ـ صحيفة النهار
هيام القصيفي:
'لا خيوط كافية عن مكان احتجاز صادر... وسلامة التحقيق تمنعنا من الحديث عنه'/ الوزير بارود لـ'النهار': أمن الانتخابات مرتبط بالمناخ السياسي.
أكد وزير الداخلية زياد بارود ان قوائم الناخبين ستصبح في نهاية آذار نظيفة وخالية من أي شوائب وستكون من افضل القوائم التي اعدتها وزارات الداخلية.
وهنا نص الحوار:
&bascii117ll; مضى على خطف المواطن جوزف صادر نحو شهر، شهد لبنان خلاله حوادث امنية متفرقة، في ظل هذا الجو وعدم معرفة خاطفي صادر، كيف يمكن ان يكون الوضع الامني يوم الانتخابات؟
- من الطبيعي ان يسأل الناس عن الوضع الامني وقدرة الدولة على تأمين مناخ امني مؤات ليس يوم الانتخاب فحسب بل في اليوميات العادية. والحوادث الامنية ليست مرتبطة بالضرورة بالانتخابات، ومن واجب الاجهزة، بما في ذلك وزارة الداخلية، وايضا وزارة الدفاع وقيادة الجيش،ان تتعاون في هذا الامر. ومشروعية السؤال ترتبط بواقع معين، يعود الى اعوام، ونحن في هذه الحكومة نتعاطى الموضوع نتيجة تراكمات عمرها عقود. ولا نستطيع القول انه بمجرد تشكيل حكومة سميت حكومة وحدة وطنية، اصبحت الامور على ما يرام. لهذا قلنا حين اكتشفنا احدى الخلايا الارهابية، اننا كشفنا خيوطا ولكن التهديد لا يزال قائماً ونحن لم نلغه كاملا، لاعتبارات عدة اهمها ان الدولة اللبنانية لم تصبح بعد قادرة على بسط امنها في صورة فعالة، ولاننا نعاني ايضا تواضع قدرات الاجهزة الامنية عديدا وتدريبا وعدة.
فموضوع الحدود مثلا هو ملف امني، يرتبط بالقرار 1701 وبقمة لبنانية - سورية، ويرتبط ايضا بالقدرة على ضبط الحدود تقنيا ولوجيستيا. ثمة امر آخر يتعلق بمدى تعظيم اي حادث امني وإن كان سخيفا في المرحلة الانتخابية، بينما تمر حوادث امنية خارج الانتخابات وفي مرحلة توافق، بأقل توتر ممكن. هناك رغبة في الاضاءة على اي حادث امني في هذه المرحلة. ونحن نحرص على تعاطي الوضع الامني قبل الانتخابات. وامن الانتخابات حالة امنية وسياسية وترتبط بالتوافق في الداخل والخارج، واذا تمكنا من استثمارها ايجابا فنستطيع ان نعد بهدوء الانتخابات. ستحصل اشكالات، كما حصل في كل انتخابات لبنان. ولا نستطيع ان نعد اللبنانيين باننا نجري انتخابات كما في أسوج او سويسرا، نعمل لذلك ولكن نحتاج الى مناخ، وهذا ليس مسؤولية القوى الامنية التي تنفذ قرارات القوى السياسية. هذه القوى تعرف ماذا تفعل لضبط الوضع الامني، ولكن نحتاج ايضاً الى توافق سياسي لمواكبة الانتخابات، ويفترض ان يكون موجودا في مجلس الوزراء الحالي، ولا يخبرنا احد ان ثمة معارضة وموالاة في هذا الموضوع، لان هذا المجلس مسؤول بالتكافل والتضامن عن المناخ الامني السياسي لمرحلة ما قبل الانتخابات.
&bascii117ll; بدأنا الحديث عن المخطوف جوزف صادر، لان المواقع الالكترونية تتناقل معلومات حول مسؤولية 'حزب الله' عن خطفه، واذا كانت الاجهزة الامنية لم تقل اي كلمة حول هذا الموضوع فكيف يمكن ان تعالج قضايا اخرى؟
- أستند الى مبدأ سلامة التحقيق، لانه اهم من طمأنة الناس بمعلومات غير اكيدة. انا اعرف كمية الانتقادات التي وُجهت واتحملها لان هدفي حماية جوزف صادر وهي أهم من القيام باطلالات اعلامية. اسهل علي ان اطل واقول اني امتلك خيوطاً ومعلومات، في حين ان ليس لدينا ما يكفي من خيوط تؤدي الى نتيجة، والا لكنا عملنا على اطلاقه. انا حريص على سلامة التحقيق، ولا اعتقد ان ما يسرب من اخبار مفيد. لماذا لا يتحدث احد عن سرية التحقيق التي تلتزمها لجنة التحقيق الدولية، في حين يطلبون منا في هذه القضية ان نخبرهم ما نعلمه. ليعدل قانون اصول المحاكمات الجزائية الذي يؤكد سرية التحقيق وعند ذلك نتحدث.
&bascii117ll; لكن الامر مختلف بين لجنة التحقيق وخطف صادر لان المصادر التي تتداولها المواقع الالكترونية تتهم طرفا سياسيا معروفا.
- قرينة البراءة تسري على الجميع افرادا وقوى سياسية. وانا لا اعمل كما تعمل المواقع الالكترونية التي تروي اخبارا ثم يتبين انها غير صحيحة. لست امنيا بل على رأس وزارة ترتبط بها اجهزة امنية، وما تعطيني اياه ارفعه الى مجلس الوزراء عند الضرورة، او احوله على القضاء. هذا الموضوع اصبح قضائيا واؤكد ان الجهود التي تبذل كبيرة جدا، وعائلة صادر تعرف ذلك، وزارتني العائلة التي نتواصل معها منذ اليوم الاول، وهي تعرف جديا التفاصيل على مستوى جمع المعلومات والتحقيق. ولكن لا يمكن ان اعقد مؤتمرا صحافيا واتحدث فيه عن هذا الموضوع لانني اريد حماية صادر، وسلامته اينما كان، لاننا لا نعرف اين هو.
&bascii117ll; ولكن يفصلنا ثلاثة اشهر عن الانتخابات، ويمكن ان يقع خلالها اي حادث ويتهم به فريق سياسي، وتتحول سرية التحقيق او مراعاة أي فريق عذرا لعدم كشف المسؤول؟
- انا لا اكشف لسبب مبدئي، ولحماية صادر، لا اكثر ولا اقل، وليس لان هناك احزابا او ان الموضوع سياسي دقيق، فانا لست معنيا باي موضوع سياسي. ولا معلومات لدي عن علاقة طرف سياسي بالموضوع. وحتى لو كان لدي علم، فليس عملي ان اغطي احدا.

ـ صحيفة النهار
روزانا بومنصف:
حكومة الوفاق الوطني ليست المشكلة بل 'الثلث المعطّل'
ثمة جديد بدأ ينطوي عليه اكثر فأكثر ما تعلنه قوى المعارضة بدءاً برئيس مجلس النواب نبيه بري عن تبشيره المستمر بحكومة وفاق وطني لا بد منها بعد الانتخابات مرجحاً رئاستها للنائب سعد الحريري، وصولاً الى الكلمة التي ألقاها الامين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله حول الانتخابات ليس في تأكيد الدعوة الى التهدئة والاستمرار فيها فحسب بل ايضاً في عدم اسقاط احتمال عدم تبدل موازين القوى بعد الانتخابات. وهذا التوجه لم يكن وارداً في خطاب قوى 8 آذار في وقت سابق بأي شكل بل على النقيض من ذلك كلياً...
فليست النقطة او المشكلة هي حكومة الوفاق الوطني بل 'الثلث المعطل' باعتبار ان حصول اي فريق سياسي عليه سيجعله هو الحاكم وليس الاكثرية، بدليل التعطيل الذي واجهته قوى 14 آذار قبل الحكومة الحالية في الشارع اولا، على رغم كل الدعوات التي وجهت اليها لممارسة المعارضة في مؤسسات الدولة ثم في الحكومة بعد اتفاق الدوحة الذي اتى في اعقاب اجتياح 'حزب الله' المسلح لبيروت وبعض الجبل. بعض القريبين من 'تيار المستقبل' لا يرون في ظل وجود 'الثلث المعطل' احتمال ان يرأس النائب الحريري الحكومة المقبلة في حين يستمر بري في تأكيد العكس.

ـ صحيفة الأخبار
إبراهيم الأمين:
تحضيرات قمّة الدوحة: مستوى التمثيل وجدول الأعمال
لا يزال ملف العلاقات العربية ـــــ العربية في غرفة العناية، والتقدم الحاصل على مستوى التواصل بين دول من محوري &laqascii117o;الاعتدال" والممانعة لم يتجاوز حدود استئناف الكلام وإسقاط القطيعة التي كانت قائمة سابقاً. بنود الخلاف لا تزال هي نفسها، ومن الصعب توقُّع مفاجآت استثنائية من الآن حتى موعد القمّة العربية المقبلة أواخر الشهر الجاري في الدوحة.وإذ مثّلت الزيارة الخاطفة للرئيس السوري بشار الأسد إلى الدوحة أمس محطة في سياق ترطيب الأجواء المرتبطة بالقمّة المصغّرة التي انعقدت في الرياض وغُيِّبت عنها قطر بسبب الموقف المصري، فإنّ البنود التي يمكن اعتبارها قيد البحث الآن تنقسم إلى شقّين: الأول يتعلق بالملفات العالقة بين الدول العربية، كل اثنتين على حدة أو كل مجموعة على حدة، والثاني يتعلق بجدول أعمال القمة العربية المقبلة.
وبحسب معنيين، فإنّ الشق الأول يخص كلّاً من السعودية ومصر وسوريا وقطر، إذ ترغب السعودية في فتح صفحة جديدة مع سوريا، لكنها لا تبدو راغبة أو قادرة على عكس هذا التحوّل، ولو الشكلي، على فريقها في لبنان، وهو الذي تولّى خلال السنوات الماضية عملية التعبئة والتحريض العلني ضد سوريا. وثمة كثير من الكلام بشأن هذا الأمر، بدءاً من أن الرياض بصدد إلزام رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ببرنامج تحالفات نيابية يعكس التفاهمات العربية القائمة، إلى أن السعودية قلّصت خلال الأسابيع الأخيرة حجم الإنفاق الذي كان مقرراً لفريق 14 آذار، ما حدا ببعض أقطاب الأكثرية لطلب دعم عاجل من عواصم عربية أخرى، فيما بدأ الكل يتندّر على حجم الخسائر التي مُني بها النائب الحريري شخصياً جرّاء الأزمة المالية العالمية التي انعكست تراجعاً في السيولة، ما قد يؤثّر على الملف الانتخابي، رغم أن ورشة قوى 14 آذار في دول الاغتراب العربية والعالمية لم تتوقف عن حشد ما أمكن من المغتربين الذين تحتاج إليهم 14 آذار للتعويض عن قسم ممّا خسرته على الصعيد الشعبي خلال العامين الماضيين.

ـ صحيفة الأخبار
يحيى دبوق:
الانتخابات اللبنانيّة والردع الإسرائيلي
يُحكى، إسرائيلياً وعربياً، ودولياً أيضاً، أن للاستخبارات الإسرائيلية قدرة عالية جداً على فهم الساحات العربية، وما يجري فيها من حراك سياسي وعسكري وأمني. ويحكى أن لدى إسرائيل القدرة على رصد واستشراف أي تهديد موجود أو ممكن الوجود، للدولة العبرية، انطلاقاً من هذه الساحات. بحسب ما يحكى، لإسرائيل قدرة غير مسبوقة على معرفة كل تفصيل يقع أو سيقع في الساحات العربية المختلفة، القريبة منها والبعيدة. فهي تجنّد عملاءها وتشغّلهم، وتستخدم أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً في الرصد والمراقبة والتجسس، ولديها أفضل الأدمغة الاستخبارية في العالم القادرة على تحليل ما يجمع من معطيات، وقدرة على تقديم أفضل التقديرات والتوصيات.عززت إسرائيل هذه الحكاية بكل ما أوتيت من قوة، ورسّختها جيداً في الوعي العربي، متوسّلة في ذلك كل الإمكانات الموجودة لديها. لا يعني ذلك أن القدرة الاستخبارية الإسرائيلية ممتنعة الوجود، أو أنها غير مميزة، إذ لدى الدولة العبرية عدد من الأجهزة الاستخبارية التي حققت إنجازات خلال السنوات الماضية، لكنها أيضاً منيت بإخفاقات وفشل، كغيرها من أجهزة الاستخبارات في دول أخرى، إلا أن القدرة لديها عالية جداً في إخفاء عدد كبير من الإخفاقات، وفي الوقت نفسه القدرة عالية جداً على إظهار الإنجازات والتنظير لها.
مناسبة القول هي آخر التقارير الاستخبارية الإسرائيلية، المعلنة، حيال حزب الله وأمينه العام، التي أدلى بها رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية عاموس يدلين، في الجلسة الماضية للحكومة الإسرائيلية، إذ خلص التقرير إلى أن الحزب &laqascii117o;مردوع ومكبوح" حيال إسرائيل، أقلّه إلى ما بعد الانتخابات النيابية اللبنانية، بمعنى فاعلية قدرة الرد الإسرائيلية (باتجاه الردع) وتأثيرها وتأثير الانتخابات (باتجاه الكبح)، ما يُبقي على الحدود الشمالية لإسرائيل هادئة.
وترى النتيجة التي توصّلت إليها الاستخبارات الإسرائيلية، أي &laqascii117o;ردع حزب الله وكبحه"، في حدّها الأدنى، إضفاء إطار توصيفي مناسب وملائم لإسرائيل، على واقع موضوعي مادي، وهو الهدوء على الحدود الشمالية وقرار المقاومة تجميد عملياتها في مرحلة ما بعد حرب عام 2006، وهو توصيف يتيح أن يُعلي من شأن الردع الإسرائيلي، الذي عانى من ثقوب أفقدته فاعليته الكاملة في العقد الأخير.قد تكون الاستخبارات الإسرائيلية، بالفعل، على اقتناع بأن ردعها يمنع حزب الله من الإضرار بها شمالاً، بل قد تعتقد بالفعل أن استحقاق الانتخابات النيابية يدفع الحزب إلى كبح نفسه عن الإضرار بها، خوفاً على نتائج الانتخابات وفوز خصومه بها، وخاصة أن قالب التقدير لدى إسرائيل، كما يبدو، يرى أن حزب الله ينظر إلى الانتخابات على أنها فرصة قد لا تتسنى له لاحقاً، &laqascii117o;للاستيلاء" على الحكم في لبنان، وهو ما أشار إليه عدد من المحللين الإسرائيليين، في الآونة الأخيرة.
في مقلب آخر، تغيب عن الاستخبارات الإسرائيلية، لاستنادها شبه الكلي إلى قوالب تفكير مسبقة ترى أن مقصد حزب الله هو &laqascii117o;الاستيلاء على الحكم في لبنان"، معالجة الأسئلة الآتية:
هل يعطي حزب الله بالفعل أولوية لنتائج الانتخابات النيابية، وإن أدى ذلك إلى تراجع مستوى ردعه، كمقاومة، أمام إسرائيل؟ هل ينظر الحزب إلى الفوز بالانتخابات النيابية و&laqascii117o;الاستيلاء على الحكم في لبنان"، على أنه مصلحة تعلو مصلحة مقارعة العدو ومنعه من تحقيق أهدافه في لبنان؟ بل هل ريادة الحزب للموالاة أصلح لدوره كمقاومة من بقائه في صفوف المعارضة، وخاصة إن عمدت إسرائيل إلى شن عدوان جديد؟
تجربة حزب الله التاريخية، ومصلحة المقاومة الموضوعية، تفترضان أنه في حال التزاحم بين مصلحة الحزب في الداخل، ومصلحة تعزيز ردعه ودوره كمقاومة حيال إسرائيل، وفي حال عدم القدرة على التوفيق بينهما، أن يجنح إلى تعزيز قدرة الردع دون الالتفات إلى أي موجبات أخرى. وكأنّ في كلام الأمين العام لحزب الله الأخير، إشارة إلى ذلك: &laqascii117o;ماذا تخسر المعارضة إذا لم تحصل على الأغلبية في الانتخابات المقبلة؟ لن تخسر شيئاً".

ـ صحيفة السفير
نبيل هيثم:
من &laqascii117o;مجمع سيد الشهداء".. إلى &laqascii117o;مجمع 14 آذار" .. قلق وتناقضات
لماذا قال نصر الله : إن خسرت المعارضة الانتخابات فلن تخسر؟
من مجمّع سيّد الشهداء في الضاحية, إلى مجمّع 14 آذار في &laqascii117o;البيال", احتفالان مركزيان, وفريقان مسلـِّمان بأمر اقترابهما من لحظة الحقيقة في 7 حزيران, وتتحكـّم بكليهما قناعة أنّ ما بعد هذا التاريخ لن يكون حتما كما قبله. فلا &laqascii117o;14 آذار" ترى المعارضة في موقع الحكم بعد 7 حزيران, ولا المعارضة ترى أن حكم &laqascii117o;14 آذار" سيتكرّر ثانية.
التناقض واضح بين المجمَّعَين, فالمصيريّة والمفصليّة والاستفتاء على مستقبل لبنان وصولا الى العبور الى الدولة... كلها عناوين كبيرة تحكـّمت باحتفال 14 آذار في البيال السبت, ولا يخفى هنا أن التركيز على البعد المصيري, يقوم في مكان ما داخل 14 آذار, على قلق فريق يربط وجوده وبقاءه ومصيره بالسلطة, وإن خسارته الانتخابات تعني انقطاع شريان الحياة الذي يمثله بقاؤه ممسكا بهذه السلطة. بينما ظهـّر &laqascii117o;مجمّع سيّد الشهداء" في احتفال المولد النبوي وأسبوع الوحدة الإسلامية الجمعة, صورة مغايرة, ترى في الانتخابات محطة مهمة, وفرصة للمعارضة للحصول على الأكثرية النيابية. فيما هي تملك اليوم الأكثرية الشعبية, مع ترجيح خسارة 14 آذار أكثر من خسارة المعارضة, التي حتى وإن خسرت فإنها لن تخسر شيئا وستبقى مكانها. والكلام هنا للأمين العام لـ&laqascii117o;حزب الله" السيد حسن نصر الله.
قد يبدو كلام نصر الله مندرجا في سياق تطميني مما هو آت, وقد أخضعته بالفعل أوساط سياسية لنقاش وتحليل وتفسير, ووضعته أوساط أكثرية في إطار تحضير الأرض مسبقا لاحتمال خسارة المعارضة في الانتخابات, وعدم تمكنها من تحقيق الأكثرية النيابية. لكن حقيقة الأمر كما يقول مطلعون, لا تتصل بالنتائج الرقمــيّة للعملية الانتخابية, ولا بمن سيكون الأقلية أو من سيكون الأكثــرية, والتــي أعلن السيد نصر الله صراحة عن سعي المعارضــة إلى تحقيقها في ما وصفه &laqascii117o;الفرصة المهمة" التي تشـكلها انتخـابات 7 حزيران.
بل إن السيد, والكلام للمطلعين, قارب هذه الانتخابات بطريقة بسيطة نأى فيها بالموضوع الانتخابي عن عنوان الحسم او الفصل او المصيري او المفصلي او التاريخي, ووضعه من جهة في سياق حدث عادي لا تتوقف عنده الحياة, وأخرجه من جهة ثانية في سياق رسالة في اتجاهات داخلية وخارجية, شديدة الصراحة والدلالة, تنطوي من ناحية, على بعد تطميني إلى ثبات موقع المعارضة بشــكل عام, والمــقاومة بشكل خاص. وإن الانتخابات أيا كانت نتائجــها لن تؤثر على التموضع الاستراتيجي للبنان, ولا على موقع المقاومة في المعادلة الداخلية, أو حتى في معادلة الصراع في المنطقة. وتنطوي من ناحية ثانية, على بعد تنبيــهي لقطع الطريق على أي رهان على وقائع وهميّة آنيــّة او لاحقة, أو مجازفات تتولـّد من قراءات خاطئة تؤدي إلــى الإخلال بالركيزة التوافقية التي تشكل الأساس التكويني للنظام السياسي في لبنان.
وكما خضع كلام نصر الله للتحليل والتفسير, فبالقدر ذاته, يجري التحليل والتدقيق في الصورة التي تظهـّرت من البيال, والتي قامت بشكل مثير على خطاب هادئ لـ&laqascii117o;14 آذار" لا صدامي مع أحد, ولا استفزازي لأحد, وبالتحديد لـ&laqascii117o;حزب الله" ولسوريا, التي كان لافتا في ما يتصل بها, تجاوز الملف السوري بكونه ملفا تعبويا, والتعــامل معه للمرة الاولى بطريقة واقعية خارج عدوانية اللغة, وخلافا للمعهود في احتفالات 14 آذار.

ـ صحيفة النهار
إميل خوري:
اذا لم تكن الأكثرية البرلمانية أكثرية شعبية فلماذا الانتخابات ؟
قوى 8 آذار تريد أن تحكم كغالبية أو أن تتحكم كأقلية
لا تزال اوساط رسمية وسياسية وشعبية تناقش خلفيات كلمة الامين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وتعطيها تفسيرات شتى وان كانت هذه التفسيرات تلتقي على اعتبار ان مشكلة ما قبل الانتخابات قد تبقى قائمة حتى ما بعدها وان لا شيء قد يتغير لمصلحة قيام الدولة القوية القادرة على بسط سلطتها وسيادتها على كل اراضيها، وان لا تكون سلطة غير سلطتها ولا سلاح غير سلاحها ولا قانون غير قانونها، وإلا فماذا يعني السيد نصرالله بقوله 'ان الاكثرية النيابية البرلمانية التي تنبثق من الانتخابات ليست اكثرية شعبية (...)'. فإذا كان الامر كذلك لماذا اجراء الانتخابات والعودة الى الشعب كي يقول كلمته في المرشحين؟ وإذا كانت قوى 8 آذار تتهم قوى 14 آذار بأن اكثريتها النيابية هي اكثرية وهمية، وانها هي - اي 8 آذار - التي تمثل الاكثرية الشعبية، فإن من يفصل في ذلك هو الشعب، اي الانتخابات النيابية المقبلة، شرط ان تكون حرة ونزيهة لا يخضع اجراؤها في اي دائرة للضغط والارهاب كي يستطيع الناخب ان يعبر عن رأيه بارادة حرة، وما قول السيد نصرالله ان قوى 8 آذار اي الاقلية الحالية المعارضة اذا اصبحت اكثرية فإنها تكون هي الرابحة، واذا ظلت اقلية فإنها لا تكون قد خسرت شيئاً، اذ تعود الى ما هي عليه الآن. اما الاكثرية الحالية التي تشكلها قوى 14 آذار، اذا لم تستعدها في الانتخابات المقبلة فهي التي تكون خاسرة، فيثير اكثر من تساؤل.
ان ما يستوقف الاوساط نفسها في هذا القول. هو ان قوى 8 آذار اذا ظلّت اقلية معارضة، فإنها قد تعود الى ممارسة السياسة التي مارستها خلال السنوات الاخيرة، اي المطالبة بحكومة وحدة وطنية يكون لها فيها 'الثلث المعطّل' كي تحول دون اقرار المشاريع وبت القضايا والمواضيع غير المقبولة منها، لا بل ان تعطل حتى عقد جلسات مجلس الوزراء بإفقاد نصابها اذا كانت ترفض إدراج موضوع معيّن على جدول اعمالها او لم يكن الموضوع الذي تريده مدرجاً فيه... وان اي حكومة لا يتمثل فيها 'حزب الله' وحركة 'امل' لن تكون حكومة وحدة وطنية حتى لو تمثلت الطائفة الشيعية بغيرهما، كما كان يحصل في الماضي ومنذ عهد الاستقلال، بحيث ان هذه الطائفة اذا لم تتمثل بآل حماده فإنها كانت تتمثل بآل عسيران او بآل الأسعد او بآل الخليل او بآل صفي الدين او بآل الحسيني او بآل حيدر وغيرهم، وكأن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يريد ان يقول انه اذا لم يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها الاقلية المعارضة بالثلث المعطّل، فإن هذه الحكومة سوف تواجهها، كالماضي، التظاهرات والمسيرات والاعتصامات كتلك التي قامت في الوسط التجاري في العاصمة وألحقت أضراراً فادحة بالاقتصاد وبأصحاب المحال التجارية والمقاهي، وربما اذا اقتضى الامر، فنواجهها بـ 7 ايار جديد، لان قوة هذه الاقلية المعارضة ليست بعددها بل بسلاحها، ومن يملك السلاح يملك الشارع ويفرض قراراته...
والسؤال المطروح الذي يثير القلق في الاوساط الرسمية والسياسية والشعبية هو: هل يستمر الوضع السائد قبل الانتخابات، وهو وضع شاذ، بعد الانتخابات المقبلة، اياً تكن نتائجها ولمصلحة اي طرف، لان في لبنان وبالتواطؤ مع خارج عربي واقليمي، من لا يريد قيام دولة قوية وقادرة فيه، ويريد سلاحاً غير سلاح هذه الدولة، لا بل يريد نظاماً جديداً للبنان بديلاً من دستور الطائف قد يكون نظاماً شمولياً او نظاماً طوائفياً في اطار فدرالي، وهو نظام لا يمكن معه تطبيق النظام الديموقراطي الذي تحكم الاكثرية بموجبه والاقلية تعارض، وما الحملة التي شنها بعض اركان المعارضة على قيام كتلة مستقلة او وسطية توازن بين الكتل الكبرى وتحسم الخلافات بوقوفها مع هذه الكتلة او تلك، إلاّ للابقاء على الوضع الشاذ في البلاد، اي وضع اقلية تحكم وتتحكم بالاكثرية، إما بمقاطعة المشاركة في الحكومة طائفياً وليس حزبياً وسياسياً اذا لم يؤخذ بشروطها، واما بالنزول الى الشارع لتفرض ما تريد بقوة السلاح كما حصل في 7 ايار الماضي. واذا صار تذكيرها بأن اتفاق الدوحة منع استخدام السلاح، اذ جاء في البندين 4 و5 منه: 'تتعهد الاطراف بالامتناع عن او العودة الى استخدام السلاح او العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية، وحظر اللجوء الى استخدام السلاح او العنف او الاحتكام اليه في ما قد يطرأ من خلافات اياً كانت هذه الخلافات وتحت اي ظرف كان بما يضمن عدم الخروج على عقد الشراكة الوطنية القائم على تصميم اللبنانيين على العيش معاً في اطار نظام ديموقراطي وحصر السلطة الامنية والعسكرية على اللبنانيين والمقيمين بيد الدولة بما يشكل ضماناً لاستمرار صيغة العيش المشترك والسلم الاهلي للبنانيين كافة، وتطبيق القانون واحترام سيادة الدولة في كل المناطق اللبنانية بحيث لا تكون هناك مناطق يلوذ اليها الفارون من وجه العدالة احتراما ًلسيادة القانون وتقديم كل من يرتكب جرائم او مخالفات للقضاء اللبناني' فإن قوى 8 آذار والمتحالفين معها قد يردون على ذلك بالقول ان اتفاق الدوحة هو كل لا يتجزأ، فإذا كان قد نص على ما ورد آنفاً فإنه نص ايضاً على 'تشكيل حكومة وحدة وطنية من 30 وزيراً (16 للأغلبية و11 للمعارضة و3 لرئيس الجمهورية) ويتعهد جميع الاطراف بعدم الاستقالة او اعاقة عمل الحكومة' اي ان هذه القوى تريد وضع قوى 14 آذار بين خيارين: اما الاستمرار في تطبيق اتفاق الدوحة ولو كعرف، ما دامت الاكثرية لهذه القوى، وتطبيق اتفاق الطائف، اما اذا انتقلت الاكثرية الى قوى 8 آذار فإن البحث في اي اتفاق جديد يصبح مطروحاً. وهذا معناه ان هذه القوى تريد وضع البلاد امام ازمة نظام اذا لم تفز بالاكثرية في الانتخابات المقبلة، وان تعتبر الاكثرية اذا فازت بها قوى 14 آذار اكثرية برلمانية وليست اكثرية شعبية، كما قال السيد نصرالله. وان الوضع الشاذ في لبنان قد لا يتغير الا اذا تغيّرت موازين القوى في المنطقة.

ـ صحيفة صدى البلد
علي الأمين :
هل انتهت معادلة سعد - الحريري في صيدا؟
فيما المؤشرات السياسية تدفع باتجاه توقع حصول معركة انتخابية في صيدا بين قوى 14 آذار و8 آذار، برزت المخاوف من ان تشكل الارجحية الانتخابية التي تمثلها النائب بهية الحريري وايا كان حليفها في المدينة في مواجهة النائب اسامة سعد، سبيلا لمزيد من التوغل الامني والعسكري سواﺀ لمناصري حزب الله او حركة امل، لتأمين كل مستلزمات الدعم المعنوي والسياسي والميداني لسعد. و ما قاله رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية علي الشيخ عمار الاسبوع الماضي والهجومي على حزب الله وحركة امل لجهة التدخل في شؤون عاصمة الجنوب الداخلية، يشير الى حالة من التململ الذي بات يتحول الى حالة احتجاجية منذ مشهد 7 ايار الذي نال من صيدا ما نالها من تعد وصل الى سقوط عدد من القتلى، الابرياﺀ وكشف بحسب مصادر متابعة عن حجم التوغل العسكري والامني من خارج المدينة الى احيائها وزواريبها. وكان لافتا ان يقوم وفد من حركة امل قبل ايام بزيارة امام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود الذي هاجم الجماعة الاسلامية، ودعا الى تزكية السيدة بهية الحريري والدكتور اسامة سعد في الانتخابات النيابية.
وفي موازاة حركة الرئيس بري لحماية موقع نيابي حليف في المدينة، ينشط حزب الله على هذا الصعيد لتأكيد التزامه بدعم حليفه اسامة سعد، خصوصا ان الاخير كان له الدور البارز في تأمين الغطاﺀ السياسي والاجتماعي للماكينة الامنية والسياسية للحزب في مدينة صيدا، حيث يتحدث خصوم سعد في المدينة عن وجود عشرات المكاتب غير المعلنة لحزب الله في المدينة وهي مكاتب في جزﺀ كبير منها غير معروف وجهة استخدامه، هو ما اثار لدى بعض الاوساط في المدينة قلقا وانزعاجا يجري التعبير عنهما باصوات خافتة في غالب الاحيان.

ـ صحيفة الحياة
محمد شقير:
يحاول &laqascii117o;حزب الله" التوفيق بين بري وعون الذي بدأ يدرس تعديل موقفه لجهة الاكتفاء بمرشح ماروني، خصوصاً أن عدم الاتفاق سيفسح في المجال أمام توزع أصوات المعارضة على لائحتين في مواجهة لائحة من المستقلين يفترض أن يتزعمها رزق وقد ينضم اليه المرشح الكاثوليكي نقولا نديم سالم ولاحقاً المرشح الماروني الثاني الذي يجري التداول باسمه في ضوء عزوف السفير السابق سيمون كرم عن خوض الانتخابات.
وتردد أخيراً بأن أركان المعارضة يتشاورون للوصول الى تسوية تقوم على تسليم بري في الموافقة على ترشح عازار في مقابل ترك المقعدين الأخيرين للتيار الوطني الذي لا يمانع بأن يكون الشيعي الثاني الحليف لـ &laqascii117o;حزب الله" في دائرة بعبدا - المتن الجنوبي من حصة حركة &laqascii117o;أمل"، اضافة الى المرشح الشيعي عن دائرة زحلة كبديل عن النائب حسن يعقوب، لكن رئيس الكتلة الشعبية الوزير الياس سكاف يعارض استبداله بالوزير السابق علي العبدالله.وما يروج بهذا الشأن لا يلقى آذاناً صاغية لدى &laqascii117o;أمل" التي تدعو حلفاءها - كما تقول مصادرها - الى مقاربة الملف الانتخابي (ترشحاً) بواقعية بدلاً من المبالغة ناصحة إياهم بأن حصد المقاعد لن يكون من حصة المعارضة ومن يريد أن يزيد حجمه، ما عليه إلا أن يواجه الأكثرية ليقلل من حصتها.

ـ صحيفة الديار
محمد باقر شري:
كان من حق امين عام حزب الله ان يقول لاميركا واسرائيل معا اللتين تفتحان لاول &laqascii117o;سيرة" ‏التفاوض مع حزب الله وحماس و&laqascii117o;المقاومات" العربية والاسلامية المتصدية للاحتلال والاغتصاب ‏الصهيونيين، بأنكم قبل ان &laqascii117o;تتفضلوا" علينا بقبول التفاوض معنا، اسألونا: هل نقبل نحن ‏حتى مبدأ التفاوض معكم؟ ‏ اما عندما صاح نصرالله بصوت متهدج بأن الاعتراف &laqascii117o;بدولة" الاغتصاب الصهيوني مستحيل الى ابد ‏الآبدين وهبت الجماهير المحتشدة في &laqascii117o;مجمع سيد الشهداء" مؤيدة بصوت راعد، فلم يكن ذلك الا ‏ردا عادلا على الشعار الصهيوني العنصري القائل: &laqascii117o;القدس الموحدة (التي تشمل القدس ‏القديمة) عاصمة لاسرائيل الى الابد، ويكون من المفارضات العجيبة".

ـ صحيفة الديار
دوللي بشعلاني:
يقول مصدر معارض ان ‏المقاعد الموارنة الثلاثة في جبل لبنان سيسميها &laqascii117o;التيار الوطني الحر" او العماد ميشال عون، فيما يسمي ‏‏&laqascii117o;حزب الله" مرشحي المقعدين الشيعيين، ويبقى المقعد الدرزي عن دائرة بعبدا من حصة الوزير ‏طلال ارسلان. فقد يترشح الوزير ارسلان او يتركه للوزير السابق وئام وهاب الذي اعلن عن ‏رغبته في الترشح عن المقعد الدرزي في بعبدا. لكن وهاب عقب انه مستعد للتخلي عن تمنيه ‏هذا، اذا ما شاء ارسلان الترشح فيترشح هو عندئذ في عاليه. ‏و‏في حين يريد جنبلاط تسمية النائب باسم السبع عن احد مقعدي الشيعة، ‏يتردد ان هذا الاخير ما يزال يدرس هذا الترشيح وربما يفضل اختيار دائرة اخرى هي دائرة ‏بيروت الثالثة.

ـ صحيفة الديار
رضوان الذيب ‏
بعبدا : اما في دائرة بعبدا وبخصوص المقعد الدرزي فإن الامور لم تحسم بعد بالنسبة للمرشح الدرزي ‏رغم كل التسريبات الاعلامية بانتظار اجتماع قادة المعارضة، حيث لم يعلن وزير الشباب ‏والرياضة طلال ارسلان اسم مرشحه بعد وهو يدرس الامور، في حين يميل رئيس تكتل التغيير ‏والاصلاح العمال ميشال عون الى دعم المرشح الدكتور عمر الاعور، رغم ان ترشيح رئيس تيار ‏التوحيد اللبناني في دائرة بعبدا لا زال مطروحا بقوة والقرار لقيادة المعارضة في هذا ‏الشأن.
اما بالنسبة للمقاعد المارونية فالقرار لرئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون، ‏وللمقاعد الشيعية فإن الامور باتت محصورة بمرشح لحزب الله تقرره قيادة الحزب اما المقعد ‏الشيعي الثاني فإن الاسماء اصبحت محصورة باسم الدكتور فادي فخري علامه الذي يعتبر مرشحا ‏توافقيا بين حزب الله وامل والتيار الوطني الحر ويمثل المخرج لعقدة المرشح الشيعي الثاني ‏وهو مقبول من الجميع، رغم ان اسماء المسؤول الاعلامي المركزي في حركة امل طلال حاطوم ‏والقيادي في التيار الوطني الحر رمزي كنج لم يسقطا من التداول، لكن الامر مرهون للقرار ‏النهائي للمعارضة، ولمن سيكون المقعد اما لحركة امل او للتيار الوطني الحر او للمرشح ‏التوافقي الذي يمثله علامه ويرضي الجميع.

ـ صحيفة الأخبار
عمر نشابة
الرباط : العلاقات الإيرانيّة ــ المغربيّة: ابحث في التاريخ والمذهبيّة
&laqascii117o;أزمة البحرين" قشّة قصمت ظهر البعير... ومخاوف من دور لواشنطن
لا يزال الشارع المغربي مشغولاً بقرار سلطات بلاده قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران. الحجّة الرسمية تتمحور حول أزمة البحرين، و&laqascii117o;التغلغل الشيعي" في المجتمع المغربي. ويبقى الأكيد أنّ أسباب الخلاف تاريخية. أعاد قرار السلطات المغربية في 25 شباط الماضي، القاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، طرح التساؤلات عن خلفيات الخلاف التاريخي بين البلدين، وأثار مخاوف من احتمال اندلاع توترات مذهبية داخل أراضي المملكة. كما أنه أعاد التذكير بقضية اعتقال السلطات المغربية مراسل قناة &laqascii117o;المنار" عبد الحفيظ السريتي قبل نحو عام، وبالتالي أقلق البعض من احتمال حدوث تغييرات في موقف الشارع المغربي تجاه حزب الله، وهو الشارع الذي عبّر عن تأييده لنهج المقاومة ضدّ إسرائيل، وذلك في مناسبتين: عدوان تموز 2006 على لبنان، ومجزرة غزّة في عدوان &laqascii117o;الرصاص المصهور".
وقد أجرت &laqascii117o;الأخبار" جولة على عدد من الأساتذة الجامعيين والسياسيين في الرباط، لجمع ما أمكن من معطيات لتبيان خلفيات الخلاف الإيراني ــ المغربي وجذوره، ولمحاولة فهم ما قد يؤدّي إليه قرار الرباط من تداعيات.
ورغم تحذير المستشار الملكي، محمد المعتصم، بعض التيارات السياسية الإسلامية من التواصل مع المسؤولين الإيرانيين، فإنه لم يتّخذ قراراً بحلّ أي جمعية معروفة بانتمائها للمذهب الشيعي في المغرب. وهنا يبدو جميع من التقتهم &laqascii117o;الأخبار" مطمئنّين إلى أنّ السلطات المغربية لم تشر في أي من تصريحاتها التي أعقبت توقيف السريتي وعبد القادر بلعيرج (بتهمة نشر المذهب الشيعي) وآخرين، إلى ارتباط القضية بحزب الله.
وحتى بعد اتخاذ المملكة قرارها بقطع العلاقات مع إيران، لم تبرز أي خطوات سلبية تجاه أتباع المذهب الشيعي. ورغم أن البعض يضعون الخلافات المغربية ــ الإيرانية في إطار التوتر السني ــ الشيعي، فقد جزم وزير الخارجية المغربي، الطيب الفاسي الفهري، بأنّ العلاقات بين البلدين &laqascii117o;قد تعود إلى طبيعتها إذا حلّت المشاكل القائمة بينهما". (للقراءة والإطلاع).

ـ صحيفة المستقبل
وسام سعادة:
تفاهم 'مار مخايل' عجز عن تأمين التلاقي الثقافي بين بيئات أصحابه
البرنامج الإنتخابي لقوى 14 آذار، على بساطته، يضع قوى 8 آذار أمام تحدّي صياغة برنامج انتخابي لها.
هل ستكتفي بتفاهم مار مخايل الذي أثبت عملياً عجزه عن تحقيق 'الوحدة الوطنية' التي حدّدها كهدف له، كما عجز عن تحقيق الحد الأدنى من التلاقي الثقافي بين القوى المتحالفة في 8 آذار، على ما تبيّن من خلال تجربة 'الإعتصام الخالي'، وما يتبيّن بالمقارنة بين الشكل الذي يجتمع فيه أنصار 14 آذار، مسلمين ومسيحيين ومن جميع التلاوين في كل 14 شباط، وبين العجز عن تجميع مسلمي ومسيحيي 8 آذار في أي مناسبة سياسية كانت أم أمنية (7 أيار)؟
وإذا كانت قوى 14 آذار مجتمعة، تخوض الإنتخابات على أساس المحافظة على الدستور، من دون أن تقدّم رؤية تحديثية للعمل الدستوريّ بعد عشرين عاماً على الطائف، فإن معظم قوى 8 آذار تلتقي على رفض الطائف، بل أنّ الطرفين الرئيسيين فيها، أي 'حزب الله' وتيار العماد ميشال عون رفضا اتفاق الطائف حين صدوره، لكن هذه القوى لا يمكنها أن تبلور مجتمعة، جملة واحدة مفيدة في الموضوع الدستوري يمكن خوض الإنتخابات على أساسها، ما خلا طبعاً فكرة 'الثلث المعطّل'، التي بيّنت التجربة الحكومية الحالية حقيقته التعطيلية لمؤسسات الدولة ومرافقها العامة، مثلما بينت محدودية انتفاع قوى 8 آذار منه، وعدم قدرتها على فرضه كـ'عرف' دستوري.
وقوى 14 آذار تطرح عنواناً واعداًً، أكثر منه نقطة برنامجية، حول 'حماية لبنان واللبنانيين في الداخل والخارج من ارتدادات الأزمة المالية العالمية' لكن ماذا عن 8 آذار وبرنامجها العتيد؟ هل تصادق على اعلان الرئيس محمود أحمدي نجاد أن الأزمة المالية انتصار ثوري جديد يقضي على الرأسمالية مثلما جرى القضاء على الشيوعية؟
وماذا عن السياحة في البرنامج الإنتخابي لقوى 8 آذار؟ هل تقدّم هذه القوى برنامجاً 'توفيقياً' بين السياحة والمقاومة، أو برنامجاً لـ'السياحة في حدود المقاومة' أو حتى 'السياحة المقاومة' على غرار 'ثقافة المقاومة'؟ وكيف تكون أشكال 'المقاومة السياحية'؟

ـ صحيفة الأخبار
باريس ـ بسّام الطيارة:
باريس ستتعامل مع لبنان بما يقرّره
عشية وصول الرئيس اللبناني ميشال سليمان إلى باريس انبرت الأوساط الدبلوماسية لسحب كل ما يمكن أن يشكل شائبة في سياق زيارة يعوّل عليها الفريق الفرنسي لتسجيل &laqascii117o;نقاط نجاح استراتيجية اتفاق الدوحة". كل هذا لم يمنع مصادر مطّلعة، آثرت عدم الكشف عن هويتها، من التوسع في شرح &laqascii117o;استراتيجية المستقبل أي ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة". فباريس على لسان &laqascii117o;دبلوماسيتها" لا تنوي التدخل، بأي شكل من الأشكال، في مسار التحضير لهذه الانتخابات من دون أن تنفي أهميتها وتعلن على الملأ أنها &laqascii117o;غير قلقة البتة" وأنها &laqascii117o;ليست مع فريق ضد آخر" وتستطرد أنها ستتعامل مع &laqascii117o;النتائج مهما كانت".
قبل اتفاق الدوحة وفي سياق الضغوط التي كانت تمارس على فريق المعارضة كان أحد المطلعين على الملف اللبناني في الإليزيه يضحك كلما ذُكرت أمامه كلمة &laqascii117o;ديموقراطية توافقية"، أما اليوم فإن الدبلوماسية الفرنسية على لسان أكثر من مصدر &laqascii117o;توافق على خصوصيات لبنان" في إطار تأثير الطوائفية على المسارات السياسية لحكم البلد، ويقول أحد هذه المصادر: &laqascii117o;التركيبة معقدة جداً".
لا تذهب المصادر الفرنسية إلى حد الكلام عن &laqascii117o;صيغة حكم توافقية" ولا تلفظ كلمة &laqascii117o;الثلث المعطِّل" إلا أنها لا تذكر كلمة أكثرية أو أقلية. في المقابل، تشدد المصادر على ضرورة أن تجري الانتخابات في &laqascii117o;أفضل ظروف الهدوء والأمن وبعيداً من التشنج"، تجنباً للعودة إلى الوراء. ولا يتردد أحد الدبلوماسيين الذين عملوا في لبنان بإعلان: &laqascii117o;لا نريد العودة إلى ما قبل الدوحة". يضيف: &laqascii117o;التركيبة اللبنانية تتطلب الطائف والدوحة والانتخابات والسلم الأهلي، وصولاً للرفاهية"، قبل أن يؤكد أن &laqascii117o;باريس لن تتخلى عن لبنان وتركيبته الفريدة". وعلمت &laqascii117o;الأخبار" أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سيثير مع نظيره اللبناني سليمان في الشق الإقليمي ملف &laqascii117o;المفاوضات مع إسرائيل" التي يمكن أن تعود إلى واجهة الأحداث بمجرد تأليف حكومة إسرائيلية وبث الحياة في المفاوضات التي كانت قائمة بين سوريا وإسرائيل قبل الحرب على غزة، إذ تذكر المصادر أن بنيامين نتنياهو &laqascii117o;قادر على تقديم تنازلات مع سوريا"، وأن &laqascii117o;ملف لبنان لا يحمل الكثير من العوائق التي لا يمكن تجاوزها"، وأن ساركوزي ينتظر الحكومة الجديدة للضغط على إسرائيل في هذا الاتجاه.
هذا الملف، بحسب أكثر من مصدر فرنسي، هو ملف ما بعد الانتخابات، إذ تستبعد المصادر أن يثار ملف فتح التفاوض إعلامياً وعلناً قبل حزيران خوفاً من تحوّله إلى ورقة ضغط في خضم الانتخابات يمكن أن يستخدمها أيّ من الفريقين، كل حسب مصالحه.

ـ صحيفة الأخبار
خالد صاغية:
ربيع 2008 ــ صيف 2009
على الرغم من التشابه في بعض العناوين السياسية، فإنّ ثمّة اختلافاً جوهرياً بين وثيقة 14 آذار 2008 ووثيقة 14 آذار 2009، وهو اختلاف يجدر بفريق 8 آذار وحلفائه الانتباه إليه جيداً، لأنه يمثّل نافذةً لاحتمالات التلاقي رغم الأجواء الانتخابية المحمومة.
لقد حملت وثيقة 2008 منطلقات توحي أن إعادة تركيب البلاد باتت مستحيلة، ما لم يحقّق فريق 14 آذار لا انتصاراً سياسياً وحسب، بل هيمنة كاملة على البلاد، بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، أي سيطرة سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية.
حملت وثيقة 2009 فلسفةً مختلفة، فقد عرضت البرنامج السياسي الذي ستخوض قوى 14 آذار الانتخابات على أساسه، وقبل تطرقها إلى العناوين السياسية، وصفت المرحلة بـ&laqascii117o;مفترق الخيارات الصعبة والمصيرية". إلّا أنّ خيارات 2009 اختلفت جذرياً عن خيارات 2008. فالشعب اللبناني ليس مطالباً هنا بالاختيار بين ثقافتين متقابلتين، بل بين &laqascii117o;كليشيهات" يمكن أي طرف أن يتبنّاها. فالوثيقة تخيّره مثلاً بين &laqascii117o;وطن مهدّد باستمرار" و&laqascii117o;وطن آمن ونهائي لجميع أبنائه"، وبين &laqascii117o;دولة مؤجّلة ومستباحة" و&laqascii117o;دولة حاضرة ومنيعة الجانب"، وبين &laqascii117o;ارتداد نحو مسالك الحروب الأهلية" و&laqascii117o;إرادة صلبة في الحفاظ على معنى العيش المشترك"... إلخ. إنّنا هنا أمام عناوين نعرف أنّ الطرفين المتنازعين لن يختلفا عليها، لكن قد يختلفان بشأن أيّ مشروع سياسي وأيّ خيار سياسيّ هو الذي يسهم في تحقيقها، وهذا هو معنى الصراع السياسي الذي يُفترض أن تحسمه صناديق الاقتراع.