صحف ومجلات » إفتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 27/3/2009
ـ صحيفة السفير:
في الصباح جلسة نيابية طار نصابها، عندما لامست بند تحرير سعر صفيحة البنزين، والأسباب انتخابية، حيث لا يريد فريق الموالاة، أن يعطي لكتلة التغيير والإصلاح برئاسة العماد ميشال عون، ما يعتبره &laqascii117o;مكسبا سياسيا وانتخابيا".. وفي المساء، جلسة حكومية على مدى ست ساعات تجاوزت السقف الزمني الرئاسي وكان البارز فيها قرار تعيين النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان.. وإعادة إثارة ملف التنصت.
وبينما أقر المجلس النيابي في جولته الثانية، بعض البنود المؤجلة، قبل أن يطير النصاب ويتحدد موعد الجلسة الجديدة في 7 نيسان، فإن مجلس الوزراء، تفادى مجددا احتمال الوصول إلى خيار التصويت، في موضوع مذكرة التفاهم بين الحكومة والمحكمة الدولية، حيث بدا أن هناك ميلا رئاسيا لعدم إثارة هكذا ملف خلافي، عشية توجه رئيس الجمهورية إلى الدوحة للمشاركة في قمة الدوحة والتي يرجح أن تكون في مسارها استكمالا لمناخ المصالحات العربية الذي يترك بصماته إيجابا على لبنان كما قال رئيس الجمهورية.
وعلمت &laqascii117o;السفير" انه بعد رفع جلسة مجلس النواب، في ساحة النجمة، عقدت جلسة ضمت رئيس المجلس نبيه بري ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ووزير الاتصالات جبران باسيل والمعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل، تم خلالها وضع تصور موحد لكيفية مقاربة المعارضة لموضوع مذكرة التفاهم.. قبل أن يطلب رئيس الجمهورية عدم إدخال هذا الموضوع لأنه لم يكن موضوعا على جدول أعمال مجلس الوزراء أصلا.
وقد أثار وزير الاتصالات، خلال الجلسة انتهاء المهلة التي أعطيت للأجهزة الأمنية والعسكرية، لخرق القانون 140 والحصول على ما يريدونه من معلومات من وزارة الاتصالات، وقال باسيل انه اذا كان لا بد من مخالفة القانون 140 على الحكومة أن تبادر الى تعديله، لأن ما نقوم به حاليا يتناقض وروحية حماية حق التخابر، وعلينا أن نحدد ضوابط للوضع الحالي، حيث هناك استباحة غير مسبوقة.
وأثار بعض وزراء الموالاة، ما اذا كانت هناك ثقة أم لا بالأجهزة الأمنية والعسكرية، ورد باسيل أن المسألة تجاوزت كل الحدود وهناك معلومات مطلوبة من الشركتين ليس حول مضمون الاتصالات بل حول أسماء المشتركين وأرقام الهاتف وأجهزة البث وتوزيع محطات البث وتوطين الخطوط والفواتير الخ... وهذه كلها لا علاقة لها بالجرائم ، محذرا من أن هناك من يريد تمديد المخالفة حتى الانتخابات لكي يكون بمقدوره التنصت على كل لبناني قبل الانتخابات. وأضاف باسيل لماذا لا يجرؤ أحد منا أن يطلب من الأجهزة الأمنية أن تتكيف مع القانون (حصرية المعلومات) بدلا من مطالبة القانون بأن يتكيف مع الأجهزة الأمنية.
وقدم عدد كبير من الوزراء مداخلات أبرزهم وزيرا الدفاع الياس المر والداخلية زياد بارود، حيث أوضح الأول أن مخابرات الجيش تحيل اليه عبر قيادة الجيش طلبات و&laqascii117o;أنا أبادر الى توقيعها تلبية لاحتياجاتهم من دون التدقيق في مضمونها". وبعد مناقشات على مدى ساعتين، قرر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره المتخذ في 5 شباط حتى الخامس عشر من ايار المقبل، وتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة تأخذ على عاتقها درس سبل تطبيق القانون 140 وما يمكن أن يستوجبه من تعديل، على أن يستمر تزويد النيابة العامة بما تطلبه من بيانات الى حين الانتهاء من اعادة النظر في القانون في ضوء المطالعة التي قدمتها هيئة التشريع. واثناء خروجه من الجلسة قال باسيل للصحافيين &laqascii117o;ضعوا عن لساني أن الحكومة اللبنانية تخرق القانون وتنتهك حرمات اللبنانيين".
وفيما لم تحسم المعارضة والموالاة أمر لوائحهما، حتى في &laqascii117o;المناطق المحسومة" لكل منهما، بات من الواضح أن عملية إعادة التموضع السياسي التي يواصلها النائب وليد جنبلاط، إن دلّت على شيء، إنما على وجود رغبة لديه باختيار طريق جديد بعد الانتخابات، وهو أمر ألمح إليه، أمس، للمرة الأولى عبر تركه أبواب مغادرة معسكر الموالاة بعد الثامن من حزيران مفتوحة، ملمحا إلى أن خيار الكتلة الوسطية بعد الانتخابات قد يكون الأنسب إليه، في إعلان واضح عن إحباطه من حلفائه المسيحيين من جهة وعن عدم وجود رغبة لديه بممارسة أي انفتاح باتجاه العماد ميشال عون، من جهة ثانية، الأمر الذي يجعله قابلا أكثر من أي وقت مضى لتعزيز جسوره مع رئيس الجمهورية والمؤسسة العسكرية.
قضية كمال مدحت
على صعيد جريمة اغتيال القيادي في حركة &laqascii117o;فتح" كمال مدحت، تواصلت التحقيقات اللبنانية والفلسطينية، وانضم إليها في الساعات الأخيرة، ضابطان من السلطة الفلسطينية في رام الله، قرر الرئيس الفلسطيني &laqascii117o;أبو مازن" إيفادهما من أجل الإشراف على التحقيق والتنسيق في الوقت نفسه مع الجانب اللبناني. وقال قيادي في &laqascii117o;فتح" لـ&laqascii117o;السفير" إن ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي، اقترح على الجانب اللبناني إحالة ملف الجريمة إلى لجنة التحقيق الدولية أسوة بباقي الجرائم التي أحيلت إليها. وأشار القيادي نفسه، إلى أن السلطة الفلسطينية في الداخل، طلبت من عدد من العواصم العالمية وخاصة من السلطات الأمنية الفرنسية تقديم مساعدة تقنية في التحقيق، لأجل تقديم صور فضائية لمسرح الجريمة ومسح لكل الاتصالات الهاتفية وخاصة الخلوية، في النهار نفسه الذي ارتكبت فيه الجريمة. وقال المصدر الفلسطيني إن الخيوط الأولية أظهرت أن العبوة من نوع بدائي ومن تصنيع محلي، وقد زرعت فوق الأرض، وبطريقة موجهة بحيث تدفع السيارة المستهدفة إلى الوادي المقابل. وأوضح المصدر الفلسطيني أن مناخات مخيمي عين الحلوة والمية ومية هادئة ولا وجود لأية مظاهر توتر، لكن من المتوقع أن تباشر الأجهزة المعنية في الساعات المقبلة، بتنفيذ قرار توقيف عدد من المشتبه بهم.
في الصباح جلسة نيابية طار نصابها، عندما لامست بند تحرير سعر صفيحة البنزين، والأسباب انتخابية، حيث لا يريد فريق الموالاة، أن يعطي لكتلة التغيير والإصلاح برئاسة العماد ميشال عون، ما يعتبره &laqascii117o;مكسبا سياسيا وانتخابيا".. وفي المساء، جلسة حكومية على مدى ست ساعات تجاوزت السقف الزمني الرئاسي وكان البارز فيها قرار تعيين النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان.. وإعادة إثارة ملف التنصت.
وبينما أقر المجلس النيابي في جولته الثانية، بعض البنود المؤجلة، قبل أن يطير النصاب ويتحدد موعد الجلسة الجديدة في 7 نيسان، فإن مجلس الوزراء، تفادى مجددا احتمال الوصول إلى خيار التصويت، في موضوع مذكرة التفاهم بين الحكومة والمحكمة الدولية، حيث بدا أن هناك ميلا رئاسيا لعدم إثارة هكذا ملف خلافي، عشية توجه رئيس الجمهورية إلى الدوحة للمشاركة في قمة الدوحة والتي يرجح أن تكون في مسارها استكمالا لمناخ المصالحات العربية الذي يترك بصماته إيجابا على لبنان كما قال رئيس الجمهورية.
وعلمت &laqascii117o;السفير" انه بعد رفع جلسة مجلس النواب، في ساحة النجمة، عقدت جلسة ضمت رئيس المجلس نبيه بري ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ووزير الاتصالات جبران باسيل والمعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل، تم خلالها وضع تصور موحد لكيفية مقاربة المعارضة لموضوع مذكرة التفاهم.. قبل أن يطلب رئيس الجمهورية عدم إدخال هذا الموضوع لأنه لم يكن موضوعا على جدول أعمال مجلس الوزراء أصلا.
وقد أثار وزير الاتصالات، خلال الجلسة انتهاء المهلة التي أعطيت للأجهزة الأمنية والعسكرية، لخرق القانون 140 والحصول على ما يريدونه من معلومات من وزارة الاتصالات، وقال باسيل انه اذا كان لا بد من مخالفة القانون 140 على الحكومة أن تبادر الى تعديله، لأن ما نقوم به حاليا يتناقض وروحية حماية حق التخابر، وعلينا أن نحدد ضوابط للوضع الحالي، حيث هناك استباحة غير مسبوقة.
وأثار بعض وزراء الموالاة، ما اذا كانت هناك ثقة أم لا بالأجهزة الأمنية والعسكرية، ورد باسيل أن المسألة تجاوزت كل الحدود وهناك معلومات مطلوبة من الشركتين ليس حول مضمون الاتصالات بل حول أسماء المشتركين وأرقام الهاتف وأجهزة البث وتوزيع محطات البث وتوطين الخطوط والفواتير الخ... وهذه كلها لا علاقة لها بالجرائم ، محذرا من أن هناك من يريد تمديد المخالفة حتى الانتخابات لكي يكون بمقدوره التنصت على كل لبناني قبل الانتخابات. وأضاف باسيل لماذا لا يجرؤ أحد منا أن يطلب من الأجهزة الأمنية أن تتكيف مع القانون (حصرية المعلومات) بدلا من مطالبة القانون بأن يتكيف مع الأجهزة الأمنية.
وقدم عدد كبير من الوزراء مداخلات أبرزهم وزيرا الدفاع الياس المر والداخلية زياد بارود، حيث أوضح الأول أن مخابرات الجيش تحيل اليه عبر قيادة الجيش طلبات و&laqascii117o;أنا أبادر الى توقيعها تلبية لاحتياجاتهم من دون التدقيق في مضمونها". وبعد مناقشات على مدى ساعتين، قرر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره المتخذ في 5 شباط حتى الخامس عشر من ايار المقبل، وتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة تأخذ على عاتقها درس سبل تطبيق القانون 140 وما يمكن أن يستوجبه من تعديل، على أن يستمر تزويد النيابة العامة بما تطلبه من بيانات الى حين الانتهاء من اعادة النظر في القانون في ضوء المطالعة التي قدمتها هيئة التشريع. واثناء خروجه من الجلسة قال باسيل للصحافيين &laqascii117o;ضعوا عن لساني أن الحكومة اللبنانية تخرق القانون وتنتهك حرمات اللبنانيين".
وفيما لم تحسم المعارضة والموالاة أمر لوائحهما، حتى في &laqascii117o;المناطق المحسومة" لكل منهما، بات من الواضح أن عملية إعادة التموضع السياسي التي يواصلها النائب وليد جنبلاط، إن دلّت على شيء، إنما على وجود رغبة لديه باختيار طريق جديد بعد الانتخابات، وهو أمر ألمح إليه، أمس، للمرة الأولى عبر تركه أبواب مغادرة معسكر الموالاة بعد الثامن من حزيران مفتوحة، ملمحا إلى أن خيار الكتلة الوسطية بعد الانتخابات قد يكون الأنسب إليه، في إعلان واضح عن إحباطه من حلفائه المسيحيين من جهة وعن عدم وجود رغبة لديه بممارسة أي انفتاح باتجاه العماد ميشال عون، من جهة ثانية، الأمر الذي يجعله قابلا أكثر من أي وقت مضى لتعزيز جسوره مع رئيس الجمهورية والمؤسسة العسكرية.
قضية كمال مدحت
على صعيد جريمة اغتيال القيادي في حركة &laqascii117o;فتح" كمال مدحت، تواصلت التحقيقات اللبنانية والفلسطينية، وانضم إليها في الساعات الأخيرة، ضابطان من السلطة الفلسطينية في رام الله، قرر الرئيس الفلسطيني &laqascii117o;أبو مازن" إيفادهما من أجل الإشراف على التحقيق والتنسيق في الوقت نفسه مع الجانب اللبناني. وقال قيادي في &laqascii117o;فتح" لـ&laqascii117o;السفير" إن ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي، اقترح على الجانب اللبناني إحالة ملف الجريمة إلى لجنة التحقيق الدولية أسوة بباقي الجرائم التي أحيلت إليها. وأشار القيادي نفسه، إلى أن السلطة الفلسطينية في الداخل، طلبت من عدد من العواصم العالمية وخاصة من السلطات الأمنية الفرنسية تقديم مساعدة تقنية في التحقيق، لأجل تقديم صور فضائية لمسرح الجريمة ومسح لكل الاتصالات الهاتفية وخاصة الخلوية، في النهار نفسه الذي ارتكبت فيه الجريمة. وقال المصدر الفلسطيني إن الخيوط الأولية أظهرت أن العبوة من نوع بدائي ومن تصنيع محلي، وقد زرعت فوق الأرض، وبطريقة موجهة بحيث تدفع السيارة المستهدفة إلى الوادي المقابل. وأوضح المصدر الفلسطيني أن مناخات مخيمي عين الحلوة والمية ومية هادئة ولا وجود لأية مظاهر توتر، لكن من المتوقع أن تباشر الأجهزة المعنية في الساعات المقبلة، بتنفيذ قرار توقيف عدد من المشتبه بهم.
ـ صحيفة النهار:
(...) طبقا للاتفاق الذي تم التوصل اليه عشية جلسة مجلس الوزراء وافق المجلس مساء امس على تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة وهم: رائد شرف الدين نائبا اول، وسعد العنداري نائبا ثانيا، ومحمد بعاصيري نائبا ثالثا، وهاروت صموئيليان نائبا رابعا. كذلك عين مجلس الوزراء العميد نبيل القرعة عضوا في المجلس العسكري مكان العميد جورج الهاشم. وعلمت 'النهار' ان وزراء 'التيار الوطني الحر' عصام ابو جمرا وجبران باسيل وماريو عون سجلوا اعتراضهم على التعيينات معتبرين طريقة طرح الاسماء 'تهريبة' لكونهم لم يطلعوا عليها سلفا. واكد ابو جمرا بعد الجلسة رفض وزراء 'التيار' التعيينات.
والبارز في الجلسة الثانية كان فقدان النصاب لدى طرح اقتراح قانون معجل مكرر وضعه النائب في كتلة الرئيس نبيه بري علي حسن خليل يجيز للحكومة ابرام اتفاق حول الاشخاص ذوي الاعاقة والبروتوكول الاختياري العائد اليه.والمفارقة في هذا المشروع انه استند الى مشروع مماثل وضعته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة السابقة والتي رفض رئيس المجلس الاعتراف بشرعيتها وبكل ما صدر عنها من مشاريع.
وقالت اوساط نيابية ووزارية في قوى 14 آذار ان تمرير هذا المشروع كان محور مشاورات اجريت عشية الجلسة، واتفق خلالها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ونواب الغالبية على منع تمرير هذا المشروع اولاً لمخالفته الاصول اذا لم يُحل على اللجان النيابية المختصة، وثانياً لانه يمس بصلاحيات الحكومة وليس من اختصاص المجلس، وثالثاً لانه يكشف اعتماد سياسة الصيف والشتاء على سطح واحد برفض مشاريع الحكومة السابقة وانكار شرعيتها ومن ثم محاولة تهريب مشروع مماثل ومموه بصياغة جديدة.
وفي المقابل هدد نواب في كتلة 'حزب الله' بمقاطعة الجلسة المقبلة ان لم يدرج بند تحرير سعر البنزين في مقدم جدول الاعمال، علماً ان بري حدد السابع من نيسان موعداً للجلسة الثالثة في سياق استكمال جدول الاعمال.
(...) طبقا للاتفاق الذي تم التوصل اليه عشية جلسة مجلس الوزراء وافق المجلس مساء امس على تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة وهم: رائد شرف الدين نائبا اول، وسعد العنداري نائبا ثانيا، ومحمد بعاصيري نائبا ثالثا، وهاروت صموئيليان نائبا رابعا. كذلك عين مجلس الوزراء العميد نبيل القرعة عضوا في المجلس العسكري مكان العميد جورج الهاشم. وعلمت 'النهار' ان وزراء 'التيار الوطني الحر' عصام ابو جمرا وجبران باسيل وماريو عون سجلوا اعتراضهم على التعيينات معتبرين طريقة طرح الاسماء 'تهريبة' لكونهم لم يطلعوا عليها سلفا. واكد ابو جمرا بعد الجلسة رفض وزراء 'التيار' التعيينات.
والبارز في الجلسة الثانية كان فقدان النصاب لدى طرح اقتراح قانون معجل مكرر وضعه النائب في كتلة الرئيس نبيه بري علي حسن خليل يجيز للحكومة ابرام اتفاق حول الاشخاص ذوي الاعاقة والبروتوكول الاختياري العائد اليه.والمفارقة في هذا المشروع انه استند الى مشروع مماثل وضعته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة السابقة والتي رفض رئيس المجلس الاعتراف بشرعيتها وبكل ما صدر عنها من مشاريع.
وقالت اوساط نيابية ووزارية في قوى 14 آذار ان تمرير هذا المشروع كان محور مشاورات اجريت عشية الجلسة، واتفق خلالها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ونواب الغالبية على منع تمرير هذا المشروع اولاً لمخالفته الاصول اذا لم يُحل على اللجان النيابية المختصة، وثانياً لانه يمس بصلاحيات الحكومة وليس من اختصاص المجلس، وثالثاً لانه يكشف اعتماد سياسة الصيف والشتاء على سطح واحد برفض مشاريع الحكومة السابقة وانكار شرعيتها ومن ثم محاولة تهريب مشروع مماثل ومموه بصياغة جديدة.
وفي المقابل هدد نواب في كتلة 'حزب الله' بمقاطعة الجلسة المقبلة ان لم يدرج بند تحرير سعر البنزين في مقدم جدول الاعمال، علماً ان بري حدد السابع من نيسان موعداً للجلسة الثالثة في سياق استكمال جدول الاعمال.
ـ صحيفة الأخبار:
في ظلّ تهديد النائب سعد الحريري من بروكسل بتدهور الوضع الاقتصادي في لبنان في حال وصول فريق الثامن من آذار إلى الحكم &laqascii117o;لأنهم لا يملكون مشروعاً اقتصادياً"، وكلامه عن توجهه إلى التحوّل صوب المعارضة في حال تحقُّق هذا السيناريو، علمت &laqascii117o;الأخبار" أن موضوع الموازنة عاد إلى &laqascii117o;المربّع الأول"، بحسب تعبير أحد المسؤولين في الأقليّة النيابيّة، وخاصة بعد كلام الرئيس فؤاد السنيورة أول من أمس من قصر بعبدا الذي &laqascii117o;كان سلبياً بالكامل، ويعيد الأمور إلى البداية".
أمّا في ما يتعلّق بملف التعيينات، فإن مجلس الوزراء أقرّ ليل أمس تعيين نوّاب حاكم مصرف لبنان الأربعة وهم: رائد شرف الدين، وهاروت صموئيليان، وسعد عنداري، ومحمد بعاصيري، في ظلّ تحفّظ بعض وزراء الأقليّة النيابيّة على آخر اسمين، &laqascii117o;لأن السير الذاتيّة للمرشحين لم تُوزّع على الوزراء قبل 48 ساعة من الجلسة كما ينص القانون". وبالنسبة إلى التعيينات الإداريّة، فهي لا تزال عالقة، في الوقت الذي أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان أن فريق الأقليّة النيابيّة يقف خلف رئيس التيار الوطني الحرّ النائب ميشال عون في جميع ما يتعلّق بالمواقع المسيحيّة في الإدارة. كذلك أبلغت حركة أمل وحزب الله فريق الأكثريّة النيابيّة اسم مرشحهما لشغل منصب المدير العام لوزارة الداخليّة، وعُلم أن هذا الاسم يلقى معارضة من الرئيس السنيورة ووزير الداخليّة زياد بارود.
في هذا الوقت، استمر ملف الانتخابات في التفاعل. وحتى يوم أمس سُجّل تقديم ما يزيد على 65 لبنانياً ترشيحاتهم، ومن أبرز هذه الأسماء النواب: بيار الدكاش، وعبد اللطيف الزين، وعلي خريس، والنواب السابقون: محسن علي دلول، وعبد الرحيم مراد، وفيصل الداود، ونجاح واكيم، وإبراهيم الحلبي، وفارس بويز، وجان عبيد، وهنري شديد، وجهاد الصمد، ومحمد القرعاوي، وسركيس سركيس.
أمّا على صعيد تحالفات حزب الطاشناق، فقالت مصادر فيه إن موقفه بات محسوماً لجهة إبقاء التحالف مع عون، لكنّها أشارت إلى أنه في انتظار مبادرة جديدة ينوي النائب ميشال المرّ طرحها على الطاشناق. ولفتت هذه المصادر إلى أن عرض النائب سعد الحريري كان يقضي بتقاسم مقعدَي دائرة بيروت الأولى الأرمنيين، في مقابل دعم الطاشناق للوائح 14 آذار في المتن والبقاع الأوسط (زحلة) وبيروت، وهو الأمر الذي رفضته قيادة الطاشناق في انتظار أن تُبلّغ موقفها للحريري. وعلّق أحد المسؤولين في حزب الطاشناق على هذا العرض قائلاً: &laqascii117o;هذا يعني أنّ نائباً من عندنا يُساوي 15 نائباً عندهم".
كذلك حصل اتصال هاتفي بين النائب ميشال فرعون والأمين العام لحزب الطاشناق هوفيك مختاريان، عُرضت في خلاله التطورات التي ستكون موضوع بحث مع النائب سعد الحريري. وقال عضو كتلة المستقبل النائب سيرج طورسركيسيان إن النائب ميشال المر لن يتخلى عن الطاشناق في المتن، مستبعداً أن تضم لائحته أي مرشح أرمني آخر. وأكد دعم الفريق الأرمني داخل 14 آذار للمرّ وتصويتهم له. وأعلن طورسركيسيان أنه إذا ترك النائب ميشال المر مقعداً على لائحة المتن لحزب الطاشناق، فستتألف عندها لائحة ثالثة إلى جانب لائحة المر تضم من بقي، ومن بينهم مرشح أرمني.
وفي السياق، تمنى الرئيس نجيب ميقاتي، في كلمة ألقاها في حفل تكريمي أقامه على شرفه المجلس البلدي في مدينة الميناء، أن تنتج الانتخابات النيابية المقبلة حركة سياسية جديدة تعزز دور الدولة والمؤسسات فيها، مشدداً على أن &laqascii117o;لا خيار لنا إلا الدولة القوية والقادرة، ولا نقبل بأي سلطة تكون فوق سلطة الدولة". وجدّد القول &laqascii117o;إن الائتلاف الانتخابي هو الطريق الأفضل لملاقاة إرادة كل طرابلسي مخلص بعيداً عن الحساسيات والحسابات التي لا معنى لها"، لافتاً إلى &laqascii117o;أن إعلان الائتلاف بصيغته النهائية سيكون في القريب العاجل".
أمّا وزير الداخليّة والبلديات زياد بارود، فقد نفى مكتبه في بيان ما نشرته جريدة &laqascii117o;المستقبل" عن وجود معلومات تشير إلى أن هناك أكثر من طرف يعمل على خط الوزير بارود لإقناعه بالترشح في كسروان. وأوضح أنه &laqascii117o;ليس في وارد الترشح للانتخابات على الإطلاق، انسجاماً مع الدور الذي يتولاه في إدارة العملية الانتخابية بحياد تام وبوقوفه على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية والمرشحين".
في ظلّ تهديد النائب سعد الحريري من بروكسل بتدهور الوضع الاقتصادي في لبنان في حال وصول فريق الثامن من آذار إلى الحكم &laqascii117o;لأنهم لا يملكون مشروعاً اقتصادياً"، وكلامه عن توجهه إلى التحوّل صوب المعارضة في حال تحقُّق هذا السيناريو، علمت &laqascii117o;الأخبار" أن موضوع الموازنة عاد إلى &laqascii117o;المربّع الأول"، بحسب تعبير أحد المسؤولين في الأقليّة النيابيّة، وخاصة بعد كلام الرئيس فؤاد السنيورة أول من أمس من قصر بعبدا الذي &laqascii117o;كان سلبياً بالكامل، ويعيد الأمور إلى البداية".
أمّا في ما يتعلّق بملف التعيينات، فإن مجلس الوزراء أقرّ ليل أمس تعيين نوّاب حاكم مصرف لبنان الأربعة وهم: رائد شرف الدين، وهاروت صموئيليان، وسعد عنداري، ومحمد بعاصيري، في ظلّ تحفّظ بعض وزراء الأقليّة النيابيّة على آخر اسمين، &laqascii117o;لأن السير الذاتيّة للمرشحين لم تُوزّع على الوزراء قبل 48 ساعة من الجلسة كما ينص القانون". وبالنسبة إلى التعيينات الإداريّة، فهي لا تزال عالقة، في الوقت الذي أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان أن فريق الأقليّة النيابيّة يقف خلف رئيس التيار الوطني الحرّ النائب ميشال عون في جميع ما يتعلّق بالمواقع المسيحيّة في الإدارة. كذلك أبلغت حركة أمل وحزب الله فريق الأكثريّة النيابيّة اسم مرشحهما لشغل منصب المدير العام لوزارة الداخليّة، وعُلم أن هذا الاسم يلقى معارضة من الرئيس السنيورة ووزير الداخليّة زياد بارود.
في هذا الوقت، استمر ملف الانتخابات في التفاعل. وحتى يوم أمس سُجّل تقديم ما يزيد على 65 لبنانياً ترشيحاتهم، ومن أبرز هذه الأسماء النواب: بيار الدكاش، وعبد اللطيف الزين، وعلي خريس، والنواب السابقون: محسن علي دلول، وعبد الرحيم مراد، وفيصل الداود، ونجاح واكيم، وإبراهيم الحلبي، وفارس بويز، وجان عبيد، وهنري شديد، وجهاد الصمد، ومحمد القرعاوي، وسركيس سركيس.
أمّا على صعيد تحالفات حزب الطاشناق، فقالت مصادر فيه إن موقفه بات محسوماً لجهة إبقاء التحالف مع عون، لكنّها أشارت إلى أنه في انتظار مبادرة جديدة ينوي النائب ميشال المرّ طرحها على الطاشناق. ولفتت هذه المصادر إلى أن عرض النائب سعد الحريري كان يقضي بتقاسم مقعدَي دائرة بيروت الأولى الأرمنيين، في مقابل دعم الطاشناق للوائح 14 آذار في المتن والبقاع الأوسط (زحلة) وبيروت، وهو الأمر الذي رفضته قيادة الطاشناق في انتظار أن تُبلّغ موقفها للحريري. وعلّق أحد المسؤولين في حزب الطاشناق على هذا العرض قائلاً: &laqascii117o;هذا يعني أنّ نائباً من عندنا يُساوي 15 نائباً عندهم".
كذلك حصل اتصال هاتفي بين النائب ميشال فرعون والأمين العام لحزب الطاشناق هوفيك مختاريان، عُرضت في خلاله التطورات التي ستكون موضوع بحث مع النائب سعد الحريري. وقال عضو كتلة المستقبل النائب سيرج طورسركيسيان إن النائب ميشال المر لن يتخلى عن الطاشناق في المتن، مستبعداً أن تضم لائحته أي مرشح أرمني آخر. وأكد دعم الفريق الأرمني داخل 14 آذار للمرّ وتصويتهم له. وأعلن طورسركيسيان أنه إذا ترك النائب ميشال المر مقعداً على لائحة المتن لحزب الطاشناق، فستتألف عندها لائحة ثالثة إلى جانب لائحة المر تضم من بقي، ومن بينهم مرشح أرمني.
وفي السياق، تمنى الرئيس نجيب ميقاتي، في كلمة ألقاها في حفل تكريمي أقامه على شرفه المجلس البلدي في مدينة الميناء، أن تنتج الانتخابات النيابية المقبلة حركة سياسية جديدة تعزز دور الدولة والمؤسسات فيها، مشدداً على أن &laqascii117o;لا خيار لنا إلا الدولة القوية والقادرة، ولا نقبل بأي سلطة تكون فوق سلطة الدولة". وجدّد القول &laqascii117o;إن الائتلاف الانتخابي هو الطريق الأفضل لملاقاة إرادة كل طرابلسي مخلص بعيداً عن الحساسيات والحسابات التي لا معنى لها"، لافتاً إلى &laqascii117o;أن إعلان الائتلاف بصيغته النهائية سيكون في القريب العاجل".
أمّا وزير الداخليّة والبلديات زياد بارود، فقد نفى مكتبه في بيان ما نشرته جريدة &laqascii117o;المستقبل" عن وجود معلومات تشير إلى أن هناك أكثر من طرف يعمل على خط الوزير بارود لإقناعه بالترشح في كسروان. وأوضح أنه &laqascii117o;ليس في وارد الترشح للانتخابات على الإطلاق، انسجاماً مع الدور الذي يتولاه في إدارة العملية الانتخابية بحياد تام وبوقوفه على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية والمرشحين".
ـ صحيفة الحياة:
عُقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة مساء أمس لاتخاذ قرار في شأن ما تم التوافق عليه من التعيينات في عدد من المواقع الإدارية المهمة لاسيما في مصرف لبنان، في ظل الخلاف على هذه التعيينات منذ أسابيع، فيما شهد الوضع الأمني فصلاً جديداً أمس بالإعلان عن اعتداء على سيارتي قاضيين في مجلس شورى الدولة فيما كانتا مركونتين أمام منزلهما في أحد أحياء شرق بيروت.وفي انتظار التحقيقات التي باشرها القضاء اللبناني حول إطلاق نار على السيارتين أدى إلى إصابتهما بأضرار، أخذ الحادث أبعاداً سياسية خصوصاً انه جاء غداة صدور أول خطوة إجرائية من المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان، المولجة محاكمة المتهمين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وسائر الجرائم المرتبطة بها، إذ وجه القاضي دانيال بلمار في لاهاي إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين كتاباً يدعوه فيه (وفق نظام المحكمة) الى الطلب من السلطات اللبنانية القضائية ان تتنازل عن اختصاصها في النظر في القضية، لمصلحة المحكمة في لاهاي.ويعني هذا الإجراء نقل الملف، مع الموقوفين فيه أي الضباط الأربعة الى اختصاص المحكمة، على ان تبت السلطات القضائية اللبنانية خلال مدة أقصاها شهرين بنقل الملف الى المحكمة الدولية التي تضم قضاة دوليين وآخرين لبنانيين في البداية والاستئناف.
وتابع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة تفاصيل الاعتداء الذي تعرضت له سيارتا القاضيين للوقوف على أبعاده ومعانيه والجهات التي وقفت خلفه، وأجرى لهذه الغاية سلسلة اتصالات مع المسؤولين الأمنيين والقضائيين المختصين للاطلاع على التفاصيل.وأبدى السنيورة استنكاره الشديد للاعتداء وطالب بتكثيف التحقيقات معتبراً ان الاعتداء &laqascii117o;لا يمكن القبول به او السكوت عنه وهو محاولة من محاولات المس بهيبة الدولة ومؤسساتها وهو مرفوض ومدان ولن يتم التساهل في التعامل معه".
وما زال الخلاف قائماً بين وزراء المعارضة ووزراء قوى 14 آذار على إنجاز مسودة مذكرة التفاهم بين وزارة العدل وبين مكتب التحقيق التابع لمدعي عام المحكمة، في بيروت، بعد ان جمد اعتراض &laqascii117o;حزب الله" وحلفائه إقرارها. ووضعت صيغة جديدة لم يدل الحزب برأيه بها بعد. وقال رموز في المعارضة ان على قوى الأكثرية ان &laqascii117o;تنسى موضوع المذكرة لأنها تعين بلمار متصرفاً جديداً في لبنان وهذا ممنوع". وطالب هؤلاء الرموز بأن &laqascii117o;يثبت القضاء الدولي صدقيته بالإفراج عن الضباط الأربعة.
عُقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة مساء أمس لاتخاذ قرار في شأن ما تم التوافق عليه من التعيينات في عدد من المواقع الإدارية المهمة لاسيما في مصرف لبنان، في ظل الخلاف على هذه التعيينات منذ أسابيع، فيما شهد الوضع الأمني فصلاً جديداً أمس بالإعلان عن اعتداء على سيارتي قاضيين في مجلس شورى الدولة فيما كانتا مركونتين أمام منزلهما في أحد أحياء شرق بيروت.وفي انتظار التحقيقات التي باشرها القضاء اللبناني حول إطلاق نار على السيارتين أدى إلى إصابتهما بأضرار، أخذ الحادث أبعاداً سياسية خصوصاً انه جاء غداة صدور أول خطوة إجرائية من المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان، المولجة محاكمة المتهمين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وسائر الجرائم المرتبطة بها، إذ وجه القاضي دانيال بلمار في لاهاي إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين كتاباً يدعوه فيه (وفق نظام المحكمة) الى الطلب من السلطات اللبنانية القضائية ان تتنازل عن اختصاصها في النظر في القضية، لمصلحة المحكمة في لاهاي.ويعني هذا الإجراء نقل الملف، مع الموقوفين فيه أي الضباط الأربعة الى اختصاص المحكمة، على ان تبت السلطات القضائية اللبنانية خلال مدة أقصاها شهرين بنقل الملف الى المحكمة الدولية التي تضم قضاة دوليين وآخرين لبنانيين في البداية والاستئناف.
وتابع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة تفاصيل الاعتداء الذي تعرضت له سيارتا القاضيين للوقوف على أبعاده ومعانيه والجهات التي وقفت خلفه، وأجرى لهذه الغاية سلسلة اتصالات مع المسؤولين الأمنيين والقضائيين المختصين للاطلاع على التفاصيل.وأبدى السنيورة استنكاره الشديد للاعتداء وطالب بتكثيف التحقيقات معتبراً ان الاعتداء &laqascii117o;لا يمكن القبول به او السكوت عنه وهو محاولة من محاولات المس بهيبة الدولة ومؤسساتها وهو مرفوض ومدان ولن يتم التساهل في التعامل معه".
وما زال الخلاف قائماً بين وزراء المعارضة ووزراء قوى 14 آذار على إنجاز مسودة مذكرة التفاهم بين وزارة العدل وبين مكتب التحقيق التابع لمدعي عام المحكمة، في بيروت، بعد ان جمد اعتراض &laqascii117o;حزب الله" وحلفائه إقرارها. ووضعت صيغة جديدة لم يدل الحزب برأيه بها بعد. وقال رموز في المعارضة ان على قوى الأكثرية ان &laqascii117o;تنسى موضوع المذكرة لأنها تعين بلمار متصرفاً جديداً في لبنان وهذا ممنوع". وطالب هؤلاء الرموز بأن &laqascii117o;يثبت القضاء الدولي صدقيته بالإفراج عن الضباط الأربعة.
ـ صحيفة المستقبل:
من جهته، أكد رئيس 'اللقاء الديموقراطي' النائب وليد جنبلاط في حديث الى هيئة الاذاعة البريطانية، انه لن يطلب موعداً لزيارة دمشق 'لكن لا اعتقد ان الكلام السابق التحريضي مفيد. ولا اعتقد ايضا ان كلام التطبيع مفيد هذه هي ثوابتي، اتفاق الطائف وربيع دمشق والعلاقات من دولة الى دولة. وقد بدأت الأمور تأخذ مجراها من خلال العلاقات الديبلوماسية ولا بد من ترسيم الحدود من الهرمل الى شبعا كما نطالب من سوريا ألا تتدخل في الشؤون التفصيلية اللبنانية'.ودعا رداً على سؤال الى انتظار حكم المحكمة الدولية 'فإذا قالت ان النظام السوري مسؤول عن الاغتيالات سنرى ما هي النتائج، أما اذا برّأت النظام فهذا أمر آخر(...)، فلنعتمد على حكم المحكمة لا أكثر ولا أقل'.ورأى جنبلاط 'ان لبنان لا يستطيع وفق اتفاق الطائف والتاريخ والجغرافيا ووفق معادلة الصراع العربي ـ الاسرائيلي والعداء لإسرائيل، أن يكون في عداء مستمر مع سوريا، ولا يمكن للبنان أن يدخل في مرحلة الحياد. فأنا ضد الحياد'.
من جهته، أكد رئيس 'اللقاء الديموقراطي' النائب وليد جنبلاط في حديث الى هيئة الاذاعة البريطانية، انه لن يطلب موعداً لزيارة دمشق 'لكن لا اعتقد ان الكلام السابق التحريضي مفيد. ولا اعتقد ايضا ان كلام التطبيع مفيد هذه هي ثوابتي، اتفاق الطائف وربيع دمشق والعلاقات من دولة الى دولة. وقد بدأت الأمور تأخذ مجراها من خلال العلاقات الديبلوماسية ولا بد من ترسيم الحدود من الهرمل الى شبعا كما نطالب من سوريا ألا تتدخل في الشؤون التفصيلية اللبنانية'.ودعا رداً على سؤال الى انتظار حكم المحكمة الدولية 'فإذا قالت ان النظام السوري مسؤول عن الاغتيالات سنرى ما هي النتائج، أما اذا برّأت النظام فهذا أمر آخر(...)، فلنعتمد على حكم المحكمة لا أكثر ولا أقل'.ورأى جنبلاط 'ان لبنان لا يستطيع وفق اتفاق الطائف والتاريخ والجغرافيا ووفق معادلة الصراع العربي ـ الاسرائيلي والعداء لإسرائيل، أن يكون في عداء مستمر مع سوريا، ولا يمكن للبنان أن يدخل في مرحلة الحياد. فأنا ضد الحياد'.
ـ صحيفة اللواء:
تجدر الإشارة في الشأن الإنتخابي، ان <حزب الله> سيعلن لوائحه في الجنوب، ضمن مهلة أقصاها يوم الأحد المقبل، وهو يتجه الى استبدال نائبين، احدهما النائب محمد حيدر في دائرة مرجعيون - حاصبيا، بالدكتور علي فياض وهو رئيس مركز الدراسات، أو بالمرشح الشيوعي سعد الله مزرعاتي، والثاني النائب حسن حب الله في دائرة صور وإعادة ترشيح النائب السابق عبد الله قصير الذي يشغل حالياً المدير العام لتلفزيون <المنار>.
وذكرت معلومات ان <حزب الله> يدرس إعادة ترشيح النائب السابق، عمار الموسوي في دائرة بعلبك - الهرمل، فيما لا يزال الرئيس حسين الحسيني يدرس مسألة ترشيحه أو عدمها عن نفس الدائرة.
ولفت الانتباه، أمس، ان النائب عبد اللطيف الزين عضو كتلة <التحرير والتنمية> قدم ترشحه الى وزارة الداخلية بشكل مستقل عن اللائحة في دائرة النبطية، كما قدم ترشيحه كل من النائب السابق جان عبيد عن المقعد الماروني في طرابلس، والياس أبو رزق عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة مرجعيون، حاصبيا، وهو سيكون نواة اللائحة المعارضة للائحة ائتلاف <أمل> و<حزب الله>، مع احمد الاسعد وقوى 14 آذار.
وفيما تنصرف قوى 14 آذار الى وضع معايير محددة للترشح للانتخابت للانضمام الى لوائحها، فإن آخر الاتصالات التي جرت فشلت في توصل قوى 8 آذار الى اتفاق على اطلاق برنامج انتخابي موحد تخوض على أساسه الانتخابات.وعُلم ان النائب العماد ميشال عون اعتذر عن الدخول في مثل هذا البرنامج الموحد، لان الوضع في المناطق التي يخوض فيها الانتخابات، وهي مسيحية بالكامل. لن يهضم الانضمام الى <حزب الله> وحركة <أمل> في برنامج واحد شعاره الاساسي ان الانتخابات يجب ان تكون استفتاء على نهج المقاومة واستمرارها.
وعُلم أيضاً ان آخر المحاولات التي جرت على هذا الصعيد انتهت إلى ان يصدر كل فريق من فرقاء الثامن من آذار البرنامج الذي يتوافق مع ظروفه الانتخابية وتوجهات ناخبيه. وأبدى النائب عون المزيد من التشدد بدخول مرشحين من قبله في الدوائر الانتخابية المسيحية الواقعة في إطار نفوذ <حزب الله> وحركة <امل>، خاصة في الجنوب كدوائر جزين والزهراني وكذلك في بعلبك والبقاع الغربي، بعدما اضطر مرغماً إلى سحب مرشحه عن المقعد الارثوذكسي في دائرة مرجعيون - حاصبيا الوزير عصام ابو جمرة لمصلحة مرشح الحزب القومي النائب اسعد حردان.
تجدر الإشارة في الشأن الإنتخابي، ان <حزب الله> سيعلن لوائحه في الجنوب، ضمن مهلة أقصاها يوم الأحد المقبل، وهو يتجه الى استبدال نائبين، احدهما النائب محمد حيدر في دائرة مرجعيون - حاصبيا، بالدكتور علي فياض وهو رئيس مركز الدراسات، أو بالمرشح الشيوعي سعد الله مزرعاتي، والثاني النائب حسن حب الله في دائرة صور وإعادة ترشيح النائب السابق عبد الله قصير الذي يشغل حالياً المدير العام لتلفزيون <المنار>.
وذكرت معلومات ان <حزب الله> يدرس إعادة ترشيح النائب السابق، عمار الموسوي في دائرة بعلبك - الهرمل، فيما لا يزال الرئيس حسين الحسيني يدرس مسألة ترشيحه أو عدمها عن نفس الدائرة.
ولفت الانتباه، أمس، ان النائب عبد اللطيف الزين عضو كتلة <التحرير والتنمية> قدم ترشحه الى وزارة الداخلية بشكل مستقل عن اللائحة في دائرة النبطية، كما قدم ترشيحه كل من النائب السابق جان عبيد عن المقعد الماروني في طرابلس، والياس أبو رزق عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة مرجعيون، حاصبيا، وهو سيكون نواة اللائحة المعارضة للائحة ائتلاف <أمل> و<حزب الله>، مع احمد الاسعد وقوى 14 آذار.
وفيما تنصرف قوى 14 آذار الى وضع معايير محددة للترشح للانتخابت للانضمام الى لوائحها، فإن آخر الاتصالات التي جرت فشلت في توصل قوى 8 آذار الى اتفاق على اطلاق برنامج انتخابي موحد تخوض على أساسه الانتخابات.وعُلم ان النائب العماد ميشال عون اعتذر عن الدخول في مثل هذا البرنامج الموحد، لان الوضع في المناطق التي يخوض فيها الانتخابات، وهي مسيحية بالكامل. لن يهضم الانضمام الى <حزب الله> وحركة <أمل> في برنامج واحد شعاره الاساسي ان الانتخابات يجب ان تكون استفتاء على نهج المقاومة واستمرارها.
وعُلم أيضاً ان آخر المحاولات التي جرت على هذا الصعيد انتهت إلى ان يصدر كل فريق من فرقاء الثامن من آذار البرنامج الذي يتوافق مع ظروفه الانتخابية وتوجهات ناخبيه. وأبدى النائب عون المزيد من التشدد بدخول مرشحين من قبله في الدوائر الانتخابية المسيحية الواقعة في إطار نفوذ <حزب الله> وحركة <امل>، خاصة في الجنوب كدوائر جزين والزهراني وكذلك في بعلبك والبقاع الغربي، بعدما اضطر مرغماً إلى سحب مرشحه عن المقعد الارثوذكسي في دائرة مرجعيون - حاصبيا الوزير عصام ابو جمرة لمصلحة مرشح الحزب القومي النائب اسعد حردان.
ـ صحيفة الديار:
عند قوى المعارضة ما تزال الصعوبات قائمة وان بوتيرة اعلامية اخف، حيث يتعمد المعنيون حل هذه الخلافات بعيدا عن الوسائل الاعلامية، لكن اللافت ما يتردد بين عدد من المحازبين في التيار الوطني الحر، خصوصا وان العماد عون طرح على الجميع ممارسة العمل الانتخابي كل ناشط في قضائه بانتظار القرار النهائي للإختيار. هنا ساد لغط كبير حيث يتناقل البعض اخبارا عن ترشيحات ما دفعت بعدد كبير من المناصرين والناشطين الى الغضب. ففي بعبدا مثلا لم يستطع الناشط ألان عون من تثبيت ترشيحه، كذلك رمزي كنج، اذ ان المعلومات تفيد عن ان العماد عون مصر على ترشيح حكمت ديب وناجي غاريوس فيما المقعد الشيعي بقي من حصة الرئيس بري.اما في بيروت، فإن وسائل الإعلام ذكرت مطولاً قصة ترشيح اللواء عصام ابو جمرا والتجاهل الكلي للناشط زياد عبس. اما في المتن، فإن النائب نبيل نقولا لم يصدق امكانية الاستغناء عنه خصوصا وانه كان في طليعة المدافعين عن العماد عون حيث سيتم استبداله بالمرشح القومي غسان الاشقر. وفي البترون، فإن الدكتور جورج مراد بحكم المستبعد بعد طرح اسم مرشح من آل يونس الى جانب الوزير جبران باسيل. وفي الكورة، فإن جورج عطاالله قد تم استبداله بغابي دريق، ويدور همس ان دريق متمول ويستطيع ان يغطي التكاليف الانتخابية. اما ترشيح فايز كرم من دون موافقة التيار، فهو دليل على غضب الناشطين خصوصا حين يتم استبدالهم لاتفاقات سياسية ولشؤون تمويلية. ويعتبر البعض ان مقعد الهرمل بعلبك يمكن ان يشغله أحد الناشطين في التيار لأن هذا المقعد شبه مؤمّن لكن تدخلات رجل الأعمال جوزف غصوب الذي موّل محطة الـOTV حال دون ذلك. إضافة الى اسئلة يرددها بعض المحازبين في التيار عن سر اختيار عصام صوايا رجل الأعمال القادم من الولايات المتحدة على لوائح التيار في جزين، علما ان النائب اسامة سعد اوصل الى الرابية كلاماً عن امور قضائية عالقة مع المرشح صوايا، ورغم ذلك فإن الإصرار المستغرب على ترشيحه في هذه الدائرة.
اجتماع برئاسة بري بعد جلسة مجلس النواب، ترأس الرئيس بري اجتماعا حضره النائب ابراهيم كنعان والويزر جبران باسيل والنائبان محمد رعد وعلي حسن خليل، وقالت مصادر مطلعة على أجواء الاجتماع بأن هذا اللقاء اتى استكمالا للقاء الذي سبقه في الرابية برئاسة العماد عون. واضافت المصادر ان البحث تطرق الى امور تتعلق بجدول اعمال الحكومة (ليلة امس)، وأضافت انه تم تشكيل لجنة خلال الاجتماع مؤلفة من النواب كنعان وخليل والحاج حسن، ومهمة هذه اللجنة ان تجتمع بوزير الداخلية زياد بارود واطلاعه على الاجواء بما خص قانون الانتخاب والتجاوزات التي تحصل لجهة المال السياسي ونقل المغتربين وتجاوزات المخاتير وكيفية التعامل مع هذه الامور، وقالت المصادر ان الاجتماع مع وزير الداخلية من المتوقع ان يكون قريبا جدا.
وأشارت المصادر الى ان كل ما يحكى عن خلافات بين الرئيس بري والعماد عون حول المقاعد الانتخابية غير صحيح، لأن هذا الموضوع لم يطرح بعد على بساط البحث بالتفاصيل، بل تم البحث بقضية المخاتير ونقل المغتربين وسيتم اثارة ذلك مع وزير الداخلية، لذلك فإن ما يحكى عن طرح اسماء هي مجرد تكهنات اعلامية، وان الاجواء ايجابية بين العماد عون والرئيس بري.
زار وفد من الحزب الشيوعي اللبناني العاصمة السورية والتقى عدداً من المسؤولين السوريين، وجرى عرض للتطورات اللبنانية والعربية.وعلم ان قيادات المعارضة لم تحسم بعد قرار ضم نائب الامين العام للحزب سعد الله مزرعاني على لائحة صور او مرجعيون حاصبيا، وان امر ضم مزرعاني مرتبط بسحب الشيوعي لكل مرشحيه في مناطق الكورة والشمال والبقاع الغربي ودعم لوائح المعارضة وهذا الامر ما زال يعارضه الشيوعي وبالتالي فإن الاوضاع ما زالت بحاجة الى المزيد من الدرس من قبل قيادة الشيوعي التي ستكثف لقاءاتها مع قيادات المعارضة خلال اليومين المقبلين.
ذكرت مصادر مؤكدة ان السفارة الاميركية في بيروت ترفض صرف اي مبلغ من موازنة مجلس الجنوب لجر مياه الوزاني لري الاراضي الزراعية او استصلاح اقنية الري بناء لطلب اسرائيلي قدم الى السفارة الاميركية التي تمارس ضغوطات على الحكومة اللبنانية لمنع تمرير الموازنة، وكان وفد من السفارة الاميركية ابلغ رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان وعبر زيارة الى مكتبه يرفض اي مس من قبل الحكومة اللبنانية باستخدام مياه الوزاني نتيجة الرفض الاسرائيلي للأمر.
عند قوى المعارضة ما تزال الصعوبات قائمة وان بوتيرة اعلامية اخف، حيث يتعمد المعنيون حل هذه الخلافات بعيدا عن الوسائل الاعلامية، لكن اللافت ما يتردد بين عدد من المحازبين في التيار الوطني الحر، خصوصا وان العماد عون طرح على الجميع ممارسة العمل الانتخابي كل ناشط في قضائه بانتظار القرار النهائي للإختيار. هنا ساد لغط كبير حيث يتناقل البعض اخبارا عن ترشيحات ما دفعت بعدد كبير من المناصرين والناشطين الى الغضب. ففي بعبدا مثلا لم يستطع الناشط ألان عون من تثبيت ترشيحه، كذلك رمزي كنج، اذ ان المعلومات تفيد عن ان العماد عون مصر على ترشيح حكمت ديب وناجي غاريوس فيما المقعد الشيعي بقي من حصة الرئيس بري.اما في بيروت، فإن وسائل الإعلام ذكرت مطولاً قصة ترشيح اللواء عصام ابو جمرا والتجاهل الكلي للناشط زياد عبس. اما في المتن، فإن النائب نبيل نقولا لم يصدق امكانية الاستغناء عنه خصوصا وانه كان في طليعة المدافعين عن العماد عون حيث سيتم استبداله بالمرشح القومي غسان الاشقر. وفي البترون، فإن الدكتور جورج مراد بحكم المستبعد بعد طرح اسم مرشح من آل يونس الى جانب الوزير جبران باسيل. وفي الكورة، فإن جورج عطاالله قد تم استبداله بغابي دريق، ويدور همس ان دريق متمول ويستطيع ان يغطي التكاليف الانتخابية. اما ترشيح فايز كرم من دون موافقة التيار، فهو دليل على غضب الناشطين خصوصا حين يتم استبدالهم لاتفاقات سياسية ولشؤون تمويلية. ويعتبر البعض ان مقعد الهرمل بعلبك يمكن ان يشغله أحد الناشطين في التيار لأن هذا المقعد شبه مؤمّن لكن تدخلات رجل الأعمال جوزف غصوب الذي موّل محطة الـOTV حال دون ذلك. إضافة الى اسئلة يرددها بعض المحازبين في التيار عن سر اختيار عصام صوايا رجل الأعمال القادم من الولايات المتحدة على لوائح التيار في جزين، علما ان النائب اسامة سعد اوصل الى الرابية كلاماً عن امور قضائية عالقة مع المرشح صوايا، ورغم ذلك فإن الإصرار المستغرب على ترشيحه في هذه الدائرة.
اجتماع برئاسة بري بعد جلسة مجلس النواب، ترأس الرئيس بري اجتماعا حضره النائب ابراهيم كنعان والويزر جبران باسيل والنائبان محمد رعد وعلي حسن خليل، وقالت مصادر مطلعة على أجواء الاجتماع بأن هذا اللقاء اتى استكمالا للقاء الذي سبقه في الرابية برئاسة العماد عون. واضافت المصادر ان البحث تطرق الى امور تتعلق بجدول اعمال الحكومة (ليلة امس)، وأضافت انه تم تشكيل لجنة خلال الاجتماع مؤلفة من النواب كنعان وخليل والحاج حسن، ومهمة هذه اللجنة ان تجتمع بوزير الداخلية زياد بارود واطلاعه على الاجواء بما خص قانون الانتخاب والتجاوزات التي تحصل لجهة المال السياسي ونقل المغتربين وتجاوزات المخاتير وكيفية التعامل مع هذه الامور، وقالت المصادر ان الاجتماع مع وزير الداخلية من المتوقع ان يكون قريبا جدا.
وأشارت المصادر الى ان كل ما يحكى عن خلافات بين الرئيس بري والعماد عون حول المقاعد الانتخابية غير صحيح، لأن هذا الموضوع لم يطرح بعد على بساط البحث بالتفاصيل، بل تم البحث بقضية المخاتير ونقل المغتربين وسيتم اثارة ذلك مع وزير الداخلية، لذلك فإن ما يحكى عن طرح اسماء هي مجرد تكهنات اعلامية، وان الاجواء ايجابية بين العماد عون والرئيس بري.
زار وفد من الحزب الشيوعي اللبناني العاصمة السورية والتقى عدداً من المسؤولين السوريين، وجرى عرض للتطورات اللبنانية والعربية.وعلم ان قيادات المعارضة لم تحسم بعد قرار ضم نائب الامين العام للحزب سعد الله مزرعاني على لائحة صور او مرجعيون حاصبيا، وان امر ضم مزرعاني مرتبط بسحب الشيوعي لكل مرشحيه في مناطق الكورة والشمال والبقاع الغربي ودعم لوائح المعارضة وهذا الامر ما زال يعارضه الشيوعي وبالتالي فإن الاوضاع ما زالت بحاجة الى المزيد من الدرس من قبل قيادة الشيوعي التي ستكثف لقاءاتها مع قيادات المعارضة خلال اليومين المقبلين.
ذكرت مصادر مؤكدة ان السفارة الاميركية في بيروت ترفض صرف اي مبلغ من موازنة مجلس الجنوب لجر مياه الوزاني لري الاراضي الزراعية او استصلاح اقنية الري بناء لطلب اسرائيلي قدم الى السفارة الاميركية التي تمارس ضغوطات على الحكومة اللبنانية لمنع تمرير الموازنة، وكان وفد من السفارة الاميركية ابلغ رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان وعبر زيارة الى مكتبه يرفض اي مس من قبل الحكومة اللبنانية باستخدام مياه الوزاني نتيجة الرفض الاسرائيلي للأمر.
