صحف ومجلات » افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 19/3/2009
ـ صحيفة السفير:
على وقع هدير التحضيرات للوائح والتحالفات الانتخابية، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عامة سيكون مشروع تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، نجمها الأول، في حال اكتمال نصابها، وهو الامتحان الأول الذي ستخضع له الجلسة، فإذا تجاوزته، سيكون على النواب مواجهة الامتحان الثاني المتعلق باختبار مصداقية أقوالهم التي التقت في معظمها، نظرياً، عند تأكيد دعم تخفيض سن الاقتراع.
غير أن ما قد يثير الشك في إمكان توافر النصاب، هو تحميل جلسة اليوم ما لا يمكن أن تتحمله جلسة نيابية ربما في كل تاريخ المجالس النيابية، لجهة وضع ثلاثة اقتراحات قوانين بتعديل الدستور، دفعة واحدة، على جدول الأعمال و&laqascii117o;ملحقاته"، فضلاً عن بنود أخرى، أخطرها ما يتصل بمشروع قانون للعفو عن جرائم الحق العام التي تعود الى ما قبل 27 نيسان 2005 ما عدا تلك المحالة الى المجلس العدلي والقضاء الدولي الجزائي.
وسيكون أبرز المستفيدين من هذا القانون، أولاً العميل أنطوان لحد الذي لم يحل نهائياً في أية قضية الى المجلس العدلي، وثانياً، غسان توما، الرجل الثاني فعلياً في &laqascii117o;القوات اللبنانية" الذي استفاد سابقاً من العفو الذي شمل سمير جعجع في القضايا المحالة أمام المجلس العدلي، وبقي أن يستفيد من تلك المحالة أمام القضاء العسكري (حكمان صادران بتاريخ 6 حزيران 2001 و19 اذار 2002)، ليصبح بمقدوره العودة من دولة متوسطية قريبة الى لبنان باسمه وليس بأسماء وهمية، وثالثاً، رموز أخرى من العملاء أمثال إتيان صقر (أبو أرز) وعدد كبير من المرتكبين اللحديين من كل الطوائف، ورابعاً، أكثر من رمز من رموز تجارة المخدرات وغيرها.
واللافت للانتباه، أن جدول الأعمال، بدا نوعاً من &laqascii117o;البازار" الانتخابي، بحيث كان بمقدور أي نائب أن يقترح وأن ينال، وكأن الجلسة المقررة اليوم، مشكوك بتوافر نصابها أولاً، وربما تكون الأخيرة في كل الأحوال على عتبة ثمانين يوماً من موعد الانتخابات النيابية، بحيث صار لزاماً على مجلس النواب أن يتوقف عن &laqascii117o;التشريع الانتخابي"، وأن ينصرف النواب الى نواحيهم ومضاربهم الانتخابية الطائفية والمذهبية تبعاً لما يمليه عليهم &laqascii117o;قانون الستين" الذي يتنصل منه الجميع بينما الكل يريد أن ينعم بـ&laqascii117o;فوائده".
ومن غير المعروف، ما اذا كانت المصالحة السورية ـ السعودية الآخذة بالتبلور، ستخيم بشكل او بآخر على مناخ الجلسة العامة، خاصة أنه قد تكشفت للمرة الأولى، أن قمة الرياض في شقها السوري السعودي، قد ناقشت الملف اللبناني تفصيلياً بما في ذلك موضوع الانتخابات النيابية وحكومة الوحدة الوطنية ما بعد الانتخابات.
وفي هذا الإطار، نقل مراسل &laqascii117o;السفير" في دمشق زياد حيدر عن مصادر سورية &laqascii117o;أن تفاهماً سعودياً سورياً جرى حول الانتخابات اللبنانية ينص على اتخاذ موقف محايد من هذه الانتخابات، ولكن استناداً للقناعة بأن لبنان لا يحكم إلا بالتوافق بين أطرافه". وقالت المصادر إن الجانب السوري شعر بوجود تفهم سعودي لهذا الطرح الذي يقوم على النظر إلى الانتخابات &laqascii117o;بعين محايدة ولينجح من ينجح" ولكن مع الاستناد لفكرة أن &laqascii117o;لبنان لا يحكم إلا بالتوافق"، حيث تزيد المصادر أن هذا &laqascii117o;حكم تاريخي وليس من مصلحة أحد، بمن فيهم اللبنانيون، ان تشكل حكومة رأي واحد في المستقبل". وكان الجانبان السعودي والسوري قد عقدا لقاءات ثنائية عدة خلال الشهرين الأخيرين اتفقا خلالها &laqascii117o;على ترك الماضي خلفنا" وفقاً لمصادر متطابقة كما خاضا بعمق في الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك. وأكدت المصادر السورية لـ&laqascii117o;السفير" أن الطرفين السعودي والسوري متفقان على عدم التدخل في الانتخابات النيابية، لكنها توضح أنه في ما يعني سورية فإن دمشق &laqascii117o;ترى بحكم العلاقة الجغرافية والتاريخية بين البلدين، ومن حرصها كبلد جوار أن لبنان لا يحكم من دون حكومة وفاق وطني". وأشارت المصادر السورية الى أن من يعيد النظر في الخلافات العربية التي سادت في السنوات السابقة يستنتج أن &laqascii117o;الكل قد خسر من هذه الخلافات"، وأن اقل &laqascii117o;ما يرجى هو العودة إلى الوقت الذي كانت فيه الروابط بين الدول العربية قائمة وقوية برغم الاختلاف في الرأي".
الجلسة العامة
وبالعودة الى الجلسة النيابية العامة، فإن من المشاريع المطروحة على جدول اعمالها اقتراح قانون بمادة واحدة مقدم من عضو كتلة &laqascii117o;القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا ويقضي بالعفو عن جرائم الحق العام التي تعود الى ما قبل 27 نيسان 2005 ما عدا تلك المحالة الى المجلس العدلي والقضاء الدولي الجزائي، علما بأن مصادر نيابية توقعت ألا يُطرح هذا البند على الجلسة اليوم، نتيجة ازدحام جدول الاعمال.
وقد توقفت أوساط سياسية معارضة عند توقيت طرح هذا الاقتراح وخلفياته الحقيقية، ومدى علاقته باعتبارات انتخابية او سياسية
وخصوصاً انه قد يفتح الباب امام تبرئة كبار المتعاملين مع إسرائيل إذا لم يتضمن الضوابط الضرورية.
إلا ان زهرا نفى وجود قطب مخفية، وقال لـ&laqascii117o;السفير" ان هذا الاقتراح يهدف الى العفو عن عشرات من الشبان الموجودين خارج لبنان والصادرة بحقهم مذكرات بحث وتحر بعدما ظلموا خلال المحاكمات غير العادلة في مرحلة الوجود السوري ولا يوجد ادعاء شخصي بحقهم، لافتاً الانتباه الى ان الوقت قد حان لرفع الغبن عن هؤلاء والسماح لهم بالعودة الى بلدهم. وشدد على ان اقتراح القانون هذا لا يضر أحداً بل يسهل أمور شباب كانوا ضحية تسييس المحاكمات في حقبة انتهت مفاعيلها السياسية ولكن مفاعيلها القانونية ما تزال سارية عليهم.
ولكن اوساطاً في المعارضة أبلغت &laqascii117o;السفير" انها تضع علامات استفهام حول توقيت طرح مشروع &laqascii117o;القوات"، وتساءلت عن سبب طلب العفو للجرائم العائدة الى ما قبل 27 نيسان 2005 تحديداً وهل يشمل كبار عملاء إسرائيل الملطخة أيديهم بدماء اللبنانيين والموجودين حالياً في كيان العدو او أعضاء شبكات التجسس لصالح العدو؟
ومن البنود الملحة التي يتضمنها جدول أعمال الجلسة ايضاً اقتراح قانون مقدم من تكتل التغيير والاصلاح ينص على فتح اعتماد استثنائي لدفع مستحقات الدفعة الاولى من فروقات سلسلة الرتب والرواتب البالغة 400 مليار ليرة لبنانية في السنة الاولى من الجدولة.
وقال أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان لـ&laqascii117o;السفير" انه يستغرب موقف وزير المال محمد شطح الذي اعتبر ان اقتراح القانون المقدم من التكتل هو لزوم ما لا يلزم باعتبار ان هناك قانوناً صادراً يلزم الحكومة بأن تدفع للمواطنين فروقات سلسلة الرتب والرواتب. وسأل كنعان وزير المال: إذا كان الامر على هذا النحو فلماذا تقاعست الحكومات المتعاقبة عن تسديد الفروقات للناس على مدى 12 عاماً، وإذا كانت وزارة المال جادة هذه المرة في الدفع فلماذا يُرفض الاقتراح المقدم من قبلنا لتثبيت هذا الالتزام، وأوضح ان السبب وراء اقتراح القانون يعود الى خشية التكتل من ان يستمر التأخير في إقرار الموازنة العامة التي سبق ان رُبط تسديد الفروقات بها.
سليمان: لا تفاوض مع إسرائيل
على صعيد آخر، عاد رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى بيروت أمس منهياً زيارة الدولة الى فرنسا. وفي مؤتمر صحافي عقده قبل مغادرته باريس، قال سليمان رداً على سؤال لـ&laqascii117o;السفير" حول حقيقة موقفه من الدعوة الفرنسية إلى التفاوض مع إسرائيل: إن فرنسا تطالب بمفاوضات ثنائية مع إسرئيل، لكننا لا نوافق عليها لأن ملفاتنا ترعاها قرارات الأمم المتحدة، ولم يحصل أي تغيير أو أي تنازل، وعلى العكس من ذلك فقد كررنا رفضنا لأي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل. وأوضح انه طلب من ساركوزي مساعدته لكي تحترم إسرائيل القرار 1701، الذي لم تلتزم به حتى الآن. وأكد ان المقاومة قامت بدور كبير لحماية لبنان عندما كانت الدولة غائبة عن جنوبه إبان الحرب الأهلية، ونحن نسعى الى الاستفادة من قوة المقاومة في الدفاع عن لبنان.
وبينما تستغرق الطبقة السياسية في همومها الانتخابية، ينفذ السائقون العموميون- غداة تحرك المعلمين- إضراباً عاماً اليوم وينزلون الى الشارع للتعبير عن رفضهم للرسوم والضرائب المرتفعة المفروضة على صفيحة البنزين والتي تجعل سعرها يرتفع الى حد يفوق طاقة السائقين على تحملها. وتنطلق، التاسعة صباحاً، من ساحة الكولا تظاهرة سيارة تجوب شوارع بيروت وتلتقي عند الحادية عشرة مع المعتصمين في ساحة رياض الصلح للانطلاق معاً الى محيط مجلس النواب في ساحة النجمة، بالتزامن مع انعقاد الجلسة النيابية العامة، وفي موازاة الاعتصامات المنـاطقية التي ستنفذها اتحادات ونقابات النقل البري.
على وقع هدير التحضيرات للوائح والتحالفات الانتخابية، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عامة سيكون مشروع تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، نجمها الأول، في حال اكتمال نصابها، وهو الامتحان الأول الذي ستخضع له الجلسة، فإذا تجاوزته، سيكون على النواب مواجهة الامتحان الثاني المتعلق باختبار مصداقية أقوالهم التي التقت في معظمها، نظرياً، عند تأكيد دعم تخفيض سن الاقتراع.
غير أن ما قد يثير الشك في إمكان توافر النصاب، هو تحميل جلسة اليوم ما لا يمكن أن تتحمله جلسة نيابية ربما في كل تاريخ المجالس النيابية، لجهة وضع ثلاثة اقتراحات قوانين بتعديل الدستور، دفعة واحدة، على جدول الأعمال و&laqascii117o;ملحقاته"، فضلاً عن بنود أخرى، أخطرها ما يتصل بمشروع قانون للعفو عن جرائم الحق العام التي تعود الى ما قبل 27 نيسان 2005 ما عدا تلك المحالة الى المجلس العدلي والقضاء الدولي الجزائي.
وسيكون أبرز المستفيدين من هذا القانون، أولاً العميل أنطوان لحد الذي لم يحل نهائياً في أية قضية الى المجلس العدلي، وثانياً، غسان توما، الرجل الثاني فعلياً في &laqascii117o;القوات اللبنانية" الذي استفاد سابقاً من العفو الذي شمل سمير جعجع في القضايا المحالة أمام المجلس العدلي، وبقي أن يستفيد من تلك المحالة أمام القضاء العسكري (حكمان صادران بتاريخ 6 حزيران 2001 و19 اذار 2002)، ليصبح بمقدوره العودة من دولة متوسطية قريبة الى لبنان باسمه وليس بأسماء وهمية، وثالثاً، رموز أخرى من العملاء أمثال إتيان صقر (أبو أرز) وعدد كبير من المرتكبين اللحديين من كل الطوائف، ورابعاً، أكثر من رمز من رموز تجارة المخدرات وغيرها.
واللافت للانتباه، أن جدول الأعمال، بدا نوعاً من &laqascii117o;البازار" الانتخابي، بحيث كان بمقدور أي نائب أن يقترح وأن ينال، وكأن الجلسة المقررة اليوم، مشكوك بتوافر نصابها أولاً، وربما تكون الأخيرة في كل الأحوال على عتبة ثمانين يوماً من موعد الانتخابات النيابية، بحيث صار لزاماً على مجلس النواب أن يتوقف عن &laqascii117o;التشريع الانتخابي"، وأن ينصرف النواب الى نواحيهم ومضاربهم الانتخابية الطائفية والمذهبية تبعاً لما يمليه عليهم &laqascii117o;قانون الستين" الذي يتنصل منه الجميع بينما الكل يريد أن ينعم بـ&laqascii117o;فوائده".
ومن غير المعروف، ما اذا كانت المصالحة السورية ـ السعودية الآخذة بالتبلور، ستخيم بشكل او بآخر على مناخ الجلسة العامة، خاصة أنه قد تكشفت للمرة الأولى، أن قمة الرياض في شقها السوري السعودي، قد ناقشت الملف اللبناني تفصيلياً بما في ذلك موضوع الانتخابات النيابية وحكومة الوحدة الوطنية ما بعد الانتخابات.
وفي هذا الإطار، نقل مراسل &laqascii117o;السفير" في دمشق زياد حيدر عن مصادر سورية &laqascii117o;أن تفاهماً سعودياً سورياً جرى حول الانتخابات اللبنانية ينص على اتخاذ موقف محايد من هذه الانتخابات، ولكن استناداً للقناعة بأن لبنان لا يحكم إلا بالتوافق بين أطرافه". وقالت المصادر إن الجانب السوري شعر بوجود تفهم سعودي لهذا الطرح الذي يقوم على النظر إلى الانتخابات &laqascii117o;بعين محايدة ولينجح من ينجح" ولكن مع الاستناد لفكرة أن &laqascii117o;لبنان لا يحكم إلا بالتوافق"، حيث تزيد المصادر أن هذا &laqascii117o;حكم تاريخي وليس من مصلحة أحد، بمن فيهم اللبنانيون، ان تشكل حكومة رأي واحد في المستقبل". وكان الجانبان السعودي والسوري قد عقدا لقاءات ثنائية عدة خلال الشهرين الأخيرين اتفقا خلالها &laqascii117o;على ترك الماضي خلفنا" وفقاً لمصادر متطابقة كما خاضا بعمق في الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك. وأكدت المصادر السورية لـ&laqascii117o;السفير" أن الطرفين السعودي والسوري متفقان على عدم التدخل في الانتخابات النيابية، لكنها توضح أنه في ما يعني سورية فإن دمشق &laqascii117o;ترى بحكم العلاقة الجغرافية والتاريخية بين البلدين، ومن حرصها كبلد جوار أن لبنان لا يحكم من دون حكومة وفاق وطني". وأشارت المصادر السورية الى أن من يعيد النظر في الخلافات العربية التي سادت في السنوات السابقة يستنتج أن &laqascii117o;الكل قد خسر من هذه الخلافات"، وأن اقل &laqascii117o;ما يرجى هو العودة إلى الوقت الذي كانت فيه الروابط بين الدول العربية قائمة وقوية برغم الاختلاف في الرأي".
الجلسة العامة
وبالعودة الى الجلسة النيابية العامة، فإن من المشاريع المطروحة على جدول اعمالها اقتراح قانون بمادة واحدة مقدم من عضو كتلة &laqascii117o;القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا ويقضي بالعفو عن جرائم الحق العام التي تعود الى ما قبل 27 نيسان 2005 ما عدا تلك المحالة الى المجلس العدلي والقضاء الدولي الجزائي، علما بأن مصادر نيابية توقعت ألا يُطرح هذا البند على الجلسة اليوم، نتيجة ازدحام جدول الاعمال.
وقد توقفت أوساط سياسية معارضة عند توقيت طرح هذا الاقتراح وخلفياته الحقيقية، ومدى علاقته باعتبارات انتخابية او سياسية
وخصوصاً انه قد يفتح الباب امام تبرئة كبار المتعاملين مع إسرائيل إذا لم يتضمن الضوابط الضرورية.
إلا ان زهرا نفى وجود قطب مخفية، وقال لـ&laqascii117o;السفير" ان هذا الاقتراح يهدف الى العفو عن عشرات من الشبان الموجودين خارج لبنان والصادرة بحقهم مذكرات بحث وتحر بعدما ظلموا خلال المحاكمات غير العادلة في مرحلة الوجود السوري ولا يوجد ادعاء شخصي بحقهم، لافتاً الانتباه الى ان الوقت قد حان لرفع الغبن عن هؤلاء والسماح لهم بالعودة الى بلدهم. وشدد على ان اقتراح القانون هذا لا يضر أحداً بل يسهل أمور شباب كانوا ضحية تسييس المحاكمات في حقبة انتهت مفاعيلها السياسية ولكن مفاعيلها القانونية ما تزال سارية عليهم.
ولكن اوساطاً في المعارضة أبلغت &laqascii117o;السفير" انها تضع علامات استفهام حول توقيت طرح مشروع &laqascii117o;القوات"، وتساءلت عن سبب طلب العفو للجرائم العائدة الى ما قبل 27 نيسان 2005 تحديداً وهل يشمل كبار عملاء إسرائيل الملطخة أيديهم بدماء اللبنانيين والموجودين حالياً في كيان العدو او أعضاء شبكات التجسس لصالح العدو؟
ومن البنود الملحة التي يتضمنها جدول أعمال الجلسة ايضاً اقتراح قانون مقدم من تكتل التغيير والاصلاح ينص على فتح اعتماد استثنائي لدفع مستحقات الدفعة الاولى من فروقات سلسلة الرتب والرواتب البالغة 400 مليار ليرة لبنانية في السنة الاولى من الجدولة.
وقال أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان لـ&laqascii117o;السفير" انه يستغرب موقف وزير المال محمد شطح الذي اعتبر ان اقتراح القانون المقدم من التكتل هو لزوم ما لا يلزم باعتبار ان هناك قانوناً صادراً يلزم الحكومة بأن تدفع للمواطنين فروقات سلسلة الرتب والرواتب. وسأل كنعان وزير المال: إذا كان الامر على هذا النحو فلماذا تقاعست الحكومات المتعاقبة عن تسديد الفروقات للناس على مدى 12 عاماً، وإذا كانت وزارة المال جادة هذه المرة في الدفع فلماذا يُرفض الاقتراح المقدم من قبلنا لتثبيت هذا الالتزام، وأوضح ان السبب وراء اقتراح القانون يعود الى خشية التكتل من ان يستمر التأخير في إقرار الموازنة العامة التي سبق ان رُبط تسديد الفروقات بها.
سليمان: لا تفاوض مع إسرائيل
على صعيد آخر، عاد رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى بيروت أمس منهياً زيارة الدولة الى فرنسا. وفي مؤتمر صحافي عقده قبل مغادرته باريس، قال سليمان رداً على سؤال لـ&laqascii117o;السفير" حول حقيقة موقفه من الدعوة الفرنسية إلى التفاوض مع إسرائيل: إن فرنسا تطالب بمفاوضات ثنائية مع إسرئيل، لكننا لا نوافق عليها لأن ملفاتنا ترعاها قرارات الأمم المتحدة، ولم يحصل أي تغيير أو أي تنازل، وعلى العكس من ذلك فقد كررنا رفضنا لأي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل. وأوضح انه طلب من ساركوزي مساعدته لكي تحترم إسرائيل القرار 1701، الذي لم تلتزم به حتى الآن. وأكد ان المقاومة قامت بدور كبير لحماية لبنان عندما كانت الدولة غائبة عن جنوبه إبان الحرب الأهلية، ونحن نسعى الى الاستفادة من قوة المقاومة في الدفاع عن لبنان.
وبينما تستغرق الطبقة السياسية في همومها الانتخابية، ينفذ السائقون العموميون- غداة تحرك المعلمين- إضراباً عاماً اليوم وينزلون الى الشارع للتعبير عن رفضهم للرسوم والضرائب المرتفعة المفروضة على صفيحة البنزين والتي تجعل سعرها يرتفع الى حد يفوق طاقة السائقين على تحملها. وتنطلق، التاسعة صباحاً، من ساحة الكولا تظاهرة سيارة تجوب شوارع بيروت وتلتقي عند الحادية عشرة مع المعتصمين في ساحة رياض الصلح للانطلاق معاً الى محيط مجلس النواب في ساحة النجمة، بالتزامن مع انعقاد الجلسة النيابية العامة، وفي موازاة الاعتصامات المنـاطقية التي ستنفذها اتحادات ونقابات النقل البري.
ـ صحيفة النهار:
مع ان خفض سن الاقتراع الى 18 سنة لن يوفّر للمستحقين من الشباب الفرصة للمشاركة في الانتخابات النيابية في 7 حزيران، فان الخطوة الاولى المرتقبة في آلية تعديل الدستور المطروحة اليوم على مجلس النواب تواجه تعقيدات وحسابات لن يكون تجاوزها سهلا. فالمعطيات النيابية التي توافرت عشية التئام الهيئة العامة لمجلس النواب في جلسة اشتراعية راوحت بين ترجيح خجول لتصويت المجلس على اقتراح القانون الدستوري بخفض سن الاقتراع، وتحفظات عن اقرار هذه الخطوة لدوافع عدة طائفية وديموغرافية وسياسية.
ويبدو واضحا ان مسار الجلسة لن يكون سلسا. حتى وان اتجه المجلس بغالبية كتله نحو اقرار هذه الخطوة الاولية في مسار تعديل الدستور لجهة خفض سن الاقتراع. فثمة حسابات متشابكة على وقع الحمى الانتخابية المتصاعدة ستظهر مفاعيلها بوضوح لدى مناقشة هذا الاقتراح.
لكنها ستكون اشد سخونة على الارجح لدى طرح اقتراح قانون دستوري آخر يتصل بمسألة شائكة هي تعديل المادة 70 من الدستور المتعلقة بمحاكمة الرؤساء والوزراء.
واقصى درجات التفاؤل لدى الاوساط النيابية المطلعة لم تتجاوز حدود الترجيح الحذر لاقرار الاقتراح الاول 'بشق النفس' فيما استبعدت تماما التوصل الى تسوية او اتفاق حول الاقتراح الثاني الذي يتوقع ان تدور حوله مبارزة قانونية و'فقهية'، محمولة على خلفيات سياسية في شأن الاكثرية الموصوفة لطلب محاكمة رئيس الحكومة مثلا، ما بين غالبية الثلثين او غالبية النصف زائد واحد.
اما في شأن خفض سن الاقتراع فيقول مصدر نيابي قانوني واسع الاطلاع ان الخطوة لن تعدو كونها اقرارا لتمن، وفي حال حصوله لن يقيض اكمال مراحل التعديل الدستوري وفق اصوله بسرعة. اذ انه في الظروف العادية تستلزم خطوة كهذه ما لا يقل عن اربعة اشهر بحيث يحال التمني النيابي على الحكومة التي لديها اربعة اشهر لرفضه او قبوله، وفي حال قبوله واقراره باكثرية موصوفة تحيله على مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل الدستور، ومن ثم يكمل المجلس مساره. اما في الظروف الراهنة، فيلفت المصدر نفسه الى ان هذه الخطوة لن تفيد الآن لان الحكومة الحالية اصبحت حكومة ادارة للانتخابات ولم يبق امامها سوى ثلاثة اشهر لن يكون ممكنا معها محاسبتها على التأخير او الرفض. ومع ذلك يقول المصدر ان الجو العام يشير الى امكان اقرار هذا الاقتراح اليوم من منطلق 'شعبي' في موسم انتخابي الا اذا صحت تقديرات عن تحفظات ابدتها مراجع مسيحية عن اقرار هذه الخطوة قبل ضمان ربطها تماما بخطوات عملية وضمانات ثابتة لتأمين انتخاب المغتربين.
وثمة من اثار جانبا آخر للموضوع مفاده ان اقتراح القانون المطروح لا يستند في اسبابه الموجبة الى وثيقة الوفاق الوطني، في حين ان اقتراحاً آخر سبق ان قدم الى المجلس في 11/12/1997 ووقعه عدد من النواب واستند في أسبابه الموجبة الى هذه الوثيقة، وهذا ما ينبغي طرحه على المجلس قبل الاقتراح الجديد.
هذه الاجواء الملتبسة لم تقتصر على المناخات السائدة حيال الجلسة الاشتراعية بل يبدو انها تمددت في اتجاه الثغرة التي فتحت في اللقاء الرئاسي الذي عقد في بعبدا سابقاً وتم فيه اتفاق مبدئي على تسهيل اقرار الموازنة العامة لسنة 2009. ذلك ان بعض المصادر النيابية المعارضة لمّح امس الى اقتراب مشروع الموازنة من تعقيدات جديدة تتصل بالمهل القانونية والدستورية الضاغطة بفعل اقتراب موعد الانتخابات. وقالت هذه المصادر انه في افضل الاحتمالات، وفي حال التوصل الى اتفاق على اقرار الموازنة قريباً في مجلس الوزراء، فان ثمة صعوبات كبيرة في الآلية التي ستسلكها اذ ستحال على رئاسة المجلس ومنها على لجنة المال والموازنة التي يفترض ان تعقد عدداً وافراً من الاجتماعات مع سائر الوزارات واللجان المختصة الاخرى قبل ان تقر وتحال على الهيئة العامة للمجلس لمناقشتها واقرارها. ولمحت المصادر الى ان الامر سيناط برئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي عاد ليل أمس الى بيروت مختتماً زيارته لفرنسا، من اجل اتخاذ القرار المناسب، علماً انه يصعب ايجاد آلية للاسراع في مراحل اقرار الموازنة كأن تحال رأساً على الهيئة العامة وهو اجراء مستبعد لانه يعتبر سابقة.
'بداية الاصلاح'
وكان الرئيس سليمان عقد في باريس مؤتمراً صحافياً اجمل فيه نتائج 'زيارة الدولة' التي قام بها لفرنسا واستغرقت ثلاثة ايام. واعلن انه طلب من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 'المساعدة في تنفيذ القرار 1701 الذي لم تلتزمه اسرائيل لغاية الآن' كما دعا الرئيس الفرنسي الى 'ترجيح فكرة اعتماد مقاربة شاملة لحل كل اوجه النزاع العربي – الاسرائيلي ولا سيما من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام استناداً الى قرارات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد وضماناته والمبادرة العربية للسلام بكل مندرجاتها'. وفي الشأن الداخلي اكد الرئيس سليمان ان الانتخابات 'ستحصل في 7 حزيران وفي يوم واحد'، معلناً ان 'الثامن من حزيران هو بداية مسيرة الاصلاح في لبنان، وسيكون يوماً جيداً يتأكد فيه اللبنانيون انهم يتمتعون بديموقراطية فريدة ورائدة في منطقة الشرق الاوسط'. واذ لفت الى ان 'كل التهويل حول الانتخابات بدأ بالزوال'، قال ان رأيه في الكتلة الوسطية 'هو نفسه في خصوص الكتل الاخرى وان الديموقراطية تتسع للجميع'.
اما في جديد المواقف الانتخابية فنفى العماد ميشال عون امس وجود 'خلاف جوهري بين اقطاب المعارضة'. وقال في حديث الى قناة الـ'بي بي سي' للتلفزيون ان الاجتماع الخماسي لاقطاب المعارضة سواء حصل أم لم يحصل لن يغير شيئاً 'لان التفاهم موجود... ولكن اذا كان هناك بعض الطموحات المشتركة في دائرة واحدة فالتسوية يجب ان تتم دون ان يعني ذلك وجود مشاريع خلاف'. كذلك شدد على نفي وجود اي خلاف بينه وبين الرئيس نبيه بري. وعن معركة المتن الشمالي قال: 'اذا كانت ام المعارك فيمكن الاعتبار اننا كسبناها'، معتبراً ان النائب ميشال المر 'لم يكن قيمة زائدة على قوتي عام 2005 ولن ينقّص من قوتي في الـ 2009'. وقال عون انه اذا قرر النائب سعد الحريري الا يشارك في الحكم في حال فوز المعارضة فهو بمثابة عبء ويحلّ عنا'.
مع ان خفض سن الاقتراع الى 18 سنة لن يوفّر للمستحقين من الشباب الفرصة للمشاركة في الانتخابات النيابية في 7 حزيران، فان الخطوة الاولى المرتقبة في آلية تعديل الدستور المطروحة اليوم على مجلس النواب تواجه تعقيدات وحسابات لن يكون تجاوزها سهلا. فالمعطيات النيابية التي توافرت عشية التئام الهيئة العامة لمجلس النواب في جلسة اشتراعية راوحت بين ترجيح خجول لتصويت المجلس على اقتراح القانون الدستوري بخفض سن الاقتراع، وتحفظات عن اقرار هذه الخطوة لدوافع عدة طائفية وديموغرافية وسياسية.
ويبدو واضحا ان مسار الجلسة لن يكون سلسا. حتى وان اتجه المجلس بغالبية كتله نحو اقرار هذه الخطوة الاولية في مسار تعديل الدستور لجهة خفض سن الاقتراع. فثمة حسابات متشابكة على وقع الحمى الانتخابية المتصاعدة ستظهر مفاعيلها بوضوح لدى مناقشة هذا الاقتراح.
لكنها ستكون اشد سخونة على الارجح لدى طرح اقتراح قانون دستوري آخر يتصل بمسألة شائكة هي تعديل المادة 70 من الدستور المتعلقة بمحاكمة الرؤساء والوزراء.
واقصى درجات التفاؤل لدى الاوساط النيابية المطلعة لم تتجاوز حدود الترجيح الحذر لاقرار الاقتراح الاول 'بشق النفس' فيما استبعدت تماما التوصل الى تسوية او اتفاق حول الاقتراح الثاني الذي يتوقع ان تدور حوله مبارزة قانونية و'فقهية'، محمولة على خلفيات سياسية في شأن الاكثرية الموصوفة لطلب محاكمة رئيس الحكومة مثلا، ما بين غالبية الثلثين او غالبية النصف زائد واحد.
اما في شأن خفض سن الاقتراع فيقول مصدر نيابي قانوني واسع الاطلاع ان الخطوة لن تعدو كونها اقرارا لتمن، وفي حال حصوله لن يقيض اكمال مراحل التعديل الدستوري وفق اصوله بسرعة. اذ انه في الظروف العادية تستلزم خطوة كهذه ما لا يقل عن اربعة اشهر بحيث يحال التمني النيابي على الحكومة التي لديها اربعة اشهر لرفضه او قبوله، وفي حال قبوله واقراره باكثرية موصوفة تحيله على مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل الدستور، ومن ثم يكمل المجلس مساره. اما في الظروف الراهنة، فيلفت المصدر نفسه الى ان هذه الخطوة لن تفيد الآن لان الحكومة الحالية اصبحت حكومة ادارة للانتخابات ولم يبق امامها سوى ثلاثة اشهر لن يكون ممكنا معها محاسبتها على التأخير او الرفض. ومع ذلك يقول المصدر ان الجو العام يشير الى امكان اقرار هذا الاقتراح اليوم من منطلق 'شعبي' في موسم انتخابي الا اذا صحت تقديرات عن تحفظات ابدتها مراجع مسيحية عن اقرار هذه الخطوة قبل ضمان ربطها تماما بخطوات عملية وضمانات ثابتة لتأمين انتخاب المغتربين.
وثمة من اثار جانبا آخر للموضوع مفاده ان اقتراح القانون المطروح لا يستند في اسبابه الموجبة الى وثيقة الوفاق الوطني، في حين ان اقتراحاً آخر سبق ان قدم الى المجلس في 11/12/1997 ووقعه عدد من النواب واستند في أسبابه الموجبة الى هذه الوثيقة، وهذا ما ينبغي طرحه على المجلس قبل الاقتراح الجديد.
هذه الاجواء الملتبسة لم تقتصر على المناخات السائدة حيال الجلسة الاشتراعية بل يبدو انها تمددت في اتجاه الثغرة التي فتحت في اللقاء الرئاسي الذي عقد في بعبدا سابقاً وتم فيه اتفاق مبدئي على تسهيل اقرار الموازنة العامة لسنة 2009. ذلك ان بعض المصادر النيابية المعارضة لمّح امس الى اقتراب مشروع الموازنة من تعقيدات جديدة تتصل بالمهل القانونية والدستورية الضاغطة بفعل اقتراب موعد الانتخابات. وقالت هذه المصادر انه في افضل الاحتمالات، وفي حال التوصل الى اتفاق على اقرار الموازنة قريباً في مجلس الوزراء، فان ثمة صعوبات كبيرة في الآلية التي ستسلكها اذ ستحال على رئاسة المجلس ومنها على لجنة المال والموازنة التي يفترض ان تعقد عدداً وافراً من الاجتماعات مع سائر الوزارات واللجان المختصة الاخرى قبل ان تقر وتحال على الهيئة العامة للمجلس لمناقشتها واقرارها. ولمحت المصادر الى ان الامر سيناط برئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي عاد ليل أمس الى بيروت مختتماً زيارته لفرنسا، من اجل اتخاذ القرار المناسب، علماً انه يصعب ايجاد آلية للاسراع في مراحل اقرار الموازنة كأن تحال رأساً على الهيئة العامة وهو اجراء مستبعد لانه يعتبر سابقة.
'بداية الاصلاح'
وكان الرئيس سليمان عقد في باريس مؤتمراً صحافياً اجمل فيه نتائج 'زيارة الدولة' التي قام بها لفرنسا واستغرقت ثلاثة ايام. واعلن انه طلب من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 'المساعدة في تنفيذ القرار 1701 الذي لم تلتزمه اسرائيل لغاية الآن' كما دعا الرئيس الفرنسي الى 'ترجيح فكرة اعتماد مقاربة شاملة لحل كل اوجه النزاع العربي – الاسرائيلي ولا سيما من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام استناداً الى قرارات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد وضماناته والمبادرة العربية للسلام بكل مندرجاتها'. وفي الشأن الداخلي اكد الرئيس سليمان ان الانتخابات 'ستحصل في 7 حزيران وفي يوم واحد'، معلناً ان 'الثامن من حزيران هو بداية مسيرة الاصلاح في لبنان، وسيكون يوماً جيداً يتأكد فيه اللبنانيون انهم يتمتعون بديموقراطية فريدة ورائدة في منطقة الشرق الاوسط'. واذ لفت الى ان 'كل التهويل حول الانتخابات بدأ بالزوال'، قال ان رأيه في الكتلة الوسطية 'هو نفسه في خصوص الكتل الاخرى وان الديموقراطية تتسع للجميع'.
اما في جديد المواقف الانتخابية فنفى العماد ميشال عون امس وجود 'خلاف جوهري بين اقطاب المعارضة'. وقال في حديث الى قناة الـ'بي بي سي' للتلفزيون ان الاجتماع الخماسي لاقطاب المعارضة سواء حصل أم لم يحصل لن يغير شيئاً 'لان التفاهم موجود... ولكن اذا كان هناك بعض الطموحات المشتركة في دائرة واحدة فالتسوية يجب ان تتم دون ان يعني ذلك وجود مشاريع خلاف'. كذلك شدد على نفي وجود اي خلاف بينه وبين الرئيس نبيه بري. وعن معركة المتن الشمالي قال: 'اذا كانت ام المعارك فيمكن الاعتبار اننا كسبناها'، معتبراً ان النائب ميشال المر 'لم يكن قيمة زائدة على قوتي عام 2005 ولن ينقّص من قوتي في الـ 2009'. وقال عون انه اذا قرر النائب سعد الحريري الا يشارك في الحكم في حال فوز المعارضة فهو بمثابة عبء ويحلّ عنا'.
ـ صحيفة الأخبار:
وأكد الرئيس سليمان أنه سيُعلن اسم سفير سوريا لدى لبنان &laqascii117o;الأسبوع المقبل على أبعد تقدير". وقال إن &laqascii117o;موقف فرنسا من الانسحاب من مزارع شبعا واضح ويرتكز على تنفيذ القرارين 1701 و425 اللذين يقضيان بالانسحاب غير المشروط من الأراضي اللبنانية المحتلة"، مذكّراً ببيان القمة اللبنانية ـــــ السورية الذي &laqascii117o;ذكرنا فيه بالحرف أن مزارع شبعا هي لبنانية". وكشف أن فرنسا تطالب بمفاوضات ثنائية مباشرة مع إسرائيل، وأنه كرّر رفض لبنان &laqascii117o;للمفاوضات المباشرة وغير المباشرة"، وتأييده لـ&laqascii117o;مؤتمر سلام عادل وشامل يكون مبنياً على مرجعية مدريد ومبادرة السلام العربية". ولفت إلى &laqascii117o;أن لبنان لا يتحدث عن نزع سلاح المقاومة، بل عن وضع هذا السلاح ضمن إطار استراتيجية دفاعية وطنية يجري بحثها على طاولة الحوار". وأعلن أنه وجّه دعوة إلى ساركوزي للقيام بزيارة دولة للبنان، فوعد بتلبيتها
كذلك اختتم قائد الجيش العماد جان قهوجي زيارة لمصر استمرت أياماً عدة، التقى خلالها الرئيس حسني مبارك، ووزير الدفاع المشير حسين طنطاوي، وجال على عدد من المنشآت العسكرية. كذلك أنهى الرئيس أمين الجميّل زيارة رسمية للكويت، باجتماع مغلق ثان مع رئيس مجلس وزرائها الشيخ ناصر المحمد الصباح، فيما زار الرئيس إميل لحود وعائلته، سوريا، تلبية لدعوة من رئيسها بشار الأسد الذي استقبله أمس مع نجله النائب السابق إميل إميل لحود.
وأكد الرئيس سليمان أنه سيُعلن اسم سفير سوريا لدى لبنان &laqascii117o;الأسبوع المقبل على أبعد تقدير". وقال إن &laqascii117o;موقف فرنسا من الانسحاب من مزارع شبعا واضح ويرتكز على تنفيذ القرارين 1701 و425 اللذين يقضيان بالانسحاب غير المشروط من الأراضي اللبنانية المحتلة"، مذكّراً ببيان القمة اللبنانية ـــــ السورية الذي &laqascii117o;ذكرنا فيه بالحرف أن مزارع شبعا هي لبنانية". وكشف أن فرنسا تطالب بمفاوضات ثنائية مباشرة مع إسرائيل، وأنه كرّر رفض لبنان &laqascii117o;للمفاوضات المباشرة وغير المباشرة"، وتأييده لـ&laqascii117o;مؤتمر سلام عادل وشامل يكون مبنياً على مرجعية مدريد ومبادرة السلام العربية". ولفت إلى &laqascii117o;أن لبنان لا يتحدث عن نزع سلاح المقاومة، بل عن وضع هذا السلاح ضمن إطار استراتيجية دفاعية وطنية يجري بحثها على طاولة الحوار". وأعلن أنه وجّه دعوة إلى ساركوزي للقيام بزيارة دولة للبنان، فوعد بتلبيتها
كذلك اختتم قائد الجيش العماد جان قهوجي زيارة لمصر استمرت أياماً عدة، التقى خلالها الرئيس حسني مبارك، ووزير الدفاع المشير حسين طنطاوي، وجال على عدد من المنشآت العسكرية. كذلك أنهى الرئيس أمين الجميّل زيارة رسمية للكويت، باجتماع مغلق ثان مع رئيس مجلس وزرائها الشيخ ناصر المحمد الصباح، فيما زار الرئيس إميل لحود وعائلته، سوريا، تلبية لدعوة من رئيسها بشار الأسد الذي استقبله أمس مع نجله النائب السابق إميل إميل لحود.
ـ صحيفة الديار:
قالت مصادر نيابية في اللقاء الديموقراطي ان اللقاء سيصوت الى جانب تخفيض سن الاقتراع وأشارت الى ان كتلة تيار المستقبل هي ايضا في هذا الإتجاه الا اذا حصلت تطورات غير متوقعة مثل طلب البطريرك تأجيل القانون الى مرحلة لاحقة.
وكشفت معلومات لـ &laqascii117o;الديار" ان اتصالات تجري لعقد لقاء بين السيد حسن نصرالله والنائب وليد جنبلاط، وهناك مشاورات حول بعض التفاصيل تحصل تمهيداً لعقد اللقاء، واشارت المعلومات الى ان حزب الله والتقدمي يريدان طي صفحة الماضي.
وتشير المعلومات الى ان جنبلاط ورغم كل التسريبات الاخيرة فإن عدوان لن يكون على لائحته في الشوف في ظل قرار جنبلاط السياسي بالعودة الى &laqascii117o;التموضع" يساريا على الصعيد السياسي واحياء دور الحركة الوطنية اللبنانية والبرنامج المرحلي للأحزاب والقوى الوطنية والذي يتعارض كليا مع طروحات القوات اللبنانية والكتائب، حتى ان جنبلاط وفي ذكرى استشهاد والده اشار الى أن لهذه الذكرى خصوصية معينة وضرورة الحفاظ على طابعها اليساري المميز.
من جهته، نفى الرئيس سليمان بشدة فرض اي شروط على الجيش اللبناني او على الدولة اللبنانية في مقابل تسليح الجيش مشيرا الى قبول رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون خلال لقاء جمعهما امس تزويد الجيش بصواريخ جو - ارض لطائرات &laqascii117o;الغازيل".
قالت مصادر نيابية في اللقاء الديموقراطي ان اللقاء سيصوت الى جانب تخفيض سن الاقتراع وأشارت الى ان كتلة تيار المستقبل هي ايضا في هذا الإتجاه الا اذا حصلت تطورات غير متوقعة مثل طلب البطريرك تأجيل القانون الى مرحلة لاحقة.
وكشفت معلومات لـ &laqascii117o;الديار" ان اتصالات تجري لعقد لقاء بين السيد حسن نصرالله والنائب وليد جنبلاط، وهناك مشاورات حول بعض التفاصيل تحصل تمهيداً لعقد اللقاء، واشارت المعلومات الى ان حزب الله والتقدمي يريدان طي صفحة الماضي.
وتشير المعلومات الى ان جنبلاط ورغم كل التسريبات الاخيرة فإن عدوان لن يكون على لائحته في الشوف في ظل قرار جنبلاط السياسي بالعودة الى &laqascii117o;التموضع" يساريا على الصعيد السياسي واحياء دور الحركة الوطنية اللبنانية والبرنامج المرحلي للأحزاب والقوى الوطنية والذي يتعارض كليا مع طروحات القوات اللبنانية والكتائب، حتى ان جنبلاط وفي ذكرى استشهاد والده اشار الى أن لهذه الذكرى خصوصية معينة وضرورة الحفاظ على طابعها اليساري المميز.
من جهته، نفى الرئيس سليمان بشدة فرض اي شروط على الجيش اللبناني او على الدولة اللبنانية في مقابل تسليح الجيش مشيرا الى قبول رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون خلال لقاء جمعهما امس تزويد الجيش بصواريخ جو - ارض لطائرات &laqascii117o;الغازيل".
ـ صحيفة الحياة:
قالت مصادر مطلعة على محادثات الرئيس اللبناني ميشال سليمان في فرنسا انه ابلغ الجانب الفرنسي أمله بالتوصل الى تقدم في حل لمسألة المراكز الفلسطينية الموجودة على الحدود (مع سورية) وخارج المخيمات بعد الانتخابات النيابية المتوقعة في 7 حزيران (يونيو) المقبل، معتبراً ان هناك مسألة ثانية أصعب هي المتعلقة بالمعتقلين (اللبنانيين في سورية).وأوضحت المصادر المطلعة في العاصمة الفرنسية، ان سليمان، الذي أنهى امس زيارة دولة لباريس استمرت ثلاثة أيام، وعاد ليلا الى بيروت، ابلغ الى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال المحادثات بينهما ان العلاقة بين لبنان وسورية تتحسن، وأن لبنان عين ممثلين له في اللجنة المكلفة ترسيم الحدود بين البلدين وينتظر من سورية ان تعيّن ممثليها في اللجنة. وبالعودة الى لقاءات الرئيس اللبناني في باريس، أوضحت المصادر انه شدد على ان الوضع في الجنوب هادئ وأن الحرب على غزة (قبل شهرين) كان يمكن &laqascii117o;في ظروف أخرى ان تؤدي الى تدهور الوضع لكنه بقي هادئاً بفضل تعاون الجيش والقوات الدولية ولأن حزب الله وإسرائيل لا يريدان مواجهة جديدة في الجنوب".ورداً على سؤال حول نزع سلاح &laqascii117o;حزب الله" قال سليمان: &laqascii117o;نحن لا نتكلم عن نزع سلاح... حزب الله مقاومة قامت بدور كبير في حماية البلاد عندما كانت الدولة غائبة عن الجنوب"، ولذا هناك سعي &laqascii117o;الى ترتيب آلية للاستفادة من قوة المقاومة وهنا تستخدم كلمة تسليم السلاح وليس نزعه في إطار استراتيجية تدافع عن لبنان وتؤمن استقراره". أضاف: &laqascii117o;هذا الموضوع مطروح على طاولة الحوار إضافة الى كونه على صلة بتطبيق إسرائيل القرارات الدولية وخصوصاً القرارين 1701 و425، والتزامها بالمبادرة العربية للسلام".وشدد على ان &laqascii117o;الوضع الامني سيكون ممسوكاً بشكل ممتاز خلال الانتخابات، واطمئنكم في هذا الخصوص. ان كل من يثير مخاوف الناس من الامن سيدفع الحساب في صندوق الاقتراع، ولن تنتخبه الناس. يكفينا اتهامات، فنحن نعلم جميعاً ان الوطنية في لبنان ليست محصورة بفريق معين وكذلك الاخلاص والاستقامة، والمقاومة ايضاً موجودة لدى الشعب اللبناني بأكمله. لا أحد يملك وكالة حصرية بكل هذه المعاني الموجودة لدى كل شخص منكم، والتي يختزنها اللبناني منذ ولادته. لن يقبل الشعب بأن يستهتر احد بامكاناته وكفاءاته".
قالت مصادر مطلعة على محادثات الرئيس اللبناني ميشال سليمان في فرنسا انه ابلغ الجانب الفرنسي أمله بالتوصل الى تقدم في حل لمسألة المراكز الفلسطينية الموجودة على الحدود (مع سورية) وخارج المخيمات بعد الانتخابات النيابية المتوقعة في 7 حزيران (يونيو) المقبل، معتبراً ان هناك مسألة ثانية أصعب هي المتعلقة بالمعتقلين (اللبنانيين في سورية).وأوضحت المصادر المطلعة في العاصمة الفرنسية، ان سليمان، الذي أنهى امس زيارة دولة لباريس استمرت ثلاثة أيام، وعاد ليلا الى بيروت، ابلغ الى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال المحادثات بينهما ان العلاقة بين لبنان وسورية تتحسن، وأن لبنان عين ممثلين له في اللجنة المكلفة ترسيم الحدود بين البلدين وينتظر من سورية ان تعيّن ممثليها في اللجنة. وبالعودة الى لقاءات الرئيس اللبناني في باريس، أوضحت المصادر انه شدد على ان الوضع في الجنوب هادئ وأن الحرب على غزة (قبل شهرين) كان يمكن &laqascii117o;في ظروف أخرى ان تؤدي الى تدهور الوضع لكنه بقي هادئاً بفضل تعاون الجيش والقوات الدولية ولأن حزب الله وإسرائيل لا يريدان مواجهة جديدة في الجنوب".ورداً على سؤال حول نزع سلاح &laqascii117o;حزب الله" قال سليمان: &laqascii117o;نحن لا نتكلم عن نزع سلاح... حزب الله مقاومة قامت بدور كبير في حماية البلاد عندما كانت الدولة غائبة عن الجنوب"، ولذا هناك سعي &laqascii117o;الى ترتيب آلية للاستفادة من قوة المقاومة وهنا تستخدم كلمة تسليم السلاح وليس نزعه في إطار استراتيجية تدافع عن لبنان وتؤمن استقراره". أضاف: &laqascii117o;هذا الموضوع مطروح على طاولة الحوار إضافة الى كونه على صلة بتطبيق إسرائيل القرارات الدولية وخصوصاً القرارين 1701 و425، والتزامها بالمبادرة العربية للسلام".وشدد على ان &laqascii117o;الوضع الامني سيكون ممسوكاً بشكل ممتاز خلال الانتخابات، واطمئنكم في هذا الخصوص. ان كل من يثير مخاوف الناس من الامن سيدفع الحساب في صندوق الاقتراع، ولن تنتخبه الناس. يكفينا اتهامات، فنحن نعلم جميعاً ان الوطنية في لبنان ليست محصورة بفريق معين وكذلك الاخلاص والاستقامة، والمقاومة ايضاً موجودة لدى الشعب اللبناني بأكمله. لا أحد يملك وكالة حصرية بكل هذه المعاني الموجودة لدى كل شخص منكم، والتي يختزنها اللبناني منذ ولادته. لن يقبل الشعب بأن يستهتر احد بامكاناته وكفاءاته".
ـ صحيفة اللواء:
كشفت مصادر نيابية مطلعة لـ <اللواء> ليل أمس، أن احتمال فقدان النصاب أمر وارد، ذلك لأن عدداً من النواب يعارض أصلاً الاقتراح المقدم، ومن بينهم كتلة <القوات اللبنانية> والكتائب وبعض النواب المسيحيين الآخرين، فيما من المؤكد أنه قد يتعذر على رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ونواب اللقاء حضور الجلسة عند افتتاحها عند الحادية عشرة لمشاركتهم في حفل يقيمه جنبلاط لوزير الإعلام السعودي عبد العزيز خوجة في العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم.
أما الصعوبة الوطنية، فهي تتعطل بالوقوف على موقف البطريرك الماروني الكاردينال نصر الله بطرس صفير من مسألة التعديل الدستوري المتعلق بسن الاقتراع، والذي يشترطه نواب <اللقاء الديمقراطي< و<القوات> للتصويت لمصلحة الاقتراح، وسط معلومات تتحدث عن تحفظ البطريرك صفير على الاقتراح لأسباب تعتبرها بكركي تخل بالتوازن الوطني.
كشفت مصادر نيابية مطلعة لـ <اللواء> ليل أمس، أن احتمال فقدان النصاب أمر وارد، ذلك لأن عدداً من النواب يعارض أصلاً الاقتراح المقدم، ومن بينهم كتلة <القوات اللبنانية> والكتائب وبعض النواب المسيحيين الآخرين، فيما من المؤكد أنه قد يتعذر على رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ونواب اللقاء حضور الجلسة عند افتتاحها عند الحادية عشرة لمشاركتهم في حفل يقيمه جنبلاط لوزير الإعلام السعودي عبد العزيز خوجة في العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم.
أما الصعوبة الوطنية، فهي تتعطل بالوقوف على موقف البطريرك الماروني الكاردينال نصر الله بطرس صفير من مسألة التعديل الدستوري المتعلق بسن الاقتراع، والذي يشترطه نواب <اللقاء الديمقراطي< و<القوات> للتصويت لمصلحة الاقتراح، وسط معلومات تتحدث عن تحفظ البطريرك صفير على الاقتراح لأسباب تعتبرها بكركي تخل بالتوازن الوطني.
