ـ صحيفة الأخبار
إبراهيم الأمين :
كشفت تجربة متابعة ملف التنصت إمكانات موضوعية وجدية من جانب قوى المعارضة على تحقيق نتائج أفضل بكثير مما قدّره كثيرون وبطريقة تبعث برسالة إلى الفريق الآخر بأنه يمكن المعارضة أن تقود ملفات تخص الأمن السياسي في البلاد وحاجات المواطنين بكفاءة، كما دلّت على إمكان كشف «الزعبرات» والمخالفات ونظام الاستباحة الذي اتّسمت به حركة فريق 14 آذار في المرحلة الماضية، علماً بأن في العقل القيادي لهذا الفريق من يعتقد أن الأمور لا تزال هي نفسها، وأنه يمكن تحقيق أمور في عام 2009 كأننا ما زلنا في عام 2005، وكأن مهرجان 14 شباط الأخير الذي فاجأ قادة 14 بالحضور قد محا نتائج انتفاضة 7 أيار.
وإذا كان ملف التنصت مقبلاً على جولة جديدة، فإن الإدارة القائمة له من جانب المعارضة والمتمثلة في وزير الاتصالات جبران باسيل ورئيس لجنة الاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله، تعدّ ما يلزم لحماية ما أُنجز على أكثر من صعيد، ولا سيما إلزام الجميع بالتزام القانون بمعزل عن الأهواء السياسية، حتى إن حزب الله أبدى استعداده للسير في أي لجنة تحقيق متوازنة ولو وضع فريق 14 آذار على جدول أعمالها التدقيق في كلام عن أن حزب الله يقوم بالتنصت غير الشرعي، وهو أمر ينفيه الحزب ولم يثبت لدى أي طرف محلي أو خارجي، ما عدا إسرائيل التي يعرف الخبراء أن متابعتها تحتاج إلى آليات عمل لا تقوم في مسائل داخلية.وما يعيد الاعتبار إلى هذا الملف، هو أن بعض فريق الأكثرية النيابية يرغب في تمديد المهلة المعطاة من جانب الحكومة، حتى الخامس عشر من هذا الشهر، لوقف أشكال الطلبات التي كانت تقدم سابقاً، ويتذرع الراغبون هؤلاء بأن غرفة التحكم التي بدأ العمل على إنجازها في وزارة الاتصالات قد تحتاج إلى شهرين إضافيين حتى تبدأ العمل، وتحتاج إلى خمسة شهور حتى تكون جاهزة بالكامل، وهي في أيّ حال لا يمكنها القيام بكل الأعمال كما تفترض بعض الأجهزة الأمنية. إلا أن الفترة الفاصلة سوف تشهد نوعين من النقاش:الأول يتصل بالنقاش النيابي، الذي سيجري استناداً إلى التقرير الذي أعدّه فضل الله باسم لجنة الاتصالات، والذي سيسلّم إلى الرئيس بري لإدارة الأمر من خلاله.
ويتضمن التقرير مجموعة من الخلاصات المستمدة من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع وزير الاتصالات وقادة الأجهزة الأمنية والقضائية. ويخلص التقرير إلى مجموعة طلبات، بينها تأليف لجنة تحقيق برلمانية لمتابعة كل شاردة وواردة في هذا الملف، لكن التقرير لا يتجاهل حقيقة أن هناك من ارتكب المخالفات، وخصوصاً المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـــــ فرع المعلومات، والنيابة العامة التمييزيّة وبعض قضاة التحقيق ومخافر الدرك، إضافةً إلى مخالفات منسوبة إلى مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني، بينما لا تشمل الشبهة جهازي الأمن العام وأمن الدولة. ويركّز التقرير على معطيات وردت في الاجتماعات لناحية سعي البعض إلى الاستباحة العامة للحريات الفردية والشخصية والقيام بأعمال تتناقض مع القانون والسعي إلى مكافحة الجريمة والإرهاب.الثاني يتصل بالنقاش السياسي والحكومي وعلى المستوى التقني، إذ إن هناك نقاشاً يجب أن يجري بشأن دور وزيري الداخلية والدفاع في تغطية طلبات الأجهزة الأمنية من جهة، وبشأن ضرورة توفير مجلس الوزراء الدعم والتغطية لعمل وزير الاتصالات، في مجال ضبط عمل التعقب والاعتراض من خلال الغرفة القانونية، ولضبط السياق العام في آلية لا تتغير بمجرد تغيير الوزير أو خلافه.
- لجنة الاتصالات: حصر المخالفات
وفي الشق النيابي، يبدو أن لجنة الاتصالات والنائب فضل الله قد أنجزا كل ما هو مطلوب لمناقشة من يهمّه الأمر، وللدفاع عن الإيضاحات بشأن وجود مخالفات، لكن الأهم من ذلك هو أن فضل الله وما يمثل أعطى الإشارة العملية إلى الاستعداد لمتابعة عمل اللجنة القائم حالياً وعدم التراجع عنه تحت أي ظرف، باعتبار أن هذه المهمة من الوظائف المركزية للجنة الاتصالات، وهو يعمل على أساس أن للنواب مهمات تتجاوز ما يحاول البعض حصره في واجبات اجتماعية وخلافه، ما سوف ينقل الأضواء مجدداً نحو لجنة من هذا النوع، ويفترض أن يكون محفّزاً لبقية نواب المعارضة الذين يشغلون مواقع أساسية في لجان نيابية للعمل بالقوة نفسها، بمعزل عمّن هو في الحكومة أو في الوزارات المعنية. كذلك فإن آلية التعاون القائمة بين باسيل وفضل الله من شأنها تقديم نموذج عن آلية التعاون بين وزراء المعارضة ونوابها لتسجيل نقاط فارقة في المتابعة، وهو الأمر المهم تظهيره بصورة جيدة للجمهور.
وعلى حد تعبير أحد وزراء المعارضة، فإن سلوك فريق 14 آذار داخل اللجان النيابية وفي مجلس الوزراء يعكس «تورّطاً ما في أعمال مخالفة القوانين التي يمكن كشفها بسهولة، ومحاولةً لتغطية هذه المخالفات بالصراخ وبالحديث عن أن متابعة ملف التنصّت بطريقة المعارضة تعني تعطيلاً للأعمال الأمنية الخاصة بمكافحة الجريمة والإرهاب». وهو ما بدا في طريقة تصرف البعض، ولا سيما الوزير السابق مروان حمادة، الذي أطلق سلسلة من المواقف الرافضة لما صدر عن الوزير باسيل أو النائب فضل الله، وقد حاول ملء قاعة اجتماع اللجنة النيابية الموسعة بالصراخ، لكنه انسحب عندما أخرج باسيل المستندات التي تفضح حمادة والفريق الآخر، وتكشف عن الاستخدام السياسي والشخصي لأعمال التنصّت والتعقب.كذلك فإن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الذي كان قد تولّى التحذير من أن الضبط المقترح من وزير الاتصالات من شأنه تعطيل أعمال الأجهزة الأمنية، وصل إلى القول إن «وقف التعقب والمعلومات والـ«داتا» الكاملة يعني كشف البلد أمنياً».
لكن ريفي نفسه عاد وردّ على نفسه، إذ عندما تطرق الحديث إلى ملاحقة الجرائم، والإشارة إلى جريمة اغتيال الضابط في فرع المعلومات الشهيد وسام عيد، قال إن التحقيقات لم تصل إلى نتيجة لأن القتلة تجنّبوا استخدام الهاتف الخلوي خلال التحضير أو خلال تنفيذ الجريمة، وكانت هذه المعلومة كافية للقول لريفي من جانب الفريق الآخر إن المجرمين ربما تمنّعوا عن استخدام الهاتف في كثير من جرائمهم، وهذا دليل إضافي يؤكد أنه ليس صحيحاً الربط بين الحصول على «داتا» الاتصالات وكشف الجرائم، وهو ما دفع بالوزير باسيل إلى التنبيه من أنه يمكن حصر أعمال المراقبة والتعقب في منطقة الجريمة أو في عدد من الأرقام ولو وصل إلى ألف رقم، لكن أي شيء يحصل لا يوجب الاستباحة الكاملة. كذلك فإن المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، الذي تبيّن أنه وقّع آلاف الطلبات المرسلة إلى وزارة الاتصالات للتنفيذ، ردَّ على سؤال عن تجاوز دور وزيري الداخلية والدفاع وحصول مخالفات من قضاة تحقيق ومن مخافر، فقال إنه تحمّل مسؤولية هذه الأمور بسبب طبيعة الأحداث الأمنية التي كانت جارية في البلاد، وإنه قام بذلك بعد أحداث مخيم نهر البارد، ولكن الوزير باسيل أظهر له وللحاضرين أن آلاف الطلبات قُدّمت قبل تاريخ المعارك المذكورة. وعندما كشف باسيل بعض ما لديه وأبدى استعداده لكشف المزيد، ظهر الارتباك لدى الطرف الآخر، فكان الصراخ. لكن أكثر الأمور سخافة تلك التي تطوّع لإثارتها النائب غازي يوسف، الذي يعتقد أنه بذلك يكسب كلامه صدقية انطلاقاً من اطّلاعه السابق على ملف الاتصالات، علماً بأنه لم يكن في موقع الثقة إلّا عند الحريري الأب، ساعياً في الوقت نفسه إلى رفع الصوت عشية الانتخابات، وهو يعرف أن تعيينه في منصبه لا يحتاج إلى بطولات وهمية.إلا أن الأمر النهائي الذي يفترض أن تخرج به لجنة الاتصالات مع رئيس المجلس هو ما يتعلق بتأليف لجنة التحقيق، وهو أمر يهتم به المعنيون ارتباطاً بأن أي لجنة تحقيق يجري انتخابها من خلال تصويت الهيئة العامة، وفي مثل هذه الحالة، تلفت مصادر المعارضة إلى أنه في حال جديّة فريق 14 آذار في العمل على لجنة تحقيق تكشف كل شيء، فإن من الأفضل، لكي تُمنَح هذه اللجنة الثقة ولا تسيّس بطريقة لافتة، أن تُنتخب وفق آلية متوازنة لا أن تستغلّ الموالاة أغلبيتها النيابية وتمرّر لجنة تكون مهتمة بالتسويف وتغطية المخالفات والمخالفين فحسب، وهو ما سيكون متروكاً لرئيس المجلس النيابي الذي يقدر على ضبط الأمر، من خلال اتصالات مسبّقة تجري مع كتل 14 آذار، أو من خلال إيجاده آلية تضمن العمل والوصول إلى نتائج ولو من دون لجنة التحقيق.