ـ صحيفة السفير
جو معكرون واشنطن :
تقرير أميركي: مخاطر على المنطقة إذا وجهت إسرائيل ضربة لإيران
احتمال توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية لمنشآت إيرانية نووية امر ممكن لكنه معقد وفيه مخاطر، ولن تتغاضى عنه الدول العربية وسيؤدي الى انسحاب طهران من معاهدة الحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل والى نزاعات في الشرق الاوسط. هذه خلاصة تحليل تحت عنوان &laqascii117o;دراسة حول ضربة اسرائيلية على منشآت التطوير النووي في ايران" صدر بالامس عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، تطرق الى احتمال توجيه اسرائيل ضربة عسكرية لتدمير برنامج ايران النووي او تأخيره لسنوات، معتبرا ان مقياس نجاح هذه العملية يعتمد على مدى تدمير برنامج تخصيب اليورانيوم او مدى تأخيره على طريق حصول ايران على القنبلة النووية. تذكر الدراسة ان لا مصادر استخباراتية حاسمة حول مدى تقدم ايران في برنامجها النووي، لذا هي تبني على تقديرات وليس معلومات مؤكدة، مشيرة الى ان الاطار الزمني الذي وضعته اسرائيل لحصول ايران على سلاح نووي هو بين العامين 2009 و 2012، بينما الاطار الزمني الاميركي هو 2013، ما يعني ان اسرائيل تعتبر هذا الامر &laqascii117o;تهديداً وجودياً ويجب التعامل معه في المستقبل الفوري"، مقترحة على ادارة الرئيس باراك اوباما احتواء ايران اذا لم ينجح الانخراط الدبلوماسي معها.
ورأت الدراسة ان توجيه ضربة اسرائيلية امر ممكن، وأنّ الطريق الامثل لتنفيذها هو على طول الحدود السورية التركية، من ممر صغير من العراق الى ايران. لكن الدراسة أشارت إلى ان عدد الطائرات الحربية المطلوبة واعادة التزود بالوقود على الطريق والتصويب على الاهداف من دون ان ترصد الطائرات او تعترض ستكون &laqascii117o;مهمة معقدة وعالية المخاطر وليس فيها اي ضمانات بأن مجمل العملية فيها نسبة نجاح عالية".

ـ صحيفة السفير
عماد مرمل :
مشكلة &laqascii117o;الحمولة الزائدة" تواجه تحضيرات الموالاة والمعارضة للانتخابات / بري وعون نحو الاتفاق... و&laqascii117o;حزب الله" يتفهم متطلبات معركة &laqascii117o;الجنرال"
يدرك حزب الله ان اللوائح التي يعمل على إنضاجها بالتنسيق مع اصدقائه وحلفائه لا تتسع لحيوية المعارضة، وبالتالي فهو يعلم ان تشكيلها بطريقة تجعلها مؤهلة للفوز في الانتخابات سيحتاج الى تضحيات من قبل البعض ربما تكون مؤلمة، لكن الحزب يدعو في الوقت ذاته الى عدم المبالغة في قراءة دلالات الحراك الحاصل داخل صفوف المعارضة، ناصحا بوضعه في إطاره الطبيعي الذي لا يتجاوز حدود الاجتهادات الانتخابية، الخاضعة للسيطرة، والقابلة للمعالجة. ولعله لم يعد خافيا ان تركيب التحالفات يواجه تعثرا على مستوى العديد من الخطوط، ابرزها: خط الرئيس نبيه بري ـ العماد ميشال عون (قضاء جزين وربما بعبدا).
خط العماد عون ـ الحزب السوري القومي الاجتماعي (قضاء المتن).
خط الرئيس بري ـ الحزب الديموقراطي اللبناني برئاسة الوزير طلال ارسلان (قضاء حاصبيا).
خط العماد عون ـ الوزير ارسلان (قضاء بعبدا).
خط الوزير ارسلان ـ رئيس تيار التوحيد وئام وهاب (الدوائر المتضمنة لونا درزيا).
يسعى &laqascii117o;حزب الله" الى توظيف &laqascii117o;حضوره القيادي" في فريق 8 آذار من أجل التقريب بين المقاربات المختلفة بخصوص تركيب اللوائح، ولا سيما في الدوائر التي يتمتع فيها بثقل شعبي وسياسي. وتؤكد اوساطه ان الاتصالات التوفيقية قد سجلت تقدما كبيرا على أكثر من محور انتخابي، كاشفة في هذا المجال عن ان التباين بين بري وعون حول مقاعد جزين والزهراني يقترب من النهاية السعيدة، بعدما تم الاتفاق على الاسس والمبادئ التي ستعتمد في اختيار المرشحين الى هذه المقاعد، &laqascii117o;أما التفاصيل فتوضع اللمسات الاخيرة عليها".
وتلفت الانتباه الى ان بري يتفهم متطلبات المعركة التي يخوضها عون والحيثية التمثيلية للتيار في منطقة جزين، وبالتالي فهو سيتصرف بما تقتضيه العوامل المشار اليها، جازمة بأن حرص رئيس مجلس النواب على دعم رئيس &laqascii117o;تكتل التغيير والاصلاح" لا يقل شأنا عن حرص &laqascii117o;حزب الله"، &laqascii117o;والايام المقبلة ستثبت ذلك".

ـ صحيفة السفير
محمد بلوط باريس :
لم يطل اللقاء الأول بين الرئيسين اللبناني والفرنسي أكثر من خمس وأربعين دقيقة, أسلم بعدها الرئيس الفرنسي نظيره اللبناني, إلى الميكروفون الذي نصب له في الباحة, وإلى أسئلة صحافيين أغلبهم عرب. وبين الرئيس اللبناني في إجاباته المختصرة تباعدا فرنسيا لبنانيا واضحا, في مقاربة المفاوضات مع إسرائيل, التي كانت تصورات فرنسية سبقت الزيارة, تضعها على طاولة البحث, مخيرة لبنان ليس في إحيائها بعد الانتخابات النيابية, كمهمة مقبلة للحكومة, ولكن في موعد إطلاقها فحسب, رابطة إياها بتعرجات المفاوضات السورية الإسرائيلية, المعطلة أصلا, واحتمالات انطلاقها. لكن تفاؤلا فرنسيا, بعودتها, لم يمنع الرئيس اللبناني أن يعيد الاعتراضات عليها إلى نقطة البدء, وتكرار ما قاله للرئيس ساركوزي في زيارته السابقة في تموز العام الماضي. وقال الرئيس سليمان, في باحة الاليزيه, ردا على سؤال لـ&laqascii117o;السفير": &laqascii117o;إن موقف لبنان واضح من المفاوضات الثنائية مع إسرائيل، هو رهن تنفيذها للقرارين الدوليين 425 و1701 ولا يوجد مع إسرائيل أي ملف خارج هذين القرارين".
عرض الرئيس الفرنسي خلال اللقاء، فكرته في عقد مؤتمر دولي للسلام, في باريس, أو أي مكان آخر, لإطلاق المفاوضات على كافة المسارات، وأن الوقت يعمل ضد السلام ولا بد من تحرك سريع. وقال مصدر رفيع في الأليزيه إن الرئيس اللبناني اكتفى بأخذ العلم.
وبخلاف الإشارات عن إلحاح فرنسي مستمر لإرسال سفير سوري إلى لبنان وربطه بمواعيد ومهل متفاوتة, قال مصدر رفيع في الاليزيه, &laqascii117o;إن الرئيس ساركوزي أعرب عن رضاه عن التطورات الحالية في العلاقات اللبنانية ـ السورية, وهي تذهب في الاتجاه المطلوب, وإن عملية التطبيع مستمرة، وليس لنا أن نتدخل فيها, وقد شهدت حدثا مهما بافتتاح سفارة لبنانية في دمشق". وذكر بخريطة الطريق في العلاقات اللبنانية السورية، وهي احدى المهام المطروحة فرنسيا على عاتق الرئيس اللبناني منذ الإتفاق بشأنها بين الرئيسين الأسد وسليمان الصيف الماضي، وكاطار مستمر للجهود الفرنسية لدى دمشق، لمعالجة الملفات العالقة, بعد فتح السفارات، لا سيما ترسيم الحدود, وتحديد مصير المفقودين اللبنانيين. واضاف الرئيس سليمان &laqascii117o;إن الرئيس ساركوزي مهتم بشكل كبير بهذا الموضوع، لكن الأمور بيننا وبين سوريا تسير بشكل منتظم".
وعاد الاليزيه للتعبير عن تفضيل استمرار صيغة توافقية لحكومة ما بعد انتخابات السابع من حزيران, من دون الدخول في آلياتها من ثلث معطل أوضامن. وقال مصدر في الأليزيه إن الرئيسين تناولا مسألة الإنتخابات النيابية في حزيران المقبل, وانعكاساتها الداخلية. وعرض الرئيس سليمان الأوضاع وقال إنها أصبحت افضل مما كانت عليه في الماضي أمنيا وسياسيا. قال المصدر في الاليزيه &laqascii117o;إن فرنسا لا تدعم أي معسكر, لكنها تدعم الحوار السياسي والإجماع, ولا ندعي وجود قلق خاص لمرحلة ما بعد الإنتخابات".

ـ صحيفة النهار
خليل فليحان:
التداول جار حول ما اتفق عليه بين القادة الاربعة (السوري والمصري والسعودي والكويتي) في الرياض لرفض، او تعديل، او قبول الخطة التي وضعت من اجل تحصين الموقف العربي وتبنيها في قمة الدوحة التي ستعقد في الثلاثين من الشهر الجاري لمدة يومين. اما التحدي الكبير الذي تواجهه القمة فهو مطالبة محكمة الجنايات الدولية بأن تسلّم قطر الرئيس السوداني عمر البشير الذي دعته الى حضور القمة علماً ان الدولة المضيفة هي عضو في منظمة الامم المتحدة. ولم يتبلغ لبنان رسمياً اي جديد حول الشق السياسي النهائي الذي سيطرح في القمة العربية العادية السنوية في دورتها الـ 21 وحول البيان الختامي لاعمالها و'اعلان الدوحة' وكل ما تبلغته حتى الآن الدعوتان الرسميتان الموجهتان الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان من امير قطر الشيخ خليفه بن حمد آل ثاني الاولى الى القمة العربية الدورية و'قمة دول اميركا اللاتينية والعالم العربي' وموعد انعقاد اجتماع كبار الموظفين في 25 و26 ووزراء الخارجية في 27 و28.

ـ صحيفة النهار
إميل خوري :
هل يمكن أن يحدث تأليف حكومة ما بعد الانتخابات خلافا حادا بين قوى 8 آذار و14 آذار قد يدخل البلاد في ازمة مستعصية تتحول ازمة حكم اذا أصرّ طرف على تأليف حكومة وحدة وطنية يكون للمعارضة فيها 'الثلث المعطل' وأصر طرف آخر على ان تؤلف الاكثرية الحكومة كما تشاء وان تعارض الاقلية عملا بالنظام الديموقراطي المتبع في كل الدول التي تمارس هذا النظام؟ وهل الدول المناهضة لـ'حزب الله' مستعدة للتعاون مع هذا الحزب اذا فاز مع حلفائه بأكثرية المقاعد النيابية في الانتخابات المقبلة وكان له الحكم، ام تعامله كما تعاملت مع حركة 'حماس' في غزة بعد فوزها في الانتخابات؟

ـ صحيفة النهار
سركيس نعوم:
سوريا - إيران والتحالف الاستراتيجي !
يعتقد باحثون أميركيون كبار كانت لعدد منهم مسؤوليات مهمة في ادارات اميركية سابقة مثل مارتن انديك وريتشارد هاس ان على ادارة الرئيس الاميركي الجديد باراك اوباما بذل جهود جدية لتأمين ظروف ملائمة لتوصل سوريا واسرائيل الى تسوية سلمية بينهما. ويدفعهم الى هذا الاعتقاد اقتناعهم بان تسوية كهذه لا بد ان تنهي التحالف السوري - الايراني القائم منذ تأسيس النظام الاسلامي في ايران عام 1979 او على الاقل تؤثر سلباً عليه. ولا بد في الوقت نفسه من ان تساهم في عزل ايران الامر الذي يجعل معالجة ملفها النووي او المشكلة النووية معها اقل صعوبة. ويدفعهم الى الاعتقاد نفسه ايضاً اقتناعهم بان حرب غزة الاخيرة ووصول اليمين بكل مستويات تطرفه الى السلطة في اسرائيل لا بد ان يحولا دون تحقيق اي تقدم على صعيد تسوية النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي، وبان مصلحة بلادهم اميركا والمنطقة وربما العالم انجاح المسار الآخر اي السوري - الاسرائيلي وتوظيف نجاحه بغية تحقيق عدد من الاهداف الاستراتيجية في المنطقة. وتدفعهم الى الاعتقاد اياه اخيراً معرفتهم ان معظم القضايا المختلف عليها بين سوريا واسرائيل وجدت حلولاً لها في المفاوضات التي انطلقت بينهما عام 1993 واستمرت وإن بتقطّع وكانت احياناً مباشرة ورسمية واحياناً اخرى غير مباشرة الامر الذي يجعل من اي مفاوضات جديدة بينهما اقرب الى النجاح منها الى الفشل.
الى ذلك، يضيف الباحثون الاميركيون اياهم، صارت العلاقة بين سوريا و'حزب الله' اكثر التصاقاً وحميمية في السنوات الخمس الاخيرة. اذ صار هذا الحزب شريكاً استراتيجياً لسوريا بشار الاسد بعدما كان ايام والده الرئيس الراحل حافظ الاسد 'ورقة' اذا جاز التعبير. وظهر ذلك في وضوح من خلال الاجتماعات الدورية العميقة بين الامين العام للحزب والرئيس بشار على مدى سنوات. وهي اجتماعات لم يعقد مثلها الوالد الراحل للاخير. وقد ازدادت هذه العلاقة وثوقاً بعد انسحاب سوريا عسكرياً من لبنان عام 2005. لا بل صارت سوريا اكثر اعتماداً على 'حزب الله' لانه بكل بساطة صار القوة الوحيدة التي تستطيع ان تعتمد عليها لتأمين بقاء حكومة لبنانية صديقة لها. وطبيعي ان ذلك يجعل الضغط على 'حزب الله' وقطع الامداد عنه والسلاح وما الى ذلك ينعكس سلباً على سوريا.

ـ صحيفة النهار
روزانا بومنصف :
تعتقد لندن فعلا بوجود جناحين عسكري وسياسي في الحزب، على غير ما تعتبره واشنطن اقله رسميا، اذ ان العاصمة الاميركية تعرف ان 'حزب الله' يمثل شعبيا طائفة من الطوائف اللبنانية او جزءا كبيرا منها. ولندن معنية بحسب ما تفيد المعلومات بالتواصل مع الشق السياسي فحسب من الحزب، اي ما تعتبره الاعضاء المنتخبين منه في المؤسسات الدستورية اللبنانية وليس أي اعضاء آخرين ممن يتخذون قرارات عسكرية من اي نوع. ولذلك يعتقد بعضهم ان هذه الاتصالات ستبقى في اطار معين ولن تتخطاه، باعتبار ان لدى الحزب هيكلية معينة يطل من خلالها على الديبلوماسيين الاجانب عبر مسؤولين محددين مثل المسؤول عن العلاقات الدولية لديه نواف الموسوي أو اذا قرر القياديون مثل الامين العام للحزب او نائبه عقد مثل هذه اللقاءات، في حين ان التحديد البريطاني لمعاودة الاتصالات بالحزب يحصره بالاعضاء المنتخبين من الحزب عبر انتخابات نيابية عامة ليس الا، مما يبقي هامش الاتصالات محدودا الى حد كبير من الجانبين.
ولا يخفى في الوقت نفسه ان الضجة التي أثارها القرار البريطاني تتصل في جزء منها بالتساؤلات حول توقيته في شكل خاص. لكن هذه التساؤلات لم تطرح في الواقع لدى الافرقاء اللبنانيين بل لدى بعض الدول الاخرى المهتمة والمعنية بالوضع في لبنان لاعتبارين رئيسيين اولهما حصوله قبل ثلاثة اشهر تقريبا من الانتخابات النيابية في لبنان في 7 حزيران المقبل، وهذا امر يمكن ان يفيد منه الحزب من اجل تعزيز موقفه وما يمكن ان ينسج حوله من تفسيرات. والاعتبارات الاخرى انه اتى او عرف بعد حرب اسرائيل على غزة وما تشكله معاودة الاتصالات مع الحزب من ضغوط في الشأن الفلسطيني وحركة 'حماس' تحديدا.(للقراءة).

ـ صحيفة الأخبار
جان عزيز:
عامان على فضيحة &laqascii117o;المئتين": أسئلة تـطال الرؤوس الكبيرة
بعد أكثر من عامين على انفجار عين علق وعلى ادّعاء &laqascii117o;النظام الأمني الجديد" كشف مرتكبيه، لا يزال الموقوفون بلا محاكمة. لكن الأخطر هو ما كشف أخيراً من وجود رابط بين جريمة عين علق ومجزرة نهر البارد وتقصير فاضح، لأسباب تتخطى الأمن إلى السياسة، وقد تتخطى مسؤولية المنفذين، إلى مسؤولية... مسؤولين كبار
لماذا لم تجر حتى الآن محاكمة الموقوفين في جريمة تفجير عين علق التي وقعت في 13 شباط 2007؟ وما العلاقة بينها وبين &laqascii117o;تصفية" المشتبه فيهم في مذبحة نهر البارد، وبين عدم وصول الموقوفين في هذه القضية أيضاً إلى المحاكمات العلنية بعد؟
سؤال يدعو إلى أكثر من الحيرة والاستهجان، لأسباب كثيرة، ليس أقلّها الآتي:
أولاً، تمثّل هذه الجريمة &laqascii117o;الإنجاز" الأمني الوحيد المعلن للنظام الأمني الحالي. فبعد سلسلة الاغتيالات ومحاولات الاغتيال الطويلة، وبعد مسلسل التفجيرات المتنقلة التي استهدفت أماكن مأهولة أو مهجورة، كان انفجار عين علق نموذجاً خارجاً عن نمطية الأحداث الأمنية السابقة. إذ للمرة الأولى والوحيدة، بادر المسؤولون الأمنيون في السلطة القائمة إلى القول إنهم اكتشفوا الجريمة وأوقفوا فاعليها. والأهم، أنهم لم يتراجعوا عن روايتهم بعد، أو لم يسارعوا إلى لفلفتها والخجل بها، خوف الفضيحة.
ثانياً، قبل جريمة عين علق، كانت للنظام الأمني الحالي تجربة سيّئة ومشؤومة مع روايات الإنجازات الأمنية غير الصحيحة، هذه خلاصتها التي تستحق التذكير والتكرار، حتى كشف &laqascii117o;أبطالها":
في 23 آب 2005، وقع انفجار في منطقة الزلقا. كانت حكومة السنيورة قد تسلّمت الحكم قبل أسابيع قليلة، وكان مسلسل الانفجارات الواقعة بعيداً عن المناطق المأهولة والسكان لم يتوقف. كأنّ ثمة من يريد توجيه رسائل أمنية ـــــ سياسية، في حدود مضبوطة، لا تفجّر الوضع القائم برمّته. بعد أيام قليلة على الانفجار، صار الضباط الأربعة في الاعتقال. فسارع النظام الأمني يومها إلى إعطاء صورة والترويج لانطباع بأن كل شيء قد انتهى: لا اغتيالات بعد اليوم، ولا تفجيرات، ولا من يغتالون أو يفجّرون. في ظل هذه البروباغاندا، وفي ظل &laqascii117o;داخلية" حسن السبع، وزّعت فجأة في 3 أيلول 2005، عبر صحيفة قريبة من النظام الحالي، &laqascii117o;معلومات شبه رسمية" تؤكد أن الذين ارتكبوا جريمة انفجار الزلقا قد كشفوا، وباتوا قيد التوقيف. وأسهبت المعلومات نفسها أن المتهمين ثلاثة، هم كلّ من ر.م. و ج.أ. و م.ع.ع. وأضافت أنهم أوقفوا على يد رئيس قسم المباحث الجنائية الخاصة في وحدة الشرطة القضائية العقيد منذر الأيوبي، وذلك بإشراف قائد الشرطة القضائية العميد أنور يحيى والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، كما بعلم وزارة الداخلية نفسها والنائب العام التمييزي سعيد ميرزا. وختمت المعلومات نفسها الموزعة في حينه أن ميرزا &laqascii117o;أنجز التحقيقات ثم زوّد اللجنة الدولية بالمعطيات والاستنتاجات التي توصّل إليها في ضوء اعترافات الموقوفين الثلاثة، وكانت اعترافاتهم إشارة الانطلاق نحو التوقيفات الأخيرة"، في إشارة إلى توقيف الضباط الأربعة أنفسهم.
بعد فترة، بدأت تظهر الفضيحة. ومفادها أن كل المعلومات السابقة ملفّقة ومزوّرة، لا بل مضلّلة، والهدف منها &laqascii117o;رمي الحرام" على أشخاص أبرياء، بخلفيات الكيد السياسي والانتقام الذي تقوم به جماعة النظام...
ومضت ثلاثة أعوام ونيّف على تلك الفضيحة. نجا المستهدفون بالتزوير الحاصل، لكن لم يحاسب المزوّرون، ولم يساءل أيّ من المسؤولين الذي وردت أسماؤهم في &laqascii117o;التركيبة"، كما لم تسأل صحيفة النظام طبعاً عن مصدر تلفيقها والتضليل.
ثالثاً، بعد أكثر من عامين على تلك الفضيحة الأولى، بدت المحاولة الثانية أكثر تماسكاً، أو على الأقل يبدو أنها صمدت زمنياً أكثر. غير أن المعطيات التي بدأت تتوافر، تنذر بفضيحة أكبر وأخطر.ففي 13 شباط 2007، وقع انفجار في قرية عين علق في المتن الشمالي. لم تتأخر الأصداء والتداعيات. الموقع، والتوقيت، والهدف، كلها عوامل أسهمت بجعل &laqascii117o;الاستثمار" السياسي للجريمة يصبّ في مصلحة أهل النظام. قبل أشهر، كان الوزير بيار الجميّل، ابن المنطقة نفسها، قد سقط ضحية جريمة غادرة، لم تلبث أن استثمرت هجوماً سياسياً وإعلامياً وميدانياً على ميشال عون. الآن، انفجار في المنطقة عينها، وسط كلام عن الإعداد لانتخابات فرعية في الدائرة المعنية. ولجهة التوقيت، جاءت الجريمة قبل 24 ساعة من التظاهرة المقررة لمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال رفيق الحريري، ما مثّل، عفوياً وطبيعياً، عنصر تعبئة إضافياً للحدث...
رابعاً، بعد شهر بالتمام، في 13 آذار 2007، دعا وزير الداخلية العائد إلى وزارته بعد استقالة ولااستقالة، حسن السبع، إلى مؤتمر صحافي طارئ، لإعلان الحدث ـــــ المفاجأة: اكتشاف مجرمي عين علق. بلهجة واثقة ونبرة حاسمة، قال السبع &laqascii117o;حقائقه":
ـــــ أربعة سوريين اعترفوا بقيامهم بتفجير حافلتين صغيرتين في عين علق.
ـــــ السوريون الأربعة ينتمون إلى تنظيم &laqascii117o;فتح ـــــ الإسلام" وهو تنظيم فلسطيني صغير انشقّ عن &laqascii117o;فتح ـــــ الانتفاضة" العام الماضي.
ـــــ السلطات اللبنانية لا تزال تبحث عن مشتبه فيه خامس، وهو أيضاً سوري لا يزال فاراً.
ـــــ &laqascii117o;ليس سراً أن فتح الإسلام هي فتح الانتفاضة، وأن الأخيرة أداة في يد جهاز الاستخبارات السورية".
وفي السياق نفسه، كشف وزير الإعلام في حينه، غازي العريضي، أن &laqascii117o;المشتبه فيهم اعترفوا بأن المسؤولين عنهم طلبوا منهم أن يبقوا على كامل الجهوزية من أجل القيام بعملية أخرى كانت ستستهدف مركزاً لحزب الكتائب اللبنانية"، وهو ما يعزز واقع الاستثمار المذكور آنفاً.
خامساً، بعد شهرين ونيف على ادّعاء اكتشاف جريمة عين علق، وادّعاء القبض على مرتكبيها، واتهام &laqascii117o;فتح الإسلام"، انفجرت معارك نهر البارد، بعد مداهمة وسام الحسن التلفزيونية لشقق مشبوهة في شارع المئتين في طرابلس. وبين الحدثين، كتب سيمور هيرش بحثه الشهير في 25 شباط 2007، متهماً الفريق الحريري وعرّابيه السعوديين برعاية &laqascii117o;قاعدة لبنان"، فتح الإسلام، وتمويلها واستثمارها، حتى وقع الأسوأ.
كل هذه العوامل تفرض الاستغراب والتساؤل: لماذا تسوَّف المحاكمة؟ أو لماذا الخوف من المحاكمة؟ أو حتى، هل تهدد الحقائق الكاملة في هذه الملفات مواقع بعض المسؤولين؟ وهل تلقي ضوءاً أكثر دقة على التطورات السياسية الكبيرة التي رافقت تلك المرحلة أو أعقبتها أو نتجت منها، مع ما حملته من نقل أشخاص من مواقع إلى مواقع، ومن مواقف إلى مواقف؟
للبحث عن هذه الأسئلة، يبدو الخيط الأول لمتاهة الرماد والتضليل، فيما أعادت محطة أو تي في تسليط الضوء عليه، في نشرتها يوم السبت الماضي. ففي تقرير للزميل إدمون ساسين من المحطة المذكورة، قراءة ثانية للاتصالين الهاتفيين الشهيرين، المسجّلين على هاتف الشيخ بلال دقماق في طرابلس، صباح 20 أيار 2007. أي في اللحظة التي شهدت مداهمة جهاز وسام الحسن لأحد أوكار فتح الإسلام في عاصمة الشمال، وتحديداً في شارع المئتين.
الاتصال الهاتفي الثاني كان بين دقماق والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي. يبدأ الأول الحديث إلى ريفي، حديث معرفة. قبل أن يقول له إن أبو هريرة، المسؤول العسكري في فتح الإسلام، اتصل به. وفي عبارة اعتراضية لافتة، يقول دقماق للواء ريفي إن أبو هريرة كان يحاول الاتصال بداعي الإسلام الشهال، لكنه لم يتمكن، فاتصل عندها بدقماق. كأن هذه العبارة تشير إلى تجربة سابقة بين الشهال والقوى الأمنية. كأن دقماق أراد تذكير اللواء ريفي بسابقة مماثلة لما سيطلبه منه في اللحظات الآتية. كأنه يقول له: ما سبق وحصل مع داعي الإسلام، هو تماماً ما أتمنى تكراره الآن...هكذا بعد تلك العبارة الاعتراضية، يكمل الأصولي الطرابلسي كلامه مع ريفي: هناك مجموعة من فتح الإسلام يطوّقها عناصر &laqascii117o;المعلومات" في شارع المئتين في طرابلس. أبو هريرة يتمنّى على ريفي معالجة الوضع، حتى لا تتطور الأمور. فيجيبه ريفي بلغة قاطعة وجازمة: &laqascii117o;قلُّو تتطور قد ما بدا"... انتهت مكالمة دقماق ـــــ ريفي.
حتى هذا الحد، لا شيء مستغرب. لكن المستغرب يبدأ في المكالمة الأولى. تلك التي سبقت اتصال دقماق بريفي. أي الاتصال المسجّل بين أبو هريرة والوسيط دقماق. هنا تبدأ خيوط الأسرار الكبرى:

يقول مسؤول فتح الإسلام لدقماق حرفياً: &laqascii117o;الشباب اللي صارت معن الحادثة في المئتين هيديك المرة، هلّق أمن المعلومات مطوّقن"... قبل أن يهدد أبو هريرة بتدمير طرابلس، والأهم، بأنه &laqascii117o;ما رح يضل لإلن حاجز"... كان ذلك صبيحة 20 أيار. بعد دقائق، استمر وسام الحسن بمداهمته التلفزيونية في شارع &laqascii117o;المئتين". لم يبلّغ الجيش اللبناني بالعملية. لم يعرف حاجز الجيش في قلحات بما يحصل، ولا بالتهديد الإرهابي لهم، فسقطوا ضحايا مغدورين.
لكن ما توقفت عنده محطة أو تي في، هو تلك العبارة في كلام أبو هريرة: &laqascii117o;الشباب اللي صارت معن الحادثة في المئتين هيديك المرة". أي حادثة؟ وكيف وقعت في المكان نفسه؟ وإلامَ انتهت؟
عاد مراسل المحطة إلى طرابلس، سأل بلال دقماق وهاشم منقارة وآخرين عن السر. فكانت المفاجأة: يقول دقماق حرفياً: &laqascii117o;قبل المعركة بشهرين (أي في شهر آذار 2007) يقولون إنه كان هناك شخص (في إحدى الشقق في شارع المئتين) يزنِّر نفسه بأحزمة معينة، وكان الجيش يريد القبض عليه. لكنّ الأمر تأجّل، حتى لا تتضرر الأبنية والسكان"! قبل أن يضيف دقماق: &laqascii117o;نعم الجيش كان يدهم هذه الشقة، وكان هناك شخص مزنر. بعد تدخّلات، أطلق سراحه. كانوا يرصدون الشقق"...يُسأل دقماق عن هوية الشخص المقصود، فيجيب بأنه لم يعد يتذكر من هو. غير أن مصادر أمنية أخرى كشفت لمحطة أو تي في أن الإرهابي الذي كان يزنّر نفسه بأحزمة متفجرة لم يكن غير المدعو صدام محمد الحاج ديب، لبناني من عكار.
هنا، تنكشف الأسئلة الكبرى والخطيرة:
ـــــ هل يعقل أنّ إرهابياً تابعاً لفتح الإسلام، كان يُعدّ لتفجير نفسه في عملية انتحارية، في قلب طرابلس، أطلق سراحه بعد &laqascii117o;تدخلات"؟
ـــــ من هي الجهة التي كانت ترصد شقق المئتين؟ ومن هي الجهة التي دهمتها في آذار، أي قبل اندلاع مذبحة نهر البارد بحوالى شهرين، ثم تركت القضية تنام، من دون أي متابعة أو ملاحقة؟ـــــ من هي الجهة التي تدخلت لإطلاق سراح الإرهابي المزنّر؟ ومع من تدخّلت من الأجهزة الأمنية أو من السلطة القائمة آنذاك، بما ضمن ترك إرهابي حراً في قلب عاصمة الشمال، وترك وكر إرهابي يعمل بحرية حركة مطلقة وسط عاصمة لبنان الثانية؟
لتصير هذه الأسئلة أكثر خطورة، على ضوء مسائل ثلاث أخرى، شديدة التعقيد والحساسية:
أولاً: من هو صدام محمد الحاج ديب؟ هل هو مجرد أصولي آت من عكار ومنتم إلى فتح الإسلام؟ ثمة بعد آخر أشدّ هولاً في شخصية ديب هذا. وهو الاكتشاف أنه هو نفسه المطلوب للمحاكمة في قضية محاولة تفجير القطارين من قبل مجموعة تابعة لـ&laqascii117o;القاعدة"، في ألمانيا، سنة 2006. وهو شقيق يوسف الحاج ديب الذي أوقف في ألمانيا في القضية نفسها، وحوكم وأدين، وصدر في حقه حكم بالسجن المؤبد، منذ أشهر فقط، وتحديداً في 12 كانون الأول 2008. فيما رفض النظام الأمني الحالي تسليم أربعة متهمين آخرين في الجريمة، هربوا من ألمانيا إلى لبنان. وقرر هذا النظام محاكمتهم في بيروت، علماً بأن بينهم شقيقاً ثالثاً لديب، هو خالد الحاج ديب.
إذاً، الإرهابي الأصولي الذي حاول تنفيذ عملية انتحارية في طرابلس، في آذار 2007، ليس غير إرهابي مطلوب في ألمانيا، لانتمائه مع شقيقين له إلى تنظيم &laqascii117o;القاعدة"، ولتورّطه في محاولة تفجير إرهابي لقطارين مدنيين في دورتموند.... ومع ذلك، ثمة من &laqascii117o;تدخّل" لدى الجهات الأمنية اللبنانية، فأطلق سراحه في ذلك الوقت!
ثانياً: هل من علاقة بين تلك الحادثة والتحقيقات التي كانت حاصلة في الوقت نفسه بحثاً عن المتورّطين في تفجير عين علق؟ وهل من علاقة بين هؤلاء واغتيال بيار الجميّل قبل أشهر من الحادثتين؟
بمعنى آخر، هل ثمة من اكتشف أن مجموعة المئتين هي من فجّرت عين علق، فحاول اعتقالها قبل أن يتدخل من يعرف أن هذه المجموعة تعرف أكثر بكثير من أسرار عين علق، فبادر إلى التدخّل لمنع التوقيف؟ وهل من الأسرار التي يمكن لهذه المجموعة أن تعرفها، ما يتعلق باغتيالات معينة، مثل اغتيال الجميّل أو سواه؟ وهل اكتملت حلقة &laqascii117o;إزالة آثار الجريمة" وقطع خيوط الترابط التصاعدي حين صودف فجأة أن اندلعت معارك نهر البارد بعد شهرين، فقتل صدام الحاج ديب في يومها الأول، في 20 أيار 2007، في شقة المئتين نفسها، ثم قتل أبو هريرة ثم أبو جندل ثم ذهب أبو سليم طه إلى توقيف، بلا ادّعاء ولا محاكمة، منذ 15 أيلول 2007، ثم هُرِّب شاكر العبسي، وسط إخراج كان معدّاً بدقة، ليتوهم الجميع أنه قضى أيضاً في &laqascii117o;المعركة النهائية" في نهر البارد، في 2 أيلول من ذلك العام؟
ثالثاً وأخيراً، هل من علاقة لكل ذلك بالتطورات الأمنية والعسكرية والسياسية التي رافقت تلك الأحداث وأعقبتها، من اغتيالات و&laqascii117o;بطولات" واستثمار في السياسات والمواقع؟
أسئلة متروكة للتاريخ. لكنّ كثيرين من الأحياء قد يعرفون أجوبتها في اللحظة الراهنة.

ـ صحيفة الأخبار
عبد الكافي الصمد:
الجماعة" والمستقبل: هل تقدّمت حظوظ الافتراق؟
دلّت الزيارة التي قام بها السبت الماضي رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري إلى الأمين العام للجماعة الإسلامية المستشار فيصل مولوي، للتباحث معه في الشأن الانتخابي، على أن مسألة تحالف الطرفين تعترضها مشاكل عدة، تأتي في موازاة اتساع رقعة الاستياء في صفوف الجماعة من &laqascii117o;التعاطي الفوقي" للمستقبل معها انتخابياً، ما استدعى زيارة عاجلة من الحريري لرأب الصدع. وكان التململ بين صفوف الجماعة قد عكس وجود انزعاج كبير في قواعدها، وخصوصاً ضمن كوادر الصف الثاني وما دون، وصولاً إلى قواعدها الشابة، ما أثار المخاوف من احتمال حصول حالة اعتراض معلنة داخلها إذا استمر الوضع على ما هو عليه. (للقراءة).

ـ صحيفة الأخبار
نادر فوز:
الشوف: جنبلاط يقاوم عدوان وغطّاس يدفع الثمن
يجزم رئيس حزب الوطنيين الأحرار، دوري شمعون، في اتصال مع &laqascii117o;الأخبار"، بأنه سيكون عضواً ضمن لائحة الأكثرية في الشوف. وقد اعتلى منصّة &laqascii117o;الوحدة" في الاحتفال الأكثري الأخير، وشبك الأيدي مع حلفائه. &laqascii117o;لا يمكن أحداً أن يهمّشني"، يقول شمعون رداً على عدم ضمّه إلى لائحة 14 آذار عام 2005. يقول إنّ الأكثرية أخطأت في السابق &laqascii117o;ويجب أن يتحمّل بعضنا بعضاً، والجميع يمكن أن يخطئوا". وتواصل شمعون من خلال هذه الأجواء الإيجابية مع الأكثرية طوال الفترة السابقة، وكان سبّاقاً في مواجهة العماد ميشال عون، من خارج المجلس النيابي، وانتقاد المعارضة حينها.
خرج شمعون من دائرة الخطر، بعدما أدركت 14 آذار أن شمعون يمكن أن يساعد الأكثرية في معارك انتخابية عدّة، أهمها بعبدا. إذ نال مرشّح حزب الوطنيين الأحرار، إلياس أبو عاصي، في الانتخابات الأخيرة أكثر من 2500 صوت، وهي أكثر من مفيدة في المعركة المقبلة. وتبيّن أيضاً أن النسبة التي نالها الشمعونيون في الشوف (أكثر من 17 ألف صوت) يمكن أن تساعد في رفع عدد الاختيار المسيحي لوليد جنبلاط والأكثرية، ما يساعد على تكريس مفهوم ضرب شعبية العماد ميشال عون على الصعيد المسيحي.

ـ صحيفة الأخبار
يحيى دبوق :
الاحتلال يخشى تدهوراً أمنيّاً في الشمال
أعرب قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، اللواء غادي أيزنكوت، عن خشيته من تدهور الأوضاع الأمنية على الحدود الشمالية مع لبنان، مشيراً إلى أن الهدوء السائد مؤقت، وأن إسرائيل تراقب تطور التهديدات شمالاً من حزب الله. وأضاف أيزنكوت، الذي تحدث في حفل إحياء الذكرى السنوية العاشرة لمقتل قائد وحدة الارتباط والتنسيق في لبنان العميد ايرز غيرشتيان على يد حزب الله، أن &laqascii117o;أهم تغيير حصل في لبنان في السنوات الأخيرة، هو انتقال حزب الله من منظمة حرب عصابات إلى منظمة عسكرية"، مشيراًَ إلى أن &laqascii117o;الحزب هو الأقوى في لبنان، وهذا ما رأيناه في حرب لبنان الثانية، إذ إن القدرة لا تنقص هذا التنظيم، الذي يحظى بدعم جماهيري كبير".وعن تقديرات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وإمكان تدهور الأوضاع الأمنية شمالاً، قال أيزنكوت إن قيادة المنطقة الشمالية ترى أن &laqascii117o;الهدوء الذي تمتاز به الجبهة منذ انتهاء حرب لبنان الثانية، هو هدوء مؤقت"، مضيفاً: &laqascii117o;إننا نسأل أنفسنا دائماً كيف أن المنظمة (حزب الله) التي نفذت آلاف العمليات ضد إسرائيل، لم تنفّذ أي عملية منذ عام 2006، وبالتالي نعتقد أن المسألة ليست هل، بل كيف ومتى، ستتطور التهديدات في الشمال؟".
وفي السياق نفسه، أشارت مصادر عسكرية إسرائيلية إلى أن &laqascii117o;الجيش الإسرائيلي يتصرف على الحدود الشمالية مع لبنان، بأسلوب مغاير لتصرفه في فترة ما قبل حرب لبنان الثانية عام 2006"، مشيرة إلى &laqascii117o;تغيير في المفاهيم والإجراءات العسكرية على طول الحدود، وأن الجيش في حالة جهوزية للتحرك، وكل قوّة تصل اليوم إلى محاذاة السياج وتكون مكشوفة للعدو، تُراقَب وتُواكَب طوال الوقت، لتوفير تغطية وحماية كاملة لها".
وشدد قائد كتيبة يخدم على الحدود الشمالية، للقناة الثانية الإسرائيلية، على أن &laqascii117o;حزب الله موجود خلف السياج، ورغم أنّ من الصعب رؤية عناصره، إلا أنهم هناك دائماً"، مشيراً إلى أن &laqascii117o;فرضية العمل لدى الجيش الإسرائيلي هي أنّ كل من يتحرك في الجانب الثاني من الحدود، يكون مرتبطاً بحزب الله ومشبوه. إنهم يعززون أنفسهم عسكرياً، وكل قرية هي منطقة عمل عسكرية للحزب، لكننا على استعداد دائم، وسنقوم بعمل أفضل في حال نشوب حرب" جديدة. وبحسب الضابط الإسرائيلي نفسه، فإن &laqascii117o;التهديد المركزي الذي جرى العمل على مواجهته قبل حرب لبنان الثانية، هو تهديد خطف جنود، الأمر الذي دفع الجنود للانطواء، إلا أن فرضية التهديد الحالي مختلفة، لأن الجيش على استعداد دائم لمواجهة إمكان تسلل إرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية والقيام بعمليات داخل المستوطنات"، مضيفاً أن &laqascii117o;الجيش يسيّر دورياته على طول الحدود مع لبنان، وهو يمثّل درعاً واقية بين المستوطنات الإسرائيلية ومنطقة وجود العدو".وأشارت مصادر استخبارية رفيعة المستوى، للقناة نفسها، إلى &laqascii117o;وجود مساعدة إيرانية ضخمة تقدمها طهران لحزب الله، وخصوصاً بعد اغتيال (المسؤول العسكري في الحزب) عماد مغنية". وأكدت أن &laqascii117o;بعثات من المستشارين الإيرانيين تُستَقدَم إلى لبنان لتقديم المساعدة والتدريب". إلا أن ضابطاً إسرائيلياً يخدم على الحدود الشمالية مع لبنان رفض الإشارة إلى وجود إيرانيين، لكنه أكد أن &laqascii117o;حزب الله موجود هناك، وتوجد أيضاً جهات إرهابية أخرى".

ـ صحيفة النهار
راشد فايد:
أي دولة يريدون !
أقوى نبرات رفض الاحتكام إلى القرار الشعبي الذي تسميه الديموقراطية انتخابات جاء من الأمين العام الأشهر في 'ظهوره' الأسبوع الماضي، إذ حسم بالآتي: 'الأكثرية البرلمانية لا تعني بالضرورة الأكثرية الشعبية'. هذه الهرطقة في علم السياسة ليست الأولى. قبلها سبقه 'معاوناه' السياسيان في قوى 8 آذار، (كما يصفهما نائب ووزير سابق خبير)، رئيس حركة 'أمل' وقائد التيار العوني. الأول أصرَّ ويصرُّ على إشراك الخاسر في الانتخابات، أياً يكن، بحصّة في الحكومة هي الثلث المعطل. والثاني أخرج، قبل يومين، من تحت قبعته السحرية، نظرية 'ضرورة تشكيل الحكومة المقبلة على أساس النسبية، بحيث يتمثل كل طرف فيها بقدر الحجم الذي يحصل عليه في الانتخابات'.
ثلاث رؤى تتقاطع عند نقطة واحدة: تعطيل نتائج العملية الديموقراطية واستئناف 'السابع من أيار' بصورة أخرى، وصولاً إلى المؤدى نفسه، وهو منع الغالبية، إذا ما جددت قواها، من إدارة شؤون البلاد، وتكبيلها بمتطلبات استراتيجية 'لبنان الساحة' لا لبنان الدولة الذي تريده. خطورة هذه الرؤى ليست في ما تنطوي عليه من إصرار على التمسك باتفاق الدوحة الآني والمرحلي، بل في ما تسعى إلى بثّه من يأس لدى اللبنانيين من إمكان التغيير بقوة الديموقراطية، وإفهامهم عبر ما يروجه 'صناجات' الثامن من آذار أن ما كتبته القوى الاقليمية الداعية إلى منازلة واشنطن في لبنان، وإبقائه ملعباً لشعارات الممانعة السورية والنووي الإيراني وصندوق بريد لمفاوضات الجولان، قد كتب.لكن الواقع غير ذلك، ويجب أن يكون غير ذلك: استنفد السلاح قوته مساء الثامن من أيار المشهور، وحوّله رفض الأكثرية الشعبية والنيابية 'خردة' تثقل كاهل حاملها، وتربكه إلى حد اشتراطه، بعد اتفاق الدوحة، ألا يؤتى على ذكره وذكر الغزوة في التجييش السياسي المواكب للانتخابات.
وعادة ينشد الناس السكوت عما يعيرهم، ويفاخرون بما يرفع من شأنهم، وليس في 'غزوة أيار' إلا ما يشين أصحابها، وإن تلطَّوا بـ'سرايا المقاومة'، وزعران الضواحي.
والتلويح الضمني بالسلاح، كالتلويح العلني به في السابق، يجب ألا يخيف اللبنانيين ويثنيهم عن تلبية نداء الديموقراطية ليحملوا إلى الندوة النيابية أكثرية تمثلهم. وهو أحد وجهين لسعي '8 آذار' إلى ثني جمهور الغالبية عن تكريس غالبيتها. أما الثاني فهو الإيحاء عبر الاصرار على الثلث المعطل، أن عودة الغالبية بقوة في مجلس 2009 أمر مضمون، مما يترك الاسترخاء يسيطر على جمهورها يوم الاقتراع، وخصوصاً أن كل ذلك يتوج بالزعم أن الانتخابات ليست مصيرية في تاريخ لبنان.
ربما تتأتى لا مصيرية هذه الانتخابات من نظرتهم إليها، بدليل أن برنامج '14 آذار' السياسي الذي أذيع السبت الماضي ونقاطه الأربع عشرة، لم تقنع رئيس كتلة 'الوفاء للمقاومة' بأن الدولة التي يريدها جمهور الغالبية ليست 'دولة المزاح وعدم الجدية وعدم تحمل المسؤولية' على ما قال أمس في بلدة كفرفيلا الجنوبية.
فإذا كانت 'حماية لبنان من الاعتداءات الاسرائيلية، وفرض سلطة الدولة على كل أراضيها وإنهاء الخلاف مع سوريا وتوفير الانسجام مع المجتمع الدولي واستعادة لبنان دوره العربي والالتزام الصارم برفض التوطين'، مزاحاً، فكيف تكون الجدية؟.
وإذا كان 'استكمال بناء الدولة ومؤسساتها على قاعدة ميثاق العيش المشترك واتفاق الطائف، والتزام متطلبات بلوغ المحكمة الدولية غايتها، وإنجاز عودة المهجرين، وحماية لبنان واللبنانيين من ارتدادات الازمة المالية الدولية، والتزام سياسات تنموية متوازنة'، لا تعني قيام دولة تتحمل المسؤولية، فكيف تكون الدولة الكاريكاتورية؟
وإذا كان 'تأمين مشاركة أكبر للمرأة في الحياة العامة والتزام قضية الانتشار اللبناني ووضع حد لتدهور البيئة' إضافة إلى كل ما سبق مما تبنته قوى 14 آذار، لم يقنع رئيس الكتلة المذكورة وقيادته بأن دولة الغالبية المأمولة ليست دولة شعارات كما قال في الخطاب نفسه، فكيف تكون الدولة؟ الجواب في خطابه أمس، وفي خطاب أمينه العام قبل ايام: الدولة تكون دولة في رأيهم إذا وفّرت شرطين، أولهما تأبيد المقاومة الذي لا يغيب عن أدبيات 'حزب الله' السياسية، والثاني فرض 'الدوحة' على 'الطائف'، أي المثالثة بدل المناصفة، كما لمح إلى ذلك إطلاق الأمين العام الأشهر 'نظرية' التناقض بين 'أكثرية شعبية وأكثرية نيابية'، باحثاً في ذلك عن صيغة طائفية جديدة لم ينجح يوماً في توريتها.

ـ صحيفة المستقبل
نصير الأسعد:
بين الاعتراف 'الضمني' بفوز 14 آذار ونظرية التناقض بين 'أكثريتين' واستمرار بدعة 'الثلث المعطل'.. 'حزب الله' يحوم حولَ 'المثالثة'
شهادتان إضافيّتان بفوز 14 آذار في الانتخابات النيابية المقبلة أُعطيتا في الأيام القليلة الماضية. الأولى جاءت على لسان الجنرال ميشال عون في عشاء لماكينته الانتخابية. وقد جاءت في صيغة تعكس فقداناً للأعصاب من جهة وفي صيغة شتائم موجّهة الى أركان الفريق الاستقلالي من جهة ثانية.. أما الثانية فقد جاءت على لسان الأمين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله 'منظّرة'. وقد قال السيد إن 'الأكثرية البرلمانية لا تعني بالضرورة أكثرية شعبية وذلك نتيجة للنظام الطائفي (..) وطريقة توزيع الدوائر والمقاعد'. ولا يغيّر في المعنى شيئاً كون نصرالله أضاف الى هذه الجملة عبارة 'حتى لو فازت المعارضة بالأكثرية'.. بيدَ أن الأمين العام لـ'حزب الله' سارعَ في خطابه السياسي الأخير الى إضافة 'خيار' آخر. ذلك أن حديثه عن 'التناقض' بين 'الأكثرية الشعبية' و'الأكثرية البرلمانية' يتجاوز كونَه محاولة 'تحليل' للواقع أو محاولة لتقديم 'قراءة حيادية' في أحوال النظام. إنه إذ 'يقرّر' أن ثمة تناقضاً ويعزوه الى 'النظام الطائفي'، إنما يؤشّر الى إعادة نظر من جانبه في النظام، أي يفتح الباب ـ حتى من دون أن يقول ذلك مباشرةً ـ أمام إعادة النظر. فلا 'يعقل' أن يسجّل نصرالله 'تناقضاً' ما وأن يحدّد 'سببه'، ولا يكون في صدد 'فتح' البحث، حتى لو لم يُعلن هذا الهدف. بطبيعة الحال، ليست المرة الأولى التي يلفت نصرالله الى تناقض بين 'الأكثرية الشعبية' و'الأكثرية البرلمانية'. فهو 'استعمل' هذا الأمر غير مرة ضد الأكثرية الحالية في السنوات الماضية. لكنه كان يستخدمه في صيغة 'تكتيك سياسي هجومي'. كان يستخدمه في معرض زعم أن الأكثرية النيابية الـ14 آذارية إنما هي إحدى نتائج 'التحالف الرباعي'. وكان يستخدمه ليرميَ في وجه الأكثرية إقتراح الانتخابات النيابية المبكرة. وكان يستخدمه أحياناً للدعوة الى استفتاء (هل كانت 'نظرية التناقض' لتتغيّر لو جرت انتخابات مبكّرة؟). وكان يستخدمه لـ'تسويغ' المطالبة بـ'الثلث المعطّل' تحت عنوان 'المشاركة'. بل كان يستخدمه لتكريس 'أكثريّتين': واحدة شعبية هي 8 آذار، وثانية نيابية هي 14 آذار، مما يفرض على هذا الأساس حضور 'الأكثرية الشعبية' بـ'ثلث معطّل' في الحكومة! إن ما يطرحه نصرالله، مأخوذاً في السياق التاريخي لـ'التنظيرات' المختلفة حول النظام السياسي، ليس 'أقلّ' من 'فلاش' عن فتح باب إعادة النظر في النظام، المحدّدة قواعده وآلياته في إتفاق الطائف... لكنه الآن توجَه لإنهاء الطائف وبكلام آخر، فإن ما تضمّنه الخطاب الأخير لنصرالله، إضافةً الى ما يمثله من إعتراف 'ضمنيّ' برجحان كفّة 14 آذار في الانتخابات النيابية في 7 حزيران المقبل، إنما هو بمثابة إعلان عن إمكان الإنتقال من المطالبة بـ'الثلث المعطّل' إلى المطالبة بـ'تغيير' النظام أي تغيير الطائف. هذا مع العلم أن تغيير الطائف هو ـ في هذا السياق ـ التتمّة لـ'الثلث المعطّل'، أي تغيير إنطلاقاً من 'الثلث المعطّل' وعلى قاعدته. لقد سبق للجنرال عون أن قال جهاراً إن 'المعارضة' تريد الفوز بالغالبية النيابية الجديدة 'كي' تعيد النظر في إتفاق الطائف.. أي 'كي' تغير النظام. غير أن السيد نصرالله أتى 'يصحّح' ما أعلنه عون': إن 'المعارضة' مقبلة على فتح موضوع إعادة النظر في الطائف والنظام السياسي سواء أكانت غالبية نيابية أم لم تكن. وكثيرون إستمعوا إلى الخطاب الأخير للأمين العام لـ'حزب الله' أو قرأوه، إستنتجوا أنه 'يحوم' حول 'المثالثة'، الفكرة المتممة لـ'الثلث المعطل' إن لم تكن 'الفكرة الأم'. ذلك أن نصرالله، إذ يعزو 'التناقض' بين 'الأكثرية الشعبية' و'الأكثرية النيابية' الى 'النظام الطائفي'، لا يُمكن ـ نظرياً ـ أن يكون في صدد الدعوة الى قيام نظام 'غير طائفي' أو الى قيام 'دولة مدنية' أو الى قيام أحزاب 'مختلطة'. إنه في صدد البحث عن صيغة طائفية لـ'نظام طائفي' جديد. وبما أن 'الديموقراطية العددية' لا تحقق الغرض، لأن الأكثرية العددية ليست معطىً حاسماً ومحسوماً، فان أصل 'الثلث المعطل' هو 'المثالثة'... بديلاً من المناصفة. في جميع الأحوال، إن الحديث عن 'مثالثة' ليس محاولة لـ'تأويل' نصرالله بقدر ما هو إستنتاج منطقي من ناحية ومؤسس على 'مفهوم الثلث المعطل' من ناحية ثانية. من حق 'حزب الله' أو أي حزب سياسي آخر أن يطرح ما يشاء. المشكلة عندما ينتقل حزب معين من الطرح إلى الفرض. ولذلك، من حق 14 آذار، في معركتها الانتخابية ـ السياسية، وقد أسندت برنامجها الى مرجعية إتفاق الطائف، أن تضيف ما طرحه السيد نصرالله من 'تحويم' حول 'المثالثة'، ولو بصيغة غير مباشرة، وباسم 'ملاحظة' تناقض بين أكثرية 'شعبية' وأخرى 'برلمانية' سببه 'النظام الطائفي'، الى مادة معركتها، وأن تتصدى ديموقراطياً لكل طرح بإعادة النظر في الطائف من خارج آليات تطويره نفسها.. وأن تنّبه الرأي العام اللبناني الى هذا 'الخطر' المكمّل لـ'الثلث المعطل'. إنه أكثر من حقّها.. إنه واجبها فعلاً