صحف ومجلات » افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 20/3/2009
ـ صحيفة السفير:
انتزع شباب لبنان بين 18 و21 سنة حقا طبيعيا مؤجلا منذ عقود طويلة، بأن يكون لهم صوتهم في اختيار ممثليهم إلى الندوة البرلمانية، وبذلك أمكن للمرة الأولى، منذ الطائف حتى الآن، القول إن هناك كوة حقيقية فتحت في جدار النظام السياسي الطائفي، يؤمل أن تستكمل بوفاء رئيس الجمهورية ميشال سليمان بتعهده بالخوض في برنامج الإصلاح، في اليوم الذي يلي انتهاء الانتخابات النيابية في السابع من حزيران المقبل.
وما شهده مجلس النواب، بالأمس، من خفض لسن الاقتراع، يستحق وضعه في خانة الانجاز الدستوري التاريخي، ذلك أن من يراجع معظم البرامج الإصلاحية، منذ الاستقلال حتى الآن، يجد أن هذا المطلب، كان دائما في صلب هذه البرامج، لكن انسداد فرص التغيير، وضع لبنان في بداية السبعينيات، على سكة الحرب الأهلية والاقتتال الداخلي، حيث كان معظم ضحايا المأساة الوطنية من الشهداء والجرحى والمعوقين والمخطوفين والمفقودين والمهجرين والمهاجرين، هم الذين ينتمون إلى الفئة العمرية التي قاتلت لأجل الإصلاح وضده، فإذا بأحلامها وطموحاتها تذهب هدرا، خاصة بعد أن جاءت تسوية الطائف، على تاريخيتها، لتضع لبنان مجددا أمام احتمالات تجدد الأزمة الوطنية كلما اهتزت التوازنات الداخلية أو الخارجية.
إذا أقر مجلس النواب بالإجماع اقتراح القانون الدستوري القاضي بخفض سن الاقتراع، والذي كانت كتلة الوفاء للمقاومة هي المبادرة الى توقيعه أولا، ممثلة بالنائب حسن فضل الله، قبل ان تنضم اليها باقي الكتل، فيما أحيل اقتراح تعديل المادة 70 من الدستور التي تتناول موضوع محاكمة رئيس مجلس الوزراء والوزراء عند ارتكاب الخيانة العظمى إلى اللجان النيابية بعدما أثار زوبعة من النقاش المذهبي المتصل بطبيعة موقع رئاسة الحكومة.
أما اقتراح القانون الدستوري المتعلق باشتراط الإجماع النيابي في حال طرح موضوع التوطين، فقد سقط بعد إصرار طارحه الأساسي النائب بطرس حرب على التصويت عليه، وكان لافتا للانتباه، تصويت نواب &laqascii117o;كتلة التغيير والإصلاح" مع الاقتراح، &laqascii117o;بينما كان المقصود إحراجنا ودفعنا للتصويت ضده للإيقاع بنا وبالعماد ميشال عون أمام الرأي العام المسيحي" على حد تعبير احد نواب &laqascii117o;التكتل"..
وما أن باشرت الهيئة العامة للمجلس بمناقشة مشروع القانون المتعلق بمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، حتى طار النصاب وطارت الجلسة، مع وعد من رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأن هذه الجلسة ليست آخر الجلسات، بل هناك جلسة يوم الخميس المقبل، وستكون هناك جلسات تشريعية أخرى، قبل موعد الانتخابات النيابية في حزيران المقبل.
وقال بري لـ&laqascii117o;السفير" إن إقرار خفض سن الاقتراع، يمكن اعتباره، هدية مناصفة، نصفها الأول من البرلمان الحالي لشباب لبنان ونصفها الثاني من شباب لبنان لبرلمانات المستقبل.
أضاف بري &laqascii117o;إنني أقر وأعترف بأن لبنان كل لبنان وبالتالي مجلسه النيابي، بحاجة إلى روح الشباب التي سبق وعانقت التحرير في جنوبه وبقاعه وهي تنتظر إصلاح النظام السياسي من خلاله".
ورأى بري أن هذه الهدية الثمينة والتاريخية تأتي عبرة في آذار، كي لا يكرس تاريخ لبنان، أن آذار قد قسّمه بين الثامن والرابع عشر من آذار، فما جرى يشكل تجاوزا لهذه المعادلة وتكريسا لرقم جديد على شباب لبنان أن يستكملوه في القانون الانتخابي المقبل لخفض سن الترشيح للانتخابات من 25 إلى 21 سنة وعندئذ يقترع الشباب للشباب نحو بناء لبنان الجديد".
ورحبت أوساط رئيس الجمهورية بما جرى في مجلس النواب، وقالت إن اتصالا، جرى أمس، بين الرئيس ميشال سليمان والرئيس بري، تبادلا خلاله التهنئة بإقرار خفض سن الاقتراع، فيما رحب أحد الوزراء المقربين من رئيس الحكومة بما تم اقراره، وقال إن الحكومة ستتحمل مسؤولياتها عندما يصلها اقتراح القانون الذي أقر في مجلس النواب، وستحاول قدر الإمكان اختصار المهل حتى يوضع موضع التنفيذ وبالتالي يكون بمقدور هذه الفئة العمرية المشاركة في أول استحقاق انتخابي في العام 2010 (الانتخابات البلدية والاختيارية)، وأشار الوزير نفسه، إلى أن خفض سن الترشيح لا يحتاج إلى تعديل دستوري بل إلى اقتراح قانون أو مشروع قانون عادي.
محاولة مستمرة لإيجاد مخرج للموازنة
وفي موازاة ذلك، قال مصدر وزاري معارض لـ&laqascii117o;السفير" إن البحث المتعلق بمشروع قانون موازنة العام 2009، وخاصة المخرج لموازنة مجلس الجنوب، قد قطع شوطا لا بأس به، بحيث أن رئيسي المجلس والحكومة اتفقا خلال &laqascii117o;العشاء السري"، على أن يصار إلى تواصل وزارة المالية ومجلس الجنوب وقد حصل ذلك وتم إرسال عدد من مشاريع المجلس بالتفصيل، وتمت إضافة مبلغ 15 مليار ليرة لبنانية متعلقة بالممتلكات والأراضي التي تشغلها قوات الطوارئ الدولية حاليا وفي فترات سابقة، بحيث يمكن ضمها لأرقام موازنة المجلس، لتصل في مجموعها إلى نحو 60 مليار ليرة، وبذلك يكون قد خرج كل من رئيسي المجلس والحكومة رابحا من &laqascii117o;معركة الموازنة"!
ولكن المصدر المعارض نفسه، توقف عند ما صدر عن رئيس الحكومة في موضوع الموازنة وخاصة دفاعه عن الصرف على القاعدة الاثني عشرية، التي تحرم الموازنة فقط من نسبة 15 بالمئة تكون مخصصة للمشاريع الإنمائية، وهو الأمر الذي طرح علامات استفهام حول ما يقصده رئيس الحكومة علما أن رئاسة المجلس النيابي، سارعت إلى إقفال النقاش، حول الأمر وذلك بحجة &laqascii117o;أن هناك متسعا من الوقت أمام المجلس النيابي والحكومة لإقرار الموازنة قبل موعد الانتخابات".
إضراب واعتصام السائقين العموميين
وبالتزامن مع جلسة مجلس النواب، لبى السائقون العموميون، أمس، دعوة اتحادات ونقابات النقل البري إلى التظاهر والاعتصام، ودعوة مماثلة من الاتحاد العمالي العام إلى التضامن والمشاركة في الاعتصام، في ساحة رياض الصلح احتجاجا على الرسوم وضريبة الـ TVA على البنزين وسائر المحروقات. وشارك في الاعتصام مستخدمون من المدارس الرسمية، موظفو الاكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، أساتذة متعاقدون في التعليم المهني والتقني، اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ومجموعة من أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام يتقدمهم رئيس الاتحاد غسان غصن.
نواة لائحة معارضة في الدائرة الثالثة ـ بيروت
في هذه الأثناء، لم يطرأ أي عنصر نوعي جديد على التحضيرات للانتخابات النيابية، وخاصة خريطة التحالفات، حيث يبدو أن الجميع يصر على التريث في إعلان اللوائح، في انتظار من سيبدأ أولا بالإعلان، وهو أمر أربك المرشحين الذين ما زالوا ينتظرون بينما فسحة الوقت المخصص للترشيح بدأت تضيق.
وعلمت &laqascii117o;السفير" أن نواة لائحة معارضة بدأت بالتبلور في الشارع البيروتي (الدائرة الثالثة) وهي تنتظر محصلة اتصالات ومشاورات ستشمل بعض الأحزاب والشخصيات المعارضة. وتضم هذه اللائحة مبدئيا، عمر غندور (مستقل) وبهاء عيتاني (مستقل) وإبراهيم الحلبي (حركة الشعب)، عن المقاعد السنية ( خمسة مقاعد)، على أن يتقرر مصير المرشحين الرابع والخامس في انتظار أن تحسم جمعية &laqascii117o;الأحباش" اسم مرشحها في هذه الدائرة (عدنان طرابلسي أو بدر الطبش أو أحمد دباغ)، بينما لم يبت &laqascii117o;المؤتمر الشعبي اللبناني" موقفه، وكذلك رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي. وستضم اللائحة رئيس حركة الشعب نجاح واكيم عن المقعد الأرثوذكسي وريمون أسمر عن مقعد الأقليات.
وفي الوقت نفسه، يواصل الحزب الشيوعي اللبناني تحضيراته لإعلان أسماء مرشحيه في العاصمة وعدد من الدوائر الانتخابية، &laqascii117o;وذلك تحت سقف الموقف السياسي الذي أعلن في المؤتمر العاشر بأن من يقترب من برنامج الحزب ستكون هناك أولوية للتحالف معه والعكس صحيح" على حد تعبير مصدر قيادي في الحزب.
ومن المتوقع أن تقيم قيادة &laqascii117o;الشيوعي" حفل استقبال في الخامس والعشرين من الجاري، لمناسبة انتهاء أعمال المؤتمر العاشر يعلن خلاله الأمين العام خالد حدادة أسماء مرشحي الحزب في العاصمة وعدد من الأقضية مثل البقاع الغربي وبعلبك ـ الهرمل والكورة والبترون وعكار والمتن الشمالي ومعظم أقضية الجنوب الخ...
انتزع شباب لبنان بين 18 و21 سنة حقا طبيعيا مؤجلا منذ عقود طويلة، بأن يكون لهم صوتهم في اختيار ممثليهم إلى الندوة البرلمانية، وبذلك أمكن للمرة الأولى، منذ الطائف حتى الآن، القول إن هناك كوة حقيقية فتحت في جدار النظام السياسي الطائفي، يؤمل أن تستكمل بوفاء رئيس الجمهورية ميشال سليمان بتعهده بالخوض في برنامج الإصلاح، في اليوم الذي يلي انتهاء الانتخابات النيابية في السابع من حزيران المقبل.
وما شهده مجلس النواب، بالأمس، من خفض لسن الاقتراع، يستحق وضعه في خانة الانجاز الدستوري التاريخي، ذلك أن من يراجع معظم البرامج الإصلاحية، منذ الاستقلال حتى الآن، يجد أن هذا المطلب، كان دائما في صلب هذه البرامج، لكن انسداد فرص التغيير، وضع لبنان في بداية السبعينيات، على سكة الحرب الأهلية والاقتتال الداخلي، حيث كان معظم ضحايا المأساة الوطنية من الشهداء والجرحى والمعوقين والمخطوفين والمفقودين والمهجرين والمهاجرين، هم الذين ينتمون إلى الفئة العمرية التي قاتلت لأجل الإصلاح وضده، فإذا بأحلامها وطموحاتها تذهب هدرا، خاصة بعد أن جاءت تسوية الطائف، على تاريخيتها، لتضع لبنان مجددا أمام احتمالات تجدد الأزمة الوطنية كلما اهتزت التوازنات الداخلية أو الخارجية.
إذا أقر مجلس النواب بالإجماع اقتراح القانون الدستوري القاضي بخفض سن الاقتراع، والذي كانت كتلة الوفاء للمقاومة هي المبادرة الى توقيعه أولا، ممثلة بالنائب حسن فضل الله، قبل ان تنضم اليها باقي الكتل، فيما أحيل اقتراح تعديل المادة 70 من الدستور التي تتناول موضوع محاكمة رئيس مجلس الوزراء والوزراء عند ارتكاب الخيانة العظمى إلى اللجان النيابية بعدما أثار زوبعة من النقاش المذهبي المتصل بطبيعة موقع رئاسة الحكومة.
أما اقتراح القانون الدستوري المتعلق باشتراط الإجماع النيابي في حال طرح موضوع التوطين، فقد سقط بعد إصرار طارحه الأساسي النائب بطرس حرب على التصويت عليه، وكان لافتا للانتباه، تصويت نواب &laqascii117o;كتلة التغيير والإصلاح" مع الاقتراح، &laqascii117o;بينما كان المقصود إحراجنا ودفعنا للتصويت ضده للإيقاع بنا وبالعماد ميشال عون أمام الرأي العام المسيحي" على حد تعبير احد نواب &laqascii117o;التكتل"..
وما أن باشرت الهيئة العامة للمجلس بمناقشة مشروع القانون المتعلق بمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، حتى طار النصاب وطارت الجلسة، مع وعد من رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأن هذه الجلسة ليست آخر الجلسات، بل هناك جلسة يوم الخميس المقبل، وستكون هناك جلسات تشريعية أخرى، قبل موعد الانتخابات النيابية في حزيران المقبل.
وقال بري لـ&laqascii117o;السفير" إن إقرار خفض سن الاقتراع، يمكن اعتباره، هدية مناصفة، نصفها الأول من البرلمان الحالي لشباب لبنان ونصفها الثاني من شباب لبنان لبرلمانات المستقبل.
أضاف بري &laqascii117o;إنني أقر وأعترف بأن لبنان كل لبنان وبالتالي مجلسه النيابي، بحاجة إلى روح الشباب التي سبق وعانقت التحرير في جنوبه وبقاعه وهي تنتظر إصلاح النظام السياسي من خلاله".
ورأى بري أن هذه الهدية الثمينة والتاريخية تأتي عبرة في آذار، كي لا يكرس تاريخ لبنان، أن آذار قد قسّمه بين الثامن والرابع عشر من آذار، فما جرى يشكل تجاوزا لهذه المعادلة وتكريسا لرقم جديد على شباب لبنان أن يستكملوه في القانون الانتخابي المقبل لخفض سن الترشيح للانتخابات من 25 إلى 21 سنة وعندئذ يقترع الشباب للشباب نحو بناء لبنان الجديد".
ورحبت أوساط رئيس الجمهورية بما جرى في مجلس النواب، وقالت إن اتصالا، جرى أمس، بين الرئيس ميشال سليمان والرئيس بري، تبادلا خلاله التهنئة بإقرار خفض سن الاقتراع، فيما رحب أحد الوزراء المقربين من رئيس الحكومة بما تم اقراره، وقال إن الحكومة ستتحمل مسؤولياتها عندما يصلها اقتراح القانون الذي أقر في مجلس النواب، وستحاول قدر الإمكان اختصار المهل حتى يوضع موضع التنفيذ وبالتالي يكون بمقدور هذه الفئة العمرية المشاركة في أول استحقاق انتخابي في العام 2010 (الانتخابات البلدية والاختيارية)، وأشار الوزير نفسه، إلى أن خفض سن الترشيح لا يحتاج إلى تعديل دستوري بل إلى اقتراح قانون أو مشروع قانون عادي.
محاولة مستمرة لإيجاد مخرج للموازنة
وفي موازاة ذلك، قال مصدر وزاري معارض لـ&laqascii117o;السفير" إن البحث المتعلق بمشروع قانون موازنة العام 2009، وخاصة المخرج لموازنة مجلس الجنوب، قد قطع شوطا لا بأس به، بحيث أن رئيسي المجلس والحكومة اتفقا خلال &laqascii117o;العشاء السري"، على أن يصار إلى تواصل وزارة المالية ومجلس الجنوب وقد حصل ذلك وتم إرسال عدد من مشاريع المجلس بالتفصيل، وتمت إضافة مبلغ 15 مليار ليرة لبنانية متعلقة بالممتلكات والأراضي التي تشغلها قوات الطوارئ الدولية حاليا وفي فترات سابقة، بحيث يمكن ضمها لأرقام موازنة المجلس، لتصل في مجموعها إلى نحو 60 مليار ليرة، وبذلك يكون قد خرج كل من رئيسي المجلس والحكومة رابحا من &laqascii117o;معركة الموازنة"!
ولكن المصدر المعارض نفسه، توقف عند ما صدر عن رئيس الحكومة في موضوع الموازنة وخاصة دفاعه عن الصرف على القاعدة الاثني عشرية، التي تحرم الموازنة فقط من نسبة 15 بالمئة تكون مخصصة للمشاريع الإنمائية، وهو الأمر الذي طرح علامات استفهام حول ما يقصده رئيس الحكومة علما أن رئاسة المجلس النيابي، سارعت إلى إقفال النقاش، حول الأمر وذلك بحجة &laqascii117o;أن هناك متسعا من الوقت أمام المجلس النيابي والحكومة لإقرار الموازنة قبل موعد الانتخابات".
إضراب واعتصام السائقين العموميين
وبالتزامن مع جلسة مجلس النواب، لبى السائقون العموميون، أمس، دعوة اتحادات ونقابات النقل البري إلى التظاهر والاعتصام، ودعوة مماثلة من الاتحاد العمالي العام إلى التضامن والمشاركة في الاعتصام، في ساحة رياض الصلح احتجاجا على الرسوم وضريبة الـ TVA على البنزين وسائر المحروقات. وشارك في الاعتصام مستخدمون من المدارس الرسمية، موظفو الاكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، أساتذة متعاقدون في التعليم المهني والتقني، اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ومجموعة من أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام يتقدمهم رئيس الاتحاد غسان غصن.
نواة لائحة معارضة في الدائرة الثالثة ـ بيروت
في هذه الأثناء، لم يطرأ أي عنصر نوعي جديد على التحضيرات للانتخابات النيابية، وخاصة خريطة التحالفات، حيث يبدو أن الجميع يصر على التريث في إعلان اللوائح، في انتظار من سيبدأ أولا بالإعلان، وهو أمر أربك المرشحين الذين ما زالوا ينتظرون بينما فسحة الوقت المخصص للترشيح بدأت تضيق.
وعلمت &laqascii117o;السفير" أن نواة لائحة معارضة بدأت بالتبلور في الشارع البيروتي (الدائرة الثالثة) وهي تنتظر محصلة اتصالات ومشاورات ستشمل بعض الأحزاب والشخصيات المعارضة. وتضم هذه اللائحة مبدئيا، عمر غندور (مستقل) وبهاء عيتاني (مستقل) وإبراهيم الحلبي (حركة الشعب)، عن المقاعد السنية ( خمسة مقاعد)، على أن يتقرر مصير المرشحين الرابع والخامس في انتظار أن تحسم جمعية &laqascii117o;الأحباش" اسم مرشحها في هذه الدائرة (عدنان طرابلسي أو بدر الطبش أو أحمد دباغ)، بينما لم يبت &laqascii117o;المؤتمر الشعبي اللبناني" موقفه، وكذلك رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي. وستضم اللائحة رئيس حركة الشعب نجاح واكيم عن المقعد الأرثوذكسي وريمون أسمر عن مقعد الأقليات.
وفي الوقت نفسه، يواصل الحزب الشيوعي اللبناني تحضيراته لإعلان أسماء مرشحيه في العاصمة وعدد من الدوائر الانتخابية، &laqascii117o;وذلك تحت سقف الموقف السياسي الذي أعلن في المؤتمر العاشر بأن من يقترب من برنامج الحزب ستكون هناك أولوية للتحالف معه والعكس صحيح" على حد تعبير مصدر قيادي في الحزب.
ومن المتوقع أن تقيم قيادة &laqascii117o;الشيوعي" حفل استقبال في الخامس والعشرين من الجاري، لمناسبة انتهاء أعمال المؤتمر العاشر يعلن خلاله الأمين العام خالد حدادة أسماء مرشحي الحزب في العاصمة وعدد من الأقضية مثل البقاع الغربي وبعلبك ـ الهرمل والكورة والبترون وعكار والمتن الشمالي ومعظم أقضية الجنوب الخ...
ـ صحيفة النهار:
واوضح وزير الداخلية والبلديات زياد بارود مساء امس لـ'النهار' ان انطباعا خاطئاً ساد عقب تصويت مجلس النواب على الاقتراح مفاده ان اعتماد السن الـ18 لن يصبح نافذا الا في الانتخابات النيابية سنة 2013.
واوضح ان هذا الامر غير صحيح، ذلك ان التعديل الدستوري، بعد اكتمال مراحله، يصبح نافذا فورا ولا يلحظ تاليا مهلا لنفاذه بما يسمح بانتخاب اصحاب هذه السن في الانتخابات البلدية السنة المقبلة بعد ان تكتمل عملية التعديل الدستوري. واشار الى ان الموضوع يرتبط بلوائح الشطب التي يجري وضعها وتنقيحها سنويا، ويفترض ان تصبح اللوائح الجديدة جاهزة بحلول الشهر الاول من سنة 2010. غير ان الرياح الاجماعية التي استولدت خفض سن الاقتراع سرعان ما تبددت في الجلسة حين انحسرت الحسابات 'الشعبية' لمصلحة امتحان النيات حيال قضايا سياسية ودستورية اخرى.
فاقتراح القانون الدستوري الآخر المتعلق بتعديل المادة 70 من الدستور في موضوع الخيانة العظمى ومحاكمة الرؤساء والوزراء اثار جدلا مستفيضا في الجانب المتعلق بالغالبية المطلوبة لطلب محاكمة رئيس مجلس الوزراء والوزراء. ولفتت مداخلات لنواب في قوى 14 آذار الى ان التعديل المطروح يبدو كأنه يستهدف موقعا معينا في السلطة، في اشارة الى رئيس مجلس الوزراء باعتبار ان الاقتراح يلحظ غالبية النصف زائد واحد لرئيس مجلس الوزراء اسوة بالوزراء، في حين ان الغالبية الموصوفة المطلوبة في المادة 70 قبل طرح تعديلها تلحظ غالبية الثلثين للرؤساء. وقالت اوساط نيابية ان قوى 14 آذار كانت تزمع اسقاط الاقتراح لو طرح على التصويت، وهو أمر ادركه رئيس مجلس النواب نبيه بري. واشارت هذه الاوساط القريبة من عين التينة الى ان بري شعر بان بعض المداخلات اخذ ينحو في اتجاه مذهبي باعتبار ان الامر يمس بمقام رئيس مجلس الوزراء، فلجأ الى سحب الاقتراح من التداول ورده 'انطلاقاً من قاعدة حرصه على جميع المقامات في لبنان ولانه لا يحبذ هذا النوع من النقاش تحت قبة البرلمان او خارجه'. كما قالت الاوساط نفسها. وعلم في هذا السياق ان كلاماً جرى خلال الجلسة بين بري والرئيس فؤاد السنيورة في هذا الموضوع قبيل سحب الاقتراح.
اما الموضوع الثالث الاساسي فتمثل في اسقاط اقتراح القانون الدستوري الثالث الذي تقدم به النائب بطرس حرب والرامي الى جعل الفقرة 'ط' من مقدمة الدستور غير قابلة للتعديل الا باجماع مجلس النواب من حيث رفض التوطين.
والمفارقة التي سُجلت هنا ان هذا الاقتراح قدّم لوضع حد للاتهامات التي درجت قوى في المعارضة على توجيهها الى قوى 14 آذار بالتورط في مخططات للتوطين، وحين طرح للمناقشة امس لم ير النواب المعارضون ضرورة لاقراره بحجة ان مقدمة الدستور هي من البديهيات التي استند اليها الدستور ولا يجوز نقضها او اثارة هواجس حولها. حتى ان الرئيس بري نفسه الذي تبنى هذا الموقف قال: 'لا يمكن النواب الـ 128 ان يغيّروا الميثاق اللبناني'. فيما برز اندفاع لافت لنواب في 'حزب الله' و'التيار الوطني الحر' في الاعتراض على الاقتراح الذي سقط لدى التصويت عليه.
وقال النائب حرب ليل امس ان اجماعاً نيابياً كان قائماً على الموقف من منع التوطين 'الذي حاولنا تحصينه بنص دستوري ولكن ظهرت نظرية لدى بعض النواب وعلى رأسهم رئيس المجلس انه لا يجوز تعديل مقدمة الدستور وهذا ما اخالفه فيه مع كل احترامي لرئيس المجلس، فهي كبقية مواد الدستور واذا لم يوافق المجلس على تعديل الدستور لهذا الغرض فليس ذلك كارثة ولكن الموقف من الزملاء النواب في ما خص التوطين كان جيداً'. ولفت حرب في حديث الى برنامج 'كلام الناس' من 'المؤسسة اللبنانية للارسال' الى ان قوى 14 آذار كانت ضمّنت وثيقتها في 14 آذار بند خفض سن الاقتراع، كما اثنى على اسقاط اقتراح تعديل قانون محاكمة الرؤساء والوزراء 'الامر الذي اعتبره جيداً ويمنع حماية الفاسدين'. وتوقع ان تكون المعركة الانتخابية في البترون 'محسومة لمرشحي 14 آذار'.
واوضح وزير الداخلية والبلديات زياد بارود مساء امس لـ'النهار' ان انطباعا خاطئاً ساد عقب تصويت مجلس النواب على الاقتراح مفاده ان اعتماد السن الـ18 لن يصبح نافذا الا في الانتخابات النيابية سنة 2013.
واوضح ان هذا الامر غير صحيح، ذلك ان التعديل الدستوري، بعد اكتمال مراحله، يصبح نافذا فورا ولا يلحظ تاليا مهلا لنفاذه بما يسمح بانتخاب اصحاب هذه السن في الانتخابات البلدية السنة المقبلة بعد ان تكتمل عملية التعديل الدستوري. واشار الى ان الموضوع يرتبط بلوائح الشطب التي يجري وضعها وتنقيحها سنويا، ويفترض ان تصبح اللوائح الجديدة جاهزة بحلول الشهر الاول من سنة 2010. غير ان الرياح الاجماعية التي استولدت خفض سن الاقتراع سرعان ما تبددت في الجلسة حين انحسرت الحسابات 'الشعبية' لمصلحة امتحان النيات حيال قضايا سياسية ودستورية اخرى.
فاقتراح القانون الدستوري الآخر المتعلق بتعديل المادة 70 من الدستور في موضوع الخيانة العظمى ومحاكمة الرؤساء والوزراء اثار جدلا مستفيضا في الجانب المتعلق بالغالبية المطلوبة لطلب محاكمة رئيس مجلس الوزراء والوزراء. ولفتت مداخلات لنواب في قوى 14 آذار الى ان التعديل المطروح يبدو كأنه يستهدف موقعا معينا في السلطة، في اشارة الى رئيس مجلس الوزراء باعتبار ان الاقتراح يلحظ غالبية النصف زائد واحد لرئيس مجلس الوزراء اسوة بالوزراء، في حين ان الغالبية الموصوفة المطلوبة في المادة 70 قبل طرح تعديلها تلحظ غالبية الثلثين للرؤساء. وقالت اوساط نيابية ان قوى 14 آذار كانت تزمع اسقاط الاقتراح لو طرح على التصويت، وهو أمر ادركه رئيس مجلس النواب نبيه بري. واشارت هذه الاوساط القريبة من عين التينة الى ان بري شعر بان بعض المداخلات اخذ ينحو في اتجاه مذهبي باعتبار ان الامر يمس بمقام رئيس مجلس الوزراء، فلجأ الى سحب الاقتراح من التداول ورده 'انطلاقاً من قاعدة حرصه على جميع المقامات في لبنان ولانه لا يحبذ هذا النوع من النقاش تحت قبة البرلمان او خارجه'. كما قالت الاوساط نفسها. وعلم في هذا السياق ان كلاماً جرى خلال الجلسة بين بري والرئيس فؤاد السنيورة في هذا الموضوع قبيل سحب الاقتراح.
اما الموضوع الثالث الاساسي فتمثل في اسقاط اقتراح القانون الدستوري الثالث الذي تقدم به النائب بطرس حرب والرامي الى جعل الفقرة 'ط' من مقدمة الدستور غير قابلة للتعديل الا باجماع مجلس النواب من حيث رفض التوطين.
والمفارقة التي سُجلت هنا ان هذا الاقتراح قدّم لوضع حد للاتهامات التي درجت قوى في المعارضة على توجيهها الى قوى 14 آذار بالتورط في مخططات للتوطين، وحين طرح للمناقشة امس لم ير النواب المعارضون ضرورة لاقراره بحجة ان مقدمة الدستور هي من البديهيات التي استند اليها الدستور ولا يجوز نقضها او اثارة هواجس حولها. حتى ان الرئيس بري نفسه الذي تبنى هذا الموقف قال: 'لا يمكن النواب الـ 128 ان يغيّروا الميثاق اللبناني'. فيما برز اندفاع لافت لنواب في 'حزب الله' و'التيار الوطني الحر' في الاعتراض على الاقتراح الذي سقط لدى التصويت عليه.
وقال النائب حرب ليل امس ان اجماعاً نيابياً كان قائماً على الموقف من منع التوطين 'الذي حاولنا تحصينه بنص دستوري ولكن ظهرت نظرية لدى بعض النواب وعلى رأسهم رئيس المجلس انه لا يجوز تعديل مقدمة الدستور وهذا ما اخالفه فيه مع كل احترامي لرئيس المجلس، فهي كبقية مواد الدستور واذا لم يوافق المجلس على تعديل الدستور لهذا الغرض فليس ذلك كارثة ولكن الموقف من الزملاء النواب في ما خص التوطين كان جيداً'. ولفت حرب في حديث الى برنامج 'كلام الناس' من 'المؤسسة اللبنانية للارسال' الى ان قوى 14 آذار كانت ضمّنت وثيقتها في 14 آذار بند خفض سن الاقتراع، كما اثنى على اسقاط اقتراح تعديل قانون محاكمة الرؤساء والوزراء 'الامر الذي اعتبره جيداً ويمنع حماية الفاسدين'. وتوقع ان تكون المعركة الانتخابية في البترون 'محسومة لمرشحي 14 آذار'.
ـ صحيفة الأخبار:
في خطوة لافتة في مضمونها وتوقيتها، وجّهت سوريا رسالة إلى الأمم المتحدة تشكو فيها تجاوز تيري رود لارسن لمهماته، وتؤكد معارضتها لتوسيع ولايته، كما تطالب بمنع تدخّلاته في علاقاتها مع لبنان، التي تبقى من &laqascii117o;الاختصاص الحصري للبلدين"
وجّهت سوريا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون احتجت فيها على تجاوزات يقوم بها تيري رود لارسن، وأعلنت معارضتها لتوسيع ولايته، رافضةً تدخله في العلاقات اللبنانية السورية. فقد أفاد مندوب &laqascii117o;الأخبار" في نيويورك نزار عبّود بأن سوريا اتهمت ناظر القرار 1559 تيري رود لارسن بتحريف ولايته ضمن الإطار المنطقي (والتعريف الرسمي للإطار المنطقي Logical framework أي منهجية إدارة وتخطيط برنامج هادف إلى تحقيق نتائج ويساعد على تحديد العناصر)، وطالبت بمراجعته في لجنة الميزانية بما يضمن التوجه السليم لما نصّ عليه القرار الدولي. وطالب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، في رسالة رسمية، بأن تقوم الأمانة العامة للأمم المتحدة بتنقيح الإطار المنطقي &laqascii117o;بما يضمن انسجام السرد والإطار المنطقي مع أحكام ومتطلّبات القرار 1559 وبشكل موضوعي وغير انتقائي". وتضمّنت الرسالة الرسمية التي بعثها الجعفري للأمين العام بان كي مون، وأبدى فيها اعتراض بلاده على توسيع الولاية بحيث تشمل فقرات من القرارين 1701 و1680، مجموعة من الملاحظات على الإطار المنطقي للميزانية لجهة تحديد المهمات، ومنها:
أولاً، &laqascii117o;تضمّن السرد والإطار المنطقي لهذه البعثة، والمطلوب تنقيحها، توسيعاً لولاية المبعوث الخاص لتنفيذ القرار 1559 عبر تضمين عناصر من أحكام قرار مجلس الأمن 1701، وهو ما يؤدي إلى ازدواجية العمل في الأمانة العامة للأمم المتحدة بسبب تعيين مبعوث آخر للأمين العام حول تنفيذ القرار 1701 وإلى حرف هذا القرار عن مضمونه الرئيسي وهو وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان".
ثانياً، &laqascii117o;تضمن أيضاً في بعض مؤشرات الإنجاز تجاوزاً لولاية الأمانة العامة بما ينتهك الالتزامات المقررة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة الفقرة (7) من المادة الثانية منه، التي تحظر تدخّل الأمم المتحدة في شؤون تقع ضمن الاختصاص الوطني للدول".وأضاف الجعفري أنّ &laqascii117o;موضوعي إقامة العلاقات الدبلوماسية وترسيم الحدود بين سوريا ولبنان هما شأنان ثنائيان يتعلقان بسيادة الدول، ويتمّ حلّهما بالاتفاق بين الحكومتين السورية واللبنانية، كما أن القرار 1680 لا يتضمن أي ولاية تتطلب من الأمانة العامة بذل الجهود لجهة العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، والتي يعود أمر النظر فيها إلى الاختصاص الحصري للبلدين".وبالتالي، رأى أن هذين الموضوعين &laqascii117o;يخرجان عن نطاق القرار 1559 وعن الولاية المنوطة بمبعوث الأمين العام لتنفيذ القرار".
ثالثاً، &laqascii117o;استمرت صياغة السرد والإطار المنطقي المطلوب تنقيحه، بشكل يصعب فهمه، في تجاهل استمرار إسرائيل في احتلالها لأجزاء من جنوب لبنان واستمرارها في خرق الأجواء اللبنانية وتهديدها لقوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب، رغم أن ذلك يمثّل تهديداً وانتهاكاً حقيقياً لسيادة لبنان واستقلاله وسلامته الإقليمية، وبالتالي يعد خرقاً إسرائيلياً مستمراً للقرار 1559".
في خطوة لافتة في مضمونها وتوقيتها، وجّهت سوريا رسالة إلى الأمم المتحدة تشكو فيها تجاوز تيري رود لارسن لمهماته، وتؤكد معارضتها لتوسيع ولايته، كما تطالب بمنع تدخّلاته في علاقاتها مع لبنان، التي تبقى من &laqascii117o;الاختصاص الحصري للبلدين"
وجّهت سوريا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون احتجت فيها على تجاوزات يقوم بها تيري رود لارسن، وأعلنت معارضتها لتوسيع ولايته، رافضةً تدخله في العلاقات اللبنانية السورية. فقد أفاد مندوب &laqascii117o;الأخبار" في نيويورك نزار عبّود بأن سوريا اتهمت ناظر القرار 1559 تيري رود لارسن بتحريف ولايته ضمن الإطار المنطقي (والتعريف الرسمي للإطار المنطقي Logical framework أي منهجية إدارة وتخطيط برنامج هادف إلى تحقيق نتائج ويساعد على تحديد العناصر)، وطالبت بمراجعته في لجنة الميزانية بما يضمن التوجه السليم لما نصّ عليه القرار الدولي. وطالب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، في رسالة رسمية، بأن تقوم الأمانة العامة للأمم المتحدة بتنقيح الإطار المنطقي &laqascii117o;بما يضمن انسجام السرد والإطار المنطقي مع أحكام ومتطلّبات القرار 1559 وبشكل موضوعي وغير انتقائي". وتضمّنت الرسالة الرسمية التي بعثها الجعفري للأمين العام بان كي مون، وأبدى فيها اعتراض بلاده على توسيع الولاية بحيث تشمل فقرات من القرارين 1701 و1680، مجموعة من الملاحظات على الإطار المنطقي للميزانية لجهة تحديد المهمات، ومنها:
أولاً، &laqascii117o;تضمّن السرد والإطار المنطقي لهذه البعثة، والمطلوب تنقيحها، توسيعاً لولاية المبعوث الخاص لتنفيذ القرار 1559 عبر تضمين عناصر من أحكام قرار مجلس الأمن 1701، وهو ما يؤدي إلى ازدواجية العمل في الأمانة العامة للأمم المتحدة بسبب تعيين مبعوث آخر للأمين العام حول تنفيذ القرار 1701 وإلى حرف هذا القرار عن مضمونه الرئيسي وهو وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان".
ثانياً، &laqascii117o;تضمن أيضاً في بعض مؤشرات الإنجاز تجاوزاً لولاية الأمانة العامة بما ينتهك الالتزامات المقررة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة الفقرة (7) من المادة الثانية منه، التي تحظر تدخّل الأمم المتحدة في شؤون تقع ضمن الاختصاص الوطني للدول".وأضاف الجعفري أنّ &laqascii117o;موضوعي إقامة العلاقات الدبلوماسية وترسيم الحدود بين سوريا ولبنان هما شأنان ثنائيان يتعلقان بسيادة الدول، ويتمّ حلّهما بالاتفاق بين الحكومتين السورية واللبنانية، كما أن القرار 1680 لا يتضمن أي ولاية تتطلب من الأمانة العامة بذل الجهود لجهة العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، والتي يعود أمر النظر فيها إلى الاختصاص الحصري للبلدين".وبالتالي، رأى أن هذين الموضوعين &laqascii117o;يخرجان عن نطاق القرار 1559 وعن الولاية المنوطة بمبعوث الأمين العام لتنفيذ القرار".
ثالثاً، &laqascii117o;استمرت صياغة السرد والإطار المنطقي المطلوب تنقيحه، بشكل يصعب فهمه، في تجاهل استمرار إسرائيل في احتلالها لأجزاء من جنوب لبنان واستمرارها في خرق الأجواء اللبنانية وتهديدها لقوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب، رغم أن ذلك يمثّل تهديداً وانتهاكاً حقيقياً لسيادة لبنان واستقلاله وسلامته الإقليمية، وبالتالي يعد خرقاً إسرائيلياً مستمراً للقرار 1559".
الفرنكوفونية وحزب الله
من جهة أخرى، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إيريك شوفاليه أن سكرتير الدولة للتعاون الفرنكوفوني آلان جوياندي سيزور لبنان اليوم، وذلك بناءً على طلب الوزير برنار كوشنير، لتمثيل فرنسا في اليوم العالمي للفرنكوفونية. ونفى الناطق ما تسرّب عن إمكان زيارة كوشنير إلى لبنان في الوقت الحالي. وفي السياق، أكد حزب الله تفاؤله بالموقف الفرنسي المشدد على عدم دعم باريس لأي معسكر لبناني، وتشديدها على دعم الحوار السياسي والإجماع. وأشار بيان صادر عن الوحدة الإعلامية في الحزب إلى أن &laqascii117o;الموقف الفرنسي مؤشر إيجابي ينبغي تعزيزه في إطار ممارسة الدور الأوروبي الحيادي الفعّال من خلال الوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف"، معتبراً أنّ &laqascii117o;هذا الموقف يمثّل مدخلاً صحيحاً لممارسة دور أوروبي صحيح وسليم".
وكان للرئيس سليم الحص موقف ناري من الأجواء السياسية في لبنان، إذ رأى في تصريح باسم منبر الوحدة الوطنية أن حكومة الوحدة الوطنية &laqascii117o;برهنت أنها فاشلة، وعجزت عن حسم قضايا كثيرة، والأهم أن عملية المحاسبة شبه مفقودة أو معطّلة، لأن الحكومة صورة مصغّرة عن المجلس النيابي". وانتقد الحص المفهوم الحالي للانتخابات التي يقرّر نتائجها عاملان أساسيان &laqascii117o;كلاهما غير ديموقراطي، وهما المال السياسي الذي يبذل هذه الأيام على مستوى غير مسبوق، وثانياً العصبية المذهبية والطائفية".
وتطرّق الحص إلى قضية العفو عن المتعاملين السابقين مع العدو الإسرائيلي، فقال إن &laqascii117o;العفو يجب أن يكون مقروناً بالتوبة والندم والإقلاع نهائياً بعد اليوم عن تكرار شيء من تلك التجربة المشؤومة مستقبلاً. إن لم يكن مثل هذا الحرص، فالنتيجة ستكون حتماً بمثابة التشجيع على المزيد من الشذوذ والخيانة".
من جهة أخرى، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إيريك شوفاليه أن سكرتير الدولة للتعاون الفرنكوفوني آلان جوياندي سيزور لبنان اليوم، وذلك بناءً على طلب الوزير برنار كوشنير، لتمثيل فرنسا في اليوم العالمي للفرنكوفونية. ونفى الناطق ما تسرّب عن إمكان زيارة كوشنير إلى لبنان في الوقت الحالي. وفي السياق، أكد حزب الله تفاؤله بالموقف الفرنسي المشدد على عدم دعم باريس لأي معسكر لبناني، وتشديدها على دعم الحوار السياسي والإجماع. وأشار بيان صادر عن الوحدة الإعلامية في الحزب إلى أن &laqascii117o;الموقف الفرنسي مؤشر إيجابي ينبغي تعزيزه في إطار ممارسة الدور الأوروبي الحيادي الفعّال من خلال الوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف"، معتبراً أنّ &laqascii117o;هذا الموقف يمثّل مدخلاً صحيحاً لممارسة دور أوروبي صحيح وسليم".
وكان للرئيس سليم الحص موقف ناري من الأجواء السياسية في لبنان، إذ رأى في تصريح باسم منبر الوحدة الوطنية أن حكومة الوحدة الوطنية &laqascii117o;برهنت أنها فاشلة، وعجزت عن حسم قضايا كثيرة، والأهم أن عملية المحاسبة شبه مفقودة أو معطّلة، لأن الحكومة صورة مصغّرة عن المجلس النيابي". وانتقد الحص المفهوم الحالي للانتخابات التي يقرّر نتائجها عاملان أساسيان &laqascii117o;كلاهما غير ديموقراطي، وهما المال السياسي الذي يبذل هذه الأيام على مستوى غير مسبوق، وثانياً العصبية المذهبية والطائفية".
وتطرّق الحص إلى قضية العفو عن المتعاملين السابقين مع العدو الإسرائيلي، فقال إن &laqascii117o;العفو يجب أن يكون مقروناً بالتوبة والندم والإقلاع نهائياً بعد اليوم عن تكرار شيء من تلك التجربة المشؤومة مستقبلاً. إن لم يكن مثل هذا الحرص، فالنتيجة ستكون حتماً بمثابة التشجيع على المزيد من الشذوذ والخيانة".
ـ صحيفة المستقبل:
(...) كان لافتاً خلال الجلسة تملص نواب قوى 8 آذار، وفي مقدمهم نواب 'تكتل التغيير والإصلاح' من إقرار اقتراح قانون التعديل الدستوري المقدم من النائب بطرس حرب باسم اكثرية 14 آذار يتعلق بالتوطين فسقط الاقتراح بعدما طرح على التصويت. وأبلغت مصادر نيابية في الأكثرية 'المستقبل' أن 'الهدف من طرح هذا الاقتراح هو وجود هواجس لدى أطراف عدة في البلاد من موضوع التوطين، وأن ثمة أطرافاً أخرى تستغل هذا الأمر لإتهام قوى الأكثرية بالسعي للتوطين'، وذكّرت 'بما يردده دائماً الرئيس السابق اميل لحود، وآخرها قبل أيام، من أن جهات دولية عرضت عليه توطين الفلسطينيين مقابل إعفاء لبنان من الديون المتوجبة عليه، وهو رفض ذلك'، مضيفة انه 'ومنعاً لهذا اللغط، وسحباً لكل الذرائع والحجج، وحرصاً على القضية الفلسطينية نفسها، جاء هذا الاقتراح لتأكيد المؤكد ومنع الاستغلال السياسي له على قاعدة إذا كان حق العودة ليس بيدنا فإن رفض التوطين بيدنا'. وأوضحت هذه المصادر أن 'تذرع نواب 8 آذار بأن تعديل مقدمة الدستور يمس الميثاق الوطني، هو عذر لا يستقيم'، ولفتت الى أن الجلسة شهدت محاولات متكررة من نواب الأقلية لعرقلة طرح هذا الموضوع على التصويت، حيث ربط عضو 'تكتل التغيير والإصلاح' النائب ابراهيم كنعان بين موضوع التوطين وقانون تملّك الاجانب، إلا أن اصرار عضو كتلة 'المستقبل' النائب عاطف مجدلاني على ضرورة طرحه على التصويت، دفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعدما كان يتجه الى الاكتفاء بوضع كل النقاش الذي جرى في محضر الجلسة، الى عرض الاقتراح على التصويت، إلا أنه سقط نتيجة اعتراض نواب 8 آذار على التصويت.
من جهته، قال رئيس 'كتلة الوفاء للمقاومة' النائب محمد رعد 'ان مقدمة الدستور هي المرتكز الذي وضع عليه الكيان اللبناني وبات من البديهيات، ولا حاجة لإثارة الهواجس، وما يقدمه هذا الاقتراح هو اضعاف مرتكز اساسي ولا يستند الى الاصول، لأن مقدمة الدستور تشمل مبادئ وطنية بديهية لا يمكن ان تمسّ'.
على صعيد آخر، اشار عضو كتلة 'المستقبل' النائب عمّار حوري الى انه 'في اتفاق الدوحة تم الاتفاق على الالتزام بوقف الحملات السياسية، الا ان الامر خرق ووصل الى حد التجريح'، داعياً الى 'العودة الى التزام هذا التوجه'.
(...) كان لافتاً خلال الجلسة تملص نواب قوى 8 آذار، وفي مقدمهم نواب 'تكتل التغيير والإصلاح' من إقرار اقتراح قانون التعديل الدستوري المقدم من النائب بطرس حرب باسم اكثرية 14 آذار يتعلق بالتوطين فسقط الاقتراح بعدما طرح على التصويت. وأبلغت مصادر نيابية في الأكثرية 'المستقبل' أن 'الهدف من طرح هذا الاقتراح هو وجود هواجس لدى أطراف عدة في البلاد من موضوع التوطين، وأن ثمة أطرافاً أخرى تستغل هذا الأمر لإتهام قوى الأكثرية بالسعي للتوطين'، وذكّرت 'بما يردده دائماً الرئيس السابق اميل لحود، وآخرها قبل أيام، من أن جهات دولية عرضت عليه توطين الفلسطينيين مقابل إعفاء لبنان من الديون المتوجبة عليه، وهو رفض ذلك'، مضيفة انه 'ومنعاً لهذا اللغط، وسحباً لكل الذرائع والحجج، وحرصاً على القضية الفلسطينية نفسها، جاء هذا الاقتراح لتأكيد المؤكد ومنع الاستغلال السياسي له على قاعدة إذا كان حق العودة ليس بيدنا فإن رفض التوطين بيدنا'. وأوضحت هذه المصادر أن 'تذرع نواب 8 آذار بأن تعديل مقدمة الدستور يمس الميثاق الوطني، هو عذر لا يستقيم'، ولفتت الى أن الجلسة شهدت محاولات متكررة من نواب الأقلية لعرقلة طرح هذا الموضوع على التصويت، حيث ربط عضو 'تكتل التغيير والإصلاح' النائب ابراهيم كنعان بين موضوع التوطين وقانون تملّك الاجانب، إلا أن اصرار عضو كتلة 'المستقبل' النائب عاطف مجدلاني على ضرورة طرحه على التصويت، دفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعدما كان يتجه الى الاكتفاء بوضع كل النقاش الذي جرى في محضر الجلسة، الى عرض الاقتراح على التصويت، إلا أنه سقط نتيجة اعتراض نواب 8 آذار على التصويت.
من جهته، قال رئيس 'كتلة الوفاء للمقاومة' النائب محمد رعد 'ان مقدمة الدستور هي المرتكز الذي وضع عليه الكيان اللبناني وبات من البديهيات، ولا حاجة لإثارة الهواجس، وما يقدمه هذا الاقتراح هو اضعاف مرتكز اساسي ولا يستند الى الاصول، لأن مقدمة الدستور تشمل مبادئ وطنية بديهية لا يمكن ان تمسّ'.
على صعيد آخر، اشار عضو كتلة 'المستقبل' النائب عمّار حوري الى انه 'في اتفاق الدوحة تم الاتفاق على الالتزام بوقف الحملات السياسية، الا ان الامر خرق ووصل الى حد التجريح'، داعياً الى 'العودة الى التزام هذا التوجه'.
ـ صحيفة الديار:
يستبعد الرئيس سليمان حصول ازمة حكومية بعد الانتخابات النيابية، على حد ما ينقل زواره، خصوصاً على خلفية مواقف فرقاء من تصورهم للحكومة ومشاركتهم فيها، اذ في نظره ان رئيس الجمهورية هو الذي سيملأ هذا الفراغ فيها، ويعمل على تمثيل الفريق المعارض للآخر، اذ هو رئيس البلاد الذي اقسم يمين الحفاظ عليها وعلى دستورها، ولذلك سيعمل للحفاظ على روحية الدستور وميثاقيته، من خلال اختياره للتوزير اسماء من صفوف الاحزاب والفريق المعارض للأول، كما سيلجأ لاختيار اسماء ليسوا في المحاور السياسية المتواجهة ويكمل عمل المؤسسات، ففي الواقع ان للبلاد رئيساً للجمهورية ومجلسي نواب ووزراء، اذا في هذه الحالة رئيس الجمهورية مؤسسة في حد ذاته، وهو حامي الدستور وهو الذي يوقع مرسوم تشكيل الحكومة، وعندها ستكون الضمانة معه لكافة الفرقاء، من خلال حيازته على النصف الضامن او الثلث الضامن، وبذلك سيضمن حمايته لروح الميثاق المعتمد في لبنان، اذ في هكذا خطوة سيملأ الفراغ من خلال اشراكه كافة الفرقاء والطوائف حكماً، لأنه لن يتراجع عن دوره في ظل الصلاحيات الحالية له وهادفاً من ذلك استدراك اية ازمة حكومية او بقاء اي قوى خارج المشاركة.
يستبعد الرئيس سليمان حصول ازمة حكومية بعد الانتخابات النيابية، على حد ما ينقل زواره، خصوصاً على خلفية مواقف فرقاء من تصورهم للحكومة ومشاركتهم فيها، اذ في نظره ان رئيس الجمهورية هو الذي سيملأ هذا الفراغ فيها، ويعمل على تمثيل الفريق المعارض للآخر، اذ هو رئيس البلاد الذي اقسم يمين الحفاظ عليها وعلى دستورها، ولذلك سيعمل للحفاظ على روحية الدستور وميثاقيته، من خلال اختياره للتوزير اسماء من صفوف الاحزاب والفريق المعارض للأول، كما سيلجأ لاختيار اسماء ليسوا في المحاور السياسية المتواجهة ويكمل عمل المؤسسات، ففي الواقع ان للبلاد رئيساً للجمهورية ومجلسي نواب ووزراء، اذا في هذه الحالة رئيس الجمهورية مؤسسة في حد ذاته، وهو حامي الدستور وهو الذي يوقع مرسوم تشكيل الحكومة، وعندها ستكون الضمانة معه لكافة الفرقاء، من خلال حيازته على النصف الضامن او الثلث الضامن، وبذلك سيضمن حمايته لروح الميثاق المعتمد في لبنان، اذ في هكذا خطوة سيملأ الفراغ من خلال اشراكه كافة الفرقاء والطوائف حكماً، لأنه لن يتراجع عن دوره في ظل الصلاحيات الحالية له وهادفاً من ذلك استدراك اية ازمة حكومية او بقاء اي قوى خارج المشاركة.
