النهار' من عدد من الشخصيات التي التقاها الوفد، ان الجانب الاميركي اكد كما في التصريحات التي ادلى بها السفير فيلتمان ان 'لا مساومة على استقلال لبنان وسيادته'، وان الولايات المتحدة سترفع مساهمتها في المحكمة الخاصة بلبنان الى 20 مليون دولار، مؤكدة ضرورة تطبيق القرار 1701 وما يتضمنه من التزامات من الجانب السوري لجهة الحدود والسلاح الفلسطيني 'الذي تعود امرته الى دمشق'. وفهم ان الجانب الاميركي يعتبر 'استحقاق الانتخابات النيابية في 7 حزيران المقبل احد ميادين اختبار السلوك السوري، علماً ان واشنطن في مرحلة اطلاق انفتاح على قضية السلام في المنطقة على اساس حل الدولتين وهي تتفحص مدى انخراط الاطراف المعنيين فيها. وفيما يواكب هذا الانفتاح اعادة العلاقات الديبلوماسية بين واشنطن ودمشق، فإن هذه العملية تمر بمراحل تتجاوز موعد 7 حزيران وتتعلق بالاجراءات التي تعبر الادارة الى المؤسسات الدستورية الاميركية التي تصادق على قرار العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وسائر دول العالم'.

وبثت قناة 'المنار' التلفزيونية التابعة لـ'حزب الله' في نشرتها المسائية امس 'ان مصادر امنية وقضائية كشفت ظروف وفاة الشاب خالد الطعيمي الذي بيّنت التحقيقات انه قضى في بحمدون وليس في مار مخايل وفي 15 شباط وليس في 14 وعلى ايدي انصار الموالاة لا المعارضة'.

الا ان مصادر وزارية في الاكثرية ابلغت الى 'النهار' ان معلومات 'المنار' استندت الى 'تقرير فرع مخابرات الجيش في البقاع والذي اوقفته قيادة الجيش بعدما تبيّن انه غير صحيح، وان التحقيقات تتواصل لكشف مرتكبي الجريمة.

ـ صحيفة الأخبار:

بعد تأجيل هبوب عاصفة مذكرة التفاهم لمدة &laqascii117o;أسبوع على الأكثر"، وفيما الأنظار متجهة إلى اللجنة الوزارية الثلاثية ومدى قدرتها على اجتراح معجزة التوفيق بين المتمسكين بمجرد تعديل لغوي للصياغة ومصرّين على تغييرات في الجوهر، صدرت التشكيلات القضائية بطريقة مفاجئة وبعدد من المفاجآت أبرزها &laqascii117o;مكافأة" القاضي صقر صقر.

كيف أوقف العد العكسي لانفجار اللغم فجأةً، وهل يؤدي الحرص على التفاهم إلى الاكتفاء بالتعديل اللغوي لمذكرة المحكمة الدولية، أم أن قرار تأليف لجنة الوزراء محمد فنيش وخالد قباني وإبراهيم نجار لدراسة مذكرة التفاهم ورفع تقريرها مع الاقتراحات إلى المجلس &laqascii117o;خلال مهلة أسبوع على الأكثر"، مجرد تأجيل للانفجار لا نزع صاعقه؟ وسبب التساؤل، هو ما قاله رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أمس، من أن اللجنة الوزارية &laqascii117o;ستعيد صياغة لغوية لقضية محسومة في نظام المحكمة وفي الاتفاقية الموقعة بين لبنان والأمم المتحدة"، مع أن المواقف التي أظهرتها المعارضة عشية جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، أشارت إلى أن ملاحظاتها على المذكرة لا تقتصر على الشكل واللغة بل تشمل المضمون، وعمدت بالفعل إلى إبلاغ من يعنيه الأمر في الأكثرية بأن ما ورد في هذه المذكرة &laqascii117o;يمثل دعوة إلى فتح البلاد دون أيّ نوع من الرقابة، أمام أعمال ليست معروفة وربما تستهدف أموراً لا تتصل بالتحقيق ولكن تجري باسم حاجات المحكمة".

وفي رأي المعارضة فإن صياغة المذكرة تظهرها كإملاءات، وربما تحاكي المطالب الإضافية التي أشار إليها المدعي العام دانيال بلمار الذي تحدث مراراً وتكراراً عن عدم وجود حصانة لأحد، وعن الحق في القيام بكل شيء، وهو الطلب الذي يهدف إلى تجاوز آلية عمل المحكمة التي لا تقع أعمالها تحت الفصل السابع على عكس ما روّج له كثيرون. وبحسب المطلعين فإن بلمار مصرّ على الصيغة كما وردت، وربما لن يوافق على تعديلات تحدّ من حركته التي يريدها مفتوحة وشاملة ودون أي مساءلة أو رقابة مسبقة أو لاحقة من جانب أي جهة في لبنان قضائية أو رسمية أو أمنية أو سياسية، وهو الأمر الذي ترفضه المعارضة انطلاقاً من كون التسييس طبع المرحلة الأولى من التحقيقات، وأدّى إلى أخطاء كثيرة، بينها ما يتعلق بالتوقيفات وعمليات التضليل وشهود الزور.

ولم تكن لغة المذكرة فقط، هي التي استدعت في اليوم السابق للجلسة، تسارع المداخلات من مستويات مختلفة لتجنيب البلاد انفجاراً كبيراً، حين قصد النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ساعيَين إلى اتخاذه موقفاً وسطياً يحول دون حصول ما يهدّد وحدة الحكومة. وقيل له صراحة، بحسب مصادر مطلعة، إن ما جرى إمراره سابقاً تحت ضغط الجريمة ومناخها لا يمكن أن يمر الآن، وإن إقرار المذكرة كما أُعدّت سيسبّب أزمة وطنية كبرى.

وأضافت المصادر إن سليمان أبدى تفهّماً لعدم استعجال بتّ أمر المذكّرة، لكنه لم يقل مواقف من شأنها حسم الأمر، بل أعطى إشارات إلى ضرورة حل الأمر مع الفريق الآخر. وهذا ما كان مدخلاً لحوار بين حزب الله والنائب سعد الحريري من جهة، ومع السنيورة من جهة ثانية، وتركّز البحث على أهمية عدم الضغط باتجاه إقرار النص لأن المعارضة لن تقبل به تحت أي ظرف، وهو ما دفع بالحريري إلى تغطية قرار مجلس الوزراء تأجيل البتّ وإحالة الأمر على لجنة لمناقشة الملاحظات.

لكن إحالة الأمر على اللجنة، لا تعني أن الحل سيكون سريعاً، وسط التباين الكبير في المواقف، حيث تريد الأكثرية أن ينحصر التعديل بالصياغة وبما يبقي الأمور العملية كما هي، الأمر الذي ترفضه المعارضة، التي تملك أسئلة كثيرة عن طريقة إدارة بعض الملفات مثل كيفية تعامل الدولة مع طلبات محتملة من جانب المحكمة في ما خص المخيمات الفلسطينية، ومناطق وأمكنة وأشخاص يعملون في ملف المقاومة.

وعلمت &laqascii117o;الأخبار" أن أبرز الملاحظات التي ستطرح تتعلق بدور المدعي العام التمييزي، الذي يعدّ طرفاً في المخاصمة المتعلقة بأي قضية محالة على المجلس العدلي، فضلاً عن كونه كقاضٍ، لا يتمتع بحيادية قانونية، لأنه تابع لوزير العدل؛ مع العلم بأن بعض الأطراف السياسيين يضعون ملاحظات على أدائه خلال السنوات السابقة، وخاصة في قضية التحقيق في جريمة اغتيال الحريري. وفي هذا الإطار، يشير قانونيون إلى إمكان أن تكون الصلاحيات التي تعطيها المذكرة للمدعي العام التمييزي في يد قاضٍ رفيع تعيّنه الحكومة. ومن الملاحظات أيضاً ما يتعلّق بالصلاحيات المطلقة التي تعطيها المذكرة لمكتب المدعي العام الدولي، وخاصة لناحية حرية الحركة ومقابلة الأشخاص والمسؤولين وجمع الأدلة، إذ من المتوقع أن تطالب المعارضة بأن يكون النص واضحاً لناحية حصر هذه الصلاحيات بالتحقيق في اغتيال الحريري والجرائم ذات الصلة، بدلاً من ترك صلاحياته مطلقة وغير محددة كما هي في مسوّدة وزير العدل.

وعُلم أن فنيش وقباني سيعقدان لقاءين، للوصول إلى تفاهمات تسبق الاجتماع مع السنيورة ولجنة الصياغة ككل. وقال قباني لـ&laqascii117o;الأخبار" إن أعضاء اللجنة الثلاثة سيجلسون &laqascii117o;لمناقشة الصيغة الفضلى"، مشيراً إلى أنه لا تعديلات مسبقة لديه على المسودة، وإن أضاف إن المذكرة &laqascii117o;مجرد آلية تعاون وتعامل بين مكتب المدعي العام في بيروت والقضاء اللبناني، أمّا صلاحيات المدعي العام، فمحدّدة في النظام الأساسي للمحكمة".

■ مرسوم التشكيلات القضائية

وفي جانب متّصل مباشرة بملف المحكمة، وبعد تأخّر دام أكثر من 3 سنوات، وقّع سليمان مساء أمس مرسوم التشكيلات القضائية، بعدما وقّعه السنيورة ووزراء المال والدفاع والعدل، في سرعة قياسية، تبعاً لإحالة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم، لهذه التشكيلات التي كان قد أقرها المجلس بالإجماع.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن إقرار المرسوم تم بطريقة تؤدّي إلى مشكلة مع قوى في المعارضة، ولا سيما المسيحية منها، التي بدا أنها لم تكن في جو الإعداد للتشكيلات، مقابل دور كبير لـ&laqascii117o;القوات اللبنانية" وقوى مسيحية أخرى في الأكثرية في اختيار الأسماء والمناصب. ويجري الحديث عن دور خاص في هذا الإطار لرئيس الجمهورية الذي وقّع المرسوم مباشرةً بعدما أحيل عليه مساءً.

وأبرز ما كان خلافياً في التشكيلات هو المتعلق بموقع المحقق العدلي في جريمة اغتيال الحريري القاضي صقر صقر الذي كانت الموالاة قد اقترحت تعيينه مفوضاً للحكومة لدى المحكمة العسكرية، الأمر الذي أثار تساؤلات، وخاصة أن في المعارضة من يرى في موافقة سليمان على تعيينه، تغطية لرفض صقر إخلاء الضباط الأربعة، رغم أن رئيس الجمهورية كان قد صارح جهات عدة بأنه شخصياً يعرف أن اثنين على الأقل من الضباط هما اللواء جميل السيد والعميد ريمون عازار، ربطاً بعلاقاته معهما، ليسا متورطين على الإطلاق وليس هناك أي شبهة بعلاقتهما بالجريمة، وهو الأمر الذي نقله زوّار النائب وليد جنبلاط عنه أخيراً، مع الإشارة إلى أن جنبلاط لم ينفِ ما قاله اللواء السيد في مقالته المنشورة في &laqascii117o;الأخبار" قبل أيام عن أنه صارح النائب الحريري بأن من الأفضل ترك الضباط هنا بدل حصول الأمر من لاهاي.

ورغم أن سليمان يحاول أن يبقي نفسه بعيداً عن هذه الملفات، كان لافتاً مصادفة تحديده موعداً لاستقبال عائلات الضباط الأربعة بعد طول انتظار من هذه العائلات، مع قرار صقر إخلاء الأخوين عبد العال وإبراهيم جرجورة، إذ بدا كأنه يريد القول إنه ليس صاحب نفوذ أو موقف ممّا يحصل، رغم أنه حرص خلال لقائه العائلات على القول إنه ليس كالآخرين بل يقوم بالأعمال ولا يكتفي بالأقوال. وقد سبق له أن التقى المحقق العدلي والنائب العام التمييزي، وقال بعد هذه الاجتماعات إنه شعر بأنه لا يمكنه من موقعه كرئيس للبلاد أن يتدخل في ملف قضائي، وإنه لا يريد تعريض نفسه لابتزاز من موظف يريد هذا الموقع أو ذاك.

وقد شملت التشكيلات 503 قضاة ، أبرزها:

المحكمة العسكرية: صقر مفوّضاً لدى المحكمة العسكرية مع إبقاء معاوني مفوض الحكومة الحاليين في مراكزهم، وإبقاء رشيد مزهر قاضياً أول للتحقيق.

بيروت: جان فهد رئيساً أول لمحكمة الاستئناف، غسان عويدات قاضياً أول للتحقيق وجوزف معماري نائباً عاماً استئنافياً.

جبل لبنان: سعد جبور رئيساً أول لمحاكم الاستئناف، هنري خوري قاضياً أول للتحقيق وكلود كرم نائباً عاماً استئنافياً.

المحقق العدلي السابق في جريمة اغتيال الحريري القاضي الياس عيد رئيساً للهيئة الاتهامية.

القاضي عمر حمزة مدعياً عاماً في الشمال.

وكان رئيس الجمهورية قد ذكر أمام مجلس نقابة المحررين، أن المحكمة الدولية هي صاحبة القرار في نقل الضباط الأربعة إلى لاهاي أو لا.

ـ صحيفة اللواء:
استبعدت مصادر اللجنة الوزارية ان تجتمع في غضون اليومين المقبلين بسبب عطلة نهاية الاسبوع، والى كون احد اعضائها الوزير محمد فنيش يمضي عادة يومي السبت والاحد في الجنوب، وبالتالي فإن امكانية اجتماع اللجنة قد تكون متاحة ابتداء من الثلاثاء المقبل، خصوصاً وان اللجنة لم تعطِ مهلة محددة، الا ان الوقت لن يكون طويلاً، حسب ما اكد احد اعضائها لـ<اللواء> امس.

ـ صحيفة الديار:
أكد وزير في المعارضة لـ'الديار' ان الملاحظات التي ستضعها قوى المعارضة على مذكرة التفاهم بين وزارة العدل ومكتب المدعي العام الدولي ليست لعرقلة المحكمة الدولية أو لوقف التعاون معها، مشيرا الى ان ممثل 'حزب الله' في اللجنة الوزارية الثلاثية سيقدم هذه الملاحظات، التي طلب 'حزب الله' من حلفائه الحزبيين والسياسيين تقديم ملاحظات لتجري عملية صياغتها وطرحها في اجتماع اللجنة الوزارية الثلاثية ليصار الى وضع الصياغة النهائية لها وطرحها في مجلس الوزراء.وشدد المصدر على ان التفهم سيد الموقف، وان تشكيل اللجنة الوزارية من الوزراء محمد فنيش وخالد قباني وابراهيم نجار، ما هو الا تأكيد للأجواء التوافقية التي جرى تعميمها في جلسة الحوار الأخيرة، مؤكدا ان شكل اللجنة يدل على جوهرها الهادئ غير التصادمي وهو ما سوف يبعد مذكرة التفاهم عن الأجواء الانتخابية المخيمة على البلاد خصوصا ان المحكمة الدولية انطلقت ولا ضرورة لاستخدام بعض وسائلها في البازار الانتخابي الداخلي.وكشف الوزير ان بعض الملاحظات ليست حكرا على المعارضة بل هناك وزراء قدموا ملاحظات وهم من خارج المعارضة وحلفاء لقوى 14 آذار ومن بين الملاحظات الأولية، هي سيادة القضاء اللبناني والقانون وحفظ كرامة اللبنانيين وعدم جعل اي منهم تحت رحمة مزاجية المحكمة، او تحت التهديد المستمر لأهداف سياسية، ما يؤثر على الاستقرار الداخلي. وتتوقف بعض الملاحظات عند الفقرة الخامسة من المادة الثالثة للمذكرة حول طلب استدعاء اي شخص من اللبنانيين أو من الأحزاب والمؤسسات اللبنانية وهذه الفقرة المطلقة غير مقيدة وتتطلب توضيحا قبل المصادة. والتوقيع على مذكرة التفاهم، ولا بد من معرفة الآليات المتبعة للاجتماع مع الأشخاص واستدعائهم، خصوصا ان القوى الدولية قد تدخل على خط هذه المذكرة من خلال المحكمة وتعمد الى تصفية حسابات سياسية ذات طابع اقليمي ودولي، وهذا ما لن يسمح به أحد على حساب لبنان. وقال الوزير ان هذه الفقرة هي أخطر من القرار 1757 وبالتالي لا يمكن ان تمر دون وضع التعديلات اللازمة التي تبعد المحاكمات والاستدعاءات عن التسييس.

ـ صحيفة المستقبل:
سجل في اليومين الماضيين تعطيل ثالث خلال أسبوع واحد للاتصالات الهاتفية الخلوية التابعة لشركة 'ألفا' في ظاهرة تثير شبهات أولاً لانها تتكرر وثانياً لان انقطاع الاتصالات كان يترافق أو يسبق احداثاً أمنية خطيرة وثالثاً لان التعطيل يأتي مع انطلاق التحضير لانتخابات نيابية تفرض سلامتها التصدي لكل تعطيل.

ورسم الانقطاع الثالث على خطوط الشبكة منتصف ليل الخميس - الجمعة علامات استفهام كبيرة خصوصاً ان الاعطال طالت رقم خدمة المشتركين 111 وشملت المناطق اللبنانية كافة.

ويتساءل المراقبون عما إذا كانت الأعطال 'تقنية' كما تدعي حلقة وزير الاتصالات مع تأكيد شركة 'نوكيا' إعادة تأهيل الشبكة الخلوية التابعة لشركة 'الفا' وفق عقد مبرم بينها وبين وزارة الاتصالات المالك الحصري لشبكتي الخلوي. كما يتساءل المراقبون عن سر تناسي الوزارة مراقبة جودة الإرسال وإغفالها تأكيد 'الفا' في أكثر من مناسبة انه لا يمكن لها السيطرة الكاملة على الإرسال في بعض المناطق نظرا لوجود أجهزة إرسال متطورة غير شرعية تمتلكها قوى فاعلة على الأرض.